تعهد و تهدید اصلاحات کنترل شده

به دلیل این که اصلاحات در کشورهای عربی عمدتاً از بالا ارائه شده، هدف این اصلاحات نه ایجاد دموکراسی، بلکه معرفی نوعی از نوسازی و مدرنیزاسیون – هم به عنوان یک تلاش حقیقی برای بهبود کیفیت و کارایی حکومت و هم به عنوان یک ظاهر فریبنده و زیبا برای ایجاد یک چشم انداز بهتر و از نظر داخلی و بین المللی قابل پذیرش تر از این نظام ها – بوده است.
● مقدمه
رژیم های متصدی در جهان عرب، پادشاهی یا جمهوری همانند هم، دوران سخت تغییرات سیاسی جهانی پس از پایان جنگ سرد را بدون واگذاری یا حتی از دست دادن بیشتر قدرتشان، به سلامت پشت سر گذاشته اند. اگرچه وقایع و تحولاتی که بقیه جهان را شکل داد، بر این بخش از جهان هم تا حدی تأثیرگذار بود اما، بیشتر رژیم های عرب موج تحول سیاسی فراگیر جهانی را پشت سر گذاشتند، در حالی که ساختارهای سیاسی آنها نسبتاً دست نخورده باقی ماند. دولت های زیادی در جهان عرب وارد عرصه اصلاحات شده اند، اما این اصلاحات عمدتاً به سمت نوسازی اقتصادی و رسیدگی به مسائل و موضوعات اجتماعی هدایت شده و بازتوزیع قدرت در نظام سیاسی کمتر در دستور کار قرار گرفته است. در حقیقت، بیشتر رژیم های عربی که از اصلاحات سیاسی صحبت می کنند، در عالم واقع حتی الامکان از آن اجتناب می کنند. البته باید با اطمینان گفت که برخی تغییرات سیاسی هم صورت گرفته: برای مثال، تعداد احزاب سیاسی موجود در بیشتر کشورهای عربی نسبت به پنجاه سال پیش افزایش چشمگیری داشته، و انتخابات با درجات متفاوتی از کیفیت، در بیشتر این کشورها برگزار می شود. سطح دسترسی به اطلاعات و کیفیت مباحث سیاسی هم در بسیاری از این کشورها افزایش یافته است. لیکن قدرت، بطور محکم در همان جایی که قبلاً هم بود باقی مانده است: در دستان پادشاهان و رؤسای جمهورهای عرب.
گوش تحلیلگران مسائل جهان عرب نیز از مدت ها قبل با نام بیشتر متصدیان و صاحبان قدرت در این کشورها آشنا است. در کشورهایی که یک رهبر قدیمی از دنیا رفته، در بیشتر موارد یکی از پسران او در رأس امور قرار گرفته است. "حسنی مبارک" از سال ۱۹۸۱ در کشور مصر حاکم بوده، و پس از مرگش احتمالاً یک مبارک دیگر جانشین وی خواهد شد. "معمر القذافی" رهبر لیبی نیز به مدت تقریباً چهار دهه بر این کشور حکومت کرده و البته یک پسر منتظر جانشینی دارد. پرزیدنت "زین العابدین بن علی" در تونس و پرزیدنت "علی عبدالله صالح" نیز در یمن سال های متمادی است که زمام امور را در دست دارند. خاندان های سلطنتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز بطور محکم در رأس امور هستند، اگرچه تعداد زیاد اعضای این خانواده ها پیش بینی دقیق حاکم بعدی را تا اندازه ای دشوار می سازد. در الجزایر، "عبدالعزیز بوتفلیقه" – اولین وزیر خارجه این کشور پس از استقلال – ده سال پس از پایان یک جنگ داخلی نکبت بار، هنوز در رأس امور است و البته ثبات را به کشور بازگردانده است. در مراکش و اردن نیز پسران جانشین پدران خود شدند، و البته همین اتفاق در مورد جمهوری سوریه و خاندان "حافظ الاسد" نیز تکرار شد. در حقیقت، پادشاهان و رؤسای جمهور عرب، درست مثل یکدیگر، هنوز هم در حالی از دنیا می روند که در رأس امور هستند، بویژه در شرایط کنونی که انجام کودتا تا حد زیادی از مد افتاده است.
علی رغم تداوم و حتی بی تحرکی آشکارشان، رژیم های متصدی عرب در نهایت به عنوان بازیگرانی مهم در فرایند اصلاحات – در صورتی که قرار باشد تغییری رخ دهد – در این کشورها مطرح هستند. قدرت و کنترل آنها بر امور تقریباً بدون رقیب است. آنها می توانند فرایند اصلاحات را به جریان انداخته و یا جلوی آن را بگیرند. در حقیقت، این رژیم ها اگر توانایی اجتناب از این روند را داشته باشند، هرگز به اصلاحاتی تن نخواهند داد که قدرت خودشان را تحلیل ببرد؛ و روی هم رفته بدون وارد آمدن درجه ای از فشار نیز ممکن نیست هیچ گونه اصلاحی را در دستور کار قرار دهند. اما، در تمام این کشورها، افرادی در درون نهادها و تشکیلات حاکم حضور دارند که نیاز به تغییر را احساس می کنند. اصلاح طلبان در درون تشکیلات حاکم ممکن است عوامل مهم تغییرات سیاسی بوده و بویژه کارگزار اصلاحات دقیقاً کنترل شده باشند.
مدافعان اصلاحات در تمام رژیم های عرب حضور دارند. حتی محافظه کارترین افراد در این کشورها نیز از این واقعیت آگاهند که جهان از نظر سیاسی و اقتصادی به سرعت در حال تغییر است، و این که کشورهایشان جز پذیرش ایده ها و سیاست های هماهنگ با روندها و خطوط مسلط در جهان، راه دیگری پیش رو ندارند. ایدئولوژی های مورد استفاده حکومت های جمهوری خواه عرب برای توجیه امتناعشان از پذیرش دموکراسی نیز اکنون درخشندگی، شکوه، و تأثیر خود را از دست داده اند. در عوض، پذیرش ایده دموکراسی لیبرال اکنون به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر شناخته می شود، حتی توسط حکومت هایی که هیچ قصد و تمایلی برای اجرای آن ندارند. امروز دیگر هیچ رژیم عربی (البته تا حدودی به استثنای لیبی) در مورد یک نوع خاص از دموکراسی عربی صحبت نمی کند، اگرچه بسیاری استدلال می کنند که هر کشوری باید در زمان مناسب و از راه منحصر به خود، به دموکراسی نائل شود. همچنین رژیم های پادشاهی نیز برای نشان دادن نیروی جدید و روزآمد خود برای تداوم حکومتشان، تحت فشار هستند. حتی پادشاهانی که به محکم ترین شکل، قدرت را در دست دارند – و در بهترین حالت آن را در درون خانواده خود تقسیم می کنند – نیز تمایل دارند به عنوان پادشاهان مشروطه و قانونی شناخته شوند. اگرچه حتی بی تعصب ترین و اصلاح طلب ترین پادشاه در میان آنها هم هیچ قصد و تمایلی برای پادشاهی بدون قدرت ندارند، اما همه آنها قانون اساسی کشورهای خود را با فرکانس های شگفت آوری بازنویسی و اصلاح می کنند؛ و البته هیچ خبری از انتقال قدرت به نهادهای جدید نیست.
اکنون اصلاح قوانین اساسی به یک صنعت واقعی تبدیل شده است. پارلمان ها و حکومت های محلی اهداف عمده اصلاحات هستند: معمولاً امتیازات و حقوق ویژه و وظایفشان پیوسته در حال اصلاح و البته کاهش است. همچنین در مصر و الجزایر فرایند اصلاحات، ریاست جمهوری را نیز هدف گرفته است؛ رؤسای جمهور بجای انتخاب توسط یک پارلمان دست نشانده و مطیع یا از طریق برگزاری یک همه پرسی عمومی، مجبورند با دیگر نامزدها در عرصه انتخابات رقابت کنند. قوانینی که رقابت و منازعات سیاسی را تعدیل و تنظیم می کنند – مثل قوانین انتخاباتی، قوانین ثبت احزاب سیاسی، و حتی قوانین مرتبط با آزادی مطبوعات و رسانه ها – در بیشتر کشورها و اغلب بطور مکرر مورد تجدید نظر و اصلاح قرار می گیرند. در حقیقت، معماری نهادی در سراسر جهان عرب در حال تغییر و تعدیل است، و منازعات و مباحثات انتخاباتی، در عین این که به استقرار یک دموکراسی جدی منجر نمی شود، حداقل لباسی از مدرنیته را به تن برخی از این کشورها می پوشاند. حتی قوانین جدید نیز عموماً بسیار محدود کننده هستند، اما در هر حال متصدیان و حکام فعلی در کوتاه مدت اصلاً در خطر باختن انتخابات قرار ندارند.
چنین اصلاحاتی عمدتاً توسط پادشاه یا حزب حاکم و گهگاهی – نه اغلب – در نتیجه فشار از پایین صورت می گیرد. اگرچه نشانه هایی مبنی بر وجود یک تقاضای در حال رشد برای نظام های سیاسی بازتر و مشارکت عمومی بیشتر در کشورهای عربی قابل رهگیری است، بواسطه کانالیزه شدن تقاضاها، سازمان ها ضعیف هستند و فشار بر حکومت ها بسیار ضعیف تر از حدی است که برای آنها مشکلی ایجاد کند. فشارهای وارده از جانب ایالات متحده و اروپا نیز به متقاعد شدن برخی رژیم ها برای ارایه تغییرات کمک کرده، اما این فشارها هیچ گاه چندان قوی یا پیوسته نبوده است. این امر به بیشتر رژیم های عرب اجازه داده که اصلاحات را با اندازه و کیفیتی که خود می خواهند معرفی کرده و ضمن حفظ قدرت و نفوذ خود، ظاهری از گشایش و نوسازی سیاسی را برای کشورشان فراهم کنند.
به دلیل این که اصلاحات در کشورهای عربی عمدتاً از بالا ارائه شده، هدف این اصلاحات نه ایجاد دموکراسی، بلکه معرفی نوعی از نوسازی و مدرنیزاسیون – هم به عنوان یک تلاش حقیقی برای بهبود کیفیت و کارایی حکومت و هم به عنوان یک ظاهر فریبنده و زیبا برای ایجاد یک چشم انداز بهتر و از نظر داخلی و بین المللی قابل پذیرش تر از این نظام ها – بوده است. این شیوه اجرا اغتشاش زیادی را در بحث اصلاحات وارد می کند. مفهوم مدرنیزاسیون، همان طور که توسط اصلاح طلبان وابسته به این رژیم ها نیز مورد استفاده قرار گرفته، به معنای در آغوش گرفتن سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و تاحدی کارآمدی دولتی و اداری است. این شیوه از رهیافت های با جهت گیری سوسیالیستی برای مدرنیزاسیون که در گذشته توسط ناسیونالیست های عرب پذیرفته شده بود، بسیار فاصله دارد؛ تفکر مذکور ضمن رد ایده ترادف و تلازم مدرنیزاسیون با غربی سازی، از یک راه متفاوت برای توسعه و یک رهیافت متفاوت برای مشارکت سیاسی طرفداری می کرد. امروزه، ایده مدرنیزاسیون نوع جدیدی از پذیرش را به دست آورده است، بویژه در میان رژیم های متصدی در جهان عرب که دموکراسی – در شکل واقعی آن – را رد می کنند، اما با این وجود نیاز شدید به کارآمدی و لیاقت بیشتر هم در سیستم اداری و هم در اقتصاد را درک می کنند؛ اگرچه نام آن "اصلاحات" باشد.
