تأثیر خصوصی‌سازی آموزش بر شکاف طبقاتی

یاسر ریکی

با افول دولت‌های رفاه و سوسیال‌دموکرات پس از بحران سرمایه‌داری در دهه‌‌ی هفتاد به بعد شکل جدیدی از لیبرالیسم شکل گرفت که بر بازار آزاد، تجارت آزاد و کاستن نقش دولت به تضمین‌کننده‌ی رقابت بازار تأکید داشت. از اواخر دهه‌ی 1960‌ بحران سرمایه‌داری با رشد بی‌کاری و تورم و رکود تورمی که تا سال‌های بعد از 1970 نیز ادامه یافت با کاهش درآمدهای مالی و افزایش هزینه‌های عمومی همراه بود که باعث شکست دولت‌های رفاه و سیاست‌های کینزی گردید. در این شرایط نارضایتی فراگیر بود و جنبش‌های کارگری و شهری شرایط موجودِ سرمایه‌داری و موقعیت طبقات حاکم را مورد تهدید قرار می‌داد. این شکل از لیبرالیسم که نئولیبرالیسم نام گرفت بیانگر «پیروی‌شان از اصول بازار آزاد اقتصاد نئوکلاسیکی بود که در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم پدید آمده بودند... دکترین نئولیبرالی به‌شدت مخالف نظریه‌های مداخله‌گرانه‌ی دولت مانند نظریه‌های جان مینارد کینز بود که در دهه‌ی 1930 در پاسخ به کسادی بزرگ از اهمیت برخوردار شدند» (هاروی،1386:35).  از رکن‌های این شکل جدید از لیبرالیسم (نولیبرالیسم)، خصوصی‌سازی بازارمحور است که سعی دارد شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و هزینه‌های خدمات عمومی نظیر آموزش و بهداشت و وظیفه‌ی دولت در این بخش را کاهش دهد. به عنوان نمونه «پر اولسون» در مورد سوئد که زمانی به‌عنوان  «مدل سوسیال دمکراتیک» شناخته می‌شد از تأثیر سیاست‌های نئولیبرال و خصوصی‌سازی در این کشور چنین می‌گوید: «در سال ۱۹۹۱، سهم شاگردان متوسطه در مدارس خصوصی، ۱.۵ درصد بود- امروز این رقم ۱۷ درصد است. در دهۀ ۱۹۹۰، بخش بهداشت و درمان نیز به‌سوی بدیل‌های خصوصی گشوده شد. مالیات‌های پرداختی در سوئد باید شهروندان را مستحق تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و غیره کند. اما این تنها روی کاغذ است. علاوه بر پرداخت این مالیات‌ها، شما باید در هنگام رجوع به دکتر، برای بستری شدن و غیره نیز وجوهی را پرداخت کنید«. او وضعیت مدارس خصوصی در سوئد را چنین توصیف می‌کند:« مدارسی که از طریق شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند، پول کمتری را به ازای هر شاگرد-دانش آموز خرج می‌کنند و معلمان کمتری نسبت به مدارس عمومی دارند. مدارس خصوصی فاقد کتابخانه، بوفه، زمین‌بازی و غیره هستند. در استکهلم شما می‌توانید در انباری‌ها هم مدارس خصوصی پیدا کنید. برخی دانش آموزان به‌جای دسترسی به زمین باری در زنگ تفریح، مجبورند این کار را در زمین قبرستان انجام دهند! معرفی مدارس خصوصی، تبعیض قومی و اجتماعی را افزایش داده و کاهش عمومی استانداردها را بالا برده است».

 در سال‌های اخیر در ایران خصوصی‌سازی که معمولاً با عنوان کوچک‌سازی دولت بیان می‌شود با تبعیت از سیاست‌های نولیبرال در دیگر نقاط دنیا سرعت بیشتری گرفته است. یکی از بخش‌های خصوصی‌سازی مربوط به آموزش است که در ظاهر باهدف افزایش کارایی در بخش آموزش سعی دارد آموزش را به بخش خصوصی واگذار کند. خصوصی‌سازی آموزش پروژه‌ای ‌است که از مدت‌ها قبل و با پذیرش خصوصی‌سازی به‌طورکلی کلید خورده است. بااینکه آمار دقیقی از میزان خصوصی‌سازی در ایران در دسترس نیست اما نگاه به روند رشد مدارس غیردولتی و کاهش سرانه مدارس دولتی و تأمین بخشی از منابع مالی مدارس توسط خانواده‌ها به‌روشنی بیانگر این امر است. در آخرین اقدام دولت در برنامه پیشنهادی ششم توسعه به خصوصی‌سازی بهداشت و آموزش تأکید شده است. به‌عنوان‌مثال در ماده 11 این برنامه بر گسترش بخش خصوصی و خرید خدمت از بخش خصوصی توسط مراکز آموزشی و بهداشتی تأکید شده است.

