تلاش لهستان برای تنوع بخشی به کشورهای تأمین کننده انرژی موردنیاز

۱) چگونه امنیت تأمین انرژی لهستان به مخاطره افتاد؟
لهستان سال ها در تأمین انرژی به روسیه وابسته بوده است. خط لوله دروژبا (دوستی) به طول پنج هزار کیلومتر نفت روسیه را به اروپا انتقال می دهد و از خاک بلاروس، لهستان، مجارستان و چک عبور می کند و سالانه ۵۰ میلیون تن نفت را منتقل می کند که ۱۸ میلیون تن آن به لهستان اختصاص دارد. اما این خط لوله در مقاطعی توسط روسیه قطع شد (آخرین بار، در ۸ ژانویه ۲۰۰۷) ) و لهستان را با مشکل جدی در زمینه تأمین انرژی مواجه نمود. به خصوص آن که اختلافات دیگر موجود در روابط لهستان و روسیه (از جمله اختلاف در استرات‍‍‍‍ژی های راهبردی دو کشور، اختلاف در مورد استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک لهستان، ممنوعیت روسیه بر واردات گوشت از لهستان از ماه نوامبر ۲۰۰۵ میلادی به علت یا بهانه دیده شدن موارد نقض فاحش قوانین بهداشتی و دام‌پزشکی و متعاقب آن وتوی لهستان بر تمدید موافقت نامه همکاری های روسیه و اتحادیه اروپایی و تهدید لهستان بر وتوی ورود روسیه به سازمان تجارت جهانی) خطر قطع این خط لوله را همواره زنده نگه می داشت.
روسیه نیز تلاش دارد با عبور خط لوله جدیدی از زیر دریای بالتیک، انرژی را از آلمان وارد دیگر کشورهای اروپایی نماید و بدین وسیله نقش واسطه ای کشورهایی مثل لهستان و بلاروس را از میان بردارد. این اقدام روسیه تهدید را برای لهستان جدی تر نموده است. وزیر اقتصاد لهستان در اوایل ژوئن ۲۰۰۷ در مورد برخی اخبار منتشره مبنی بر این که روسیه در آینده خط لوله دیگری را جایگزین خط لوله دوستی که نفت آن کشور را به بلاروس و لهستان منتقل می کند گفت «این موضوع آزار دهنده است اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، برای بازار سوخت لهستان فاجعه نخواهد بود. زیرا لهستان می تواند نفت خام مورد نیاز خود را از طریق دریا تأمین نماید اما حمل از طریق دریا گران تر از خط لوله می باشد.»
۲) لهستان چه آلترناتیوهایی برای تأمین امنیت انرژی در نظر دارد؟
لهستان برای افزایش امنیت انرژی اقداماتی از قبیل توسعه منابع ذخیره گاز و افزایش بهره برداری از ذخائر داخلی گاز را پیش بینی نموده است. ضمن این که دولت لهستان از شرکت ها در زمینه دسترسی به منابع خارجی نفت و گاز حمایت خواهد نمود و کماکان کنترل خود بر سامانه انتقال در داخل کشور را حفظ خواهد نمود. در سطح خارجی نیز لهستان به منظور کاهش وابستگی به روسیه، گزینه های مختلفی را دنبال می نماید. برخی از مهم ترین گزینه های لهستان برای تأمین انرژی در بخش نفت و گاز به شرح ذیل هستند:
الف) حوزه دریای خزر:
یکی از گزینه هایی که لهستان برای تأمین انرژی از حوزه دریای خزر مدنظر دارد، تحقق خط لوله نفت از منطقه خزر به اودسا – برودی (در خاک اوکراین) و سپس ادامه آن به پلوک و گدانسک (در خاک لهستان) است تا بدین ترتیب نفت خریداری شده در قزاقستان و آذربایجان از طریق خاک گرجستان به سواحل دریای سیاه ترانزیت می شود. خط لوله اودسا – برودی در سال ۲۰۰۲ در خاک اوکراین به پایان رسید و گسترش طرح از برودی به لهستان می تواند عرضه نفت خام دریای خزر به لهستان و سپس به دولت های بالتیک را امکان پذیر سازد. برای تحقق این پروژه، همکاری ۵ کشور قزاقستان، آذربایجان، گرجستان، اکراین و لهستان لازم خواهد بود. طبق این طرح، تا زمانی که خط لوله جدید نصب نشده، تانکرهای حامل تا کشورهای بالکان، انتقال نفت را بر عهده داشته باشند. جمهوری های آذربایجان، گرجستان و اوکراین از این ایده استقبال کرده اند. اما تحقق این طرح به خاطر مخالفت روسیه که روی قزاقستان نفوذ زیادی دارد و هم به خاطر مسأله رقابت با دشواری هایی روبرو خواهد شد. چرا که ترکیه هم می خواهد همچنان مسیر اصلی ترانزیت انرژی این منطقه به اروپا باشد. ضمن این که به نظر می رسد جمهوری آذربایجان هم صادرات اصلی انرژی خود را متوجه خط لوله باکو - تفلیس - ارزروم نموده است. به علاوه طبق برآوردهای مقدماتی در ابتدای سال ۲۰۰۷، هزینه انتقال یک تن نفت از طریق خط لوله «اودسا - برودی – پلوک» ۵۸ دلار است که ۲۴ دلار از قیمت های روز بیشتر است.
