کیمیای نجات بخش مردم و صنعت خودرو

این روز ها مردم بحق انتظار کاهش قیمت خودرو و افزایش کیفیت آن را دارند آنها همچنین توقع دارند خودروهای موجود در بازار تنوع داشته باشد, به نحوی که هرشخص با هر مقدار درآمد بتواند یک خودروی متعارف و دارای حداقل استانداردهای قابل قبول را داشته باشد

این روز‌ها مردم بحق انتظار کاهش قیمت خودرو و افزایش کیفیت آن را دارند. آنها همچنین توقع دارند خودروهای موجود در بازار تنوع داشته باشد، به نحوی که هرشخص با هر مقدار درآمد بتواند یک خودروی متعارف و دارای حداقل استانداردهای قابل قبول را داشته باشد.

اما این خواسته همچنان بی پاسخ باقی مانده است و واقعیت این است که خودروسازان بعد از سال ها تولید خودرو هنوز نتوانسته اند این انتظار بحق را برآورده سازند و خودروهایی با قیمت و کیفیت و استاندارد متعارف روانه بازار کنند.

اما چگونه می توان روزی را تجربه کرد که بازار ایران مانند دیگر کشورها پذیرای خودروهایی با قیمت و کیفیت متعادل باشد؟ آیا این یک آرزوی دست یافتنی است؟

پاسخ مثبت است. می توان به این آرزو رسید و از جمله پیش نیازهای بزرگ رسیدن به این هدف آن است که ابتدا کلیشه های ذهنی مدیران صنعتی و اقتصادی ما زیر و رو شود.

آنچه که در ۳۰ سال گذشته همواره به عنوان راهی برای کاهش قیمت خودرو و ارتقای قیمت آن مطرح بوده و مورد استفاده قرار گرفته، بهره گیری از روش های زوری، دستوری و قهری است که این روش ها در عمل ناموفق بوده است.

در این چارچوب دولت همیشه برای کاهش قیمت خودرو، قیمت گذاری مصنوعی را در بازار خودرو در نظر داشته یعنی این که بدون محاسبه قیمت واقعی خودرو به دلیل رشد هزینه های طبیعی تولید، خودروسازان را با دستور و تحکم مجبور کرده محصولات خود را زیر قیمت بفروشند.

در واکنش به چنین سیاستی خودروسازان هم سعی کردند تا آنجا که ممکن است از کیفیت، ایمنی و استاندارد خودرو کم کنند تا قیمت ها را در چارچوب دستور دولت تنظیم کنند.

از سوی دیگر این قیمت گذاری دستوری باعث کاهش تیراژ تولید و عرضه ناکافی خودرو به بازار و دوگانگی قیمت از کارخانه تا بازار شده و راه دلال بازی و واسطه گری را باز کرده است.

در نهایت به جای این که خودرو در ایران مثل دیگر کشورها یک کالای مصرفی باشد، تبدیل به کالای سرمایه ای شده و همزمان موجبات نارضایتی تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم آمده است، به گونه ای که حتی مصرف کنندگان ترجیح می دهند به جای خودروهای نو تولید داخل از خودروهای کهنه و قدیمی خارجی استفاده کنند.

اما اکنون که ناکارآمدی روش های قبلی در صنعت خودرو به اثبات رسیده، دولت باید در این زمینه طرحی نو دراندازد.

اجرای این طرح تازه مستلزم آن است که دولت پای خود را از قیمت گذاری دستوری خودرو بیرون کشیده و اجازه دهد بازار، قیمت خودرو را تعیین کند.

در چنین شرایطی بهانه خودروساز برای لحاظ کردن استاندارد ها و کاهش کیفیت خودرو از بین می رود و خودروساز قادر می شود محصول خوب تولید و آن را با قیمت مناسب بفروشد.

اما از آن سو دولت به عنوان حامی مردم برای آن که به کاهش قیمت خودرو کمک کند، باید به سمت رقابتی کردن بازار برود.

این امر به آن معناست که اولا واردات خودرو به کشور را تسهیل و طوری برنامه ریزی کند که فاصله قیمت خودروی تولید داخل و خارج کاهش یابد تا خودروسازان داخلی مجبور شوند در فشار مقایسه مصرف کننده، به سمت بهبود کیفیت و کاهش قیمت بروند و سود خود را نه از طریق رشد قیمت، بلکه از طریق افزایش بهره وری در عوامل تولید و بهبود روش های مدیریتی کسب کنند.

در نهایت این سیاستگذاری باعث می شود که کیمیای صنعت خودرو که خاک را طلا می کند، یافت شود؛ کیمیایی که همانا رقابت است.

رقابت باعث اولویت پیدا کردن رشد کیفیت در کنار کاهش قیمت برای جلب رضایت مصرف کننده خواهد شد.

رقابت مقایسه و فشار مصرف کننده را ایجاد می کند. مسابقه ای که وی می تواند از برنده، کیفیت و قیمت خریداری کند و اسیر چند خودروی خاص نباشد.

به این ترتیب باید گفت اگر تفکر حاکم بر اذهان مدیران صنعتی کشور به این سمت و سو تغییر جهت یابد، می توان نوید رشد و توسعه صنعت خودرو را در کنار جلب رضایت مصرف کننده به مردم داد و برای صنعت خودرو نیز افق توسعه واقعی را پیش رو تصویر کرد.

کتایون مافی