درزمینهی خصوصی‌سازی آموزش در ایران دیدگاه‌های موافق و مخالف بسیار است اما آنچه واضح است بخش وسیعی از جامعه‌ که مستقیماً با این قضیه درگیر هستند از روند در پیش‌گرفته شده احساس نگرانی می‌کنند. بخشی در مقام تحلیل و با پیش‌بینی عواقب این امر در آینده و با بررسی تأثیرات این امر بر جامعه ابراز نگرانی می‌کنند و بخش دیگر کسانی هستند که با نگاهی به زندگی خودشان و فرزندانشان و فشاری که به آن‌ها تحمیل‌شده یا در آینده گریبان‌گیر آن‌ها خواهد شد به این امر معترض‌اند. نگاهی که موافق خصوصی‌سازی است با نگاهی سودمحور به کاهش هزینه‌های دولت و کاهش هزینه در بخش آموزش توجه می‌کند. این همان دیدگاه لیبرالی است که معتقد است هر آن‌کس که ثروت بیشتری دارد حق دارد که آموزش بهتری را برای فرزندانش مهیا کند و این را عملی دموکراتیک در جهت بالا بردن آزادی انتخاب می‌داند. درحالی‌که نگاه انسانی به آموزش و کنار نهادن نگاه سودمحور به آن باعث می‌شود که حقایق بیشتری روشن گردد.

مسئله‌ای که در اینجا به آن پرداخته خواهد شد این است که خصوصی‌سازی میزان نابرابری در آموزش و طبقاتی شدن آن را تشدید می‌کند؛ تجربه نشان داده است که «کاهش شدید بودجه‌ي بخش‌های بهداشت و سلامت و آموزش چونان مواد محترقه‌ای است که بر آتش فقر و گرسنگی می‌دمد و آن را بیشتر شعله‌ور می‌سازد»(مختاری،25). گرچه در آموزش رایگان نیز آموزش به‌وسیله‌ی نوع آن و نگاه حاکم بر آن طبقاتی است اما سخن بر سر آن است که خصوصی‌سازی این امر را بیش‌ازپیش تشدید نموده و بر نابرابری در جامعه می‌افزاید. اینکه فرزندان ثروتمندان از آموزش بهتر و کودکان تهیدست از آموزش کم کیفیت‌تر استفاده کنند و یا اینکه از آموزش کنار بمانند در آینده بر میزان نابرابری و رشد شکاف بین طبقات خواهد افزود. در شرایط آموزش دولتی نیز شکاف طبقاتی وجود دارد چراکه آموزش تنها عامل وجود نابرابری نیست و یکی از عوامل آن است ولی با تفکیک آموزش برای دانش‌آموز فقیر و غنی و محروم کردن بخشی از جامعه از آموزش باکیفیت و محروم کردن کودکان این بخش از رشد و ارتقا استعدادها و توانایی‌هایشان باعث پرورش نسلی بی‌مهارت‌ در طبقات پایین می‌گردد که به معنای فرصت دانشگاهی و شغلی کمتر و شکست در رقابت باکسانی است که از آموزش بهتر بهره‌مند هستند که این روند حتی امید برای حفظ شرایط طبقاتی والدینشان را نیز دشوار می‌گرداند. این نتیجه‌ی آن نگاهی است که از رقابت آزاد سخن می‌گوید ولی در عمل آنچه رخ می‌دهد رقابتِ نابرابر و غیرآزاد است؛ البته این محروم کردن بخشی از جامعه از تحصیل و یا تحصیل باکیفیت از نگاه لیبرالی و نولیبرالی عملی دموکراتیک است یعنی دموکراسی از نگاه ثروتمند که هرگونه آزادی در انتخاب را به او می‌دهد مثلاً او می‌تواند تصمیم بگیرد کودکش را در یک مدرسه دولتی ثبت‌نام کند و از مدرسه خصوصی چشم‌پوشی کند و در این انتخاب آزاد است! اما در این نگاه دموکراتیک برای یک کودک فقیر هیچ انتخابی جز بازتولید شرایط طبقاتی که در آن گرفتار است و حتی محروم کردنش از آگاهی حداقلی در یک نظام آموزشیِ طبقاتی انتخاب دیگری وجود نخواهد داشت. در ادامه به برخی از توجیهات این‌چنینی که در تأیید خصوصی‌سازی مطرح می‌گردد اشاره می‌گردد.

