توسعه و رفاه اجتماعی

شکاف بین فقیر و غنی به طور چشمگیری هر روز بیشتر و بیشتر می شود و مردم بسیاری مجبورند در جستجوی کار، و وضع بهتر سرپناه و زندگی خود را ترک کنند.
در حقیقت، شرایط اقتصادی فعلی جهان بی عدالتی را توسعه داده و کمکی به فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه نمی کند. این مساله توسعه و رفاه اجتماعی را به ضرورتی انکار ناپذیر برای کشورهای جهان سوم بدل کرده است. هدف نهایی توسعه اجتماعی بهبود وضعیت انسان از لحاظ مادی و معنوی است، توسعه و رشد منصفانه در کره زمین حاصل نمی شود، مگر همه انسانها به اصول و ارزشهای بالاتری متعهد شوند که این اصول و ارزشها بر فعالیتهای اقتصادی ملی و فردی معنا و جهت می دهد.آنچه در حال حاضر جامعه جهانی با آن موجه است، استمرار نابرابریها، پایداری فقر، بیکاری و بی عدالتی و رشد ناپایدار و ناموزون در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. این شرایط چیزی جز بازتاب نابرابری و عدم تعادل در جامعه جهانی نیست، زیرا بخش قابل توجهی از جمعیت دنیا از منافع جهانی محروم هستند. گزارشی که در پی می آید، این موضوع را از دیدگاههای صاحبنظران رفاه اجتماعی و توسعه مورد بررسی قرار داده است.
چگونگی شکل گیری مفهوم رفاه اجتماعی و توسعه پایدار از آغاز انقلاب صنعتی تا دهه ۶۰ قرن بیستم آغاز شد که مفهوم توسعه در قالب برخی از شاخص های رشد اقتصادی نظیر درآمد سرانه و ملی، تولید سرانه و ملی و مانند آن تبیین می شد. دکتر علی حاج یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه بهزیستی در خصوص تاکید اقتصاددانان بر متغیرهای محدود کلان اقتصادی می گوید: عوامل اجتماعی، انسانی و زیست محیطی در فرایند برنامه ریزیها و اجرای طرحهای توسعه، نادیده گرفته می شود. بر این اساس پیامدهای منفی الگوهای رشد بر شکاف طبقاتی و بروز آسیبهای اجتماعی افزود و کیفیت زندگی مردم را خدشه دار کرد. از این رو از اواخر دهه ۷۰ در کشورهای در حال توسعه، الگوها و سیاستهای رشد اقتصادی به عنوان هدف اساسی توسعه مورد تردید قرار گرفت و چگونگی توزیع نتایج رشد اقتصاد بین مردم و حفاظت محیط زیست انسانی و طبیعی مورد توجه قرار گرفت و از آغاز قرن بیستم مفهوم «رفاه اجتماعی» در اروپای غربی و آمریکا رواج یافت و جایگزینی برای مفاهیمی نظیر احسان، صدقه و نیکوکاری شد.
دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی ضمن اشاره به سیاستهای جهانی شدن و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی در ایران می گوید: سیاستهای جهانی سازی را می توان در پنج بخش پی در پی خلاصه کرد. این سیاستها بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، فقر، اشتغال، رفاه اجتماعی و مسائل و مشکلات اجتماعی موثر افتاده اند. جامعه و اقتصاد ایران به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن یا پی گرفتن مستقیم و یا نامستقیم این سیاستها یکی از تاثیر پذیرترین جوامع و اقتصادهای جهانی بوده است. به ویژه رفاه، توسعه پایدار، اشتغال و سلامت اجتماعی به گونه معکوسی تحت تاثیر قرار گرفته اند، این سیاستها عبارتند از:
- نظم نوین جهانی (ریگانامیکس و تاچریسم)
- سیاست تعدیل ساختاری
- نظریه دوران طلایی و کشورهای یاغی (نولیبرالیسم دوره کلینتون)
- پذیرش نارسایی، مقابله مردم جهان و تغییر تاکتیک سلطه (نومحافظه کاری). به طور کلی مجموعه این سیاستها موجب گسترش فقر و افت شدید خدمات رفاهی، برآمدن مشکلات اجتماعی که به ویژه متوجه کودکان و زنان می شود و بیکاری در جهان و عمدتا جهان کم توسعه یافته شده است و براساس تحقیقاتی که انجام شده، نشان می دهد که آثار کلی جهانی سازی بر اقتصاد در جامعه ایران موجب رشد ناپایدار و ناموران شده است.
