نگاهی به معضل کمبود پمپ بنزین در تهران

۱) به نظر می‌رسد چند سال پیش بود که اهالی منطقه شهران و شهرزیبا پیگیر وصل گاز شهری بودند و مکررا با رادیو تماس گرفته و خواهان بهره‌مندی از گاز طبیعی می‌شدند. بالا‌خره یکی از مسوولا‌ن شرکت گاز را پیدا کردند و ترتیب یک مصاحبه رادیویی داده شد و مسوول محترم اظهار داشت که در آن منطقه، مشکل فشار گاز وجود دارد و باید ایستگاه‌های فشارشکن نصب شود و در ادامه گفت که با شهرداری تهران مذاکره شده که قطعه زمینی از شهرداری در اختیار قرار گیرد (و این بدان معنا است که زمین را رایگان می‌خواستند) تا فشارشکن‌ها را کارسازی کنند. ظاهرا مشکل حل شد و مردم آن منطقه هم از گاز شهری برخوردار شدند و حتما شهرداری هم قطعه زمینی را به آنها واگذار کرده است.
۲) وقتی دنبال آمار تعداد اتومبیل‌های در حال تردد در سطح شهر تهران باشی، آمارهای به شدت متناقضی را مشاهده می‌کنی، دقت کنید: ‌
الف) در سال ۱۳۸۴ مدیرعامل محترم شرکت مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک گفت که در سال ۱۴۰۵ تعداد سواری‌های تهران به حدود ۵ میلیون می‌رسد که معادل ۲۶/۳ برابر سال ۸۴ است. بنابراین از نظر وی در سال ۱۳۸۴ تعداد ۵/ ۱ میلیون دستگاه سواری در تهران وجود دارد. ‌
ب) در همان سال مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، تعداد خودروها را ۲ میلیون دستگاه اعلا‌م کرده است. ‌
ج) در همان سال ۱۳۸۴، مدیرعامل مرکز معاینه فنی خودرو، تعداد فوق را ۵/۲ میلیون دستگاه دانسته است. ‌
د) یک مقام شهرداری تهران، این رقم را در آخر اسفند سال ۱۳۸۵، تعداد ۵/۲ میلیون دستگاه فرض کرده است. ‌
هـ) مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران، از رقم احتمالا‌ بین ۲ تا۳ میلیون برای سال ۸۵ صحبت کرده است. ‌
و) مجری طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران در همان آخر سال ۸۵، تعداد خودروها را ۳ میلیون دستگاه برآورد کرده است. ‌
ز) سردار رویانیان رقم فوق را برای سال ۱۳۸۶ تعداد ۳ میلیون دستگاه دانسته است. ‌
ح) سایت بی‌بی‌سی در اوایل سال ۸۶ این تعداد را ۵/۳ میلیون دستگاه محاسبه کرده است. ‌
ط) معاون فنی شرکت مطالعات جامع ترافیک تهران هم این رقم را ۲/۲ میلیون در اوایل سال ۸۷ اعلا‌م کرده است. ‌
ی) روزنامه‌ای در اردیبهشت ۸۷، این تعداد را ۲/۲ میلیون (براساس آمارهای اعلا‌م شده) می‌داند.
ملا‌حظه می‌شود که حتی تعداد دقیق خودروها در تهران هنوز بر هیچ‌کس معلوم نیست یا حداقل اینکه هر نهادی برای خود به طور تفارقی محاسباتی داشته است. ‌
۳) روند از رده خارج شدن خودروهای فرسوده در تهران، بسیار کند است و ارقام برنامه‌ریزی شده هم تفاوت زیادی با ارقام محقق شده دارند. ‌
۴) در مورد برنامه‌های تولید خودروسازان داخلی هم بنا به بند ۲ بالا‌، نمی‌توان اطلا‌عات دقیقی حاصل کرد که ذکر آن نیز خارج از حوصله این مقاله است. اما بنا به برخی ارقام، بیش از ۴۰ درصد خودروهای تولیدی کشور، در تهران شماره می‌شوند و برخی هم می‌گویند روزی حدود ۱۵۰۰ خودرو در تهران شماره‌گذاری می‌شود. حال اگر فرض کنیم که در سال ۱۳۸۶ تعداد ۹۰۰ هزار خودرو تولید شده (مشمول خودروهای وارداتی و...) و رقم ۳ میلیون خودروی در حال تردد تهران را هم رقم درستی فرض کنیم، آنگاه با یک محاسبه می‌توان به جدول یک رسید. توضیح اینکه ارقام مندرج در این جدول، الزاما صحیح و واقعی نبوده بلکه ماحصل نزدیک‌ترین برآورد به ارقام حقیقی است. با این فرض که به‌طور متوسط سالا‌نه ۳۰۰ هزار خودرو به ناوگان خودروهای تهران اضافه می‌شوند. (این ارقام البته خوشبینانه هم به نظر می‌رسند ولی در هر حال تاثیری در نتایج حاصله ما ندارند.) ‌
۵) اگر نگاهی به جدول جایگاه‌های تحت پوشش در نواحی داخلی تهران بیندازیم (یعنی حومه و شهرهای اطراف تهران مثل ورامین و رباط‌کریم و شهریار و فیروزکوه و دماوند و... را در نظر نگیریم) آنگاه می‌توان به جدول دو رسید. ‌
جدول دو در واقع نشان می‌دهد که در عرض حدود ۵ سال گذشته در مرکز پایتخت تنها شاید بیش از ۱۰ یا ۱۲ جایگاه به مجموعه تعداد جایگاه‌های بنزین تهران اضافه شده است. ‌ حال ارقام جدول یک و جدول دو را در کنار هم مقایسه کنید. مثلا‌ در گذر از سال ۱۳۸۵ به ۱۳۸۶، در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۱۶ جایگاه برای تعداد بیش از ۷/۲ میلیون خودرو داشته‌ایم و این بدان معنا است که هر جایگاه باید به ۲۳۳۰۰ خودرو سرویس بدهد.
