بایدها و نبایدهای قانون كار

در جمهوری اسلامی, اصلاحات در بعضی امور بنیادین و اساسی به لحاظ نظام اقتصادی نباید محمل نادیده انگاشتن حقایق اموری باشد كه انقلاب اسلامی اصولا به خاطر ایجاد و برپایی و تداوم آن ها به وقوع پیوست

این روزها بسیار بیشتر از آنچه تاكنون بوده است درباره ضرورت اصلاح قانون كار صحبت می‌شود.

البته اظهانظركنندگان باتوجه به خاستگاه فكری و طبقاتی خویش و همچنین میزان تأثیرپذیری كه از روابط در اقتصاد بین‌الملل دارند و همچنین متناسب با نحوه نگرش خود به مسایل اقتصادی و احتمالا سایر پارامترها و متغیرها انگیزه‌های مختلفی در آنچه دنبال می‌كنند، دارند كه به راحتی نمی‌توان درخصوص آن‌ها به وفاق رسید.

اما آنچه لازم و ضروری است آن است كه در جمهوری اسلامی، اصلاحات در بعضی امور بنیادین و اساسی به لحاظ نظام اقتصادی نباید محمل نادیده‌انگاشتن حقایق اموری باشد كه انقلاب اسلامی اصولا به‌خاطر ایجاد و برپایی و تداوم آن‌ها به وقوع پیوست.

از آنجا كه تاكنون آسیب‌‌هایی از جنس آسیب اخیر الذكر متوجه شرایط كشور بوده است جا دارد تأملاتی در موضوع «اصلاح قانون كار» داشته باشیم.

۱ – هیچ قانون بشری بی‌نیاز از اصلاح نیست ممكن است زمان لازم برای اصلاح زود و یا دیرتر فرا برسد اما اصلاح قانون امری پذیرفتنی است.

قانون كار هم كه با شرایط و مقتضیات سال‌های جنگ نوشته شد به‌طور طبیعی ممكن است با تغییرات حادث در آن شرایط و مقتضیات، نوعی اصلاح را در خود بپذیرد تا احتمالا از كارآیی آن كاسته نشود. لیكن هرنوع اصلاح در آن باید با لحاظ نگرش نظام اقتصادی و سیاسی كشور به مساله «كار» و «سرمایه» باشد.

نمی‌توان گفت كه این دو مقوله اقتصادی هستند و سیاست در آن جایگاهی ندارد زیرا تجارب بشری حكایت از نقش برجسته و مهم این عوامل دارد و تنظیم مناسبات بین «نیروی كار» و «صاحب سرمایه» به قدری اهمیت دارد كه در بسیاری از كشورها صرفا برای پرداخت به این مهم وزارتخانه‌ای تأسیس گردیده است مثل آنچه كه در ایران به عنوان وزارت كار و امور اجتماعی مطرح است.

۲ – در اقتصاد از عوامل «نیروی كار» و «طبیعت» به عنوان دو عامل اصلی تولید نام می‌برند و معتقدند از حاصل تعامل و تلاش و سیطره «نیروی كار» بر «طبیعت» عامل مهم سومی به نام «سرمایه» به‌وجود می‌آید كه هرچند نسبت به نیروی كار و طبیعت نقش تبعی دارد لیكن در امر تولید بسیار مهم و ضروری است و نقش‌آفرینی می‌كند. بدین معنی كه سرمایه حاصل سیطره انسان بر طبیعت است.

ما موجودی انبار، ماشین‌آلات، ساختمان و ابنیه را كالای سرمایه‌ای می‌نامیم و همانطوری كه ملاحظه می‌شود هركدام از این‌ها با فاصله‌های كم یا زیاد محصول كار و تلاش «نیروی انسانی» بر «طبیعت» هستند.

لذا این انسان است كه سرمایه را به وجود می‌آورد و به لحاظ علت و معلولی این سرمایه است كه معلول نیروی كار می‌باشد. درست است كه «سرمایه» مهم بوده و اهمیت دارد لیكن اگر «نیروی انسانی» نبود سرمایه‌ای به‌وجود نمی‌آمد كه نقش‌آفرینی كرده و مهم تلقی شود.

۳ – نكات مطروحه فوق ما را به یك نتیجه‌گیری منطقی نزدیك می‌كند كه اصلاح قانون كار باید با عنایت به محوریت «نیروی انسانی» در جریان تولید عملیاتی شود و هرگونه تغییری و یا هرگونه مطالب اضافی كه بخواهد حاكمیت «سرمایه» و اهمیت آن را جایگزین اصالت «نیروی كار» و تاثیرات ژرف آن بنماید به‌طور طبیعی خروج از موضوع تلقی می‌شود و لذا مردود است.

این نكته را باید به‌خصوص كارگزاران نظام اسلامی بیشتر از دیگران متوجه باشند كه در بعضی مواقع كسانی با اراده‌های باطل واژه‌های حقی را بر زبان می‌آورند و آنان نباید از فضاهایی كه دائما از سوی حامیان دانسته یا نادانسته سرمایه‌داری لیبرال ساخته و به جامعه تحمیل می‌شود اكسیژن توفیق در وظایفشان را دریافت كنند.

۴ – ما بر آن نیستیم كه «نیروی كار» به‌خاطر نقش و اهمیتی كه دارد باید حقوق كارفرما و یا صاحب سرمایه و حتی انگیزه‌های آن‌ها برای تولید را نادیده گرفته و یا حتی به آن خدشه وارد كند این مقوله‌ای پذیرفتنی است كه حقوق متقابل نیروی كار و صاحب سرمایه باید منصفانه و با نگرش رشد اقتصادی توام با توزیع بسامان درآمدها تعریف و اجرایی شود.

لیكن تمامی آنچه را كه به عنوان هشدار بیان می‌كنیم آن است كه صاحب سرمایه نباید به استثمار نیروی كار بپردازد. كشور باید از نیروی كار خود كاملا صیانت كند و بدیهی است صیانت از نیروی كار می‌تواند منافاتی با رعایت حقوق و اعتبار و انگیزه‌های كارفرما نداشته باشد.جمهوری اسلامی ایران به كارفرمایان و سرمایه‌گذارانی نیازمند است كه «نیروی كار» را نه «برده» خود كه «همكار» خوبش بخواهند. همكارانی كه در سر، میل به تخطی و اخلال و سوءاستفاده از دیگران را در جریان تولید ندارند.

دكتر حسن سبحانی