تخلفات میلیاردی دولت در تبصره ۱۳

دو سال پیش وقتی مجلس هفتمی ها پذیرفتند با وجود مضیقه های مالی کشور، دست و دلبازی کرده و با اختصاص اعتبارات مناسب به تبصره ۱۳ راهگشای گره قفل ترافیک فروبسته یا حمل و نقل عمومی کشور شوند، شاید تصورش را هم نمی کردند که دیوان محاسبات گزارشی را برای مجلس هشتم ارسال کند که این مصوبه در دو عبارت «اقدام نشده» یا «اعتبارات در ابهام» خلاصه شود. در برخی موارد هم دیوان محاسبات در آنچه تحت عنوان آنچه گزارش «تاخیرها و تخلفات در اجرای تبصره ۱۳ بودجه ۸۵» تدوین کرده، از اعتبارات میلیاردی خبر داده که چون «خرج» نشده، دوباره به «خزانه» کشور برگشت داده شده است.
این گزارش که مجلسی ها آن را افشاگری جنجالی دیوان محاسبات نامیده اند، در حالی در اختیار علی لاریجانی و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفته که مدیران کلانشهرهای کشور به شدت معترض به پرداخت نشدن این اعتبارات و لنگ ماندن چرخه حمل و نقل هستند. حال آنکه طبق آنچه رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات پرده برداشته، این اعتبارات «موجود» بوده و خرج نشده و به خزانه برگشت داده شده است. طبق گزارش بازرسی این دیوان «سرنوشت میلیاردها تومان مبهم است» یا در مواردی از بندهای این تبصره «بانک ها از ارائه توضیحات امتناع می کنند». البته رحمانی فضلی این گزارش را آبان ماه به آدرس مجلس فرستاد؛ بسیار قبل تر از آنکه مناقشه برخورد سیاسی با حمل و نقل عمومی از جمله تهران تا آن حد بالا بگیرد که از یک طرف لاریجانی نامه به احمدی نژاد بفرستد و اعضای شورای شهر طلب استمداد کنند و در نهایت درهای پاستور با ده ها شائبه سیاسی به روی شهردار تهران باز شود. فشارهای اقتصادی این روزها بر مردم وارد می شود، اما این گزارش فصل های جدیدی را می گشاید؛ دیوان محاسبات گزارش می دهد که «سه میلیارد و نیم اعتبار به این کار اختصاص داده شده اما به دلیل بلااستفاده بودن به خزانه برگشت داده شد». در گزارش این دیوان تاکید شده هنوز «بانک ها گزارشی از نحوه عملکرد خود در اختیار این دیوان قرار نداده اند».
جملاتی شبیه این در گزارش رحمانی فضلی بسیار به چشم می خورد که حکایت از آن دارد که دستگاه های زیرمجموعه دولتی چندان هم با ماموران بازرسی این دیوان همکاری نداشتند.
اگر در آن زمان از شهردار اصولگرای شیراز تا شهردار اصلاح طلب مشهد معترض بودند این اعتبارات «مبهم» و «سلیقه یی» خرج می شود، صدای اعتراض شان به جایی نمی رسید اما در گزارش دستگاه نظارتی مجلس است که مشخص شده شش هزار و ۵۰۰ اتوبوس اگر قرار بوده در سال ۸۵ بین شهرها توزیع شود، تنها ۲۵۰۰ اتوبوس توزیع شده و سرنوشت ۳۹۰۰ اتوبوس در ابهام است.
ثروتی تاکید می کند باید دید دولت چه پاسخی به شهرداری دارد که بارها خواستار اتوبوس هایی بودند که هیچ گاه دست شان را نگرفت.
شاید تاخیر صورت گرفته در رسانه یی شدن این گزارش سبب شد این روزها از غلامحسین الهام گرفته تا حتی پروین احمدی نژاد- خواهر رئیس جمهور- آماری را لیست کرده و با «جوابیه»، «اطلاعیه» و عناوینی مشابه مکرراً اصرار کنند دولت «صد درصد» مصوبات حمل و نقلی را اجرایی کرده است.
