دو روی یك سكه

آزادی تجاری و دموكراسی دو روی یك سكه هستند این دو وجه به معنی آزادی انتخاب مسئولان و آزادی انتخاب كالا است در جامعه ای كه مسئولان از شیوه های دموكراتیك انتخاب می شوند, نمی شود آزادی انتخاب كالا را محدود كرد این دو روی سكه در كشورهای غربی كه دارای دموكراسی بلوغ یافته هستند, با یكدیگر رشد كرده است

گاهی گفته شده استثنایی در این میان وجود دارد كه الگوی چینی است. گفته می شود در چین، حكومت اقتدارگرا است حال آنكه همین حكومت، سیاست های آزادسازی اقتصادی را دنبال می كند. پاسخ آن است كه ۹۹ درصد صادرات چین از استان هایی انجام می شود كه به منطقه آزاد تبدیل شده اند. در آن استان ها دموكراسی جاری است، مردم آزادند و انتخابات دموكراتیك برگزار می شود؛ یعنی برخلاف سرزمین اصلی، در مناطق آزاد چین دو روی سكه با یكدیگر رشد كرده اند. ایران نیز از چند جهت در معرض تغییر است و برای همراه شدن با این تغییرات و هدایت آن در مسیر مثبت باید به سمت تولید كالاهای مزیت دار و صدور آن گام بردارد. برای تحقق این هدف نیز بهترین شیوه پیوستن به WTO و ورود آسان تر به بازارهای بین المللی است. در واقع بهبود شرایط تولید و تجارت، آزادی انتخاب كالا را نیز برای ایرانی ها به ارمغان می آورد. اقتصاددانان طرفدار آقای دكتر احمدی نژاد، رئیس جمهور منتخب نیز بارها تكرار كرده اند كه باید به سمت تولید كالای مزیت دار برویم، اما مصادیق آن را نمی گویند.

•••

اصولاً برای بیان ضرورت پیوستن به WTO، اشاره به چند نكته تاریخی ضروری است.

WTO اول بار پس از جنگ جهانی دوم و به نام گات به وجود آمد. ایجاد گات با تشكیل دو سازمان اقتصادی بین المللی تحت عنوان بانك ترمیم و توسعه- كه بعداً به بانك جهانی تغییر نام داد- و صندوق بین المللی پول همراه بود. قرار بود یك سازمان بین المللی برای سازماندهی تجارت به وجود آید. با تصویب نشدن شكل سازمان در مجالس برخی كشورها از جمله آمریكا، شكل سازمان به موافقت نامه تغییر كرد. هدف اصلی گات پس از جنگ جهانی دوم، توسعه تجارت برای كمك به رشد اقتصادی بود. اروپا باید مازاد تولید خود را صادر می كرد و لازم بود آمریكا تعرفه بالای كالاها را- كه گاه تا ۵۰ درصد قیمت كالا بود- كاهش دهد. این فرایند در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به شدت به بازسازی اروپا كمك كرد. از این تجربه نتیجه می گیریم، اگر كشوری می خواهد به رشد سریع برسد، غیر از بازار داخلی، باید بازارهای دیگری را در اختیار بگیرد. طبیعتاً كالاهایی امكان صادرات دارد كه ارزان تر و با كیفیت رقابتی تولید شوند. در ایران به دلیل وجود نفت، صرف نظر از مزیت ها، همواره سیاست های كشور به سمت خودكفایی پیش رفته است. این دیدگاه تا جایی پیش رفته كه در مورد عضویت در WTO عنوان می شود، درآمد نفت منبعی برای واردات است، بنابراین پیوستن به WTO، به جای صادرات، واردات ایران را تسهیل می كند. ارائه كنندگان این نظر از یك نكته غفلت كرده اند، اینكه واردات محدود به منابع ارزی است. از سوی دیگر چنین بحث هایی زمانی جدی تر بود كه اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. در آن زمان بلوك بزرگی وجود داشت كه مبادلات در درون خودش صورت می گرفت و قیمت و مزیت تولیدات چندان موردنظر نبود. امروز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دیگر بلوك وجود ندارد و اقتصادها عموماً باز شده اند. این تغییر ایران را هم به شدت متاثر كرده است. چه مرزهای شمالی ایران و حتی سایر مرزهای اطراف كشور باز شده اند. ایران دیگر در مرزهای بسته گمركی و سیاسی قرار ندارد. قاعدتاً اگر آن سوی مرزها كالایی ارزان تر از درون كشور تولید شود، به ایران وارد می شود. اگر این واردات از مرزهای واقعی نباشد، به صورت قاچاق انجام می شود. بنابراین در ایران یك فضای رقابتی طبیعی به وجود آمده است. این فضای رقابتی تولیدكنندگان را تحت فشار قرار داده و دیگر نمی شود به دنبال سیاست های خودكفایی بود. از سویی بحث آزادی تجاری در كنار سایر آزادی های دموكراتیك از قبیل برپایی انتخابات آزاد، به دغدغه بسیاری از مردم تبدیل شده است.

