اخلاق سیاسی و نابرابری اقتصادی

«لزلی جیکوبز» در کتاب «فلسفه سیاسی نوین» بر آن است که طرح کلی از اخلاق سیاسی انتزاعی که از مبانی سیاست دموکراتیک نوین است، فراهم کند. چرا که عصر امروز، عصر دموکراسی است و بیش از همیشه باید درصدد بود که به تعبیر جیکوبز تحلیل فلسفه نوینی در باب دموکراسی ارایه داد، آن هم از منظر فلسفه سیاسی که به مسایل اخلاق سیاسی می پردازد. اخلاق سیاسی مسایلی را مطرح می کند که به شکل آرمانی حاکمیت سیاسی و قلمرو و ماهیت آن چه حکومت باید انجام دهد، مربوط است.
او با بررسی میراث تاریخی دموکراسی، موج گرایش به اصول اخلاق سیاسی در میان فیلسوفان طی ۲۵ سال گذشته را رنسانس جدیدی در زمینه فلسفه سیاسی می داند.
«جیکوبز» جامعه دموکراتیک را پیش شرط حکومت دموکراتیک توصیف می کند که با نهادهای اجتماعی خود مناسباتی مبتنی بر عدالت اجتماعی را پدید می آورند که مستقیما با دموکراسی پیوند دارند.
بررسی مدل های دموکراسی و مفهوم وظیفه سیاسی نخستین فصل کتاب «فلسفه سیاسی نوین» را تشکیل می دهد که در آن نویسنده اقتدار دولت دموکراتیک را در این مساله می داند که مطابق لوازم عدالت اجتماعی عمل کند و بر این باور پافشاری می کند که یک شهروند وظیفه دارد تا از دولت دموکراتیک تبعیت کند به شرط این که قوانین و خط مشی های آن دولت مقتضیات عدالت اجتماعی را رعایت کنند.
دومین فصل کتاب «عدالت اجتماعی» نام گرفته است که در آن جیکوبز به شرح جذابیت گسترده گفتمان حقوق ناشی از توان حقوق اخلاقی برای نقد نهادها و اعمال سیاسی و حقوقی موجود پرداخته است و ویژگی نوآورانه فلسفه سیاسی جدید یعنی تاکید بر حقوق به منزله یک بازدارنده جانبی یا برگ برنده در برابر تصمیم های سیاسی مجالس نمایندگی انتخابی را ستایش می کند.
دو دسته حقوق دموکراتیک و استحقاقی که برای اخلاق سیاسی دولت دموکراتیک از اهمیت برخوردارند در این رهگذر این گونه تعریف می شوند: حقوق دموکراتیک آن دسته از حقوق برابرند که تمام شهروندان باید از آن ها برخوردار باشند تا در روند سیاسی دموکراتیک مشارکت کنند و حقوق استحقاقی آن دسته از حقوق برابرند که تمام شهروندان باید به دلیل فواید و مسوولیت های زندگی اجتماعی مشترکشان از آن برخوردار باشند.
در ادامه جیکوبز، آزادی عام را برای همه حقی اساسی تعریف کرده و از طرح و برنامه ای برای باز کردن جایی برای حق عام آزادی در اخلاق سیاسی دموکراتیک، به سمت دفاع از مجموعه ای از حقوق اخلاقی مربوط به آزادی های اساسی برای همه افراد دفاع می کند.
با یادآوری این نکته که نظریه های عدالت اجتماعی به طور سنتی سه ارزش اصلی را آزادی، برابری و جماعت تبیین کرده اند، در دومین فراز از گفتار عدالت اجتماعی، جیکوبز به بررسی «برابری اقتصادی» پرداخته است.
او برابری اقتصادی را عبارت از این اندیشه می داند که برخی از منابع و خیرهای اقتصادی که برای زندگی تک تک شهروندان مهم هستند، مانند ثروت، آموزش و شغل باید به طور برابر میان آن ها توزیع شوند. جیکوبز استدلال برای میزانی از برابری اقتصادی را بسط منطقی تعهد به برابری سیاسی ارزیابی کرده که پیش شرط آرمان دموکراسی است.
در استدلال برای برابری اقتصادی، براساس دموکراسی، وی به رابطه مهم برابری سیاسی با برخورداری شهروندان از یک میزان برابری در توزیع منابع و خیرهای اقتصادی ارزشمند در جامعه تاکید کرده و این نکته را بر آن می افزاید که به تعبیر ژان ژاک روسو، نابرابری های چشمگیر در ثروت، برابری سیاسی را به خطر می اندازد.