اما حتی تصور نمی کردند دیوان محاسباتی وجود دارد که یک ماه پیشتر رسماً پرونده یی را راهی «مراجع قضایی» کرده که مطابق آن «اجرای تنها ۳۰ درصد» یکی از مصوبه های مجلس در سال ۸۵ عملی شده است.
«صد درصدی» که سخنگوی دولت حتی برای اثباتش وارد جنگ لفظی با «محسن هاشمی رفسنجانی» می شود به راحتی با «مهر» دیوان محاسبات «تکذیب» شده و به «۳۰ درصد» می رسد.
رسانه یی شدن این گزارش به یقین تاثیرات زیادی در لبخندهای پشت درهای پاستور دور میز مذاکرات «قالیباف- احمدی نژاد» هم خواهد داشت چرا که اگر روزی قالیباف به رسم شکوائیه راهی مجلس و خواستار ورود مجلس به بررسی عملکرد «ستاد تبصره ۱۳» شد امروز سند این ادعا را نیروی نزدیک به علی لاریجانی فراهم کرده است.
انتشار مشروح این گزارش توسط عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دو راه بیشتر جلوی پای دولت نهم نمی گذارد؛ «باید بپذیرد که آنچه دیوان محاسبات منتشر کرده صحت دارد که در این صورت باید برای دفاع از مصاحبه هایی که تاکنون در مورد تحقق تبصره ۱۳ ارائه می دادند، توضیحاتی ارائه دهند.»
راهکار دوم هم این است که صحت آنچه دیوان محاسبات به مجلس داده، زیر سوال برود که به نظر می رسد در چنین شرایطی مجادلات سیاسی حمل و نقل عمومی از زمین شهرداری ها- دولت به زمین مجلس- دیوان محاسبات- دولت منتقل شود.
البته در آخرین اظهارنظرها الهام سخنگوی دولت و پروین احمدی نژاد خواهر رئیس جمهور و عضو شورای شهر تهران عنوان می کردند آمار و ارقامی که مترو تهران در مورد بدهکاری دولت به مترو اعلام می کند ساخته و پرداخته محسن هاشمی است تا آنجا که رد و بدل شدن پنج تکذیبیه و جوابیه بین دفتر الهام و دفتر محسن هاشمی سبب شد به نوعی مجادله شهردار- دولت به مجادله دولت - هاشمی رفسنجانی تبدیل شود.
حال آنکه این سوال محسن هاشمی مدیر عامل مترو بی پاسخ مانده است که اگر به جای او یکی از نزدیکان دولت مدیرعامل مترو تهران بود، باز هم تا این حد شهروندان مورد بی مهری قرار می گرفتند؟
دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی به رئیس مجلس و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اعلام تخلفات صورت گرفته در اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ پرداخته است. در این گزارش که نسخه یی از آن در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته دیوان محاسبات به بیان تخلفات صورت گرفته در اجرای هر یک از بندهای این تبصره پرداخته است. تبصره ۱۳ در بودجه سال های ۸۵ و ۸۶ مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت تا دولت با اجرای آن سهم حمل ونقل عمومی کل کشور را به مرز ۷۵ درصد برساند. طبق گزارش دیوان محاسبات که به امضای رحمانی فضلی رئیس این دیوان هم رسیده تنها ۳۰ درصد از این تبصره در سال ۸۵ اجرایی شده است. در برخی از بندهای گزارش این نهاد نظارتی، از ارقامی صحبت شده که سرنوشت آن مبهم مانده است. همچنین در موادی از این تبصره آورده شده در بخش هایی مانند پرداخت تسهیلات بانکی برای نوسازی خودروهای فرسوده که تاکنون گفته می شد مشکل اعتبارات وجود دارد، نه تنها چنین مشکلی نبوده بلکه اعتبارات میلیاردی به خاطر بلااستفاده ماندن به حساب خزانه کشور برگشت داده شده است. مشروح این گزارش به نقل از موسی الرضا ثروتی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در زیر عنوان شده. در هر یک از بندها پس از بیان ماده قانونی، «عملکرد» دولت از نگاه دستگاه نظارتی دیوان محاسبات قید و تخلفات صورت گرفته مشخص شده است. کمیسیون عمران و فراکسیون مدیریت شهری از چند ماه گذشته به دنبال بررسی عملکرد ستاد تبصره ۱۳ که مشتمل بر نمایندگان ویژه رئیس جمهور است، بودند. رحمانی فضلی در گزارش مذکور قید کرده است این پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارائه شده است.
