حجاب از نگاه شریعت و حکومت

از زمانی که خداوند متعال حجاب و ستر و پوشش را به عنوان تکلیفی برای زنان مسلمان مقرر داشته است قرن‌ها می‌گذرد برخی زمان نزول حکم را سال پنجم هجری، برخی قبل از آن و برخی بعد از آن می‌دانند. در طول این مدت و بویژه در قرن حاضر و بالاخص در سالیان اخیر، بحث و گفتگوهای فراوانی پیرامون تکلیف الهی به عمل آمده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت مذهب شیعه و فقه امامیه مبحث حدود و اختیارات حکومت اسلامی در ارتباط با اجرای این فریضه خداوندی نیز بر دیگر مباحث مطروحه افزوده شده است که در این نوشتار بیشتر به این زاویه بحث‌نظر خواهیم افکند.
برخی معتقدند هرچند وجوب و الزامی بودن حجاب مورد اتفاق‌نظر عالمان مسلمان است ولی این تنها وظیفه مومنین است. همچنان که در قبال نماز که از همه واجبات بالاتر است وظیفه ما امر به معروف و نهی از منکر است و اگر کسی که نماز نمی‌خواند به امر و نهی ما توجه نکرد وظیفه ما ساقط است.(۱)
آیا این سخن درست است و حکومت اسلامی هیچ وظیفه و مسئولیتی نسبت به اجرای احکام الهی ندارد؟ و آیا اساسا حکومت اسلامی در زمینه اجرای احکام اسلامی و به طور ویژه نسبت به اجرای فریضه حجاب دارای اختیار می‌باشد و شارع مقدس چنین اجازه‌ای را داده است؟
پیش از آنکه وارد اصل بحث شویم و زوایای بحث را مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم به یکی از مصادیقی که در اظهارنظر فوق آورده شده یعنی مسئله نماز و تارک آن اشاره می‌کنیم
آیا در فقه شیعه در مورد تارک نماز، تنها وظیفه امر به معروف و نهی از منکر مقرر شده و هیچ وظیفه و اختیار دیگری بیان نشده است؟ برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه برخی از فقهای بلندمرتبه امامیه را ذکر می‌کنیم. مرحوم شیخ طوسی(ره) در کتاب خلاف در این باره می‌فرماید: کسی که نماز را عمدا و بدون عذر و با علم و آگاهی به وجوب آن ترک کند تعزیر می‌شود و به او دستور داده می‌شود تا نماز را به جا آورد و پس از آنکه سه مرتبه به او گفته شد ولی وی همچنان تمرد نموده و خواندن نماز را ترک کرد کشته خواهد شد.(۲)
مشابه همین بیان را مرحوم شهید اول در کتاب دروس آورده است با این تفاوت که ایشان معتقد است پس از مرتبه چهارم کشته خواهد شد(۳) شهید ثانی در روض‌الجنان با شهید اول هم عقیده است(۴) همچنان که صاحب سرائر با شیخ الطائفه دارای یک دیدگاه است(۵)
پس از این اشاره کوتاه به پرسش اصلی و مهم این نوشتار یعنی اختیارات و مسئولیت‌های فقیه حاکم و به تعبیر دیگر دولت اسلامی در این زمینه می‌پردازیم.
ممکن است گفته شود آن چه وظیفه ماست امر به معروف و نهی از منکر است و چون امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اثر داشتن است. بنابراین در صورتی که امر و نهی ما بی‌تاثیر باشد تکلیف از عهده ما ساقط است.