اما بحث درباره نابرابری های اقتصادی و توجیهات مربوط به آن یکی از مسایل مهم فلسفه سیاسی است که جیکوبز گفتمان های متفاوت و مواضع آن ها در این رابطه را به این ترتیب بررسی و تشریح می کند:
۱) لیبرالیسم کلاسیک:
لیبرال های کلاسیک نوعا بر این اعتقادند که برابری صوری فرصت ها به خوبی با کاربرد بازارهای اقتصادی برای تقسیم و توزیع منابع کمیاب سازگار است. بازارها با گردآوری اطلاعات درباره عرضه و تقاضای منابع خاص در میان مردم، منابع را ارزش گذاری می کنند. قیمت ها معین می کنند که منابع چگونه تقسیم و میان چه کسانی توزیع می شوند. آن ها بر این باورند که اگر هیچ مانع تبعیض آمیزی بر سر راه دسترسی به بازارهای اقتصادی وجود نداشته باشد، تمام افراد از یک نقطه آغاز برابر حرکت می کنند و آزادند که از بیش ترین فرصت های موجود استفاده کنند.
۲) آزادخواهی:
آن ها تاکید می کنند که نابرابری های اقتصادی چشمگیر را می توان در یک رژیم مبتنی بر حق مالکیت خصوصی هر فرد توجیه کرد. «رابرت نازیک» از استادانه ترین مفسران آزادخواهی در اقتصاد است. برعکس این طرز تفکر لیبرال های کلاسیک به نقش آزادی انتخاب در توجیه نابرابری های اقتصادی گرایش نشان می دهند.
۳) محافظه کاری:
برای محافظه کاران که نگاه ویژه ای به نهادهای اجتماعی دارند مفهوم شایستگی برای توجیه نابرابری ها بسیار مهم است. قوی ترین توجیه برای این که یک شخص بیش از هر کس دیگر مزد دریافت کند آن است که او شایستگی بیش تری داشته است.
۴) لیبرالیسم برابری خواه:
مخالفت با نقش شانس و اقبال در وجود نابرابری اقتصادی از دیدگاه این متفکران مانند «جان رالزن و «رانلد دورکین» امری محسوس است.
با این وجود رالز به «تفاوت» انسان ها معتقد است که ریشه در تمایلات، ذوق، سلیقه و کار و پیشه آن ها دارد؛ البته جان رالز معتقد است که نابرابری های اقتصادی باید در جهت منفعت تهیدست ترین افراد باشد و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را باید به گونه ای سامان داد که همچنین مناصب و موقعیت هایی که در شرایط برابری منصفانه فرصت ها برای همگان دست یافتنی باشد.
این تلفیق برابری منصفانه فرصت ها و اصل تفاوت، آنچه را جان رالز، برابری دموکراتیک می خواند شکل می دهد.
۵) فمینیسم:
فمینیست ها با قوت استدلال می کنند که می توان اندیشه «جان رالز» درباره برابری دموکراتیک را برای پرداختن به نابرابری های اقتصادی ای که پیامد بی عدالتی در درون خانواده اند، بسط داد. آن ها معتقدند که آنچه ما برای برابری اقتصادی نیازمند هستیم تبیینی است از برابری جنسی که از معیارهای مردمدارانه رایج برای داوری در باب بی عدالتی های اقتصادی، فراتر رود.
۶) سوسیالیسم بازار:
اندیشمندان این تفکر که به واگذاری کارخانه ها به کارگران دفاع می کنند از آنچه دموکراسی اقتصادی می نامند، پشتیبانی می کنند.
«دیوید میلر» از متفکران سوسیالیسم بازار درباره نابرابری اقتصادی بر این باور است که شایستگی در نظریه ای در باب عدالت توزیعی از ارزش محوری برخوردار است و ما به یک معیار عمومی برای سنجش شایستگی نیاز داریم.
۷) مارکسیسم برابری خواه:
آن ها برخلاف لیبرال های برابری خواه این ادعای هنجاری را که نابرابری ها ناشی از انگیزه های اقتصادی موجه اند، زیر سوال می برند. از دیدگاه مارکسیست های برابری خواه مانند «جرالد کوهن» نظام مالیات بر درآمد باید به گونه ای اعمال شود که در پایان تفاوت بسیار کمی بین درآمد میان افراد مانند یک جراح یا یک گارسون وجود داشته باشد و پول های اضافی باید صرف تهیه چیزهایی شوند که برای همه افراد مهم هستند، مانند خدمات عمومی.
۸) پست مدرن:
داشتن یک شی مهم نیست، بلکه آنچه مهم است ارتباط میان اشخاص است و باید بر روابط مبتنی بر نابرابری دقیق شد و نه صرفا ثروت آن ها، همچنین تاکید بر مسائل مربوط به زبان، فرهنگ و گفتمان های خاص درون جامعه از دغدغه های خاص اندیشمندان پست مدرن درباره برابری اقتصادی است. پست مدرن ها بر این باورند که فیلسوفانی که دلمشغول عدالت توزیعی هستند باید کانون توجه شان را به مباحث مربوط به نیازها تغییر دهند و به نابرابری های فرهنگی هم توجه کنند.
