نگاهی بر ریشه‌های منازعه و مشارکت انسان شناسی در مباحث حقوق بشر

نرگس یوسفی، لیلا اردبیلی

مقدمه: انسان شناسی ازجمله علوم بین رشته‌ای است که سعی در برخورداری از دیگر زمینه‌های فکری برای حل مسائل فرهنگی دارد، این رویکرد باعث گسترش و نفوذ این رشته علمی در میان دیگر علوم است اما علاوه براین بقیه علوم نیز حتی برخی اوقات بالاجبار از تحلیل های انسان شناختی استفاده میکنند، بخصوص زمانی که فرضیات انها پاسخگوی مسائل جدید انسانی نیستند.

مباحث حقوق بشری جدید ازجمله زمینه‌های مهم انسانی هستند که سازمانها و ارگانهای بین‌الملی برای حل انها به بن‌بست رسیده‌اند. رابطه انسان شناسی و حقوق بشر، که هردو ازجمله علوم بشدت بین‌رشته‌ای هستند و ازهمه‌ی داده‌های بشری برای حل معظلات معاصر استفاده میکنند؛ به زمان تدوین چارچوب حقوق بشر در سازمان ملل متحد بازمیگردد. از سال 1948 سازمان ملل سعی دارد جامعه‌ای جهانی ایجاد کند، جامعه‌ای براساس چارچوبی مشترک بین تمام ملل که خاصیت اجرایی داشته باشد و مورد توافق همه‌ی ملت های عضو باشد. این چارچوب استانداری مشترک که عملکرد یکسان بین ملت‌ها را توصیه مینماید مبنای کارخویش قرار داد.

انسان شناسان به دوطریق با حقوق بشر روبرو شدند؛ مشارکت در فرایند تدوین وضع قوانین در این چارچوب  و نقد بسیاری از ابعاد ان؛ بدین معنا که رویکرد ابتدایی انسان شناسی به مسئله حقوق بشر و راهکارهای ارائه شده توسط ان مقرضانه نبوده است. اما انسان شناسان به مرور دچار بدبینی نسبت به این نوع راه حلها شدند، این واکنش به علت نوع جهان بینی ایشان  بود زیرا یک انسان شناس به محض مواجه شدن با مسائل، بنیادی ترین سوالات را میپرسد و سپس شروع به انجام تحقیق بین فرهنگی مینماید؛(یعنی به هیچوجه با پیش فرض پا به میدان نمیگذارد، این نگاه با گفتمان اساسی حقوق بشر که یکسری حقوق خاص را توصیه مینماید تناقض داشت). بنابراین انسان شناسان شروع به پرسیدن سوالات اساسی درحوزه حقوق بشر کردند، سوالاتی چون: حقوق چیست ؟ چه فردی میتواند از این حقوق بهره مند شود؟ و پس از این با توجه به کارکرد حقوق بشر در جوامع مختلف به تحقیقات بین فرهنگی دست زدند.

اگاهی انسان شناختی انها باعث شد از بدنه حقوقی چارچوب حقوق بشر دور شوند و بیشترین انتقادها را درمقابل دیگر حوزه های علوم انسانی به حوزه حقوق بشر وارد کنند.

پیشینه حقوق بشر

درحقیقت الگوی اولیه سازمان ملل متحد جامعه ملل بود، سازمانی که تاسیس ان ریشه در شرایط جنگ جهانی اول داشت، جامعه ملل برای حمایت از همکاری بین‌المللی و دستیابی به صلح تشکیل شد (ایثاری،3:1325).

این سازمان نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی اقتصادی جهان بود. قبل از سازمان ملل در نظر و عمل این عقیده حاکم بود که هر دولتی تنها قاضی مطلق اعمال خویش است و تعهدی ندارد که فرمانبردار قدرت بالاتر باشد، اما پس از تشکیل سازمان ملل حق اخلاقی و قانونی برای این سازمان درنظر گرفته شد تا بتواند رفتار بین المللی هریک از اعضاء خود را مورد بحث قرار دهد و قضاوت کند(اف.پی.والترز،1372: 1).

حقوق بشر مفهومی فلسفی دارد؛ این مفهوم به خواسته‌های معقول افراد در مورد امنیت و رفاه اساسی اشاره میکند. همه افراد به اعتبار انسان بودنشان میتوانند این خواسته‌ها را داشته باشند.