به استثنای – احتمالی – امارات متحده عربی، هیچ یک از کشورهای عرب، و حتی تولیدکنندگان عمده نفت، از وضعیت اقتصادی خودشان احساس رضایت نمی کنند. تا قبل از شروع روند افزایش قیمت های نفت به دلیل تهاجم ایالات متحده به عراق، بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت بواسطه سقوط قیمت این کالای مهم و نیز یک جمعیت در حال رشد، فشار و تنگنای شدید اقتصادی را احساس می کردند. نفت دیگر یک منبع پایان ناپذیر درآمد برای تهیه و تدارک تمام ملزومات اقتصادی به شمار نمی رفت و دیگر یک ظرفیت لایتناهی را برای تحت نفوذ درآوردن جامعه و کسب اجماع در اختیار دولت های عربی قرار نمی داد. در عربستان سعودی، احساس نیاز به یک نظام بودجه بندی و حرکت به سمت تصمیم گیری های جمعی تر آغاز شده بود؛ این شرایط برای خاندان سلطنتی محرکی قوی به شمار می آمد تا قدرت اتخاذ تصمیم های اقتصادی را با مجمع مشورتی تقسیم کند. کویت نیز درباره احتمال ناکافی بودن درآمدهای نفتی برای پوشش کامل بودجه این کشور، به شدت احساس نگرانی می کرد. اکنون افزایش شدید قیمت های نفت مهلت و فرجه ای را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده تا پس از یک دوره افزایش فشارهای اقتصادی نفسی تازه کنند، اما تمام این دولت ها با زیرکی بدین نکته واقفند که از این پس نفت به تنهایی نمی تواند امنیت پایدار را برای این کشورها – با وجود یک جمعیت به سرعت در حال رشد و در مواجهه با محیط رقابتی اقتصاد جهانی – فراهم کند. الزام توسعه و ارتقاء یک جایگاه اقتصادی بادوام، برای کشورهای غیر تولیدکننده نفت در جهان عرب، حتی از این هم قوی تر است. برای این دسته از کشورهای عربی، بهای یک شکست اقتصادی صرفاً به اجبار برای کاهش خدمات اجتماعی – نه چندان مطلوب – به مردم و یا جلوگیری از مخارج و هزینه های مسرفانه خاندان های عریض و طویل حاکم محدود نمی شود؛ بهای عمده شکست برای این کشورها، فقیرتر شدن یک جمعیت فقیر است که احتمالاً به ناآرامی های سیاسی منجر خواهد شد.
گذشته از این، در جهان عرب – همانند هر جای دیگری – آگاهی رو به رشدی در این زمینه وجود دارد که اقتصادهای رقابتی پایدار و توسعه یافته نیازمند اصلاحات اساسی و جدی هستند. نظام های بانکی، قوانین ناظر بر قراردادها، دادگاه هایی که در دعاوی تجاری و اقتصادی قضاوت می کنند، و شیوه هایی که بوروکرات ها با سرمایه گذاران خارجی تعامل می کنند، همگی نیاز به یک معاینه و بازنگری کامل و اساسی دارند؛ این بازنگری ها در نظام های آموزشی نیز به شدت ضروری است. اگرچه اصلاحات در همه موارد و در همه کشورها جهت دهی می شود و معمولاً در هیچ موردی دقیقاً مطابق با الگوی پیشنهادی نهادهای مالی و کارشناسان بین المللی پیش نمی رود، اما کشورهای عربی خود بخوبی می دانند که با اندک استثنائاتی، راه بسیار طولانی تری – نسبت به دیگران – برای نیل به یک اقتصاد رقابتی توسعه یافته در پیش دارند.
لیکن، در جهان عرب هیچ توافقی میان گروه ها و صاحبنظران در مورد نقش اصلاحات سیاسی در مدرنیزاسیون و تجدید حیات اقتصادی وجود ندارد. برخی رژیم های متصدی، دموکراسی سازی را به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه توسعه و ایجاد یک اقتصاد پویاتر و یک دولت کارآمدتر – و البته به عنوان یک تهدید جدی برای قدرت و جایگاه خودشان – می نگرند. برای نمونه، بسیاری از اعضای دولت و خاندان حاکم کویت دائماً از این موضوع شکایت می کنند که پارلمان کویت یک مانع جدی در راه توسعه اقتصاد لرزان کشور و اصلاحات اداری و حقوقی ضروری همراه آن به شمار می رود. آنها با غبطه روی مورد دبی انگشت می گذارند که اقتصاد به شدت مترقی اش طبق استدلال آنها، با تأخیرها و ناکارآمدی های ایجاد شده توسط مباحثات پارلمانی و مصالحه میان جناح های سیاسی محدود نمی شود. همچنین هیچ نشانه ای دیده نمی شود که رژیم حاکم بر مراکش، متعهد به یک برنامه اصلاحات جدی در حوزه حقوق بشر و بطور فزاینده، توسعه اقتصادی، نیاز به ایجاد همزمان نهادهای سیاسی قوی تر را درست درک کرده است.
حرکت به سمت مدرنیزاسیون احتمالاً در سال های آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای عربی تاکنون تنها یک تحول سطحی و انتقال نسلی را تجربه کرده یا نزدیک آن هستند. در اردن، مراکش، و حتی جمهوری سوریه، با انتقال قدرت از پدر به پسر تنها یک تحول نسلی اتفاق افتاده است. تحولات نسلی دیگری – از پدر به پسر – نیز احتمالاً بزودی در مصر و لیبی رخ خواهد داد. در حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی و کویت نیز با مسئله مشابهی مواجه خواهند شد، چراکه سن زیاد نسل کنونی حکام بزودی انتقال قدرت از یک برادر به برادر دیگر را – که سال هاست قدرت را در دستان یک گروه در حال پیر شدن حفظ کرده – غیرممکن می سازد.
این ایده که به قدرت رسیدن یک حاکم جوان ممکن است جرقه و محرک لازم را برای تحول واقعی در جهان عرب فراهم کند، هنگامی طرفدار پیدا کرد که در یک دوره کوتاه زمانی در جهان عرب، پنج پسر جانشین پدران خود شدند: امیر حمد بن خلیفه آل ثانی در قطر در سال ۱۹۹۵؛ ملک محمد چهارم در مراکش، ملک عبدالله دوم در اردن، و امیر حمد بن عیسی آل خلیفه در بحرین، همگی در سال ۱۹۹۹؛ و پرزیدنت بشار الاسد در سوریه در سال ۲۰۰۰. تمام این پنج نفر قدرت را در دست گرفتند، در حالی که با شور و اشتیاق در مورد اصلاحات صحبت می کردند و البته هم در داخل این کشورها و هم در خارج این انتظار وجود داشت که آنها یک برنامه کار قوی و جدی تحولات سیاسی و اقتصادی را دنبال کنند، درست همان راهی که "خوان کارلوس" در اسپانیا رفته بود. لیکن، این امیدها و آرزوها همگی بی اساس از آب درآمد. تمام این پنج نفر، مثل پسرانی که هنوز در مصر و لیبی جانشین پدرانشان نشده اند، بدون هیچ تردیدی خود را به عنوان عوامل نوسازی می نگریستند، اما هیچ کدام یک برنامه کار اصلاحات سیاسی جدی و اساسی را دنبال نکردند.
با این وجود، حرکت به سمت مدرنیته احتمالاً با روی کار آمدن نسل بعدی سرعت می گیرد. اگرچه رؤسای جوان دولت ها و حامیان آنها ممکن است فاقد بینش و جسارت لازم برای حرکت به سمت دموکراسی سازی باشند، اما آنها در آینده نیاز به دیده شدن به عنوان عوامل اصلی نوسازی را تیزهوشانه تر احساس کرده و اقداماتشان – در نتیجه تغییر در محیط اطلاعاتی – به موضوعی برای تدقیق عمومی بیشتر تبدیل خواهد شد. این بدان معنا است که کشورهای عربی بزودی با مسئله اصلاحات و نوسازی، حتی سخت تر و شدیدتر از حالتی که اکنون با آن مواجهند، روبرو خواهند شد؛ این همان شرایطی است که چندین سال قبل "ساموئل هانتینگتون" آن را «وضعیت دشوار شاهان» نامید: اصلاحات محدود ارائه شده از بالا، اغلب به افزایش وارونه تقاضاها از پایین برای تغییرات افراطی تر منجر می شود. (۱) نتیجه و پیامد ناخواسته حتی اصلاحات محتاطانه، ممکن است یک تغییر خارج از کنترل باشد که به نابودی و حذف بیشتر نخبگان حاکم و حتی مبتکران اصلاحات خواهد انجامید. سرنوشت شاه مخلوع ایران یک مثال روشن در زمینه پیامدهای ناخواسته اصلاحات از بالا به پایین است. او با استفاده از نسخه کارشناسان آمریکایی و برای مدرنیزه کرده کشور دست به مجموعه ای از اصلاحات کنترل شده با نام «انقلاب سفید» زد، اما سرانجام توسط یک جنبش اساساً مذهبی از قدرت کنار زده شد که حداقل از برخی جنبه ها در واکنش به همان انقلاب سفید شکل گرفته بود. در مورد مشابه دیگر، پروستریکای گورباچف در اتحاد جماهیر شوروی نیز (از نقطه نظر خودش) به مجموعه ای از رویدادهای مصیبت بار و در نهایت کناره گیری او از قدرت انجامید. موارد فوق نشان می دهد که وضعیت دشوار شاهان و اصلاحات کنترل شده از بالا، تمام حفاظ های موجود برای اصلاح طلبان رژیم را از بین برده و هیچ تضمینی برای آینده آنها باقی نمی گذارد. البته مواردی هم وجود دارد که رژیم در میانه راه یک مدرنیزاسیون سریع، موفق به حفظ کنترل محکم سیاسی می شود: چین به مدت چندین دهه چنین کاری را صورت داده است. اگرچه نتیجه کاملاً مشخص نیست، اما با این حال روشن است که حتی اصلاحات به شدت کنترل شده از بالا نیز در مرحله عمل، تغییرات کنترل نشده ای را به همراه دارد.
رژیم های متصدی در جهان عرب به همان میزان که از خطرات اصلاحات افسار گسیخته آگاهی دارند، به ضرورت ایجاد تغییرات نیز واقف هستند. حکومت های مختلف عربی در تلاش برای کنترل فرایند تغییرات از رهیافت های متفاوتی پیروی می کنند، این امر ممکن است تا حدی باعث اطمینان خاطر آنها از آینده شود، اما قطعاً همه چیز در کنترل آنها نخواهد بود.
● الگوهای اصلاحات کنترل شده
تمام کشورهای عربی، در پاسخ به انتظارات فزاینده داخلی و بین المللی، بدین نکته واقف هستند که اصلاحات، بسته به ویژگی و مشخصات رژیم، دیدگاه های رهبران، میزان مخالفت های سیاسی، شدت فشارهای خارجی، و دیگر عوامل، باید به شیوه ای خاص و منحصر به فرد برای هر کشور صورت بگیرد. با توجه به این نکته مهم، سه الگوی اصلی برای اصلاحات کنترل شده در جهان عرب قابل شناسایی است.
اولین الگو عبارت است از اصلاح نهادهای سیاسی به شیوه ای که تصویری از تغییرات را نمایش دهد، اما میزان قابل توجهی از بازتوزیع قدرت در این اصلاحات جایی ندارد؛ بسیاری از اعراب حوزه خلیج فارس از این الگو به عنوان «مدل بحرینی» یاد می کنند، اما این الگو – البته در شکلی متفاوت – در مصر نیز قابل تشخیص است.
دومین الگو متضمن درجه ای از اصلاحات مرتبط با موضوعات اجتماعی، بویژه در زمینه وضعیت افراد و گهگاهی حقوق فردی است، اما اصلاح جدی و ملموس نهادهای سیاسی از دستور کار آن خارج است. مراکش بهترین مثال برای الگوی دوم است و عربستان سعودی هم – اگرچه به صورت بسیار آهسته – بخوبی از این شیوه پیروی می کند. البته نسخه دیگری از این الگو نیز وجود دارد که آشکارترین موارد آن امارات متحده عربی و تونس هستند. این نسخه متضمن یک سیاست تهاجمی در زمینه توسعه اقتصادی و برخی اصلاحات در نظام اداری است، اما هیچ درجه ای از اصلاحات سیاسی و نه حتی میزان متعادلی از لیبرالیزه کردن در آن جایی ندارد. این الگو بطور فزاینده ای برای حاکمان جوان جهان عرب، همچون بشار الاسد و بویژه "سیف الاسلام" پسر معمر القذافی – که بطور جدی خود را برای جانشینی پدر آماده می کند – جذابیت پیدا می کند.
سومین الگوی اصلاحات کنترل شده شامل میزانی از پذیرش ضرورت و حتی مشروعیت یک گروه مخالف، به همراه تلاش برای وارد کردن این گروه مخالف و البته کمرنگ کردن نقش آن می باشد. یمن و نیز الجزایر، نمونه هایی از این الگو به شمار می روند.
تردیدی وجود ندارد که هیچ کشوری در جهان عرب بطور کامل از یک الگو پیروی نمی کند. در اکثر موارد، اصلاحات مدیریت شده از بالا شامل ترکیب هایی است که به بیش از یک مدل تعلق دارد. با این حال، روندهای مسلط و همچنین الگوهایی که به توضیح رخدادها کمک می کنند، در هر کشور وجود دارند.
