سازمان تأمین اجتماعی چگونه جان می گیرد

سالهاست به سازمان تأمین اجتماعی جفا می شود، به این معنا كه از یك طرف هر روز درآمد سازمان محدودتر و در مقابل وظایف آن سنگین تر می شود و از سوی دیگر موادی در قانون تأمین اجتماعی وجود دارد كه یك طرفه و به نفع سازمان بوده كه همواره مؤدیان حق بیمه و كارفرمایان را نسبت به سازمان رنجیده ساخته و آنها هم قادر به انجام تعهدات نبوده، نهایتاً اثرات منفی این برداشت از یك طرف حجم صندوق ذخیره را كاهش و از سوی دیگر خدمات ارزنده و انكارناپذیر سازمان را كم رنگ می سازد. توضیح بیشتر اینكه:
۱- موادی از قانون تأمین اجتماعی كه ظاهراً برای حفظ حقوق آن تدوین شده اند با عدالت اجتماعی مغایر بوده، به مدنیت جامعه توجهی ننموده و زورگویی به مؤدی حق بیمه را مشی اداری و مدیریت خود قرار داده است. طبق این قوانین كاركنان شعب سازمان از مؤدی بدهكار شكایت می كنند، خودشان به شكایت خودشان رسیدگی، خودشان حكم علیه مؤدی صادر و هم حكم را به اجرا در می آورند. یعنی شاكی، قاضی محكمه و صادركننده حكم خودشان هستند و اگر مؤدی اجرای حكم را اطاعت نكند باز همین آقایان در جهت اجرای حكم اموالش را مصادره می كنند. بزرگترین اثر منفی این قانون بدواً به خود سازمان برمی گردد زیرا این مواد از پرورش مدیران صاحب فكر و اندیشه كه باید براساس گفت وگوی مستقیم و رودررو و حفظ احترام متقابل با مؤدیان حق بیمه برخورد و مشكلات فیمابین را حل كنند جلوگیری به عمل می آورد. جالب است كه هم دولت و هم صاحب منصبان دست اندركار در امور تأمین اجتماعی بر این امر واقف هستند ولی تاكنون چاره ای نیندیشیده و به اصلاح این مواد از قانون نپرداخته اند كه امید است بزرگان صاحب دانش و تجربه سازمان خود این مهم را به انجام برسانند.
۲- روی دوم سكه چیز دیگری نوشته شده است، سازمان تأمین اجتماعی امروزه ۳۰-۳۵ میلیون نفر از نفوس ایران را تحت پوشش دارد و تا آینده ای نه چندان دور نیز همه آحاد مردم از هر گروه و طبقه را در برخواهد گرفت و این وظیفه ایست بسیار خطیر و بسیار سنگین و بسیار با ارزش. برای پی بردن به این موضوع كافی است از خود بپرسیم كدامیك از وزارتخانه های این مملكت وظیفه ای به این سنگینی را به عهده دارند؟ از طرف دیگر این سازمان با داشتن این مسؤولیت مهم و حیاتی برای جامعه در مقابل چالشهای آزاردهنده ای، قرار دارد كه دست سازمان را بسته و آن را هم از انجام وظیفه بهتر و بیشتر باز می دارد. به اختصار به این چالشها اشاره می شود:
- دولت هر روز بار وظایف سازمان را با تقدیم لوایح سنگین تر نموده ولی از ادای تعهدات نقدی خود، خودداری می ورزد و بدهیهای خود را با واگذاری مالكیت دارایی های كهنه، از حیض انتفاع افتاده تسویه می نماید. این دارایی ها اگر به صورت شركت و كارخانه باشند حتماً ورشكسته و یا در شرف ورشكستگی هستند كه هزینه ای به هزینه های سازمان اضافه می كنند.
- بیكاری لطمه بزرگی به درآمد سازمان تأمین اجتماعی می زند و این هم عامل دیگری برای تضعیف سازمان است. به احتمال قریب به یقین در مقابل هر فردی كه از طرف سازمان بازنشسته می شود باید ۹ نفر جدید استخدام شود تا سازمان بتواند از محل درآمد حق بیمه جدیدی حقوق بازنشسته را ماهانه تأمین و پرداخت نماید، قانون كار هم ضد سرمایه گذاری است و در نتیجه به ضرر درآمد سازمان عمل می كنند.
- افزایش روزافزون بازنشسته های معمولی، قبل از موعد و ناشی از فشار دولت به منظور تنظیم بازار كار آفتی است بس بزرگ برای موجودی صندوق ذخیره سازمان كه فعلاً این آفت قابل رؤیت نیست ولی در آینده آثار منفی آن ظاهر می شود شاید آغاز آن سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ باشد.
- وزارت دارایی و اظهارنامه های مالیاتی میلیاردی آن، این اظهارنامه ها قبلاً تحمیلی بودند و متكی به دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت دارایی و برخلاف قانون، اما امروز با اصلاح قانون مالیات دیگر جنبه قانونی به خود گرفته اند. یادآور می شود رسیدگی به تمام كارهای سازمان تأمین اجتماعی در تمام محاكم طبق صراحت قانون مجانی و بدون هزینه بوده، در حالی كه چند سال قبل سازمان نسبت به اظهارنامه مالیاتی اعتراض كرد، وزارت دارایی تا چند میلیون تومان وجه نقد نگرفت (شاید ۲۰۰ میلیون) حاضر نشد اعتراض سازمان تأمین اجتماعی را بپذیرد. در تمام دنیا وجوه هدیه شده به سازمان و یادرآمد خود سازمان از منابع مختلف و از هر طریق كه باشد از پرداخت مالیات معاف است زیرا سازمان، سازمانی است خدماتی و مسؤول تأمین اجتماعی جامعه. دولت ما از یك طرف تعهدات خود را به سازمان انجام نمی دهد و از طرف دیگر كلی از نقدینگی سازمان را تحت عنوان مالیات دریافت می كند، این رفتار غیر منطقی و غیر عادلانه است و با شعار عدالت پروری در تضاد است.