 مدافعان خصوصی‌سازی بیان می‌دارند که در این روش هر خانواده می‌تواند با توجه به تشخیص خودش برای تحصیل فرزندش هزینه کند و این تضمین آزادی برای خانواده‌هاست. اما در این نگاه آنچه به‌عمد دیده نمی‌شود و حذف می‌گردد این است که همه‌ی والدین برای انتخاب میزان هزینه برای فرزندانشان آزاد نیستند و میزان توانایی مالی است که تعیین می‌کند چه میزان باید برای آموزش کودکان هزینه گردد. حتی اگر این توجیه غلط را که این خود والدین هستند که مسئول وضعیت معیشتی خودشان‌اند را نیز بپذیریم باز این توجیهی برای بازماندن کودک این خانواده از تحصیل نیست چراکه این کودک قدرتی در تعیین این بخش از سرنوشت خود نداشته است و تنها با مهیا نمودن آموزش رایگان و باکیفیت برای این کودکان است که می‌توان از میزان این نا عدالتی کاست.

از مواردی که با زیرکی در تأیید خصوصی‌سازی آموزش مطرح می‌شود این است که در تحصیل رایگان این دولت است که نوع آموزش را تعیین می‌‌کند ولی در آموزش خصوصی این والدین هستند که نوع آموزش را تعیین می‌کنند. در نقد این نگاه باید گفت که لزوماً تصمیم والدین برای تعیین نوع آموزش فرزندان نمی‌تواند درست باشد. بنابراین استدلال غلط اگر والدین تصمیم بگیرند که کودکشان از تحصیل محروم شوند حق با آن‌هاست! از ایرادات اساسی دیگر که در این نقد به آموزش دولتی و رایگان وجود دارد در نظر گرفتن دولت به‌عنوان مجموعه‌ای مستقل است که ورای جامعه قرار دارد و منافع هیچ بخشی از جامعه را دنبال نمی‌کند و منافعی مستقل دارد. درحالی‌که همواره دولت‌ها نماینده بخشی از جامعه بوده‌اند و در جهان امروز آشکار است که یکی از کارکردهای اصلی دولت ایجاد شرایط مساعد برای رشد سرمایه است و این به معنای تبعیت دولت از بخش سرمایه‌دار هست و اگر در برخی زمان‌ها دولت‌ها امتیازاتی حداقلی برای طبقات پایین در نظر گرفته‌اند به دلیل فشار جامعه بر آن‌ها بوده است. نگاهی به نوع آموزش در مدارس، کیفیت مدارس در مناطق مختلف، بررسی ارتباط نوع رشته و خاستگاه طبقاتی دانش‌آموزان و مواردی از این قبیل نشان می‌دهد که آموزش در شرایط رایگان نیز همچنان به نفع طبقات مرفه جامعه است و مهم‌تر اینکه مدرسه تنها ارگان آموزشی نیست بلکه آموزش‌های موازی در مؤسسات خصوصی و آموزش در خانواده نیز بخشی از آموزش را تشکیل می‌دهد. به‌جای حذف آموزش رایگان برای رسیدن به شرایط دموکراتیک بهتر است برای جبران کمبود آموزش در طبقات پایین به آن‌ها امکانات بیشتری در جهت رشد استعدادهایشان داده شود تا کمی کفه ترازو در بخش آموزش هم‌تراز با بخش مرفه جامعه گردد. چرا امروزه در دنیا برای حمایت از زنان که مورد ظلم قرارگرفته‌اند این نیاز احساس شده که قانون باید از این بخش حمایت بیشتری انجام دهد تا کفه ترازو برابر شود ولی برای کودکان محروم چنین نیازی در بخش آموزش احساس نمی‌شود تا برای آن‌ها امکانات بیشتری در نظر بگیرند؟ این‌ها بی‌دلیل و ناشی از سهل‌انگاری یا ناآگاهی کسانی که حتی آموزش رایگان را نیز بی‌عدالتی در حق ثروتمندان می‌دانند نیست بلکه ناشی از نوعی نگاهی است که هدفی جز سود و رشد سرمایه نمی‌شناسد حال این رشد به بهای بازماندن بخشی از جامعه از تحصیل پایان بیابد اهمیت چندانی ندارد.

