تاثیر بحران مالی -اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران

علی دینی

سقوط بورس وال استریت آمریکا و متعاقب آن سقوط بازارهای مالی در سایر کشورهای پیشرفته‌ی اقتصاد جهان چشم انداز رشد اقتصاد جهانی را برای دست‌کم دو سال آینده محدود کرده است. برآورد صندوق بین المللی پول (2008) نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی جهان که از 5 درصد در سال 2007 به 9/3 درصد در سال 2008 کاهش یافته در سال 2009 به 3 درصد افت خواهد کرد. جدول یک میزان رشد اقتصادی را به تفکیک مناطق و کشورهای مختلف جهان نشان می دهد.  میزان رشد اقتصادی آمریکا به عنوان موتور اقتصاد جهان با تولید ناخالص داخلی در حدود 14 هزار میلیارد دلار (25 دردصد تولید ناخالص جهان) به‌رغم کاهش‌های شدید در میزان نرخ بهره و تلاش‌های انجام شده برای تحریک طرف تقاضا و همین‌طور پی‌گیری بسته‌ی 700 میلیارد دلاری، به نیم درصد در سال 2009 کاهش خواهد یافت. این کاهش که همراه با  تقویت دلار در برابر ارزهای دیگر از جمله ین، یورو و یوان است آثار انقباصی بر رشد اقتصادهای مهم از جمله چین، اروپا، ژاپن و هند دارد. از یک طرف، میزان تقاضای جهانی برای صادرات این کشورها به دلیل کاهش رشد اقتصادی در آمریکا کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر کاهش ارزش دلار در برابر این ارزها قدرت رقابت‌پذیری صادرات این کشورها را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. در میان مناطق مختلف جهان تنها آفریقاست که به نظر می‌رسد تحت تاثیر بحران قرار نگرفته است. دلیل این موضوع می‌تواند ارتباط نه چندان قوی اقتصاد این منطقه با اقتصاد جهانی باشد. همان‌گونه که آمار مندرج در جدول نشان می‌دهد میزان کاهش رشد طی سال‌های 2007 و 2009 در چین، هند، برزیل و مکزیک به ترتیب برابر 6/2، 4/2، 9/1 و 4/ 1 درصد است. این کاهش در کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان به ترتیب برابر 7/1، 2، 7/1، 2/3، 1/3 درصد و در کشورهای ژاپن و کانادا نیز 6/1 و 5/1 درصد است.

 

رآورد بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که میزان رشد واقعی اقتصاد جهانی از 5/2 درصد در سال 2008 به 9/0 درصد در سال 2009 کاهش خواهد یافت و دوباره در سال 2010 به 3 درصد خواهد رسید. میزان رشد واقعی در کشورهای با درآمد بالا در سال 2009 به میزان 1/0- منفی خواهد بود. در کشورهای در حال توسعه نیز به میزان 8/1 درصد کاهش خواهد داشت و از 3/6 درصد به 5/4 درصد افت خواهد کرد. در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز حدود 2 درصد افت در میزان رشد واقعی پیش‌بینی می‌شود.   میزان رشد اقتصاد واقعی جهانی به تفکیک مناطق طی سالهای 2006 تا 2010

منطقه	2006	2007	2008	2009	2010
جهان	4	7/3	5/2	9/.	3
کشورهای با درآمد بالا:	3	6/2	3/1	-1/0	2
آمریکا	8/2	2	4/1	5/0-	2
منطقه یورو	9/2	6/2	1/1	6/0-	6/1
ژاپن	4/2	1/2	5/0	1/0-	2
کشورهای در حال توسعه:	7/7	9/7	3/6	5/4	1/6
روسیه	4/7	1/8	6	3	5
چین	6/11	9/11	4/9	5/7	5/8
هند	7/9	9	3/6	8/5	7/7
برزیل	8/3	4/5	2/5	8/2	6/4
خاورمیانه و شمال افریقا	3/5	8/5	8/5	9/3	2/5

منبع: World Bank, December 2008.  سال 2008 برآورد و سالهای 2009 و 2010 پیش بینی است.  