برای تحقق این طرح، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه لهستان از ابتدای سال ۲۰۰۷ سفرهایی را به این منطقه داشتند و سران این کشورها را برای شرکت در همایش بررسی مسائل امنیت انرژی روز ۱۱ و ۱۲ می در شهر کراکو لهستان دعوت نمودند. این همایش با حضور رؤسای جمهور لهستان، گرجستان، اوکراین، آذربایجان و لیتوانی، وزیر انرژی قزاقستان و مقامات اتحادیه اروپایی آغاز به کار کرد. اما رئیس جمهور روسیه به منظور ناکام ساختن همایش انرژی لهستان سفری ۶ روزه به کشورهای قزاقستان و ترکمنستان آغاز نمود تا این کشورها را به عبور خطوط لوله نفت و گاز خود را خاک روسیه برای صادرات به اروپا ترغیب کند. بر همین اساس، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان که برای حضور در این همایش دعوت شده بود، از سفر به لهستان صرف‌نظر کرد. نظربایف روز ۱۰ می بعد از مذاکرات با ولادیمیر پوتین، در کنفرانسی مطبوعاتی در شهر آستانه اعلام کرد قزاقستان که سالانه در حدود ۶۰ میلیون تن نفت و ۲۵ میلیارد متر مکعب گاز استخراج می کند قصد دارد تقریباً تمام حجم صادراتی منابع فسیلی خود را از طریق روسیه به بازارهای جهانی صادر کند.
ب) حوزه دریای شمال:
لهستان به منظور تأمین انرژی از حوزه دریای شمال، اقدامات متعددی را دنبال نموده است. تلاش اصلی لهستان در این حوزه، تحقق خط لوله انتقال گاز از نروژ به لهستان است. به همین منظور لهستان گفتگوهایی با طرف های نروژی و دانمارکی در زمینه انتقال گاز طبیعی به این کشور انجام داده و این گفتگوها ادامه خواهد یافت. با توافقات انجام شده و طبق پیش بینی ها احتمالاً تا سال ۲۰۱۰ انجام خواهد گرفت.
شرکت نفت و گاز لهستان مذاکراتی با شرکت «استات اویل» برای احداث خط لوله از نروژ و از طریق دریای بالتیک به لهستان آغاز نموده است. به علاوه در اوایل مارس ۲۰۰۷، شرکت نفت و گاز لهستان موافقت نامه ای برای خرید ۱۵ درصد سهام سه حوزه نفتی ازشرکت نروژی «اکسون موبیل» به مبلغ ۳۶۰ میلیون دلار را منعقد نمود. در منطقه مورد نظر ۸/۳۵ میلیارد متر مکعب گاز و ۳/۱۸ میلیون متر مکعب نفت و ۸/۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی مایع وجود دارد. محل این مخازن در دریای نروژ و در عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری آن قرار دارد. طبق توافق، کلیه شرایط برای اجرای قرارداد باید تا اول نوامبر ۲۰۰۷ محقق شود.