 انسانها به لحاظ انسان بودن و سرشت افرینش‌شان دارای حقوق فطری هستند؛ این حقوق عبارتند از صلح، عدالت، انصاف. به عقیده حقوق دانها خصیصه اصلی حقوق فطری به علت انکه از سرشت انسانها سرچشمه می گیرد، ازلی، ابدی و جهانی بودن است و برحسب زمان و مکان تغییر نمیکنند.(هاشمی،1384:3).

پس از جنگ جهانی دوم ملت‌ها و دولت‌های "غربی" مفاهیم سیاسی  پیشنویس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را تدوین نمودند؛ به نظر میرسید این دولت ها به علت ضرر و زیان در طول دو جنگ خود را محق میدانستند که پایه گذار این حقوق باشند.

"نسل اول" از حقوق : حقوق شهروندی و سیاسی بودند حقوقی که بر حفظ امنیت افراد تاکید داشتند . تا قبل از جنگ جهانی اول هیچ رهبری را نمیتوانیم پیدا کنیم که مساعی خود را مصروف ایجاد نظامات و تشکیلات صلح کرده باشد؛ چهارسال جنگ انگیزه‌ای نیرومند برای وجدان سیاسی بشریت بود و پس از جنگ جهانی دوم نیاز به اتحاد و تصویب قوانین بین المللی بشر احساس شد، با گذشت هرماه جنگ اشکار شد که حتی برای فاتحان امتیازات کمتر و زیان بیشتر از ان حدی است که تصور میشد، پس از جنگ سه ارمان بزرگ افکار جهانیان را به خود مشغول داشته بود؛ ازادی فردی از طریق توسعه سازمان‌های دموکراتیک – ازادی ملی از طریق خودمختاری که جانشین سلطه اجنبی شود – حفظ صلح از طریق ایجاد دگرگونی اساسی در نحوه تصدی روابط بین‌المللی.(اف پی والترز:29-30).

"نسل دوم" : حقوق اقتصاد اجتماعی و فرهنگی  بودند که توسط نظریات سوسیالیست و دولت رفاه اضافه شدند و شامل حقوق کارمندان و شرایط منصفانه کار، حق داشتن زندگی شامل بیمه‌های سلامتی و رفاه، حق امنیت اجتماعی، حق تحصیل و اموزش و پرورش، مشارکت در زندگی جامعه ای همچنین حقوق خاص زنان و کودکان بود.

"نسل سوم": توسط ملت‌های جهان سوم بخصوص افریقا  اضافه گردید، شامل   مسئولیت ناشی از حقوق توسعه‌ که بر شرایط منصفانه‌تر اقتصاد اجتماعی و نگهداری زیست محیطی تاکید داشت.

"نسل چهارم" : توسط مردم بومی و با عنوان حقوق بومیان اضافه گردید که از تعیین سرنوشت سیاسی و نظارت بر توسعه و حقوق اقتصاد اجتماعی انها محافظت میکرد؛ حقوقی که تاکنون توسط منفعت‌طلبی دولت‌ها تهدید میشوند.

برخی از انتقادات انسان شناسی به مباحث حقوق بشر:

.مردم شناسان برفرهنگی بودن  مفاهیم حقوق بشرتاکید میکردند و این دیدگاه انها با قواعد جهانی حقوق بشر متضاد می‌باشد. مهمترین مفهوم مورد بررسی انسان شناسان مفهوم "بقا زندگی" می‌باشد، انسانها برای ادامه بقا زندگی فرهنگ را می اموزند، بنابراین بررسی فرهنگ در انسان شناسی به معنای یک ابزار تحلیلی است، که توسط ان معنا در زمینه‌ی فرهنگی کشف میگردد. به نظر انسان شناسان قواعد جهانی باعث نادیده گرفتن جوامع بشری خاص میگردد و این قواعد بدون از بین بردن  ساخت فرهنگی جوامع خاص نمیتوانند مسلط شوند. 

انسان شناسان از حقوق جمعی دفاع میکنند جانب داری که مخالف قواعد جهانی است؛ زیرا قواعد جهانی برپایه حقوق فردی تنظیم شده‌اند. انسان شناسی علمی است که سازمان اجتماعی را مجموعه‌ای از شاخه‌های بهم‌پیوسته می داند. در این سازمان، گروهی از ارتباطات درونی امکان ایجاد نوعی تمامیت را میان اجزاء فراهم میکند. بنابراین برای انسان شناسان تمامیت و جمع‌بودگی اهمیت دارد. بنظر انسان شناسان توجه به حقوق فردی، بنیان جامعه مدنی است که انسانها را از جامعه مستقل کرده و از یکدیگر هم جدا میکند، نقد انسان شناسان به نتیجه‌ی این مسئله است، یعنی ازبین بردن جمع بودگی و اینکه هر انسانی در این چارچوب انسانهای دیگر را عاملی برای تحقق ازادی خویش نمیداند بلکه مانع ان میداند.

