سیاستگذاری بهره برداری از مخازن مشترک ـ بخش اول

الگوهای حاکم بر بهره برداری از مخازن مشترک هیدروکربوری

● الگوهای برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری

در حال حاضر مخازن مشترک هیدروکربوری در نقاط مختلف دنیا از الگوی حقوقی خاص و یکتایی پیروی نمی‌کنند و هر یک تحت شرایط اجتماعی و سیاسی و تاریخی متفاوت منطقه خود و منطبق با نظام اقتصادی حاکم بر آن جوامع تغییر می‌کند. در برخی مناطق این منابع هیدروکربوری مشترک به مالکیت خصوصی ولی مشترک در میان چند شرکت خصوصی در آمده است در حالی که در برخی مناطق دیگر این مخازن مشترک تحت مالکیت چند دولت مستقل قرار دارد و در نتیجه از الگوی حقوقی متفاوت دولت خود پیروی می‌کند.

این مقاله در تلاش است تا با معرفی دو منطقه خلیج فارس و دریای شمال به تحلیل تطبیقی دو الگوی حقوقی متفاوت از برداشت مخازن نفت و گاز مشترک بپردازد.

مخازن مشترک هیدروکربوری در نقاط مختلف دنیا هم‌چون آمریکا، دریای شمال و خلیج فارس دارای مکانیزم‌های فنی و حقوقی خاصی برای بهره برداری بهینه هستند. بطور کلی می‌توان سه مکانیزم حقوقی عمده را در این خصوص شناسایی نمود که در بهره برداری از این گونه مخازن کاربرد دارند.

اولین مکانیزم که اصطلاحا به الگوی حقوقی " عدم مهاجرت "(No Scaling )معروف است در خصوص مخازن مشترکی کاربرد دارد که تحت حاکمیت ملی یک دولت و مالکیت خصوصی دو یا چند شرکت قرار دارند. بهترین مثال برای این گونه مخازن، مخازن مشترک آمریکا است که با وجود اعمال حاکمیت ملی دولت آمریکا بر آن‌ها، تحت مالکیت دو یا چند شرکت خصوصی قرار دارند. برای این گونه مخازن مشترک، مالکان مخزن و یا نمایندگان قانونی آن‌ها، تحت شرایطی که مورد توافق کلیه طرفین باشد، راسا و یا با واگذاری اختیار به شرکتی ذی‌نفع و یا غیر ذی‌نفع، مطالعات و محاسبات فنی و مهندسی لازم را جهت برآورد وضعیت کنونی مخزن مشترک به انجام می‌رسانند و آنگاه براساس اصل"مدیریت صیانتی" (Surveillance Management)در خصوص برداشت بهینه سیال نفتی موجود در مخزن، تصمیم گیری می نمایند.

در الگوی حقوقی "عدم مهاجرت"، سعی بر این است که چه هریک از طرفین خود به تنهایی دست به توسعه و تولید از مخزن مشترک بزنند، و چه این اقدام مشترکا صورت گیرد، به‌گونه‌ای با مخزن رفتار شود که علاوه بر رعایت تمام و کمال اصل مدیریت صیانتی مخزن، ساختار مخزن دچار کمترین آسیب گردد و ضمن افزایش میزان سیال نفتی قابل استحصال، سهم هر یک از طرفین از سیال موجود در مخزن، براساس میزان مالکیت هرکدام بر محدوده‌ی جغرافیایی مخزن، دست خوش نقصان نگردد.

براین مبنا در ابتدا، با تعیین مرزهای مالکیت هرکدام از صاحبان مخزن برمحدوده جغرافیایی مخزن مشترک، میزان دقیق سهم هرطرف از سیال نفتی موجود در مخزن تعیین شده و سپس توافق می‌شود بهره برداری از مخزن به گونه‌ای صورت گیرد که کمترین میزان مهاجرت سیال نفتی از یک سوی مرز به سوی دیگر رخ دهد. البته این امر خود مستلزم بررسی دقیق و مستمر ساختار مخزن، نرخ برداشت از هریک از چاه های حفر شده در مخزن و نیز محل قرارگرفتن هرچاه برداشت و شعاع برداشت هریک از آنهاست.(در ادامه بیشتر در خصوص این مسائل توضیح داده خواهد شد.)