در ادامه همین تلاش ها، در اوایل ماه می ۲۰۰۷، «شرکت نفت و گاز لهستان» با شرکت دانمارکی «انرژینت.دی.کی» در زمینه انجام مطالعات در خصوص امکان ساخت خط لوله گاز در دریای بالتیک موافقت‌نامه همکاری امضا نمودند. خط لوله مذکور این امکان را فراهم می کند تا لهستان به شبکه گاز اروپای غربی و کشورهای اسکاندیناوی متصل شود.
در اوایل ماه ژولای ۲۰۰۷، در خلال سفر نخست وزیر نروژ به ورشو، مقامات دو کشور لهستان و نروژ در مورد احداث یک خط لوله انتقال گاز طبیعی و تأمین اعتبارات این پروژه موافقت کردند. شرکت های لهستانی نیز در عملیات احداث این پروژه حضور خواهند داشت.
ج) حوزه کشورهای افریقایی:
لهستان در زمینه همکاری های انرژی در حوزه کشورهای آفریقایی، کشورهای الجزایر، نیجریه و لیبی را مدنظر دارد. در همین ارتباط، سفر وزیر اقتصاد الجزایر به لهستان در اوایل سال ۲۰۰۷ حایز اهمیت است. طرفین هدف اصلی این سفر را توسعه همکاری های اقتصادی بالاخص در زمینه واردات نفت و گاز الجزایر معرفی کردند. وزیر اقتصاد الجزایر نیز نسبت به مشارکت لهستان در پروژه خط لوله ۴۴۰۰ کیلومتری نیجریه به الجزایر ابراز علاقه نمود. شرکت الجزایری «سوناتراش» و شرکت نفت وگاز لهستان مذاکراتی در همین ارتباط دنبال نموده اند. طبق اعلام سفیر الجزایر در ورشو در تاریخ ۱۱/۵/۸۶ در ملاقات با سفیر کشورمان، الجزایر تاکنون در مورد فروش گاز به لهستان قراردادی امضا نکرده است. از دید وی به نظر می رسد لهستانی ها در زمینه متنوع کردن منابع تأمین انرژی جدی نیستند.
د) حوزه خلیج فارس:
لهستان در میان کشورهای حوزه خلیج فارس کشورهای عربستان سعودی، کویت و قطر را مد نظر دارد. در این میان، به نظر می رسد گزینه عربستان برای تأمین نفت و گزینه قطر برای تأمین گاز لهستان جدی تر باشد. روز ۲۵ ژوئن ۲۰۰۷ «ملک عبدالله بن عزیز»، پادشاه عربستان سعودی برای یک دیدار دو روزه وارد ورشو شد. یکی از مسائل جدی مورد بحث در این سفر، موضوع همکاری های انرژی بین لهستان و عربستان بود. ضمن این که نخست وزیر لهستان همراه با هیأتی از شرکت نفت و گاز لهستان قرار بود روز ۲۸ آوریل به دو کشور قطر و کویت سفری داشته باشند که این سفر به دلیل آن که هواپیمای حامل مقامات لهستانی از سوی مسؤولان امنیت پرواز عراق اجازه عبور نیافت، محقق نشد.
ه) دیگر گزینه ها:
دولت لهستان در مذاکرات خود با کشورهای دیگری نیز موضوع انرژی را در دستورکار خود قرار داده است. در ابتدای سال ۲۰۰۷ دولت کانادا به دولت لهستان پیشنهاد تأمین گاز طبیعی مایع را ارائه نموده است. طبق این پیشنهاد، گاز طبیعی مایع می تواند از ترمینالی در «نووا اسکوتیا» که در حال ساخت است فرستاده شود. انتظار می رود این ترمینال در سال ۲۰۰۸ عملیاتی شود. شرکت اسپانیایی «رپسول» در ساخت این ترمینال با شرکت نفتی «ایروینگ» کانادا همکاری می کند.
