اندکی جا برای مردن

حملات سحرگاهی، دهکده های به آتش کشیده شده، راه های قطع شده، گله های دزدیده شده، مناطق ممنوع الورود برای سازمان های انسان دوستانه و افراد خارجی، جنگ های قبیله یی و در نهایت نسل کشی. این تصاویر متعلق به قرن ۱۳ نیست؛ داستان روزانه دارفوری هاست. قتل عام سازمان یافته در قرن بیست و یکم.
بیش از ۲۰۰ هزار کشته خرمن سوخته جنگی چهار ساله در سودان است. جنگ داخلی دارفور اوایل سال۲۰۰۳ زمانی آغاز شد که گروه های شورشی که دولت خارطوم را به نادیده گرفتن حقوق مردم منطقه متهم می کنند دست به حمله مسلحانه علیه اهداف دولتی زدند و دولت سودان نیز با بسیج کردن شبه نظامیان عرب به آن حملات واکنش نشان داد.علت نارضایتی آفریقایی تباران دارفور، تبعیض دولت سودان به نفع اقلیت عرب تبار این منطقه است. نام دارفور از قبیله فور گرفته شده است که شامل دهقانان سیاهپوست منطقه کوهستانی جبل مرا در مرکز سودان است. دارفور، سرزمین قبیله هاست؛ قبایل عرب یا در واقع نامی که رقبایشان به این قبایل می دهند، در قسمت شمالی اغلب کوچ نشین و شتربانند و در قسمت جنوبی، گاودار.
● سپاهیان شیطان
تقویم دارفور با جنگ بین گله داران که در جست وجوی آب و چراگاه هستند و دهقانان که از مزارع و اموال ناچیز خود دفاع می کنند، ورق خورده است. از سال ۱۹۸۵تا ۱۹۸۸، جنگ خونینی بین فورها و قبایل عرب سرگرفت که طی آن از طرفی، فورها در رفت و آمدهای خود بین چاد و دارفور، به قبایل عرب حمله کرده و از طرفی دیگر، لژیون اسلامی لیبی و حزب امت به رهبری صادق المهدی منطقه را به آتش و خون کشاندند. در آغاز، این جنگ به یک واکنش غیرمنتظره ناشی از دوره خشکسالی شبیه بود. اما به تدریج وسعت و شدت بیشتری یافت.
در طول سال های ۱۹۹۰، جنگ های بی شماری در سه ایالت دارفور درگرفت که از چشم جهانیان پنهان ماند؛ در سال ۱۹۹۰بین فورها، که از ارتش آزادیبخش مردم سودان به رهبری کلنل جان گرنگ طرفداری می کردند و سپاهیان «اعراب» بنی حلباس. در سال ۱۹۹۶، در جنوب، بین ریزه گات ها و زغواها. در سال های ۱۹۹۷تا ۱۹۹۹در منطقه غربی، بین دهقانان مسلیت و اعراب ام جلول. در اغلب موارد، این قبایل عرب بودند که درگیری ها را به راه می انداختند. برای نامگذاری میلیشیای خود، کلمه خوفناک جدیدی به اسم «جانجاوید» بر سر زبان ها افتاد که مفهوم تقریبی آن اسم مرکبی است از«سپاهیان شیطان» و «ارتش کلاشینکف».
اگر در زمان های قدیم نیزه و شمشیر سلاح های جنگ بودند، از سال های ۱۹۸۰به بعد مسلسل جانشین آنها شده است. شواهد نگران کننده یی در مورد خشونت گروه های عرب موسوم به جانجاوید به دست آمده که حاکی از آن است که این شبه نظامیان به جمعیت سیاهپوست منطقه دارفور حمله کرده اند و خانه های آنان را به آتش کشیده اند. گزارش پنج پژوهشگر منتخب سازمان ملل حاکی از آن است که در حمله گروه های شبه نظامی جانجاوید، نیروهای ارتش سودان و نیروی دفاع خلق، قتل غیرنظامیان، ناپدید شدن آنان، نابودی روستاها، تجاوز و ارتکاب جرایم جنسی، غارت و آواره کردن اهالی دارفور در سرتاسر این منطقه روی داده است. به دلیل حملات صورت گرفته به کاروان های حامل خوراک، ارائه غذا به مناطق روستایی دارفور تنها ۶۰ درصد مورد نیاز را تشکیل می دهد که نتیجه آن، سوءتغذیه ۲۲درصد کودکان زیر پنج سال و نابودی صدها نفر در جریان گرسنگی ها بوده است. امدادگران مستقل بین المللی نیز گزارش داده اند که زنان آواره مورد تجاوز به عنف قرارگرفته و تجاوز جنسی درمیان آنان شیوع نگران کننده یی یافته است.
