پول ، پاشنه آشیل

دولت احمدی نژاد از قدرت های سیاسی خارجی و نه از مخالفان داخلی بلكه از پول آسیب خواهد دید. پولی كه خودش روانه بازار می كند. در تاریخ ایران و كشورهای مشابه ما كم نبودند آسیب هایی كه حكومت ها و دولت ها در دوران وفور نعمت خورده اند. نفت به بالاترین قیمت خود در تاریخ به فروش می رود و انبان ارزی دولت مملو از دلارهای نفتی است. دولت با خاطری آسوده احساس نیاز به دریافت مالیات از مردم و فعالیت های مردمی نمی كند. در نتیجه برعكس فلسفه وجودی دولت به جای اینكه خرج دولت را مردم دهند، دولت خرج مردم را می دهد. برای همین از افتخارات دولت نهم جمهوری اسلامی این است كه در سفرهای استانی احمدی نژاد میان مردم (به ویژه اقشار محروم) پول به شكل منابع تقسیم می شود. فراوانی منابع و افزایش درآمد حاصل از فروش نفت خام برای دولت اعتماد به نفس بالایی آورده است. به حدی كه دولتمردان جدید گمان می كنند همه چیز برای به حركت درآمدن چرخ های اقتصادی كشور آماده و تنها به یك دستور دولتی نیاز است. دستوری كه منابع مالی را به سوی طرح های اقتصادی و تولیدی گسل كند. تنظیم اولین بودجه دولت احمدی نژاد برای سال ۸۵ گواهی از این مدعا است. بودجه ای با رشدی عجیب كه نه فقط اعتراض اقتصاددانان بلكه واكنش منتقدان سیاسی دولت را هم در پی داشت. ولی ای كاش بذل و بخشش های دولت فقط به بودجه ختم می شد. شهوت توزیع منابع میان اقشار مختلف به ویژه محرومین به قدری بالا است كه گریبان شبكه بانكی را هم گرفته است. اینكه غیر از انتظار برای تشدید بیماری هلندی (ركود همراه تورم) به واسطه نحوه بودجه ریزی سال ۸۵ باید منتظر فروپاشی نظام بانكی نیز باشیم.
دولت جدید به ناخواسته از ابتدای زمامداری خود به خاطر طرح اتهاماتی علیه فعالیت های هسته ای ایران از سوی محافل بین المللی بیش از هر حوزه ای درگیر سیاست خارجی شده است و به خواسته با طرح مسائلی نظیر «افسانه هولوكاست» به درگیری خود افزوده است. ولی پس از حوزه روابط خارجی هیچ یك از حوزه های فرهنگ، اجتماع، هنر و سیاست داخلی به اندازه «اقتصاد» مورد تمركز و توجه دولت نبوده است. تصمیمات و اقدامات مختلفی هم در حوزه اقتصادی داشته است. احمدی نژاد با طرح دو شعار «مافیای نفت» و «اتلاف منابع و تجمل گرایی در بانك ها» این دو بخش را بیش از بخش های دیگر اقتصاد مورد توجه و حمله قرار داد. مجلس با رد سه وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای تصدی وزارت نفت از انرژی پیگیری مافیای نفتی كاست. ولی از بخت بد نظام رنجور بانكی، فضا برای به چالش كشیدن بازار پول فراهم بوده است. دولتمردان جدید گمان می كنند در دو دهه گذشته یا به عبارت بهتر در ۱۶ سال اخیر (دولت های هاشمی و خاتمی) تنها حلقه مفقوده برای حل معضلات اقتصادی «عدم دستور» بوده است. پس بوروكرات های جدید تنها با دستور به منابع می توانند پول را به چرخه اقتصادی ببرند. گویی منابع مالی و صاحبان منابع فارغ از ساز و كارهای اقتصادی بازار هستند و چون سربازی آماده اجرای دستور فرماندهان نشسته اند. به همین دلیل دولت در اقدام نخست خود وقتی دید منابع با دستور و بخشنامه به سمت موردنظر گسیل نمی شود مدیران عامل تمام بانك های دولتی را در یك هفته تغییر داد. مدیران باسابقه ای كه با آزمون و خطا و صرف سرمایه به مدیران ارشد تبدیل شده بودند و جزء سرمایه های انسانی دولت بودند. اما كار به همین جا ختم نشد. دولت برای فشار به بانك ها گوی سبقت را از مجلس هم جهت خود گرفت و برای كاهش نرخ سود بانك ها وارد عمل شد. دولت و مجلس در دو تصمیم به مثابه دو لبه قیچی عمل كردند و شبكه پولی رسمی در میان این قیچی برنده قرار گرفت.