نیز مشروط به این است که ضرری بر آن مترتب نباشد اعم از ضرر جانی، مالی و عرضی و حیثیتی و چون باتوجه به وضعیت کنونی جامعه در بسیاری از موارد خوف این ضررها وجود دارد بنابراین در موارد ترتب ضرر، تکلیف از ما ساقط است ولی آیا این‌گونه مسائل در مورد دولت اسلامی و فقیه حاکم و جامع‌الشرایط نیز صادق است؟
از آنجا که براساس روایاتی که ولایت عامه را برای فقها به عنوان نایبان امام عصر - عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف - ثابت می‌کند و از سویی در زیارت ائمه(ع) به توصیف‌هایی چون “اقمت الصلاه” و “امرت‌ بالمعروف و نهیت عن المنکر” بر می خوریم و از طرفی قرآن کریم وجود گروهی را که امر به معروف و نهی از منکر کنند در جامعه اسلامی لازم شمرده است. “ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون”(۶) و امام صادق - علیه‌السلام - فرمود این وظیفه کسی است که توانا و مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد نه بر ناتوانایی که راه بر جایی ندارد و حق و باطل را در هم می‌‌آمیزد و تردیدی نیست که رعایت حجاب و پوشش بر زنان امری واجب و از ضروریات فقه و دین است و ترک چنین واجبی بی‌هیچ شائبه‌ای از گناهان کبیره بوده و موجب فساد و تباهی در جامعه می‌شود، بنابراین از وظایف حکومت و دولت اسلامی است که این واجب را به انجام برساند و بی‌گمان تاثیر عملی دولت و شهروندان یکسان نبوده و اگر دولت با تمهید مقدمات و فراهم آوردن زمینه آن به این امر مبادرت ورزد مسلما موثر خواهد افتاد.
ممکن است گفته شود آنچه در امر به معروف و نهی از منکر حائز اهمیت است تاثیر واقعی آن است نه تاثیر ظاهری و از روی ترس، از این رو وظیفه حاکم و دولت اسلامی نیز ساقط است. در جواب می‌گوییم اختیارات و وظایف فقیه جامع‌الشرایط و نیز دولت اسلامی منحصر در راهکار امر به معروف و نهی از منکر نیست تا مشروط به تاثیر باشد بلکه راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها مسئله تعزیرات است که شرط آن تاثیر یا احتمال تاثیر نمی‌باشد بلکه مشروط به وجود مصلحت است(۷) یعنی در صورت وجود مصلحت، حاکم می‌تواند حکم به اجرای تعزیر دهد، هر چند فعل انجام شده گناه هم نباشد و چه مصلحتی بالاتر از اینکه جامعه اسلامی را از آلودگی و غور در ورطه فساد و تباهی در امان دارد؟ پرواضح است بی‌حجابی و بدحجابی و بی‌بند و باری و ولنگاری زمینه بسیاری از انحرافات و در راس آن انحرافات جنسی را فراهم ساخته و افراد جامعه و بویژه جوانانی را که امید آینده این مرز و بومند، آلوده و ملوث خواهد کرد و به عقیده شهید اول تعزیر تابع مفسده‌ای است که پیدا می‌شود، هرچند فعل ارتکابی معصیت نباشد(۸) و تعزیر نیز همچنان که فقیه نامدار شیعه ابوالصلاح حلبی فرموده تادیبی است که خداوند آن را برای مواردی که دارای حد شرعی نیست قرار داده است(۹) و فلسفه وجودی آن همان ضمانت اجرای احکام الهی است. بنابراین اختصاص به عصر حضور امام معصوم - علیهم‌السلام - ندارد چه این که انحصار آن زمان به زمان حضور و عدم جریان آن در عصر غیبت موجب بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامی خواهد بود چیزی که قطعا خداوند متعال به آن راضی نیست(۱۰) و به تعبیر دیگر دفع مفسده و حفظ جامعه و نظام از آلودگی و فساد از واجبات بزرگ و از اهمیت خاصی برخوردار است(۱۱) و از وظایف و اختیارات حکومت و دولت اسلامی محسوب می‌شود. بنابراین ترک حجاب شرعی نیز به عنوان ترک واجب یا فعل حرام در محدوده تعزیرات حکومت قرار می‌گیرد و همانند موارد دیگری که حد خاصی برای آن مقرر نشده، مرتکبان براساس تشخیص حاکم تعزیر می‌شوند (۱۲) در استفتایی از آیت‌الله مکارم شیرازی پرسیده شده اگر شخصی همسر خود را در انظار عمومی ببوسد یا کاری مشابه آن، آیا این عمل گناه بوده و موجب تعزیر است؟ ایشان در جواب گفته‌اند: چنین عملی گناه محسوب نمی‌شود و تعزیر ندارد مگر اینکه قاضی تشخیص دهد این‌گونه اعمال سبب پرده‌دری و شیوع فساد در جامعه می‌شود.در این صورت تعزیر مناسب بجاست.(۱۳) بدیهی است تعزیر منحصر به شلاق، زندان، جریمه مالی و امثال آن نیست بلکه دارای مراحل و مراتب مختلفی است که از تذکرات زبانی و اندرزهای دوستانه و توبیخ شروع می‌شود و حتی می‌تواند به قتل و کشتن خاتمه یابد، همان مراتبی که در امر به معروف و نهی از منکر نیز وجود دارد. شواهد فراوانی در روایات و کلمات فقها موید این مدعاست. به عنوان نمونه، امیرالمومنین - علیه‌السلام - خطاب به مردم عراق می‌فرماید: “یا اهل العراق نبئت ان نسائکم یزاحمن الرجال فی الطریق اما تستحیون”(۱۴) به من خبر رسیده که زنان شما برای مردان ایجاد مزاحمت می‌کنند، آیا شرم و حیا نمی‌کنید؟ امیرمومنان(ع) در مقام حاکم مسلمین، مردم عراق را در این باره این چنین توبیخ می‌کند و این اولین مرحله تعزیر است. طبیعی است اگر به این اندازه کارساز بوده و موثر افتد نوبت به مراحل بعدی نمی‌رسد و شاید حضرت همین مرحله را برای اصلاح وضعیت موجود کافی می‌دانسته‌اند.
مشابه همین تعبیر را مرحوم کلینی در کافی نقل کرده با این تفاوت که به جای کلمه، “یزاحمن” در روایت از کلمه “یدافعن” استفاده شده است(۱۵)
و یا در روایت آمده است حضرت امیر - علیه‌السلام - مردی را به خاطر گناه استمناء و خود ارضایی آن قدر زد که دستش قرمز شد. سپس با بودجه بیت‌المال برای او زمینه ازدواج را فراهم ساخت.(۱۶) و یا نجاشی شاعر را به خاطر شرب خمر در ماه رمضان علاوه بر حد شرب خمر و بیست تازیانه، یک شبانه روز حبس تعزیری نمود(۱۷) و یا همچنان که فقهای امامیه بیان نموده‌اند کسی که با همسر خویش در ایام عادت ماهیانه هم بستر شود با ۲۵ ضربه شلاق تعزیر می‌شود(۱۸) و چنان که گفته شد در برخی موارد تارک نماز باتوجه به شرایط و مراتب آن محکوم به قتل نیز می‌گردد.
برخی این شبهه را مطرح می‌سازند که تعزیر تنها در محدوده‌ای است که در روایات آمده و مصادیق آن مشخص شده است بنابراین در دیگر موارد و از جمله مسئله حجاب نمی‌توان از این طریق اقدام نمود.
با مراجعه به کتاب الهی و روایات اهل‌بیت عصمت و طهارت - علیهم‌السلام- و نیز کلمات فقهای عظام امامیه نادرستی این سخن نیز روشن می‌شود.
در آیات ۵۷ و ۵۸ و ۵۹ سوره احزاب پس از آنکه خداوند، نهی از آزار پیامبر(ص) و مومنان می‌کند و زنان و دختران پیامبر و دیگر مسلمانان را به رعایت حجاب فرا می‌خواند و به آن دستور می‌دهد که هرگونه بهانه و مستمسکی را از دست مفسده‌جویان بگیرند، با شدیدترین لحن، منافقان و مزاحمان را مورد حمله قرار می‌دهد و می‌فرماید: اگر آنان دست از این کارشان برندارند ما تو را ضد آنان می‌شورانیم و بر آنان مسلط می‌سازیم، سپس جز مدت کوتاهی نمی‌توانند در مدینه بمانند.(۱۹)
از این رو طبق آیه شریفه، حاکم اسلامی می‌تواند هنجارشکنان را تادیب و مجازات کند. بدیهی است در اینجا شخصیت حقیقی پیامبر اعظم - صلی‌الله علیه و آله و سلم - مدنظر نیست بلکه شخصیت حقوقی و جنبه حاکمیتی آن حضرت ملحوظ نظر است. از این رو به جانشینان آن حضرت و فقیهان و حاکمان در عصر غیبت نیز تسری می‌یابد.
