دست آوردهای اقتصادی تاچریسم، قدیم و جدید مبارزه‌ تاچریسم برای کسب هژمونی(1)

احمد سيف

این روزها بسیار صحبت از بازگشت به کینز می‌شود و به نظر می‌رسد که باز برای رهایی سرمایه‌داری از بحران کنونی نظریات کینز مطرح شده است. با این حال، به گمان من، اقتصادیات کینز برای این دوره و زمانه دیگر کاربرد نخواهد داشت. به سخن دیگر، اقتصاد کینز مقدمات و پیش مقدماتی لازم دارد که در شرایط امروزین وجود ندارد.
در این گفتار از تاچریسم سخن می‌گویم. البته بگویم و بگذرم که منظورم از تاچریسم درواقع آن مجموعه سیاست‌هایی است که در اواخر دهه‌ی 70 قرن گذشته به جای باورهای کینزی نشست. سعی می‌کنم این را ربط بدهم به گوشه‌هایی از مسایلی که داریم.
برخلاف آن چه که دوستان در ایران مدعی‌اند، تقریباً در هیچ دوره‌ای، سرمایه‌داری بدون مداخلات دولت نداشتیم، البته وقتی به بحران بزرگ سال‌های 1920 می‌رسیم و پس از آن، مداخلات دولت دراقتصاد خیلی گسترده‌تر شد ولی حتی در قبل از جنگ جهانی اول هم وقتی به اقتصاد انگلستان نگاه می‌کنیم، مشاهده می کنیم که حکومت لیبرال در آن موقع، برنامه هایی اجرا کرد که با نگرش اقتصادیات ماقبل کینز جور در نمی آمد. نمونه می‌دهم:
-    حقوق گسترده برای اتحادیه‌های کارگری
-    حداقل مزد درصنایع عمده
-    بیمه‌ی بیکاری
-    بیمه‌ی بیماری
اجازه بدهید این را هم بگویم که بخشی از سیاست هایی که بعداً مهر تاچر بر آن‌ها می‌خورد، در واقع چند سالی قبل از روی کارآمدن تاچر در انگلیس اجرا می شده است.
درمارس 1974 در واکنش به تورم توام با رکود، سیاست دولت حزب کارگر درانگلیس درچند مورد تغییر کرد:
-    یارانه‌ی مواد غذایی را افزایش دادند.
-    شرکت‌های خدماتی دولتی مثل گاز و برق وآب، قیمت خدمات خود را افزایش دادند. به این موسسات اعلام شد که باید برای حذف کامل یارانه‌ها برنامه‌ریزی نمایند ( چیزی که تازگی ها درایران نولیبرال‌ها « کشف» کرده‌اند!)
-    تا پایان 1974، افزایش خودبه‌خودی مزدها همراه نرخ تورم، لغو شد و به جایش یک «قرارداد اجتماعی» امضا شد که از جزئیات می‌گذرم ولی وقتی به 1975 می‌رسیم، میزان تورم در انگلیس 24% شد و یک سال بعد، در1976 دولت حزب کارگر به صندوق بین المللی پول مراجعه کرد برای وام و از آن مهم‌تر، برای کنترل تورم، کوشیدند، عرضه‌ی پول را کنترل کنند. به‌علاوه در دو سه سال بعد که هنوز حزب کارگر بر سرکار است، مالیات‌ها را افزایش دادند و از هزینه‌های دولتی کاستند. اگرچه تورم تحت کنترل درآمد ولی بیکاری در سطح بالایی باقی ماند و همین هم احتمالاً باعث شد که خانم تاچر در انتخابات برنده شود.
به عنوان یک قاعدهی کلی باید بگویم که شیوه‌ی اداره‌ی امور اقتصادی تغییر کرد. یعنی دولت تاچر برنامه‌ی مدیریت تقاضا را کنار گذاشت و به عوض به پول‌باوری رو کرد. اما، قبل از توضیح آن باید، مقدمه‌ای بگویم.
