گزارش میزگرد قانون کار فرانسه با حضور ناصر فکوهی، علی اصغر سعیدی و پویا علاءالدینی

سميه خواجوندي

پویا علاءالدینی استاد جوان گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران با تشکر از انجمن علمی برنامه‌ریزی، شروع میزگرد را اعلام کرد و گفت که شاید در زمینهء قانون کار در فرانسه اطلاعات کاملی نداشته باشم، اما در زمینهء دولت رفاه و قوانین کار نظراتی دارم که بیان خواهم کرد. اما وی صحبت بیشتر در این زمینه را به فکوهی واگذار کرد.
علاءالدینی مسالهء دولت رفاه و قوانین کار در کشورهای در حال توسعه و همچنین در کشورهای توسعه‌یافته را دارای اهمیت دانست و اضافه کرد: «وضعیت این کشورها از هم متفاوت است چرا که اتفاقات و رویدادهایی که در این جوامع هم روی می‌دهد از هم متفاوتند.»
وی کشورهای توسعه‌یافته را در زمینهء ساختار اجتماعی، جنبش‌های کارگری و رابطه با احزاب سیاسی با یکدیگر متفاوت دانست و همچنین در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، نیروی کار را در شاخه‌های متفاوت اقتصادی مشغول به کار دانست.
این استاد دانشگاه گفت: «وقتی راجع به فرانسه صحبت می‌کنیم، این طور به نظر می‌رسد که می‌توان آن را با ایران مقایسه کرد (هر چند که وضعیت‌هایشان خیلی متفاوت است) و یکی از دلایل این تصور، شرایط جهانی شدن است که همه جا در حال اتفاق افتادن است و کشورهای توسعه‌یافته نیز نمی‌توانند از عواقب آن مصون بمانند. حتی در کشوری چون فرانسه که کشوری توسعه یافته است و در زمینهء جنبش کارگری سابقه‌ای طولانی دارد و جامعهء مدنی در آن قوی است وقتی دولت تصمیم می‌گیرد برخی از قوانین کار را تغییر دهد، به دلایل اجتماعی و اقتصادی متفاوت، مجبور می‌شود از این وضعیت عقب‌نشینی کند. اما در ایران سابقهء کار احزاب و جنبش کارگری ضعیف است و جامعهء مدنی نیز در آن به اندازهء کافی قوی نیست. هر چندکه قوانین کاری قوی دارد. در این وضعیت، هر دولتی که سر کار می‌آید قوانین را در لحظه‌ای عوض می‌کند، علت اصلی این قضیه این مساله است که ما جنبش کارگری قوی نداریم که جلوی این مسایل بایستد، از طرفی هم ممکن است با توجه به مسایل اقتصادی و اشتغال در جامعه، دولت مجبور شود که بعضی از قوانین را بردارد و با خواست مردم کنار آید. به هر حال چه در فرانسه و چه در ایران، بحث بر سر همین موضوع است.»
سپس علاءالدینی از فکوهی خواست که در این مورد سخن بگوید. دکتر فکوهی این بحث را واقعی و جزو مسایل اساسی خواند. چرا که مسایل کاربردی‌تری هستند که در ایران درگیرش هستیم.
فکوهی ابراز امیدواری کرد که در کشور ما نیز رویکردهای مختلف، شناخته شده و تفکر بین رشته‌ای افزایش یابد، زیرا رشته‌های علوم اجتماعی جدا از هم نیستند.
این استاد مردم‌شناسی خود را به عنوان یک کارگر معرفی کرد و گفت: «من خود نیز به عنوان یک کارگر صحبت می‌کنم چرا که در دوران تحصیلم 11 سال در فرانسه کار کرده‌ام و با قوانین کار در فرانسه آشنا هستم، ثانیائ در تمام ماجراهای نوامبر هم در فرانسه بوده‌ام و از نزدیک شاهد ماجراها بوده‌ام.»
فکوهی نکتهء قابل توجه را مشارکت کسانی دانست که در این ماجرا شرکت کرده بودند و این‌که اغلب آنان دانشجویان و دانش‌آموزان بودند نه کارگران. وی دلیل این امر را بحثی اقتصادی ندانست بلکه آن را آنالیزی از قوانین کار از سوی دولت معرفی کرد.
وی برای مثال از ویلپن نام برد که نخست وزیر فرانسه و از راست‌های میانه‌رو است که فکر می‌کرد با این قوانین می‌تواند سطح اشتغال را بالا ببرد.
