قوه مقننه و انتخابات مجلس در الجزایر

قوه مقننه الجزایر شامل سه نهاد؛ مجلس خلق ملی (بخش سفلا‌ی پارلمان)، مجلس سنا (بخش علیای پارلمان) و شورای قانون اساسی است که هم اکنون به ترتیب <عبدالعزیز زیاری>، <عبدالقادر بن صالح> و <بوعلا‌م بسایح> ریاست آنها را بر عهده دارند.اعضای مجلس خلق با ‌ ۳۸۹‌عضو توسط رای مستقیم مردم معین می‌شوند و مجلس سنا با ‌ ۱۴۴‌عضو که یک سوم آن از سوی رئیس‌جمهوری و بقیه از طریق شوراهای شهر و استان منصوب می‌شود، انتخاب می‌شوند.
مصوبات مجلس خلق پس از تصویب در مجلس سنا به صورت قانون در می‌آید. ‌
هر منطقه با بیش از ‌ ۸۰‌هزار سکنه می‌تواند نماینده‌ای به مجلس خلق بفرستد و چنانچه جمعیت‌منطقه‌ای بیشتر از این رقم باشد می‌تواند دو نماینده در مجلس داشته باشد. ولا‌یت‌هایی با ‌ ۳۵۰‌هزار نفر جمعیت می‌توانند چهار نماینده انتخاب کنند. هشت نماینده مجلس خلق مقیم خارج از خاک الجزایر هستند و به امور الجزایری‌های مقیم خارج رسیدگی می‌کنند. شورای قانون اساسی در الجزایر در روند برگزاری انتخابات که توسط وزارت کشور انجام می‌شود دارای <نظارت استصوابی> و تنها مرجع رسمی نظارت بر روند انتخابات، دریافت و رسیدگی به شکایات احتمالی و اعلا‌ن چگونگی نتایج انتخابات است، اما اختیاری در خصوص تایید صلا‌حیت‌ نامزدها ندارد چرا که این موضوع صرفا جنبه شکلی داشته و از سوی هیات‌های اجرایی تعیین می‌شود. این شورا ‌ ۹‌ نماینده دارد که تمام اعضای آن حقوقدان هستند. سه عضو شورا از سوی رئیس‌جمهوری منصوب می‌شوند که از میان این سه نفر یکی به‌عنوان رئیس شورای قانون اساسی برگزیده می‌شود. دو عضو دیگر این شورا، از سوی مجلس ملی مردمی، دو عضو توسط مجلس سنا، یک عضو از سوی شورای عالی قضایی و آخری نیز از سوی هیات دولت به مدت ‌۶‌ سال برگزیده می‌شود. ‌
مدت عادی فعالیت رئیس شورای قانون اساسی ۶‌ سال است ولی‌ نیمی‌از نمایندگان را می‌توان پس از سه سال جایگزین کرد. یکی از اختیارات شورای قانون اساسی نظارت بر انتخابات و قضاوت درباره صحت یا بطلا‌ن نتایج آن و دیگری نظارت بر طرح‌ها و لوایح مجلس و دولت در ارتباط با انطباق آن با قانون اساسی است. ‌
شورای قانون اساسی همچنین می‌تواند پیشنهاد تغییرات مفادی از قانون اساسی را به ریاست جمهوری ارائه کند و رئیس‌جمهوری نیز باید برای ایجاد این تغییر آن را به همه‌پرسی عمومی بگذارد. رئیس پیشین این شورا شخصیت برجسته حقوقی الجزایر <محمد بجاوی> بود که از اواسط اردیبهشت ماه ‌ ۸۵‌ به مدت بیش از یک‌سال سمت وزیر خارجه دراین کشور را بر عهده گرفت. ‌
آخرین انتخابات سراسری مجلس خلق در کشور ‌ ۵/ ۳۳‌میلیون نفری الجزایر ‌۲۷‌ اردیبهشت امسال در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. ‌
در این انتخابات که چهارمین انتخابات از نوع خود و سومین انتخابات مجلس در شرایط تعدد احزاب بود، بیش از ‌ ۱۱‌هزار نامزد از ‌ ۲۴‌حزب و ‌ ۱۰۲‌لیست آزاد برای دستیابی به بخش بیشتری از ۷ / ۸‌۱ میلیون رای شهروندان و ‌ ۳۸۹‌ کرسی مجلس در صحنه حاضر شدند. ‌
کلیه انتخابات در الجزایر تا پایان دهه ‌ ۸۰‌میلا‌دی در شرایط تک‌حزبی و یکه تازی حزب <جبهه آزادیبخش ملی( >افلا‌ن) برگزار می‌شد، اما با آغاز تعدد احزاب که به پیروزی چشمگیر حزب اسلا‌می جبهه نجات در سال ‌ ۱۹۹۱‌و سپس منع آن از فعالیت سیاسی منجر شد، خشونت‌های وسیع این کشور را در بر گرفت که با وجود فروکش کردن در چند سال پیش، از یک سال گذشته با ورود القاعده به صحنه و در قالب حملا‌ت انتحاری، باردیگر عرصه سیاسی و اجتماعی الجزایر را به چالش کشیده است. ‌
