نسخه ای برای بازار جهانی غذا

رئیس جمهور پرتلاش و مردمی کشورمان در اجلاس اضطراری اخیر فائو در اواسط خردادماه ۸۷ بیش از ۳۰ تن از سران کشورهای جهان هشت پیشنهاد کاربردی به آن اجلاس ارائه دادند که اگر به خلأهای بازار جهانی، حفره ها و فرصت های از دست رفته، نابرابری ها ، تقابل فقر و غنی، بی عدالتی ها، ناامنی غذایی فقرا و اسراف و تبذیر مترفان و صاحبان زر و زور از یک طرف و در یک کفه ترازوی اقتصاد و معیشت جهانی و همچنین وجود فرصت های دست نخورده ، کفاف رزق الهی برای آحاد مردم عالم و امکان پذیری اصلاح الگوی مصرف جهانی مواد غذایی از طرف دیگر و در کفه دیگر ترازوی اقتصاد جهانی توجه شود، به اهمیت فوق العاده این پیشنهادها بهتر پی برده می شود.
پیشنهادهای رئیس محترم جمهوری عبارت بودند از:
الف) تشکیل یک نهادمستقل و قدرتمند برای تنظیم عادلانه بازار مواد غذایی،
ب) اختصاص سهم مناسبی از هزینه نظامی کشورها برای بهبود تولید مواد غذایی و اعطای یارانه غذا به فقرا،
ج) مسئولیت پذیری بیشتر کشورهای برخوردار و مرفه در قبال تحولات جهانی و مشارکت در تنظیم مناسبات غذا،
د) باز تعریف نظام تعرفه و یارانه در مواد غذایی درجهت تولید و توزیع عادلانه،
هـ) پیوستن قدرت های جهانی به کنوانسیون های مربوط به حفظ محیط زیست وجلوگیری از آلودگی و تخریب جو زمین،
و) وادار کردن قدرت های زورگو به صلح و دوستی و کاهش هزینه های نظامی در جهت اصلاح وضع کشاورزی جهان و کمک به مردم فقیر کشورهای خود و سایر کشورها،
ز) کنترل و ممنوعیت سوداگری و تقلب در موضوع انرژی و تنظیم و اجرای یک برنامه جامع برای تولید و توزیع انواع انرژی،
ح) مشارکت همه برای انتشار و حاکم شدن ارزش های اخلاقی و انسانی و مدیران پاک و یکتاپرست.
۱) اصولاً سنگ بنای تشکیل سازمان های بین المللی چون سازمان ملل متحد با تبعیض و تزویر کشورهای غربی نهاده و گذاشته شده است. تقریباً درکلیه حوزه هایاقتصادی، سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، امنیتی و غیره، اکنون سازمان هایی مأموریت مدیریت، هماهنگی ، برنامه ریزی را در سطح جهانی به عهده گرفته اند و تقریباً حوزه و رشته ای یافت نمی شود که در زیر چتر (حداقل) نظارت یک سازمان بین المللی نباشد. البته این پوشش بستگی به پذیرش و عضویت کشورها دارد. در حوزه مواد غذایی نیز سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو F.A.O) وظیفه ارتقای تولید و توزیع مواد غذایی را به عهده گرفته است. یکی از وظایف این سازمان ایجاد امنیت مواد غذایی در جهان و کمک به کشورها در جهت بالا بردن ضریب برخورداری و مبارزه با فقر غذایی است.
تردید نشود که حتی اگر در شرح وظایف سازمانی مانند فائو وظیفه توزیع نیامده باشد نمی توان در حوزه اقتصاد کشاورزی دو مقوله تولید و توزیع را از هم جدا کرد؛ زیرا تولید کشاورزی تحت تأثیر متغیرهای غیرکنترلی آب و هوا قرار دارد و لذا اهرم سیاستگذاری در توزیع حتماً باید برای تنظیم جدول زمانی و مکانی تولید به خدمت گرفته شود.
یکی از مشکلات عارض بر بخش تولید کشاورزی در دنیا و منجمله در کشور ما همانند سایر سازمان های بین المللی ناهماهنگی و انزوای سیاستگذاری توزیع در کنار قلمرو سیاستگذاری تولید است. در بازار جهانی فراتر از این مشکل ناکارآمدی فائو در اعمال دوجانبه سیاستگذاری در تولید و توزیع شرایطی را به وجود آورده که خلأ یک نهاد مستقل از دخالت ابرقدرت ها برای بهبود تولید و تنظیم بازار مواد غذایی احساس شود.
وجود مظاهر فقر و غنی، گرسنگی و اسراف، خشکسالی و احتکار، حاکمیت بنگاه های بین المللی غلات (غول های غلات) همه نشان از فقدان یک نهاد دلسوز بین المللی برای توزیع عادلانه نعمت های الهی است که بحق بر خود فرض کرده تا هر که را دندان داده نانش را نیز عطا فرماید و لذا وجود مظاهر فقر و گرسنگی تنها به دلیل ضایع شدن حقوق فقرا توسط مسرفین است زیرا خداوند بخیل نیست.