شورای پول و اعتبار تحت فشار مستقیم رئیس جمهور كاهش نرخ سود بانكی را در دستور كار قرار داد. بنا بود در بهمن ماه، كاهش نرخ سود در جلسه شورای پول و اعتبار طرح شود كه طهماسب مظاهری معاون كل وزارت اقتصاد و دارایی وارد عمل شد و تا حدی به كمك بانك ها رفت. بانك های خصوصی كه بیشتر احساس خطر می كردند نیز فعال شدند. اما آنها به این امید كه داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و ابراهیم شیبانی رئیس كل بانك مركزی دو دانش آموخته اقتصاد و آشنا به مسائل پولی هستند و در شورای پول و اعتبار نفوذ دارند چندان از سوی این شورا احساس خطر نمی كردند. بنابراین بانك های خصوصی با حضور در كمیسیون اقتصادی مجلس در جهت خنثی كردن اقدامات مجلس تلاش كردند. در تاریخ ۸/۱۲/۸۴ مدیران عامل بانك های خصوصی پس از ماه ها انتظار موفق به دیدار ابراهیم شیبانی رئیس كل بانك مركزی شدند. وی به عادت همیشگی اش خطابه ای را می خواند و نهایتاً خبر بدی می دهد: رئیس جمهور احمدی نژاد به كاهش نرخ سود اصرار دارد و شورای پول (مرجع تصمیم گیری برای نرخ سود تسهیلات بانكی) از سوی وی تحت فشار است. البته شیبانی بر صراحت از مخالفت خود با چنین اقدامی صحه می گذارد. هرچه اواخر سال ۸۴ نزدیك تر می شد آتش تهیه در هر دو جبهه مجلس و دولت (شورای پول و اعتبار) علیه بانك ها نیز بیشتر می شد. تا اینكه در آخرین روزهای اسفند، تیر خلاص از سوی شورای پول و اعتبار به نظام بانكی زده شد. بیستم اسفند ۸۴ شورای پول تصمیم گرفت نرخ سود تسهیلات بانكی تا ۱۴ درصد برای بانك های دولتی كاهش یابد. یك هفته بعد و در تاریخ ۲۷ اسفند ۸۴ هم بانك های خصوصی مجبور شدند نرخ سود تسهیلات مورد نظر خود را حداقل سه درصد بالاتر از بانك های دولتی قرار دهند. اما جالب آنكه هنگام ابلاغ این بخشنامه به بانك های خصوصی گفته شد این «حداقل»، «حداكثر» است!!! تصمیمی كه با تركیب شورای پول و اعتبار بعید بود. در این شورا كه به ریاست رئیس كل بانك مركزی تشكیل می شود وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر بازرگانی، دادستان كل كشور، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون، دو وزیر به انتخاب رئیس جمهور (وزیر اطلاعات و وزیر صنایع در این دوره) و دو كارشناس با تائید رئیس جمهور (طیب نیا معاون اقتصادی حال حاضر سازمان مدیریت و عبادی معاون اقتصادی این سازمان در دوره دكتر عارف) حضور دارند. نمایندگان دولت در این شورا قبل از جلسه ۲۷/۱۲/۸۴ معاونین خود را در جلسه ای با مدیران بانك ها می فرستند تا زمینه تعامل و همفكری میسر شود.نتیجه جلسه هم چنین بود كه با ایجاد محدودیت برای بانك های خصوصی مخالفت شود. اما در كمال ناباوری جلسه نتیجه دیگری داشت. روسای اتاق بازرگانی و تعاون، معاون دادستان، دكتر عبادی و دكتر طیب نیا همان گونه كه انتظار می رفت با اعمال محدودیت برای خصوصی های بازار پول مخالفت كردند. وزرای بازرگانی و صنایع، اطلاعات و رئیس سازمان مدیریت گرچه موافق كاهش نرخ سود تسهیلات بودند اما نظر آنها قابل تغییر بود و تعدادشان هم برای تصویب این بخشنامه كفایت نمی كرد. اما داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و ابراهیم شیبانی رئیس كل بانك مركزی كه گمان می رفت جانب نظام بانكی را