فکوهی اضافه کرد: «برای این‌که بتوانم در مورد قانون کار در فرانسه صحبت کنم، باید به نکته‌ای اشاره کنم و آن این‌که در فرانسه، اغلب به جای بیان کامل مطلب، به صورت حروف مخفف آن را بیان می‌کنند. مثلائ به صورت S.D.D یا S.D.O این خود نشان دهندهء دیدگاه تقلیل‌گرایانه در معناشناسی است. این رویکرد در فرانسه از جانب حکومت‌های راست و چپ مطرح می‌شود و به این ترتیب مفاهیم پشت چیزهایی ابهام‌انگیز قرار می‌گیرد که افراد دقیقائ نمی‌دانند در مورد چه چیز صحبت می‌کنند.»
این استاد دانشگاه، کار در فرانسه را به دو تیپ دسته‌بندی کرد:
«یکی را S.D.D دانست که مخفف قرارداد کار با زمان مشخص است که در ایران به آن قرارداد موقت می‌گویند و دیگری S.D.O است که قرارداد کار با زمان نامشخص است.»
فکوهی اضافه کرد: «در فرانسه وقتی فردی استخدام می‌شود، کارفرما می‌تواند قرارداد S.D.D یا S.D.O ببندد و طبق قانون کار، کارفرما و کارگر یک ماه فرصت دارند (آن را دورهء آزمایشی می‌گویند) قرارداد کار را بدون هیچ بهانه‌ای، فسخ کنند. اما بعد از یک ماه هر کدام از طرفین که بخواهند قراداد را فسخ کنند، بدون دلیل قادر به انجام این کار نیستند.»
فکوهی برای توضیح این موضوع، ادامه داد: «اگر کارگر بخواهد قرارداد را فسخ کند، باید یک یا دو ماه قبل از فسخ قرارداد، آن را اعلام کند که این بر مبنای قراردادها متفاوت است و اگر کارفرما در صدد فسخ قرارداد باشد حتمائ باید کار خود را توجیه کرده و بدون دلیل نمی‌تواند کارگر را اخراج کند. البته اخراج کردن نیز دارای سلسله‌مراتبی است، به این صورت که تا سه بار بایستی تذکر داده شود (که نوع این تذکرات نیز مهم است، این‌که تذکر حداقلی است یا تذکر شدید، که این بر مبنای نوع خطایی است که فرد مرتکب شده است) که تمام این موارد را قانون کار مشخص می‌کند.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «اگر کارفرما خارج از قوانین عمل کرده یا به نوعی سوءاستفاده کند، کارگر می‌تواند به نهادهای خاص مشورتی (که تقریبائ شبیه کمیته‌های حل اختلاف در کشورمان است) شکایت کرده و این نهاد- که از نمایندگان کارگران و کارفرماها تشکیل شده- موضوع را بررسی و را\ی خواهند داد. لازم به ذکر است معمولائ این نهاد در فرانسه به نفع کارگران، رای می‌دهد. اغلب، کارفرما به خاطر تمام این موارد، کمتر به اخراج کارگران می‌پردازد، مگر این‌که واقعائ مساله‌ای حاد در میان باشد. البته این موضوع در رابطه با قراردادهای با زمان مشخص صدق می‌کند.»
فکوهی لازم دانست که در مورد قراردادهای با زمان مشخص توضیحی ارایه دهد. وی این قراردادها را قراردادی معرفی کرد که به استخدام فرد، تحت عنوان مشخص و در قراردادی بین طرفین می‌پردازد، برای مثال، یک صندوقدار برای 20 ساعت کار در هفته و به مدت شش ماه، کارفرما، می‌تواند در طول یک ماه اول او را اخراج کند اما بعد از آن دیگر حق اخراج تا پایان دورهء قرارداد را ندارد.
عضو جدید انجمن جامعه‌شناسی ایران شکل رایج کار در فرانسه را S.D.O دانسته و این قرارداد را بدون زمان معرفی کرد که طبق منوال گذشته، کارفرما می‌تواند تا یک ماه قرارداد را فسخ کند، اما بعد از آن دیگر قادر به فسخ نیست و کار متعلق به فرد است تا زمانی که کارگر خطایی انجام دهد یا دلایل دیگری داشته باشد. البته فکوهی آن را کار سختی دانست چرا که سندیکالیزم در فرانسه طرفدار قراردادهای S.D.O و حقوق کارگران هستند.
