زکات منبع مالی حکومت اسلامی

حکومت, بسان بسیاری از پدیده های اجتماعی, زاییده, نیاز جامعه بشری است اسلام, به این نیاز, اهمیت فراوان داده و تشکیل حکومت را ناگزیر دانسته است حکومت اسلامی برای اداره جامعه و انجام مسؤولیتهای فراوانی که برعهده دارد, نیاز به پشتوانه مالی دارد

حکومت, بسان بسیاری از پدیده های اجتماعی, زاییده, نیاز جامعه بشری است. اسلام, به این نیاز, اهمیت فراوان داده و تشکیل حکومت را ناگزیر دانسته است۱.

حکومت اسلامی برای اداره جامعه و انجام مسؤولیتهای فراوانی که برعهده دارد, نیاز به پشتوانه مالی دارد.

اسلام, برای برآوردن این نیاز, منابعی را در نظر گرفته که بخشی از آن را انفال: (اراضی موات, اراضی آباد طبیعی, معـادن, جنگـلهـای طبیعـی, بیشـه هـا ونیزارها, دریاها, آبهای معدنی و زیرزمینی, رودخانه های بزرگ, مال مجهول المالک...), فیئ و.... تشکیل می دهد و بخشی دیگر را وجوهات شرعیه و.... سخن ما, دراین نوشتار, بررسی و پژوهشی است, درباره زکات.

زکات, چه نوع واجب مالی است؟ آیا از منابع مالی حکومت اسلامی است و باید به دولت پرداخت شود, تا از آن راه به مصرف برسد؟

یا این که هرکس می تواند, آن را در جاهایی که تعیین شده, هزینه کند.

پیش از آن که به نقل دیدگاهها بپردازیم, یادآوری گونه های مسأله برای روشن شدن بحث, بایسته می نماد:

۱) هزینه کردن زکات, در هنگام حاکمیت امام معصوم(ع) و یا شخص عادل.

۲) هزینه کردن زکات, در هنگام حاکم نبودن امام معصوم(ع) و یا شخص عادل.

در هردو گونه, یا امام(ع) و شخص عادل, خواستار پرداخت زکات, به خود می شوند و یا نمی شوند.در صورتی که خواستار شوند, بیشتر فقهاء برآنند که باید زکات به امام و یا حاکم اسلامی و یا فقیه تحویل شود. و در این صورت, اگر مکلف, زکات مال خود را به مصرف برساند کافی نیست.

اما اگر امام, درخواست پرداخت نکند, آیا مردم وظیفه دارند که زکات خود را به امام(ع) و یا حاکم عادل و یا فقیه بپردازند, تا آنان به مصرف برساند؟ یا این که زکات, یک واجب مالی است که شارع مقدس, جای مصرف را مشخص کرده و هرکس زکات بر او واجب شد, خود می تواند آن را در همان جاهای مشخص, هزینه کند.

در این جا, دو دیدگاه وجود دارد:

۱) جواز پرداخت زکات به وسیله مالک.

۲) وجوب پرداخت آن به امام و حاکم اسلامی.

پرداخت زکات توسط مالک مشهور فقها برآنند که در مصرف زکات رجوع به امام(ع) و حاکم ضرورتی ندارد, خود مردم می توانند آن را به اهل زکات برسانند و در راههای تعیین شده, هزینه کنند. ولی, بهتر است که در زمان حضور. به امام(ع) و در دوره غیبت به فقها پرداخت شود تا از سوی آنان در جاهای لازم, هزینه گردد.

محقّق در شرایع می نویسد:

(للمالک ان یتولی تفریق ما وجب علیه بنفسه و بمن یوکّله والاولی حمل ذلک الی الامام۲.)

مالک مجاز است که سرپرستی بخش زکات را, خود یا وکیلش برعهده گیرد. ولی بهتر است به امام بپردازد.

بسیاری از فقیهان, بویژه پسینیان, همین دیدگاه را پذیرفته اند. از جمله: شیخ طوسی۳, سیّد مرتضی۴, ابن ادریس۵, شیخ محمّدحسن نجفی۶ مقدس اردبیلی۷, محقّق کرکی۸, علامه نراقی۹ و.... صاحب حدائق, این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است۱۰.

