اقتصاد خرد

دایره المعارف اقتصاد

تا پیش از وقوع تغییرات شگرف موسوم به انقلاب کینزی در اواخر دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، دو بخش اصلی نظریه اقتصادی نوعا «نظریه پولی» و «نظریه قیمت» نامیده می‌شدند.

امروزه دوگانگی مشابهی بین «اقتصاد کلان» و «اقتصاد خرد» وجود دارد. عاملی که این تغییر را به وجود آورده، در سمت کلان نظریه اقتصادی روی داد؛ به این شکل که اقتصاد کلان جدید در مقایسه با نظریه قدیمی پولی، موضع آشکارتر و مشخص‌تری در قبال نوسانات به وجود آمده در درآمد و بیکاری (و نیز در سطح قیمت‌ها) داشت. در مقابل هیچ انقلابی که اقتصاد خرد امروز را از نظریه پیشین قیمتی جدا کند، صورت نگرفته است؛ بلکه در واقع یکی به صورت طبیعی و بدون هیچ مناقشه قابل‌توجهی از دیگری به وجود آمد.

قدرت اقتصاد خرد از سادگی ساختار اصلی آن و ارتباط نزدیکی که با دنیای واقع دارد، ناشی می‌شود. اقتصاد خرد در یک کلمه با عرضه و تقاضا و شیوه تعامل آن‌ها در بازارهای مختلف سر و کار دارد.

تحلیل‌های اقتصاد خرد به راحتی و بدون هیچ گونه دردسری از یک موضوع به موضوعی دیگر می‌روند و در مرکز بسیاری از زیرشاخه‌های شناخته شده علم اقتصاد قرار دارند. مثلا اقتصاد نیروی کار عمدتا بر مبنای تحلیل عرضه و تقاضای انواع مختلف نیروی کار قرار دارد. سازماندهی صنعتی با مکانیسم‌های مختلفی (مثل انحصار، کارتل‌ها و انواع مختلف رفتار رقابتی) که کالاها و خدمات با استفاده از آن‌ها به فروش می‌رسند، مرتبط است. دل‌مشغولی اقتصاد بین‌الملل، عرضه و تقاضای تک تک‌ کالاهای مبادله شده و نیز صادرات و واردات کشورها و عرضه و تقاضای ارزهای خارجی است. اقتصاد کشاورزی به عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، زمین، نیروی کار و دیگر عوامل تولید در این بخش می‌پردازد.

مالیه عمومی (رجوع کنید به انتخاب عمومی) چگونگی ورود دولت به صحنه اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخه به طور سنتی بر مالیات‌ها که به طور خود‌ به ‌خود به شکاف (اختلاف میان قیمتی که خریدار می‌پردازد و آنچه فروشنده دریافت می‌کند) و عدم کارآیی منجر می‌شود، تمرکز می‌کرد. این شاخه از علم اقتصاد در این اواخر به سمت مخارج نیز می‌پردازد و سعی دارد هزینه‌ها، فواید، برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مختلف دولت را تحلیل کند (و برخی مواقع عملا اندازه‌گیری نماید).

اقتصاد کاربردی رفاه نیز ثمره اقتصاد خرد است. این رشته هزینه‌ها و فواید تقریبا همه چیز از جمله پروژه‌های دولتی، مالیات بر کالاها، مالیات بر عوامل تولید (مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر حقوق)، برنامه‌های کشاورزی (مثل حمایت‌های قیمتی و کنترل مساحت زیرکشت)، تعرفه بر واردات، کنترل ارز خارجی، اشکال مختلف سازماندهی صنعتی (مثل انحصار خالص یا انحصار چندجانبه) و جنبه‌های گوناگون رفتار بازار کار (مثل حداقل دستمزدها، قدرت انحصاری اتحادیه‌های کارگری و ...) را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به سختی می‌توان روش و روند بنیادینی را در اقتصاد خرد به ذهن آورد که نتواند موارد و نمونه‌هایی را از تمام بخش‌های فهرست بالا شامل شود. دلیل این امر آن است که اقتصاد خرد بسیار پایه‌ای و بنیادین است. این شاخه از علم اقتصاد به مثابه تنه درختی است که همه زیرشاخه‌هایی که در بالا فهرست شده‌اند، از آن منبعث می‌گردند.