همه تلاش هایی که در راستای اصلاحات مدیریت شده صورت می گیرند، در یک ویژگی مشترک سهیم هستند: تحریک کردن و محدود کردن همزمان یک فرایند تغییر. این بدان معنا است که تمام این تلاش ها به شدت مبهم و مشکوک بوده و توسط تنش ها و درگیری هایی برجسته می شوند؛ و البته هر رهیافتی نیز گونه ای از تنش ها و درگیری های مسلط خود را داراست.
● اصلاحات نهادی و رسمی، بدون سهم دهی از قدرت
در میان رهیافت های موجود برای اصلاحات سیاسی، گام های برداشته شده توسط رژیم های مختلف عربی برای ارائه اصلاحات نهادی و رسمی بدون انتقال واقعی قدرت به نهادهای جدید، ممکن است تلاشی برای تسکین هم نیروهای داخلی و هم نیروهای خارجی خواستار تغییر باشد. در طی این فرایند، مخالفان داخلی، در آرزوی کسب قدرت و توانایی برای اعمال فشار بیشتر روی رژیم، ممکن است تطمیع شده و با ورود به یک بازی سیاسی – کاملاً نابرابر که در آن هیچ برتری ندارند – به دام بیفتند. اما خارجی ها بسیار آسان تر راضی می شوند، بویژه اگر اندک منافعی را هم در سیاست های داخلی کشورهای به اصطلاح در حال اصلاح داشته باشند، اما آنها نیز در مقابل نیاز دارند نشان دهند که سیاست هایشان در حال اجرا است.
▪ بحرین: بحرین یک مثال روشن از اصلاحات نهادی بدون یک انتقال قدرت است. در واقع این کشور چنان در این شیوه موفق بوده که دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز علاقمند هستند خود را با «الگوی بحرین» در اصلاحات سیاسی محک بزنند. در سال ۱۹۹۹، امیر حمد پس از پنج سال ناآرامی های خشونت بار اکثریت شیعیان بحرین، بر تخت سلطنت جلوس کرد. شیعیان با وجود این که حدود ۷۰ درصد از جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، از نظر اقتصادی و سیاسی به شدت محدود بوده و حقوق مسلم آنها – به عنوان اکثریت – نادیده گرفته می شود. حمد، مشتاق برای باثبات ساختن کشور و ایجاد یک پایگاه قدرت مستقل از عموی قدرتمندش - که از چندین سال قبل، منصب نخست وزیری بحرین را در اختیار داشت – اصلاحات گسترده ای را متعهد شد. او حسن نیت خود را با آزادسازی زندانیان سیاسی و استقبال از بازگشت تبعیدیان سیاسی به کشور نشان داد و موفق شد در همه پرسی سال ۲۰۰۱ برای تصویب یک «منشور ملی» - که به شکلی مبهم بازگشت حیات پارلمانی متوقف شده از سال ۱۹۷۵ را تعهد می کرد – حمایت گسترده عمومی را با خود همراه کند.
لیکن، قانون اساسی جدید – که قول آن قبلاً داده شده بود – مصوب سال ۲۰۰۲ به مجمع قانونگذاری نمایندگان منتخب قدرت قانونگذاری داد که نسبت به اختیارات آن در قانون اساسی قدیمی بسیار کمتر بود؛ ضمن این که همزمان یک مجمع انتصابی نیز طبق قانون اساسی جدید تشکیل شد که اختیارات فوق العاده ای برای آن در نظر گرفته شده بود. در واکنش به این اقدام، اجتماعات سیاسی اصلی بحرین (در این کشور احزاب به هیچ وجه اجازه فعالیت ندارند) انتخابات مجلس قانونگذاری سال ۲۰۰۲ را تحریم کردند. "الوفاق"، بزرگ ترین اجتماع سیاسی شیعیان، پس از محک زدن شرایط و نیات اصلی حکومت، و با این اعتقاد که مطمئناً اکثریت را در مجلس نمایندگان منتخب به دست خواهد آورد، تصمیم گرفت در انتخابات شهرداری ها در سال ۲۰۰۵ و سپس در انتخابات مجلس نمایندگان در سال ۲۰۰۶، مشارکت کند. اما بواسطه ترکیبی از تقسیمات ناعادلانه حوزه های انتخابیه و نیز اقدامات هدفمند صورت گرفته برای جدا کردن اندک متحدان سنی الوفاق، رژیم حاکم بر بحرین توانست مانع از دستیابی این اجتماع شیعه به اکثریت کرسی ها شود. در این میان، ایالات متحده که قبلاً ابتکار «منشور ملی» حمد و دیگر اقدامات او برای آشتی با مخالفان را تحسین کرده بود، به راحتی بیهودگی اصلاحات مورد ادعای دولت بحرین را نادیده گرفت، حتی پس از این که دولت بحرین نمایندگان «مؤسسه دموکراتیک ملی» (NDI)، یک نهاد تشکیل شده با سرمایه گذاری ایالات متحده، را به بهانه کمک های این نهاد به تحریک الوفاق برای مشارکت در انتخابات سال ۲۰۰۶، از این کشور اخراج نمود نیز واکنشی از سوی واشنگتن صورت نگرفت (این مؤسسه وظیفه نظارت بر صحت انتخابات را نیز بر عهده داشت). جدی تر از تقسیمات ناعادلانه حوزه های انتخابیه – که توانست مانع از دستیابی شیعیان به اکثریت کرسی های پارلمان شود، این واقعیت آشکار است که امیر بحرین به شکلی کاملاً هدفمند در تلاش است با اعمال تغییرات دائمی در ترکیب و چینش جمعیتی – از طریق اعطای حق شهروندی به کارگران عرب سنی اردنی و سوری و حتی افراد اهل تسنن از دیگر کشورهای جنوبی بحرین، اکثریت شیعه ساکن این کشور را به اقلیت تبدیل کند.
از نقطه نظر رژیم، اصلاحات نهادی بحرین به شدت موفقیت آمیز بوده اند، چرا که از چند جنبه مهم باعث تقویت جایگاه آن شده اند. اگرچه اپوزیسیون شیعه همچنان ناراضی باقی مانده، اما ناآرامی های داخلی نسبت به دهه ۱۹۹۰ بسیار کمتر شده است؛ این پیشرفت تاحدی به دلیل تصمیم الوفاق برای انجام بازی سیاسی با قواعد تعیین شده از سوی دولت، و تا حدی هم بواسطه بهبود غیر قابل انکار در موضوعات حقوق بشر و آزادی های مدنی صورت گرفت. گروه اپوزیسیون در نتیجه عدم توافق روی مشارکت یا کناره گیری از انتخابات، قطعه قطعه شده؛ الوفاق نیز اکنون با رقابت از سوی یک جنبش محبوب دیگر به نام "الحق" مواجه است. به جای انزوا و مواجهه با یک گروه اپوزیسیون متحد و قدرتمند شیعه، رژیم بحرین اکنون موفق شده خودش را در یک مرکز آرام و بی دغدغه سیاسی و در میان گروه های اسلامگرای سنی – که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند – و البته یک اپوزیسیون شیعه چند پاره، جای دهد. بحرین هیچ نگرانی درباره هرگونه فشار جدی برای اصلاحات از سوی ایالات متحده نیز ندارد؛ حتی اگر ایالات متحده در باتلاق عراق هم گیر نیفتاده بود، روابط دو کشور بسیار مستحکم تر از آن است که این موضوع خللی در آن وارد کند: بحرین چندین سال است که ناوگان پنجم ایالات متحده را میزبانی می کند، و یک توافقنامه تجارت آزاد نیز از مدت ها قبل میان دو کشور امضاء شده است.
از نقطه نظر پیشرفت به سمت یک نظام سیاسی بازتر، اصلاحات در بحرین چندان پیشرفت نخواهد کرد. علاوه بر این، در ابتدا، گام های عمدتاً ظاهری و پوششی به سمت اصلاحات نهادی از بالا را نمی توان به عنوان پیش درآمدی برای اصلاحات قائم به ذات تر قلمداد کرد. تشکیلات حاکم بر بحرین هیچ علامتی از تمایل خود برای ادامه جدی این فرایند را بروز نداده، و البته وضعیت کنونی حاکم بر منطقه نیز ورود این نظام به یک فرایند آرام انتقال قدرت را بسیار دشوار می سازد. تنش های موجود در کل منطقه خلیج فارس در نتیجه جنگ عراق و احساس تهدید رژیم های سنی منطقه از بابت توسعه ایران شیعه مذهب، یک رژیم در حال حاضر محتاط را به اتخاذ مواضع محتاطانه تر مجبور می کند. بدین ترتیب، در حالی که دربار بحرین به شکلی کاملاً مؤثر اپوزیسیون را محاصره کرده و ضربات جدی به آن وارد ساخته، پایان این داستان در آینده ای نزدیک بسیار بعید است، چرا که اکثریت شیعیان به اعمال فشار برای کسب حقوق بیشتر ادامه خواهند داد.
▪ مصر: مورد مصر به شکل قوی تری جنبه زیرین اصلاحات نهادی از بالا – و قابلیت برگشت آن – را برجسته می سازد. مصر در طول بیشتر سال های قرن بیستم، آنچه به عنوان شاخصه های یک نظام سیاسی مدرن شناخته می شود را دارا بوده است. پس از یک دوره حاکمیت تقریباً لیبرال معقولانه که در دهه ۱۹۲۰ آغاز شده بود، نظام سیاسی مصر در دوران حکومت "جمال عبدالناصر" و پس از کودتای «افسران آزاد» در سال ۱۹۵۲، به یک دوران اقتدارگرایی بازگشت؛ و این قبل از بازگشت به یک نظام چند حزبی محدود در دوران جانشین عبدالناصر، یعنی پرزیدنت "انور سادات" بود. "حسنی مبارک"، که پس از ترور سادات به دست گروه های نظامی اسلامگرا در سال ۱۹۸۱ جانشین وی گردید، از آن هنگام تاکنون در رأس قدرت قرار داشته؛ و بدین ترتیب برای بیش از بیست سال نظام حاکم بر مصر میان گشایش سیاسی نسبی و سرکوب، مردد بوده است. اخیراً، با توجه به نزدیک شدن مبارک به پایان اجتناب ناپذیر حیات طبیعی اش و بروز مسئله جانشینی پس از یک دوره حکمرانی ۲۵ ساله، کشور مصر وارد یک فاز سخت انتقالی شده که مسائلی همانند بحث های آزاد سیاسی در مورد اصلاحات و همچنین رفتار و سلوک خشن و ناملایم گروه های اپوزیسیون نیز به آن اضافه شده است. اصلاحات نهادی و رسمی یکی از اجزاء مرکزی و اصلی – و البته جدیدترین جزء - این فاز سرکوب کننده به شمار می رود. جزء اصلی دیگر، انجام سرکوب توسط سرویس های امنیتی است که در کشور مصر هرگز در سطوح زیرین و بطور پنهانی صورت نگرفته است.
تحت فشارهای اعمال شده از جانب ایالات متحده و اپوزیسیون داخلی – شامل یک اپوزیسیون اسلامگرا که اصول و باورهای دموکراتیک را پذیرفته – برای بازتر کردن فضای سیاسی، دولت مصر در ابتدا از ایده اصلاحات استقبال کرد، اما به تدریج با اعمال محدودیت های متنوع بر آن کار را به جایی رساند که نظام سیاسی مصر حتی از دوران قبل از اصلاحات نیز بسته تر شد. همانند تمام قوانین اساسی در جهان عرب، قانون اساسی مصر نیز یک نظام نامتوازن را ایجاد می کند. در این قانون، و البته تنها بر روی کاغذ، قوای حکومتی از یکدیگر جدا هستند؛ اگرچه به شکلی کاملاً مشخص و آشکار، توانایی و نفوذ آنها نابرابر و بدون تناسب است. اما در عمل اوضاع بسیار بدتر است، چرا که پارلمان ضعیف فعلی تحت کنترل حزب رئیس جمهور است و قوانین مربوط به شرایط اضطراری نیز به دولت اجازه می دهند با ایجاد دادگاه های خاص و همچنین دادگاه های نظامی، در مورد برخورد با مخالفان سیاسی به شکلی نسبتاً مستقل عمل کند. بدین ترتیب، تقاضاهای اپوزیسیون روی اصلاحات در قانون اساسی متمرکز شد و مبارک نیز آشکارا این ایده را پذیرفت.