از اقتصاد بریتانیا در 30 سال گذشته نمی‌توان سخن گفت مگر اینکه پیشاپیش از تاچریسم سخن بگوییم. دلیل من هم خیلی ساده است که حتی دولت‌های حزب کارگر هم در این دوره، عمدتا مدافعان شرمسار دیدگاه‌های تاچر بودند. ده سالی تونی بلر بود واکنون هم گوردن براون، به همان روال می خواهد اقتصاد را بگرداند. ولی، بگذارید برگردم سر تاچریسم. می خواهم بگویم که دراین جا بلافاصله با مشکل تعریف، تعریفی قابل قبول و واقع بینانه از تاچریسم، روبرو می‌شویم. مدافعان تاچریسم بر این باورند که انقلابی در حوزه‌ی اندیشه و عمل صورت گرفت که نه فقط اقتصاد بریتانیا را از اساس دگرگون کرد بلکه الگویی به دست آمد تا از سوی دیگر کشورهای جهان تقلید شود. در این راستا به کشورهای اروپای شرقی و کشورهای توسعه‌نایافته‌ی جهان اشاره می‌کنند که در سال‌های اخیر با سرعتی حیرت آور کوشیدند و می کوشند تا نظام سرمایه‌سالاری بازار آزاد را بر جامعه‌ی خویش حاکم گردانند. به ادعای این جماعت به خاطر این «برنامه‌ی درخشان » باید سپاسگزار تاچر بود. در این سخنان کوتاه از جمله می کوشم نشان بدهم چنین ادعایی از نگاه نظری و تاریخی نادرست است.
به گمان مخالفان سیاسی تاچر، تاچریسم چیزی نیست غیر از مجموعه ای از باورهای جزمی و دگم که هرگز از سوی اکثریت مردم بریتانیا مورد حمایت قرار نگرفت ولی نظام انتخاباتی در این کشور به گونه‌ای ناهنجار است که تاچر توانست در طول 11 سالی که نخست وزیر بود این برنامه ها را به اجرا در آورد. با این نظر نیز موافقت چندانی ندارم و حتی به گمان من مسئله‌ی نظام انتخاباتی، اگرچه درست است، ولی برای موضوع من در این مقاله اهمیت چندانی ندارد. در تمامی قرن بیستم، بریتانیا همیشه همین نظام انتخاباتی را داشته است ولی هیچ نخست‌وزیری نتوانست به گونه‌ی تاچر نه فقط جامعه و اقتصاد بریتانیا بلکه ذهنیت مردم را این گونه دگرگون نماید. من در این نکته البته تردیدی ندارم که جامعه‌ی بریتانیا در این سال‌ها دستخوش تغییری کلی شده است. در متن این نوشته به گوشه‌هایی از این تغییرات خواهم پرداخت. پس به مشکل تعریف تاچریسم برگردیم. از تاچریسم چه تعریفی می توان به دست داد؟
اگرچه کم نیستند کسانی که تاچریسم را با بهره گیری از خصوصی سازی، آزادسازی، کاهش نقش دولت،... تعریف می‌کنند، ولی به گمان من چنین تعریفی از آن از نظر تاریخی نادرست است. سال‌ها قبل از تاچر دولتمردان برای اجرای این سیاست‌ها کوشیدند. به گفته‌ی «بوخاری» اولین موج خصوصی سازی درپاکستان در 1959 شروع شد. «جواواردنه» متذکر شده است که در پاسخ به راهنمایی‌های بانک جهانی دولت سیلان در 1955 قوانین مربوط به خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی را به تصویب رسانید. به ادعای گلید خصوصی‌سازی در آرژانتین در سال‌های اولیه‌ی 1960 آغاز شد. حتی اگر از این نمونه‌ها چشم‌پوشی کنیم از 1973 به این سو در پی آمد کودتای خونباری که سازمان جاسوسی سیا و مرتجعان شیلی بر علیه حکومت قانونی دکتر آلنده، رهبر فقید شیلی، به راه انداختند ژنرال پینوشه دیکتاتور خونریز شیلی سال‌ها قبل از تاچر به خصوصی سازی و آزاد سازی گسترده دست زد. با این حساب می‌خواهم پیشنهاد کنم که برای بررسی تاچریسم باید اساس اقتصادی آنرا به کناری نهاد چون