وی گفت: «دولت فرانسه بحث اساسی خود را بیکاری جوانان بیان می‌کند و در این ماجرا به قرارداد S.P.O که همان قرارداد اولین شغل است، اشاره می‌کند. یعنی جوان زیر 26 سالی که برای اولین بار استخدام می‌شود، باید تسهیلاتی به وی اعطا شود. به این دلیل که جوانان عمدتائ فاقد مهارت کاری هستند و از طرفی شاهد نرخ تقریبائ بالای 11 تا 12 درصدی بیکاری جوانان در فرانسه هستیم که در میان کشورهای توسعه‌یافته دارای نرخ فوق‌العاده بالایی است. این نرخ بیکاری در آمریکا سه تا چهار درصد، در ژاپن سه درصد و در اکثر کشورهای توسعه‌یافته درحدود چهار تا پنج درصد است. این نرخ بر مبنای طبقهء شغلی و سنی، متغیر و متفاوت است.»
فکوهی بیکاری در کشورهایی چون آلمان، فرانسه، انگلستان و غیره را بیکاری ساختاری دانست نه بیکاری مقطعی.
وی اضافه کرد: «بیکاری مقطعی به عنوان بحث اقتصادی مطرح است که در طول چند دههء گذشته و در بحران‌های اقتصادی به وجود آمد که بدترین حالتش در سال 1930 اتفاق افتاد و نمونه‌های جدیدترش را در بحران‌های سال 1990 شاهد بودیم که بیکاری‌های مقطعی بودند. بحث اصلی در این‌جا تبدیل شدن بیکاری‌های مقطعی به بیکاری‌های ساختاری است. یعنی این‌که به‌طور دایم 10 تا 12 درصد افراد بیکارند و از طرفی سن خروج و بیرون رفتن از حوزهء کاری، بسیار پایین آمده است. به این معنا که وقتی کسی در فرانسه در 40 سالگی بیکار شود، تقریبائ باید برگشت به بازار کار را فراموش کند. در رده‌های سنی مختلف 45 تا 60 سال و یا 15 تا 25 سال، یکسری مسایل خاصی در فرانسه مطرح است که حتی نسبت به کشورهای دیگر، بیکاری جوانان را افزایش می‌دهد.»
فکوهی مسالهء مورد توجه دیگر را غیر کارآ و ضعیف بودن نظام آموزش عالی فرانسه دانست و در ضمن تذکر داد که این مساله با شرایط آموزشی کشورهای درحال توسعه متفاوت است. وی در ادامه به رنکینگ دانشگاه‌های جهان اشاره کرد وگفت که از 20 دانشگاه مورد تایید دنیا که توسط دانشگاه شانگهای انتخاب شده، 17 تای آن در آمریکا، دو تا در اروپا (در انگلیس) و یکی نیز در توکیوی ژاپن است. به گفتهء وی «هیچ‌یک از دانشگاه‌های فرانسه در این میان قرار نداشتند. در نتیجه فرانسه دانشجویانی تربیت می‌کند که کاربلد نیستند و یا کارهای مفید را یاد نگرفته‌اند. این خود به مساله تبدیل شده که دانشجو می‌خواهد کاری انجام دهد اما یاد نگرفته و در نتیجه کاری از عهده‌اش برنمی‌آید.»
فکوهی همچنین دلیل دیگر را اجتماعی و خارج از حوزهء اقتصاد بیان کرد و آن این‌که: «فرانسه بخش بزرگی از نسل دوم و سوم مهاجر را در خود دارد که شامل گروه‌های عرب و نسل‌های قبلی‌اند که به فرانسه آمده‌اند. حتی شورش‌های ماه نوامبر حاصل این گروه از مهاجران بود. یکی از دلایل شورش‌ها افزایش میزان بیکاری در حومه‌های کشور فرانسه است که تقریبائ به 50 تا 60 درصد از جوانان این مناطق رسیده است که طبعائ انفجارانگیز خواهد بود. درحالی که میزان بیکاری عمومی در فرانسه 25 تا 30 درصد است و این میزان بالای 50 درصدی بیکاری در میان عرب‌های حومه‌نشین یا عرب‌تبارها می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.»
وی درضمن، توجه به دولت حاضر فرانسه (یعنی شیراک، ویلپن و سارکوزی) را لازم دانست و آن را از بدترین دولت‌هایی معرفی کرد که تا به حال در فرانسه سر کار آمده‌اند. به عقیدهء وی، از مسایل روزمره و مورد توجه اعضای دولت حاضر پرونده‌سازی برای یکدیگر است.