اما مقامات سودانی که از پذیرش ابعاد فاجعه خودداری کرده اند، تعداد موارد تجاوز جنسی به زنان را معدود خوانده اند. آوارگان سودانی بی اعتمادی به دولت را عامل عدم بازگشت به خانه های خود می دانند و جانجاویدها هم درحال سوزاندن روستاهای غرب دارفور هستند.
هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده است ۴ میلیون سودانی در منطقه جنگ زده دارفور به کمک های انسانی بسیار جدی نیاز دارند چرا که شبه نظامیان عرب و شورشیان حملات خودشان را تشدید کرده و غارت و آتش زدن دهکده ها را از سر گرفته اند. این یک فاجعه علیه بشریت است؛ فاجعه یی پیش روی دیدگان جهان؛ یک نسل کشی صامت.
● دوباره چرا؟
پس از نسل کشی رواندا در ۱۹۹۴ که به نابودی بیش از ۸۰۰هزار نفر انجامید، از سوی مجامع مسوول بین المللی و نهادهای حامی حقوق بشری این پیام ارسال شد که «دوباره، هرگز». ۱۰سال پس از نسل کشی رواندا، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد اعلام کرد؛ جامعه بین المللی کاملاً ظرفیت جلوگیری از واقعه را داشت، اما فاقد اراده لازم بود.
کوفی عنان علاوه بر نقص ساختار فاقد بازدارندگی، نبود اراده لازم و توان تصمیم گیری به موقع را به عنوان عامل دیگری جهت جلوگیری از اقداماتی از قبیل فجایع علیه بشریت قلمداد می کند. اشاره عنان به فقدان اراده لازم جهت جلوگیری از نسل کشی رواندا فارغ از بحران موجود در غرب سودان نیست. دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده بود مناقشه دارفور سودان شباهت های نگران کننده یی با نسل کشی رواندا دارد.
در مارس ۲۰۰۴، در آستانه دهمین سالگرد قتل عام در رواندا، در حالی که دبیرکل سابق سازمان ملل خواستار یک مداخله نظامی بین المللی در سودان شده بود، محافل این سازمان طی قطعنامه یی وجود یک پاکسازی قومی در دارفور را آشکارا به رسمیت شناختند. با این حال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با وجود نشانه های اعمال جنایت آمیز در این منطقه و دخالت دولت سودان، خارطوم را در قطعنامه خود محکوم نکرد.
در عوض، سودان برای یک سال دیگر به عضویت در این کمیسیون برگزیده شد. این در حالی است که پس از انتشار گزارش ویژه سازمان ملل متحد در خصوص مناقشه دارفور بیم آن می رفت تا روند گذشته تکرار شده و سکوت مجامع بین المللی به گسترش ابعاد فاجعه بینجامد، کما اینکه هشدارهای نهاد مستقل حقوق بشر و سازمان های بین المللی مبین آن است که جهان برای حل فاجعه دارفور به جایی نرسیده است.
سازمان ملل متحد بحران دارفور را بدترین فاجعه انسانی جهان در حال حاضر خوانده است. در آن زمان اعضای شورای امنیت در مورد چگونگی مجازات مسببان جنایت علیه بشریت در دارفور دچار اختلاف نظر بودند. در نهایت شورای امنیت در آوریل ۲۰۰۵ رأی داد که مظنونان جنایت جنگی در دارفور سودان را به دادگاه بین الملل جنایی ارجاع دهند. علاوه بر آن، علیه کسانی که در روند صلح دارفور اخلال ایجاد می کنند نیز تحریم هایی وضع شد که شامل مسدود کردن اموال و ممنوعیت سفر به خارج از کشور است.