بگیرند، به نمایندگی از احمدی نژاد بر كاهش نرخ سود اصرار كردند. به نحوی كه یكی از اعضای شورا می گفت در كمتر جلسه ای دكتر شیبانی سخنرانی مفصل می كند و بیشتر شنونده است. ولی در جلسه مذكور به شدت از كاهش نرخ دفاع كرد! در مقابل هم دكتر طیب نیا به رغم نظر مافوقش (فرهاد رهبر رئیس سازمان مدیریت) با كاهش نرخ سود بدین شكل مخالفت كرده. البته هنگام رای گیری از جلسه خارج شد. به این گونه امید نظام بانكی یعنی دو دانش آموخته اقتصاد (دانش جعفری و شیبانی) به حد سفیران دولت تنزل یافتند و محدودیت بانك ها را پذیرا شدند. اما مجلس هفتم كه در انجام اقداماتی عوام پسند از دولت عقب مانده است نیز بیكار ننشست. طرح منطقی كردن نرخ سود كه به رهبری احمد توكلی از اوایل شروع به كار مجلس هفتم مطرح بود دوباره از بایگانی بیرون آمد. طرحی كه پس از تصویبش بنا شد تا چهار سال آتی نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم به ۹ درصد برسد. این بار ابراهیم شیبانی البته به نمایندگی از دولت در مقابل اقدام مجلس ایستادگی قابل تحسینی كرد. او ورشكسته شدن بانك ها را هشدار داد و راه حل كاهش نرخ سود را در گرو كاهش نرخ تورم اعلام كرد. این اظهارنظر كارشناسی شیبانی با اینكه با منویات دولت جدید و تصمیم شورای پول در تضاد بود به یك دلیل از سوی دولت به عنوان موضع رسمی در برابر مجلس پذیرفته شد. چون دولت می خواست اهرم فشار و كاهش نرخ به نام خودش نوشته شود و نه مجلس. پس این قدرت نباید از شورای پول به دست مجلس بیفتد. مجلسی كه رهبر اقتصادی اش احمد توكلی یكی از آلترناتیوهای دولت محسوب می شود.
با این اوصاف دومین ضربه مهلك هم به پیكر نظام بانكی از سوی مصوبه قوه مقننه وارد شد. مصوبه ای كه برای تطابق با شرع و قانون اساسی در انتظار تائید شورای نگهبان است. بی شك این روزها برای آن افرادی كه در آرزوی دریافت پول و وام ارزان تر از قیمت واقعی تلاش می كردند ایام جشن و خرسندی است. اما این مجلس بزم، مجلس ختم اقتصاد ایران است.
تصمیمات اخیر عواقب ناگواری در پی خواهد داشت و از سه منظر قابل بررسی است. نخست از نظر حقوقی، دوم از منظر امنیتی و سوم نیز عواقب اقتصادی آن باید تحلیل شود. از جنبه حقوقی نرخ گذاری دستوری بر كالای مردم جای سئوال دارد. اگر بانك ها مجبور به كاهش نرخ سود تسهیلاتشان بیش از نرخ تورم شوند طبیعتاً به سپرده گذاران خود هم سود كمتری می پردازند. اگر دارایی فردی (سپرده گذار) توسط وكیلش (بانك) دچار كاهش ارزش شود حقوقش مورد تضییع قرار گرفته است. اگر بانك ها هم به سپرده گذاران خود كمتر از نرخ تورم سود دهند، ارزش دارایی آنها را كاهش داده اند و به حقوق آنها تجاوز كرده اند. این غیر از انتظار زمانی پول است كه سپرده گذار می تواند از موكلش (بانك) برای سپردن اموال و تاخیر خود در استفاده از پولش از بانك طلب كند. انتظاری كه به طریق اولی با وضع فعلی منتفی است. از منظر امنیتی هم مرور ماجرای دو سال قبل قرض الحسنه های اصفهان كفایت می كند. اكنون بیش از ده هزار میلیارد تومان در بانك های خصوصی و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نیز در كل بانك ها سپرده گذاری شده است. با كاهش سود سپرده ها تقاضا برای باز پس گیری سپرده ها از شبكه بانكی فزونی می یابد.
