ایران در بحران ۲۰۰۸‌: تهدیدها، عبرت‌ها و فرصت‌ها

گرچه مشکلات فرارو فراوان به نظر می‌رسند، ولی مدیریت صحیح منابع و جذب تولید و تجارت با پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها، از فرصت‌های ایران در بحران مالی - اقتصادی جدید جهان به شمار می‌روند.
بحران بازارهای مالی و اعتباری ایالات متحد آمریکا و اروپا، در شرایطی پای به میدان می‌گذارد که ایران در شرف آغاز ارایه برنامه‌ پنجم توسعه کشور می‌باشد.
تحلیل <اقتصاد ایران> حکایت از آن دارد که در صورت کاهش قیمت نفت به مرز بشکه‌ای ۵۰‌ دلار، اقتصاد ایران با تهدیدی بالقوه مواجه خواهد شد. این در حالی است که محافل علمی جهان، خبر از مرز بحرانی ۹۰ - ۵۵‌ دلار در هر بشکه برای کشورمان می‌دهند. این به معنای کاهش بخش عظیمی از درآمد کشور است که می‌توانست صرف توسعه و آبادانی در میهن عزیزمان شود - اگرچه کشور روزگاری با نفت بشکه‌ای ۷‌ دلار اداره می‌شد. متأسفانه در شرایطی که قیمت نفت برای یک مدت طولانی، بالای ۱۰۰‌ دلار بود، صندوق ذخیره ارزی ما از اندوخته قابل توجهی برخوردار نشد که امروز از خطرات بحران‌های جهانی در امان باشیم. در این گیرودار، از گوشه و کنار، نشانه‌هایی از رضایت برخی دولتمردان از بحران آمریکا به گوش می‌رسد. اگرچه کشور ما به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی بعد از انقلاب و تحریم‌های یک‌جانبه و چند‌جانبه‌ای که به خصوص در سال‌های اخیر به واسطه مسایل هسته‌ای بر آن تحمیل شده است، از شرایط ایزوله‌ای برخوردار می‌باشد، اما باید گفت به طور قطع از برخی جهات چون قیمت نفت، واردات، نرخ ارز و تراز بازرگانی، کشور در آستانه تهدیدات جدّی قرار خواهد گرفت؛ خصوصاً آن که دولت در سال‌های انبساطی بودجه‌ای و بانکی که آن هم عمدتاً از محل پول نفت تأمین می‌شد، به قیمت‌های بالای نفت عادت کرده است. البته به نوعی می‌توان بسیاری از مشکلات موجود داخلی کشور را چون نرخ تورمی که نزدیک به ۳۰‌ درصد می‌باشد، بیکاری ۱۵‌ درصدی، نقدینگی کمرشکن موجود، بازارهای مالی نامناسب با مالکیت دولتی و شبه‌دولتی‌ و ده‌ها درد کوچک و بزرگ دیگر را نیز، خود به خود بحران تلقی کرد. به عبارتی ما خود در بحرانیم ولی خبر نداریم!
● عبرت‌ها و فرصت‌ها
بحران بزرگ ۲۰۰۸ عبرت‌های زیادی را برای نظام ما به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱‌) نظارت بر بانک‌ها را جدّی بگیریم، گرچه نظام دولتی ما هم‌اکنون با بدهی‌های معوقه و بزرگ بسیاری مواجه است،
۲‌) نظام اوراق بهادار را از نظام بانکی جدا کنیم و لازم است بانک‌ها از نظام سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری در بورس خارج شوند،
۳‌) نظام مالی، شامل بیمه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های تأمین اجتماعی و غیره را سروسامان دهیم
۴‌) ذخایر ارزی را برای روزهای مبادا ذخیره کنیم، نه آن که به دلخواه و در زمانی که قیمت نفت کشورمان به مرزی متجاوز از ۱۲۰‌ دلار رسیده بود، همه درآمدهای ارزی ناشی از آن را بی‌مهابا هزینه کنیم.