این اقدامات پس از آن صورت گرفت که شورای امنیت پس از استماع گزارش مأمور عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مه ۲۰۰۴ که در آن دولت سودان به خاطر برقراری حکومت وحشت محکوم شده است، تصمیم گرفت وقایع دارفور را از نزدیک دنبال کنند. تأملی بر کندی عمل و تعلل تصمیم گیری در قبال مناقشه دارفور نمایانگر عدم کارایی پتانسیل های نظارتی سازمان ملل متحد و ابزارهای واکنش سریع در برابر بحران هایی از این دست است. براساس قوانین بین الملل، هرگاه وقوع نسل کشی در منطقه یی از جهان تأیید شود، امضاکنندگان کنوانسیون سازمان ملل متحد در این زمینه از لحاظ قانونی موظف به متوقف کردن آن هستند. چنین اقدامی به منزله تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای وضع مجازات های لازم یا مداخله عمل علیه دولت ها یا گروه هایی است که مرتکب نسل کشی می شوند.
این درحالی است که یک گزارش سازمان ملل متحد اظهار کرده بود که حمله به غیرنظامیان در دارفور می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد و این گونه موارد باید در دادگاه بین المللی جنایی در لاهه بررسی شود.
سازمان ملل متحد در گزارش خود در ماه فوریه۲۰۰۵ با متهم کردن دولت سودان و شبه نظامیان عرب تبار به قتل و آزار ساکنان دارفور از اطلاق واژه «نسل کشی» به خشونت های جاری خودداری کرد.
به باور تدوین کنندگان گزارش، قتل و آزار اهالی دارفور با تعاریف حقوق بین الملل از نسل کشی منطبق نیست.
برهمین اساس، «مصطفی عثمان اسماعیل» وزیر امور خارجه سودان هرگاه که در مقابل موج اعتراضات مجامع جهانی قرار می گیرد، به گزارش سازمان ملل متحد اشاره می کند که وقوع نسل کشی دارفور را تأیید نمی کند.
سازمان ملل متحد قتل و شکنجه ساکنان و آوارگان دارفور را معادل جنایت علیه بشریت خواند و عفو بین الملل - نهاد مدافع حقوق بشر - نیز به وقوع جنایت علیه بشریت حکم داد. این درحالی است که مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده بر این عقیده اند که آنچه در سودان رخ می دهد، نمونه بارز یک قتل عام است. سازمان دیده بان حقوق بشر نیز تعبیر قتل عام را برای این فجایع برگزیده است. درحالی که حتی تا سال ۲۰۰۴ اعضای شورای امنیت خشونت های دارفور را جنایات جنگی قلمداد می کردند.
● بدترین دیکتاتور جهان
تحریم ابزار مجامع بین المللی علیه دولت سودان بود تا تراکتور آدم کشی در دارفور را متوقف کند. امریکا به سودان هشدار داد که در صورت قصور در انجام اقدامی ملموس برای متوقف کردن کشتار در دارفور، با تحریم های شدیدتر و مجازات های جدید مواجه خواهد شد. با این حال دبیرکل سازمان ملل از امریکا، انگلیس و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که قبل از اجرای طرح تحریم های نظامی و اقتصادی علیه سودان، زمان بیشتری برای ایجاد دموکراسی در این کشور بدهند. بان کی مون اظهار داشت؛ باید به دولت سودان درمورد اجرای تعهدش (استقرار نیروهای صلح بان سازمان ملل در دارفور) زمان بیشتری داده شود. زمانی که مشخص شد سودان به تعهدش عمل نمی کند به شورای امنیت اجازه می دهم که به فکر تدابیر لازم علیه سودان باشد.
فشارهای بین المللی بر سودان برای اجازه به حضور ۲۰ هزار نیروی حافظ صلح سازمان ملل در دارفور به جای ۷ هزار نیروی اتحادیه آفریقا که بر آتش بس نظارت دارند، افزایش یافته است. سودان پیشتر با استقرار سه هزار نیروی صلح بان سازمان ملل در دارفور و اعزام هلی کوپتر به این منطقه موافقت کرده بود.
هیاتی از کارشناسان سازمان ملل متحد که تحریم های این سازمان علیه سودان را کنترل می کنند، در گزارشی دولت این کشور را متهم کردند که با پرواز هواپیماهای نظامی و ارسال سلاح و تجهیزات جنگی به غرب سودان، منع اسلحه سازمان ملل متحد را نقض می کند. هواپیماهایی که دولت سودان برای انتقال تسلیحات مورد استفاده قرار داده رنگ سفید زده شده بودند تا وانمود شود که این هواپیماها متعلق به سازمان ملل و اتحادیه آفریقا هستند.