کاهش در میزان رشد اقتصادی جهانی و همین‌طور کشورهای صنعتی و کشورهایی چون چین و هند تاثیر قابل‌توجهی بر میزان تقاضای جهانی برای انرژی و قیمت آن دارد.

 

تاثیر بحران بر اقتصاد ایران: چارچوب تحلیلی بورس و به طور کلی شبکه بانکی و بازارهای مالی ایران به دلیل بسته‌بودن اقتصاد چندان ارتباطی با اقتصاد جهانی و بازارهای بورس مهم دنیا ندارد؛ از این رو، به طور مستقیم از بحران تاثیر نگرفته است. نه موسسات مالی و بانکی ایرانی سهامدار موسسات بانکی و مالی ورشکسته هستند که از این طریق بحران را به داخل سرریز کنند و نه موسسات مالی و بانکی خارجی ورشکسته‌ی بین المللی در بازار بورس و شبکه بانکی و مالی ایران حضور دارند که با ورشکستگی خود تاثیر منفی بر بازارها بگذارند. مهم‌ترین کانال اثرگذاری بحران مالی افت تقاضا برای انرژی و در نتیجه کاهش قیمت نفت است. استمرار بحران مالی به معنای سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد و در نتیجه افت تولیدات بنگاه های تولیدی در بخش های مختلف است. چنین اتفاقی می‌تواند تقاضا برای انرژی را تحت تاثیر منفی قرار دهد. ضمن این‌که افت شدید معاملات بورس که نفت نیز جزیی از آن است بر این روند اثر منفی می‌گذارد. قیمت کالایی مانند نفت به دو جزء قیمت واقعی و قیمت کاغذی تقسیم می‌شود. قیمت کاغذی، قیمت سفته‌بازانه نفت است که در بازارهای آتی نفت تعیین می شود و میزان آن تابعی از انتظارات آینده است. بنابراین، نفت کالایی است با نوسان‌های قیمتی بالا. با کاهش قیمت نفت و استمرار آن برای یک دوره‌ی میان‌مدت درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد. در حال حاضر قیمت نفت حدود 40 دلار است که حتی در صورت افزایش مجدد بعید است به بیش از 70 تا 80 دلار افزایش یابد. روند گذشته‌ی قیمت‌های نفت نشان می دهد که میزان شاخض بی ثباتی نفت بیشتر از کالاهای دیگر است.         شاخص‌بی‌ثباتی و روندهای قیمت در بازار آزاد برای نفت، معدن و صنعت

شرح	شاخصبی‌ثباتی قیمت			روندهای قیمت
				به قیمت جاری دلار			به قیمت ثابت دلار
	96-1992	01-1997	06-2002	96-1992	01-1997	06-2002	96-1992	01-1997	06-2002
کل کالاها	1/5	6/4	0/5	5/5	6/7-	5/15	4/3	4/4-	1/10
مواد، کانی‌ها و فلزات	4/10	1/8	6/8	5/3	6/3-	8/28	4/1	4/0-	3/23
نفت خام	6/9	3/21	8/8	9/2	2/12	1/25	8/0	5/15	7/19