دکتر فروزنده پایدار، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در ارتباط با جهانی شدن و رفاه اجتماعی در ایران معتقد است، هر چند همگام با پیشرفتهای تکنولوژی و فناوریهای نوین در عصر جهانی شدن مساله نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی در داخل کشورها و بین مناطق و ملیت های ساکن کره زمین نگاه برنامه ریزان را به خود معطوف کرده و مسأله رفاه و توسعه اجتماعی سر لوحه برنامه های سازمان های بین المللی و کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است اما در چنین روندی آنچه جلب توجه می کند استمرار نابرابری ها، پایداری فقر، بیکاری و بی عدالتی، علیرغم این توجه وسیع و گسترده به امر توسعه و رفاه است.
وی همچنین در مورد ناهماهنگی در جامعه جهانی می گوید: جهانی شدن را نمی توان به عنوان یک فرایند عمومی تلقی کرد، زیرا بخش قابل توجهی از جمعیت دنیا، از منافع جهانی شدن محروم هستند. از سویی در دهه های اخیر بحث توسعه پایدار به منزله هدفی برای یک دنیای تحت فشار و دارای مشکلات رو به تزاید به شمار می رود که در آن مفهوم رفاه انسان، عدالت اجتماعی، برابری جهانی، برابری نسلی و دانش و معرفت مناسب مورد تأکید است، هرچند نابرابری ها نشان می دهد که این پدیده با یک فرایند عمومی که در سراسر دنیا به طور یکسان تجربه شود فاصله ای زیاد دارد.
سعید مدنی قهفرخی سردبیر مجله علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی با اشاره به تعادل سیاست های اقتصادی و اجتماعی که پیش شرط توسعه پایدار است می گوید: تحول مفهوم، نقش و جایگاه سیاست اجتماعی موجب شده تا به تدریج در نظام های برنامه ریزی سیاست های اجتماعی در کنار و به موازات سیاست های اقتصادی از موقعیت ویژه و اثرگذار برخوردار شوند. گفته شده سیاست های اجتماعی و اقتصادی دو اسب ارابه توسعه هستند که اگر هریک سرعتی بیش از دیگری داشته باشد به واژگون شدن ارابه منجر خواهد شد. بنابر این در مواجهه دو دسته سیاست های اقتصادی و اجتماعی، توسعه پایدار به مفهوم تأثیرپذیری متعادل نظام برنامه ریزی از هر دو گروه سیاست است.
جوزف استیگلتز در توضیح پارادایم جدید توسعه گفته است: «اگر قرار است سرمایه داری جهانی از لحاظ دموکراتیک شامل و از نظر اقتصادی پایدار باشد، رویکردی یکسره کل نگر به توسعه مورد نیاز خواهد بود. چنین رویکردی باید در برگیرنده ابعاد اجتماعی، اخلاقی، زیست محیطی، همانند بعد اقتصادی باشد.» این رویکرد چند جانبه به توسعه به عنوان فرآیند تحول جامعه موجب شده تا بار دیگر تعادل بین سیاست های اقتصادی و اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر در این روند محسوب شود.
