دولت و کسری بودجه دستگاه ها

با توجه به این امر که تنها حدود ۵ ماه از سال جاری طی شده است وزارت آموزش و پرورش و شرکت ملی گاز ایران اعلا م کرده اند که با حجم هنگفتی از کسری بودجه به جهت تامین امور جاری و عمرانی خود روبه رو شده اند.
کسری بودجه از نظر ماهیت و نوع مخارج دولت به دو صورت کسری بودجه معقول و کسری بودجه غیرمعقول تقسیم بندی می شود که منشا آن را می توان سه نوع کسری بودجه اداری، کسری بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی و کسری بودجه مربوط به زیربنای اقتصادی جست و جو کرد.
کسری بودجه اداری از نوع کسر بودجه غیرمعقول بوده و دولت در رفع آن باید بکوشد چرا که تنها دو دلیل را می توان بر آن در نظر گرفت که اولی شامل فقدان سازمان و سیستم مناسب وصول درآمد است و دومی را می توان به فقدان مدیریت صحیح و عدم هماهنگی در کار نسبت داد و با توجه به در نظر گرفتن این مطلب که بودجه کشور تا ۹۰ درصد وابسته به عایدات حاصل از فروش نفت و مواد معدنی خام و گاز است گزینه وصول درآمدهای حاصل از مالیات و غیره را باید نادیده گرفت و تنها گزینه موثر که می تواند مورد توجه قرار گیرد همان فقدان مدیریت صحیح و عدم هماهنگی در کار است که موجبات کسری بودجه اداری را فراهم میآورد.
کسری بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی; از نوع کسری بودجه معقول است و به دلا یلی چون تغییر شرایط اقتصادی از دوره رونق به مرحله بحران و رکود ایجاد می شود.
در این حالت در صورتی که دولت در دوره هایی تغییرات زیادی در وصول درآمد داشته باشد و با توجه به تعهدات زیادی که ایجاد کرده است قادر به کاهش مخارج خود نیست و در این حالت دولت نه تنها توان محدود کردن مخارج خود را نخواهد داشت بلکه گاهی به افزایش هزینه روی می آورد. بنابراین در مراحل رشد اقتصادی با افزایش درآمد مواجه می باشد و در مراحل تنزل و منع اقتصادی دچار کسری بودجه می شود که این حالت هم با توجه به افزایش هنگفت عایدات حاصل از فروش نفت به موجب قیمت های باورنکردنی نفت در بازارهای جهانی غیرقابل قبول و توجیه بوده و مردود به نظر می رسد.
دلیل دیگر در حالت کسری بودجه معقول را می توان در تغییرات و نوسانات فصلی که کوتاه مدت می باشد دانست که ممکن است موجب کاهش درآمدهای دولت شود، مانند کاهش قیمت نفت و کاهش محصولات کشاورزی که با توجه به بازار گرم نفتی ماه های اخیر قابل لحاظ در دلایل به وجود آورنده کسری بودجه نخواهد بود.
دلیل سوم در حالت معقول کسری بودجه برمی گردد به حوادث غیرمترقبه که محصولات ملی را کاهش می دهد و ظرفیت مالیاتی جامعه را محدود ساخته و سهم مالیاتی دریافتی دولت را کاهش می دهد. کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی اینچنینی اجتناب ناپذیر است و در چنین شرایطی اگر دولت هزینه های خود را کاهش دهد وضع اقتصاد بدتر خواهد شد، که البته دولت پیش از این، یک لایحه متمم پنج میلیارد دلاری برای جبران خسارات خشکسالی و واردات کالاهای اساسی به مجلس فرستاد که به تصویب رسید.
● کسری بودجه مربوط به زیربنای اقتصادی:
عدم هماهنگی بین درآمدها و هزینه ها در بلندمدت این نوع کسر بودجه را ایجاد می نماید و علت این امر افزایش هزینه های عمرانی است که در طولا نی مدت صورت می گیرد و به منظور تقویت زیربنای اقتصادی و اجتماعی جامعه این نوع کسری بودجه ایجاد می شود و این نوع کسری بودجه نیز از نوع کسری بودجه معقول است که به خاطر کافی نبودن درآمدهای دولت از نظر تامین مالی هزینه های عمرانی اغلب منجر به کسر بودجه عمرانی می شود که باز هم مردود است چرا که یک دوره ۵ ماهه از دوره زمانی ۱۲ ماهه مدت زمان بلندمدت تلقی نمی گردد که دولت توان محاسبه و ورود هزینه های مربوطه در لا یحه بودجه تقدیمی به مجلس را نداشته باشد و لا جرم عدم توازن را در هزینه کرد بی برنامه و خارج از محل اصلی می بایست جستجو کرد و در هزینه تراشی های خارج از برنامه و بودجه ریزی یک ساله که فشار آن منجر به کمبود منابع در بخش هایی که از منابع آن برداشت و انتقال صورت گرفته می شود لا جرم کسری بودجه را به وجود می آورد.
حال با تمامی مباحث فوق این سوال مطرح می شود که چرا دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه نیاز واقعی دستگاه های دولتی را در نظر نگرفته و ناچار در کمتر از پنج ماه مجبور می شود تا نمایندگان مجلس را متقاعد کند تا از حساب ذخیره ارزی یا جابه جایی در بودجه های عمرانی، منابع تازه ای در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد؟ مگر سخن اول در فراز و نشیب های پیرامون تغییرات بنیادین در شکل و ماهیت بودجه ریزی و بستن بودجه و ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس، ساده شدن و کاربردی شدن آن نبوده است. آیا علت اصلی را نمی توان در انتقادات برخی کارشناسان اقتصادی که از ابتدا به مشکلا ت و ساختار ضعیف بودجه ریزی اذعان داشته بودند جست جو کرد؟
البته این همه مشکل نیست و بخشی از مشکلا ت بودجه ای کشور را که همواره در ایران مطرح بوده می بایست در محقق نشدن بخشی از درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی و واگذاری شرکت های دولتی (به علت این که به صورت سهام عدالت عرضه می شود و عایدی برای دولت نداشته و کمک حال تامین اعتبارات بودجه ای نیستند) دانست.
حال در شرایط فعلی دولت با کسری بودجه بیش از شش هزار میلیارد تومانی (شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلا ری) وزارت آموزش و پرورش و کمبود دستکم دومیلیارد دلا ری کسری بودجه عمرانی برای ساخت و تکمیل پروژه های عمرانی شرکت گاز ایران روبروست، کسری بودجه ای که با توجه به بودجه حدود هشت هزار و سیصد میلیارد تومانی (معادل ۹ میلیارد دلا ر) وزارت آموزش و پرورش هر درس خوانده ای را به شگفتی واداشته و در تفکر فرو می برد که پس آن همه دفاع سرسختانه از کاهش در بندها و تبصره های لوایح بودجه به چه موجب صورت پذیرفت و گناه وزارت آموزش و پرورش که بیشتر از یک میلیون معلم و ۱۵ میلیون دانشآموز را تحت پوشش قرار می دهد در این بین چه بوده است.

سروش دانش

منبع : روزنامه مردم سالاری