جیکوبز با بررسی هشت چشم انداز ایدئولوژیکی مختلف و رقیب، طبیعی نبودن نابرابری را نتیجه گرفت و می گوید این که نابرابری های اقتصادی چه وقت موجه هستند. بعد مهمی از نگرش دموکراتیک به سیاست است که از سیاستگذاران می خواهد در قانونگذاری به نابرابری های اقتصادی به هنگام و به شکل مناسب، اندیشه کنند و به اهمیت برابری سیاستی افراد و رابطه آن با برابری اقتصادی توجه کنند.
پایان بخش کتاب بحث درباره جماعت دموکراتیک است که در آن جیکوبز، بر اهمیت جماعت و نهادهای مدنی تاکید و وجود آن را امری بنیادی در جهت وجود دموکراسی ارزیابی می کند و حمایت از این نهادها را وظیفه دولت دموکراتی می داند.
هر چند جیکوبز در این کتاب از تفسیر خاصی دفاع می کند، اما هدف وی در جریان کتاب آن درگیر کردن خوانندگان در جریان بحث به شکلی است که فعالانه در بهبود بحث اخلاق سیاسی مشارکت نظر دکتر رنانی از صاحبنظران اقتصادی را درباره برابری اقتصادی و رابطه آن با برابری سیاسی و همچنین قرائت ایشان از نابرابری را جویا شدیم که در پایان مطالعه می کنیم.
- محسن رنانی: برابری سیاسی و اقتصادی مکمل هستند
▪ رابطه عدالت و برابری چیست؟ برابری بخشی از عدالت است. گاهی هم با خود عدالت اشتباه گرفته می شود و معمولا هم افرادی یا دولت هایی که برداشت ساده ای از عدالت دارند، برابری را به جای عدالت می نشانند.
پس اگر فرض کنیم که منظور ما از برابری عدالت است. آن گاه باید گفت برابری اقتصادی و برابری سیاسی مکمل یکدیگر هستند و دو پاره از عدالت محسوب می شوند.
یعنی تحقق عدالت به معنی عام آن به هر دو منوط خواهد شد.
ـ این نکته اشتباهی هم که گاهی مطرح می شود که عدالت با کارآیی اقتصادی هم ساز نیست ناشی از همان برداشت محدود عدالت است. نظام های لیبرال معمولا در پی عدالت سیاسی هستند و نظام های سوسیالیست در پی عدالت اقتصادی، اما تجربه تاریخی نشان داده است که دنبال کردن هر یک از این اهداف محدود، بدون توجه به هدف دیگر به شکست خواهد انجامید.
از همین رو نظام های لیبرال غربی به تدریج کوشیدند؛ با لیبرال دموکراسی شرایط تحقق نسبی هر دو گونه عدالت (عدالت سیاسی و عدالت اقتصادی) را فراهم آورند.
▪ آیا عدالت سیاسی زمینه ساز عدالت اقتصادی است یا بالعکس؟
ـ هیچ کدام از این عدالت ها قابل تحقق تام نیستند، بلکه تحقق هر یک از این دو مستلزم تحقق دیگری است. در واقع این دو تکمیل کننده یکدیگرند.
به این معنی که وقتی در جامعه ای شکاف عمیق اقتصادی وجود نداشته باشد، نوعی همگرایی فکری بین افراد ایجاد می شود که این همگرایی زمینه ساز عدالت سیاسی می شود و هرگاه در جامعه ای عدالت سیاسی یعنی عدالت در توزیع قدرت وجود داشته باشد فرصت های کشف و بهره برداری از منابع اقتصادی نسبتا عادلانه خواهد بود بنابراین نوعی عدالت اقتصادی برقرار خواهد شد.
هیچ تقدم و تاخر جدی بین عدالت سیاسی و اقتصادی برقرار نیست اگرچه ممکن است هر جامعه ای در یکی از این سطوح سیاسی یا اقتصادی عقب مانده باشد، لازم است آن سطح را بیش تر مورد توجه قرار دهند.
▪ آقای دکتر رنانی نظر شما درباره وجود نابرابری اقتصادی در یک جامعه چیست؟
ـ اصولا سیستم ها برای رشد، نیازمند برخی نابرابری ها هستند.
نابرابری هم یک محرک اجتماعی است. این نابرابری می تواند انگیزه بخش باشد، اما لازم است این نابرابری در حد معینی محدود شود. نابرابری اگر به صفر میل کند و اگر از حد معینی تجاوز کند سیستم را دچار آنتروپی می کند و به اضمحلال می برد.
▪ نابرابری های اقتصادی چگونه پدید آمده اند ونقش شایستگی آدم ها در این رابطه چیست؟
ـ نهادهایی که به صورت تاریخی شکل گرفته اند، مهم ترین زمینه برای شکل دهی به نابرابری را ایجاد می کنند. استعداد یا تلاش آدم ها در چارچوب این نهادهاست که می تواند نابرابری را تشدید کند یا تخفیف دهد.

جواد لگزیان

منبع : روزنامه سرمایه