دلیلهای دیدگاه مشهور کسانی که هزینه کردن زکات را به وسیله مالک و یا وکیل او, جایز می دانند, به دلیلهای زیر استناد جسته اند:

۱) قرآن: در بسیاری از آیات, خداوند, به مسلمانان دستور پرداخت زکات می دهد:

(اقیموا الصّلوة وآتوا الزکاة۱۱).

کسی که زکات مالش را, خود, در راه مشخص شده خرج می کند, بی گمان, برابر این آیه شریفه و مانند آن, به امر خدا گردن نهاده, بنابراین, تکلیف از عهده اش برداشته شده است.

۲) روایات: بر دیدگاه بالا, به روایات بسیاری استناد شده است. گروهی از فقیهان, آن روایات را پراکنده و منتشر شده (مستفیضه۱۲) و گروهی, آنها را از جمله روایات سینه به سینه گفته شده (متواتره), بلکه بالاتر از این دانسته اند۱۳.

روایات یادشده را می توان به چند دسته, بخش کرد:

الف) روایاتی که دستور می دهد: خود مالکان, زکاتی که برعهده دارند, به اهل زکات برسانند:

یونس بن یعقوب می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم:

(زکاتی تحلّ علیّ فی شهر أیصلح لی ان احبس منها شیئاً مخافة ان یجیئنی من یسألنی, فقال: اذا حال الحول فاخرجها من مالک, لاتخلطها بشیء, ثم اعطها کیف شئت۱۴....)

در یکی از ماههای سال, زکات بر من واجب می شود, آیا رواست که بخشی از آن را نگه دارم که اگر شخصی درخواست زکات کرد, به او بپردازم.

امام فرمود: هنگامی که سال گذشت زکات را از مال خود جدا کن, آن را با هیچ چیز دیگر درهم نیامیز, سپس هرگونه که خواستی آن را ببخش.

از جمله: (اعطها کیف شئت), استفاده می شود که پرداخت زکات به وسیله مالک جایز است.

ب) روایاتی که اجازه می دهند زکات دهنده, زکاتی که بر او واجب شده از شهری به شهر دیگر ببرد. در این گونه روایات, اصل پرداخت زکات به وسیله مالک, مفروض گرفته شده است.

احمدبن حمزه می گوید: از امام هادی(ع) پرسیدم:

(عن الرّجل یخرج زکاته من بلد الی بلد آخر و یصرفها فی اخوانه, فهل یجوز ذلک, قال: نعم.۱۵)

پرسیدم از مردی که زکات خود را از شهری به شهر دیگر می برد, تا در آن جا به مصرف برادران دینی خود برساند, آیا جایز است؟

امام فرمود: بله.

در این روایت, پرسش از فردی است که می خواهد زکات مالی خود را به اهل زکات برساند و برای این کار, بایستی مال زکات را از شهری به شهر دیگر ببرد.

پاسخ امام, هم روشن گر درستی این جابه جایی است و هم درستی کار مالک را در مصرف می نمایاند.

ج) روایتهایی که وکالت از سوی مالک را در پخش زکات, بین اهل آن, جایز می شمارند:

(الرجل یعطی الزکاة فیقسمها فی اصحابه أیأخذه منها شیئاً؟

قال: نعم۱۶.)

به کسی زکات تحویل می شود, تا در بین یاران خود, پخش کند, آیا وی [اگر از اهل زکات باشد.] می تواند, بهره ای از آن به خود اختصاص دهد.

امام فرمود: بله.

پاسخ امام(ع), افزون بر جایز شمردن وکالت, ثابت می کند پرداخت به امام(ع) ضرورتی ندارد.

د) روایاتی که خریدن و آزاد کردن برده را از زکات, جایز می شمارند.

این روایتها, روشن گر این نکته اند که: پرداخت زکات از سوی مالک, درست است:

به امام صادق(ع) عرض شد:

(مملوک یعرف هذا الامر الّذی نحن علیه اشتریه من الزکاة فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره و اعتقه.۱۷)

برده ای است که به آنچه ما باور داریم, باور دارد, آیا اجازه می دهید که از زکات او را خریداری کنم.

امام فرمود: بخر و آزاد کن.

شاید در پاسخ این روایت و مانند آن گفته شود: امام در این جا, اجازه داده است, زیرا پرسش از آشکارترین نمونه آن: (فی الرّقاب) است که در آیه شریفه زکات آمده. بنابراین, نباید در اصل جایز بودن آن تردید داشت.