برای حركت به سوی عضویت در WTO، برای تعقیب آزادی تجاری و البته رفتن به سمت تولیدات مزیت دار رقابتی، الزاماتی وجود دارد. اولین بحث حذف یارانه ها است. با وجود یارانه های تولیدی نمی توان وجود مزیت را شناخت. به عنوان مثال تا فروردین امسال گاز ۳۰ درصد ارزان تر از قیمت فوب خلیج فارس در اختیار پتروشیمی ها، قرار می گرفت. با تبدیل این نرخ به قیمت فوب خلیج فارس اما، بسیاری از طرح های پتروشیمی موجود ممكن است مزیت خود را از دست دهند. در صنعت خودرو هم چنین وضعیتی حاكم است. در خودروسازی نسبت خودروی تولید شده به اشتغال، تقریباً ۵ اتومبیل به یك شغل بوده است.از آنجا كه قیمت اتومبیل حداقل ۲ برابر قیمت بین المللی فروخته شده - با تولید حدود ۴ میلیون خودرو- ایجاد هر شغل در صنعت خودروسازی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه داشته است. به دلیل گران تر فروختن خودرو، مردم این پول را پرداخته اند. بنابراین این صنعت نتوانسته ارزش مناسب افزوده مناسب ایجاد كند. البته در چند سال اخیر كه صحبت از رقابت به میان آمده، تغییرات خوبی در خودروسازی ها اتفاق افتاده و بنابراین قیمت گران نشده است. برای ایجاد فضای رقابتی علاوه بر حذف یارانه، باید تعرفه ها نیز پایین بیاید. در غیر این صورت كشور متضرر می شود. زیرا از یك طرف مصرف كنندگان مجبورند كالای گران را بخرند و از طرف دیگر صادرات رشد نمی كند، پس اشتغال به وجود نمی آید.

سومین الزام پیش روی كشور هم تصحیح و كاهش مقررات است. دولت جدید از زمان ورود به رقابت های انتخاباتی، بارها از وجود فساد سخن گفته است. در ایران برای كنترل فساد، سازمان های ناظر متعددی شكل گرفته كه تعدادشان به ۱۴ یا ۱۵ سازمان می رسد. این نوع نظارت پرهزینه و ناكارآمد است. در واقع اگر این سازمان های نظارتی كارآمد بودند، فساد شكل نمی گرفت. دولت آینده هم اگر سازمان های نظارتی بیشتری ایجاد كند، وضع بدتر می شود. آنچه كه دنیا تجربه كرده و فساد را كاهش می دهد، به وجود آمدن رقابت است. اگر بازارهای رقابتی ایجاد شود و مقررات را كاهش دهیم، اوضاع بهتر می شود. انجام هر سه مورد به دلیل وجود تعارض در تصمیم گیری ها، فرآیندی طولانی و پرهزینه است و به سادگی قابل انجام نیست. هیچ حكومتی نمی تواند، یك باره سوبسید بنزین را قطع كند. دموكراسی هم اجازه تصمیم گیری های آنی و یكدفعه را نمی دهد، یكی از راه های شناخت مشكلات و برنامه ریزی برای اصلاح آنان پیوستن به WTO است تا نظام تجاری ما را بررسی كند و مشكلات را تذكر دهد. مدت كوتاهی است ایران به عنوان عضو ناظر در WTO پذیرفته شده. پیگیری عضویت ما یك بحث مستقل اقتصادی برخاسته از ضرورت ها است گرچه برخی كشورها با ما برخورد سیاسی كردند. در داخل هم برخی پذیرش عضویت ایران را امتیازدهی به ما تلقی كردند. ایران سال ها است در پی عضویت در WTO بوده، این مسیر در دولت آقای هاشمی شروع شد. در بررسی هایی كه آن زمان وزارتخانه ها انجام دادند، همگی عضویت در WTO را به نفع ایران دانستند. در سال ۱۳۷۴ مقارن با ۱۹۹۵ میلادی، زمانی كه گات به WTO تغییر كرد، عضویت ناظر ما از بین رفت. تا آن زمان هیچ كس با عضویت ما مخالف نبود، در سال ۱۳۸۰ آمریكا به عضویت ایران رای مثبت نداد و به نوعی با ما مخالفت كرد. در حالی كه پیش از این با عضویت هیچ كشوری مخالفت نشده بود، این مخالفت قطعاً دلیل سیاسی داشت. به این اعتبار می توان تغییر رویكرد و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سال جاری را هم رفتاری سیاسی شمرد. درست در همین زمان، تكاپوی انتخاباتی در ایران بالا گرفت و جناح حاكم بر ایران تغییر كرد.

---