در چنین فضایی بود که <امید، کار و ثبات> ، <با هم برای الجزایر فردا>، <انتخاب و سپس محاسبه‌مان کنید>، <پرچم الجزایر رایت ماست>، <دست در دست هم برای آبادانی الجزایر فردا> و <دفاع از حاکمیت ملی> برخی از شعارهای اصلی‌ای بود که دستمایه تبلیغات احزاب و دعوت مردم به شرکت در انتخابات قرار گرفت. برخی احزاب از جمله <حزب نیروهای سوسیالیست> به رهبری <حسین آیت احمد> از رهبران اصلی انقلا‌ب الجزایر که سال‌هاست به‌صورت اختیاری در ژنو به‌سر می‌برد مجلس را <فرمایشی> دانسته و انتخابات را تحریم کرده بودند. تعدادی از رهبران حزب منحله جبهه نجات اسلا‌می از جمله عباس مدنی و علی بن حاج نیز خواستار تحریم انتخابات شدند. با پایان شمارش آرا سه حزب ائتلا‌ف حکومتی این کشور باز هم بیشترین کرسی‌ها را به‌دست آوردند. حزب کهنه‌کار جبهه آزادیبخش ملی (افلا‌ن) به رهبری <عبدالعزیز بلخادم>، نخست وزیر، با ۱۳۶‌حزب <تجمع ملی دموکراتیک> به رهبری <احمد اویحیی> با ‌ ۶۱‌کرسی و <جنبش جامعه صلح> به رهبری <ابوجره سلطانی> با ‌ ۵۲‌کرسی در بالا‌ی جدول احزاب راه یافته به مجلس جدید بودند. در حالی‌که افلا‌ن نسبت به دوره قبل با ‌ ۶۳‌کرسی کمتر با وجود اول شدن، به یک شکست سنگین تن داد، دو حزب دیگر هر کدام با ‌ ۱۴‌کرسی بیشتر ، جایگاه خود را در مجلس تقویت کردند. ‌
جبهه آزادیبخش ملی از زمان استقلا‌ل تا آغاز تعدد احزاب در سال ‌۱۹۸۹‌ تنها حزب کشور بود و همچنان در کنار ژنرال‌های ارتش قوی‌ترین منبع قدرت در الجزایر به‌شمار می‌رفت، اما طی دو دهه اخیر با روندی از پسرفت در نتایج انتخاباتی مواجه شده است. ‌
از سوی دیگر حزب چپ‌گرای کارگران الجزایر به رهبری خانم <لویزه حنون> نیز موفق شد تعداد کرسی‌های خود را از ‌ ۲۱‌ در مجلس کنونی به ‌ ۲۶‌برساند. ‌
بقیه کرسی‌های مجلس خلق در انتخابات اخیر نیز به نسبت‌های مختلف میان احزاب و تشکل‌هایی که جایگاه سیاسی و اجتماعی چندان مهمی ندارند تقسیم شده است. ‌
در همین حال میزان مشارکت مردم در چهارمین انتخابات مجلس ملی - مردمی الجزایر که در شرایط تعدد احزاب برگزار می‌شود نیز نسبت به دوره قبل کاهش چشمگیری داشت و به ‌ ۵۱/ ۳۵‌درصد رسید. ‌ این نسبت در انتخابات سال ‌ ۲۰۰۲‌به میزان ‌ ۱۷/ ۴۶‌درصد بود. ‌
تحلیلگران در تبیین علت پایین بودن مشارکت و کاهش آن نسبت به دوره قبل به موارد مختلف اشاره می‌کنند. ‌
عدم موفقیت محسوس دولت الجزایر در کاهش مشکلا‌تی چون فقر و بیکاری با وجود برخورداری از ‌ ۱۰۰‌میلیارد دلا‌ر ذخیره ارزی در اثر افزایش قیمت نفت طی چند سال اخیر و نیز ناامید شدن مردم از نقش نمایندگان مجلس در جهت رفع مشکلا‌ت خود از عوامل عدم استقبال مردم از انتخابات بیان می‌شود. ‌
در بعد امنیتی نیز هر چند موفقیت دولت در مبارزه با گروه‌های مسلح و کاهش حوادث تروریستی طی سال‌های اخیر و اجرای سیاست آشتی ملی، چشمگیر بوده است اما بازگشت حملا‌ت تروریستی طی یک‌ساله گذشته و نوع و اهمیت اهدافی که مورد حمله قرار گرفته است به‌ویژه شکسته شدن چتر امنیتی پایتخت، به عنوان عامل مهمی در کاهش مشارکت سیاسی در این کشور در نظر گرفته می‌شود. ‌
به‌اعتقاد ناظران مسائل سیاسی این مسائل و مشکلا‌ت بر انتخابات آتی به‌ویژه انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در سال ‌ ۲۰۰۹‌نیز موثر خواهد بود.

منبع : روزنامه اعتماد ملی