در ذهن پرسش گر این بوده که زکات مربوط به امام(ع) است بدون اجازه وی نمی شود آن را به مصرف رساند, از این روی از امام پرسش می کند که از زکات می شود برده شیعی خرید و آزاد کرد.

۳) سیره مسلمانان: گروهی از فقها به سیره مسلمانان نیز استدلال جسته اند۱۸. به این بیان: مردم در زمان ائمه(ع) و پس از آن, زکات را خود به مصرف می رسانده اند و ائمه(ع) آنان را از این کار, باز نداشته اند, بلکه در برخی از جاها آن را تأیید نیز کرده اند۱۹.

۴) اصل: به این بیان: ما تردید داریم که بردن زکات به سوی امام(ع) در زمان حضور و به سوی فقیه, در زمان غیبت, واجب باشد. در چنین موردی اصل اقتضا می کند که واجب نباشد, مگر دلیل با ارزش شرعی بر واجب بودن آن داشته باشیم که چنین دلیلی دراین باره نداریم۲۰.

۵) اجماع: افزون بر مشهور بودن این دیدگاه, گروهی براین باورند که علماء در این مسأله هم رأیند.

نراقی می نویسد:

(یجوز تولّی المالک ایصال الزکاة الی مستحقّها بنفسه علی الحقِّ المشهور کما صرح به جماعة بل عن ظاهر التذکرة والمنتهی الاجماع علیه و کذا عن الغنیة فی زمن الغیبة, وفی المبسوط والخلاف نفی الخلاف فیه فی الاموال الباطنة کزکاة النقدین و التجارات وفی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف الاجماع علی جواز تولّیه مطلقاً.۲۱)

بر مالک جایز است که خود سرپرستی رساندن زکات را به اهل آن بر عهده گیرد, بنابر مشهور. همان گونه که گروهی از فقیهان براین مطلب آشکار نظر داده اند.

علامه حلّی, در (تذکره) و (منتهی), مسأله را اجماعی می داند.

ابن زهره در (غنیه) در زمان غیبت مسأله را اجماعی دانسته است. شیخ طوسی در (مبسوط) و (خلاف) می گوید: در مالهای باطنه, مانند! زکات نقدین و تجارات, اختلافی نیست, و در جای دیگر (خلاف) درستی سرپرستی مالک را, هم در مالهای آشکار و هم در مالهای پنهان اجماعی دانسته است.

صاحب جواهر, این دیدگاه را ضروری بین شیعه می داند۲۲.

۶) افزون بر همه اینها, قانونگذار, اهل زکات را شناسانده و این شناساندن, نشان می دهد که می خواهد در این جاها هزینه شود.

بنابراین, اگر مالک, برابر خواست شارع, عمل کند, هدف شارع برآورده شده است.

پس, دلیلی ندارد که پرداخت آن از سوی مالک جایز نباشد. به گفته علامه حلی:

(ولأنّه دفع المال الی مستحقه فیخرج عن العهده۲۳).

پرداخت زکات از سوی مالک, رساندن مال است به اهل آن, بنابراین, مکلّف وظیفه خود را انجام داده است.

نقد و بررسی دلیلها دلیلهایی که برای درستی سرپرستی مالک بر مال زکات آورده شد, سست بنیادند. به اینِ شرح:

▪ پاسخ دلیل نخست: اگر ما تنها همان آیه و یا آیات همانند آن را در باره زکات داشتیم, استدلال اینان درست بود. اینان می توانستند بگویند که آیه شریفه: (آتوا الزّکاة), اطلاق دارد, مالک را هم دربر می گیرد. پس اگر مالک خود زکاتی که بر عهده اش است پرداخت کند, وظیفه را انجام داده است, ولی آیات دیگری داریم که از آنها استفاده می شود که تنها پرداخت زکات منظور نیست, بلکه مهم, پرداخت آن به امام و حاکم اسلامی است.

آیا کسی می تواند با استناد به جمله: (اقیموا الصّلوة) که در آغاز همین آیه آمده, بگوید: خدا از ما نماز خواسته و ما به هرگونه که نماز بگذاریم, تکلیف خود را انجام داده ایم. روشن است که چنین چیزی درست نیست.

▪ پاسخ دلیل دوّم: استناد به روایات یاد شده از جهاتی ناتمام است زیرا:

ـ اوّلاً: این روایات, در زمانی صادر شده اند که ائمه(ع) در حال تقیّه بوده و نمی توانسته اند برنامه ای برای جمع آوری زکات و صرف آن داشته باشند, چنانکه صاحب جواهر۲۴, حدائق۲۵ و شیخ انصاری۲۶ به این مطلب اشاره کرده اند.

