افزایش ناچیز مدیریت ناکارآمد

اعتبارات پژوهشی از عوامل مهم چرخه تحقیقات است. از همین روست كه سهم تحقیقات از درآمد ناخالص ملی در كشورهای مختلف همواره به عنوان یك شاخص مهم توسعه‌یافتگی مورد توجه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، بسیاری دست‌اندركاران این عرصه، به‌ویژه پژوهشگران، از كمبود اعتبارات پژوهشی به عنوان علت عمده ضعف فعالیت‌های پژوهشی در كشور یاد می‌كنند. فرهنگ و پژوهش در این گزارش در نظر دارد اعتبارات پژوهشی كشور را طی سالهای ۵۸ تا ۸۳ بررسی كند تا سهم بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور را از بودجه پژوهش دریابیم. آشنایی با نحوه تخصیص این اعتبارات می‌تواند مبنایی برای قضاوت درباره رشد پژوهش در بخش‌های مختلف باشد:
●پژوهشهایی كه سود آور می‌شوند
بالاخره در چهارمین برنامه توسعه ای كشور تصمیم گیران به این نتیجه رسیدند كه علاوه بر افزایش كمی‌بودجه تحقیقات ، حاصل پژوهشهای محققان باید به تولید ثروت و سود آوری منجر شود و در بازار آزاد ارائه شود. این برای نخستین بار است كه به محقق و پژوهشگر و نیز حاصل كار آنها در چنین سطح كلانی به عنوان امری اقتصادی نگریسته می‌شود.
در همین راستا بود كه درهفته پژوهش سال ۸۲، دولت بازار جدیدی به نام فن بازار به لیست بازارهای اقتصادی كشور افزود. اما این بار خریدار و فروشنده متفاوت بودند : پژوهشگران فروشنده و صنعتگران و فعالان عرصه اقتصادی خریدار. هنگامی‌كه وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در هفته پژوهش فن بازار ملی ایران را افتتاح می‌كرد ، ایجاد این بازار را حاكی از رویكردهای جدید سیاستگذاران و متولیان برنامه های توسعه كشور به گسترش فناوری و تقاضا محور كردن امر پژوهش توصیف كرد.
به اعتقاد دكتر جعفر توفیقی ، اگر طرح فن بازار ملی مورد حمایت كافی قرار گیرد ، دركنار رشد تولیدات و مقالات علمی‌كه ثمره توسعه كیفی آموزش عالی در دهه گذشته است ، به افزایش چشمگیری در اختراعات و اكتشافات محققان كشور دست خواهیم یافت.
شاید بر همین اساس یعنی نیاز این بازار به سرمایه بود كه دولت اعتبار فصل تحقیقات را در سال جاری حدود ۶۵۰ میلیارد تومان تعیین كردو علاوه بر آن حدود ۲۰۰ الی ۲۵۰ میلیارد تومان هم در قالب ردیفهای متفرقه و بودجه های استانی به آن اضافه می‌شود.این رقم در حدود ۸/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) كشور است و هر چند كه افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می‌دهد ، اما در مقایسه با كشورهایی چون كره جنوبی با سهم سه درصدی تحقیقات از تولید ناخالص ملی رقم ناچیزی است اما در مقایسه با همسایه غربی كشورمان - تركیه -كه در آن سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی حدود ۵/۰ است ، رقم كمی‌نیست.
دكتر بهزاد سلطانی مدیر كل دفتر امور پژوهشی و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به عزم دولت برای اقتصادی كردن پژوهش می‌گوید : اقتصادی كردن پژوهش به معنای آن نیست كه دولت دیگر به پژوهش تزریق مالی نكند. ما در حال حاضر نسبت به سایر كشورهای دنیا از نظر تزریق اعتبارات به پژوهش بسیار ضعیف عمل می‌كنیم، حتی ضعیف‌تر از كشورهای معمولی‌ دنیا.