در روایات نیز علاوه بر بیان مصادیق، قاعده کلی نیز در این زمینه بیان شده است.
مرحوم شیخ حر عاملی در وسایل‌الشیعه این روایت را از امام صادق - علیه السلام - نقل می‌کند که حضرت رسول - صلی‌الله علیه و آله و سلم - فرمود: “ان‌الله عزوجل جعل لکل شیء حدا و جعل علی من تعدی حدا من حدود الله عزوجل‌ حدا”(۲۰) خداوند برای هر چیزی قانونی و مرزی قرار داده و بر هرکسی که از آن بگذرد حدی قرار داده است. مقصود از حد در ابتدای روایت، قانون و در بخش پایان آن مجازات است که شامل حدود و تعزیرات می‌شود زیرا اولا حد معنای وسیعی دارد که شامل تعزیرات نیز می‌شود و اختصاص به حد مصطلح ندارد(۲۱) و ثانیا می‌دانیم ضمانت اجرای همه قوانین شریعت، حد مصطلح نیست بلکه برای برخی از آنان حد معین شده، برخی تعزیر و برخی قصاص و دیات. بنابر این حد، معنای وسیعی دارد که تعزیر را نیز در بر می‌گیرد. از این رو حکومت اسلامی و حاکم شرع می‌تواند در موارد خاصی که حد مشخصی ندارد تعزیر جاری سازد و در واقع می‌توان گفت که این روایت مثبت این حق برای حاکم شرع است.
بررسی کلمات فقهای امامیه نیز ما را به این مدعا رهنمون می‌سازد. بسیاری از فقها این عبارت را در کتب فقهی خویش آورده‌اند که: “کل من فعل حراما او ترک واجبا فللامام تعزیره بما لا یبلغ احد و تقدیره الی الامام” هرکسی فعل حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند،‌ امام مسلمین می‌تواند او را تعزیر کند مشروط بر آنکه مجازات تعزیری به اندازه حد نرسد و اندازه و مقدار آن به اختیار امام است(۲۲.)
فقیه پرآوازه صاحب جواهر فرموده: از نظر نص و فتوا در این سخن اختلاف و اشکالی نیست.(۲۳)
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می‌فرماید: “کل من اتی معصیته لایجب به الحد فانه یعزر” هرکس مرتکب معصیتی شود که حد شرعی ندارد، تعزیر می‌شود(۲۴) ایشان در کتاب خلاف می‌گوید: بی‌هیچ اختلافی تعزیر از اختیارات امام است و در صورتی که مرتکب معصیت جز از طریق تعزیر وادار به ترک عمل ارتکابی نشود بر امام واجب است او را تعزیر کند.(۲۵) مشابه این سخن ابوالصلاح حلبی نیز در کتاب خویش آورده است.(۲۶)
امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله آورده‌اند: “هرکسی واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب شود امام و نایب او حق دارند او را تعزیر کنند به شرط آنکه فعل ارتکابی از گناهان کبیره محسوب شود و مقدار تعزیر نیز باید کمتر از حد شرعی باشد(۲۷) آیت‌الله خویی(ره) از فقهای نامدار شیعه در عصر کنونی نیز می‌نویسد: کسی که از روی علم و عمد کار حرامی را انجام داده یا واجبی را ترک کند، حاکم به هر نحو که مصلحت بداند می‌تواند او را تعزیر کند(۲۸) و براصل مطلب، فارغ از حیطه و گستره آن، ادعای شهرت عظیم و بلکه اتفاق‌نظر می‌کند.(۲۹) و در مورد فلسفه این امر می‌نویسد: اسلام نسبت به حفظ نظام مادی و معنوی مسلمانان و اجرای احکام الهی اهتمام دارد و طبیعی است که حاکم اسلامی این اختیار را دارد هر آن کس را که با نظام مورد نظر شرع مخالفت ورزد، تعزیر کند(۳۰)