در ریشه هر چیزی عرضه و تقاضا قرار دارد. به هیچ وجه مبالغه‌آمیز نیست که این دو را همانند ویژگی‌های اساسا انسانی در نظر آوریم. اگر انسان‌ها کاملا خودکفا نباشند، دست آخر به تولید محصولات خاصی خواهند پرداخت و آن‌ها را در راستای برآورده ساختن تقاضای خود از سایر محصولات، مبادله خواهند کرد. تخصصی شدن تولید و ایجاد نهادهای بازرگانی، تجارت و بازار مدت‌های مدیدی پیش از پدید آمدن علم اقتصاد صورت گرفته است.

در واقع می‌توان به درستی گفت که علم اقتصاد از همان ابتدا به مطالعه اشکالی از بازار می‌پرداخت که به گونه‌ای کاملا طبیعی (و بدون کمک هیچ اقتصاددانی) در نتیجه رفتار انسان‌ها به وجود آمدند.

افراد در انجام کارهایی که فکر می‌کنند می‌توانند به بهترین نحوی انجام دهند، یا به گونه‌ای مرتبط‌تر با وجود طبیعت انسان‌ها، در انجام کارهایی که وراثت، محیط، سرنوشت و اراده خودشان برای آن‌ها رقم می‌زند، تخصص پیدا می‌کنند. آن‌ها خدمات یا کالاهای تخصصی خود را با محصولات تولید شده توسط دیگران مبادله می‌کنند. بازارها برای سازمان‌دهی این نوع مبادله رشد می‌کنند و پول برای ایفای نقش یک واحد تعمیم یافته حسابداری و نیز برای حذف مبادلات پایاپای به وجود می‌آید.

انسان‌ها در این فرآیند سعی می‌کنند حداکثر منفعت را از آن چه برای فروش دارند، به دست آورند و تمایلات خود را تا حد امکان ارضا نمایند. در اقتصاد خرد این نکته به عنوان حداکثرسازی «مطلوبیت» شخصی یا رفاه از سوی افراد تعبیر می‌شود. فرآیند فوق در تعیین آن چه انسان‌ها عرضه یا تقاضا می‌کنند، به آن‌ها کمک می‌کند.

ذرت پیوندی برای اولین‌بار در آمریکا، در ایستگاه‌های تحقیقاتی ظاهر شد نه در مزارع عادی، اما طی یک دوره چندساله به محصول مورد انتخاب صدها هزار کشاورز تبدیل شد. در آغاز این فرآیند آن‌هایی که این پیوندهای جدید را به کار بستند، به سودهای کلانی دست پیدا کردند.

اما در پایان این دوره گذار شرایط به گونه‌ای شده بود که احتمالا هر کشاورزی که با سرسختی همچنان از بذر قدیمی غیرپیوندی استفاده می‌کرد، از صحنه کنار زده می‌شد. گونه‌های جدید گندم نیز طی فرآیند کاملا مشابهی در دهه ۱۹۶۰ در پنجاب و سایر بخش‌های هند گسترش پیدا کرد.

همین اتفاق برای انواع جدید برنج در فیلیپین و مابقی کشورهای آسیای شرقی هم روی داد. آن چه اقتصاددان‌ها «رفتار حداکثر‌کننده» می‌نامند، رفتار واقعی میلیون‌ها کشاورزی را که اقدامات‌شان باعث افزایش عرضه ذرت، گندم و برنج شد و موجب گردید مقادیر بسیار بیشتری محصول با قیمت پایین‌تر در دسترس مصرف‌کنندگان دنیا قرار گیرد، توضیح می‌دهد.