اولین اصلاحات در قانون اساسی، قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵ اجرا شد. ماده جدیدی به این قانون افزوده شد که طبق آن انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم و طی یک انتخابات عمومی انجام می شود (در نظام انتخاباتی قدیمی، پارلمان رئیس جمهور را انتخاب می کرد و توده مردم نیز در یک همه پرسی بر این انتخاب صحه می گذاشتند). این ماده قانونی جدید اگرچه به ظاهر دموکراتیک تر از ماده قبلی به نظر می رسد، اما در عین حال محدودیت های فراوانی را برای نامزدی ریاست جمهوری اعمال می کند؛ این شیوه تضمین می کند که هیچ شخصیت اپوزیسیون جدی و زنده ای قادر نباشد فرد متصدی (رئیس جمهور فعلی) یا جانشین منتخب او را در آینده به چالش بکشد. مجموعه جدیدی از اصلاحات در قانون اساسی نیز توسط پارلمان در اوایل سال ۲۰۰۷ تصویب و در یک همه پرسی جالب به شکلی مقاومت ناپذیر تحکیم گردید: تنها پنج درصد از واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند (حتی آمار رسمی اعلام شده توسط دولت مصر نیز تنها ۲۵ درصد بود).
سی و چهار مورد اصلاحات در قانون اساسی که به عنوان اصلاحات دموکراتیک معرفی شدند از این ویژگی ها برخوردار بودند: اعطای قدرت و اختیار انحلال پارلمان به رئیس جمهور؛ رفع نظارت قوه قضائیه از انتخابات – که در گذشته تا حدی از نفوذ و کنترل کامل دولت بر انتخابات جلوگیری می کرد؛ اعطای اختیارات بی سابقه به رئیس جمهور برای تشکیل دادگاه های نظامی و انجام محاکمات در آنها؛ و ممنوعیت ثبت نام تمام احزاب دارای گرایش های مذهبی. مورد اخیر اصلاحات در واقع تلاشی آشکار و البته خشن برای تضعیف جایگاه و موجودیت اخوان المسلمین به شمار می رفت. اما با این وجود، در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵، اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان غیر قانونی، از طریق معرفی نامزدهای خود به عنوان نامزد مستقل موفق شد ۲۰ درصد از کرسی های پارلمان را در اختیار بگیرد. همچنین اصلاحات مذکور در قانون اساسی راهی را برای تغییرات در نظام پارلمانی باز می کرد: یک نظام مختلط که در آن بیشترین کرسی ها از طریق یک سیستم فهرست حزبی کسب می شوند؛ بدین ترتیب این سیستم مانعی دیگر برای اخوان المسلمین ایجاد می کرد.
اصلاحات نهادی و رسمی ارائه شده از بالا، آن طور که تجربه مصر نشان می دهد، می تواند به تغییرات سریع منجر شود، تغییراتی در واقع بسیار سریع تر از حالتی که اصلاحات بطور جدی در پارلمان، با حضور گروه های مخالف، مورد بحث ها و بررسی های جدی و سخت گیرانه – و بدون مصالحه – قرار می گیرد. البته وقتی که اصلاحات مشارکت را تسهیل کرده و به بازتر شدن یک نظام سیاسی بینجامد، قطعاً پیشرفتی حاصل شده است. اما وقتی خود این اصلاحات، به انسداد بیشتر فضای سیاسی منجر می شوند، مشکل بسیار جدی است.
هم نمونه بحرین و هم نمونه مصر نشان می دهند که اگر یک دولت، تنها تحت یک فشار متعادل و نه چندان جدی داخلی – یا بدون تحمل هیچ فشاری – دست به اصلاحات نهادی و رسمی بزند، روی هم رفته احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن قدرت مرکزی و تشکیلات حاکم به شدت پائین می آید. به همین دلیل، رژیم های سوار شده روی موج اصلاحات نهادی و رسمی، از شناسایی یک جایگاه و نقش قانونی و مشروع برای اپوزیسیون خودداری می کنند. مخالفان در مصر به شدت سرکوب می شوند؛ در این کشور حتی اپوزیسیون متمایل به مرکز هم از سوی دولت به عنوان یک خطر تلقی می گردد. دولت بحرین از این هم فراتر رفته و در این کشور حتی اجازه تشکیل احزاب هم داده نمی شود، تنها برخی اجتماعات سیاسی اجازه فعالیت های محدود دارند. لیکن، در عمل، اپوزیسیون بحرین از حمایت های قوی عمومی برخوردار بوده و توانایی بیشتری – نسبت به سایر کشورهای عربی – برای اعمال فشار روی دولت دارد.
سرکوب آشکار و بی پرده مخالفان، به همراه انجام مانورهایی در قانون اساسی و دیگر ساختارها، تاکنون انحصار قدرت در دستان این رژیم ها را حفظ نموده است. اما آنها هرگز قادر نبوده اند نارضایتی های گسترده و فزاینده موجود – در جامعه ای که از فقدان فرصت های اقتصادی و خروجی های سیاسی به شدت رنج می برد – را فرو بنشانند. بحرین دارای یک تاریخ تحولات دوره ای است. مصر هم در حال حاضر موجی از حملات و اعتراضات جدی را تجربه می کند که حتی دستگاه امنیتی قدرتمند آن هم قادر به جلوگیری از آن نیست. این ناآرامی ها، اگرچه برای اعمال یک فشار واقعی روی دولت بسیار بی تناسب، ناهماهنگ، و سازمان نیافته هستند، اما از نظر رژیم، یک مشکل و عارضه پرزحمت و دشوار برای کنترل به شمار می روند.
● تغییرات اساسی، بدون اصلاحات نهادی و رسمی
روند اصلاحات ارائه شده از بالا همیشه با اصلاح نهادها آغاز نمی شود. در واقع، یکی از امید بخش ترین نمونه های اصلاحات کنترل شده در منطقه اعراب در مراکش صورت گرفته، جایی که شاه در عین عمدتاً دست نخورده نگاه داشتن معماری نهادی کشور، به شدت روی انجام اصلاحات اساسی در حوزه هایی که به سرعت شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد – حقوق بشر، آزادی های فردی، و جدیدتر از همه اصلاحات اقتصادی – تأکید می ورزد. عربستان سعودی را هم باید در این طبقه جای داد؛ تا آن حد که عربستان روی فرایند اصلاحات سوار شده، در آینده ای قابل پیش بینی احتمال اجرای اصلاحات در حوزه های حقوق بشر و موضوعات سیاسی – اقتصادی بیشتر از اصلاحات سیاسی خواهد بود.
▪ مراکش: از دهه ۱۹۹۰ تا کنون، مراکش یک فرایند پیوسته و استوار اصلاحات را، ابتدا در دوران "ملک حسن دوم" و سپس در دوران پادشاهی پسرش "محمد چهارم"، پشت سر گذاشته است. البته با روندی آهسته، در پرتو ابتکارات صورت گرفته توسط شاه، وضعیت پرونده حقوق بشر این کشور بهبود پیدا کرده، سرکوب های دهه اول پس از استقلال مورد انتقاد قرار گرفته و از برخی قربانیان دلجویی به عمل آمده، مجموعه ای از اصلاحات عمدتاً لیبرال در عرصه های احوال شخصیه و قوانین خانواده صورت گرفته، انتخاباتی آزادتر – اگرچه نه کاملاً آزاد – پذیرفته شده، و یک حزب اسلامگرا برای ثبت نام و شرکت در رقابت های انتخاباتی اجازه یافته است. در طول تمام این دوره، فرایند اصلاحات به شدت از بالا تحت کنترل قرار داشته است. در این دوره، شاه همه ابتکار عمل را در دست خود حفظ کرده، فرایند اصلاحات را به خود منحصر نموده و نقش پارلمان را هم محدود کرده است.
تغییر و تحولات انجام شده در مراکش را نمی توان با عنوان مجموعه ای از تحولات صرفاً نمایشی، مورد بی توجهی قرار داد. این کشور نسبت به گذشته، بدون تردید بازتر شده و دولت مراکش هم کمتر دست به سرکوب می زند. همچنین هیچ نشانه ای حاکی از این موضوع وجود ندارد که این فرایند اصلاحات کنترل شده دوران و مسیر خود را پشت سر گذاشته و بیش از این پیشرفت نخواهد کرد. پادشاه مراکش به عنوان گام های مهم بعدی، اصلاحات و توسعه اقتصادی را هدف گیری خواهد کرد. در آستانه انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۷، نظرات و گمانه زنی های زیادی درباره وقوع یک رویداد مهم سیاسی وجود داشت مبنی بر این که «حزب عدالت و توسعه» (PJD) بیشترین تعداد رأی دهندگان را پشت سر خود خواهد داشت. لیکن، علی رغم این پیش بینی ها، در عمل، حزب عدالت و توسعه از نظر تعداد رأی دهندگان در جایگاه دوم قرار گرفت (کمتر از انتخابات قبلی) و حتی برای پیوستن به دولت ائتلافی تحت رهبری «حزب استقلال» دعوت هم نشد.
علی رغم همه این تغییرات، قدرت در مراکش هنوز به شدت در همان جایی متمرکز است که همیشه قرار داشته: در دستان پادشاه یا، بطور گسترده تر، در دربار. فرایند اصلاحات در مراکش به معنی نیل به دموکراسی نیست، اما تا اندازه ای در ایجاد یک محیط لیبرال تر و حکومت بهتر موفق بوده است. بدین ترتیب نمونه مراکش هم امکانات و هم محدودیت های اصلاحات اساسی کنترل شده را توضیح می دهد.
▪ عربستان سعودی: میان نمونه مراکش و تفسیر روندهای در حال ظهور در عربستان سعودی، برخی شباهت ها به چشم می خورد. پادشاهی سعودی تاکنون اصلاحات محسوس و قابل لمس اندکی را پشت سر گذاشته است. روندهای سیاسی در این کشور به شکل برجسته ای مبهم و تاریک است؛ با وجود روابط بسیار پیچیده و مبهم درون خاندان سلطنتی، به همراه موضوع بغرنج جانشینی و نیز رابطه میان خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی، این شرایط دور از انتظار نیست. تنها اصلاح جدی صورت گرفته تاکنون در نهادهای سیاسی عربستان سعودی عبارت است از راه اندازی مجدد – پس از یک وقفه طولانی – انتخابات شوراهای شهری. شوراها در این کشور قدرت بسیار محدودی دارند؛ همین ضعف بطور ویژه ای آنها را ناکارآمد جلوه داده و به همین دلیل آنها در زمینه حرکت در راستای منافع بلند مدت شهروندان سعودی تاکنون اقدامی انجام نداده اند. البته مقدمات اصلاحات دیگری نیز قبل از جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ به چشم می خورد: بدلیل فشارهای ناشی از کاهش قیمت های نفت در آن زمان، احتمال اعطای برخی اختیارات و نقش های نظارتی به مجمع مشورتی در زمینه بودجه کشور افزایش یافت. اما این وضعیت چندان دوام نیاورد و شرایط اضطراری مذکور با افزایش شدید بهای نفت از بین رفت، فشار بر بودجه کم شد، آرامش به شرایط اقتصادی بازگشت، و در نهایت ضرورت تقسیم مسئولیت ها در شرایط سخت بسیار کاهش یافت. در واقع حرکت ضعیف کنونی به سمت اصلاحات نهادی و رسمی به نظر می رسد همچنان لنگ لنگان و بسیار آهسته صورت گیرد.
با این وجود، نیاز و تقاضا برای اصلاحات ادامه می یابد. افزایش های بی سابقه در قیمت نفت، تنش های ناشی از ناسازگاری ها و مسائل بنیادی در جامعه را (با وجود تغییراتی که با شهری تر شدن جمعیت، تغییرات اقتصادی، آموزش نسل جوان، و قوانین بی تغییر و سخت گیرانه اجتماعی و مذهبی – که زندگی افراد را به شدت در بر گرفته) کاهش نداده است. البته این ناسازگاری ها را تا حدی باید یکی از مشکلات همه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به حساب آورد، چرا که درآمدهای سرشار نفتی فرصت ها و شیوه های جدیدی از زندگی را به ارمغان آورده که با سنت ها و قوانین سخت گیرانه مذهبی این جوامع در تضاد هستند. اما این تنش ها در عربستان سعودی به شکلی ویژه بالا است.