ـ ثانیاً, در برابر این روایتها, روایتهایی داریم که پرداخت زکات را به امام و حاکم اسلامی واجب می دانند. این روایتها, در شمار و در سند چنانند که معتقدان به دیدگاه نخست, دلالت آنها را بر وجوب پذیرفته اند و به توجیه و جمع بین این دو دسته از روایات پرداخته اند.

شیخ یوسف بحرانی می نویسد:

(اخباری که تحویل زکات را به امام(ع) در ابتدا, [اگرچه امام درخواست نکند] لازم می شمارد, مربوط به زمانی است که امام(ع) گشاده دست [مبسوط الید] باشد, همانند: زمان پیامبر(ص) وعلی(ع).

وامّا روایاتی که دلالت داشت که خود مردم می توانند مال زکات را در موارد آن هزینه کنند, به شرایط و زمانی مربوط می شود که دست امام(ع) بسته است و حکومت اسلامی برقرار نیست.

جمع آوری زکات در زمانی که ائمه(ع) حاکمیتی ندارند, دارای آثار و لوازمی است که به خاطر آن, ائمه(ع) پرداخت زکات را در ابتدا, واجب نساخته اند. چون ائمه در مقام تقیّه بوده اند و در یافت زکات, سبب می شده که از سوی حاکمان ستم پیشه, آزار و اذیت ببینند.)

صاحب جواهر, پس از نقل نظر مشهور و دلیلهای آن, به دلیلهای دیدگاه دوّم: (وجوب پرداخت زکات به امام) اشاره کرده و می نویسد:

شاید همین دلیلها (که روایات از مهم ترین آنها به شمار می آید) سبب شده که شیخ طوسی, واجب بداند گماردن کارگزار را برای جمع آوری صدقات و شیخ یوسف بحرانی, براین وجوب, ادّعای شهرت کند.

می افزاید این دلیلها و روایات, مربوط به زمان قدرتمندی امام است, نه زمان غیبت و تقیّه و نبود قدرت۲۸.

صاحب جواهر, به عنوان شاهدی بر تقیّه, به روایت جابر استنادمی جوید که امام(ع) از گرفتن زکات سرباز می زند.

وی در جای دیگر, پس از آن که تقویت کننده هایی از تاریخ و روایاتی از اهل سنّت و گفته هایی از عالمان آنان بر وجوب پرداخت زکات به امام و حاکم اسلامی آورده است, می نویسد:

(ولعلّه کذلک فی زمن السلطنة الرّبانیة لافی زمن الغیبة والتقیّة الّتی قد امرنا فیها باخفاء الاحکام الشرعیةالخفّیه ٌّ فضلاً عن نقل المال و جمعه المؤدّی الی استئصال الشّیعه۲۹.)

شاید این گونه باشد [واجب باشد که زکات را به امام پرداخت] در زمان حاکمیت و سلطنت امام, نه در زمان غیبت و تقیّه, که امر شده ایم به پنهان داشتن احکام شرعی, چه برسد به جابه جایی مال زکات و گردآوری آن, که سبب گرفتاری شیعیان می شود.

صاحب جواهر در این گفته, به دو نکته اشاره دارد:

۱) دلیلها برای حکم وجوب پرداخت زکات به امام کافی است.

۲) حکم زمان غیبت و تقیّه یکسان نیست.

با این که ایشان, با اعتقاد به نکته نخست, نباید بین زمان حضور وغیبت, در گاهِ یکسانی شرایط, فرقی می گذارد; زیرا اگر بپذیریم که ملاک, حاکم بودن است و امامت و حکومت و شؤون مربوط به آن, در دوره غیبت تعطیل پذیرنیست و شارع مقدس, نسبت به این مسأله اساسی, مردم را به حال خود وا نگذاشته است, چنانچه صاحب جواهر بدان باور دارد۳۰, در روزگار غیبت, براساس ولایت عامّه فقیه, باید می گفت:

در هنگامی که حکومت اسلامی برقرار باشد, باید فقیه این وظیفه را بر عهده گیرد و مردم نیز, باید این بودجه را در اختیار وی قرار دهند, تا به دست ایشان, هزینه گردد.