استاد مردم‌شناسی دانشگاه تهران سوای این قضایا و چارچوب سیاسی، بحث S.P.O را دوباره مطرح کرد. از دید وی S.P.O از طریق ساده کردن قواعد کاری سعی می‌کند به این طریق، کارفرمایان را تشویق به استخدام جوانان کند. یکی از اقداماتی که بعد از شورش‌های ماه نوامبر ایجاد شد، این بود که سن شروع کارآموزی را پایین آوردند که از 16 سال به 14 سال رسید. سندیکاها به این موضوع اعتراض کردند و معتقد بودند که با پایین آمدن سن کارآموزی، جوانان زودتر وارد بازار کار شده و به دنبال ادامهء تحصیل نخواهند رفت و همان موقع با اعتراضات جمعی روبه‌رو شد. همین مساله باعث شد که فقیرترین اقشار که به دنبال بهانه‌ای برای جلوگیری از تحصیلاند زودتر از سیستم آموزشی خارج شوند و این در مورد فرزندان کارگران مهاجر تقویت می‌شود و به همین خاطر با این قضیه مخالفت شد.
وی اضافه کرد: «عده‌ای دولت راست را مقصر می‌دانند که یارانه‌های مربوط به NGO های مربوط به جوانان را قطع کرد. این NGO ها بودند که بسیاری از جوانان را آموزش و سازمان می‌دادند که بعد از قطع این یارانه‌ها، این شورش‌ها انجام شد که بعدها با توجه به مشکلات ایجاد شده دوباره یارانه‌ها را وصل کردند.»
فکوهی ساختار اقتصادی فرانسه و کشورهای قاره‌ای یعنی آلمان، ایتالیا و... را متفاوت از ساختار اقتصادی بریتانیا و آمریکا دانست و اضافه کرد: «اقصاد سرمایه‌داری در اروپای قاره‌ای یک اقتصاد اجتماعی است که حتی وقتی دولت‌های راست سر کار آمدند نیز نتوانستند از سیاست اجتماعی یا اقتصاد اجتماعی فاصله بگیرند. اقتصاد اجتماعی شامل اقتصاد مبتنی بر دولت رفاه و تامین اجتماعی گسترده است که نتیجه‌اش کسری بودجهء بزرگی است که در تامین اجتماعی وجود ندارد، اما به هرحال مساله‌ای است که درحال تداوم است.»
فکوهی همچنین به بحث «سرایت» اشاره کرد و برای توضیح آن به تعریف قانون پرداخت و گفت که قانون، امکان سرایت به سایر گروه‌ها را دارد. برای مثال به آمریکا اشاره کرد که چیزی به اسم هفت روز و 24 ساعت یا هفت روی هفت یا 24 روی 24 در آن وجود دارد، یعنی این‌که افراد در شرایطی‌اند که دیگر همچون قرن 19 یا 20، زمان کار معنا ندارد، هفت روز هفته و 24 ساعته همه جا باید باز باشد.
فکوهی از این مساله این‌طور نتیجه‌گیری کرد: «جهان به شرایطی رسیده است که می‌تواند قابلیت جذب فوق‌العاده بالایی در بازار کار داشته باشد که این موضوع در بعضی جاها اعمال شده که یکی از این مکان‌ها لاس‌وگاس است که شهری قمارخانه‌ای در آمریکاست و همه چیز در آن باز بوده و محدودیت نیز ندارد. مطالعات اجتماعی، عمق فاجعه را در چنین شهرهایی نشان داده است. چنین طرحی در فرانسه به اجرا گذاشته شد که با مخالفت هم روبه‌رو شد. در مرحلهء بعد خواستند آن را به صورت یک روز در هفته اجرا کنند که باز هم مخالفت شد، چرا که وقتی یک روز در هفته مثلائ یکشنبه‌ها، بنگاهی در یک روز تعطیل باز باشد، بنگاه‌های دیگر نیز برای رقابت به کار خواهند پرداخت و در نهایت حق تعطیل هفتگی از بین خواهد رفت و کارگران هم ناچارند از این قانون عمومی تبعیت کنند. بالاخره دولت راست این قانون را کنار گذاشت، البته اگر بنگاهی تمایل به باز بودن در ایام تعطیل داشت می‌توانست چهار تا یکشنبه در سال این کار را انجام دهد و برای هر روز 500 هزار یورو جریمه پرداخت کند. در این‌جاست که بحث سرایت درک می‌شود.»