فهرست تنش های موصوف تقریباً بی پایان است. مردان و زنان جوان در عربستان سعودی سال های زیادی را در مدارس و دانشگاه ها صرف می کنند، اما پس از فراغت از تحصیل بیکار باقی می مانند، چرا که آمادگی پذیرش مشاغل موجود را ندارند، و البته این فرصت ها همچنان توسط خارجی ها اشغال می شود. موقعیت اجتماعی زنان و قوانین مرتبط با احوال شخصیه – که تنظیم کننده حقوق افراد و روابط خانوادگی هستند – تغییر نیافته، اما از سوی دیگر، زنان سعودی بطور فزاینده آموزش می بینند و به کارهای تجاری وارد می شوند. زنان و مردان جوان سعودی سال ها در خارج تحصیل و مطالعه می کنند و یا حداقل از طریق رسانه های جمعی در معرض دنیایی متفاوت از عقاید و مباحث قرار می گیرند. اما همزمان، جامعه عمیقاً مذهبی باقی مانده و افراط گرایی اسلامی – اگر چه تا حدی کنترل شده – هنوز حضوری قوی و فعال در جامعه دارد. هیچ راه حل قابل پیش بینی و قطعی برای این تنش ها وجود ندارد؛ قطعاً هیچ دلیلی بر این ادعا وجود ندارد که گسترش آموزش حتماً به غربی شدن جامعه یا به دموکراسی منجر می شود، برعکس، شکلی از انفجار و فوران نارضایتی ها در عربستان سعودی اجتناب ناپذیر است. لیکن، گستره قابل ملاحظه و جدی ناسازگاری ها و تناقضات موجود در درون جامعه و سیاست عربستان سعودی این نکته را القا می کند که دولت به احتمال زیاد برای انجام برخی اصلاحات در حوزه هایی همچون آموزش، حقوق زنان، و یا بطور کلی حقوق فردی، دست به کار خواهد شد. البته از مدت ها قبل بحث های جدی و قابل ملاحظه ای درباره برخی از این موضوعات، بویژه در حوزه آموزش وجود داشته است. همچنین کاهش در برخی سخت گیری قوانین در مورد سازمان های متولی امر جامعه مدنی و سندیکاهای حرفه ای، به علاوه برخی تلاش ها برای بهبود بخشیدن به کارایی نظام قضایی نیز صورت گرفته است.
فرایند اصلاحات در مراکش با رسیدگی به موضوعاتی از قبیل حقوق اجتماعی و حقوق بشر آغاز شد؛ به نظر می رسد احتمالاً عربستان سعودی نیز رسیدگی به موضوعات اجتماعی را در ابتدای برنامه کاری اصلاحات خود قرار دهد. لیکن، در تونس و امارات متحده عربی، اصلاح طلبان تحول اقتصادی را به عنوان نقطه شروع حرکت کشور به سوی پیشرفت برگزیده اند. هر دو کشور، علی رغم خصوصیات و ویژگی های کاملاً متفاوت اقتصادهایشان، در این راه به شدت موفق بوده اند. بطور برجسته، هر دو کشور توانسته اند تحولات اجتماعی ملازم با چنین رشد سریعی را، بدون تسلیم در مقابل فشارها برای تغییرات سیاسی، بخوبی مدیریت نمایند. اقتصاد جدید آنها هنوز تقاضا برای تغییر در نظام سیاسی را موجب نشده است.● سازش با مخالفان
تعداد اندکی از دولت های عربی – که فرایند اصلاحات در آنها بطور محکم از بالا تحت کنترل است – به سازش با موجودیت و در حقیقت مشروعیت نیروهای اپوزیسیون متمایل بوده اند. البته این بدان معنی نیست که تشکیلات حاکم در این کشورها اساساً در پی محدودیت و جلوگیری از فعالیت اپوزیسیون نیست – در واقع، تمام دولت ها، در تمام کشورهای دنیا تمایل بیشتری به محدود کردن اپوزیسیون دارند. در حقیقت، همه کشورها بیشتر در مقابل وجود این گروه ها تسلیم می شوند.
تمام کشورهایی که وجود احزاب چندگانه را پذیرفته اند، الزاماً به وجود یک اپوزیسیون تن نداده اند. از میان مثال های پیشین، مراکش برای جلب همکاری تمام احزاب مخالف و تصرف طرح های اصلاحی آنها به نام خود تلاش می کند، در حالی که رژیم حاکم بر مصر برای بی اعتبار کردن یا تخریب هر حزب سیاسی که نقش پررنگ تری را به دست می آورد، به سرعت وارد عمل می شود. تردیدی وجود ندارد، کشورهایی که به هر دلیلی مجبور می شوند در عین مواجهه با رویدادهای نامطلوب، وجود یک اپوزیسیون را نیز بپذیرند، همچنان درصدد هستند – در صورت بهبود شرایط – خود را از این قید آزاد کنند. برای مثال، در کشور کویت، خاندان حاکم در گذشته بواسطه شرایط خاص پیش آمده مجبور شد به قدرت خانواده های تاجر این کشور و در نتیجه تأسیس یک پارلمان انتخابی تن دهد، اما ناگفته پیداست که هیچ یک از اعضای خاندان حاکم از رؤیای خلاصی از شر پارلمان دست نکشیده اند. در واقع، تشکیلات حاکم بر کویت با درجه ای از حسادت به بحرین و دبی نگاه می کند: دولت بحرین یک پارلمان رام، دست آموز، به شدت تحت کنترل، و تا حدی انتخابی تأسیس کرده؛ در دبی نیز امیر، بدون هیچ قید و محدودیتی حکومت می کند. اما دولت کویت مجبور است با یک پارلمان تعیین شده برای اعمال قدرت واقعی، و پیشنهاد قانونگذاری روبرو شود که وزرای دولت و عملکرد آنها را در معرض پرسش ها و انتقادات سخت قرار می دهد، اگرچه بسیاری از اعضای این پارلمان، اعضای خاندان حاکم نیز هستند.
به شیوه ای مشابه، بسیاری از رژیم ها هنوز از شناسایی مشروعیت احزاب سیاسی امتناع می کنند. به استثنای یمن، هیچ کشوری در شبه جزیره عرب به احزاب سیاسی اجازه فعالیت نمی دهد؛ لیبی را هم باید به این مجموعه اضافه کرد. در سوریه نیز به هیچ حزب یا گروه سیاسی غیر از آنهایی که با حزب حاکم بعث مرتبط هستند، اجازه فعالیت داده نمی شود. دیگر کشورها در جهان عرب ممکن است به احزاب سیاسی اجازه فعالیت بدهند، اما از سوی دیگر فرایند ثبت نام و اعطای مشروعیت و اجازه به این احزاب به شدت دشوار است. برای نمونه، دولت مصر ضمن عدم صدور اجازه فعالیت به احزاب سیاسی که برنامه هایشان رنگ و بوی مذهبی دارد، از ثبت نام و پذیرش هر حزب جدیدی که برنامه اش – از نظر دولت – چندان از برنامه سازمان های قبلاً ثبت نام شده متفاوت نیست، امتناع می کند. این کار احزاب بلندپرواز را با یک حاشیه بسیار کوچک برای مانور تنها می گذارد.
با این حال برخی کشورها هم وجود دارند که تشکیلات حاکم آنها در تلاش است هر گونه اصلاح سیاسی را از نزدیک کنترل کند، اما همزمان خود را از وجود مسئله ای به نام اپوزیسیون نیز کنار کشیده است. دو مورد جالب در این زمینه یمن و الجزایر هستند. به دلایل متفاوت، رژیم های حاکم بر این دو کشور، در عین این که اساساً اقتدارگرا هستند، به نظر می آید به این نتیجه رسیده اند که باید با احزاب مخالف مدارا کنند. در هیچ کدام از این موارد پذیرش احزاب سیاسی – به معنای یک گشایش ویژه یا تمایل برای پذیرش مشارکت سیاسی صحیح و واقعی – موضوعیت ندارد، بلکه بیشتر، رویدادهای خاصی این وضعیت غیرعادی را موجب شده است.
▪ یمن: در کشور یمن، دولت برای جلوگیری از تجزیه مجدد کشور اخیراً متحد شده و البته متزلزل خود، مجبور شد با موجودیت و حضور یک اپوزیسیون کنار بیاید. جمهوری یمن کنونی در سال ۱۹۹۰ شکل گرفت، هنگامی که جمهوری عربی یمن در شمال و جمهوری دموکراتیک خلق یمن در جنوب تصمیم به اتحاد گرفتند. برقراری این اتحاد کاری بس دشوار بود، چرا که این دو جمهوری بسیار از هم متفاوت بودند. برای سال های طولانی، یمن شمالی محافظه کار توسط غرب، و یمن جنوبی با گرایش های آشکار مارکسیستی توسط اتحاد جماهیر شوروی، حمایت می شدند. لیکن، هر دو کشور دارای نظام های تک حزبی بودند؛ و اتحاد مجدد آنها به سرعت انجام شد وقتی که «کنگره عمومی مردم» در شمال (GPC) و «حزب سوسیالیست یمنی» در جنوب (YSP)، بر سر تقسیم قدرت با هم به توافق رسیدند: تقسیم پست ها و مناصب بر یک مبنای پنجاه – پنجاه. بواسطه این شیوه اتحاد، وجود حداقل دو حزب سیاسی اجتناب ناپذیر و غیرقابل برگشت شد. به فاصله چند ماه پس از اتحاد دو کشور، اعضای سابق «کنگره عمومی مردم» در تلاش برای پیروزی بر «حزب سوسیالیست یمنی» - که به محافظه کاری مذهبی متوسل شده بود – به تشکیل «حزب اصلاح اسلامی» اقدام نمودند.
لیکن، با وجود نخبگان رقیب شمالی و جنوبی که – با وجود اتحاد دو یمن – همچنان با حسادت به قدرت و امتیازات یکدیگر نگریسته و تمایل اندکی برای تسهیم قدرت از خود نشان دادند، کاملاً آشکار شد که اتحاد واقعی شمال و جنوب بسیار دشوار است. در سال ۱۹۹۴، تنش ها به یک دوره کوتاه جنگ داخلی گسترش یافت. پس از این درگیری ها، طبیعتاً شمال پرجمعیت تر، به عنوان بخش مسلط بر کشور ظاهر گردید. «حزب سوسیالیست یمنی» که در مورد تعهداتش برای اتحاد خیانت کرده بود، جای پای خود در کابینه و همچنین مناصب برابر با «کنگره عمومی مردم» در کابینه و نهادهای دیگر را از دست داد. بدین ترتیب، ارتش تحت کنترل شمال بر سرزمین های جنوبی مسلط شد و «کنگره عمومی مردم» نیز دولت و پارلمان را کاملاً تحت کنترل خود گرفت. سهم «کنگره عمومی مردم» در پارلمان به شکل بیرحمانه ای ازحدود نیمی از کرسی های پارلمان قبل از وقوع جنگ داخلی در سال ۱۹۹۳، به تقریباً دوسوم در سال ۱۹۹۷، و به جرأت به بیش از دوسوم در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت. با وجود این تحولات، و علی رغم این عقب گردها، «حزب سوسیالیست یمنی» اجازه یافت به حیات خود ادامه دهد. در واقع این دولت یمن بود که بخوبی نتوانست از عهده حذف آخرین ردپای قدرت جنوبی ها برآید.
بدین ترتیب، وجود یک اپوزیسیون در نظام سیاسی بسته یمن جا افتاده است. این موضوع با تصمیم سال ۱۹۹۷ حزب «اصلاح اسلامی» برای ترک دولت و تبدیل شدن به یک اپوزیسیون وفادار، و سپس تا سال ۲۰۰۳، با تصمیم احزاب «اصلاح اسلامی» و «سوسیالیست یمنی» به همراه برخی احزاب کوچک تر برای تشکیل یک ائتلاف، تقویت گردید. می توان چنین استدلال کرد که «کنگره عمومی مردم» به عنوان حزب حاکم، از طریق تحمل یک اپوزیسیون، حتی یک ائتلاف غیرعادی از احزاب چپ گرا و اسلامگرا، می تواند اعتبارنامه دموکراتیک خود را بهبود بخشد، چرا که این حزب هنوز اکثریت قاطع پارلمان و تمام ابزارهای کنترل و ایجاد یک اکثریت مقاومت ناپذیر را در دست دارد. در حقیقت به دلیل ضعف دولت یمن و نیز این واقعیت که اصلاحات در این کشور یک جنبش با ریشه های قبیله ای است، خطر پذیرش وجود و مشروعیت بخشی به اپوزیسیون برای رژیم به مراتب کمتر از درهم شکستن آن است. به بیان دیگر، رژیم یمن به این نتیجه رسیده که اصلاحات به دقت کنترل شده از بالا، با تحمل یک اپوزیسیون سازگار است و این دو چندان منافاتی با هم ندارند.