۶) فعالیت‌های خدماتی در کنار فعالیت‌های تولیدی، یکی از ارکان مهم ساختار اقتصادی هر جامعه‌ای است. سیستم اقتصاد شهری هم برای بقای خود ناگزیر از ارائه و مصرف خدمات است. با توجه به شرایط جاری و خصوصا ابلا‌غیه اصل ۴۴، کاملا‌ بدیهی است که هیچ نهادی نمی‌تواند از دولت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انتظار داشته باشد که جایگاه پمپ بنزین بسازد و لذا این مهم باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. حال اگر فرض کنیم مثلا‌ ۳۰۰ متر فضا برای احداث یک جایگاه لا‌زم است آنگاه اگر بخش خصوصی تمایل به فعالیت جایگاه‌داری داشته باشد، باید در اول کار حدود یک میلیارد تومان پول فقط برای زمین بپردازد. به غیر از آن باید هزینه‌هایی در راستای ایجاد فضای مناسب، تاسیسات، سیم‌کشی‌ها، اطفای حریق‌ها، تلمبه، دفتر و... هم متحمل شود که من نمی‌دانم در حال حاضر چه مبلغی را بابت اینها متحمل خواهد شد. ‌ با این اوصاف، برای مشکل کمبود جایگاه پمپ بنزین در تهران، چه باید کرد؟
‌ از یک‌سو، برای هر ۲۳ هزار خودرو، فقط یک جایگاه داریم و از دیگر سو، مایل هستیم که شهروندان تهرانی، این همه وقت در صف جایگاه‌ها نگذرانند.
‌ از یک طرف شرکت نفت نمی‌تواند براساس قوانین جاری اقدام به احداث پمپ بنزین کند. ‌ از طرف دیگر از بخش خصوصی انتظار می‌رود که با صرف سرمایه‌های میلیاردی، به تنهایی وارد معرکه‌ای شود که نظارت‌های بخش دولتی به‌طور مستمر بر سایه‌اش سنگینی می‌کند. ‌ از آن طرف شرکت نفت هم به‌عنوان بخش دولتی اظهار می‌کند که نمی‌تواند حمایت‌های سنگینی را از متقاضیان به عمل آورد. ‌ باید اعتراف کرد که در این مورد، واقعا حق به جانب بخش خصوصی است. با یک حساب ساده می‌توان چنین محاسبه کرد که بخش خصوصی در صورت تملک یک قطعه زمین، عملا‌ هیچ انگیزه‌ای برای احداث جایگاه نداشته و بلکه می‌تواند با ورود به سایر بخش‌های خدماتی سود مناسبی را تحصیل کند. ‌ بنابراین در یک کلا‌م، تنها چیزی که این وسط باقی می‌ماند اینکه شهرداری تهران نقش و تکلیف خود را در این میان به طور شفاف و صریح، ایفا و تبیین کند. ‌
۷) آنگونه که اطلا‌ع حاصل شده اکنون سال‌ها است، مذاکرات و جلسات متعددی با حضور نمایندگان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شهرداری برگزار می‌شود که البته نتایج محسوسی نداشته است. مسلم اینکه شرکت نفت، این زمین‌ها را رایگان می‌خواهد (همانگونه که آن مسوول محترم شرکت گاز هم که در اول همین مطلب ذکر کردیم، زمین را با قیمت رایگان مطالبه می‌کرد ) و دیگر اینکه شهرداری هم حاضر به واگذاری رایگان این زمین‌ها نخواهد بود. این در حالی است که طبق اظهارات برخی منابع، شورای شهر در بهمن ۱۳۸۶ مصوبه‌ای داشته که حداقل فضای لا‌زم را برای اینگونه امور خدماتی نظیر پمپ بنزین را معادل یک‌هزار متر تعیین کرده است که طی همان مصوبه باید فضای لا‌زم برای انجام خدمات را از هزار کم کرده و مابقی را با نرخ ۷۰ درصد برای فضای سبز و ۲۰ درصد برای امور خدماتی مانند کارواش و تعویض روغن و ۱۰ درصد تتمه هم بابت