تاملی بر افزایش قیمت بنزین

مسئله آزادسازی قیمت بنزین از جمله بحث‌های طولانی است که همواره نیروهای دلسوز و خبره و کارشناسان مستقل اقتصادی در کشور از آن دفاع کرده‌اند اما آنچه که آنان می‌خواهند، متفاوت از اقدام جدید دولت در این زمینه است.
از آنجا که مسئله بنزین و سوخت یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده در اقتصاد داخلی کشور است، هرگونه تغییر در قیمت آنها بدون انجام کار کارشناسی می‌تواند آثار و تبعات منفی را بر جای گذارد، چنانکه طبق برنامه پنج‌ساله قبلی هرگاه در ابتدای هر سال درصد کمی قیمت سوخت افزایش می‌یافت، بلافاصله متاثر از جو روانی ایجاد‌شده شاهد گرانی سایر کالاها و خدمات دیگر بوده‌ایم.
به هر ترتیب با توجه به اینکه عملکرد اقتصادی دولت نهم طی سه سال گذشته اثرات زیانباری را به همراه داشته اما این اقدام در صورتی که با پختگی و درایت کامل صورت می‌گرفت، می‌توانست امری مورد تایید باشد. حال آنکه به دلیل عدم کار کارشناسی لازم در خصوص آزادسازی نرخ بنزین و نادیده گرفتن عواقب آن روی تورم ناچاریم از تایید کامل آن خودداری کنیم. چند نکته زیر موید این ادعاست:
۱) تعدیل قیمت سوخت در شرایطی که دولت به دلیل مسائل سیاسی و یا احیانا سوء‌تفاهمات اجرایی نتوانسته مسائل حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ را حل کند، اقدامی پرهزینه است. نمونه آن را می‌توان در تهران دید. ممانعت وزارت کشور از دادن اتوبوس به شهر تهران، اصرار عبث برخی از مسوولان دولتی بر روی راه‌اندازی مونوریل بدون در نظر گرفتن ابعاد کارشناسی آن، مختل ماندن فرآیند افزایش خدمات مترو در تهران، نیمه‌کاره رها کردن راه‌اندازی خطوط مترو در برخی از شهرهای بزرگ چون مشهد، اصفهان، شیراز و... حکایت از آشفتگی در تصمیم ‌آزادسازی سوخت دارد.
در حالی که دولت کمک عاجلی به گشایش اعتبار برای تهیه قطارها بنا به گفته مسوولین مترو نکرده است، تعدیل قیمت سوخت آن هم برای بخشی از اتومبیل‌های سواری مردم جز ایجاد جو نگرانی نتیجه دیگری را در بر نخواهد داشت، چرا که عموما دیده می‌شود کسانی که امکانات دارند، می‌توانند در عین داشتن ماشین‌های با مصرف بالا از وسایل نقلیه‌ای چون وانت و غیره استفاده کنند و هیچگاه در مضیقه سوخت نباشند و حال آنکه افزایش قیمت سوخت می‌تواند ابزاری برای گران شدن سایر کالاها باشد. هرچند که اقدام اخیر دولت خود تنبیهی برای خودرو‌های خارجی است که به نسبت تولیدات داخلی مصرف بنزین کمتری دارند. در حقیقت قطع سهمیه بنزین خودروهای وارداتی گامی در راستای اجبار کردن مصرف‌کنندگان به خرید خودروهای داخلی است هرچند که تولیدکنندگان یارای رقابت با خودروهای خارجی را در کیفیت و مصرف‌ بنزین نداشته باشند.
۲) تصمیم‌های اقتصادی یک امر یکپارچه است. یک ‌طرف آن در داخل و تولیدات داخلی و حمایت از آنهاست و طرف دیگر آن به واردات و نوع تعرفه‌هایی که دولت تعیین می‌کند، مربوط می‌شود. اگر دولت یک برنامه کامل اقتصادی را ارائه و دنبال نکند که مسائل تولیدی تا مسائل مصرفی و واردات و صادرات و... را شامل نشود، هرگونه تصمیم‌های جزئی در مورد تک‌تک مسائل می‌تواند مشکل‌ساز باشد و مسائل اقتصادی کشور را پیچیده‌تر کند.
حال که دولت تصمیم به آزادسازی بنزین گرفته است، باید توجه داشته باشد که اقتصاد یک مجمع‌الجزایر پراکنده با احکام جداگانه نیست و باید هرگونه تصمیم کلان اقتصادی را در قالب یک برنامه کامل و جامع عملیاتی کند.
۳) در امر آزادسازی قیمت سوخت باید به دنبال راه‌حلی برای کم کردن بار دولت و هزینه‌های ناشی از مصرف آن به دوش دولت و اموال عمومی بود، چرا که هم عدالت و هم عقل ایجاب می‌کند این آزادسازی واقعی باشد. بنابراین چه دلیلی وجود دارد که هم وارد کردن سوخت و هم توزیع آن در اختیار خود دولت باشد و این امر به خود مردم واگذار نشود.
در اختیار گذاشتن تولید، عرضه و واردات سوخت به بخش خصوصی می‌تواند این بار سنگین را از دوش دولت برداشته و نه هزینه‌ای را متوجه دولت کند و نه از نظر تبلیغاتی علیه دولت جوی درست شود و از همه مهمتر عملکردها در این زمینه شفاف می‌شود.
۴) آزادسازی قیمت‌ بنزین را در شرایطی می‌توان آزادسازی واقعی پنداشت که دولت قیمت‌ بنزین را با قیمت بازارهای جهانی منطبق کرده و آن را براساس قیمت جهانی بنزین شناور کند. چنانچه دولت درصدد است که معضل دیرپای بنزین را از پیش پا بردارد و هدفمند شدن یارانه‌ها را با ساماندهی یارانه بنزین به سرانجام رساند، چرا قیمتی را برای بنزین تعیین می‌کند که با قیمت‌های جهانی فاصله دارد و همچنان باید به آن یارانه تعلق گیرد؟

منبع : روزنامه کارگزاران