۲) شکی نیست که معضل مهم دیگر بشر دورافتاده از صراط مستقیم انبیا، ظلم، جنگ و خونریزی است که دولت ها را به تکاپو برای تجهیز قوای مسلح نموده است این مخارج آفت و حوزه اقتصاد است: زیرا جزو هزینه های غیرمولداند و حتی مولد منفی که گاه بیش از چند برابر حجم خود نظام تولید را تخریب می کنند.
هزینه هایی که گرده اقتصاد را خم و بسیار تورم زا هستند. پرواضح است که حقاً این پیشنهاد (دوم) نیز دست بر نکته حساسی گذاشته و نسخه ای برای درمان سرطان بزرگ اقتصاد جهانی است و بدون تردید بهترین گزینه برای سرمایه گذاری تأمین مواد غذایی جمعیت رو به رشد همراه با الگوی مصرفی رو به رشد است. وجود مظاهر عمیق فقر حتی در کشورهای مدعی پیشرفت و رفاه لکه سیاهی بر پرونده مدعیان دروغین رشد بدون عدالت و لیبرالیسم اقتصادی است. زیرا شرط کافی و لازم برای پیشرفت و رفاه واقعی رعایت عدالت اقتصادی است و اکنون در حدود بیش از یک دهه است که بسیاری از اندیشمندان اقتصادی نظریه های عقب مانده تناقض رشد و رفاه با عدالت اقتصادی را رها کرده و به بایگانی تاریخ نظریه ها سپرده اند. اسلام عزیز و پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین علیهم السلام بر رعایت عدالت به شدت تأکید کرده اند.
۳) دعوت به مسئولیت پذیری در بعد سیاسی کشورها در راستای دعوت به مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی دین مبین اسلام و پیامبران الهی است اگر به مصداق «کلکم راع و کلکم مسئول عین رعیته» همه رهبران کشورها عمل می کردند امروز این همه بشر یله و رها نمی شد و در دامن مشکلات زندگی بویژه فقر و گرسنگی نمی افتاد. در ادبیات علم اقتصاد اسلامی مسئولیت پذیری ترجمانی از پذیرش بار هزینه معیشت افراد در سبد هزینه های فردی خانوادگی، اجتماعی و از همه بالاتر و در قالب ملی به صورت تأمین اجتماعی است. طبق دیدگاه اسلام دولت موظف به تأمین نیاز آحاد مردم است. این نیاز یا از طریق کار به دست می آید و یا با کمک دیگران به افرادی که توانایی کار ندارند. اگر براساس توصیه «ب» رئیس محترم جمهوری نگرانی برای تأمین اعتبار این نیازها باشد بهترین گزینه کاهش هزینه های نظامی است که همانند سم مهلک برای اقتصاد است و پیشنهاد رئیس محترم جمهوری تبدیل این سم مهلک به دارویی مفید برای درمان گرسنگی فقرا است.
۴) نظام کنونی اعطای یارانه در کشورهای پیشرفته به اهرمی جهت رقابت نابرابر تجاری با کشورهای در حال توسعه شده است. بازتاب این رقابت ناسالم عدم اجازه عرض اندام بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و تشدید کمبود غذا است و این مسئله مانع از تبلور کل ظرفیت تولید در اقتصاد کشاورزی جهانی است. باید نحوه اعطا و پرداخت یارانه تغییر کند و هدفمند شود بخشی از این یارانه باید به مرحله توزیع برای برخورداری فقرا در کشورهای جهان سوم و بخشی دیگر باید صرف تأمین کشاورزان فقیر برای بالفعل کردن ظرفیت های بالقوه از طریق نهاده های کشاورزی شوند.
۵) معضل مهم دیگر دنیا ظهور روزافزون فساد در زیست بوم کره زمین است.
به مصداق آیه ۴۱ (سوره روم) قرآن ظهور فساد در خشکی و دریا به خاطر عملکرد و دستاورد بشر است.مسئولیت ناپذیری ابرقدرتها در برابر نسل فعلی خودشان و سایر کشورها و نسل های آینده کره خاکی، عدم توجه آنها به هزینه واقعی آلودگی محیط زیست و تخریب طبیعت و کوته بینی آنها نسبت به منافع پایدار و آینده در مقابل مطامع زودرس و گذرا باعث افزایش تصاعدی و روزافزون آلودگی محیط زیست شده است.
۶) منافعی که سوداگران چندملیتی و سرمایه داران بزرگ از دلالی در بازار انرژی و همچنین دولت های غربی از مالیات بر سوخت های فسیلی به دست می آورند چندین برابر بیشتر از سد اندک تولیدکنندگان نفت است. حوادث اخیر بازار نفت علی رغم کندی رشد اقتصاد جهانی گواه این مدعی است. ایجاد تلاطم در بازار بورس نفت بدون تردید کار آشفته کنندگان دلال برای ایجاد توهم در قیمت های آینده و کسب سودهای ناشی از تفاوت قیمت در دو مقطع زمانی است. در واقع دامنه سازی در قیمت ها بسان انداختن تور در مقطع رودخانه و صید ماهی بدون هیچگونه زحمتی است و انسان را به یاد اصحاب سبت می اندازد که مستحق نفرین پیامبر الهی شدند و قرآن رفتار این قبیل افراد منسوخ شده را نهی کرده است. بسان محیط زیست و غذا، اکنون این نیز از فقدان یک نهاد عادل برای تنظیم بازار سوخت رنج می برد.

منبع : روزنامه ایران