روندهایی شبیه آنچه در بالا گفته شد، در رابطه با چگونگی عملکرد رفتار حداکثر‌کننده در سمت تقاضا نیز صادق است. منسوجات امروزی مقادیر زیادی فیبر مصنوعی در خود دارند که یک قرن پیش تقریبا هیچ کدام از آن‌ها را نمی‌شناختیم. آن‌ها به بهای از میان رفتن فیبرهای طبیعی قدیمی‌تر بازارها را به تسخیر خود درآوردند؛ چراکه مصرف‌کننده‌ها آن‌ها را بهتر یا ارزان‌تر می‌دانستند یا هر دوی این ویژگی‌ها را برای آن‌ها قائل بودند. بالاخره دلیل آن که محصولات قدیمی از بین می‌روند،‌ معمولا آن است که مصرف‌کننده‌ها به محصولات جدیدی دست یافته‌اند که آن‌ها را به شدت بر محصولات پیشین ترجیح می‌دهند.

اقتصاد عرضه و تقاضا حداقل در رابطه باگستره بزرگی از اختلالات و انحراف‌های بازار از نوعی لحن اخلاقی یا هنجاری برخوردار است. در بازاری که انحرافی در آن رخ نداده باشد، خریدارها تا جایی قیمت بازار را پرداخت می‌کنند که فکر کنند واحدهای بعدی ارزش آن قیمت را ندارند.

در عین حال، عرضه کنندگان رقابتی تا جایی محصول عرضه می‌کنند که فکر می‌کنند در ازای واحد تولید شده چیزی نصیبشان می‌شود. در نقطه‌ای که عرضه با تقاضا در یک بازار بدون انحراف برابر می‌شود، قیمت هم ارزش کالا برای خریدار و هم ارزش آن برای فروشنده را نشان می‌دهد.

اما زمانی که انحراف مصنوعی در بازار روی می‌دهد، شرایط این گونه نخواهد بود. وقتی که یک مالیات ۵۰درصدی بر قیمت فروش اعمال می‌شود، کالایی که هزینه‌ای معادل ۵/۱ دلار برای فروشنده به همراه داشته باشد، تنها از ارزشی به میزان یک‌دلار برای خریدار برخوردار خواهد بود. پیشتر به این نکته اشاره شد که این مالیات، تفاوتی را میان ارزش محصول برای خریدار و بازده آن برای فروشنده به وجود می‌آورد.

این اختلاف به وجود آمده را تنها در صورتی می‌توان حذف کرد که آن انحراف از میان برداشته شود و پس از آن، بازار تعادل خود را در قیمتی میان این دو مقدار (مثلا ۲۰/۱دلار) که در آن ارزش محصول برای خریدارها و فروشنده‌ها یکسان باشد، به دست خواهد آورد.

هر گاه که به انحرافی از این دست در یک جامعه برمی‌خوریم، معمولا می‌توانیم بر این مطلب تاکید کنیم که آن جامعه در کل می‌تواند از حذف آن منتفع گردد. این را می‌توان چنین خلاصه کرد که خریدارها سود می‌برند؛ چراکه واحدهای بیشتری را با قیمت کمتر از ۵۰/۱دلار به دست می‌آورند و فروشنده‌ها نیز منتفع می‌شوند، زیرا می‌توانند واحدهای بیشتری را با قیمت بیش از یک‌دلار بفروشد.

بسیاری از انحراف‌ها و اعوجاج‌های مختلف می‌توانند نابهنجاری‌های مشابهی را پدید آورند. اگر برای تولید پنبه یارانه‌ پرداخت شود، قیمتی که کشاورزها دریافت می‌کنند، به میزان این یارانه بیشتر از ارزشی خواهد شد که مصرف‌کننده‌ها برای این محصول قائلند.

از این رو جامعه می‌تواند با حذف این یارانه و حرکت به سمت قیمتی که برای خریدارها و فروشنده‌ها یکسان باشد، نفع ببرد. اگر کنترل قیمت باعث شود که نان (یا هر محصول دیگری) به طور مصنوعی ارزان نگه داشته شود، نتیجه احتمالی این امر آن است که مقداری که عرضه می‌گردد، از تقاضا برای آن کمتر خواهد بود. این تقاضای اضافی تقریبا همیشه به بازار سیاه یا خاکستری خواهد انجامید که وجود آن احتمالا آشکارترین شاهد دال بر آن است که قیمت رسمی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است.

