حاکمیت ملی در روند جهانی شدن

با توجه به گسترش فرآیندهای جهانی شدن در عرصه های مختلف و در نتیجه، تضعیف دولت ملی، به نظر می رسد كه دامنه و عرصه موضوعات همچنین نگرش های مسلط در جامعه شناسی سیاسی دستخوش تحولات عمده و اساسی شده باشند. با توجه به اینكه دولت ملی به عنوان واحد مطالعه جامعه شناسی سیاسی، به نحو فزاینده ای در معرض فرآیندها و فشارهای جهانی شدن قرار گرفته است و در نتیجه خود این فرآیندها در عرصه جهانی شدن است و به عنوان موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی جدید در حال ظهور هستند بدین سان به نظر می رسد كه پارادایم اصلی جامعه شناسی سیاسی در حال تغییر باشد. در پارادایم كلاسیك مفاهیمی چون دولت ملی، رابطه حكومت و جامعه، طبقه حاكمه، نخبگان سیاسی، احزاب و پایگاه اجتماعی رژیم های سیاسی غلبه داشته اند در حالی كه در پارادایم جدید ساختارهای اقتدار در سطح جهانی، رابطه میان حكومت ها و فرآیندهای جهانی شدن در عرصه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ارتباطات، هویت های فراملی طبقاتی، بخش‌های اجتماعی فراملی و غیره اولویت یافته اند.
جهانی شدن بزرگترین تهدیدی است كه برای الگوی دولت محور جامعه شناسی سیاسی كلاسیك پدیدار شده است.
در نتیجه فرآیندهای جهانی شدن، توانایی دولت‌های ملی در اتخاذ اقدامات مستقل در اجرای سیاست های خود محدود شده، كنترل آنها بر كالاها، تكنولوژی و اطلاعات كاهش یافته است و حتی اختیار آنها در تبیین قواعد و قانونگذاری در محدوده سرزمین ملی نیز تنزل پیدا كرده است.
در سایه این تحولات اتخاذ چشم انداز گسترده تری برای مطالعه قدرت و سیاست ضرورت یافته است و از این رو مطالعه فرآیندهای جهانی شدن به عنوان مهمترین عامل در تحول حوزه جامعه شناسی سیاسی از اهمیت حیاتی برخوردار شده است.
مفهوم جهانی شدن به مجموعه فرآیندهای پیچیده ای اطلاق می شود كه به موجب آن دولت های ملی به نحو فزاینده ای به یكدیگر مرتبط و وابسته می شوند و همین وابستگی و ارتباط است كه برای مفهوم حاكمیت ملی و دولت ملی مشكلاتی ایجاد می كند.
جهانی شدن در حقیقت یكی از مراحل پیدایش و گسترش تجدد و سرمایه داری جهانی است كه سابقه آن به قرن پانزدهم بازمی گردد. اما امروزه جهانی شدن بیشتر بر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این فرآیند كلی اطلاق می شود. به هرحال، جهانی شدن همچنان با گسترش سرمایه داری در سطح جهان مرتبط است و برخی نیز فرآیند دموكراتیزاسیون را یكی از وجوه اصلی جهانی شدن می دانند.۱
گسترش ارتباطات جهانی به واسطه پیشرفت های فنی، افزایش اهمیت نهادهای سیاسی، اقتصادی و تجاری بین المللی، پیدایش سازمان های صنعتی و مالی چندملیتی و افزایش قدرت بازارهای ارزی، به عنوان اجزای اصلی فرآیند جهانی شدن، دایره اختیار و حاكمیت ملی را در حوزه اقتصاد و در عرصه فرهنگ و زندگی اجتماعی محدود می سازد. روی هم رفته توده قابل ملاحظه ای از اقتدار در سطح جهانی و بین المللی در حال تكوین و تشكیل است كه خواه ناخواه به اقتدار سنتی دولت های محلی آسیب می رساند.۲
فرآیند جهانی شدن را معمولا در چهار حوزه فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مطالعه می كنند. در حوزه فنی و تكنولوژیك از وقوع انقلاب صنعتی سوم سخن می رود. انقلاب صنعتی اول در قرن هجدهم تحولی در تكنولوژی تولید بود. انقلاب صنعتی دوم در نیمه دوم قرن نوزدهم رخ داد و تحولی در تكنولوژی توزیع و ارتباط ایجاد كرد. اینك انقلاب صنعتی سوم در پایان قرن بیستم تحولاتی اساسی در حوزه ارتباط، مصرف و اطلاعات به وجود آورده است. تكنولوژی اطلاعاتی شامل شبكه های اطلاعاتی كامپیوتری، كمیت و كیفیت اطلاعات قابل دسترسی را به شیوه ای انقلابی و بی سابقه دگرگون ساخته است. تحول مشابهی از لحاظ سرعت انجام مراودات و بازرگانی بین المللی رخ داده و تكنولوژی ماهواره ای موجب ظهور رسانه های الكترونیكی در سطح جهانی شده است. در نتیجه این تحولات فاصله مكانی و جغرافیایی معنای خود را از دست می دهد و حوزه عمومی مشتركی در سطح جهانی پدیدار می شود كه همگان به نحو فزاینده ای به مسائل و موضوعات آن علاقه مند می شوند.
