اما و اگرهای تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس

شاید عده ای بر این عقیده باشند كه ضرورتی برای تجمیع انتخابات نیست. سه دهه است كشور به همین شكل اداره شده و تقریباً در هر سالی به طور متوسط یك انتخابات مثل ریاست جمهوری، مجلس، شوراها، خبرگان و یا میان دوره ای مجلس برگزار شده و باز همین رویه ادامه داشته باشد. معمولاً كسانی وضعیت موجود را می پسندند كه ریسك پذیر نبوده و جرأت تغییر و تحول را ندارند و شاید منطقی هم بر آن داشته باشند مثلاً بگویند حفظ نشاط سیاسی در جامعه، حضور مردم در صحنه و افزایش مشاركت مردمی با تكرار انتخابات حاصل می شود.
اما واقعیت این است كه هیچ كدام از موارد فوق با مزایای تجمیع انتخابات برابری نمی كند و تجربه در كشورهای مختلف نیز به این جا منتهی گردیده كه چندین انتخابات را یكجا برگزار كرده و مردم را هر از چندگاه یك بار به صحنه دعوت می كنند.
● مزایای تجمیع انتخابات:
بررسی اجمالی و نگاهی كوتاه به تجمیع انتخابات، نكات زیر را روشن می كند:
۱) تجمیع موجب صرفه جویی در هزینه های مالی و امكانات می شود. برای نمونه انتخابات شوراها در دوره سوم ۱۳۰ میلیارد تومان و انتخابات خبرگان ۷۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. این رقم علاوه بر هزینه غیرمستقیم دستگاه های اجرایی اعم از حقوق پرسنل، به كارگیری امكانات ادارات و ... می باشد. پیش بینی می شود در تجمیع حداقل یك سوم هزینه كاهش پیدا می كند.
۲) صرفه جویی در وقت مردم و مدیران جامعه كه بسیار ارزشمند تر از صرفه جویی های مالی است. روشن است وقت و زمانی كه برای انتخابات هزینه می شود منحصر به روز انتخابات نیست بلكه از ماه ها قبل از آن كه كلید هر انتخاباتی زده می شود، جلسات و برنامه ریزی ها آغاز می گردد و فرصت های ذیقیمت و وقت ارزشمند جوانان و تحصیلكردگان این جامعه برای آن صرف می شود. نظام اسلامی در مقابل وقت مردم مسوولیت دارد هم چنان كه نسبت به مال و ناموس مردم مسوولیت دارد.
امروزه برای توسعه و پیشرفت جوامع چند چیز را اصل می دانند: دانش و فن آوری، تدبیر و مدیریت و فرصت و زمان لازم كه اگر دو مورد اول هم محقق باشد ولی از فرصت ها استفاده لازم نشود دستیابی به اهداف متعالی و بلند بسیار سخت و مشكل خواهد بود. آیا فرصت های مدیران برای حل مشكلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی مردم صرف بشود بهتر است یا برای كارهای اجرایی انتخابات ها كه امكان تجمیع وجود دارد.
در جامعه ما در هر بخش و موضوعی كارهای زمین مانده، به حدی رسید كه مدیران كارآمد جامعه اگر چندین برابر وقت فعلی نیز فرصت داشته باشند باز به همه آن ها نمی رسند. به خوبی این مساله برای نمایندگان محترم و مدیران ارشد جامعه ملموس است، ۱۸ ساعت كار شبانه روزی كفایت نمی كند. از سوی دیگر لازم است وقت بسیار ذیقیمت مردم، در عصر تكنولوژی، علم و دانش و ارتباطات به سوی مسایل اساسی در راستای رشد فرهنگی و اجتماعی و علمی جامعه سوق داده شود تا به سرعت كاروان ترقی و پیشرفت افزوده شود. البته انتخابات ها خود در رشد و تعالی جامعه بی تاثیر نیستند ولكن این هدف با تجمیع یعنی برگزاری انتخابات دو سال یك بار نیز حاصل می شود.
۳) تبعات منفی و آثار پاره ای از فضاسازی های تبلیغاتی در انتخابات موضوعی نیست كه نادیده گرفته شود. مع الاسف شعارهایی كه مطالبات مردم را افزایش دهد نقش اصلی در تبلیغات را بازی می كند و بعد از هر انتخاباتی چندین برابر مطالبات در جامعه افزایش پیدا می كند كه هیچ دولت یا مجلس با بودجه های موجود نمی تواند حتی نیمی از آن ها را برآورده كند. بی شك سرخوردگی مردم از عدم تحقق وعده ها و رویگردانی آنان از مشاركت فعال در انتخابات از نتایج تلخ آن خواهد بود.