● تبصره ۱۳ بودجه ۸۵
۱) به دولت اجازه داده شد برای توسعه حمل ونقل عمومی و حمل ونقل ریلی، اتوبوسرانی و تاکسیرانی و خارج کردن خودروهای فرسوده تا ۴ میلیارد دلار فاینانس استفاده کند.
▪ عملکرد؛ فاینانس از منابع مالی خارجی انجام نشده است. شورای اقتصاد به وزارت کشور اجازه استفاده از فاینانس را به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار جهت احداث فازهای اول خطوط ۶ و ۷ مترو تهران، کرج و اهواز داده است اما اقدامی انجام نشده است.
۲) (بند ۵ - ۲ ) معادل یک میلیارد و ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار از حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف ۳۱-۰-۳۰۵ تامین شود و اقدامات لازم انجام شود.
عملکرد؛ مقرر شد یک میلیارد و ۱۳ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی پرداخت شود که معادل ۹۴۲ میلیارد تومان به حساب نمایندگان ویژه رئیس جمهور داده شده تا بین شهرها توزیع کنند و نمایندگان ویژه هم ۸۸۹ میلیارد تومان را بین دستگاه ها توزیع کردند اما سرنوشت ۵۳ میلیارد تومان مشخص نیست و مبهم است.
● بند الف تبصره ۱۳
۳) ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تامین شود.
▪ عملکرد؛ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ۲۵۳۸ دستگاه را توزیع کرده است اما ۳۹۶۲ دستگاه تحویل شهرداری ها نشده است.
۴) تامین پیش پرداخت فاینانس واگن های مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز خطوط راه آهن تهران و حومه و قطار شهری و راه اندازی خطوط راه آهن تهران و حومه با اولویت محدوده اضطراری آلودگی هوا و تسریع در تشکیل قطار شهری
▪ عملکرد؛ این پیش پرداخت داده نشده است و به همین دلیل فاینانس هم محقق نشده است.
۵- ۸ درصد سود تسهیلات بانکی به ازای هر خودرو حداکثر ۵ میلیون تومان داده شود تا برای تامین ۳۰ هزار تاکسی دوگانه سوز و ۱۵ هزار ون پرداخت شود. همچنین همین تسهیلات برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه مینی بوس با حداکثر تسهیلات ۸ میلیون تومان پرداخت شود.
عملکرد؛ سرنوشت یارانه تسهیلات نامشخص است اما قراردادی بین بانک ها و وزارت کشور بر مبنای مبلغ ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تنها شامل ۴۰ هزار دستگاه مینی بوس و تاکسی بسته شده است. بانک ها گزارش دقیقی از نحوه عملکرد در این بخش در اختیار دیوان محاسبات قرار ندادند. با توجه به ابهامات فراوان این بخش در نهایت ۳ میلیارد و نیم به حساب خزانه کشور برگشت داده شده است.
۶) ( بند ۴-۱) اتخاذ تدابیری برای افزایش ایمنی و سرعت حمل ونقل عمومی و بهبود عبور و مرور شهری و تردد معلولان و اصلاح رفتار و ایمنی عابران پیاده در شبکه حمل ونقل
▪ عملکرد؛ تنها برخی از شهرداری ها این فعالیت را انجام دادند.
۷) (بند ۱-۲) پرداخت سود ۷درصدی به تسهیلات بانکی تا سقف ۵ میلیون تومان برای خروج ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده
▪ عملکرد؛ اعتبار اختصاص یافته از سوی دولت ۱۶۱ میلیارد تومان به عنوان یارانه سود تسهیلات در اختیار بانک ها گذاشته شده که در نهایت باید شامل ۲۴۶ هزار و ۲۰۶ دستگاه می شد. اما بانک ها گزارش دقیقی را در این باره به دیوان محاسبات ارائه نداده اند.
