جمهوری ترس

رژیم هایی که احزاب سیاسی را منحل می کنند عموماً سیستم هایی تمامیت خواه یا اقتدارگرا هستند که برانتخاب مردمی اتکایی ندارند و ترکیه به سرعت در حال تبدیل شدن به چنین رژیمی است.
احزابی که در ترکیه از سیاست منع شده اند عمدتاً شامل احزاب سیاسی طیف ملی و اسلامگرایان هستند. حزب رهایی ملی (MSP)، حزب رفاه (RP) و حزب فضیلت (FP) براساس تصمیمات قضایی تعطیل شدند. این تصمیمات را می توان احکامی توصیف کرد که برمبنای تفسیرات دوران شوروی از سکولاریسم در مستعمرات اتخاذ شده است. ترس، ترس، ترس... ترس ازملت، عقاید ملت، فرهنگ، سمبل ها، مفاهیم و معانی.
کشوری که از ملتش، مردمش، ارزش های تمدن و معنویات می ترسد چگونه می تواند به یک قدرت جهانی مبدل شود
آیا در چنین کشوری احتمال صلح، عدالت، شکوفایی و آزادی بیشتر وجود دارد آیا در دنیا نمونه دیگری از این گونه هست
آنگاه که کودتاها و شبه کودتاها صورت می گیرد و سرانجام احزاب تعطیل می شوند، چه کسانی از این اقدامات لطمه می بینند
البته که اکثریت ضرر می کنند، نه طبقات اولیگارشی و نخبگانی که توده ها را به استثمار می کشند.
نتیجه چه خواهد بود
رنج، اشک، قتل، خانواده های از هم گسیخته، فقر، مکافات و فرزندانی که در دام مواد مخدر و فساد جنسی گرفتار می آیند. مونتسکیو معمار اصل تفکیک قوا و مؤلف «روح القوانین» پس از اشاره به این که عقلانیت اساس جمهوریت است، خاطرنشان می سازد که این جمهوری نمی تواند براساس ترس تشکیل شود بلکه برای از میان بردن ترس های ملت به وجود می آید. آلکسی دو توکویل اندیشمند سیاسی مشهور، عنوان می کند که روانشناسی ترس در یک جمهوری به استبداد منتهی می شود.
جمهوری هایی که ترس می آفرینند به اعمال زور علیه مردم تکیه می کنند زیرا در غیر این صورت مشروعیت خود را ازدست می دهند.
بنابراین، حقوق شهروندانشان را محدود کرده و اصول حاکمیت قانون را کنار می گذارند. بنیان جمهوری عبارت است از تسلط اراده و انتخاب مردمی. در یک رژیم دموکراتیک جمهوریخواه واقعی، هیچ نهاد مشروطه ای قدرتی بالاتر از اراده مردم و پارلمان ندارد.
بنا به همین دلیل، جمهوری باید به جلوه معنویات مردمی و ارزش های تاریخی و فرهنگی آنها مجهز باشد. جمهوری هایی که در این زمینه ناکام می مانند، برای حفظ نظم به روانشناسی ترس متوسل می شوند که این امر در طولانی مدت به تهدیدی بزرگتر علیه خودش تبدیل می شود.
به عبارت دیگر، تهدید واقعی علیه جمهوری، تبدیل آن به رژیمی اقتدارگرا به رهبری طبقات نخبه و تمامیت خواه است. تهدید و خطر واقعی علیه جمهوری، پرورش ایدئولوژی کودتا و راهبرد تنش علیه اراده و انتخاب مردمی است.
● فقدان مرکزیت سیاسی
اگر اراده مردمی کانون رژیم جمهوریخواه را شکل دهد جمهوری قادر خواهد بود که با ترس های داخلی مقابله کند. اگر در درون جمهوری همیشه و در همه حال ترس ایجاد شود و نهادهای مختص ایجاد این ترس در چنین محیطی سلطه بر پارلمان را حفظ کنند هرگز یک کانون سیاسی واقعی به وجود نمی آید و آنچه حاکم می شود، به گفته ادوارد شیلز، یک کانون سیاسی مجازی است.
کانون های سیاسی که بر انتخاب های مردمی مبتنی نیستند غیرممکن است که به عنوان کانون های سیاسی واقعی عمل کنند. به عبارت دیگر، همان گونه که ژان بودریار گفته، هر مرکز سیاسی که بر اراده مردم مبتنی نباشد چیزی جز تظاهر نیست. از آنجا که در ترکیه کانون سیاسی واقعی وجود ندارد ترس های پایداری درباره مثلاً لغو ممنوعیت حجاب به وجود می آید و گروه های شبه نظامی می کوشند از طریق این ترس های مجازی سلطه خود را حفظ کنند. آنچه سبب ساز ترس واقعی است نگرانی این گروه ها از احتمال از دست دادن جایگاه، منافع و سلطه شان در صورت همگرایی میان جمهوری و مردم است.
نتیجه گیری صادقانه آن که با توجه به دلایل پیش گفته درباره تعطیلی احزاب نظم ملی (MNP)، MSP، RP، FP و اخیراً حزب عدالت و توسعه (AK) شرایط موجود به نفع جمهوری ارتشیان، نخبگان و بوروکرات های بلندپایه ای است که خواست و میل مردم را نادیده می گیرند.
در این میان نباید عدالت و توسعه را نقد کرد. می توان از این حزب انتقاد کرد و در هر حال نقد آن روا است چرا که برخی از سیاست های آن جای نقد دارد اما آیا می توان عدالت و توسعه را از قدرت کنار زد البته که می توان، اما نه از طریق ابزارهای قضایی. می توان آن را از طریق صندوق های رأی از قدرت کنار زد. آنهایی که به واسطه انتخابات به قدرت می رسند به همین شیوه نیز کنار می روند.
آیا نمی توان اعضای این حزب را محاکمه کرد البته که می توان. اگر یکی از اعضای آن مرتکب جرمی شود پس از طی مراحل مربوطه در دادگاه صالحه محاکمه می شود. اگر پس از آن مجرم شناخته شوند مانند شهروندان عادی محکوم و محاکمه می شوند. این نحوه عملکرد یک دموکراسی ایده آل است. کوشش برای تعطیلی احزاب سیاسی چیزی جز تلاش برای حفظ سلطه بر اراده و انتخاب مردم نیست. چنین حرکت های غیردموکراتیکی به منظور تلاش برای حفظ کانون مجازی صورت می گیرد.
اقدامی که امروز برای انحلال عدالت و توسعه صورت می گیرد دفاع از لائیسیته نیست. این جنگ و جدالی برای قدرت است. این تلاشی به منظور حفظ کانون مجازی برای همیشه است. به عبارت دیگر این جنگی است برای روشن سازی این نکته که حاکمیت از آن مردم و ملت است یا از آن گروه های نخبه ای که در قبال ملت احساس مسئولیت نمی کنند. متأسفانه، نهادهای خاصی که خود را نقد ناپذیر می دانند و بر گفتمان دفاع از لائیسیته و حاکمیت قانون تکیه می کنند هنوز ایدئولوژی کودتا در ترکیه را زنده نگه داشته اند. اکنون مجال خوبی برای حامیان نظم عادلانه و جامعه باز به وجود آمده است تا قویاً بر آزادی، حقوق، عدالت، حاکمیت قانون و دموکراسی تأکید کرده و به بی عدالتی کنونی پایان دهند.

لطفو اوزشاهین* ‎/ ترجمه : هرمز برادران

منبع : روزنامه ایران