وی همچنین در ادامه می افزاید: با واقعی تر شدن مفهوم توسعه پایدار از دهه ،۱۹۸۰ هدف توسعه پایدار علاوه بر رشد اقتصادی و کارآیی آن، متوجه تحقق اهداف اجتماعی، کاهش فقر و مدیریت منابع طبیعی پایدار گردید. از این رو توسعه پایدار در مفهوم گسترده آن به معنای اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب است که با به کارگیری امکانات فنی و ساختاری و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور مستمر و رضایت بخش امکان پذیر می شود. براین اساس مفهوم توسعه پایدار در پیوند ناگسستنی با وضعیت اجتماعی و خصوصاً مشکلات اجتماعی است، زیرا در نهایت توسعه پایدار باید منتج به جامعه سالم و در پی آن انسان های سالم شود. چنین برداشتی از توسعه پایدار امکان گسترش و بسط مفهومی آن را از حوزه های زیست محیطی و اقتصادی به مسایل اجتماعی اجتناب ناپذیر می کند امری که در نهایت جز از طریق تعامل سیاست های اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست.
فقر، رفاه و توانمندسازی
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در تعریف رفاه اجتماعی می گوید: رفاه اجتماعی عبارت است از دامنه وسیعی از فعالیت ها و برنامه هایی که تحت نظارت و با کمک دولت برای بهزیستی افراد و جامعه انجام می شود. عوامل متعددی بر رفاه اجتماعی اثر می گذارند که از میان آنها فقر مهم ترین و بزرگترین عامل اثرگذار بر رفاه است. مفهوم رفاه نه تنها بر کاهش پایدار فقر استوار است بلکه بر مشارکت کامل افراد در فرایندهای تصمیم گیری اجتماعی به عنوان یک شهروند و یک عضو از جامعه انسانی تأکید فراوان دارد. علیرغم رشد اقتصادی و وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات در کشورهای منطقه مدیترانه آسیا پدیده فقر در مناطق شهری و روستایی این منطقه در حال افزایش است.
وی در ادامه همچنین می افزاید: به منظور ارایه استراتژی های مداخله ای جهت کاهش فقر و در نهایت حذف (ریشه کنی) آن، تحلیل عمیق و دقیق از علل ریشه ای فقر مورد نیاز است. بدین منظور لازم است تا علل واقعی فقر از نشانه ای آن جدا گردد.
موفقیت پایدار در کاهش فقر و در نهایت ریشه کنی آن به این بستگی دارد که چگونه علل ریشه ای فقر مورد توجه قرار گیرند.
چندعلت اصلی برای فقر وجود دارد که عبارتند از: فقدان دسترسی، مالکیت و کنترل منابع مولد، نظام اجتماعی مردسالارانه که فرصت های برابر میان زن و مرد را انکار می کند، عملیات بازاری دارای اختلال و غیرکامل و به هم وابسته، فقدان مشارکت در مؤسسات عمومی و فقدان دسترسی به خدمات عمومی، روند کلی تلاش های توسعه که اقلیت کوچکی را منتفع می نماید و فقرا را نادیده می انگارد و در نهایت آلودگی محیط زیست، زوال و کاهش منابع طبیعی مولد مانند زمین، آب، جنگل و سرمایه مالی که در انحصار عده اندکی قرار داشته و اکثریت فقرا کنترل، دسترسی و مالکیت بسیار کمی روی این منابع دارند.
مهدی جعفری، کارشناس ارشد ارتقاء سلامت با اشاره به چند بعدی بودن پدیده فقر می گوید: راه های مختلفی وجود دارد که از طریق آنها فقر کاهش پیدا کند، به عبارت دیگر، یک مجموعه نظام مند از برنامه ها و استراتژی هایی برای توانمند سازی فقرا مورد نیاز است. توانمندسازی نباید تنها به عنوان توانمندسازی اقتصادی مدنظر قرار گیرد، بلکه باید توانمندسازی محیطی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در برگیرد.
در فرایند توانمندسازی، فقرا یک نقش مرکزی را بازی می کنند و برای توانا کردن آنها به ایجاد ظرفیت در آنها در مورد سازمان ها، رهبری، آگاهی های اقتصادی- اجتماعی، مذاکره شبکه ای و مهارت های چانه زنی، اقدامات دسته جمعی، مهارت های دفاعی و مهارت های شغلی و عملی مختلف مورد نیاز است.
لیلا خاکسار

منبع : روزنامه همشهری