اگرچه این مختصات اقتصادی مهر تاچر را بر خویش دارد ولی تازه ونو نیست. آنچه به اعتقاد من در خصوص تاچریسم و این دیدگاه « اقتصادی تازه» تازگی دارد پیش زمینه های سیاسی آن است. یعنی می‌خواهم بگویم مشخصه‌ی تاچریسم و اتفاقاً همه‌ی نسخه‌هایش، ایدئولوژیک بودن آن است. یعنی تاچریسم ـ در هرشکلی که عرضه شود ـ مجموعه‌ی بسته‌ای‌ است از عناصری ایدئولوژیک و به‌هم‌پیوسته که برای عمل کردن براساس این مجموعه‌ی بسته قبل از هر چیزحاکمیت هژمونیک خود را بر جامعه‌ی بریتانیا استوار کرد و پس آنگاه به اجرای این برنامه‌ی اقتصادی نه چندان تازه و نو آورانه دست زد. لازمه‌ی این و هر حکومت ایدئولوژیک، خیره‌سری آن است، یعنی، سیاست‌ها پیاده می‌شوند نه ضرورتاً به این خاطر که در یک مقطع خاص با منافع جامعه جور در می آیند. بلکه، دلیل اصلی این است که یک حکومت ایدئولوژیک به گوهر حکومتی تمام‌خواه و خیره‌سر نیز هست. به همین خاطر نیز هست که کم‌تر حکومتی از این نوع را می‌توان سراغ کرد که در رسیدن به رفاه اقتصادی موفقیتی داشته باشد. وجه مشخصه‌ی دیگر این نوع حکومت‌ها این است که همیشه کس یا کسانی ظهور میکنند که به تعبیری هر چه می‌کنند درست است، یعنی « عقل کل » نظام هستند. در این راستا، به یادمان هست که حتی خود تاچر در اشاره به خویش از عبارت «بانوی آهنین»  ( Iron Lady)که هرگز از عقیده‌ی خویش بر نمی‌گردد سخن می‌گفت. از سوی دیگر، به عنوان نمونه‌هایی از خیره سری در عرصه‌ی اندیشه که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی در پی داشت می‌توانم به موارد مالیات سرانه (Poll Tax) و جریان وست لند (Westland) اشاره کرد که برای تخفیف زیان‌های ناشی از اولی حزب حاکم بر علیه تاچر دست به «کودتا» زده و او را در 1990 از نخست‌وزیری بر کنار کردند و در پیوند با دومی هم به قهر و استعفای وزیر دفاع وقت ( مایکل هزلتاین ) منجر شد.
با این تعریف از تاچریسم، برای بررسی بیشترآن باید تاریخچه آن را در چهار دوره به هم پیوسته بررسی کرد.
ـ پیدایش تاچریسم به عنوان یک «نهضت» فکری. شماری حتی از یک نهضت اجتماعی سخن می‌گویند.
- دوره‌ی تثبیت تاچریسم 82-1979
- تاچریسم تثبیت شده، 86-1982
- تاچریسم رادیکال - 1986 ( اگر چه چند سالی‌ست که تاچر به عنوان عضو مجلس اعیان از سیاست فعال بدور است ولی من عمداً این تاریخ را باز گذاشته‌ام).

مرحله‌ی اول: مبارزه برای هژمونی
قبل از هرچیز باید بگویم که فرایند تثبیت هژمونی تاچریسم سال‌ها قبل از به قدرت رسیدن تاچر آغاز شد و همه‌ی شواهد حاکی از آن است که در این راستا برنامه‌ریزی گسترده‌ای نیز صورت گرفت. نهادها و سازمان‌های متعددی در تثبیت این هژمونی نقش داشته‌اند که به شماری از آنها اشاره خواهم کرد.
-  «انستیتوی بررسی مسایل اقتصادی» The Institute of Economic Affairs در سال 1955 ایجاد شد ولی کارش را از 1957 آغاز کرد. منابع مالی این موسسه را عمدتاً شرکت‌ها تامین می‌کردند. هدف اصلی آن یافتن «راه‌حل‌های بازارگرا» برای مشکلات اقتصادی و نشان‌دادن ضعف‌های دولت برای رفع این مشکلات است. عمده‌ی تحقیقات این موسسه در حوزه‌ی اقتصاد خرد صورت می‌گیرد و از اوایل سال‌های دهه‌ی 1970 یکی از موفق ترین مبلغان نظریات اقتصادی فریدمن و هایک در بریتانیا بود.