از این هواپیماها هم چنین برای تجسس هوایی و بمباران روستاها استفاده شده است. نیروهای سازمان ملل با اعطای یک «بسته حمایتی سنگین» به نیروهای ۷ هزار نفری اتحادیه آفریقا در دارفور که به لحاظ مالی در مضیقه هستند، کمک خواهند کرد. بسته حمایتی سنگین سازمان ملل شامل ۲۲۵۰ سرباز، ۷۵۰ پلیس بین المللی و تجهیزات لجستیکی و هوایی شامل شش هلی کوپتر شکاری است که خارطوم در ابتدا مخالف آن بود.
عمر البشیر رئیس جمهور سودان می گوید؛ انگلیس و امریکا بار دیگر بعد از موافقت دولت با حضور نیروهای بین المللی در دارفور سعی دارند در این منطقه آشوب به پا کنند. وی مدعی است؛ آمار و اخباری که رسانه های بین المللی درخصوص کشتارهای سودان اعلام می کنند، ساختگی است و هدف از این آمارها اعلام اخبار کذب از اوضاع دارفور است. البشیر معتقد است؛ استقرار نیروهای بین المللی در دارفور بخشی از طرح های هدفمند جهت تحمیل توصیه ها و سفارش ها علیه مردم سودان است و این طرح ها نوعی استعمارگری قدیمی در قالبی جدید است.
همین لجاجت ها البشیر را صدرنشین دیکتاتورهای جهان کرده است. عمر البشیر ۶۳ ساله در ۱۹۸۰ به درجه ژنرالی رسید و از سال ۱۹۸۹ میلادی که با کودتایی نظامی «صادق المهدی» نخست وزیر منتخب سودان را برکنار کرد و تاکنون حکومت سودان را بر عهده دارد، به خاطر نقض قوانین حقوق بشر در منطقه جنگ زده دارفور، عنوان «بدترین دیکتاتور جهان» را به خود اختصاص داده است. البشیر پس از کودتای ۱۹۸۹، فعالیت همه احزاب سیاسی را ممنوع و نشریات و مجلس قانونگذاری سودان را تعطیل کرد و ریاست دولت، سمت نخست وزیری، ریاست نیروهای مسلح و وزارت دفاع را به عهده گرفت.
● متهمین مدعی
ابزار دوم مجامع جهانی، ورود دادگاه بین المللی لاهه به پرونده نسل کشی های دارفور به موازات اعمال محدودیت های شورای امنیت است. لوئیس مورینو اوکامپو دادستان دادگاه بین المللی لاهه با ارائه پیش نویس صد صفحه یی به قضات این دادگاه اعلام کرد؛ دو متهم ردیف اول و دوم یعنی احمد هارون و علی قشیب با توجه به تمامی اتهامات وارده به آنها باید رسماً از سوی دادگاه بین المللی لاهه احضار و در این دادگاه محاکمه شوند.
اتهامات اصلی این افراد که در آگوست ۲۰۰۳ و مارس ۲۰۰۴ انجام گرفته است، شامل کشتارهای جمعی، شکنجه های گروهی و تجاوز است. احمد هارون یکی از وزیران سودانی و محمدعلی عبدالرحمن معروف به علی قشیب فرمانده شبه نظامیان است. هارون مسوول اصلی ارائه سلاح به گروه جانجاوید و حمایت مالی و نظامی گسترده از این گروه است و شاهدان بسیاری در رابطه با حضور شخص وی هنگام ارائه سلاح و پول به نیروهای جانجاوید وجود دارد. قشیب خود شخصاً بسیاری از حملات علیه شهروندان را رهبری کرده و دستور کشتار بسیاری از آنان را شخصاً صادر کرده است.
اما دولت سودان با انتقاد از اقدام دادگاه بین المللی لاهه برای اعلام لیستی از متهمان و مظنونان جنایات جنگی در دارفور اعلام کرد خارطوم این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد. دولت سودان اعتنایی به هیچ یک از لیست های ارائه شده از سوی این دادگاه نمی کند؛ به خصوص آنکه خارطوم توافقنامه و معاهده رم را که براساس آن دادگاه بین المللی لاهه تشکیل شده، امضا نکرده است.

سرگه بارسقیان

منبع : روزنامه اعتماد