گاه برای نقد خصوصی‌سازی در ایران به کیفیت پایین در مدارس غیردولتی اشاره می‌گردد که این نقد پاک کردن صورت‌مسئله است. نگاهی به بسیاری از مدارس غیردولتی بیان‌گر امکانات بیشتر و بالاتر در این مدارس است. اگر کیفیت آموزش در این مدارس پایین‌تر باشد توجیهی برای استفاده از آن از سوی خانواده‌های مرفه‌تر باقی نمی‌ماند. در شرایطی که همه‌ی مدارس خصوصی شوند می‌توان چنین اتفاقی را محتمل دانست ولی در شرایط کنونی نقدی که به خصوصی‌سازی وارد است نه به دلیل کیفیت پایین آن بلکه به دلیل دامن زدن به نابرابری موجود و تشدید آن است. اگر زمانی زنان، مهاجران، سیاهان، اقلیت‌ها، کاست‌های پایین و ... از اصلی‌ترین گروه‌های محروم در جامعه بودند امروزه با رشد سرمایه‌داری و هجوم بیش‌ازپیش آن با سیاست‌های نولیبرالی این طبقات پایین جامعه هستند که بیش‌ازپیش از امتیازات اجتماعی محروم می‌شوند. محروم شدن این بخش از آموزش به معنای تشدید فقر در این اقشار جامعه است که حتی نمی‌تواند سرابِ رشد طبقاتی را نیز در سر بپرورانند. محروم کردن این بخش از جامعه از آموزش مناسب و به‌تبع آن پایین نگه‌داشتن آگاهی این بخش تضمینی برای تولید نیروی کار غیر آگاه نیز خواهد بود. نیروی کار کم‌سواد و بی‌سوادی که دلیل پایین بودنش را به نبود توانایی در او نسبت خواهند داد و خواهند گفت اگر او فروتر است نه به دلیل جامعه‌ی نابرابر و محرومیت از آموزش مناسب بوده است بلکه به دلیلی عدم توانایی خود او در رشد استعدادهایش است.

 به‌جای تأکید بر خصوصی‌سازی که سرانجامی جز نابرابری بیشتر نخواهد داشت می‌توان در حین تأمین آموزش رایگان برای همه سعی نمود  تا نوعی خودگردانی در مدیریت مدارس توسط معلمان و دانش‌آموزان ایجاد کرد که بتوانند با توجه به نیاز کودکان و شرایط موجود تا حد ممکن نوع آموزش را تعیین کنند. دولت موظف است آموزش رایگان را برای همه فراهم کند و این حقی برای دولت در تعیین نوع آموزش ایجاد نمی‌کند. آنچه نوع آموزش را تعیین می‌کند نیاز جامعه و نیاز دانش‌آموزان است که بتوانند در جهت رشد استعداد‌ها و توانایی‌هایشان در جهت داشتن زندگی بهتر و ایجاد جامعه‌ی بهتر حرکت کنند. البته این هدف میسر نخواهد شد مگر زمانی که تشکل‌های مستقل قوی وجود داشته باشند که بتوانند با فشار بر دولت‌ها چنین خواسته‌هایی را بر آن‌ها تحمیل کنند. یکی از مترقی‌ترین اهدافی که تشکل‌های مستقل معلمی‌ می‌توانند دنبال کنند حق تعیین متون تدریس شده در مدارس است که بتواند در گروه‌های تخصصی در هر منطقه نوع آموزش مناسب را تعیین کنند. تنها معلمانی آگاه که با شناخت کافی از دانش‌آموزان و با ارتباط مستمر با خانواده‌ها از آگاهی کافی درزمینه‌ی نوع آموزش برخوردارند می‌توانند بهترین نوع آموزش را با توجه به نیاز مشخص کنند. با این روند می‌توان برای ایجاد آموزش رایگان، همگانی و غیر طبقاتی‌تر تلاش نمود.