۴) دعوت های مكرر از مردم برای حضور در انتخابات و برنامه ریزی گسترده رسانه ملی و دیگر مجموعه های تبلیغی از روحانیت، نماز جمعه ها و شخصیت های جامعه، خود سرمایه بزرگ ماست كه نباید همه ساله هزینه گردد. این سرمایه باید حساب شده و در مواقع ضروری به كار گرفته شود. بدیهی است دعوت مكرر از مردم برای حضور در انتخابات با عناوین تكلیف، ضرورت و ... كم كم عادی گشته و اثر خود را از دست می دهد و از سوی دیگر با دست خودمان هر انتخاباتی را به یك میدان آزمون برای نظام اسلامی قرار می دهیم و دوباره نظام را در معرض قضاوت و داوری دیگران قرار دهیم و این امر چندان سنجیده و پسندیده به نظر نمی رسد.
● همزمانی انتخابات مجلس با ریاست جمهوری
در بحث تجمیع یكی از گزینه هایی كه مطرح است تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری است. دو سوال عمده در این رابطه مطرح است آیا چنینن تجمیعی از نظر قانونی امكان پذیر است و آیا فواید و مزایای آن بیشتر از هزینه ها است؟
۱) فرض اول: تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری در صورتی امكان پذیر است كه مدت دوره مجلس یا ریاست جمهوری برای یك دوره كاهش یا افزایش پیدا كند به عنوان مثال اگر یك دوره مجلس به مدت ۵/۵ سال باشد همزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری میسر خواهد شد و این به طور كلی برخلاف اصول ۶۳ و ۶۸ و ۱۱۴ قانون اساسی است.
در توضیح آن، فروض قابل تصور به شرح زیر خواهد بود:این تجمیع برای دوره فعلی امكان پذیر نیست چون هم خلاف قانون اساسی است و هم مردم وكلاء خود را برای مدت ۴ سال انتخاب كرده اند و دوره وكالت در پایان ۴ سال به اتمام می رسد و نمی توان این مدت را تمدید كرد و قانون اساسی بر مبنای اصل ۶۸ فقط تمدید مدت مجلس را برای زمان های اشغال نظامی با شرایط خاص و با پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان (نه حاضرین در جلسه) جایز دانسته است. در این اصل(۶۸ قانون اساسی) آمده است: « در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدتی معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.»
۲) فرض دوم: اگر تجمیع را برای دوره بعدی فرض كنیم باید مدت دوره هشتم مجلس ۵/۵ سال تعیین شود و مردم برای یك دوره ۵/۵ ساله، نمایندگان خود را انتخاب كنند. این گزینه اگرچه اشكال دوم فرض قبلی را ندارد اما خلاف قانون اساسی است كه برای رهایی از آن باید قانون اساسی تغییر پیدا كند كه آن امر ساده ای نیست و برای هر موضوعی دست به تغییر قانون اساسی زدن به صلاح ملك و مملكت نیست و یا اگر با تذكر اخطار قانون اساسی در مجلس روبه رو نشود باید پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان و سپس به مجمع تشخیص مصلحت برود تا بر مبنای بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت تصویب كرده و در نهایت به تایید مقام معظم رهبری برسد.
این گزینه علاوه بر هزینه های سنگین سیاسی، با مشكلات حقوقی همراه است كه نمی توان به راحتی از كنار آن عبور كرد.
به نظر می رسد این دیدگاه در همان اول هنگام طرح در صحن مجلس با اخطار قانون اساسی مواجه گردد و رییس مجلس و نمایندگان محترم نمی توانند، این اخطار را نادیده بگیرند. در هر صورت نسبت به روند قانونی این گزینه، حقوقدانان باید اظهار نظر نمایند.
● مزایا و هزینه های این گزینه
عمده دلیل طرفداران تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهور این است كه فاصله زمانی ۵/۱ ساله بین تشكیل مجلس و تشكیل دولت موجب اخلال در تصمیم گیری و تمشیت امور كشور می شود زیرا مجلس وقتی شكل می گیرد كه ۵/۱ سال از دوران ریاست جمهوری باقی مانده است و تا انسجام و هماهنگی بین مجلس و دولت صورت بگیرد دوره ریاست جمهوری جدید شروع می شود. مجدداً ایجاد هماهنگی و انسجام مدتی از وقت دولت و مجلس را می گیرد و در نتیجه عمر مفید مجلس كوتاه می شود.