این همان چیزی است كه برخی از نویسندگان آن را «دهكده جهانی الكترونیكی» نامیده اند. در حوزه اقتصاد، به تبع تحولات فنی مذكور، تغییرات بی سابقه ای رخ نموده است. با جهانی شدن اقتصاد دیگر فرآیندهای مالی و اقتصادی در سطح ملی نمی توانند تابع سازوكارهای داخلی و تصمیم گیری های دولت ها باشند. در نتیجه كنترل دولت ملی بر اقتصاد ملی معنای خود را به نحو فزاینده ای از دست داده است و عناصر اصلی سیاست های اقتصادی و مالی ملی، جهانی می شوند. امروزه توفیق اقتصادی در داخل به معنی توفیق در كسب موقعیتی مطلوب در بازارهای جهانی است كه به نحو فزاینده ای بر دانش، اطلاعات و تكنولوژی پیشرفته متكی می شود.۳
همچنین قدرت شركت های چندملیتی یا فراملی افزایش چشمگیری داشته است. بودجه این گونه شركت ها و بنگاه ها از بودجه بسیاری از دولت های ملی بیشتر است.
بسیاری از این شركت ها «بی دولت» هستند، یعنی به هیچ دولت ملی یا بازار واحدی بستگی ندارند. در سایه امكانات و منابع مالی و تكنولوژیك این شركت ها تقسیم كار بین المللی جدیدی شكل گرفته است و كل جهان به بازار و میدان عملكرد آنها تبدیل شده است.
طبعا بنگاه ها و شركت های فراملی به نحو فزاینده ای از قید محدودیت های حقوقی و سیاسی قوانین ملی رهایی می یابند و عرصه حقوق بین المللی گسترش بی سابقه ای می یابد. چون مرزهای ملی دیگر چندان به مفهوم و معنای مرزهای فعالیت اقتصادی نیستند، دیگر نمی توان به درستی از بازار ملی سخن گفت. گسترش اقتصاد جهانی بدین سان توانایی سیاسی دولت های ملی را در امر كنترل و اداره امور اقتصادی خود محدود می سازد.۴
از لحاظ سیاسی با ظهور و گسترش اختیارات نهادهای سیاسی جهانی، تحولات چشمگیری در حوزه قدرت و حاكمیت دولت های ملی و ماهیت نظام بین المللی رخ نموده است.
به عبارت دیگر سازمان ملل، بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از جمله مهمترین بازیگران سیاسی در سطح بین الملل شده اند كه قدرت تصمیم گیری در سطح جهان دارند. افزایش اقتدار این گونه نهادهای جهانی تا حدی نتیجه پیدایش مسائل عمده جهانی مانند مسئله لایه ازن و گرم شدن جهان، افزایش جمعیت، مسائل زیست محیطی و غیره است. دیگر دولت ملی به خودی خود نمی تواند حریفی برای برخورد با چنین مسائل حیاتی جهانی باشد. در نتیجه استقلال عمل سازمان های بین المللی در حوزه تصمیم گیری رو به افزایش می رود. در مقابل، استقلال عمل بسیاری از دولت ها در كشورهای در حال توسعه به ویژه به واسطه برنامه های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول محدود شده است.