در جمع بین این دو دسته از روایات, باید گفت: فرقی بین دوره حضور و غیبت در گاهِ یکسانی شرایط, نیست. روایات دسته دوّم, زکات را براساس حکم اوّلی, بودجه ای حکومتی می دانند که باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.

و بر اساس روایات دسته نخست, پرداخت زکات, از سوی مالک, آن گاه جایز است که حاکم گشاده دست نباشد و یا سرپرستی زکات برای امام و یا حاکم اسلامی, ممکن نباشد.

در حقیقت, پرداخت زکات از سوی مالک, به عنوان حکم ناپایدار و ثانوی است. برخی از روایتهای صحیح, این سخن را تقویت می کند, از جمله: صحیحه زراره و محمّدبن مسلم از امام صادق(ع)۳۱.

در صحیحه زراره آمده که زکات, برابر تشریع اوّلی, در اختیار امام قرار می گیرد و امام, به وسیله آن, مشکلات و نیازهای شیعیان و غیر شیعیان را برطرف می کند. امام, در آخر روایت, به خاطر شرایط ویژه و میدان داری حاکمان ستم, اجازه می دهد که زراره و محمّدبن مسلم و دیگر شیعیان زکات مال خود را بین بینوایان شیعه پخش کنند. بنابراین, پرداخت زکات به دست مالک, حکم ناپایدار است و برای شرایط ویژه, نه حکم پایدار و برای همه زمانها.

از پاره ای روایات دیگر استفاده می شود که حتّی در زمان حاکم نبودن ائمه(ع), گروهی از شیعیان, زکات خود و گاه زکات دیگران را جمع و برای امام(ع) ارسال می کرده اند و امام دستور می داده اند که این حکم, به دیگران نیز اعلام شود۳۲.

اما وقتی پرسشها در این مورد زیاد می شود و امام(ع), گمان می برد که دستگاه حکومت, نسبت به این مسأله حساس شود, می فرماید:

(الفطرة قد کثر السؤال عنها و انا اکره کل ماادّی الی الشهرة, فاقطعوا ذکر ذلک واقبض ممّن دفع لها و امسک عمن لم یدفع ۳۳.)

پرسش از زکات فطره زیاد شده است و من با هرچه سبب شهرت شود, مخالفم. پرسشها را قطع کنید. هرکس زکات را می دهد از او بگیر و به کسانی که نمی دهند کاری نداشته باش.

▪ پاسخ دلیل سوّم (سیره): کسانی که استناد جسته اند به سیره, چه دوره ای را در نظر دارند؟ آیا دوره پیامبر(ص) و علی(ع) را می گویند که همگان حتی صاحب جواهر که این سیره را نقل کرده, براین نظرند که: سیره پیامبر(ص) وعلی(ع) بر جمع آوری زکات و هزینه آن در جاهایی مشخص بوده است. اگر روزگار امامان(ع) را در نظر دارند که آنان نه قدرتی داشتند و نه برنامه ای برگردآوری زکات و هزینه آن.

▪ پاسخ دلیل چهارم(اصل): آن گاه می توان به اصل استناد جست که دلیلی در دست نباشد.

در این که زکات را باید حکومت بگیرد و در جاهای مشخص هزینه کند, دلیلهای فراوانی وجود دارد: آیات, روایات, سیره و ... با وجود این دلیلها, جایی برای (اصل) باقی نمی ماند.

▪ پاسخ دلیل پنجم (اجماع): نخست این که, چنین اجماعی وجود ندارد. گروهی از فقها, بویژه پیشینیان, مانند: قاضی نعمان, شیخ مفید, ابی الصلاح حلبی و... پرداخت زکات را به امام و حاکم اسلامی واجب می دانند.

دیگر این که, اگر چنین اتفاق نظری در مسأله باشد, دلیلی بر حجت بودن آن نداریم. زیرا امکان دارد مدرک این اجماع ظاهر روایات و همان دلیلهایی باشد که بر جایز بودن پرداخت زکات از سوی مالک استدلال شده بود. به اصطلاح, این اجماع مدرکی است و حجّت نیست.

پاسخ دلیل ششم (شناساندن اهل زکات): بله, راهها و اهل زکات در قرآن بیان شده است و این بدان معنی نیست که هرکسی بتواند در آن جاها هزینه کند. ما در دلیلهای دیدگاه دوّم خواهیم گفت: حتی خود آیه مصرف, دلیل بر این است که مال زکات باید به حکومت اسلامی تحویل شود تا از آن طریق به مصرف برسد.