انسان شناسان به انسان شناسی کاربردی در کار میدانی توجه دارند، یعنی از کنش‌های اقتصادی سیاسی که بر ظلم و بی‌عدالتی غلبه میکنند حمایت مینمایند. انسان شناسان کاربردی معتقدند تنوعات فرهنگی به عنوان تجلی روحیه خلاقیت انسانها ارزشمند هستند؛ همچنین رعایت اصول حقوقی انسانها و حق انها در تعیین سرنوشت خود مستلزم توجه به اصل تنوع است. براین اساس، انسان شناسان از پروژه‌های اقتصادی سیاسی که "برمبنای اصول فرهنگی جوامع بومی" طرح میشوند و هدف انها بهبود وضعیت بومیان است حمایت میکنند.

انسان شناسان به دلیل انجام کارهای میدانی حساسیت سیاسی بالایی دارند و کار اصلی انها تحلیل جوامع فرهنگی کوچک مقیاس است یعنی جوامعی که سازوکار انها برپایه اخلاق تطبیقی، وظایف، دادن هدیه یا پرورش هستند؛ تحقیقات میدانی در میان مردم بومی نشان داد که، ابزارهای نهادینه‌ برای اعمال قدرت و ایجاد نظم در این مناطق با کشورهای غربی کاملا متفاوت است؛ به عنوان مثال سنت خویشاوندی از خلال فرزندی در جوامع شاخه‌ای نظیر نویرهای سودان یا شکل نظام مبادله زناشویی  کاچین های بیرمانی، اغلب به مثابه الگویی برای یکچارچگی و انسجام بکار می‌ورد، همچنین ثروت اقتصادی در مراسم کولا در جزایر تروبریاند ملانزی و برخی شیوه‌های جلوه فروشانه مصرف در افریقا به رئیس امکان می‌دهد تا به حیثیت و قدرت خود بیفزاید(ریویر، 20-21). علاقه انسان شناسان به کارمیدانی در جوامع با مقیاس کوچک ثابت نمود که علاوه بر سازوکارهای نظم دهنده(مانند قانون- عرف- حقوق) که در جوامع بزرگ مقیاس رواج دارند، شیوه‌های دیگری از نظم بخشی(مانند مشروعیت- نفوذ- و...) به جامعه نیز وجود دارد، بنابراین انسان شناسان شیوه‌های انسجام اجتماعی جوامع کوچک مقیاس را که اصولا فرهنگی بودند در مقابل سیستم‌های حقوقی قرار دادند و انها را شفاف کردند.

این نوع رویکرد در انسان شناسی برخلاف روش دیگر محققان فرهنگی است که بر جوامع بامقیاس بزرگ تمرکز دارند سیستم هایی قانونی که مبتنی بر حقوق هستند.

براین اساس در این پروسه انسان شناسی از حقوق بشر فاصله گرفت و نسبت به دیگر علومی که برای مباحث حقوق بشر راهکار ارائه مینمودند، حاشیه ای شد.

از جمله مهمترین علت های حاشیه ای شدن انسان شناسی حتی با وجود پیوند ریشه های هردو حوزه انسان شناسی زیستی و فرهنگی با حوزه حقوق بشر،  و دلیل اینکه انسان شناسان به میزان زیادی از پروسه حقوق بشر کنار گذاشته شدند بیان میگردد:

اولین دلیل کم رنگ بودن نقش انسان شناسان در این میان مفهوم " نسبیت گرایی فرهنگی" است. زمانی که از انجمن انسان شناسان امریکا درباره اعلامیه جهانی پیشنهادی نظر خواهی کردند تصور حقوق بشر جهانی توسط انسان شناسان رد شد؛ درعوض ایشان براین نکته تاکید کردند که مردم متفاوت مفاهیم حقوقی متفاوت دارند و همچنین باید به مشروعیت‌های متفاوت رجوع کنیم این پیشنهاد و اجرایی کردن ان توسط انسان شناسان بشدت مورد شک قرار گرفت؛ انها چارچوب همگانی حقوق بین‌المللی را به دلیل قومداری مبتنی بر دیدگاه‌های غرب مورد انتقاد قرار دادند، وسوءظن خود را نسبت به این چارچوب که "برتری" یک قوم نسبت به دیگر اقوام جهان را تحمیل میکرد، نشان دادند.