وی در ادامه به سیستم اقتصادی جهان اشاره کرد و اساس آن را سیستم مزدبری دانست. وی گفت: «اگر شکلی از کنترل بر سیستم اقتصادی نباشد (البته منظور من از کنترل لزومائ کنترل دولتی نیست بلکه کنترل انسانی را موردنظر دارم) تبدیل به یک دستگاه اقتصادی خواهد شد که فقط منطق سود بر آن حاکم است و هیچ تیپ منطق دیگری در آن وجود ندارد. این وضعیت ما را به سمت موقعیتی همچون موقعیت آمریکا خواهد برد که بسیار شکننده است. آمریکا یک‌بیستم جمعیت دنیا را در خود دارد ولی یک‌چهارم انرژی دنیا را نیز مصرف می‌کند و همین مساله آمریکا را به منابع بیرونی برای تامین این انرژی وابسته کرده است. به دنبال این امر، آمریکا راهی را انتخاب کرده که تنها راه موجود است و آن نظامی کردن جهان است. از طرفی آمریکا به تمام دنیا مقروض است، یعنی اگر برایش اتفاقی بیفتد، کل دنیا نیز به همراه آمریکا بدبخت خواهند شد.»
در ادامه، سعیدی، خود را در زمینهء لزوم تشکیل این جلسات، با دکتر فکوهی هم‌عقیده دانست و سخنانش را با این سؤال که، آیا کارگری که در سه چهار دههء اخیر وجود داشته است همان‌طور باقی مانده یا امروزه به صورت دیگری درآمده است، آغاز کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: «کارگر امروزی تغییر کرده و حتی همچون سه چهار دههء اخیر نیست که در ادامه به آن خواهم پرداخت. مسالهء دیگر این است که این مسایل فقط در فرانسه وجود دارد یا مربوط به ایران نیز هست؟» سعیدی خود پاسخ گفت: «این مساله مربوط به تمام دنیاست و در بحث جهانی شدن مطرح است. حتی هم‌اکنون در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بحث دربارهء قوانینی است که بسیار شبیه به قوانین کار در فرانسه است.»
سعیدی مسالهء مورد توجه دیگر را مسایل بازار کار و حتی انواع دیگری از بازارها همچون بازار سرمایه، دانست که تحت تاثیر مساله‌ای هستند که به آن بحران دولت رفاه گفته می‌شود. وی همچنین ورود به دورهء مدرنیتهء متأخر را از جمله مسایلی دانست که تمام حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با توجه به بازار کار که از اقتصاد مبتنی بر تولید کارخانه‌ای به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید دانش درحال حرکت است، سعی کرد این موضوع را روشن کند.
وی همچنین گفت: «مسایل مربوط به کارگران مورد توجه دانشجویان قرار می‌گیرد. این دانشجویان‌اند که به این مسایل دامن می‌زنند نه خود کارگران. از دلایل آن می‌توان به وجود نداشتن اتحادیه‌های کارگری و یا عملکرد ضعیف این اتحادیه‌ها اشاره کرد.» از طرفی دیگر، ماهیت کار امروزی را سعیدی در این مساله بی‌تاثیر ندانست. کار در شرایط جدید کارخانه‌ای نیست و اساسائ کار ثابتی نیست. از نظر وی اکنون با تحرک کار مواجه هستیم و وارد دورهء گردش، اطلاعات شده‌ایم. از نظر سعیدی همین مساله آموزش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سعیدی یکی از دلایل باز بودن دست کارفرما نسبت به کارگران را، احتیاج کارفرما به تغییر در نیروی کار خود، دانست و این‌که نیروی کار بایستی دایمائ خود را با تغییرات در بازار کار هماهنگ کند. از لحاظ دانش و آموزش خود را به روز کند، چرا که صحنهء اقتصادی نیازمند تغییر در دوره‌های آموزشی بلندمدت است تا درعوض بتواند از دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، که در آموزش مهم است، استفاده کند.
وی همچنین اضافه کرد: «اگر قرار باشد بازار را باز گذاشته و مداخلهء دولت را از کشور برداریم، باید بسیاری از دانشگاه‌ها تعطیل شوند، چرا که افراد تحصیلکرده در آن نمی‌توانند به بازار کار به درستی جواب دهند. همهء این‌ها به تغییراتی که در بازار کار اتفاق می‌افتد، برمی‌گردد و باز همهء این‌ها به بحران دولت رفاه بر خواهد گشت.