در کنار همه این مسایل، باید گفت هنوز برای کشور ما فرصت‌های فراوانی وجود دارد که اولاً از بحران فاصله بگیریم و ثانیاً راهکارهای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها را پیدا کنیم تا در کنار راهکارهای موجود، بتوان از شرایط حال حاضر جهان رو به آشوب، به نفع کشور استفاده نمود. یکی از مهمترین فرصت‌هایی که در این زمینه قابل ذکر است، نیاز کشورهای بزرگ به بازارهای تقاضا است تا شرایط را به سمت تعادل بازار متوازن کند. امروز زمان مناسبی است که کشور با اثبات شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی - که البته آن هم لااقل در بعد اقتصادی، به برکت شرایط دوری از مناسبات جهانی رقم خورده است - بتواند کشورهای دنیا را متوجه موقعیت استراتژیک خود کرده و نقش راهبردی خود را در این مورد اثبات نماید.
از طرف دیگر، سرمایه‌گذارانی که در بازارهای بزرگ دنیا با ورشکستگی روزانه شرکت‌های معتبر جهانی مواجه‌اند، بیش از هر چیز به امنیت سرمایه‌گذاری و تأمین ریسک ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌ای خود می‌اندیشند. این موضوع می‌تواند توجه این دسته از افراد را متوجه بازارهای کمتر آسیب‌پذیری چون ایران نماید. متأسفانه صنعت نفت و گاز کشور جزو بهترین صنایع سرمایه‌ای در زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که به دلیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، یا به محل ناز و ادای شرکت‌های خارجی تبدیل شده‌ و یا به قولی، محلی برای چانه‌زنی و امتیازگیری برخی شرکت‌های سرمایه‌گذار - که در هر حالت، شأن این شرکت‌ها بالاتر از این مسایل است. اکنون فرصت مناسبی است تا از قِبَل شرایط بحرانی جهان و با ایجاد برخی شرایط که راه‌ها را هموارتر کند، زمینه جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم کنیم؛ اگرچه وقوع احتمال دیگری نیز در این زمینه بعید نیست و آن هم تضعیف کشور در تهدید جهان غرب با استفاده از حربه نفت است.
● غوز بالا غوز
احتمالاً به دلیل کاهش درآمدهای ارزی کشور و عدم تعادل در تراز حساب جاری، شاهد کاهش حجم واردات کشور خواهیم بود و از آنجا که همواره دولتمردان ما برای سرپوش گذاشتن روی موضوع تورم، به افزایش حجم واردات اقدام نموده‌اند، در صورت کاهش واردات، احتمالاً تورم داخلی افزایش خواهد یافت. هرچند ممکن است بخشی از تورم وارداتی کاهش یابد (گفته می‌شود ۱۱‌ درصد از کل تورم کشور وارداتی است)، اما به دلیل کاهش عرضه محصول و الگوی مصرفی مردم کشور، نرخ تورم داخلی تمایل به افزایش خواهد داشت. موضوع دیگر، کاهش ذخایر صندوق ارزی کشور می‌باشد که می‌تواند سبب شود حتی بسیاری از هزینه‌های عمرانی را نتوانیم پوشش دهیم. با کاهش هزینه‌های عمرانی، باید چالش‌های جدّی را در مباحث اشتغال و نیروی کار نیز شاهد باشیم. متأسفانه بدترین حالت، زمانی است که کارشناسان و دولتمردان، می‌خواهند با توسل به انواع گفتمان‌های غیرعلمی و احساسی، مردم را در شرایط ایمنی از بحران قرار دهند. ولی خواب غفلت، هزینه‌آور است. جالب آن که مشکلات داخلی اقتصاد را فوراً به گردن مسایل جهانی می‌اندازیم. متأسفانه در سال‌های اخیر به کرات از کاهش وابستگی به نفت در بودجه سخن به میان آمده اما هر دوره و با هر برنامه بودجه سالانه‌ای که دولت نوشته است و نمایندگان ملت، دستپاچه آن را درمجلس به تصویب رسانده‌اند، با قیمت بالاتر و سهم بیشتری از اتکا به درآمدهای نفتی بسته شده است و ما امروز بر لبه پرتگاهیم. لذا بهتر است که دولتمردان ما در اخذ تصمیمات بودجه‌ای، علمی‌تر و منطقی‌تر رفتار نموده و به جای عدم نظارت بر وام‌دهی به بنگاه‌های زودبازده و مسکن‌‌‌‌‌- که ریشه درد امروز جامعه آمریکا است - به حرکت‌های عملی و علمی در راستای تحقق عدم وابستگی به درآمدهای نفتی بپردازند.