انها همچنین بطور دائم ایده‌های غربی درمورد پیشرفت و مفاهیم توسعه را مورد چالش قرار دادند؛ مفاهیمی که بطورضمنی در چارچوب اولیه حقوق بشر وجود دارند. اینگونه انتقادها بود که باعث شد انسان شناسان در مسائل مربوط به حقوق بشر مشارکت موثر نداشته باشند.

دومین مسئله مرتبط که مشخصا باعث نبود تمایل انسان شناسان میباشد این است که انها از حقوق جمعی بخصوص حقوق بومی حمایت میکنند. اخیرا مدافعان قانونی حقوق بشر این حقوق جمعی را به عنوان بخشی از مفهوم حقوق بشر پذیرفته‌اند؛ حقوقی که پیش از این تنها برحقوق فردی افراد تاکید میکرد.

سوم، انسان شناسان مخالف مذاکرات در حقوق بشر هستند زیرا معتقدند تدوین کنندگان دراین فرایند با مردم مشارکت ندارند.ازنظر انها جدایی از مردم بومی و تدوین پیشنویس مباحث حقوق، انتزاعی است، و این جریان با رویکرد علم انسان شناسی مغایرت دارد، ایشان برای حل این معضل مشارکت در فعالیت‌های میدانی و تدوین حقوق اجتماعی اقتصادی برای بهبود وضعیت بومیان را "با مشارکت خودشان" پیشنهاد نمودند.

درنهایت، بطور خلاصه غالبا دیدگاه حقوقی، چارچوب دولتی و پروسه حقوق بشر سازمان ملل به حاشیه‌ای کردند انسان شناسان تمایل دارد زیرا انها درمقابل منافع دولت‌ها و در کنار مردم هستند. انسان شناسان بخصوص در عرصه حقوق بومی، حمایتی و تحلیل از سیستم تکثرحقوقی وارد عرصه سیاست شدند انها همچنین به ساختن معانی بومی برای تفصیل حقوق جامعه شناسی اقتصادی فرهنگی پرداختند. نگاه  بسیاری از انسان شناسان به حقوق ازطریق چارچوب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود نه از چارچوب قانون،البته برخی از نمایندگان سازمان ملل هم علاقه مند به این رویکرد بودند اما درمقابل،  بیشتر گفتمان قانونی  بود که در ماموریت‌های حقوق بشری سازمان ملل غالب شد.

نتیجه گیری

شاید به جرات بتوان ادعا کرد توجه به بعد فرهنگی جوامع از مهمترین ابعادی است که در چارچوب حقوق بشر نادیده گرفته شده است، زمانی که برنامه‌های حقوق بشر بدون شناخت جوامع مختلف تعریف گردید و به مرحله اجرا درامد دو اتفاق مشهود بود، برخی پروژه ها کاملا شکست خوردند و برخی دیگر باعث تخریب جامعه مورد نظر شدند هردو این اتفاقات هزینه ‌های جبران ناپذیری داشت اما دومین اتفاق یک نوع نسل کشی و فرهنگ کشی معاصر بود ، و دلیل اصلی ان عدم درک سران دولتی نبود دلیل ان سوءاستفاده از این پروژه ها برای تسلطی جدید برمردم جهان بود.اگر امروزه اسناد و فرایندهای حقوق بشر سازمان ملل با محرومیت روبروست به این علت است که این سازمان هنوز نتوانسته است مفاهیم حقوق بشر را بصورت مستقل از منافع دولت ها تعریف کند وبطور کامل  در کنار ملت ها قرار بگیرد. در حقیقت عدم درک و شناخت این مسئله که حقوق جزئی از یک کل فرهنگی اجتماعی است و نمیتوان حقوق کلی برای همه ملت ها تدوین نمود از مهمترین دلیل شکست پروژه‌های حقوق بشری است.

منابع

• والترز، اف.پی، تاریخ جامعه ملل، ترجمه فریدون زند فرد، تهران، 1372 
• ایثاری کسمایی، علی، حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد، ترجمه مرکز اطلاعت تهران، 1325
• رولان، نوبر، انسان شناسی حقوقی، ترجمه امیر نیک پی، تهران، 1385
• هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشروازادیهای اساسی، تهران،1384
• ریویر، کلود، انسان شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، 1386
• لواسانی، مسعود، فلسفه حقوق بشرونقد مبانی ان، تهران، 1384