از سوی دیگر توسعه حقوق بین المللی محدودیت هایی برای آزادی عمل سنتی دولت ها در عرصه بین المللی ایجاد می كند. به عنوان نمونه، اینكه در پرتو كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های سیاسی، امكان اجرای حقوق بین الملل به طور دسته جمعی وجود دارد.
به طور كلی در نتیجه فرآیند جهانی شدن، ویژگی های اصلی دولت ملی در حال زوال است. برخی از نویسندگان این ویژگی ها را در كارآمدی در سیاستگزاری داخلی، خودمختاری، شكل حكومت و مشروعیت داخلی یافته اند.۵با جهانی شدن اقتصاد تصمیم گیری داخلی در مقابل فرآیندهای جهانی اقتصاد كارآمدی خود را از دست می دهد.۶ همچنین با گسترش اختیارات سازمان های بین المللی، خودمختاری دولت ها در عمل محدود می شود. از لحاظ شكل حكومت نیز فرآیند دموكراتیزاسیون، به عنوان جزیی از فرآیند جهانی شدن، دست كم ظواهر دموكراسی را در همه جا گسترش می دهد.
بالاخره حكومت ها دیگر نمی توانند به سهولت به مبانی مشروعیت دیگری جز قانونگرایی و اقتدار قانونی، آن هم به مفهومی منطبق با قانونگرایی در سطح جهانی، دست یابند. تعداد دموكراسی ها تنها در دهه ۱۹۸۰ به دو برابر افزایش یافت. با انتقال برخی از اختیارات دولت های ملی به واحدهای سیاسی بزرگ تر، مثل جامعه اروپا، پیمان های منطقه ای و سازمان های مالی جهانی نوعی بوروكراسی جهانی نیز در حال تكوین است.
در سطح فرهنگی باید از ظهور جامعه مدنی سخن گفت. جنبش های فرهنگی و اجتماعی بین المللی جزیی از این جامعه هستند و به مسائل و موضوعاتی نظر دارند كه از حدود توانایی و دید و دولت های ملی بسی فراتر می روند.برخی از نویسندگان از ظهور روابط فراملی transnational relations در مقابل مفهوم قدیمی روابط بین المللی (international relations) سخن گفته اند. جامعه مدنی بین المللی به عنوان شبكه ای از سازمان هایی كه اهداف و آرمان هایشان مرز نمی شناسد، از مظاهر اصلی روابط فراملی هستند.
اشاره ای به نقش سازمان های غیرحكومتی بین المللی نیز در این رابطه لازم است. نقش اصلی این سازمان ها گردآوری اطلاعاتی است كه بتوان آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای اعمال نفود در جهت تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی های مدنی از جانب دولت های ملی به كار برد. برخی از این گونه سازمان ها مستقیما در امر ترویج و پیشبرد دموكراسی درگیرند. برخی دیگر به طور غیرمستقیم در این رابطه فعالیت دارند و به اموری چون رفع تبعیض نسبت به زنان و مسائل محیط زیست علاقه مندند.
صرف نظر از همه بحث ها و انتقادهایی كه درباره حاكمیت وجود دارد، می توان گفت كه امروزه نظریه سیاسی، حاكمیت را از آن دولت می داند و آن را به هیچ ركن یا كارگزار حكومت منسوب نمی دارد. در عین حال در هیچ مفهوم سیاسی آن را مطلق نمی داند و اعتقاد بر این است كه حاكمیت باید در چارچوب قانون اساسی و هماهنگ با قانون اعمال شود. افزون بر آن این گونه اعمال قدرت باید با توجه به حقوق و رفاه افراد جامعه باشد. اهمیت گروه ها را نمی توان نادیده گرفت و آنها باید آزادی عمل بسیاری داشته باشند. نظریه سیاسی اعلام می دارد قانون بالای سر افراد نیست، بلكه فقط ابزاری است برای تشخیص و تحقق هدف های دولت یعنی رفاه مردم و جامعه. از لحاظ خارجی نیز حاكمیت دولت را فعالیت های سازمان های بین المللی گوناگون و نیز حقوق بین الملل محدود می كند و بنابراین حاكمیت دولت، نه از لحاظ خارجی، از نظر سیاسی مطلق نیست.به طور خلاصه بسیاری از نویسندگان ویژگی های اصلی عصر جهانی شدن را در مفاهیمی چون ظهور دهكده الكترونیك جهان، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و جهان، گسترش جهان آگاهی، پایان جغرافیا و عصر سایبرنتیك تلخیص كرده اند.