دفاتر رفاهی (مانند بیمه، بانک، دکه و ...) تخصیص دهند. اگر چنین مصوبه‌ای واقعا وجود داشته باشد (چرا که شرکت نفت هم از آن بی‌اطلا‌ع است و یا اینکه شورای شهر هم با زیرکی خاص خودش، قضیه را عمومی ‌نکرده‌) آنگاه اوضاع خیلی پیچیده خواهد شد. هرچند آن ۳۰ درصد فضاهای تخصیصی همه درآمدزا هستند، ولی تصور کنید که اگر شخصی بخواهد یک باب پمپ بنزین به مجموعه اندک فعلی اضافه کند، باید چندین میلیارد تومان را علی‌الحساب صرف فقط زمین پمپ بنزین کند. همچنین برخی شنیده‌ها حاکی از مصوبه‌ای در کمیسیون ماده ۵ شهرداری است که طی آن، متراژ ۸۰۰ متر را برای احداث پمپ بنزین لا‌زم دانسته‌اند. ‌
۸) مشخص نیست که استاندارد موجود برای نسبت تعداد خودرو به پمپ بنزین برای یک شهر چقدر است، البته دانستن آن هم به کاری نمی‌آید. در شهری که ساختارش استاندارد نیست، مدیریت شهری‌اش استاندارد نیست، جاده‌هایش استاندارد نیست، اتومبیلش استاندارد نیست، مصرفش استاندارد نیست، مکان‌یابی خدمات شهری‌اش استاندارد نیست و خلا‌صه خیلی چیزهای دیگرش هم استاندارد نیست، پس چگونه انتظار داریم که تعداد پمپ بنزین‌هایش استاندارد باشد؟ شاید هم به همین خاطر باشد که تا ابعاد قضیه‌ای به شکل حاد درنیاید، هیچ‌کس خودش را برای چاره‌اندیشی آن، پیش‌قدم نمی‌کند. از این‌رو، هرگونه مذاکرات بین شرکت نفت و شهرداری تهران برای توافق روی تحویل زمین جهت احداث پمپ بنزین، نوعا به هیچ نتیجه راهگشایی نخواهد رسید، همانگونه که تاکنون هم نرسیده است. ‌
۹) ساده‌انگاری است اگر فرض کنیم که بخش خصوصی با این قیمت‌های زمین در تهران، تمایلی به احداث جایگاه داشته باشد. مسلما افراد زیادی هستند که حاضرند اگر قطعه زمینی در اختیار آنها قرار گیرد، در احداث پمپ زمین سرمایه‌گذاری کنند زیرا این پمپ‌بنزین‌ها همیشه مشتری داشته و کسادبردار نیستند و درآمد کارمزد آنها هم دائمی‌ است. (این درآمد، تابعی از میزان فروش جایگاه و البته همیشه و هرساله رو به ازدیاد است) ولی به خاطر گرانی فوق‌العاده زمین، عملا‌ هیچ‌کس توان و جسارت ورود به این عرصه را ندارد، البته کمک چندانی هم از طرف دولت در اختیار بخش خصوصی در این زمینه قرار نمی‌گیرد. ‌
۱۰) و بالا‌خره نتیجه اینکه تعلل در فراهم آوردن و تسهیل شرایط ایجاد پمپ بنزین‌های جدید، مسلما گریبان شهرداری را خواهد گرفت. آلودگی هوا و اضطراب مردم و بدقوارگی و زشت‌منظری صف‌های طویل و معضلا‌ت ترافیکی و خیلی مصائب دیگر، همه و همه شهرداری تهران را درگیر این معضل می‌کند و به نظر من، شهرداری تهران بیشترین ضرر را از این بابت خواهد داشت. ‌
به عبارتی هرچند مشکل تعداد اندک پمپ بنزین‌ها ظاهرا به شرکت نفت مربوط می‌شود، ولی با کمی ‌دقت معلوم می‌شود که اگر شرایط به سوی بحرانی شدن برود (یعنی چیزی مثل شرایط فعلی) آنگاه شهرداری نیز باید در کنار مسوولا‌ن نفتی بار فقدان عملکرد مناسب را به دوش بکشد، حتی اگر بگوییم شهرداری بیشتر در معرض انتقاد قرار خواهد گرفت زیاد به بیراهه نرفته‌ایم. آیا این‌گونه نیست؟

پویا نعمت‌اللهی

منبع : روزنامه اعتماد ملی