۸) (بند ۲-۲) تخفیف در سود بازرگانی واردات قطعات برای خودروهای ساخت داخل با استاندارد مصرف کمتر از ۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر به ازای هر ۲۵/۰ لیتر ۵ درصد تخفیف را شامل می شود
▪ عملکرد؛ این تخفیف اعمال نشده است.
۹) (بند ۳-۲) تخفیف سود بازرگانی واردات قطعات و خودروها با موتور پایه گازسوز
▪ عملکرد؛ این مصوبه اجرایی نشده است.
۱۰) (بند ۴-۲) پرداخت سود تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه های خودروسازی جهت طراحی موتورهای پایه گازسوز که مقرر بوده برای تحقق آن اعتباری معادل ۷ میلیارد تومان به نمایندگان ویژه رئیس جمهور اختصاص یافته است.
▪ عملکرد؛ از اعتبار ۷ میلیارد تومانی رقمی به کارخانه ها پرداخت نشده است.
۱۱) (بند ۵-۲ )وزارت نفت موظف بوده است از طریق شرکت های دولتی ۴۰۰ جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی را احداث کند و در صورت مشارکت بخش خصوصی بخشی از هزینه ها را بلاعوض به آنها بدهد بر همین اساس باید ۲۰۰ جایگاه دومنظوره توسط شرکت ملی پخش و پالایش و ۱۲۸ جایگاه تک منظوره توسط بهینه سازی مصرف سوخت و ۷۲ جایگاه توسط بخش خصوصی ساخته شود.
▪ عملکرد؛ در طول سال ۸۵ تنها چهار جایگاه آن هم توسط بخش خصوصی ساخته شده است.
۱۲) (بند ۶-۲) وزارت نفت مکلف بوده یارانه ۲۰۰ هزار دستگاه فشارساز کوچک CNG را برای فروش به اداره ها و پادگان ها،منازل و پایانه های مسافری بپردازد
▪ عملکرد؛ این یارانه توسط وزارت نفت پرداخت نشده است.
● بند ۳ مدیریت تقاضا و اصلاح ساختار
۱۳) (بند ۱-۳)کمک به نصب و بهره برداری سامانه موقعیت یابی مکانی در حمل ونقل عمومی درون شهری با اولویت اتوبوسرانی
▪ عملکرد؛ اقدامی صورت نگرفته است.
۱۴) (بند ۲-۳ ) الزام بانک ها و بیمه و گمرک و سایر دستگاه ها برای ایجاد سامانه الکترونیکی جهت کاهش سفر درون شهری
▪ عملکرد؛ اجرا نشده است.
۱۵) (بند ۳-۳) کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور
▪ عملکرد؛ اقدامی صورت نگرفته است.
۱۶) (بند ۴-۳ ) اجازه واگذاری بخشی از شرکت واحد اتوبوسرانی به بخش خصوصی و تعاونی عملکرد؛ بخشی از ناوگان اتوبوسرانی واگذار شده است و شرکت های خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی ایجاد شده است.
۱۷) (بند ۵-۳) اصلاح سامانه حمل ونقل درون شهری با استفاده از روش های نوین حمل ونقل ترکیبی و مدیریت یکپارچه حمل ونقل شهری
▪ عملکرد؛ اقدامی صورت نگرفته است.
۱۸) (بند ۶-۳) انتقال مراکز ارائه خدمات اداری از کلانشهرها به شهرهای کوچک تر
▪ عملکرد؛ اقدامی صورت نگرفته است.
۱۹) (بند ۷-۳) هماهنگ سازی کاربری زمین در طرح های جامع و تفصیلی براساس سیاست های حل و نقل شهری
▪ عملکرد؛ اقدامی صورت نگرفته است.
۲۰) (بند ۸-۳) مکان یابی مراکز جذب سفر جدید بر اساس سیاست های حمل ونقل درون شهری
▪ عملکرد؛ اقدامی صورت نگرفته است.
۲۱) (بند ۹-۳) الزام دستگاه های اجرایی به خرید خودروهای دوگانه سوز
▪ عملکرد؛ بعضی از دستگاه ها این مصوبه را اجرا نکردند، از جمله نیروی انتظامی این اقدام را انجام نداده و پرونده نیروی انتظامی به دادستان دیوان محاسبات ارجاع شده است.