بنابراین, دلیلهای دیدگاه نخست, تمام نیست. اگر تمام هم می بود, آن گاه مدعی را ثابت می کرد که دیدگاه و دلیلهای مخالف وجود نمی داشت که چنین نیست.

پرداخت زکات به امام گروهی براین باورند که زکات, بودجه ای است حکومتی و باید در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار گیرد, تا براساس مصلحت اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند.

از این گروه, عده ای برآنند که در زمان حضور ائمه(ع) واجب است که زکات به آنان و در دوره غیبت به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود.

از این گروه, برخی بین زمان حضور ائمه(ع) و دوره غیبت فرق گذاشته اند و گفته اند:

در زمان حضور, واجب است که زکات به ائمه(ع) پرداخت شود, ولی در زمان غیبت, مالک می تواند خود آن را به مصرف برساند.

قاضی نعمان, مؤلّف کتاب (دعائم الاسلام), پس از اشاره به سیره پیامبر(ص) و جانشینان آن حضرت در دریافت زکات, می نویسد:

(وبعد ذلک الی ان راوُا ائمتهم استاثروا بها فمنعوهم ماقدروا علی منعه منها, فان کانوا ائمه عندهم فالفرض علیهم دفع صدقاتهم الیهم.... انّما علی الناس دفعها الی الائمة, وعلی الائمة صرفها فی وجوهها۳۴.)

نویسنده:محمد صادق مزینانی

۱ . (نهج البلاغه), فیض الاسلام, خطبه ۴۰/۱۲۵.

۲ . (شرایع الاسلام), محقّق حلّی, ج۱/ ۱۶۴, دار الاضواء, بیروت.

۳ . (مبسوط), شیخ طوسی, ج۱/ ۲۴۴, المکتبة المرتضویه, تهران.

۴ . (رسائل), سید مرتضی, ج۳/۸۰, دار القرآن الکریم, مدرسه آیت اللّه گلپایگانی, قم.

۵ . (سرائر), ابن ادریس ج۱/۴۵۸, انتشارات اسلامی, وابسته به جامعه مدرسین, قم.

۶ . (جواهر الکلام), شیخ محمدحسن نجفی ج۱۵/۴۱۵و۴۲۰, دار احیاء التراث العربی, بیروت.

۷ . (مجمع الفائده فی شرح ارشاد الاذهان), محقق اردبیلی, ج۴/ ۲۵۰, انتشارات اسلامی.

۸ . (جامع المقاصد), محقق کرکی ج۳/ ۳۷, مؤسسه آل البیت, قم.

۹ . (مستند الشیعه), احمد نراقی ج۲/۵۶. مکتبة آیت اللّه نجفی مرعشی, قم.

۱۰ . (الحدائق الناضره), شیخ یوسف بحرانی ج۱۲/۲۲۲, انتشارات اسلامی.

۱۱ . سوره (بقره), آیه/۴۳.

۱۲ . (الحدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۲; (مدارک الاحکام), سید محمد موسوی عاملی, ج۵/ ۲۶۰, مؤسسه آل البیت, قم.

۱۳ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۸.

۱۴ . (وسائل الشیعه), شیخ حرّ عاملی, تحقیق: الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی, ج۶/۲۱۳, دار احیاء التراث العربی, بیروت.

۱۵ . (همان مدرک)/۱۹۶.

۱۶ . (همان مدرک)/۲۰۰.

۱۷ . (همان مدرک)/۲۰۲.

۱۸. (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۶.

۱۹ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۱۹۵.

۲۰ . (مختلف الشیعه), علاّمه حلی, ج۳/ ۱۱۰, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, قم.

۲۱ . (مستند الشیعه), ج۲/ ۵۷.

۲۲ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۸.

۲۳ . (مختلف الشیعه), ج۳/۱۱۰.

۲۴ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۷.

۲۵ . (حدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۲.

۲۶ . (کتاب الزکاة), شیخ انصاری, گنگره شیخ اعظم انصاری.

۲۷ . (حدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۲.

۲۸ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۷.

۲۹ . (همان مدرک)/۴۲۰.

۳۰ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۲۱ و۴۵۰; ج۲۱/۳۹۵; ج۲۲/۱۵۵; ج۴۰/۶۵ و۹۸; ج۱۶/۱۷۸.