و این مصالحه‌ای است بین بورژواها و سیاستمداران چون که حوزهء سرمایه‌داری فیزیکی به این صورت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و باید راه‌حلی برای بحران‌های آینده داشته باشد. به عبارتی دولت رفاه، توازنی بین سرمایه و نیروی کار است، البته توازن در دوره‌ای که سرمایهء فیزیکی وجود داشته باشد، معنادار است. به هر صورت دولت (اگر چپ باشد که مالیات بیشتری خواهد گرفت و اگر راست باشد مالیات کمتری دریافت خواهد کرد) بایستی برای بعضی کالاهای عمومی مثل آموزش، بهداشت و... مالیات بگیرد.» سعیدی در ادامه عنوان کرد که البته به تدریج ماهیت سرمایه عوض شد و روزبه‌روز ماهیت فیزیکی‌اش را از دست داد و به سمت ماهیت مالی رفت و تحرک آن افزایش یافت. مدیر گروه برنامه‌ریزی دانشگاه تهران برای مثال به وضعیت بریتانیا اشاره کرد که با چند هکتار، در سی‌تی لندن، بیشترین ذخیرهء شرکت‌های بیمه را دارد. (چرا که به تدریج سرمایه‌دار از مالیات دادن فرار می‌کند و به این مناطق می‌رود) و به این نتیجه دست یافت که بازار مالی می‌تواند بسیار اهمیت داشته باشد.
سعیدی اضافه کرد: «منظور از سرمایه، فقط سرمایه‌های اقتصادی نیست بلکه شامل سرمایه‌های فکری و... هم می‌شود. سرمایه دارای منطق است که منطق آن حرکت سرمایه و تحرکش است و این‌که به راحتی خود را از مسیری به مسیر دیگر می‌برد.» از طرفی دیگر وی اشکال کار سوسیالیست‌ها را در این دانست که هنوز هم دیدی نوستالژیک به دولت رفاه دارند و فکر می‌کنند چون به دنبال دولت رفاهند، پس می‌توانند موفق باشند، در صورتی که این‌گونه نیست و این به ساختار هر کشوری برمی‌گردد. سعیدی به عنوان مثال دولت بریتانیا را مطرح کرد: «در بریتانیا هم دولت رفاهی وجود داشت اما آن نوع از دولت رفاه تغییر کرد، زیرا در غیر این صورت نمی‌توانست به کار خود ادامه دهد. در هرحال، یک تغییر ماهیت کاری اتفاق افتاده است.»
سعیدی سخنانی را که راجع به آیندهء تاریک و مبهم کارگران و جوانان وجود دارد نپذیرفت و معتقد بود که این طرز فکر، بیشتر باعث ناامیدی خواهد شد. از نظر وی، وضعیت برای کارگران و جوانان نسبت به گذشته بهتر شده است که البته آن را شعار ندانست.
وی در پایان به تغییر ماهیت کار اشاره کرد و گفت: «فرد در این وضعیت کاری نیاز به تخصص بیشتری دارد و با این تخصص در بخشی از بازار که بسیار متحرک است قرار می‌گیرد. از طرفی بخشی از بازار هم هست که استاندارد شده و افراد دیگری هم می‌توانند از آن استفاده کنند. به هرحال این نابرابری‌ها در این دو بازار وجود دارد. برای نمونه در شغل‌های مدیریتی، افرادی که توانایی مدیریتی دارند، می‌توانند این شغل‌ها را به دست آورند و در مقابل برای برخی، دسترسی به آن امکان‌ناپذیر است و یا توانایی آن را ندارند.»
وی با اشاره به این‌که عصر گفتمان شکاکانه به جهان، گذشته است، موردی که توجه به آن را لازم دانست، این مساله معرفی کرد که در کشورهای توسعه‌یافته نیز مسالهء نابرابری وجود دارد.
وی در ادامه گفت: «امروزه ما براساس پارادایم‌های قبلی و براساس معادلات گذشته در مورد وضعیت کارگران، نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم، چرا که سرمایه‌داری، سرمایه‌داری گذشته و بر طبق گفتهء مارکس نیست و اتحادیه‌های کارگری وجود ندارند، لذا راه‌حل‌هایی هم که برای عبور از مشکلات کارگری داده می‌شود، همچون گذشته نیست.»سعیدی با تاکید بر عدالت، نرم‌های عدالت و انصاف در بازار کار، سخن خود را به پایان برد.
سالن کنفرانس دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه تهران لحظاتی پر از سکوت شد.
پویا علاءالدینی بار دیگر در مقام سخنران سخن گفت. او با اشاره به ظهور دولت رفاه گفت: «ظهور دولت رفاه‌گستر در شرایط ویژه و خاص اقتصادی و سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست. ظهور دولت رفاه هم به بلوک شرق و هم به سابقهء مبارزات کارگری در اروپا مربوط می‌شود.»