با توجه به اینكه بانك ها مبلغ قابل توجهی از سپرده ها را به صورت وام اعطا كرده اند و درصدی از منابع خود را برای سپرده قانونی در نزد بانك مركزی گذاشته اند؛ نقدینگی كافی برای مطالبه مشتریان خود (پس گرفتن سپرده ها) ندارند. در ماجرای قرض الحسنه های اصفهان آن دوصندوق متخلف از پس دادن ۴۵۰ میلیارد تومان واماندند و بحرانی امنیتی استان را فرا گرفت. بدیهی است در صورتی كه این فشار تنها به بانك های خصوصی با ۱۰ هزار میلیارد تومان سپرده بیاید و خصوصی ها دچار بحران نقدینگی شوند چه آشفتگی ای سراسر ایران را فرا خواهد گرفت. صف های طویلی كه پول می خواهند و بانك های ورشكسته ای كه از پاسخ به مطالبه مردم عاجزند دور از تصور نیست.
آثار اقتصادی كاهش نرخ سود بانكی هم در این روزها به كرات گفته شده و اولین نمونه آن بازار سكه بود. رشد ۳۰ درصدی نقدینگی و پیاپی در سال های اخیر، ركود بازار سهام و خروج خرده سرمایه ها از آن و اینك خروج پول از بانك ها و امتناع از سپرده گذاری در شبكه رسمی پول، سیل ویرانگری از نقدینگی را ساخته است. سیلی كه آماده است در هر لحظه به بازاری رود و مانند اتفاق سكه و طلا بازار هدفش را متلاطم كند. برخلاف انتظار طرفداران كاهش دستوری نرخ سود این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی وارد نخواهد شد. شرایط اقتصادی و سیاسی ما تحت تاثیر مسائل مختلف ریشه دار (سهم بالای دولت در اقتصاد) و معضلات جدید (مسئله هسته ای) دارای ثبات، برای سرمایه گذاری نیست. بنابراین بازارهای زودبازده و غیرمولد نظیر سكه برای بورس بازی انتخاب خواهند شد. اقتصاد ایران به باتلاقی شبیه می شود و هر كه در آن فعال تر شود زودتر غرق خواهد شد. نهادهای مالی نظیر بورس و بانك ها هم دیگر قدرت جذب نقدینگی ندارند و دولت هم با بودجه تورم زای خود به رشد نقدینگی كمك می كند. در غیاب بانك های مقتدر این بازار سیاه پول است كه نبض بازار را به دست خواهد گرفت. طبیعی است بازار سیاه هم طرح های اقتصادی بلندمدت را نپسندد و به فعالیت های اقتصادی زودبازده نظیر واردات و تجارت كالاهای مصرفی اقبال بیشتری نشان دهد. درآمد مناسب ارزی به اضافه تثبیت مصنوعی نرخ ارز هم به كمك مصرفی تر شدن اقتصاد نفتی ایران خواهد آمد. نتیجه آن هم چیزی جز این نیست كه تراز تجاری ما منفی و منفی تر شود. سال ۸۴ ایرانی ها شش برابر فروش شان به خارجی ها (صادرات) به مدد فروش نفت از آنها خرید كردند (واردات). بی شك این فاصله تاسف بار كه نشان از خوردن جیب است بیشتر می شود. اتفاقاً در شرایطی كه واردات از هر طرف مهیاتر می شود این تولید كنندگان داخلی اند كه توان رقابت با رقیبان خارجی را از دست می دهند. همان تولید كنندگانی كه طرفداران كاهش نرخ سود در پی ارسال دستوری منابع بانكی به سوی شان بودند؛ تولیدكنندگانی كه دیگر ورشكسته می شوند و شاهد جذب و هضم پول توسط واسطه گران مالی بازار غیررسمی پول خواهند بود.
آن زمان است كه برای طرفداران كاهش دستوری نرخ سود وام های بانكی، معلوم می شود به جای در نظر گرفتن هزینه های وام برای وام گیرندگان باید سود مارجینال و نهایی كه عاید وام گیرندگان می شد را در تصمیماتشان لحاظ می كردند. همان سودی كه در حال حاضر و با همین نرخ های كاهش داده نشده صف های طویلی برای دریافت وام پدید آورده است. وقتی برای وام گرفتن صف وجود دارد یعنی برای گیرنده وام بازدهی اقتصادی منطقی ای خواهد بود كه او را به دریافت وام متمایل می كند. چه حیف كه در دوره سرمستی از دلارهای نفتی پذیرش واقعیات اقتصادی محال می شود. و صد حیف كه در دوره وفور نعمت ورشكسته می شویم.

سام غفارزاده

منبع : روزنامه شرق