۳) جمهوری اسلامی ایران چه نقشی می تواند داشته باشد؟
الف) گزینه ها:
ایران می تواند یکی از منابع جایگزین لهستان برای تأمین انرژی مورد نیاز باشد. در این زمینه، پیشنهادهای مختلفی قابل ارائه است:
یکی از پیشنهادهای سنتی، فروش نفت خام به لهستان است. اولین سال صدور نفت خام به لهستان سال ۱۹۷۳ میلادی بود که با فروش ۳۰۵ هزار تن نفت خام به ارزش ۱۳ میلیون دلار آغاز گردید و آخرین برداشت نفت توسط لهستان درسال ۱۹۹۷ بود که ۱۲۰ هزار تن و به ارزش ۳/۱۶ میلیون دلار بوده است. در سال ۱۹۹۸ ج.ا.ایران اعلام کرد نفت را در جزیره خارک تحویل می دهد ولی طرف لهستانی مایل بود که هم چون گذشته نفت را در بندر روتردام تحویل بگیرد تا هزینه حمل آن را نپردازد. لذا به علت عدم توافق در این خصوص از آن پس صادرات نفت به لهستان انجام نگرفته است. رایزنی برای انجام توافقات جدید در این زمینه می تواند مجدداً در دستورکار روابط دوجانبه قرار گیرد.
پیشنهاد دیگر، صادرات گاز ایران به لهستان است. برای تحقق این پیشنهاد، انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله، یا انتقال از طریق تبدیل گاز به به فرآورده‌های مایع و حمل توسط کشتی یا تانکر به بازارهای مصرف قابل بررسی است. استفاده از ظرفیت خط لوله صادرات گاز ناباکو که قرار است از خاک پنج کشور ترکیه، بلغارستان، رومانی، اسلواکی و اتریش عبور می‌کند، می تواند اتصال شبکه انر‍ژی ایران را به دیگر کشورهای اروپایی از جمله لهستان نیز تسهیل نماید.
ب) موانع:
در این مسیر، شناخت موانع موجود بر سرراه صادرات انرژی از ایران به اروپا نیز در این تحلیل ضروری است. موانع موجود بر سرراه صادرات گاز ایران به اروپا را می‌توان به موانع سیاسی، اقتصادی و ساختاری تقسیم نمود:
عمده ترین مانع سیاسی که صادرات انرژی ایران به خصوص از طریق خط لوله را تحت تأثیر قرار داده، تقابل ایالات متحده امریکا است. ضمن این که مسایل سیاسی موجود در خصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران و اعمال سیاست های تحریمی از عوامل مهم برای عدم تحقق این همکاری‌های منطقه‌ای است. با در نظر گرفتن شرایط موجود، امکان صادرات انرژی از ایران به اروپا تا حل مشکلات سیاسی با تأخیر و مانع تراشی مواجه خواهد بود. از این رو رقابت با روسیه به خصوص برای صادرات گاز،‌ می‌تواند منجر به سردی روابط ایران و روسیه گردد بدون آن که صادرات گاز ایران به اروپا عملی گردد.
مهم ترین مانع اقتصادی‏، نحوه به کارگیری بخش خصوصی و شرکت های چند ملیتی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، پالایش و انتقال نفت و گاز می‌باشد. علاوه بر شرایط تحریم امریکا علیه ایران،‌ قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان های نفتی و گازی ایران از جذابیت کمتری نسبت به قراردادهای ارائه شده از سوی تولید کنندگان نفت و گاز منطقه خلیج فارس و حوزه دریای خزر برخوردار است. در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فن آوری مورد نیاز به خصوص در رابطه با تولید گاز مایع و یا تبدیل گاز به فرآورده‌های نفتی با کندی صورت گرفته است.
موانع ساختاری به دیدگاه مخالفین صادرات گاز در بعضی رده‌های تصمیم‌گیری کشور برمی‌گردد. در این رابطه،‌ بررسی دقیق پتانسیل تولید گاز در ایران، حجم مصارف داخلی و تزریق به حوزه‌های نفتی در دهه‌های آینده باید مورد بررسی قرار گیرد. مهم ترین چالش‌ داخلی پیش روی صنایع گاز ایران برای صادرات،‌ شکاف میان تولید و مصرف و کمبود منابع سرمایه‌گذاری است.
ج) نکات پیشنهادی:
با توجه به این موانع، نکات پیشنهادی و قابل بحث در این زمینه عبارتند از:
▪ به نظر می‌رسد با توجه به اختلاف روسیه با کشورهای همسایه انتقال دهنده از جمله اوکراین،‌ بلاروس و لهستان، اتحادیه اروپایی تلاش های خود را برای متنوع سازی منابع عرضه تشدید کرده و در این راستا طرح ناباکو جدی‌تر شده و فرصت مناسبی را برای مذاکره کنندگان ایرانی برای یافتن بازارهای جدید گاز و توافق با مشتریان جدید ایجاد می‌کند.