۲۲) (بند ۱۰-۳) اتخاذ تدابیر و اعمال استانداردهای ملی برای بهینه سازی مصرف سوخت خودروها و موتورسیکلت های تولیدی
▪ عملکرد؛ اقدامی صورت نگرفته است.
۲۳) (بند ۱۱-۳) اتخاذ تدابیر و سیاست های اجرایی برای کاهش آلودگی هوا و معاینه فنی خودروها با عمر بیش از ۱۵ سال
▪ عملکرد؛ اقدامی صورت نگرفته است.
● بند ۲-۲ بند ب تبصره ۱۳
۲۴) شهرداری ها با همکاری شوراها نسبت به اصلاح ساختار حمل ونقل عمومی باید اقدام کنند. در این راستا قرار بوده ۹۴۲ میلیارد تومان هزینه شود اما ۸۸۹ میلیارد تومان از طرف وزارت کشور به شهرداری ها پرداخت شده است.
● بند ۳ تبصره ۱۳
۲۵) باید تمام منابع حاصل از ماده ۴۰ قانون تنظیم بخشی از قوانین مالی دولت اجرا شود (به عبارتی ۱۰ درصد از درآمد حاصل از شماره گذاری خودروها به شهرداری ها اختصاص یابد تا در بخش حمل ونقل ریلی هزینه شود)
عملکرد؛ اقدامی صورت نگرفته است و اعتبارات فوق در اختیار شهرداری ها برای توسعه حمل ونقل ریلی قرار نگرفته است.
● بند د تبصره ۱۳
۲۶) (بند ۴-۲) وزارت نفت به ازای ساخت هر خودروی دوگانه سوز یا تبدیل بنزین سوز به دوگانه سوز (با عمر کمتر از ۱۰ سال) باید ۷۰۰ هزار تومان به طور بلاعوض اختصاص دهد و سقف این اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان برای ۴۰۰ هزار خودرو است.
▪ عملکرد؛ اجرا ناقص بوده و تنها تسهیلات برای ۱۴۲ هزار خودرو پرداخت شده که در حد مصوب نیست.
۲۷) وزارت صنایع دفاع هم اقدام به دریافت ۹ میلیارد تومان از این بند کرده است اما سرنوشت این اعتبارات مشخص نیست و این وزارتخانه کاری انجام نداده است.
● بند ه تبصره ۱۳
۲۸) (بند ۵-۲) به دولت اجازه داده شده است که ۶۰ درصد از درآمد حاصل از صرفه جویی سوخت هر استان را به همان استان پرداخت کند تا صرف بهبود حمل ونقل عمومی شود.
▪ عملکرد؛ در همین راستای صرفه جویی استان ها مبلغی معادل ۴۹ میلیارد تومان به حساب وزارت کشور واریز شده است و وزارت کشور از این مبلغ هیچ رقمی را به حمل ونقل عمومی استان ها اختصاص نداده است، به همین دلیل دیوان محاسبات ۳۹ میلیارد تومان از این رقم را به حساب دیوان محاسبات برگشت داده است و سرنوشت ۱۰ میلیارد تومان باقی مانده هم مشخص نیست و به استان ها داده نشده است.
● بند ح تبصره ۱۳
۲۹) جرائم رانندگی افزایش نیابد.
▪ عملکرد؛ اجرا شده است.
● نتیجه گیری؛ میزان تحقق تبصره ۱۳ در سال ۸۵ تنها ۳۰ درصد بوده است و در این راستا اهداف برنامه چهارم توسعه هم محقق نشده است. به نظر می رسد سازمان شهرداری ها و دهیاری ها که اصلی ترین دستگاه مجری تبصره ۱۳ هستند ساختار مناسبی برای اجرای این تبصره ندارند.
گفتنی است ارزیابی اجرای تبصره ۱۳ در سال ۸۶ هم در حال تهیه است. تخلفات گزارش شده در اجرای تبصره ۱۳ بودجه ۸۵ برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات هم ارجاع شده است.

منبع : کارنا