به گفته مدیر كل امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، در برنامه چهارم توسعه برای اولین بار دولت مكلف شده است تا بودجه های تحقیقاتی را متعادل كند. بدین معنا كه علاوه بر اختصاص بودجه به بخش پژوهش ، نحوه تخصیص آن را هم مشخص كند.هر چند هنوز مشخص نیست كه برنامه چهارم توسعه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس هفتم باز می‌گردد یا نه و در صورت بازگشت چه تغییراتی در آن لحاظ خواهد شد ، اما در صورت تصویب همین برنامه بدون تغییرات ،تا انتهای برنامه چهارم دو درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش دولتی به تحقیقات اختصاص داده می‌شود. به این رقم می‌توان یك درصد از درآمد شركتهای دولتی را هم كه برای هزینه های تحقیقات اختصاص داده شده ، اضافه كرد.
بدین ترتیب پژوهشگران می‌توانند امید وار باشند كه سرمایه ای كه قانون توسعه به كار آنان اختصاص داده است دو برابر برنامه پیشین خواهد بود.هرچند كه تجربه نشان داده این بخش از بودجه های تحقیقاتی بیشتر از آنكه صرف پژوهش شود ، صرف هزینه سفرهای خارجی یا خرید خودرو شده است.در مقابل این افزایش ، قانون برنامه چهارم از سرمایه بخش پژوهش انتظارات جدیدی دارد ؛سود آوری و سود‌آفرینی.
آنچنانكه محمد جعفر صدیق مدیر كل دفتر امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌گوید اصل برنامه چهارم در بخش پژوهش این است كه باید فعالیتهای پژوهشی را به سود آوری برسانیم.
با این حال دكتر صدیق معتقد است الگویی كه در برنامه چهارم برای تخصیص بودجه در نظر گرفته شده است ، كمی‌ متفاوت با الگوهای بكار رفته در برنامه‌های قبلی است. به این معنا كه در برنامه چهارم كار تحقیقاتی معنا می‌شود و با روشن شدن این موضوع دیگر هزینه های متفرقه از محل بودجه تحقیقاتی تامین نخواهد شد.
دكتر صدیق اضافه می‌كند كه تفكر غالب در برنامه‌سوم آن بود كه پژوهش باید پاسخگوی نیازهای متقاضیان باشد. در واقع پژوهش باید منجر به حل مشكلات صنایع و خدمات می‌شد. اما آنچه در برنامه چهارم مطرح است ، پژوهش به منزله ثروت آفرینی است : قصد داریم طی برنامه چهارم وضعیتی ایجاد كنیم كه فعالیتهای پژوهشی منجر به تولید ثروت و مشاغل سود آور جدید شود ، در این صورت می‌توانیم مشكل فارغ التحصیلان جوان را نیز حل كنیم.
بر همین اساس است كه طبق جهت گیری های برنامه چهارم توسعه قرار است تعداد پژوهشگران از ۴۵۰ نفر در یك میلیون در برنامه سوم به دو هزار نفر در یك میلیون برسد. این شاخص در سالهای ابتدایی انقلاب ۳۸ نفر بود كه در زمان جنگ به ۴۳ نفر در یك میلیون رسید و رشدی معادل چهار درصد داشت. در طول دوران جنگ تحمیلی این شاخص با ۱۳ درصد رشد از ۴۳ نفر به ۱۰۱ نفر در یك میلیون رسید. در طول سالهای برنامه دوم توسعه ۲۶۸ نفر پژوهشگر سال ۷۳ به ۴۸۸ نفر در سال ۷۸ رسید و رشدی برابر ۱۴/۳ درصد داشت. مقدار این شاخص در سال ۱۳۸۱ برابر ۷۱۴ نفر در یك میلیون بر آورد شده است. دكتر محمد جعفر صدیق ، مدیر كل امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاكید دارد كه روح كلی برنامه چهارم درراستای به سود رساندن فعالیتهای پژوهشی است. او توضیح می‌دهد :متاسفانه ما در برنامه سوم دچار این ساده انگاری بودیم كه اگر منابع مالی بخش پژوهش را افزایش دهیم ، حتما این بخش می‌تواند تمام وظایفش را انجام دهد ، اما باید بدانیم كه ما در بخش پژوهش توانایی داریم كه یك نظریه را پرورش دهیم و به صورت یك محصول علمی‌مانند مقاله ، كتاب یا گزارش تحویل دهیم اما كاربردی كردن و سود دهی آن بحث دیگری است و ما در این بخش توانایی چندانی نداریم.دكتر صدیق از سوی دیگر به بیمه فعالیتهای پژوهشی اشاره می‌كند : بیمه دو بعد را شامل می‌شود. یك بعد بیمه قرار دادهای پژوهشی است كه این امر نه تنها برای قراردادهای پژوهشی، بلكه برای بسیاری از دیگر قراردادها مرسوم است. بر اساس این قرار داد اگر ناظر قرار داد فعالیت پژوهشی پژوهشگر را به عنوان متعهد تایید كند، او می‌تواند پول خود را از شركت بیمه بگیرد و شركت نیز آن پول را از صاحب قرار داد وصول می‌كند.
وی می‌افزاید: اگر چنین اتفاقی عملی شود ، دیگر هیچ پیمانكاری برای دریافت پول معطل كارفرما نمی‌شود و طرحهای تحقیقاتی بسیار سریع به نتیجه می‌رسند.بعد دوم بیمه نیز مربوط به مرحله ای است كه یك تحقیق مراحل مقدماتی را پشت سر گذاشته و اكنون آماده تولید و ورود به بازار انبوه است. در این حالت باید برای تولید انبوه محصول سرمایه گذاری شود. در دنیا همیشه این ریسك وجود دارد كه اگر سرمایه گذاری بی نتیجه ماند چه اتفاقی می‌افتد ؟ برای حل این مشكل دو راه وجود دارد. یكی اینكه دولت آن ایده را خریداری كند اما دولت كه تولید كننده نیست. راه دوم آن است كه دولت از تولید كنندگانی كه قادرند این فكر را خریداری كنند ، حمایت كند. مثلا هفتاد یا حتی صد درصد سرمایه آنها را تضمین كند كه درصورت ورشكستگی تولید كنند، نابود نشود.●رشد ۲/۲۸ درصدی بودجه پژوهش طی ۲۴ سال‌
از سوی دیگر در حالی‌كه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به عنوان متولی اعتبارات مالی پژوهش از افزایش بودجه خبر می‌دهد ، بدنه نرم افزاری تحقیقات دركشور یعنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری هم از افزایش تعداد پژوهشگران و شاخصهای مربوط به آن خبر می‌دهد. در همین حال دستگاهها و ارگانهای دریافت كننده بودجه های پژوهشی همواره از تخصیص دیر هنگام و ناكامل بودجه ها گله دارند. در همین حال دكتر صدیق كه به قول خود او نماینده پژوهش دردولت است ، این موارد را رد می‌كند : من قبول ندارم كه می‌گویند تنها ۲۰ درصد از بودجه های تصویب شده تخصیص داده می‌شود. اما همین مقدار ۲۰ درصدی را هم خود من زیر سئوال می‌برم. چون همین رقم هم بین نیروهای بالقوه پژوهش توزیع نمی‌شود. نیروی بالقوه تحقیقاتی كه تنها استاد دانشگاه نیست. دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری هم نیروی پژوهشی هستند كه باید بودجه بگیرند و زیر نظر استادان تحقیق كنند.
با این وجود ، در حالی كه بررسی شاخص تعداد پژوهشگران در میلیون نشان‌دهنده رشد نزدیك به ۱۵ درصدی این شاخص است ، بررسی شاخص نسبت اعتبارات تحقیقاتی به بودجه عمومی‌نشان می‌دهد كه در طول سالهای گذشته این شاخص ۴/۲ درصد رشد كرده است. در بدترین وضعیت یعنی در دوران جنگ رشد این شاخص ۱۷ درصد بوده است و این نشان‌دهنده آن است كه در بحرانی ترین شرایط نیز پژوهش جزو اولویتهای مهم دولت بوده است. شاخص نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی نیز نشان‌دهنده آن است كه در طول ۲۴ سال گذشته این شاخص رشدی معادل ۲/۲۸ درصد داشته است. بهترین وضعیت این شاخص در طول برنامه اول توسعه بوده است كه در آن شاخص نسبت اعتبارات پژوهشی رشدی معادل ۶/۱۹درصد داشته است. عملكرد این شاخص در برنامه دوم نه درصد بوده است.شاخص نسبت اعتبارات تحقیقاتی به بودجه عمومی‌در طول سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۱ از۵۶/۰درصد به ۳۴/۱درصد رسیده است و رشدی معادل ۷/۳ داشته است. هر چند در سال‌های ۴۷ تا ۵۸ به علت بالا بودن درآمد نفت و داشتن نیروی انسانی متخصص، ایران در وضعیت مطلوبی به سر می‌برده است، اما به دلیل وابستگی به درآمد نفت و بی‌نیازی به تولید تحقیقات برای پاسخگویی به نیاز بخش‌های مختلف كشور، تحقیقات به عنوان ضرورت تلقی نمی‌شده است. از این‌رو اعتبارات پژوهشی در مقیاس بسیار پایین از درآمد خالص داخلی و به شیوه‌ای نامناسب توزیع می‌شده است.