▪ الجزایر: مورد الجزایر همانندی های برجسته ای با نمونه یمن دارد. همچنین در الجزایر، تحمل یک اپوزیسیون، در نظامی که در بهترین حالت می توان آن را یک نظام شبه اقتدارگرا توصیف کرد، بیشتر به عنوان یک نتیجه نیاز به صلح و سازگاری – و نه آرزوی برقراری دموکراسی – ظاهر گردید. در نتیجه، همانند مورد یمن، شناسایی مشروعیت اپوزیسیون در الجزایر با یک تقسیم قدرت واقعی یا یک فرایند دموکراسی سازی اساسی همراه نبوده است.
دولت الجزایر به عنوان یک الگوی کامل اقتدار دولتی متمرکز در یک نظام تک حزبی تحت سرپرستی نظامیان از هنگام استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۶۲ تا اواخر دهه ۱۹۸۰، در تلاش برای فرونشاندن نارضایتی های عمومی فزاینده، دست به ایجاد یک فرایند انتخاباتی زد که بسیار ناقص طراحی شده بود. با آمادگی اندک، در سال ۱۹۸۹ الجزایر به یکه تازی «جبهه آزادیبخش ملی» - جنبش مستقلی که از زمان استقلال تا آن هنگام بر این کشور مسلط شده بود – در عرصه قدرت پایان داد. بدین ترتیب، احزاب و از جمله «جبهه نجات اسلامی» اجازه شکل گیری و فعالیت یافتند. «جبهه نجات اسلامی» با یک برنامه افراطی خواستار یک دولت اسلامی، در انتخابات شوراهای شهری در سال ۱۹۹۰ مشارکت و به عنوان قوی ترین حزب شناخته شد. این تشکل سیاسی در دسامبر سال بعد نیز با برنامه ای مشابه وارد مرحله اول انتخابات پارلمانی شد و موفق گردید اکثریت – اگرچه نه اکثریت مطلق – رأی دهندگان را با خود همراه سازد. بدین ترتیب، احتمال پیروزی قاطع «جبهه نجات اسلامی» در دومین مرحله انتخابات – که برای اوایل سال ۱۹۹۲ برنامه ریزی شده بود – ارتش را به عنوان دارنده قدرت نهایی تحریک کرد تا مستقیماً مداخله نموده و ضمن عزل رئیس جمهور، فرایند انتخابات را متوقف نماید.
نتیجه این تحولات، یک جنگ خونین داخلی بود که کشور را تا سال ۱۹۹۹ به سوی ویرانی کشاند؛ در این سال بود که هم گروه های اسلامگرای افراطی و هم ارتش متعهد شدند به قتل عام شهروندان پایان دهند. به دلیل این که تا امروز دولت الجزایر با انجام یک تحقیق جدی از این رویدادها و یا تشکیل و آغاز به کار یک کمیسیون حقیقت یاب و رفع اختلاف موافقت نکرده، زوایا و اطلاعات مرتبط با این جنگ داخلی همچنان تاریک و ناشناخته باقی مانده؛ اگرچه این موضوع اکنون کاملاً روشن است که تمام طرفین درگیر در این جنگ متعهد شدند به اقدامات زشت و خشونت آمیز خود پایان دهند.
از نظر سیاسی، سال های جنگ داخلی حکایت از وجود یک مسابقه قدرت میان مجموعه ای از رؤسای جمهور ضعیف و ژنرال های ارتش و سرویس های اطلاعاتی داشت. تنها با انتخاب "عبدالعزیز بوتفلیقه" در سال ۱۹۹۹ بود که فرایند انتقال قدرت به دست غیرنظامیان آغاز شد، اگرچه حتی در حال حاضر نیز حضور سنگین ارتش در عرصه سیاسی الجزایر کاملاً محسوس است؛ ارتش در این کشور غولی است که هر لحظه می تواند مجدداً در صحنه ظاهر گردد. یک عامل مهم در رضایت ارتش برای عقب نشینی از مواضع عبارت بود از نیاز شدید الجزایر به خروج از انزوای بین المللی که در طول جنگ داخلی حادث شده بود. خروج از انزوای مذکور نه تنها به جلوگیری از خشونت و بازگشت درجه ای از ثبات، بلکه به بهبود تصویر کشور در خارج نیاز داشت. بازگشت ظاهری قدرت به غیرنظامیان، در این رابطه بسیار مفید واقع گردید.
به همین دلیل، درک سیاست تکثرگرای الجزایر در دوران حکومت بوتفلیقه ضروری به نظر می رسد. نزاع واقعی در این کشور بر سر قدرت میان دو گروه صورت می گیرد: تشکیلات غیرنظامی حول محور رئیس جمهور، و ارتش. اهمیت ندارد که قانون اساسی و دیگر قوانین چه می گویند، رئیس جمهور تنها توسط رأی دهندگان انتخاب نمی شود، بلکه سرویس های امنیتی – که نقش تعیین کننده ای را بر عهده دارند – نیز در این موضوع دخیل هستند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۹، در آخرین لحظه تمام رقبا و نامزدها توسط ارتش از میدان به در شدند، و اینچنین عرصه برای انتخاب بوتفلیقه کاملاً باز شد. لیکن، رقابت برای کسب کرسی های پارلمان تا حد زیادی واقعی است؛ تغییر در بخت و اقبال احزاب گوناگون از سال ۱۹۹۷ (اولین انتخابات پس از توقف در سال ۱۹۹۲) تا کنون، نشانگر این امر است. اکنون بسیاری از احزاب، شامل سه حزب اسلامگرا، در حال فعالیت هستند. اما نیروهای سیاسی اصلی و تعیین کننده، بویژه ارتش و «جبهه نجات اسلامی»، خارج از رقابت های انتخاباتی هستند. سیاست حزبی و رقابت های انتخاباتی بخشی از فرایند بهبودی پس از جنگ داخلی، اصلاح مجدد تصویر و جایگاه کشور، و متقاعد سازی شهروندان به شمار می روند. همانند مورد یمن، سیاست حزبی در الجزایر نیز بیشتر برای حفظ صلح در کشور، و نه تقسیم و تخصیص قدرت، در پیش گرفته می شود.
● سیاست اصلاحات کنترل شده
هیچ کدام از الگوهای مورد بحث اصلاحات کنترل شده از بالا – تغییرات نهادی و رسمی بدون تقسیم قدرت، اصلاحات اساسی در حقوق شهروندان بدون اصلاحات نهادی، و پذیرش حضور و فعالیت یک اپوزیسیون – چگونگی کسب و بکار گیری قدرت در جوامع عربی را تحت تأثیر قرار نداده است. این فرایندهای اصلاحات محدود، برخی منافع مقطعی را برای مردم در برخی کشورها فراهم کرده، اما اصلاحات کنترل شده تنها یک فرایند به شدت بسته و دقیقاً کنترل شده برای ارائه تغییرات است، آن هم درست جایی و تنها وقتی که با اهداف تشکیلات حاکم سازگار باشد.
لیکن، این که بگوئیم تغییرات به دقت کنترل و مدیریت می شوند، بدین مفهوم نیست که رژیم های عربی هنگام اجرای اصلاحات، عاملی آزاد به حساب می آیند. هر گامی که به سمت اصلاحات برداشته می شود، صرفنظر از چگونگی اجرا یا محدودیت های آن، طرفداران و مخالفانی دارد؛ این موضوع ماشه یک درگیری میان گارد قدیمی و گارد جدید را می کشد، و البته مشخص است که در این درگیری گارد جدید مجبور به پذیرش مصالحه و واگذاری امتیاز به طرف مقابل می شود. از سوی دیگر، فرایند اصلاحات از خارج نیز تحت تأثیر و هدایت قرار می گیرد؛ هم فشارهای عمومی از جانب فرایند جهانی شدن، و هم فشارهای مستقیم از جانب ایالات متحده و کشورهای اروپایی، که هر کدام عقاید و نظرات خودشان را در مورد چگونگی پیشرفت اصلاحات ارائه و پیگیری می کنند. چنین فشارهایی از جانب منابع خارجی ممکن است توازن قوا را به نفع مجموعه اصلاحات تغییر دهند، اما از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که به برقراری وضعیت و انجام اقداماتی منجر شوند که رژیم اصلاً به آنها اعتقادی ندارد، همچنین است اقداماتی که پس از مطرح شدن بلافاصله توسط برخی اقدامات دیگر باطل می شوند.
اصلاح طلبان خودشان تمایل دارند درباره اهدافشان تا اندازه ای دمدمی مزاج باشند؛ دلیل این امر را می توان این موضوع دانست که آنها در پی چیزی هستند که دستیابی به آن ممکن است غیرممکن باشد: پیشرفت توسط آنچه بسیاری آن را به عنوان وجه امری اصلاحات و مدرنیزاسیون اقتصادی درک می کنند، آنها در پی تغییرات واقعی در حوزه های اقتصادی و اداری هستند بدون این که این اصلاحات به قلمرو سیاسی سرایت کند. و اگرچه اصلاح طلبان درون رژیم ممکن است در درگیری با گارد قدیمی حکومت از داشتن همپیمانانی در میان گروه های اپوزیسیون و سازمان های متولی جامعه مدنی منتفع شوند، اما در عمل آنها از دادن نقش های عملی به این گروه ها هراس دارند، چرا که این کار هم ممکن است درگیری میان اصلاح طلبان و افراطیون را تشدید کند و هم ممکن است قدرت و توانایی محدود خود اصلاح طلبان را نیز تحلیل ببرد.
تنش ها و شرایط نامطلوب ناشی از فرایندهای اصلاحات کنترل شده باید به دقت درک شوند، چرا که همین عوامل هستند که چگونگی اجرای اصلاحات مؤثر از بالا، و همچنین فرصت های ناشی از این فرایند برای ایجاد تغییر در شیوه حکومت اعراب را تعیین می کنند.
● گارد قدیمی و اصلاح طلبان: افراطیون و میانه روها
"گیلرمو اودانل" و "فیلیپ سی. اشمیتر"، در بحث هایشان در مورد مراحل تغییرات حکومت های اقتدارگرا در آمریکای لاتین و اروپای جنوبی، این نکته مهم را خاطرنشان می کنند که تمام مراحل تغییرات به ایجاد یک شکاف و جدایی میان افراطیون و میانه روها در درون رژیم منجر می شوند، و در حقیقت حتی می توان گفت که این تغییرات اساساً توسط همین شکاف ها امکان پذیر می شود. (۲) افراطیون ممکن است فرصت طلبانی باشند که صرفاً به این دلیل با ایجاد دموکراسی مخالفت می کنند که همچنان تمام قدرت و عواید آن را برای خود می خواهند؛ البته ممکن است از اساس نیز با این موضوع مخالفت کنند. میانه روها عموماً اعتقاد دارند که رژیم در آینده به میزانی یا برخی اشکال مشروعیت سازی انتخاباتی نیاز خواهد داشت، بنابراین از انجام اصلاحات حمایت می کنند و این در حالی است که رژیم هنوز توانایی کنترل این فرایند را دارا است. مهم است این نکته را به یاد داشته باشیم که میانه روها یا اصلاح طلبان ضرورتاً لیبرال نیستند، اگرچه برخی از آنها ممکن است لیبرال هم باشند. بیشتر، آنها افرادی هستند با این درک و اعتقاد که یک کشور نمی تواند همواره به شکلی ایستا باقی بماند و در هر حال میزانی از قابلیت تطابق و هماهنگی با شرایط برای هر حکومتی لازم است. اودانل و اشمیتر چنین استدلال می کنند که برخی از میانه روها تنها در پی یک لیبرال سازی محدودند که نخبگان حاکم را همچنان در قدرت باقی نگه می دارد، در حالی که عده ای دیگر از یک تحول دموکراتیک واقعی طرفداری کرده و رؤیای وجود مناصب و موقعیت های انتخابی در نظام دموکراتیک آینده را در سر می پرورانند. در کشورهای عربی، میانه روها معمولاً متعلق به گروه اول بوده و لیبرالیزاسیونی که آنها دنبال می کنند عمدتاً اقتصادی است تا سیاسی.
در کشورهای عربی در طول دهه گذشته، شکاف و اختلاف میان افراطیون و میانه روها با انتقال قدرت از نسلی به نسل دیگر مرتبط بوده است. در سوریه، اردن، مراکش، بحرین، و قطر، نسل بعدی با تعهد ایجاد یک گشایش سیاسی و اقتصادی – به شکلی کاملاً محدود و البته موقتی – به قدرت رسیده اند. در مصر، یمن، و لیبی، اصلاح طلبان شکست خورده درون رژیم – در مقابل گاردهای قدیمی – اطراف پسران رهبرانی جمع می شوند که بیش از ۲۵ سال را در رأس قدرت بوده اند. در تمام این کشورها، رهبران یا رؤسای جمهور جوان اطراف خود را با افراد و دوستان اصلاح طلبی پر کرده اند که با انتقاد از رژیم های کهنه، تابوها را شکسته و نیاز به انجام اصلاحات اقتصادی، آموزشی، اداری، و حتی سیاسی را صراحتاً اعلام می کنند. حال برای دیدن این که اصلاح طلبان مذکور – در صورت به قدرت رسیدن – تا چه میزان به اعمال فشار برای تغییرات تمایل دارند، باید منتظر ماند.