۳۱ . (وسائل الشیعه), ج۶/۱۴۳.

۳۲ . (همان مدرک)/۲۴۰.

۳۳ . (همان مدرک).

۳۴ . (دعائم الاسلام), قاضی ابی حنیفه النعمان بن محمّد التمیمی المغربی, ج۱/۲۵۷, مؤسسه آل البیت.

۳۵ . (المقنعه), شیخ مفید/ ۲۵۲/ انتشارات اسلامی.

۳۶ . (الکافی فی الفقه), ابی الصلاح حلبی۱۷۲/, امام امیرالمؤمنین, اصفهان.

۳۷ . (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۴۱۷; (مدارک الاحکام), ج۵/ ۲۵۹.

۳۸ . (المهذّب), قاضی عبدالعزیزبن البراج الطرابلسی, ج۱/ ۱۷۵, انتشارات اسلامی.

۳۹ . (همان مدرک)/۱۷۱.

۴۰ . (کتاب البیع), امام خمینی ج۲/ ۴۹۵, اسماعیلیان, قم.

۴۱ . (غنیه), ابن زهره, چاپ شده در (الجوامع الفقهیه)/ ۵۰۶, کتابخانه آیتاللّه نجفی مرعشی.

۴۲ . (سلسله الینابیع الفقهیه), گردآوری: علی اصغر مروارید, ج۵/ ۱۹۷, مؤسسة فقه الشیعه, تهران.

۴۳ . (همان مدرک)/۲۱۴.

۴۴ . (سوره (توبه), آیه ۱۰۳.

۴۵ . (الحدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۲.

۴۶ . (همان مدرک)/۲۲۲, ۲۲۳.

۴۷ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۳.

۴۸ . دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۵۳.

۴۹ . سوره (توبه), آیه ۵۸.

۵۰ . همان سوره, آیه ۶۰.

۵۱ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۱۴۳.

۵۲ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۶۰.

۵۳ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۱۴۶.

۵۴ . (همان مدرک), ج۱۳/۹۱ ح۲ و۳.

۵۵ . (اصول کافی), ثقه الاسلام کلینی ج۱/۴۰۷, دار التعارف, بیروت.

۵۶ . (وسائل الشیعه) ح۱۹/۹۲.

۵۷ . (همان مدرک), ج۶/ ۱۴۴.

۵۸ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۶۱.

۵۹ . (همان مدرک)/ ۲۵۸ ـ ۲۵۹.

۶۰ . (مستدرک الوسائل), محدث نوری ج۷/ ۱۲۳, مؤسسه آل البیت.

۶۱ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۵۹ ـ ۲۶۰.

۶۲ . (مستدرک الوسائل), محدث نوری ج۷/۱۲۴.

۶۳ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۵۳.

۶۴ . (وسائل الشیعه), ج۶/۲۴۰.

۶۵ . (همان مدرک), ج۶/۱۴۲.

۶۶ . (همان مدرک), ۸۸ـ۹۲; (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۵۲.

۶۷ . (همان مدرک)/۱۴۱.

۶۸ . (جواهر الکلام), ج۱۵/ ۴۱۹.

۶۹ . (دعائم الاسلام), ج۱/۲۶۳.

۷۰ . (فقه الزکاة), یوسف قرضاوی, ج۲/ ۷۴۸, مؤسسه الرساله, بیروت.

۷۱ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۶۳.

۷۲ . (همان مدرک)/۲۵۵.

۷۳ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۶.

۷۴ . (حدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۲.

۷۵ . (مستند الشیعه), ج۲/۵۸.

۷۶ . (کتاب الزکاة), ج۲/ ۷۴۹.

۷۷ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۱۴۱ ـ ۱۴۲.

۷۸ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۲۵۵.

۷۹ . (حدائق الناضره), ج۱۲/۱۳۲ ـ ۱۳۶.

۸۰ . (وسائل الشیعه), ج۶/ ۱۸۴.

۸۱ . (کتاب الزکاة), یوسف قرضاوی ج۲/۷۴۹ ـ۷۵۳.

۸۲ . (همان مدرک)/۷۵۳.

۸۳ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۹.

۸۴ . (مستند الشیعه), ج۲/ ۵۸.

۸۵ . (دعائم الاسلام), ج۱/ ۲۶۲.

۸۶ . (کتاب الزکاة), یوسف قرضاوی, ج۲/ ۷۵۲.