خصوصی‌سازی مدارس نه‌تنها باعث تشدید بی‌عدالتی در حق کودکان محروم می‌گردد بلکه معلمان استخدام‌شده در این مدارس را نیز بی‌نصیب نمی‌گذارد. نگاهی به مدارس خصوصی نشان می‌دهد که معلمان استخدام‌شده در این مدارس نیز به‌مراتب شرایط بدتری از معلمان مدارس دولتی ازلحاظ حقوق و مزایا دارند. نگاه بازاری و سودمحور به آموزش نتیجه‌ای جز کاهش هزینه‌ها به هر طریقی نخواهد داشت و همیشه یکی از راه‌های کاهش هزینه‌ها کاستن از میزان دستمزدها است. معلمی که در یک مدرسه خصوصی تدریس می‌کند عاملی برای تولید سود برای سرمایه‌گذارِ مدرسه است چراکه هدف فردِ سرمایه‌گذار در مدرسه چیزی جز کسب سود نیست و برای دستیابی به این هدف استخدام معلم با کمترین دستمزد راهی برای کسب سود بیشتر است. در شرایطی که بخش وسیعی از نیروی ذخیره‌ی کار در ایران تحصیل‌کرده می‌باشند شرایط مساعدی برای استخدام این بخش از نیروی کار در این مدارس خصوصی با حداقل حقوق وجود دارد. در شرایطی که نیروی عظیم بیکار بدون داشتن تشکل‌های حداقلی وارد این بخش از بازار کار می‌شوند نمی‌توان سرنوشتی جز استثمار مضاعف را برایشان متصور بود. با توجه به اینکه این نیروی عظیم بی‌کار و تحصیل‌کرده اغلب بر خواسته از طبقات پایین و متوسط جامعه می‌باشند استخدام آن‌ها در این شرایطِ حقوقی نیز عاملی بر تشدید شکاف طبقاتی در این بخش از جامعه خواهد بود.

درنتیجه می‌توان گفت که همه‌ی این‌ها ناشی از نوع نگاهی است که جامعه را کارزاری برای کسب سود بیشتر می‌داند و در این رقابت که سعی می‌شود آزاد جلوه داده شود آن‌که تواناتر است  سود بیشتری کسب می‌کند و آنکه ناتوان‌تر است شکست می‌خورد و سرانجامش فقر و بیکاری و بی‌خانمانی است. این ناشی از نگاهی فردگرایانه و غیراجتماعی است که حتی شرایط نابرابر برای یک کودک که هیچ قدرت انتخابی در شرایط اولیه‌اش نداشته را نیز نادیده می‌گیرد. درصورتی‌که داشتن نگاه جامعه‌شناختیِ حداقلی نیز نشان می‌دهد که بخش وسیعی از شرایط یک فرد زاییده‌ی جامعه است و فرد دخالتی در آن ندارد. کوبیدن بر طبل فردگرایی و آزادی فردی باعث ایجاد جامعه‌ای آزاد نخواهد شد چراکه این جامعه است که بر شرایط فرد تأثیر می‌گذارد و جز با نگاهی اجتماعی و تلاش برای رفع مشکل در این سطح جامعه‌ای بهتر ایجاد نخواهد شد.

 

منابع:

1. اولسون، پر. 1394. واقعیت نئولیبرالیسم سوئد. ترجمه‌ی آرام نوبخت.
2. اولسون، پر. 1394. سوئدِ «سوسیالیستی»؟! نگاهی به ظهور و سقوط «مدل سوئدی». ترجمه‌ی آرام نوبخت.
3. لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399)، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
4. مختاری اسفیدواجانی، محمد. 1391. جهانی سازی از نگاه جهانی سازان. کتاب ماه علوم اجتماعی، سال شانزدهم، شماره پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم.
5. هاروی، دیوید. 1386. تاریخ مختصر نئولیبرالیسم. ترجمه‌ی محمود عبدالله‎زاده. تهران: نشر اختران.