همان گونه که ملاحظه می‌شود براساس اطلاق کلام ایشان لازم نیست فعل ارتکابی از مصادیق گناهان کبیره به حساب آید همچنان که مرحوم سبزواری نیز به این امر تصریح نموده است.(۳۱)
برخی نیز مخالفت شرع را در صورتی که موجب تعدی و فساد در جامعه شود، موجب تعزیر دانسته‌اند.(۳۲) حاصل آنکه: براساس کتاب، سنت و آرای جمعی از فقهای بزرگ شیعه، حاکم اسلامی حق تعزیر هنجارشکنان را دارد هرچند در اینکه آیا هنجار مزبور باید از مواردی باشد که تخلف از آن مصادیق کبائر به حساب آید یا نه؟ اختلاف‌نظر وجود دارد ولی چون حجاب از واجبات و هنجارهای لازم‌الاجرای مسلم در اسلام است و بلکه از ضروریات دین به حساب می‌آید، حاکم اسلامی حق دارد متجاوزان به این حریم را تعزیر و مجازات کند.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود و برخی نیز به آن اشاره کرده‌اند این است که: این حکم اختصاص به حوزه مسلمانان دارد ولی غیرمسلمانان اگر قراردادی با دولت اسلامی منعقد کرده باشند مطابق آن رفتار می‌کنند و گرنه الزام دینی ما را ندارند و شرعا موظف به پوشش اسلامی نیستند.(۳۳)
در این باره باید گفت هرچند اقلیت‌های دینی در جامعه اسلامی می‌توانند بر طبق مذهب و دین خود عمل کنند اما اینکه آزادی عمل مطلق نیست بلکه حد و مرز مشخص دارد و به قول معروف خط قرمزی دارد و خط قرمز آن نشکستن هنجارها و حریم‌های پذیرفته شده اسلامی به طور علنی است. اگر آموزه‌های دینی اقلیت‌ها به آنان اجازه می‌دهد شرب خمر کنند باید آن را محل زندگی خود و به دور از انظار عمومی مرتکب شود ولی حق ندارد به صورت علنی شرب خمر کند یا میکده و مشروب‌فروشی دایر کنند و از آنجا که حجاب نیز از هنجارهای پذیرفته شده اسلامی است آنان نیز حق نادیده انگاشتن این هنجار را ندارند. از سوی دیگر ما معتقدیم غیرمسلمانان نیز همانند مسلمانان، هم مکلف به اصول دین هستند و هم به فروع آن و بر هر دو نیز عقاب می‌شوند. از این رو آنان نیز ملزم به رعایت آن می‌باشند و تردیدی نیست که حجاب از فروعات مهم دین اسلام به شمار می‌آید.(۳۴)
سخن دیگری که در ارتباط با حجاب مطرح می‌شود مسئله اختیاری یا اجباری بودن آن است. برخی با این استدلال که “اجباری کردن حجاب تهی کردن این مجموعه منسجم از رکن آن و تبدیل به یک جسد بی‌جان است”(۳۵) و اینکه: “حجاب شرعی اگر چه حکم خداست‌ اما مگر می‌شود حکم خداوند را با زور و مجازات، اقامه کرد؟ پیامبر خدا از راه قلوب مردم در آنها نفوذ کرد نه با زور و شمشیر و قدرت نظام”(۳۶) و اینکه: “تاریخ اعمال زور و اجبار از سوی رسول اکرم - صلی‌الله علیه و آله و سلم - یا امیرالمومنین - علیه‌السلام - یا دیگر ائمه هدی - علیهم‌السلام - به زنان را در امر حجاب ثبت نکرده است.”(۳۷) پیشنهاد اختیاری کردن حجاب را داده‌اند، همان سخنی را که مرحوم طالقانی در ابتدای انقلاب مطرح کرد و آیه شریفه ۵۹ سوره احزاب:‌ “ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما”‌(این کار برای این است که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده رحیم است) نیز بر همین پیشنهاد منطبق دانسته و حجاب را به عنوان وجه تمایز زنان مومنه از دیگر زنان برشمرده‌اند.
در پاسخ به مطالب یاد شده نکاتی چند را یادآور می‌شویم؛
-۱ نخست آنکه: اگر گمان کنیم وضعیت موجود حجاب در جامعه تنها معلول اجباری بودن آن است به طور حتم و یقین به خطا رفته‌ایم. نوشتار در پی ریشه‌یابی وضعیت کنونی حجاب در جامعه نیست ولی به طور اجمال می‌توان گفت: این قصه سر دراز دارد و مجموعه‌ا ی از علل به این امر دامن زده است. یکی از آنها برخوردهای نامناسبی است که در مقاطعی با مسئله حجاب و بدحجابی و بی‌حجابی توسط برخی افراد و گروه‌های افراطی یا دست‌اندرکاران این امر صورت گرفته است و گروهی از زنان، مخالفت خویش با آنان را این‌گونه نشان می‌دهند هرچند به اصل حجاب نیز اعتقاد دارند.
دیگر آنکه به موازات و قبل از پرداختن به مبارزه با این هنجارشکنان، به زیرساختها و مقدمات امر توجه نشده است. همه می‌دانیم پیشگیری بر درمان مقدم است، ولی آیا دستگاه‌های فرهنگی مربوطه و رسانه‌های جمعی و در راس آن صدا و سیما و نیز هنرمندان ما زمینه لازم را برای ارتقای فرهنگ حجاب، فراهم ساخته و به وظیفه خود عمل نموده‌اند؟ بی‌شک فاطمه زهرا-سلام‌الله علیها- و زینب کبری-سلام‌الله علیها- و دیگر زنان پاکدامن و عفیف می‌توانند الگویی مناسب برای زنان جامعه ما باشند ولی آیا توانسته‌ایم شخصیت و منش و رفتار آنان را آن‌گونه که باید به جامعه معرفی کنیم؟
همچنان که مبارزه با برخی گروه‌های حاکم و اعتراض به مسائل اقتصادی و... می‌تواند از علل آن باشد، از سوی دیگر کسانی که در پی کشف حجابند به برداشتن روسری و چادر اکتفا نمی‌کنند و آن را تا مرز عریانی و نیمه‌عریانی نیز پیش می‌برند و بر فرض که آن را وسیله‌ای برای مبارزه با حاکمان جامعه قراردهند آیا می‌توان برای خلع سلاح آنان عریانی و نیمه عریانی را نیز آزاد ساخت و همه احکام و تعالیم الهی را نادیده گرفت و به مشاهده معصیت و نافرمانی خدا نشست؟
وانگهی در درگاه خدا و پیشگاه حضرت ولی‌عصر-عج الله تعالی فرجه الشریف- چه کسی جواب فراهم ساختن زمینه فساد و تباهی جوانان مسلمان را خواهد داد؟
-۲ اما اینکه گفته شود مگر حکم خداوند را می‌توان با زور و مجازات اقامه کرد؟ این سخن در صورتی درست است که استفاده از زور به‌عنوان اولین راهکار برگزیده شود. ما معتقدیم نحوه برخورد با این مسئله مهم حساس اجتماعی براساس یک مکانیسم خاص و با اولویت‌بندی لازم به عمل آید. طبیعی است اولویت نخست کار فرهنگی مناسب و تفهیم قواعد و فلسفه وجودی حجاب برای زنان و دختران جامعه است و از آنجا که احکام الهی منطبق بر فطرت پاک بشر است اگر این تبیین به درستی صورت پذیرد بسیاری از کسانی که به ظاهر، بدحجابند نیز آن را خواهند پذیرفت. مرحله بعد برخورد صمیمانه و توام با رافت و رحمت اسلامی است و توسل به قوای انتظامی و قضائی به‌عنوان آخرین حربه و راهکار مطرح است و برخوردهای حضرت رسول-صلی‌الله علیم و آله و سلم- و امیرالمومنین-علیه‌السلام- در زمان حکومتشان با افراد خاطی که اتفاقا مصادیق آن کم نیست، نشانگر این معنی است که توسل به زور و قدرت نیز در ارتباط با کسانی که به هیچ وجه منطق فطری اسلام را بر نمی‌تابند، لازم و مطمح نظر است.
اما این سخن که تاریخ، اعمال زور و اجبار را از سوی پیامبراعظم-صلی‌الله علیه و آله و سلم- و دیگر ائمه -علیهم السلام- ثبت نکرده است. پاسخش این است که اولا میان معصومین تنها رسول اکرم-صلی‌الله علیه و آله- و امیرمومنان -علیه‌السلام-حکومت داشته‌اند که دوران حکومت امیرالمومنین-علیه‌السلام- نیز اندک است و هرچند از نظر تاریخی معلوم نیست که آیا وضعیت زنان قبل و بعد از نزول آیات حجاب تفاوت داشته یا نه؟ این مطلب قابل تامل است که نسبت به زمان حاکمیت رسول خدا-صلی‌الله‌علیه و آله و سلم- از آنجا که این حکم در سال پنجم یا هشتم هجری مصداق یافته و زدودن آثار وامانده از عقاید جاهلی نیاز به صبر و حوصله و بردباری دارد بر فرض که برخورد قهرآمیزی نیز صورت نگرفته باشد جا دارد، زیرا زدودن آثار و عقاید وامانده از دوران جاهلیت، زمان می‌طلبد و در مورد حاکمیت امیرالمومنین-علیه‌السلام- نیز مطلب به درستی روشن نیست اما نمی‌توان به‌طور یقین گفت که اصلا برخوردی صورت نگرفته است.
اما نکته مهم در این زمینه این است که: مگر مستند ما در استنباط و احکام شرعی تنها ویژه سیره معصومین- علیهم السلام- است؟ آنچه در فقه شیعه منبع استنباط و استخراج حکم شرعی است کتاب وسنت و اجماع و عقل است و اتفاقا سیره از آن جهت که ممکن است شرایط و مقتضیات خاصی در آن زمان حاکم بوده و به تعبیر فنی قضیه موضوعی در میان بوده دارای اجمال بوده و چندان قابل تمسک نیست.
با عنایت به این نکته که هم خداوند متعال و هم معصومین-علیهم‌السلام- خواهان اجرای تمامی قوانین الهی هستند که از وصیت پیامبراعظم-صلی‌الله علیه و آله و سلم- به معاذبن جبل در آن هنگام که او را به سوی یمن می‌فرستاد نیز به خوبی استفاده می‌شود که فرمود: “واظهر الاسلام کله صغیره و کبیره” امر اسلام را کاملا چه کوچک و چه بزرگ آشکار ساز و از طرف دیگر از آن رو که در اجتهاد پویا مولفه‌های گوناگون نقش ایفا می‌کنند و از آن جمله زمان و مکان که زوایا و وضعیت موضوع مورد حکم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، خود معصومین-علیهم‌السلام- راهکاری اندیشیده‌اند تا این پویایی و جاودانگی احکام اسلام همچنان محفوظ بماند. بدین‌جهت فرموده‌اند “علینا القاء الاصول و علیکم التفریغ” (۳۸) ما اصول و کلیات را به شما عرضه می‌داریم و شما فراخور موضوعات و مصادیق گوناگون، احکام آن را استخراج نموده و بر آن متفرع سازید و چنانکه گفته شده در ارتباط با حق حاکم شرع نسبت به تعزیر نمودن مرتکبین معاصی و تارکان واجب، قاعده و قانون کلی از جانب معصومین- علیهم السلام- بیان شده است و فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند این اصل کلی را بر موضوعات گوناگون و از جمله مسئله حجاب متفرع سازد و به تعبیر مرحوم بجنوردی، ائمه -علیهم‌السلام- اصول را وضع کرده و فقها را بر تفریع آن بر موضوعات امر نموده‌اند.(۳۹)
و در علوم اصول ثابت شده است که امر دلالت بر وجوب دارد، بنابر این فقیه وظیفه دارد حکم به تعزیر را در این زمینه اعلام نموده و در صورت وجود شرایط و مصلحت، آن را اجرا کند و پس از گذشت بیش از ۱۴۰۰ سال از دوران آغاز اسلام، بی‌تفاوتی در قبال آثار وعقاید جاهلی، توجیه منطقی ندارد. اما این سخن که چون قرآن حجاب را وجه تمایز زنان مومن از غیرمومن قرار داده، در نتیجه اختیاری بودن حجاب را از آن استفاده کنیم، نیز سخنی ناصواب است زیرا این بخش از آیه که می‌فرماید: “ذلک ادنی ان یعرض فلا یوذین” علت حکم را بیان نمی‌دارد بلکه ناظر به حکمت حکم است و بین علت و حکمت، فرق اساسی وجود دارد. نخست آنکه وجود و عدم حکم دایر مدار و منوط به وجود عدم علت است اما وجود و عدم حکم وابسته به وجود و عدم حکمت نیست و دیگر آنکه دایره شمول علت، همگانی است و تمامی مصادیق و افراد را در بر می‌گیرد برخلاف حکمت که از این شمول و عموم برخوردار نیست و نظر به افراد غالب حکم است. بنابراین ممکن است در جایی حکم وجود داشته باشد اما حکمت مزبور را فاقد باشد.
علاوه بر این که در مقصود و مراد حق تعالی از این سخن، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آن را ناظر به تمایز زنان مومن آزاد از کنیزان و بردگان دانسته‌اند. برخی گفته‌اند مقصود آن است که خود را بپوشانند تا از زنانی که متمایل به روسپی‌گری و زنا هستند، متمایز گردند و اراذل واوباش و طالبان فساد در پی آنان نباشند. یا با اینکار صف خود را از غیرمسلمانان جدا سازند.(۴۰)
فارغ از صحت و سقم این احتمالات که کنکاش پیرامون آن مجال موسع و مقال مفصلی را می‌طلبد، هر کدام از احتمالات را بپذیریم نمی‌توان “ذلک ادنی ان یعرض فلا یوذین” را علت و فلسفه اصلی حجاب قلمداد نمود و حکم به اختیاری بودن آن داد، زیرا همان‌گونه که یادآور شدیم اولا وجود و عدم حکم دایر مدار بود و نبود علت آن است و با فقدان علت، معلول نیز معدوم می‌گردد و از سوی توجه به این نکته نیز ضروری است که احکام خدا جاودانه بوده و اختصاص به عصر و زمان خاصی ندارد. “حلال محمد- صلی‌الله علیه و آله و سلم- حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه”، هر چند بنابر مصالحی می‌توان در برهه‌ای از زمان و به‌طور موقت از اجرای آن خودداری کرد.
اگر این سخن خداوند علت دستور حضرت حق به پوشش و حجاب زنان باشد باید گفت در جامعه‌ای که در آن کنیز و برده وجود ندارد رعایت حجاب نیز الزامی نخواهد بود زیرا با منتفی شدن بردگی، وجه تمایز مزبور نیز سالبه به انتفاء‌ موضوع خواهد بود و یا اگر در کشوری یا شهر و روستایی اقلیت‌های دینی نباشند و همه یک دست مسلمان و مومن باشند حجاب لازم‌الاجرا نیست و یا اگر اقلیت‌ها موجودند ولی به نحوی از پوشش مشابه اسلامی استفاده می‌کنند که در نتیجه وجه تمایز از میان می‌رود، نباید علت پوشش را برای زنان مسلمان الزامی دانست و یا اگر در جامعه‌ای بدحجابی و بی‌حجابی نشانگر تمایل به زنا و روسپی‌گری و فحشا نیست مراعات حجاب الزامی ندارد، حال آنکه همه مسلمانان اعم از شیعه و غیرشیعه، حجاب را از مسلمات و ضروریات دین می‌دانند و این وجوب نیز مطلق بوده و مشروط به شرط و مقید به قیدی نمی‌باشد. از اینجا می‌توان به روشنی دریافت که جمله مزبور تنها به‌عنوان حکمت این دستور الهی بوده و نمی‌توان از آن اختیاری بودن حجاب را استفاده نمود. بنابراین در صورتی که حاکم اسلامی مصلحت بداند با رعایت سلسله مراتب، می‌تواند با هنجارشکنان، مناسب با شرایط زمان و مکان برخورد نماید و قانونگذار مسلمان نیز موظف است قانون و حکم خداوند را به تصویب رسانده و دارای ضمانت اجرا سازد.

ابراهیم باقری
پی‌نوشتها در بخش فرهنگی موجود می باشد.

منبع : روزنامه رسالت