- مؤدیان بد حساب كه قدرتمند و زورگو هم هستند خدمات مورد انتظار خود را از سازمان می خواهند ولی دین بیمه ای خود را پرداخت نمی نمایند، آقایان مسؤولان سازمان نیز در مقابل این قبیل مؤدیان حركتی جز اقدام به تذكاریه كتبی نمی كنند هرچند همان قانون را نیز در اختیار دارند اگر لازم باشد نمونه هایی از این مؤدیان نام برده شود می توان اكثر وزارتخانه ها، شهرداریها، نیروگاهها، شركتهای واحد اتوبوسرانی، كارخانجات و شركتهای دولتی، نهادها و شركتهای وابسته و حتی روزنامه اطلاعات و كیهان را نام برد. بحث در مورد امكانات و چالشهای سازمان تأمین اجتماعی زیاد است و در این مختصر نمی گنجد اما برای اینكه سازمان بتواند سرپای خود ایستاده و در تأمین اجتماعی و توزیع عدالت اجتماعی اثری در شأن خود داشته باشد لازم است دولتی كه با شعار عدالت پروری كارش را شروع كرده به سازمان تأمین اجتماعی كه بهترین ابزار توزیع عدالت است سامان ببخشد و در این راستا نكات شرح زیر را مورد توجه قرار دهد:
۱- كلیه تعهدات خود به سازمان را هر ساله در بودجه كشور پیش بینی و آن را به موقع به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.
۲- درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی را از هر منبع كه باشد از پرداخت مالیات معاف سازد اعم از درآمد بیمه ای، سرمایه گذاری و یا هدایا.
۳- مؤدیان قدرتمند را موظف سازد كه هرماهه حق بیمه خودرا پرداخت و از توقف در پرداخت آن خودداری نمایند زیرا سازمان نمی تواند در تعهدات اجتماعی خود وقفه ایجاد نماید.
۴- در كنار اصلاح قانون مالیات قانون كار نیز طوری اصلاح شود كه سرمایه گذاران با خیال راحت سرمایه گذاری نموده و بتوانند اقتصاد مملكت را به حركت درآورده و در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی را نیرو و توان تازه ای ببخشند. قانون كار كشور ما ضدسرمایه گذاری است و هرچه زودتر و سریع تر لازم است كه اصلاح شود و هنگام اصلاح می بایستی سه نكته اساسی در آن گنجانده شود:
الف ) مقید ساختن بیمه شده به انجام وظیفه درست در راستای اهداف سرمایه گذاری.
ب) رفاه زندگی بیمه شده به طوری كه بیمه شده بتواند از مسكن، بهداشت، آموزش فرزندان، پوشاك و خوراك مناسب به صورت نسبی برخوردار باشد.
ج) كارفرما و حقوق كارفرما را معزز بدارد و به كارفرما حق بدهد كه هر بیمه شده نامناسب، اخلالگر و زیانكار را با پرداخت حقوق قانونی تعریف شده در قانون كار از محیط كار خود اخراج نماید والا از فرار سرمایه و سرمایه گذاری خصوصی جلوگیری نخواهد شد و سرمایه گذاری دولتی هم ۲۸سال است ما را گرفتار كرده كه عملاً آن را دیده و می بینیم.
۵- دولت باید بازار بورس را بر روی سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی ببندد و در مقابل چندین كارخانه ای كه تولیدات آنها جزو واردات كشور است مشخص و احداث آنها را به سازمان واگذار نماید و این كارخانجات با استقلال كامل و فرماندهی و مدیریت سازمان و دور از نفوذ مبادی قدرت و تحمیل پرسنل اضافی و براساس اصول صرفه اقتصادی اداره شوند. این امر متضمن سه نتیجه مثبت است: ایجاد شغل و كاهش بیكاری - ایجاد منبع جدید برای اخذ حق بیمه - استفاده از سود ناشی از ارزش افزوده.
۶- سازمان زیر نظارت دولت بماند ولی هیأت مدیره آن با استقلال كامل و بدون مراجعه به دولت برنامه های كاری و اقتصادی خود را به اجرا درآورد اما در مورد تأمین عدالت و توزیع آن برنامه دولت را مورد توجه قرار دهد.
۷- سن قانونی بازنشستگی طبیعی برای مردان ۶۵ سال و برای زنان ۶۰سال تعیین گردد كه هم به نفع بیمه شده و هم به نفع سازمان است.
۸- نرخ حق بیمه، بیمه شدگان از ۷درصد به ۱۰درصد و نرخ سهم دولت از ۳ درصد به ۱۰درصد افزایش یابد.
این موضوع علاوه بر اینكه منطبق با قوانین كشورهای مترقی بوده بلكه باعث استحكام و دوام صندوق ذخیره تأمین اجتماعی نیز بوده و در نهایت كمك مؤثر به دولت در جهت اداره امور جامعه بازنشسته و تثبیت آرامش در كشور است.
۹- بازنشستگی قبل از موعد بازنگری و تحت شرایط قوانین منطقی و انسان دوستانه واقعی و جدیدی اداره شود.
اگر نسبت به تقویت بنیه ذخیره سازمان تأمین اجتماعی توسط دولت، كارفرمایان و بیمه شده ها و حراست از آن توسط مسؤولان ارشد سازمان تأمین اجتماعی، اندیشه نشود جامعه و مملكت در آینده دچار مشكل خواهد شد.
كارشناس علوم مالی و عضو سابق هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی
*محمود دادخواه

منبع : روزنامه ایران