این پیش‌بینی اقتصاددان‌ها تقریبا همواره درست است که پایین آوردن قیمت‌ها از طریق کنترل‌های قیمتی نهایتا به کاهش مقدار عرضه شده می‌انجامد و قیمت‌هایی را در بازار سیاه پدید می‌آورد که نه تنها بسیار زیادتر از قیمت‌های رسمی هستند، بلکه از قیمتی که در نبود این کنترل‌ها در بازار حاکم می‌شد نیز بالاتر است.

قیمت‌های رسمی که بیش از حد زیاد باشند نیز نتایج دور از ذهنی را به بار می‌آورند. دولت آمریکا در دهه ۱۹۳۰ قیمت‌های موسوم به قیمت برابری را برای غلات مهم و چند محصول دیگر کشاورزی تعیین کرد. علی‌الاصول اگر قیمت بازار کمتر از این قیمت برابری می‌بود، دولت این تفاوت را به کشاورزها پرداخت می‌کرد یا کل محصول فروخته نشده را با قیمت برابری از آن‌ها می‌خرید. نتیجه قابل پیش‌بینی این امر، تولید به مقداری بیشتر از میزان مورد تقاضا بود و به مازاد در بازار می‌انجامید که این مازاد توسط دولت خریده (و انبار) می‌شد. سپس دولت در تلاش برای عدم خرید این مازاد (که بدون کاهش قیمت برابری صورت پذیرد) مساحت زمین زیرکشت را تحت کنترل درآورد و مبلغی را به کشاورزها پرداخت کرد تا در بخشی از زمین خود محصولی تولید نکنند. برخی افراد از این که کاهش ۲۰درصدی زمین زیر کشت گندم به کاهش ۲۰درصدی تولید این محصول نینجامد شگفت‌زده شدند. دلیل این امر آن بود که می‌شد از سایر عوامل تولید با شدت بیشتری استفاده کرد (و همین اتفاق هم روی داد) و در نتیجه برای آن که میزان تولید گندم ۲۰درصد کاهش پیدا کند، «باید» به میزان ۳۰ تا ۴۰درصد از زمین‌های زیر کشت کاسته می‌شد.

اقتصاددان‌ها راه‌حل بهتری برای این کار می‌شناسند. اگر دولت به گندمکار‌ها کوپن می‌داد، به گونه‌ای که هر یک از این کوپن‌ها اجازه عرضه یک بوشل گندم را به این افراد می‌داد، مقدار عرضه شده این محصول در بازار می‌توانست به میزان مطلوب کاهش پیدا کند. این امکان وجود داشت که با دادن اجازه خرید و فروش کوپن‌ها توسط کشاورزها و در میان خودشان از بروز عدم کارآیی در تولید اجتناب شود. در واقع کشاورزانی که با هزینه‌های کمتری روبه‌رو بودند، این کوپن‌ها را از کشاورزان پرهزینه می‌خریدند و از این طریق کارآیی در تولید تضمین می‌شد. این را راه‌حل «دومین بهترین» برای مشکلات سیاستی می‌دانند.

این راه‌حل دوم است نه راه حل اولین بهترین،؛ برابری را برای گندم پرداخت می‌کنند که به طور مصنوعی زیاد است.

انحصار بیانگر اعمال محدودیت مصنوعی بر تولید از سوی کسی است که از «قدرت بازار» کافی برای این کار برخوردار باشد. بهترین روش برای بررسی اقتصاد انحصار آن است که «افزایش قیمت ناشی از انحصار» را به شکل مالیاتی در نظر بگیریم که به طور خصوصی اعمال شده و به همان نحو نیز کسب می‌گردد. چند قرن پیش که حاکمان فئودال گاهی حقوق انحصاری برخی محصولات خاص را به افراد مورد علاقه اعطا می‌کردند، چنین شرایطی واقعا حاکم بود. کسانی که از این حقوق بهره‌مند می‌شدند، هیچ گاه مجبور نبودند که خود چنین محصولاتی را «تولید» کنند. آن‌ها می‌توانستند برای تولید آن کالا با قیمت پایین با دیگر بنگاه‌ها قرارداد ببندند و سپس قیمتی را که می‌توانستند، از مصرف‌کننده‌ها مطالبه می‌کردند (تا بدین طریق سود انحصاری خود را به حداکثر برسانند). تفاوت میان دو قیمت را «اضافه‌قیمت انحصاری» می‌نامند که شبیه مالیات عمل می‌کند. در این مثال آشکار است که کسی که واقعا از قدرت انحصاری منتفع می‌شود، آن است که آن را اعمال می‌کند و هم تولید‌کننده‌ها و هم مصرف‌کننده‌ها در نهایت متضرر می‌شوند.