در حالی كه اگر مجلس و دولت همزمان سركار بیایند در سال اول همه هماهنگی ها سامان یافته و در سه سال بعدی با ثبات مناسب مشغول فعالیت می شوند.
ولیكن مقایسه منافع و مزایا با هزینه های سیاسی كه همزمانی انتخابات مجلس با ریاست جمهوری دارد انتخاب این گزینه را شدیداً زیر سوال می برد زیرا:
۱) آن چه كه گفته شد در ۸ سال یك بار اتفاق می افتد و معمولاً دولت ها دو دوره متوالی ادامه دارند بنابراین اشكال مذكور فقط در دوره اول خواهد بود.
۲) اگر هم دولت و هم مجلس همزمان سركار بیایند، چون هر دو تازه كار را شروع كرده اند اخلال در امور مملكت بیشتر متصور است زیرا به دست گرفتن امور و ساماندهی و سازمان دهی جدید خود وقت زیادی را خواهد گرفت و در این صورت ممكن است در كشور از لحاظ مسایل اقتصادی، سیاسی و بین المللی مواردی پیش بیاید كه هنوز دولت و مجلس آمادگی لازم برای برخورد با آن را پیدا نكرده اند.۳) در تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری خطر بزرگی وجود دارد كه احتمال آن همه منافع و مزایای فوق الذكر را تحت الشعاع قرار می دهد آن وابسته شدن مجلس به دولت است.
زیرا كه عموماً مردم به یك فردی در انتخابات ریاست جمهوری اقبال می كنند و همین اقبال موجب می شود كه لیست های منتسب به ریاست جمهور در اغلب مناطق كشور رای بیاورد( و این مساله غیر از همسو بودن مجلس و نمایندگان با دولت است). این موضوع در واقع مدیون بودن نمایندگان و وابستگی آنان به دولت را به دنبال خواهد داشت و این همان خطر وكیل الدوله بودن است كه در صورت همزمانی انتخابات، در همه دوره ها محتمل و متصور است و استقلال نمایندگان به عنوان وكلای ملت كه باید در همه موارد برای نظارت كامل برای امور مملكت حفظ شود مخدوش می گردد.
اساس انقلاب و اصول قانون اساسی بر استقلال قوا به خصوص قوه مقننه تاكید فراوان دارد و این حقیقت در اصول مختلف قانون اساسی به خصوص در فصل ششم آن در بیان وظایف قوه مقننه ترسیم و تبیین شده است و ما نباید این نكته قوت و امتیاز مجالس را با تصمیم هایی كم رنگ كنیم.
● تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری
با توجه به توضیحاتی كه داده شد و اشكالات حقوقی و قانونی كه در تجمیع انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری وجود دارد و مهمتر از همه خطر دولتی شدن مجلس و آماده شدن زمینه و بستری برای ظهور و بروز وكیل الدوله ها و مخدوش شدن استقلال مجلس، با توجه به اصل تفكیك قوا و ضرورت حفظ آن لازم است سراغ گزینه ای برویم كه بیشترین فایده و كمترین هزینه را داشته باشد و از سوی دیگر مساله همزمان شدن انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی با افزایش دوره آتی مجلس خبرگان حل شده است، بنابراین گزینه باقیمانده برای طرح جامع تجمیع انتخابات همزمانی شوراها با ریاست جمهوری است.
و كار كارشناسی وزارت كشور نیز به این نكته منتهی شده است كه در لایحه جامع انتخابات آن را پیشنهاد كرده است.
برای تبیین بیشتر این موضوع نكاتی را یادآور می شوم:
۱) تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری هیچ مشكل قانونی و حقوقی ندارد و در اصل یكصدم قانون اساسی، حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخابات و نظارت شوراهای مذكور در اختیار قانون گذاشته است كه توسط مجلس معین می گردد.
۲) وزارت كشور در ماده ۴ لایحه جامع انتخاباتی برای تجمیع، انتخابات مجلس شورای اسلامی را با مجلس خبرگان و شوراها با ریاست جمهوری دیده است.