بر خلاف این موسسه، «مرکز بررسی های سیاست اقتصادی The Centre for Policy Studies مشخصاً از سوی شماری از ایده‌ئولوگ‌های حزب محافظه‌کار و به‌طور مشخص کیث ژوزف و مارگارت تاچر در 1974 تاسیس شد. هدف و انگیزه‌ی تاسیس این مرکز نیز صورتبندی نظریات اقتصادی راست جدید بود. هزینه‌های این موسسه با جمع‌آوری اعانه از سوی اعضای حزب محافظه‌کار تامین می‌شد. در سال اول تاسیس کسی از وجود چنین موسسه‌ای خبر نداشت ولی در سال 1975 که مبارزه برای رهبری حزب محافظه‌کار آغاز شد و تاچر در برابر ادوارد هیث داوطلب رهبری حزب گشت، مرکز بررسی‌ها هم علناً به نفع تاچر اعلام موجودیت کرد.
در کنار این دوموسسه، دو موسسه‌ی دیگر هم بودند که به درجات گوناگون در این مهم نقش داشتند. «‌انستیتوی مدیران» The Institute of Directors اگرچه در ظاهر به صورت کلوپی برای مدیران کار می‌کرد ولی عملاً به صورت عمده‌ترین کانال ارتباطی بین تاچر و مدیران شرکت‌ها در آمد. «انستیتوی آدام اسمیت» Adam Smith Institute در ابتدا به صورت یک موسسه تبلیغاتی عقاید راست‌گرایان در امریکا به فعالیت پرداخت ولی در 1979 فعالیت هایش را به لندن منتقل کرد. اگرچه موسسه‌ی بزرگی نبود ولی در شکل دادن به سیاست های تاچر نقش بسیار موثری ایفا کرد. عقیده‌ی عمومی بر این است که این موسسه از سوی سازمان جاسوسی سیا تامین مالی می‌شود.
علاوه براین چهار موسسه، گروه‌بندی‌های دیگری هم بود که همانند این چهار موسسه هدف آن‌‌ها تبلیغ نظریات اقتصادی راست جدید بود. به عنوان نمونه از «انستیتوی بررسی مسائل دفاعی و استراتژیک اروپا» و «گروه تحقیقاتی مشترک بریتانیا ـ امریکا» و «گروه تحقیقات تجارت و صنعت»، «‌کلوپ دوشنبه»، ‌«گروه سلزدون» و «گروه سالزبوری» می‌توان نام برد. در سال‌های دهه‌ی 1980 یک گروه تحقیقاتی که در 1947 «هایک» تاسیس کرده بود و تحت عنوان «جامعه‌ی مونت پله‌رین» در حاشیه برای تفکرات نولیبرالی تبلیغ می کرد، رشد فوق‌العاده‌ای پیدا کرد.
آنچه در میان همه‌ی این گروه‌ها و موسسات مشترک بود این بود که برخلاف باور عمومی اینها در هیچ زمینه‌ای ایده و عقیده تازه‌ای عرضه نمی‌کردند. هدف اصلی و اساسی‌شان جمع آوری و تبلیغ نظریاتی بود که وجود داشت و از همین رو بود که «انستیتوی بررسی مسایل اقتصادی» نقش خویش و موسسات مشابه را «دلالان دست دوم ایده‌ها» توصیف می‌کرد.