وضوح انحصارهای جدید بنا به دو دلیل اندکی کمتر است. اولا حتی اگرچه دولت‌ها هنوز قدرت انحصاری اعطا می‌کنند، اما معمولا آن‌ها را به تولید‌کننده‌ها می‌دهند. ثانیا برخی از انحصارها بدون آن که دولت باعث و بانی آن‌ها بوده باشد، پدید می‌آیند. البته عمر این گونه انحصارها معمولا کوتاه است. در هر دوی این حالات، عواید حاصل از اضافه‌قیمت (یا مالیات) انحصاری با بازده سرمایه بنگاه‌های انحصارگر ترکیب می‌شود. به همین نحو انحصار نیروی کار نیز معمولا توسط اتحادیه‌ها اعمال می‌گردد. این اتحادیه‌ها می‌توانند اضافه‌قیمت (یا مالیات) انحصاری مطالبه کنند که بعدا با دستمزدهای اعضای آن‌ها در هم می‌آمیزد. اثر واقعی انحصار نیروی کار بر دستمزد رقابتی را می‌توان با بررسی بخش غیراتحادیه‌ای اقتصاد مشاهده نمود. دستمزدها در بخش غیر اتحادیه‌ای کمتر خواهند بود، چراکه دستمزد اتحادیه‌‌ای باعث می‌شود کارگزاران کمتری در بنگاه‌های اتحادیه‌ای به استخدام درآیند و به این طریق عرضه نیروی کار در بخش غیر اتحادیه‌ای افزایش می‌یابد (و دستمزدها نیز متعاقبا کمتر می‌شوند).

آخرین نمونه از اتفاقی که برای قیمت‌ها بسیار زیاد رسمی روی می‌دهد، پدیده «رانت‌خواری» است که زمانی بروز می‌یابد که فردی برای کسب سودی که دولت سعی کرده آن را افزایش دهد، به یک کسب و کار وارد می‌شود. یک مثال ساده از این پدیده شهری است که در آن نرخ رسمی بالایی برای کرایه تاکسی‌ اعمال می‌شود، اما امکان ورود آزادانه به این کسب و کار را نیز فراهم می‌آورد. کرایه‌ای که از مسافرین مطالبه می‌شود، باید هزینه پرداخت دستمزد به راننده به اضافه نرخ بازدهی هزینه‌های سرمایه‌ای این کار را که در بازار حاکم است، پوشش دهد.

سرمایه و نیروی کار به صنعت تاکسیرانی سرازیر خواهند شد و این روند تا زمانی ادامه خواهد یافت که هر یک از عوامل به جای آن که به بازدهی‌های زیادی که با کرایه‌های بالا انتظار می‌رود، دست یابند و از نرخ بازدهی معمولی و انتظاری بهره‌مند شوند. آنچه تعدیل خواهد یافت، تعداد تاکسی‌ها و بخشی از وقتی است که عملا به جابه‌جایی مسافر اختصاص می‌دهند. در واقع به ازای هر مسافر کرایه بیشتری گرفته خواهد شد، اما هر تاکسی مسافران کمتری را جابه‌جا خواهد کرد.