علاءالدینی در ادامه در مورد ساختار سرمایه‌داری توضیح داد و خاطرنشان کرد که: «در ساختار سرمایه‌داری نیز تعدادی از کارگران بیکار می‌مانند و ساختار سرمایه‌داری به این شکل نیست که به راحتی دولت رفاه‌گستر را بربتابد. اما نکته این است که ساختار سرمایه‌داری بین‌المللی می‌تواند بازارهای کار و بازار کالاهای مختلفی داشته باشد. برای مثال کشوری توسعه‌یافته می‌تواند بازار کار خود را از کشورهای درحال توسعه انتخاب کند و از آن‌جا که بازار کار چند تکه‌ای است، می‌توان با هریک از آن‌ها رفتاری متفاوت داشت، مثلائ می‌توان در فرانسه یک رفتار و یکسری قوانین خاص را اجرا کرد و در جایی دیگر قوانین خاص دیگری. البته همین ساختار چند تکه است که امکان گسترش یا رشد دولت رفاه‌گستر را در اروپا و تا حدی آمریکای شمالی فراهم آورد.»
وی همچنین به وضعیت ایران اشاره کرد و گفت: «هرچند وضعیت‌های مشابهی بین ایران و فرانسه وجود دارد اما تفاوت‌هایی نیز بین این دو کشور حایز اهمیت است. یکی سابقهء مبارزات کارگری و دیگری نجات دادن سرمایه‌داری و ایستادن در برابر بلوک شرق است و به همین دلیل قوانین کاری را تعیین کرد که حتی مجمع حل اختلافات آن‌ها نیز در نهایت حق رای را به کارگران می‌داد. قوانین تنظیم شدهء فرانسه از دل مبارزات کارگری آن درآمده است و در نتیجه، اتحادیه‌های کارگری در فرانسه بسیار قوی عمل کرده و می‌کنند. اما در کشور ما قضیه متفاوت است، از آن‌جا که ما نفت داریم و این یکی از مشخصه‌های اصلی تولید کشورمان است، اتحادیه‌های کارگری ایران وجود ندارد و آنچه به جای آن آمده است، شوراهای اسلامی کار هستند که در واقع در سطح یک بنگاه تشکیل می‌شوند و کارگری نیستند، چون کارفرما نیز در آن نماینده دارد. در واقع سازمانی محلی و محفلی است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کنار هم قرار گرفته و با هم صحبت می‌کنند و وظیفه‌اش دفاع از حقوق کارگران نیست.»
او سپس به قوانین کار چند سال اخیر در ایران اشاره کرد و افزود: «طبق قانون کار، شما یا باید عضو شورای اسلامی کار باشید و یا عضو سندیکا (اتحادیهء کارگری) اما نمی‌توانید در آن واحد، عضو هر دوی این‌ها باشید. اما در اصل کارگر باید بتواند عضو هر دو باشد چرا که هرکدام کارکرد مختلفی دارند. از یک طرف معمولائ اتحادیه‌ها فراگیرند و در سطح زمینهء کاری مختلف عمل می‌کنند، اما در مورد شوراها، باید گفت که در سطح یک بنگاهند که رابطهء کارگر و کارفرما را تعیین می‌کنند. دیده می‌شود که قوانین کار ایران از دل مبارزات کارگری بیرون نیامده‌اند و همین ساختار است که دو مشکل ایجاد می‌کند: یکی این‌که نهاد‌های کارگری ما هنوز آن‌قدر قوی نیستند که بتوانند از حق خود دفاع کنند و از طرفی قانون کار طوری است که کارفرماها در زمینهء بالا بردن سطح اشتغال و نداشتن اختیارات کافی و کارگرها در زمینهء آزاد نبودن برای ایجاد تشکل‌ها، همواره دچار مشکل‌هستند.»
در ادامهء جلسه، فکوهی بار دیگر خود را پشت میکروفن روشن دید. او با اشاره به شکل استثنایی و درخشان دولت رفاه در کشورهای اروپایی بین سال‌های 1950 تا 1980 میلادی، وضعیت دولت رفاه را درحال حاضر بحرانی توصیف کرد.
وی گفت: «در مورد دولت رفاه، پارامترهای مختلفی از قبیل جنبش کارگری، جنبش دانشجویی، جنبش ضد جنگ، جنبش اجتماعی، مسالهء انتقال سرمایهء گستردهء بعد از جنگ جهانی دوم و از آمریکا به اروپا و مسالهء انتقال نیروی کار ارزان در نسل اول مهاجر اروپا و... وجود داشته است.