۸۷ . (تاریخ الاسلام), ابراهیم حسن, ج۱/۳۵۱, دار احیاء التراث العربی به نقل از (صحیح بخاری), ج۲/ ۱۰۵

۸۸ . (سلوک الملوک), فضل بن روزبهان خنجی اصفهانی, با تصحیح و مقدمه: محمدعلی موحّد/ ۲۵۲, خوارزمی, تهران.

۸۹ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۱۶.

۹۰ . (مستند الشیعه), ج۲/ ۵۸.

۹۱ . (حدائق الناضره), ج۱۲/۲۲۳.

۹۲ . (وسائل الشیعه), ج۶/۹۰.

۹۳ . (همان مدرک).

۹۴ . (نهج البلاغه), فیض الاسلام نامه ۲۵.

۹۵ . (همان مدرک).

۹۶ . (همان مدرک).

۹۷ . (همان مدرک), نامه ۲۶, ۵۱, ۶۷و...

۹۸ . (دعائم الاسلام) ج۱/۲۶۲.

۹۹ . (وسائل الشیعه), ج۶/۱۴۱.

۱۰۰ . (همان مدرک)/۱۴۱ ـ ۱۴۳.

۱۰۱ . (وسائل الشیعه), ج۶/۸۹.

۱۰۲ . (وسائل الشیعه), ج۶/۱۷۳.

۱۰۳ . (همان مدرک)/۱۷۴.

۱۰۴ . (شرایع الاسلام), ج۱/۱۶۴.

۱۰۵ . (مبسوط), شیخ طوسی ج۱/۲۴۴.

۱۰۶ . (مستمسک العروة الوثقی) سید محسن حکیم, ج۹/ ۲۴۲, ۳۶۴, ۳۲۹.

۱۰۷ .(شرایع الاسلام)محقق حلّی ج۱۶۴/۱.

۱۰۸ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۲۱.

۱۰۹.مدارک الاحکام ج۲۶۰/۵.

۱۱۰ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۲۲.

۱۱۱ . (منهاج الصالحین), سید محسن حکیم, با حاشیه شهید صدر ج۱/ ۴۴۲, دار التعارف, بیروت.

۱۱۲ . (تحریر الوسیله), امام خمینی ج۱/ ۳۴۳, دار التعارف, بیروت.

۱۱۳ . (المقنعه), شیخ مفید/۲۵۲.

۱۱۴ . (الکافی فی الفقه), ابی الصلاح حلبی.

۱۱۵ . (المهذب), ابن برّاج ج۱/۱۷۱ و ۱۷۵.

۱۱۶ . (غنیه), ابن زهره, چاپ شده در: (جوامع الفقهیه)/۵۰۶.

۱۱۷ . (لمعه دمشقیه), شهید اول/ ۵۳, مؤسسه فقه شیعه, بیروت; (البیان) شهید اول, تحقیق, محمد حسّون/۳۲۰, بنیاد فرهنگی امام مهدی.

۱۱۸ . (مسالک), زین الدین علی عاملی جبعی, شهید ثانی, ج۱/۴۸.

۱۱۹ . (جامع المقاصد), ج۳/ ۳۷.

۱۲۰ . (کتاب الزکاة), شیخ انصاری/ ۳۵۶.

۱۲۱ . (شرایع الاسلام), ج۱/۱۶۴.

۱۲۲ . (مبسوط), ج۱/۲۴۴.

۱۲۳ . (خلاف) شیخ طوسی, ج۴/۲۲۵, انتشارات اسلامی.

۱۲۴ . (الوسیله), ۱۳۰.

۱۲۵ . (دروس), شیخ شمس الدین محمدبن مکی عاملی, شهید اول, ج۱/ ۲۴۶, انتشارات اسلامی.

۱۲۶ . (مختلف الشیعه), ج۱/۱۱۰.

۱۲۷ . (کتاب الزکاة), شیخ انصاری ۳۵۶.

۱۲۸ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۲۱.

۱۲۹ . (جامع المقاصد) ج۳/۳۷.

۱۳۰ . (شرایع الاسلام), ج۱/ ۱۶۴.

۱۳۱ . (کتاب الزکاة), شیخ انصاری/۳۵۶.

۱۳۲ . (جواهر الکلام), ج۱۵/۴۸۲.

۱۳۳ . (العروة الوثقی) سید محمد کاظم یزدی, ۴۲۳ مسأله۳۰, دار الکتب الاسلامیه, تهران.

---