دیگر شرایط رانت‌خواری زمانی روی می‌دهد که دستمزدهای شهری که به گونه‌ای مصنوعی زیاد باشند و مهاجرین را از مناطق روستایی به سمت خود جذب کنند. اگر دستمزدها برای برابر شدن عرضه و تقاضا تنزل پیدا نکنند، نرخ بیکاری شهری افزایش خواهد یافت تا این که از مهاجرت بیشتر ممانعت به عمل آید. نمونه‌های دیگر نیز در بانکداری و صنعت دارو مشاهده می‌شوند. وقتی که «حاشیه سود» در بانکداری بیش از حد زیاد باشد، بانک‌های جدیدی به این بازار وارد شده یا شعب بانک‌های پیشین به شدت زیاد می‌شوند و بدین نحو از ورود بیشتر به این صنعت جلوگیری می‌شود. بالا نگه داشتن مصنوعی قیمت دارو در چندین کشور آمریکای لاتین (مثل آرژانتین، شیلی و اوروگوئه پیش از آزادسازی‌های عمده‌ای که در چند دهه اخیر در این کشورها صورت گرفت) باعث شد که تقریبا در هر خیابان یک داروخانه به وجود آید.

رانت‌خواری همچنین زمانی اتفاق می‌افتد که چیز باارزشی (مثل مجوز واردات یا ...) با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن واگذار شده یا به فروش برسد. در این قبیل موارد، خریداران بالقوه غالبا به شدت به لابی‌گری‌ روی می‌آورند تا شانس خود را برای دریافت آن غنیمت افزایش دهند. در واقع اکثر موارد اعمال نفوذ و لابی (یعنی استفاده از منابعی واقعی در تلاش برای کسب «حمایت‌»های قانونی یا اجرایی) رانت‌خواری را در خود دارند.

عرضه و تقاضا همواره اصول مهم و هماهنگ‌کننده در اقتصاد خرد بوده‌اند. لحن و رویکرد هنجاری اقتصاد خرد ناشی از این واقعیت است که قیمت رقابتی عرضه نشانگر ارزش از دید عرضه‌کننده‌ها است و قیمت رقابتی تقاضا ارزشی را که متقاضیان یک محصول برای آن قائل هستند، نشان می‌دهد.

عامل محرک به انسان‌ها بازمی‌گردد که همیشه به سوی انتخاب‌ها و چینش‌هایی جذب می‌شوند که بازگوکننده سلایق آن‌ها باشد. معجزه همه این‌ها آن است که می‌توان آمیزه‌ای غنی از تحلیل‌، بینش و درک را بر پایه این قبیل بنیان‌های ساده و آشکار به وجود آورد. این مقاله مختصر تنها می‌تواند دیدگاهی اجمالی را درباره غنا، زیبایی و عملکرد آن آمیزه به خوانندگان خود عرضه کند (که امیدواریم دیدگاهی جذاب و وسوسه‌انگیز نیز باشد)

آرنولد‌هاربرگر

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

درباره نویسنده

آرنولد ‌هاربرگر، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس و نیز استاد ممتاز دانشگاه شیکاگو است. او مشاوره‌های گسترده و زیادی را در رابطه با مسائل اقتصاد کلان به بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه داخلی آمریکا، دولت‌هایی مثل آرژانتین، بولیوی، برزیل، کانادا، شیلی، هند و مکزیک و شرکت‌هایی از قبیل بکتل اینترنشنال، رپابلیک استیل و اونتاریو هیدرو ارائه کرده است. وی در ۱۹۸۴ نماینده ویژه وزارت‌ خارجه آمریکا بود و در سال ۱۹۸۹ نیز ماموریتی را از جانب رییس‌جمهور در لهستان به انجام رساند.‌هاربرگر از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ رییس انجمن اقتصادی غرب و در ۱۹۹۷ رییس انجمن اقتصادی آمریکا بود.

منابعی برای مطالعه بیشتر:

Alchian, Armen, and William R. Allen. Exchange and Production. ۳d ed. Belmont, Calif.: Wadsworth, ۱۹۸۳.

Colander, David C. Microeconomics. ۵th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, ۲۰۰۴.

Friedman, David D. Price Theory: An Intermediate Text. ۲d ed. Cincinnati: South-Western, ۱۹۹۰.

Hirshleifer, Jack, and David Hirshleifer. Price Theory and Applications. ۶th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, ۱۹۹۸.

Mankiw, N. Gregory. Principles of Microeconomics. ۳d ed. Mason, Ohio: Thomson/South-Western, ۲۰۰۴.

Nicholson, Walter. Intermediate Microeconomics and Its Applications. ۹th ed. Mason, Ohio: Thomson/South-Western, ۲۰۰۴.