● ‌‌اندر آینده اقتصاد آزاد
با آن که نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیزم)، تحت خسارت‌های مالی فراوانی قرار گرفته و تا حدی نیز در شرایط کنونی از هم پاشیده به نظر می‌رسد، اما بحران بزرگ حاضر، پایان کاپتالیزم نخواهد بود. این بحران نیز مانند بحران‌هایی که در قرن‌های ۱۹‌ و ۲۰‌ به وقوع پیوستند، بر طرف خواهد شد و همچون گذشته مقصرین چنین بحرانی که بر اوضاع مالی در جهان نظارت کافی نداشته‌اند - مانند بانک‌های مرکزی ( )CBs(فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک‌های انگلستان و ژاپن) و سازمان‌ها و کمیسیون‌های اوراق بهادار SECs(‌) در تمامی این کشورها که در وقوع دامنه‌ای از این بحران مقصر بودند - شناسایی خواهند شد. در عین حال، به نظر می‌رسد که باید مانند گذشته، بین نظام بانکی تجاری Commercial Banks(‌) و نظام بانکداری سرمایه‌گذاری )Investment Banks( تفکیک قایل شد و به قولی دیواری بین آنها به وجود آورد که ریسک‌های بیش از حد سرمایه‌گذاری، به نظام سپرده‌گذاری و پرداخت‌ها سرایت نکند که نتیجه تلخ آن فروپاشی کل نظام اقتصادی است. متأسفانه این دیوار که در سال ۱۹۳۲ ‌ در آمریکا به وجود آمد، به تدریج و نهایتاً در سال ۱۹۹۹‌ توسط قانونی به نام ”قانون یکپارچه‌سازی مالی“ )Financial Integration( برداشته شد که تا حد زیادی، بحران کنونی ناشی از این حرکت است. اما چرا این بحران به معنای پایان نظام سرمایه‌داری نخواهد بود؟
یادگیری‌های دو قرن گذشته و تعدیلاتی که طی این دوران در زمینه‌هایی چون بیمه‌های اجتماعی و حقوق شهروندان صورت گرفت، اقتصاد‌های پیشرفته را به نظام اقتصاد آزاد، با مقررات و قوانینی که ضمن ارج نهادن به آزادی‌های فردی و بهره‌وری، خلاقیت و نوآوری، توانسته جهان امروز را بیش از هر زمان در تاریخ بشر شکوفا نماید، تبدیل کرد.
نظام سرمایه‌داری امروز، نظام مختلطی است که اجازه حقوق مالکیت، حقوق بشر و حقوق مشابه را می‌دهد و بر نظام‌های دولتی که نظام‌های بی‌بهره‌ور و همراه با فساد بوده و با مدیریت افرادی همراه است که قدرت را در انحصار خود گرفته و هر آنچه می‌خواهند بر سر شهروندانشان می‌آورند – فرضاً به یاد آورید ژوزف استالین، رهبر شوروی سابق - برتری دارد. ولی از سوی دیگر، بانگاهی به تاریخ، واضح است که نظام‌های مالی نیاز به نظارت دقیق دارند Meticulous Regulation(‌) تا سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های بازنشستگی‌های مردمی، توسط مدیران نالایق بانکی و بازار اوراق بهادار، یک‌شبه از بین نرود. نظارت دقیق بر منابع سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مردم و تأمین اجتماعی آنها، باید در یک نظام اقتصاد آزاد حرف اول را بزند. ا

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران