چرا اقتصاد ما از نفس افتاده است

تجارب تاریخی نشان داده است که اتلاف منابع، نابهینگی و عدم توازن اقتصادی از مشخصه های اصلی یک رژیم اقتصاد دولتی است زیرا ارکان آن مبتنی بر یک سلسله قوانین و دستورالعمل های موضوعه یی است که مسیر حرکت اقتصاد را بدون توجه به انعطاف پذیری آن در رویارویی با تحولات و پدیده های غیرقابل پیش بینی در آینده تعیین می کند. در نظام اقتصاد و سرمایه داری دولتی، قوانین و دستورات اقتصادی عمدتاً متاثر از اقتضائات ایدئولوژیکی سیاسی و اجتماعی است. کارایی این قوانین و دستورات در صورتی مثبت و معتبر است که زمینه های بهبود متغیرهای اقتصادی و افزایش سطح رفاه و آسایش عمومی جامعه و النهایه استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورد. لذا توفیق در برقراری قسط و عدل از بهترین معیارها و شاخص ها برای ارزیابی صحیح یا سقیم بودن عملکرد رژیم اقتصاد دولتی است. اگر عملکرد اقتصاد سرمایه داری دولتی به رشد پایدار، افزایش رفاه، توزیع عادلانه امکانات و درآمدها و نهایتاً استقرار و تحکیم عدالت نینجامد لاجرم باید در اصالت و حقانیت آن تردید کرد زیرا قادر نبوده مکانیسم هایی را خلق کند که بر موانع و رویدادهای مقاوم پیش بینی نشده در برابر تحقق اهداف از قبل تعیین شده فائق آید.
یکی از این مکانیسم ها، تجربه آموزی و خودتصحیحی است که در رژیم اقتصاد دولتی که منجر به دیدگاه ایدئولوژیک و جزم گرایانه است، قابل توجیه نیست. تجارب به ما می آموزند که چگونه اندیشه ها، تصمیمات و رفتارهای اشتباه پیشین خود را تصحیح کنیم و از آزمون دوباره و چندین باره آزموده ها بپرهیزیم. بی تردید حرکت در مسیر اندیشه های اشتباه پیشین، گستره خطاها را بیشتر کرده و وصول اهداف را غیرممکن می سازد. اشتباه و خطای مهم رژیم اقتصاد دولتی، انحراف از موازین بنیادین علم اقتصاد است که بر صیانت از حقوق مالکیت خصوصی تحت لوای حکومت قانون و حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا تاکید دارد. نهاد مالکیت خصوصی و مکانیسم عرضه و تقاضا گرانیگاه نظام اقتصاد سرمایه داری آزادند که در مسیر تحول و تطور اندیشه ها با بهره گیری از تجارب تاریخی به تصحیح خود پرداخته، در جهت تکامل استقرار یافته است. اما پیشینه عملی و تاریخی نشان داده است که تئوری های اقتصادی دولتی فاقد ساز و کار لازم و منطقی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بوده است، زیرا متغیرهای اقتصادی به طور طبیعی از فعل و انفعالات درونی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد فرمان می گیرند نه از قوانین موضوعه و دستورات تکلیفی حکومتی.
همانطور که در ارگانیسم بدن انسان نمی توان با دستور ضربان قلب را کنترل کرد زیرا کار کردن آن از حوزه اقتدار اراده انسان خارج است، در ساختار یک اقتصاد زنده و طبیعی نیز متغیرهایی هستند که فرمان پذیر نیستند اما به سیاستگذاری های صحیح متکی بر قواعد علمی واکنش مثبت نشان داده و همراه هستند و با سیاستگذاری های سقیم و غیرعلمی ناهمراهند. در حقیقت کارکرد متغیرهای اقتصادی به ویژه متغیرهای هدف نیز شبیه قلب انسان است که در شرایط صحت و سلامت بدن از ریتم نرمال برخوردار است اما در موقعیت ضعف و مرض به طور غریزی می تپد. به طور مثال متغیر سطح عمومی قیمت ها از جنس همان متغیرهایی است که تنها در سلامت و تعادل نظام اقتصادی به طور نرمال خود را در قالب افزایش بسیار بطئی و متعارف قیمت ها ظاهر می سازد ولی در وضعیت بیماری اقتصاد در شکل تورم نمایان می شود. از این رو باید پذیرفت که فائق آمدن بر متغیرهای سرکشی چون فقر، بیکاری و تورم در گرو حفظ سلامت و تعادل اقتصاد است که تحقق آن مستلزم اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی به مبانی علم اقتصاد، پایبندی به مکانیسم بازار آزاد رقابتی و دست کشیدن از مداخلات آمرانه در عملکرد بازار است. در غیر این صورت فرآیند تعیین قیمت ها از مسیر اصلی خود منحرف شده و قیمت های غیرواقعی حاکم می شوند به طوری که قیمت ها کمتر از میزان واقعی رفتارهای مصرفی مسرفانه را تقویت می کند و قیمت های بیش از بهای واقعی دارایی ها به خصوص از نوع غیرتجاری را مشمول اضافه ارزشی کرده و مالکان آن را ثروتمندتر و شکاف طبقاتی را تعمیق می بخشد که بی تردید در تعارض با اخلاق، ایدئولوژی و آموزه های دینی و مغایر با کارکرد نظام اقتصاد آزاد است.
رژیم اقتصاد دولتی حاکم بر کشور ما نیز استثنایی بر این قاعده کلی نیست زیرا با حاکمیت انحصار و مداخلات قیمتی مکانیسم بازار را مختل کرده و مهم ترین ویژگی بازار که هدایت و تعیین سمت و سوی تخصیص بهینه منابع است را از آن سلب کرده و به رغم هدفگذاری های خیرخواهانه در راستای مواضع ایدئولوژیک انقلابی، نه تنها به جامعه رفاه عمومی و عدالت نبخشیده بلکه با اعمال سیاستگذاری های ناکارآمد به گسترش نارسایی ها و نابسامانی های اقتصادی دامن زده، فقر را در گستره جامعه توزیع و ثروت را در حوزه خواص، دلالان، سوداگران و رانت خواران منتسب به قدرت متمرکز و متکثر کرده است.
طبیعی است که نتایج حاصله بر اهدافی که سیاستگذاران اقتصاد دولتی در پی تحقق آنند، تطبیق نمی کند لذا آنان به منظور توجیه این ناکارآمدی ها، به جای پذیرش ضعف دیدگاه ها و سیاستگذاری های پیشین و تلاش در تصحیح اندیشه های موجده این سیاست ها، با فرافکنی مسوولیت ها نوک تیز پیکان انتقاد و شماتت را به سوی مجریان و شیوه های اجرا گرفته و ضمن عزل و تغییر آنها با تمسک به روش های آمرانه دولتی به صدور دستورالعمل های جدید عمدتاً ناسازگار با قواعد علمی اقتصاد پرداخته و مداخلات خود را در حوزه های مختلف اقتصاد و به ویژه بازارهای چهارگانه افزایش می دهند. این در حالی است که ماهیت بوروکراتیک دولت، خود سبب ساز افزایش هزینه ها و کاهش کارایی و بهره وری است.
ناگفته پیداست که ناتوانی سیاستگذاری های دولتی در دستیابی به اهداف تعیین شده، ریشه در حجم عظیم اقتصاد دولتی و نفی بازار دارد. در حقیقت دستورات دولتی جانشین عملکرد بازار شده، انحصار دولتی به جای رقابت نشسته و قدرت رقابتی بخش خصوصی را زائل ساخته است. این در حالی است که اقتصاد مدرن هر نوع مداخله در بازار رقابتی را نفی کرده زیرا دخالت دولت در بازار رقابتی به عدم تعادل بازار می انجامد و لذا دیگر فعالان اقتصادی قادر نخواهند بود علائم درست را در تنظیم برنامه های تولیدی و تجاری خود از بازار رقابتی دریافت کنند. در حالی که مکانیسم عرضه و تقاضا تفکر فعالان اقتصادی را در مورد بازار و رقابت سامان می بخشد و استعدادها و خلاقیت آنان را در ارائه خدمات و کالاهای با کیفیت برتر و بهای رقابتی شکوفا می سازد، اختلال در بازار توازن بین بیشینه خواهی سود عرضه کننده، با مطلوبیت نهایی مصرف کننده را بر هم زده و فرآیند تعیین قیمت عادله را مختل و عدالت اقتصادی را خدشه دار می کند، که بیانگر تناقض در اهداف عدالت خواهی اقتصاد دولتی و نتایج ماخوذه از عملکرد سیاستگذاری ها است. این پارادوکس آشکار در اهداف و ابزار حاکی از فقدان عقلانیت عملی در سیاستگذاری های اقتصاد دولتی است.
لذا با وصف فوق وجود این تناقضات و نارسایی ها که در ساختار رژیم های اقتصادی غیرسرمایه داری آزاد موجود است و همواره به بازتولید خود پرداخته و مانع بزرگ بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و نیل به توسعه پایدار می شوند، سبب شده که یک چرخش فراگیر از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد آزاد در بسیاری از کشورهای جهان از دهه هفتاد میلادی به وقوع بپیوندد و تداوم آن با تاسیس سازمان تجارت جهانی تقویت شود. اما با همه این اوصاف نباید در توجیه محاسن نظام اقتصاد سرمایه داری آزاد در دام مبالغه و افراط گرفتار آمد و کاستی ها و نارسایی های آن را نادیده گرفت. گرچه تجارب علمی و عملی نشان داده است که مکانیسم خودتنظیمی بازار آزاد پس از مدتی به رفع و دفع آنها پرداخته است، اما باید اذعان داشت یکی از عللی که پای دولت ها را به مداخلات گسترده اقتصادی باز کرد، نارسایی هایی بوده که هر از گاه در بازار ظاهر شده است. این نارسایی ها تحت عنوان شکست بازار از سوی برخی اقتصاددانان اوایل قرن بیستم مطرح شده است یکی از این موارد عدم تمایل بخش خصوصی نسبت به تولید کالاهای عمومی است که زمینه مداخلات دولت ها در اقتصاد را فراهم کرده است.