● نتیجه گیری
نكته مهم این است كه بر اثر فرآیند جهانی شدن حاكمیت ملی دولت ها عملا دچار محدودیت هایی می شود. به نحوی كه حكومت های ملی دیگر نمی توانند همچون گذشته از خودمختاری لازم برخوردار باشند. هر چند از لحاظ حقوقی و صوری مرجع نهایی اقتدار در قلمرو خود محسوب می شدند. با گسترش فرآیندهای جهانی شدن دولت های ملی ابعاد مهمی از توانایی، خودمختاری و حاكمیت خود را از دست می دهند و به نحو فزاینده ای با بازارهای جهانی، سازمان های تجاری منطقه ای، نهادهای سیاسی بین المللی و جنبش های فكری روبه رو خواهند شد. طبعا میزان تاثیر بر توانایی و حاكمیت كشورها و مناطق مختلف جهان متفاوت است و همین خود یكی از موضوعات بحث جامعه شناسی سیاسی جدید را تشكیل می دهد. با توجه به فرآیند جهانی شدن، حاكمیت در مفهوم سنتی آن چه به مفهوم حاكمیت داخلی در وضع و اجرای قانون و چه به مفهوم حاكمیت بیرونی یا استقلال دولت های ملی، معنایی اساسا صوری و حقوقی پیدا می كند. خودمختاری دولت ها در عمل مسئله ای است كه دیگر چندان از مفهوم حقوقی و كلاسیك حاكمیت قابل استنتاج نیست. ممكن است خودمختاری دولت ها در عرصه های مختلف محدود یا مخدوش شود. بدون آنكه حاكمیت ملی آنها از لحاظ حقوقی آسیب ببیند. حاكمیت مطلقه ملی به معنای قدیمی و كلاسیك آن اینك به نحو فزاینده ای به مفهومی ناممكن و منسوخ تبدیل می شود. دولت های ملی دیگر نخواهند توانست به راحتی برخلاف مسیر تحولات سیاسی به فرهنگی جهان، تصمیم گیری كنند. استیلای كامل دولت محلی بر شیوه زیست فرهنگی مردم خود با توجه به گسترش ارتباطات و اطلاعات در هر سطح جهان دیگر ممكن نیست و در نتیجه هژمونی ایدئولوژیك و فرهنگی الیگارش های محلی تضعیف می شود.
سرانجام ذكر این نكته لازم است كه در عصر جهانی شدن بایستی از نو درباره اقتدار و حاكمیت ملی اندیشید.

داود نادمی
پی نوشت ها:
۱ جامعه شناسی سیاسی معاصر، كیت نش، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات كویر، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۰.
۲ جهانی شدن، فرسایش اقتدار و تحول دولتی، احمد صادقی، فصلنامه سیاست خارجی، تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۰۸.
۳ جهانی شدن اقتصاد و شركت های چندملیتی، سعید تائب، فصلنامه سیاست خارجی ویژه جهانی شدن، تهران، تابستان ۱۳۷۹، ص ۴۲.
۴ حاكمیت دولت ها در عصر شركت های چندملیتی، میراحمد معصوم زاده كیایی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال چهاردهم، مرداد و شهریور ۱۳۷۹، شماره های ۱۵۶۱۵۵، صص ۱۲۱۱۱۹.
۵ جامعه شناسی سیاسی معاصر، كیت نش، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران، انتشارات كویر، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۱۲.
۶ جهانی شدن اقتصاد و شركت های چندملیتی، سعید تائب، فصلنامه سیاست خارجی، ویژه جهانی شدن، تابستان ۱۳۷۹، ص ۴۲۶.
۷ بازاندیشی در مفهوم حاكمیت تاثیر جهانی شدن بر حاكمیت دولت ها، مارك ویلیامز، ترجمه: اسماعیل مردانی گیوی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال چهاردهم، مرداد و شهریور ۱۳۷۹، شماره های ۱۵۶۱۵۵، صص ۱۳۷۱۳۶.

منبع : روزنامه ایران