در کشورهایی که تحول نسلی رخ داده – و حتی در برخی دیگر که این اتفاق نیفتاده، اصلاح طلبان بسیاری از مناصب و موقعیت های مهم در کابینه، دادگاه های سلطنتی، و پارلمان ها را در اختیار گرفته اند، اما هنوز در بیشتر این کشورها مجبورند به کنترل از سوی اهرم های واقعی قدرت – دستگاه های نظامی، امنیت داخلی، و اطلاعاتی – تن در دهند. بجز موارد استثنایی بسیار اندک، گارد قدیمی (افراطیون) هنوز بر چنین نهادهایی تسلط دارند. برای مثال، "دریس بصری"، وزیر کشور قدرتمند مراکش، به دلیل برخی انتقادات رمزآلود از سیاست های سرکوبگرانه گارد قدیمی، در سال ۱۹۹۹ از کار برکنار شد. رهبران عرب هنوز برای تضمین ثبات رژیم، و البته امنیت شخصی خودشان، روی وزرای دفاع، کشور، و همچنین مدیران اطلاعاتی تکیه دارند. علاوه بر این، گارد قدیمی هنوز مناصب سیاسی کلیدی معینی – که اغلب ارتباط تنگاتنگی با دستگاه های امنیتی دارند – را در دست دارند (برای مثال، نخست وزیری در بحرین، وزارت امور خارجه در سوریه، و دبیر کلی حزب حاکم «دموکراتیک ملی» در مصر).
بدین ترتیب اصلاح طلبان، با وجود امتیازاتی که در بسیاری از کشورهای عربی از آن برخوردارند، با کشمکش های فزاینده ای در درون مجموعه نخبگان حاکم نیز مواجهند. این قبیل کشمکش ها برخی اوقات روی موضوعات خاص اصلاحات همچون بازنگری در قوانین عادی یا قانون اساسی برای ارتقاء سطح حقوق بشر یا حقوق مدنی و برخی اوقات نیز روی مفاهیم گسترده تری همچون گشایش در مقابل امنیت یا تغییر در مقابل تداوم وضع موجود، تمرکز می کنند. اما این کشمکش ها اغلب درگیری های حقیقی هستند میان افراد جاه طلب در سنین ۳۰ تا ۴۰ سالگی برای کسب اقتدار از یک سو، و افرادی در سنین ۶۰ تا ۷۰ سالگی در تلاش برای حفظ این قدرت، تا جایی که ممکن است. در بسیاری موارد اصلاح طلبان موضوع تغییرات را به تملک خود درآورده اند، چرا که آنها معتقدند این امر در بدست آوردن حمایت های عمومی یا خارجی به ایشان کمک خواهد کرد. این تحولات نسلی و کشمکش های ضمیمه آن در کشورهای عربی نه تنها در میان نخبگان حاکم، بلکه در درون جنبش های اپوزیسیون معروف همچون اخوان المسلمین در مصر و احزاب مهمی همچون «اتحاد سوسیالیستی نیروهای مردمی» در مراکش، در حال رخ دادن است.
● جهانی سازی، مدرنیزاسیون، و اصلاحات اقتصادی
یک شیوه و مسیر مشترک در میان اصلاح طلبان در کشورهای عربی این است که آنها برای ورود به عرصه اصلاحات، در ابتدا توسط ملاحظات و نگرانی های اقتصادی مرتبط با موضوع جهانی سازی به این کار تحریک می شوند. مطالعه، تحصیل، یا کار در کشورهای خارجی بینش و چشم اندازی به جهان خارج را در اختیار اعضای جوان گروه نخبگان قرار داده که نسل قدیمی تر فاقد آن هستند؛ این دیدگاه جدید، اعضای جوان را از این نکته مهم آگاه کرده که اقتصاد جهانی در حال تغییر است و کشورهایشان از قافله عقب مانده اند. تلویزیون های ماهواره ای و ارتباطات اینترنتی و سایر رسانه ها بطور روزانه شکاف در حال گسترشی را برجسته می سازند که کشورهای عربی را از اقتصادهای بسیار کارآمد و پویا در سراسر جهان دور می کند.
بدین ترتیب، یکی از نگرانی های عمده اصلاح طلبان درون رژیم های عربی عبارت است از چگونگی نوسازی و مدرنیزه ساختن اقتصاد، نظام حقوقی و آموزشی، به منظور انتفاع هرچه بیشتر از جهانی شدن اقتصاد. در کشورهای عرب دارای جمعیت نسبتاً زیاد و بیکاری قابل توجه – همچون مصر، مراکش، و سوریه، رهبران روی مسئله نیاز به اشتغال زایی از طریق تحریک و انگیزش بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی تمرکز نموده اند. رهبران جوان، برای مثال "احمد نظیف" نخست وزیر مصر و افراد دیگری از حلقه اطرافیان "جمال مبارک"، از تغییرات گسترده در نظام بانکداری، امور مالیاتی، و سیاست های گمرکی، به منظور تسهیل روند سرمایه گذاری دفاع می کنند. در الجزایر و بحرین، رهبران اصلاحاتی را برای توسعه و تحول یک دستگاه قضایی حرفه ای تر، مستعد برای مدیریت اختلافات تجاری و دیگر اختلافات اقتصادی، در دستور کار قرار داده اند. رهبران در بیشتر کشورهای عربی نگرانی و خواست خود را در مورد نیاز به بهبود نظام آموزش، به منظور آماده ساختن دانشجویان برای حضور در اقتصاد جهانی، ابراز کرده اند؛ اگرچه تنها تعداد اندکی از این کشورها – همچون تونس و قطر، که جمعیت اندک و اقتصادهای نسبتاً در حال پیشرفتی دارند – تا کنون هم اراده سیاسی و هم منابع ضروری برای انجام اصلاحات آموزشی جدی را در اختیار داشته اند.
تصادفاً، اصلاح طلبان درون تشکیلات حاکم نیز صراحتاً اصلاحات سیاسی را خواستار شده اند. لیکن، هدف آنها بیش از ارتقاء سطح مشارکت دموکراتیک، بهبود تصویر بین المللی حکومت هایشان برای مشارکت در رشد اقتصادی بوده است. برای مثال، دیوان سلطنتی مراکش تلاش هایی را برای نوسازی فرایندهای پارلمانی صورت داده و به عنوان نمونه، وزارت اقتصاد این کشور پیشنهاد آموزش نرم افزار مورد نیاز برای رسیدگی دقیق و سریع به بودجه سالیانه را مطرح ساخته؛ آن هم تنها به منظور افزایش اعتبار داخلی و بین المللی و فرایند قانونگذاری کشور. لیکن، دیوان مذکور با اعطای قدرت و اختیارات بیشتر به پارلمان و در نتیجه کاستن از دایره قدرت پادشاه – طبق خواست اپوزیسیون – موافقت نکرده است. در مصر، پرزیدنت مبارک با انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی – و از جمله انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم – و همچنین تأسیس یک کمیسیون انتخاباتی – از نظر فنی – مستقل موافقت کرده، اما از سوی دیگر با وجود این اصلاحات، راه برای اپوزیسیون سیاسی، و بویژه اخوان المسلمین، همچنان مسدود است.
همچنین در چندین کشور عربی نیز تشکیلات حاکم انگیزه ها و دلایل سیاسی خاصی را برای انجام اصلاحات سیاسی دارد. برای مثال، امیر "حمد" در بحرین برای فرونشاندن نارضایتی ها و ناآرامی های خشونت آمیز و تحکیم پایگاه قدرت خود، و "جمال مبارک" در تلاش برای جلب حمایت های داخلی و خارجی از موضوع جانشینی پدرش برای ریاست جمهوری مصر، دست به برخی اصلاحات سیاسی می زنند. چنین رهبران جوانی نوسازی فرایند های سیاسی در کشورهایشان را درست مثل نوسازی اقتصادهایشان طالبند، اما نه به شکلی که این نوسازی به حد گشایش فضای رقابت واقعی برای قدرت سیاسی برسد.
● گشودن در بطری و کنترل غول: اپوزیسیون و جامعه مدنی
اصلاح طلبان درون تشکیلات حاکم در کشورهای عربی از گشایش فضای نظام های سیاسی شان برای رقابت نامحدود خودداری می کنند، تا بتوانند با دردسر کمتری قدرت را برای خود و همدستانشان حفظ کنند. این اصلاح طلبان همچنین با این استدلال که نیروهای مخالف بی مسئولیت، واپس گرا، و ضعیف هستند، محدودیت های تحمیل شده بر رقابت آزاد در کشورهایشان را توجیه می کنند. این یک بهانه کهنه، قدیمی، و غیرقابل پذیزش برای سرکوب است؛ ضعف اپوزیسیون باید به عنوان یک عامل تسهیل کننده پیوستگی و اتحاد در نظام موجود نگریسته شود، نه یک دلیل برای محدود کردن آن. لیکن، از یک لحاظ، در این کشمکش عنصری از حقیقت هم دیده می شود. اصلاح طلبان درون تشکیلات حاکم برخی اوقات از نظر اجتماعی از برخی گروه های اپوزیسیون – بویژه اسلامگرایان – یا حتی کلیت جامعه، لیبرال تر هستند. اگر دستگاه حاکم دارای بازویی قدرتمند برای فشار بر اسلامگرایان نبود، برای مثال نه زنان در کویت صاحب حق رأی می شدند و نه قوانین مرتبط با احوال شخصیه در مراکش اصلاح می شد. این گروه های اپوزیسیون، که البته هیچ چشم انداز جدی برای به قدرت رسیدن آنها دیده نمی شود، اغلب در موضوعات مورد توجه عموم، مواضع افراطی را در پیش می گیرند؛ بسیاری از آنها در تجربه های داخلی خودشان چنان غیردموکراتیک هستند که برای چند سال تنها یک دسته کوچک کنترلشان را بر عهده دارد و البته ناتوان از تجدید حیات خود هستند.
اصلاح طلبان درون حزب حاکم نمی توانند همه گروه های اپوزیسیون را با هم کنار بگذارند. لیکن، در وهله اول، آنها می دانند که اگر همانند گارد قدیمی میل و رغبت مشابهی را برای سرکوب مخالفان از خود نشان دهند، حفظ اعتبارنامه اصلاح طلبی شان بسیار دشوار خواهد بود. دوم این که، اصلاح طلبان این نکته مهم را درک می کنند که برخی سازمان های متولی جامعه مدنی می توانند در تعقیب یک برنامه کار اصلاحی، همپیمانان مفیدی برای آنها باشند. اصلاح طلبان دولتی در اردن، مصر، مراکش، و دیگر کشورها تلاش کرده اند فعالان مدنی را در نهادهای نیمه دولتی و شبه دولتی وارد کرده، و از این طریق ضمن کسب میزانی از اعتبار، شبکه های اپوزیسیون و گروه های جامعه مدنی را پشت سر یک برنامه کار اصلاح طلبانه تحت هدایت دولت قرار دهند. برای مثال، دولت مصر از رهبران معتبر سازمان های حقوق بشری دعوت کرد تا به مجمع ملی حقوق بشر این کشور بپیوندند، و دربار مراکش نیز به گروه های جامعه مدنی و اپوزیسیون فشار آورد تا، برای جبران نقض های متعدد حقوق بشر در گذشته، «دادگاه اصلاح و عدالت» و همچنین تغییرات در حقوق خانواده (مدونة) را مورد تأیید قرار دهند. لیکن، حقیقت عبارت است از کمبود یا فقدان این مشارکت های شکننده، چرا که گروه های اپوزیسیون تاکنون دهه ها تلاش رژیم برای جلب همکاری، تخریب، ایجاد رعب و وحشت، تضعیف، فشار، و حتی حذف خود را از سر گذرانده اند. در جای خود، گاردهای قدیمی درون رژیم های عربی اغلب در مورد همکاری با مخالفان به شدت مردد و مشکوک بوده و این کار را کاملاً در نقطه مقابل منافعشان می نگرند؛ البته این موضوع بیشتر نشان دهنده شکست گارد قدیمی برای پذیرش اختلاف و رقابت، به عنوان یک عامل سازنده است.