Sources: UNCTAD, Hand Book of Statistics , 2006, PP.306-30     البته، بحران مالی جهانی قیمت های جهانی گروه های کالایی دیگر از جمله کالاهای صادراتی غیر نفتی و همینطور کالاهای وارداتی ایران را نیز کاهش داده است. بنابراین، حساب جاری ( مجموع حساب بازرگانی و پرداخت های انتقالی ) تابعی از رابطه‌ی مبادله میان کالاهای صادراتی و کالاهای وارداتی است. اگر میزان کاهش قیمت کالاهای صادراتی درست به اندازه میزان کاهش قیمت کالاهای وارداتی باشد در این صورت رابطه‌ی مبادله تغییر نمی‌کند و بنابراین تراز حساب جاری نیز تغییر نمی کند. اما، اگر میزان کاهش در قیمت کالاهای صادراتی بیشتر از کاهش در قیمت کالاهای وارداتی باشد، مانند حالت کنونی، حساب جاری کاهش پیدا می‌کند. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که قیمت نفت کاهش بیشتری نسبت به سایر کالاها داشته است.     بحران مالی اقتصادی جهان سه اثر بر اقتصاد ایران دارد: اول، کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی؛ کاهش میزان صادرات به میزان 000ر190 بشکه در روز که در چارچوب برنامه‌ی کاهش تولید اوپک تنظیم شده است نیز کاهش درآمد ارزی را درآمد ارزی رادر پی دارد. دوم، کاهش تقاضا برای صادرات غیر نفتی و در نتیجه کاهش در آمدهای ارزی غیر نفتی و‌ همین‌طور افت شاخص سهام شرکتهای مرتبط با کالاهای غیرنفتی مانند صنایع پتروشیمی؛ و سوم کاهش قیمت کالاهای وارداتی و صرفه جویی ارزی از این محل. حساب تراز پرداخت‌ها تحت تاثیر تغییرات حساب جاری و حساب سرمایه خواهد بود. حساب جاری (حساب واردات و صادرات کالاها و خدمات و حساب پرداخت‌های انتقالی) به دلیل کاهش رابطه‌ی مبادله انتظار می‌رود که کاهش یابد. از سوی دیگر، حساب سرمایه که ورود و خروج سرمایه را اندازه می‌گیرد انتظار می‌رود که به دلیل سررسید بخش از بدهی‌های کشور (حدود 13 میلیارد دلار از کل 28 میلیارد دلار بدهی خارجی) و عدم جذب سرمایه خارجی در این حد کاهش پیدا کند. بنابراین انتظار می‌رود که حساب تراز پرداخت‌ها در مجموع کاهش یابد. این کاهش از یک‌سو ورودی ارز به بازار ارز را محدود خواهد کرد که معادل است با کاهش درآمدهای دولت از محل فروش ارز. تحقق این وضعیت بر نرخ ارز و همین‌طور متغیرهای کلان اقتصادی از جمله میزان هزینه‌های عمرانی، تورم، و اشتغال تاثیر منفی خواهد گذاشت. از سوی دیگر، افت قیمت سهام بنگاه‌های درگیر در کالاهای صادراتی غیر نفتی ضمن اثرگذاری بر قیمت سهام دیگر و بنابراین افت شاخص کلی بازار بورس، موجب خروج سرمایه‌ها به سوی بازارهای جانشین از جمله ارز و مسکن خواهد شد.(نمودار به دلایل فنی حذف شده برای  مشاهده آن وارد سایت البرز شوید: آدرس مقاله در سایت)   مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی انسان شناسی و فرهنگ  

جمعه، 21 فروردین 1388

 

 

 

منطقه	2006	2007	2008	2009
جهان	1/5	5	9/3	3
آمریکا	8/2	2	5/1	5/0
آلمان	3	5/2	8/1	-
فرانسه	2/2	2/2	/80	2/0
ایتالیا	8/1	5/1	-1/0	-2/0
اسپانیا	9/3	7/3	7/0	5/0
ژاپن	4/2	1/2	7/0	5/0
انگلستان	8/2	3	1	-1/0
کانادا	1/3	7/2	7/0	2/1
کشورهای تازه صنعتی شده	6/5	6/5	4	2/3
آفریقا	1/6	3/6	9/5	6
روسیه	4/7	1/8	7	5/5
چین	6/.11	9/11	7/9	3/9
هند	8/9	3/9	9/7	9/6
خاورمیانه	7/5	9/5	4/6	9/5
برزیل	8/3	4/5	2/5	5/3
مکزیک	9/4	2/3	1/2	8/1

IMF, World Economic Outlook, 2008