▪ از طرفی گفته می شود بحران روسیه با کشورهای همسایه در مورد خط لوله، اروپا را به این نتیجه رسانده که خط لوله کاملاً مخاطره آمیز است و باید با احتیاط در مورد آن تصمیم گیری شود. بنابراین ممکن است آن ها بیشتر به سمت واردات LNG بروند.
▪ ایران و روسیه عملاً در بخش صادرات گاز رقیب یک دیگر محسوب می‌شوند، اما در صورتی که این دو کشور بتوانند منافع بیشتری در همکاری با یکدیگر تأمین کنند می‌توانند خلأ موجود در منطقه و خارج از منطقه را برطرف کنند.
▪ مقامات شرکت گازپروم با سودمند خواندن پروژه انتقال گاز ایران به اروپا خواستار سهیم شدن در این طرح شده و اعلام نمودند که ما می‌خواهیم ایران را به عنوان یک شریک ببینیم و نه یک رقیب در عرضه گاز به اروپا. به نظر می‌رسد روسیه به دنبال آن است که از طریق کنترل ایران،‌ هم چنان سایه سنگین خود را بر اروپا حفظ کند.
▪ طراحی و پیشبرد نظری مذاکرات مربوط به انتقال گاز ایران به اروپا از مسیر ارمنستان – گرجستان - روسیه - اوکراین به اروپا می‌تواند یکی از مباحث مورد نظر برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای باشد. البته انتقال گاز از مسیرهای ارمنستان و گرجستان به اروپا بدون همکاری با روسیه از امکان موفقیت کمتری برخوردار هستند.
▪ استفاده از مسیر ترکیه راه حلی دیگر است. حدود ۵ میلیارد متر مکعب ظرفیت خالی در خط لوله این کشور وجود دارد که با افزایش ظرفیت انتقال گاز،‌ می توان به طور مشترک گاز به اروپا صادر نمود.
▪ بهترین سناریو برای صادرات گاز ایران به اروپا،‌ حل مسائل سیاسی با امریکا و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی می‌باشد. در این صورت ایران می‌تواند گاز خود را در مرز ایران و ترکیه به اتحادیه اروپایی بفروشد.
▪ استفاده از خط لوله ناباکو راه دیگر انتقال گاز ایران به اروپا است. اما این موضوع مستلزم موافقت اجرایی با چندین کشور منطقه و کشورهای انتقال دهنده است و بدون موافقت قدرت های بزرگ قابل تحقق نیست. در این مورد، توافق با یک شرکت نفتی و مسؤول نمودن این شرکت برای مذاکره و کسب توافق به نظر ساده ترین راه است.
▪ صادرات گاز به صورت LNG یکی از راه های انتقال گاز ایران به اروپا است. این راه با موانع کمتری همراه است. اما گفته می شود این شیوه انتقال گاز شیوه مورد دلخواه مشتریان است و در مقایسه با شیوه انتقال از طریق خط لوله منافع استراتژیک کمتری برای کشور عرضه کننده دارد. در هر صورت، برای پیشبرد این کار، احداث یا خرید پایانه های نفتی و گازی در نقاطی در اروپا پیشنهاد می شود. شایان ذکر است در حال حاضر (‍ژولای ۲۰۰۷) شرکت گاز فرانسه (گاز دو فرانس) در حال بررسی همکاری با شرکت نفت و گاز لهستان (PGNiG) برای احداث یک پایانه واردات ال.ان.جی. است. در صورت توافق نهایی، انتظار می رود مرحله نخست این پروژه با ظرفیت واردات سالانه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز و هزینه ۳۵۰ میلیون یورو پیش از سال ۲۰۱۱ تکمیل شود. مرحله دوم پروژه نیز که ظرفیت پایانه را به ۵ میلیارد مترمکعب افزایش می دهد، قرار است در سال ۲۰۱۵ تکمیل شود.

حمید زنگنه

منبع : حمید زنگنه