بدین ترتیب، اصلاح طلبان حزب حاکم هنگامی که بحث اپوزیسیون و جامعه مدنی پیش می آید، خود را با یک معمای پیچیده روبرو می بینند. آنها خود خواستار وجود یک اپوزیسیون فعال هستند، چرا که بخوبی می دانند بدون وجود دیدگاه ها و نهاده های مختلف در درون جامعه، هر گونه تلاشی برای انجام اصلاحات تحت رهبری دولت، آب در هاون کوبیدن است. حتی برخی از اصلاح طلبان درون رژیم – به شکلی غیرمتقاعد کننده – از وضعیت موجود شکایت کرده و آرزو می کنند ای کاش گروه های اپوزیسیون و جامعه مدنی در کشورهایشان مؤثرتر و قابل اعتمادتر بودند. اما همزمان، و با وجود این آرزو، اصلاح طلبان حزب حاکم در ایجاد هراس در میان گارد قدیمی از تأثیرات یک اپوزیسیون واقعاً قوی و مؤثر سهیم هستند، و بدین ترتیب در تلاش های صورت گرفته برای محدود کردن و تحت فشار قرار دادن اپوزیسیون مشارکت دارند؛ از میان نتایج این شیوه می توان به این موارد اشاره کرد: قانون اساسی بحرین که در آن پارلمان از داشتن هرگونه قدرت مؤثری محروم است، مقررات آزاردهنده مصر در مورد تعیین صلاحیت برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، سابقه تاریک اردن در زمینه تقسیم ناعادلانه گسترده حوزه های انتخابیه، و قوانین انتخاباتی مراکش که از کنترل اکثریت کرسی های پارلمان توسط هر کدام از احزاب جلوگیری می کند.
● پاسخگویی و رسیدگی به انتظارات خارجی
ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز رژیم های عربی را برای انجام اصلاحات تحت فشار قرار می دهند. این فشارها – که اغلب به شکلی متناقض و به شیوه ای عمدتاً تدریجی و منقطع اعمال می شوند – در زمان های مختلف برای اصلاح طلبان حزب حاکم، گاهی برکت و گاهی هم عذاب و لعنت بوده است. برای مثال، پادشاهان جوان در بحرین، اردن، مراکش، و قطر، پس از سال ۲۰۰۱ – تا حد زیادی – بواسطه اعتبارنامه های اصلاح طلبانه شان، به دوستان محبوب ایالات متحده تبدیل شده و از موافقتنامه های تجارت آزاد، بسته های حمایتی، و همکاری های نظامی بی سابقه منتفع گشتند. بطور مشابه، طرفداران اصلاحات در کشور مصر نیز از فشارهای ایالات متحده برای انجام اصلاحات مالی و دیگر اشکال اصلاحات اقتصادی، برای فائق آمدن بر شیوه های مورد نظر افراطیون رژیم کمک گرفتند. لیکن، تمجید و تحسین اغلب مبالغه آمیزی که در مورد اصلاحات ابراز می شود، چراغ سبزی برای اصلاح طلبان درون رژیم بحرین بود که می توانند پارلمانی همواره تحت تسلط رژیم تأسیس کنند؛ همچنین تمجید و تحسین های فراوان از اصلاح قانون احوال شخصیه در مراکش، در عین بی توجهی به تأثیرات و پیامدهای غیردموکراتیک قانون جدید انتخابات این کشور، این پیام را برای اصلاح طلبان حکومتی در بر دارد که بازیگران خارجی را می توان به راحتی ساکت کرد.
علاوه بر این، اصلاح طلبان حزب حاکم از بابت آنچه از بازیگران خارجی می خواهند، مطمئن نیستند، این عدم اطمینان و بلاتکلیفی حتی در شکایت های آنها از فشارهای خارجی هم دیده می شود. بیشتر اصلاح طلبان حکومتی در جهان عرب طرح موسوم به «خاورمیانه بزرگ» - یکی از نتایج کنفرانس سران هشت کشور صنعتی در سال ۲۰۰۴ – را به عنوان بوسه مرگی برای تلاش ها و اقدامات خودشان تعبیر کردند؛ آنها از این موضوع نگران بودند که اگر یک برنامه مبتنی بر اصلاحات را دنبال کنند، در میان مردم به عنوان عوامل و کارگزاران قدرت های استعماری سابق و قدرت مسلط کنونی شناخته شوند. اما همزمان، همین اصلاح طلبان عرب اغلب بطور خصوصی از این موضوع شکایت دارند که ابتکارات و طرح های چندجانبه، از جانب هشت کشور صنعتی یا اتحادیه اروپا، بسیار ملایم و تقریباً بی اثر بوده و به آنها در مبارزه با فساد و دیگر مشکلات داخلی کمکی نمی کنند.
● نتیجه گیری
برنامه های اصلاحی جهت یافته از بالا به پائین، که به شدت تحت کنترل نخبگان حاکم است، دستاوردهای به شدت محدودی را برای جهان عرب به همراه داشته است؛ و این امر در زمینه اصلاحات سیاسی برجستگی بیشتری دارد. حتی وقتی که اصلاح طلبان درون رژیم از تغییرات سیاسی صحبت می کنند، در عمل و در بهترین حالت گام هایی را از روی ترس و تحت فشار برمی دارند، که معمولاً این اقدامات جزئی نیز پس از مدت کوتاهی با برخی اقدامات متناقض دیگر، بی اثر می گردند. به استثنای برخی موارد انگشت شمار، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی هم دچار همین سرنوشت شده اند.
نگاه به آینده، دو سئوال مهم و اساسی را برمی انگیزد. اول این که، آیا یک فرایند کنترل شده از بالا، بیشتر از یک فرایند محدود، اصلاحات نهادی و رسمی فنی و درجه ای متعادل از لیبرالیزاسیون را برای کشورهای عربی به همراه خواهد داشت؟ دوم این که، اگر اصلاح طلبان تشکیلات حاکم، تحت فشارهای داخلی یا بین المللی تصمیم به اعمال برخی تغییرات بگیرند، آیا می توانند از مسئله غامض شاهان اجتناب کنند؛ به بیان دیگر آنها می توانند از شروع فرایندی غیرقابل کنترل اجتناب کنند که ممکن است مجبور شوند با از دست دادن قدرتشان، هزینه آن را بپردازند؟
با توجه به تحولات و روندهای کنونی در جهان عرب، می توان گفت محتمل ترین سناریو برای بیشتر کشورهای این مجموعه، ادامه رکود و ایستایی سیاسی، با تغییراتی به شدت محدود خواهد بود. میانه روها در همه جای جهان عرب هنوز تأثیر محدودی داشته و اهدافشان نیز در بهترین حالت معتدل است، و البته گاردهای قدیمی هم در همه جا قوی باقی مانده اند. اصلاح طلبان درون رژیم در متقاعد کردن مردم به جدیت خودشان در اعمال تغییرات، عموماً شکست خورده اند. در بیشتر کشورهای عربی، تصویر اصلاح طلبان جوان – که روزی از اعتبار برخوردار بودند – از رونق افتاده است. مورد سوریه اندکی متفاوت است: بشار اسد حامیان و اطرافیان خود را جایگزین گارد قدیمی پدرش کرد، اما هنوز همه چیز تحت کنترل دولت قرار دارد. به دلایل متفاوت، نیروی محرک اصلاحات در اردن نیز به نتیجه نرسیده است، جایی که شاه از تضعیف ثبات کشورش، در نتیجه تغییرات در منطقه، به شدت هراسان است. آرزوهای برآورده نشده در مورد این فرایندهای کنترل شده اصلاحات نیز درجه بالاتری از بدبینی و تردید را در منطقه به همراه داشته است. حال و هوای خوش بینی که تا چند سال قبل حاکم بود، اکنون کمرنگ شده است. دیگر رهبران جوان منتظر قدرت، همچون جمال مبارک در مصر و سیف الاسلام القذافی در لیبی، احتمالاً – و در صورت جانشینی پدرانشان – با شک و تردیدهای بسیار بیشتری مواجه خواهند بود.
این موفقیت های محدود اصلاح طلبان درون رژیم، ظاهر خوبی به سناریوی وضعیت بد شاهان می دهد. اصلاح طلبان، برای جانشینی، نیاز به همپیمانانی دارند و برای یافتن این متحدان – در جامعه مدنی یا احزاب سیاسی میانه رو – آنها مجبورند امتیازات بی سابقه ای را واگذار کنند. برخی اصلاح گران ممکن است تصمیم بگیرند آینده سیاسی خود را در یک محیط سیاسی بطور آشکار رقابتی تر رقم بزنند و بدین ترتیب افراطیون را کنار بگذارند. این حرکت می تواند یک فرایند مدیریت شده از بالا را به یک فرایند بسیار مشارکتی تر و البته غیرقابل پیش بینی تغییر دهد. لیکن، با وجود قابل باور بودن چنین سناریویی، احتمال وقوع آن بسیار اندک به نظر می رسد. در جستجو برای پیشبرد اصلاحات سیاسی در خاورمیانه، ایالات متحده و اروپا از یک فرایند اصلاحات مدیریت شده حمایت کرده اند. بواسطه حضور نیروهای اپوزیسیون قدرتمند، تغییرات و نتایج حاصله از چنین فرایندی، تا حد زیادی غیرقابل پیش بینی است – سقوط شاه و ظهور یک نظام مذهبی در ایران، یک مثال عبرت آموز و اخطارآمیز را عرضه می کند. انتخاب جنبش حماس در انتخابات ژانویه ۲۰۰۶ در فلسطین، ترجیح آمریکا و اروپا برای اصلاحات بالا به پائین توسط دولت های عربی را تقویت نمود. روند جدید مورد نظر خارجی ها عبارت است از تأکید بیشتر روی توسعه نهادی و جامعه مدنی به جای انتخابات مخاطره آمیز. این روند جدید از نظر اصلاح طلبان درون رژیم های عربی – که خواستار بهبود شیوه حکومت هستند اما از رقابت نیز اجتناب می کنند – نیز بهتر خواهد بود. با این حال، شواهد تاکنون نشان می دهد که فرایند اصلاحات بالا به پائین تأثیرات اندکی را درپی دارد و در بهترین حالت، تنها به ایجاد برخی تفاوتهای حاشیه ای و کم اهمیت با وضعیت موجود می انجامد؛ حالتی که با فرایند صحیح دموکراسی سازی و لیبرالیزاسیون بسیار فاصله دارد. طرفداران داخلی اصلاحات کنترل شده و نیز خارجی های در جستجوی پیشبرد تغییرات، درست مثل هم، باید این درس را خوب فرا بگیرند که اصلاحات سیاسی هرگز نمی تواند فارغ از خطر باشد: مدیریت بسیار بسته، اقتدارگرایی را جاودان می سازد؛ فرایندها و حرکات خارج از کنترل نیز نتایج غیرقابل پیش بینی را به دنبال خواهند داشت.

نویسنده: مارینا - اوتاوی
مارینا اوتاوی: همکار و محقق برجسته در برنامه دموکراسی و حکومت قانون و نیز مدیر برنامه خاورمیانه مؤسسه کارنگی است. آخرین کتاب او، «سفر ناشناخته: پیشرفت دموکراسی در خاورمیانه» (با همکاری توماس کاروترز) است که در ژانویه ۲۰۰۵ منتشر گردید.
میشل - دان
مایکل دان: همکار برجسته و سردبیر«بولتن اصلاحات عرب» در مؤسسه کارنگی است. وی که یک متخصص در زمینه مسائل خاورمیانه به شمار می رود و قبلاً نیز در وزارت خارجه ایالات متحده و کاخ سفید مشغول کار بوده، مقالات و کتاب های متعددی را در مورد جهان عرب به رشته تحریر درآورده است.

مترجم: مهدی - کاظمی
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از سایت انتشارات بنیاد صلح بین المللی کارنگی، برنامه خاورمیانه، دسامبر ۲۰۰۷
یادداشت ها
۱. Samuel Huntington , Political Order in Changing Society (New Haven , CT: Yale University Press , ۱۹۶۸).
۲. Guillermo O&#۰۳۹;Donnell and Philippe Schmitter , Transitions from Authoritarian Rule: Tetative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore , MD: Johns Hopkins University Press , ۱۹۸۶) , pp. ۱۵-۱۷.
کتاب اول تحت عنوان «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» توسط محسن ثلاثی به فارسی ترجمه شده است.

منبع : باشگاه اندیشه