بنابراین در توافق حقوقی که میان صاحبان مخزن انجام صورت می‌گیرد، علاوه بر تعیین دقیق سهم هر طرف، مسئول واحدی برای نظارت و انجام مطالعات و محاسبات فنی مخزن و نیز چگونگی اجرای عملیات توسعه مخزن براساس اطلاعات بدست آمده تعیین می‌گردد و مالکان هرقسمت متعهد می شوند ضمن هماهنگی در انجام عملیات خود، اطلاعات کامل قسمت خود را با سایر مالکان مبادله نمایند و هرگونه تصمیم در خصوص نحوه رفتار با مخزن با توافق تمام مالکان و یا نمایندگان قانونی آن‌ها اتخاذ شود. این الگوی حقوقی را "همکاری در برداشت" نیز می نامند.

در این بین دولت با نظارت برچگونگی رفتار مالکان با مخزن، اخذ مالیات و نیز وضع قوانین در این مورد، بر اجرای برداشت صیانتی از اینگونه مخازن مشترک، کنترل خود را اعمال می نماید.

مکانیزم حقوقی دوم که به عنوان الگوی حقوقی "مدیریت واحد " (Unitization)شناخته می شود مختص مخازنی است که تحت حاکمیت ملی دو یا چند دولت مستقل قراردارند. این مخازن از یک طرف مرزهای بین المللی به طرف دیگر کشیده شده‌اند و همزمان تحت مالکیت چند کشور قراردارند، بهترین مثال برای چنین مخازنی، مخازن مشترک دریای شمال هستند که عمدتا میان انگلیس و نروژ مشترک می باشند.

در این الگوی حقوقی، طرفین پس از اکتشاف مخزن، طی توافقی، اصل مدیریت واحد مخزن را مورد تاکید قرارداده و الزامات فنی و حقوقی آن را تعیین می‌سازند. بدین ترتیب توافق می‌شود کلیه عملیات توسعه و گسترش مخزن مشترک، بطور واحد توسط یک یا چند شرکت متخصص انجام گیرد. اگر وظیفه توسعه به چند شرکت ( که ممکن است از کشورهای صاحب مخزن باشند و یا خیر) واگذار گردد، این شرکت‌ها باید طی فرآیندی مشخص با همکاری تنگاتنگ میان خود به توسعه واحد مخزن دست بزنند. و اگر این وظیفه به یک شرکت نیز واگذار گردد، آن شرکت موظف است به نمایندگی از طرف کشورهای ذی‌نفع، به توسعه واحد مخزن بپردازد. بنابراین نحوه انتخاب پیمانکاران برای توسعه و برداشت از مخزن مستقیما به اراده سیاسی و همگرایی فنی کشورهای صاحب مخزن بستگی دارد.

مکانیزم سوم که نام خاصی ندارد و به عنوان یک الگوی حقوقی پذیرفته نشده است دارای یک شاخص اصلی است و آن عدم همکاری طرف‌های صاحب مخزن مشترک در امر برداشت، بهره برداری و توسعه مخزن است. این مکانیزم در حال حاضر در خلیج فارس اعمال می گردد، به طوری که طرفین صاحب مخزن، چه در فلات قاره و چه در خشکی، بدون توجه به نیازهای فنی مخزن، در برداشت از مخزن مشترک هماهنگی و همکاری قابل قبولی با یکدیگر ندارند. در این حالت هر طرف با برداشت حداکثر از قسمت خود در اندیشه کسب سود بیشتر و بهره گیری سریع‌تر از سیال موجود در مخزن است در حالی که با این رفتار، اصل مدیریت صیانتی مخزن نه تنها عملا مورد بی توجهی قرار می گیرد بلکه نقض نیز می شود.

سه مکانیزم یاد شده مکانیزم‌های عمده برداشت از مخزن مشترک در سراسر جهان می‌باشند که دو مورد اول، الگوهای حقوقی پذیرفته شده‌ای هستند که در سایر مناطق جهان نیز حسب شرایط، بکار برده می‌شوند. اما مکانیزم سوم به دلیل نادیده انگاشتن ابتدایی‌ترین اصل مهندسی نفت در خصوص توسعه و برداشت از مخازن هیدروکربوری، یعنی اصل مدیریت صیانتی مخزن، به هیچ عنوان مطلوب فرض نمی‌باشد و اصولا قابلیت پذیرش در سایر مناطق مشابه را ندارد.

تدوین: مهندس احسان نجومی

دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق بین‌الملل-دانشگاه امام‌خمینی قزوین و کارشناس مهندسی مخازن نفت - دانشگاه صنعت نفت اهواز

خبرنگار نفت سرویس مسایل راهبردی دفتر مطالعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ISNA)