▪ در ماده ۴ همین لایحه آمده است: انتخاب رییس جمهور و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا برای مدت چهار سال به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
▪ در ماده ۳ همین لایحه آمده است: انتخابات مجلس خبرگان همزمان با یك دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
روی این اساس این گزینه از پشتوانه كارشناسی دستگاه اجرایی نیز برخوردار است ولكن چون لایحه مذكور مفصل بوده و زمان وسیعی از مجلس را نیاز دارد و شاید به صورت عادی در این دوره مجلس فرصت رسیدگی پیدا نكند، بنابراین لازم است به صورت جداگانه و فوریتی طرح تجمیع شوراها با ریاست جمهوری در مجلس مطرح شود.
۳) تناسب شوراها با ریاست جمهوری خیلی بیشتر است چرا طبق اصل یكصدم قانون اساسی شوراها برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم تشكیل می گردند. و بی شك همزمانی این دو انتخابات و همسویی هرچه بیشتر شوراها و شهرداری ها با دولت ها زمینه حل مشكلات و تحقق اهداف مذكور را زیادتر می نماید. در گذشته نیز شهرداری ها در اختیار دولت بود و در دو دوره گذشته نیز ناهماهنگی شوراها و شهرداری ها با استانداران و فرمانداران، به خصوص در بعضی از استان ها تبعات و آثار منفی و ضررهای زیادی داشته است.
● ضرورت تصمیم گیری قبل از انتخابات شوراها
شاید مثل معروف «الامور مرهونه باوقاتها» در این مورد نیز جاری و ساری باشد. بعضی تصمیم ها اگر در وقت خودش اتخاذ نشود بعد از فوت فرصت، هزینه های سنگینی برای بازگشت به آن نیاز خواهد داشت و شاید تا ۴ سال دیگر امكان تصمیم گیری حاصل نشود «آب رفته را نتوان به جوی بازگرداند» طبق قانون وقتی مردم اعضای شوراها یا نمایندگان را برای مدتی به عنوان وكیل خود تعیین می كنند تغییر آن مدت اعم از كاهش یا افزایش آن علاوه بر اشكالات حقوقی نوعی تضییع حق مردم به شمار می رود و به جز در مواقع ضرورت مصلحت نظام آن را اقتضا نمی كند.
شنیده شده مجلس خبرگان می خواست مدت دوره جاری را افزایش دهد تا انتخابات خبرگان را با انتخابات دوره هشتم مجلس برگزار كنند مقام معظم رهبری به این امر رضایت نداده اند چرا كه مردم آن ها را برای ۸ سال انتخاب كرده اند روی این جهت خبرگان مدت را برای دوره بعدی افزایش دادند و آن را به مردم اعلام كرده است و بدین طریق بحث تجمیع در دوره های آینده حل شد.
این حقیقت در سیره امام راحل هم بارها متجلی شده است، نقل است در همه پرسی جمهوری اسلامی، امام وقتی رأی خود را در مسجد خیابان چهار مردان قم به صندوق می اندازند، اكیپ فیلم برداری دیر می رسند از او می خواهند كه یكبار دیگر رای بدهند تا فیلمبرداری كنند امام می فرمایند «من یك نفر و یك رای دارم». ارزش گذاری به رأی مردم و حفظ و حراست از آن سیره امام و شیوه رهبر معظم انقلاب است كه مجلس باید آن را پاس بدارد.
۴) عده ای اصل موضوع را قبول دارند و اظهار می دارند كه پس از انتخابات شورا آن را انجام می دهیم این مسأله همچنان كه اشاره شد علاوه بر تضییع حقوق مردم و اشكالات حقوقی، در این صورت كاملاً صبغه سیاسی به خود می گیرد زیرا در صورت كاهش دوره طرفداران جریان پیروز مخالفت كرده و در صورت افزایش دوره جناح رقیب مخالفت كرده و در هر صورت موضوع كاملاً سیاسی خواهد بود.
سخن آخر: بسیاری از نمایندگان با طرح تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری موافق بودند كه بیش از صد نفر آن را امضاء كرده بودند ولكن بسیاری از موافقین با افزایش مدت مخالف بوده و طرفدار كاهش دوره برای تجمیع هستند براین اساس در هفته گذشته به طرح فوریت هفته قبل رأی ندادند الان عده ای درصدد طرح مجدد تجمیع با رویكرد كاهش دوره آتی شوراها به دو سال و نیم هستند. اگر همكاران گرامی نمایندگان محترم مجلس با این نظریه موافق باشند انتظار است كه همراهی بنماید تا قبل از فوت فرصت این هدف حاصل شود. و ما توفیق الا بالله.

سید محمدرضا میرتاج الدینی (نماینده تبریز، آذرشهر و اسكو)

منبع : روزنامه جوان