نظریه شکست بازار ساز و کار نظام اقتصاد سرمایه داری آزاد که بر تامین منافع فردی در راستای تحقق منافع عمومی مستقر است را مورد تردید قرار می دهد بدین مفهوم که ممکن است افراد برای حداکثر سازی سود خود موجبات اضرار به غیر را فراهم سازند مثل آلوده سازی محیط زیست یا با تصرف بلاوجه در حقوق مالکیت دیگران نظیر مالکیت خصوصی یا حقوق نرم افزاری، به دیگران زیان وارد کنند بدون آنکه هزینه های آن را پرداخت کنند. اینها برخی مصادیق شکست بازار است که تحت عنوان آثار بیرونی منفی فعالان اقتصادی در یک نظام اقتصاد سرمایه داری رقابتی مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته، از جمله پیگو اقتصاددان ابتدای قرن بیستم، دخالت دولت را برای وارد کردن بخش خصوصی به جبران خسارت وارده به دیگران مطرح ساخته است. برخی دیگر از اقتصاددانان با زیر سوال بردن کارایی دست نامرئی آدام اسمیت توان بازار را در مقابله ذاتی و خودبه خودی با این نارسایی ها مورد تردید قرار داده و وجود یک قدرت مافوق بازار را در ساماندهی این نابسامانی ها لازم دانسته اند. خلاصه آنکه طرح نظریه شکست بازار همراه با انتشار اندیشه های مارکسیستی ضدسرمایه داری لیبرال به شکل گیری نظام های اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی منجر شد و آموزه های جان میناردکینز در دهه ۱۹۳۰ زمینه مداخلات گسترده دولت های لیبرال در اقتصاد و پدیداری دولت های رفاه و مردم گرا را در کشورهای با اقتصاد سرمایه داری پدید آورد.
اما به تدریج آثار فساد سیاستمداران ناشی از تجمیع قدرت سیاسی و تصدی گری های اقتصادی و فرمان ناپذیری متغیرهای اقتصادی از فرمان سیاستمداران و نبود بازار رقابتی به شکست اقتصاد دولتی منجر شد و اسباب یک تحول فراگیر در سیاست های اقتصادهای دولتی به سمت اقتصاد سرمایه داری لیبرال فراهم آمد که در قالب سیاست های تاچریسم در انگلیس و ریگانیسم در امریکا در دهه ۷۰ میلادی ظاهر شد و مالکیت های دولتی به تدریج به بخش خصوصی انتقال یافت.
پس از فروپاشی شوروی نیز این روند به شکلی گسترده در روسیه و دیگر کشورها تداوم یافت. در واقع جهان هم شکست بازار و هم شکست دولت را تجربه کرد و به این نتیجه رسید که تبعات شکست دولت به مراتب از شکست بازار زیان بارتر است و به همین سبب موج واگذاری های دولتی و چرخش اقتصادهای دولتی به سمت اقتصاد بازار آزاد رقابتی در اکثر کشورهای گیتی به راه افتاد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای پیوستن به اردوی اقتصاد و تجارت جهانی نیازمند تغییر و تحول بنیادین در نظام اقتصادی دولتی است اما متاسفانه به رغم رویکرد برنامه های توسعه و سیاست های کلی نظام که ناظر بر تحدید هرچه بیشتر اقتصاد دولتی و گسترش بازار آزاد رقابتی است، پیشرفت چشمگیری در این روند حاصل نشده است زیرا پس از انقلاب اسلامی الگو قرار ندادن غرب دغدغه سیاستمداران بوده و این امر الگوهای مبتنی بر موازین علمی را نیز در بر گرفته که در حوزه اقتصاد که به شدت متاثر از سیاست است، به خوبی قابل رویت است، لذا جای شگفتی نیست که اقتصاد ما به رغم رویکرد کلی مترقیانه به نظام اقتصاد بازار و با وجود غنای امکانات بالقوه، به اعتبار تبعیت از الگوهای شکست خورده و تجربه شده در برابر چالش های موجود از نفس افتاده است.

دکتر محمود جامساز

منبع : روزنامه اعتماد