علیه خصوصی سازی خوش خیالانه

از آنجایی که وظایف عمومی رگولاتوری بخش ارتباطات و مخابرات، تنظیم بازار و ارتقای خدمات ارتباطی است آن چنان که در فرایند خصوصی سازی "نه سیخ بسوزد و نه کباب"(نه شرکت های مخابراتی متضرربشوند و نه مردم) بلکه به نفع همگان تمام شود و نظر به این که دولت طی ماه های آینده با عجله سهام شرکت های مخابراتی را در بورس به فروش می رساند می توان پیش بینی کرد که به زودی ضعف ها و تهدید های خصوصی سازی این چنین بدون شک بازار خدمات ارتباطات و مخابرات را دستخوش اختلال خواهند کرد. برخی از این ضعف ها و تهدیدها عبارتند از:
▪ قیمت گذاری ۳۰ شرکت استانی، یک شرکت موبایل سراسری و یک شرکت فناوری اطلاعات، تنها از طریق جمع جبری ارزش فعلی تک تک دارایی های دفتری این شرکت ها، اشتباهی است که هیچ فروشنده ای مرتکب آن نمی شود. بلکه هر فروشنده ای ارزش سر قفلی شرکت را هیچگاه فراموش نمی کند در حالی که سرقفلی ۳۲ شرکت مخابرات دولتی، بیش از هر چیز، منابع انسانی متخصص و ماهری است که سر آمدان فن سالاران کشور هستند ولی به حساب نمی آیند. سپس سر قفلی این شرکتها، نرم افزارهای گران قیمتی هستند که جزو دارایی های دفتری این شرکت ها به شمار نمی آیند ولی در بازار جهانی، از قیمت بالایی برخورداراند اما متاسفانه در قیمت گذاری محاسبه نمی شوند.
همچنین ارزش بازار این شرکت ها که همواره رو به رشد است از اقلام دارایی های دفتری نیست و لذا در قیمت گذاری فراموش می شود اما به هنگام فروش از جمله سر قفلی شرکت به حساب می آید. در ضمن ارزش طرح ها و پروژه های توسعه و بهبود کیفیت خدمات نیز اقلامی هستند که جز و دارایی دفتری نیستند اما ارزشمند و قابل محاسبه به ریال و دلار هستند. خوب همین چند قلم که بر شمرده شدند در مجموع ارزشی چه بسا پنچاه درصد یا بیشتراز ارزش دارایی های دفتری را دارند.
▪ ارزان فروشی شرکت ها، به زیان دولت و کارکنان این شرکت هاست و سهم آن ها را به نسبت درصد سهامی که به آن ها تعلق می گیرد پایین آورده و به حداقل می رساند.
▪ خصوصی سازی باید واقعا خصوصی سازی باشد ولی چنین نیست: نیمی از سهام قابل واگذاری شرکت های مخابراتی ما خارج از بورس، " تعاونی سازی" می شود و بخش عمده ای از مابقی، ضرورتا "غیر دولتی سازی" می گردد به طوری که قسمت نا چیزی از آن ممکن است واقعا به بخش خصوصی تزریق شود. علت نیز تا حدودی روشن است: مدیریت بورس به خاطر عدم اطلاع رسانی مناسب و شفاف نبودن فعل و انفعالات داخل بورس تهران، نتوانسته است باور بخش خصوصی و عموم مردم را برای خرید سهام جلب کند ولی ساختارهای عظیم اقتصادی کشور که هم غیر دولتی و هم غیر خصوصی اند بازار سهام را می گردانند و سود خود را از جیب خرده مالکان بخش خصوصی در می آمرند و این شگرد، یکی از آسیب های همه بورس های جهان است که با آن مقابله می شود.
▪ توسعه های چند میلیونی در شرکت های مخابراتی و به ویژه در شرکت موبایل دولتی، درست در شامگاه واگذاری و فروش سهام شرکت ها در بورس و در نتیجه منفی شدن بهره وری سرمایه و عملا زیان ده قلمداد شدن و قلمداد کردن شرکت ها، حکایتی است عجیب، غیر اخلاقی و حاکی از نقض غرض تصمیم سازان و تصمیم گیران شرکت ما در تخصصی و در بهترین تعبیر، مخالفتی است پنهان با نیت دولت، پنهان شده در کلیشه هایی با عنوان " عقب نماندن از برنامه پنچ ساله چهارم "! در حالی که هم اکنون دولت در شرف تغییر دادن، بومی سازی و اسلامی کردن برنامه پنچ ساله چهاراست. برای اجرای درست طرح پر مخاطره خصوصی سازی، مدیران دلسوز شرکت مخابرات، پیشنهاد دیگری داشتند و دارند و آن، اصلاح ساختاری شرکت ها در فرصت سه ساله بود(از سال ۸۲ که شورای عالی اداری خصوصی سازی شرکت های مخابراتی به غیر از زیر ساخت را تا سال ۸۵ دیکته کرده بود) به عبارت دیگر اگر بناست پیش از خصوصی سازی، هزینه هایی بکنیم، باید خرج اصلاح ساختاری شرکت ها کنیم نه خرج توسعه کمی.
▪ موکول کردن اصلاح ساختاری این مجموعه از شرکت ها، به بعد از خصوصی سازی، رفع تکلیفی برخورد کردن و نادرست است و در تحلیل نهایی بسیار مخاطره آمیز برای آینده کل پروژه خصوصی سازی در بخش ارتباطات و در سایر بخش های اقتصاد ملی.
▪ پیش از اقدام به خصوصی سازی، شرکت های نامزد خصوصی سازی، سرمایه گذاران بالقوه ملی و بین المللی را شناسایی می کنند و با ارائه گزارش هایی مثبت به ایشان، نظر آنها را برای خرید سهام، جلب می کنند. این کار نباید پنهانی صورت گیرد و باید با اطلاع رسانی درست همراه باشد تا سوء استفادای صورت نگیرد.
▪ قوانین مربوط به حقوق سهم طلایی یا share Golden هنوز تصویب نشده اند و در هاله ای از ابهام برسر می برند در حالی که دانستن جزئیات مربوط به سهم طلایی، حق مردم است.
▪ تبعیض هایی که باعث شده اند تا اپراتور دوم همراه، بابت اخذ مجوز بهره برداری، میلیارد ها تومان به دولت بپردازند ولی شرکت ارتباطات "همراه اول" به خاطردولتی بودن، هیچ هزینه ای را بابت اخذ مجوز بهره برداری نپردازد با هیچ منطقی، وفق ندارد و این تبعیض بازار، را دچار امواج می کند و در فردای خصوصی سازی، پس لرزه های این امواج، زیان های جبران نا پذیری را به بخش اقتصاد ملی وارد خواهد کرد.
▪ عدم آمادگی شرکت ارتباطات زیر ساخت برای قیمت گذاری تمام شده روی اتصال متقابل، مقررات گذاری در این بخش را دچار مشکل خواهد کرد ولی این تنها آسیب زیر ساخت نیست و نخواهد بود. توسعه های میلیونی در شبکه اپراتور اول، پیش از خصوصی سازی و به بهانه اجرای برنامه های مصوب بدون سرمایه گذاری در زیرساخت و در نتیجه عقب ماندن این شرکت دولتی از برنامه ها، همه بازیگران بازار ارتباطات را نیم کلاچ نگه می دارد.

عباس پورخصالیان

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات