نگاهی به انتخابات عراق

اقلیت سنی عراق حتی در چالش های نسبتاً دموكراتیك از این امكان برخوردار بوده است كه موازنه سیاسی كشور را به نحوی موثر تحت تاثیر قرار دهد، اما همخوانی آنان با جریان قاتلان حملات انتحاری و نیز دست نكشیدن از كیش شخصیت صدام حسین و حزب بعث عاملی بود كه وزن سیاسی مخالفان پیش نویس قانون اساسی عراق را به كمتر از آنچه هست متمایل كرد. عراقی ها از زمان سرنگونی صدام حسین درگیر چند انتخابات بوده اند، دو رئیس جمهور انتخاب كردند، اعضای مجمع ملی را برگزیدند، حضور سربازان و نظامیان آمریكایی و اروپایی را تحمل كردند و بدتر از همه قطع پی درپی آب و برق و كمبود دارو را با گوشت و پوست خود لمس كردند. با این حال، آنچه كه طی دو سال گذشته عراقی ها رمه وار از آن می هراسیدند و با شنیدن نام آن پا به فرار می گذاشتند حضور و فعالیت عاملان حملات انتحاری بود كه مردم این كشور را در دسته های حداقل پنجاه تایی تكه پاره می كردند. مخالفت با تروریست های حملات انتحاری یا سكوت در برابر آن عاملی است كه آینده پیش نویس قانون اساسی عراق را تعیین می كند. آنان كه از عاملان حملات انتحاری می گریزند و كشته می شوند در ردیف موافقان هستند و اقلیتی كه در مقابل حملات انتحاری سكوت پیشه كردند همانانی هستند كه به پیش نویس قانون اساسی رای منفی می دهند. بسیاری از گزارش های مردمی از بطن جامعه عراق حاكی از آن است كه اولویت اساسی جامعه امروز عراق دیر یا زود تحقق یافتن دموكراسی نیست، حتی جمع شدن سربازان آمریكایی از شهرها و انتقال آنان به پادگان ها و سپس تخلیه عراق از خارجی ها هم نیست، مردم این كشور مدت ها است كه طعم یك رفاه نسبی را نیز به فراموشی سپرده اند و رفاه و آسایش هنوز در ردیف آرزوهای در دسترس آنان قرار ندارد. اما براساس قاعده ای ذاتی، غریزه حیات مهم ترین منطقی است كه براساس آن خواهان امنیت و چند روز بیشتر زنده ماندن هستند. خروج از این تونل وحشت فقط با ورود به جامعیتی حقوقی امكان پذیر است كه رای مثبت به پیش نویس از مراحل استقرار چنین آرامشی است. با این حال تحصیل چنین توافقی به آسانی امكان پذیر نخواهد بود. بی تردید شیعه ها و كردها در استان های خود موفق به سازماندهی آرای مثبت به پیش نویس خواهند شد. مخالفان قانون اساسی نیز به آرای مخالفان چهار استان انبار، نینوا، صلاح الدین و دیاله دل بسته اند و امیدوارند با آرای مخالف بیش از دوسوم رای دهندگان حداقل سه استان از ۴ استان سنی بتوانند اعتبار قانون اساسی را براساس مفاد همان قانون اساسی به زیرسئوال ببرند. اقلیت ۲۰ درصدی معتقد است كه برقراری نظام فدرالی و خودمختاری محلی باعث رشد گرایشات جدایی طلبانه در عراق می شود. برخی از آنها معتقدند كه این قانون اساسی نهایتاً عراق را به سه پاره شمال كرد، جنوب شیعه، و مركز سنی تجزیه می كند. دغدغه های ۲۰ درصدی سنی های مركز با چند عامل اقتصادی توجیه می شود. استان های شمالی و جنوبی عراق از مناطق نفت خیز، ثروتمند و به لحاظ جغرافیایی از اقلیم های بارور عراق هستند. مناطق مركزی سنی نشین فاقد منابع نفتی هستند و در صورتی كه همبستگی ملی در عراق نتواند به خوبی از تمامیت ارضی این كشور دفاع كند در یك شرایط فرضی، استان های مركزی و نیز استان های خشك و لم یزرع سنی غرب عراق از هرگونه منابع مادی محروم خواهند شد. كردهای شمال عراق در زمان جنگ خلیج فارس به استقلالی نسبی دست یافته اند و با تصویب روند قانونی در عراق معتقدند كه به بخش قابل توجهی از آمال تاریخی خود نائل می آیند. شیعه های جنوب نیز از موقعیت بسیار مطلوبی برخوردارند. با ورود هر احتمال ضعیفی مبنی بر رد پیش نویس قانون اساسی در عراق، حاكمیت سیاسی قانوناً ملزم است كه روند نوشتن یك پیش نویس را دوباره از اول تكرار كند، مجمع ملی فعلی خود را كه در ۳۰ ژانویه انتخاب شده اند منحل كند و تا دو ماه آینده، یعنی ۱۵ دسامبر انتخابات یك مجمع ملی جدید را برگزار كند. چنین مجمع ملی موظف به تهیه پیش نویسی جدید و برگزاری انتخابات لازم پیرامون آن است. بدترین اتفاقی كه در این شرایط ممكن است رخ دهد سریال جدیدی از بمب گذاری ها و حملات انتحاری است كه به قتل و غارت مردم عراق برای یك سال مشغول خواهد بود. راه خروج میان مدت عراق از نظام دیكتاتوری و ریشه دار صدام حسین آزمودن انتخاب های پی درپی و آشتی دادن مردم با انتخاباتی واقعی و غیرصوری است. عراقی ها به تدریج با این واقعیت آشنا می شوند كه به نفع منافع ملی و نه قومی و مذهبی باید از منافع محدود حزبی و قومی صرف نظر كنند. هرچند دیر، به تدریج می آموزند كه ثمرات رایزنی و شركت در گفت وگوهای چندجانبه از اصرار بر منافع كوتاه مدت و مقطعی بسیار بیشتر است. رایزنی های زلمای خلیل زاد سفیر آمریكا در بغداد در به جلو راندن چنین روندی بی تاثیر نبوده است. دیدار خلیل زاد با سران شیعه و سنی و نیز كردها توانست در ترغیب طیف هایی از اقلیت سنی به سوی پیش نویس قانون اساسی موثر باشد. دیدار سران اهل تسنن با برخی از هیات های غربی دیپلماتیك مقیم بغداد نیز حاكی از وارد شدن آنان به فضای گفت وگو و به همین نسبت نیز فاصله گرفتن با فضای تنش و بمب گذاری و گلوله است. نتایج انتخابات هرچه باشد، زیستن در شرایطی كه انسان ها شانس انتخاب كردن و رای منفی دادن دارند بسیار متعالی تر از حیات در نظامی است كه خواسته های مردم با روش های جنگ روانی و با كاربرد تبلیغات رسانه ای شكل می گیرد. عراقی ها دیر یا زود، حتی اگر پیش نویس قانون اساسی در كوتاه مدت رای نیاورد وارد مداری شده اند كه آزادی نسبی آنان و نیز حق تعیین سرنوشت شهروندان تضمین شده است. زیستن در شرایطی كه بمب ها منفجر می شوند و صفیر گلوله های سرگردان گوش را می آزارد بس شیرین تر از زیستن در نظامی است كه یك دیكتاتور احمق و بی منطق حكم می راند و متناسب با سلیقه خود آرای مردم را به سوی مثبت و منفی متمایل می گرداند.

فرزانه روستایی

منبع : روزنامه شرق