روابط این موسسات و دولت تاچر بسیار پیچیده بود. در اغلب موارد این گروه‌ها یک برنامه‌ی حداکثر تهیه می‌کردند و تاچر ونزدیکان عقیدتی او در حزب و دولت محافظه‌کار با بررسی جنبه‌های اداری، سیاسی و انتخاباتی از میان این برنامه‌ها بخش‌هایی را برای اجرا انتخاب می‌کردند. مواردی بوده است که تاچر و یا «جان میجر» رهنمودهای این موسسات را نادیده گرفتند. برای نمونه، پیشنهاد ممنوع کردن اعتصاب در بخش خدمات اساسی و البته مواردی هم بوده است که موفقیت دولت در اجرای سیاست مشوق این گروه‌ها شد. در این راستا می‌توان به برنامه‌ی خصوصی‌سازی اشاره کرد. به‌طور کلی نقش این گروه‌ها را می‌توان در موارد زیر به اختصار بیان داشت:
-  تنظیم و صورتبندی انتقادات کلی و سراسری از اقتصادیات کینزی
-  تبلیغ نگرش پول‌باورانه
-  حذف کنترل از بازار ارز
-  فروش خانه‌های دولتی
-  وضع قوانین محدودکننده بر علیه اتحادیه‌های کارگری
-  برچیدن شهرداری‌های ایالتی.

در این زمینه به سه نکته باید اشاره کنم.
- اگرچه تاچر به خصوصی‌سازی گسترده دست زد ولی این برنامه در دوره‌ی حکومت حزب کارگر در 1979-1974 آغاز شده بود. به گفته‌ی ساموئل بریتن، یکی از برجسته ترین متفکران راست جدید، محافظه کاران در آغاز با خصوصی‌سازی به دلایل زیر موافق نبودند:
 - از نظر سیاسی این برنامه جذابیت ندارد.
- از نظر عملی قابل اجرا نیست.
ولی وضع به‌سرعت تغییر کرد. شماری از این گروه‌ها، برای مثال انستیتوی بررسی مسایل اقتصادی در ابتدا با خصوصی‌سازی موافق نبود وتنها با مشاهده‌ی «موفقیت‌های» تاچر نظرش را تغییر داد. کار به جایی رسید که در اواسط سال‌های دهه‌ی 1980، به‌طور علنی خواستار ایجاد بازار برای خرید و فروش اعضای بدن انسان شد. پیوسته به نکته قبلی، گفتن دارد که این موسسات اگرچه به بازدهی پایین موسسات دولت ایراد داشتند ولی در ابتدا چاره را در تغییر ساختار بازار و افزودن بر رقابت می‌دانستند و به تغییر مالکیت توجه نداشتند. این موسسات نیز به مرور زمان مدافع و مبلغ خصوصی سازی شدند. در تدوین زمینه های نظری برای خصوصی‌سازی، این موسسات به این نکات اشاره نمودند:
- نبودن انگیزه در موسسات عمومی
- قدرتمند بودن اتحادیه‌های کارگری
- بازدهی پایین و غیر کارآیی ذاتی در موسسات دولتی.

بر این زمینه بود که در انتخاباتی که در 1979 برگزار شد، خانم تاچر به حکومت رسید و در جهت اجرای این سیاست ها کوشید. بررسی مفصل مشکلات اقتصادی و رهیافت دولت تاچر که پس از آن در دو انتخابات دیگر هم در 1983 و 1987 به پیروزی دست یافت از حوصله‌ی این گفتار کوتاه فرا می‌رود. به‌طور کلی می‌توانم اهداف کلی تاچریسم را به این صورت خلاصه کرد:
- مبارزه با تورم، با استفاده از ابزارهای سیاست پول‌باورانه.
- کاهش نقش دولت در اقتصاد.
- بهبود بازدهی در اقتصاد بریتانیا از طریق ارایه‌ی انگیزه های لازم و کافی.
برای رسیدن به این اهداف عمده انتقاداتی که از چگونگی اداره‌ی‌ اقتصاد شد را می‌توان به شرح زیر بیان داشت.
-  مالیات بر درآمد به حدی بالابود که برای کسی انگیزه‌ای باقی نمانده است.
-  اتحادیه‌های کارگری بسیار پرقدرت و در عین حال غیر کارآ بودند.
-  پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاری موجب تشویق سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی می‌شد.
-  کوشش برای رسیدن به اشتغال کامل با استفاده از «تنظیم تقاضا» نتیجه‌اش تورم از سویی و بازدهی پایین از طرف دیگر بود و این دیدگاه تازه هم یعنی، پایان دادن به اقتصادیات کینز.

پایان بخش اول – ادامه دارد

مقاله مشترک سایت تحلیلی البرز و صفحه اقتصاد سیاسی  انسان شناسی و فرهنگ