مسالهء بحران رفاه از سال 1980 خود را نشان داد و دلیل این بحران را سیستم سرمایه‌داری می‌دانند که از نظام فوردیسی به سمت نظام پسافوردسیتی حرکت کرد و مهم‌ترین خصوصیتش، مسالهء پراکنده شدن سرمایه و نیروی کار و همچنین پخش شدن در جهان روی یک سیستم شبکه‌ای است که با انقلاب اطلاعاتی نیز پیوند خورده است. منتهی مشکل قضیه چند چیز است، یکی این‌که باید در دنیا فقط یک تیپ سرمایه‌داری وجود داشته باشد و آن هم سرمایه‌داری مبتنی بر چارچوب دولت ملی است، اما در واقعیت، سیستم دیگری داریم که شامل شرکت‌های فراملیتی، اقتصاد مافیایی و... است که کارشان عملائ شفافیت ندارد و پراکنده و در گردش است و کسی نمی‌تواند آن‌ها را کنترل کند.»
فکوهی مسالهء دیگر را «سکتور» ( sector ) تجاری مالی عنوان کرد و به اشکال باورنکردنی رشد پولی توجه کرد و در توضیح آن گفت: «این سرمایه‌ها، سرمایه‌های سوداگرایانه‌اند که هدفشان تولید چیزی نیست بلکه به دنبال گردش و چرخش در میان خود هستند. مبادلات ارزی یا بورسی در داخل خود گردش دارند که امروزه حجم این مبادلات، چند هزار برابر کل تجارت جهانی است و خیلی از آن‌ها صرفائ مبادلات تصنعی هستند که گریزانند. یعنی وارد سیستم شده و خارج می‌شوند. برای مثال در سال 2000 موج گسترده‌ای از این تیپ سرمایه‌ها (بورس و مسکن) وارد ایران شد و نیز باعث رشد رکود شد.
وی معتقد بود که امروزه، دیگر آن سیستم قرن 19 و سال‌های 80 جواب نمی‌دهد. وی به عنوان نمونه به سقوط سندیکالیزم اشاره و تاکید کرد «حتی دولت‌های غربی و اروپایی نیز سقوط سندیکاها را نمی‌خواستند چرا که سندیکالیزم، نیرویی بود که می‌توانستند با آن توافق کنند تا کارگران اعتصاب نکنند و امروزه شاهد آن هستیم که سندیکالیزم در کشورهای غربی سقوط کرده و به 20 تا 30 درصد رسیده است. درعوض نیروهای غیرقابل کنترل رشد کرده‌اند. تقریبائ می‌توان گفت که جنبش‌های اجتماعی در فرانسه و آلمان در طول 10 الی 15 سال گذشته، از جانب نیروهای غیر سندیکالیزم است و ازجمله وقایع اتفاق افتاده در نوامبر نیز به این دلیل رخ داد.»
فکوهی بحث کرد که سیستم کاملائ تغییر کرده و مسالهء دیگر را این‌طور بیان کرد: «در این‌جا بحث این است که تمام کشورهای توسعه‌یافته، دولت رفاه را برای شهروندانش درونی کرده‌اند و شهروندان نمی‌توانند چیز دیگری را تعریف و درک کنند و هم‌اکنون با بحران مواجه‌‌اند.» و در نهایت کلید این بحران را در دست دولت رفاه دانست و به از بین بردن رابطهء نابرابر کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای درحال توسعه اشاره کرد که این را مستلزم توزیع درآمدها، مصرف و... به شکل عادلانه‌تری در جهان دانست و ایجاد قوانین را براساس رفرم‌ها و نهادهای بین‌المللی ضروری معرفی کرد.
در پایان ،علی‌اصغر سعیدی به مسالهء اصلی رفاه یعنی بحران «ریسک» اشاره کرد و بحران دولت رفاه را براساس بحران ریسک قابل توضیح دانست. او نوع بحران را مساله دانست و اضافه کرد که منظور از بحران ریسک، پیش‌بینی‌ناپذیری مسایل دنیای جدید است و امیدوار بود که شاید راه‌حل‌‌های ذکر شده برای بحران ریسک، بتواند گروه‌های مردمی را در یک حوزهء عمومی به جایی برساند که بتوانند سیاست‌گذاری کرده و افقی از آینده را تشخیص دهند.

منبع: روزنامه سرمایه 19و 18 اردیبهشت 1385