در بخش دوم این گزارش، اعتبارات پژوهشی‌ سال‌های پس از انقلاب را بررسی خواهیم كرد، سال‌هایی كه استقلال و خودكفایی به عنوان اهداف اصلی انقلاب و به عنوان شعار محوری آن مطرح می‌شد و بی‌شك خودكفایی حاصل پژوهش و تحقیق است.
از این‌رو انتظار توجه بیشتر، عمیق‌تر و عقلایی‌تر به مقوله پژوهش، انتظار بی‌جایی نیست.
●سال ۱۳۵۸؛ سیر نزولی بودجه تحقیقات‌
در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب، بودجه تحقیقات سیر نزولی داشته است، به‌طوری كه نسبت به سال ۵۷، ۷/۴۲ درصد كاهش داشته است و تنها۱۳/۰ درصد تولید ناخالص ملی و ۳۵/۰ درصد بودجه عمومی دولت را دریافت كرده است.
به دلیل ادغام و انحلال مؤسسات اجرایی، علمی، پژوهشی و آموزشی، تعداد استفاده‌كنندگان از بودجه تحقیقات به ۵۵ مؤسسه رسید كه از این تعداد ۲۴ دستگاه اجرایی و بقیه علمی‌، آموزشی و پژوهشی بودند. ۴۴ درصد از بودجه ۷ میلیارد و ۷۴۷ میلیون و ۸۱۳ هزار ریالی تحقیقات، در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی و ۲۱ درصد در اختیار دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و ۳۵ درصد در اختیار مؤسسات پژوهشی و علمی قرار گرفته است.
در سال ۵۸، همچنان این وزارت نیرو و مؤسسات وابسته به آن بودند كه بیشترین میزان اعتبارات پژوهشی یعنی ۵۴ درصد آن را كسب كردند. وزارت كشاورزی نیز ۳۳ درصد بودجه پژوهشی را در اختیار داشت. در این میان سهم وزارت مسكن و شهرسازی و آموزش عالی و دانشگاه‌های زیرمجموعه‌اش، به ترتیب ۵ و یك درصد بودجه بود. سازمان انرژی اتمی نیز بودجه‌ای ۱۲ درصدی یعنی ۹۴۴ میلیون و ۶۶۴ هزار ریال در اختیار داشت.
در میان امور عمومی كه جمعاً ۱/۰ درصد از كل بودجه عمومی را تشكیل می‌داده است، ۲۵۳ میلیون و ۸۷۹ هزار ریال صرف فعالیت‌های پژوهشی شده است كه ۲/۳ درصد كل اعتبارات پژوهشی كشور را تشكیل داده است.
بودجه تحقیقاتی امور عمومی نیز در سال ۵۸، نسبت به سال پیش از آن كاهش یافته است و در این میان اداره امور مالی با داشتن ۸/۲۶ درصد، اجرای سیاست داخلی كشور ۵/۲۵ و اطلاعات و ارتباطات جمعی ۱/۲۴ درصد سهم داشته‌اند.
از بودجه ۲ میلیارد و ۶۷۳ میلیون و ۶۱۵ هزار ریالی بودجه امور اجتماعی، ۴/۰ درصد معادل ۵/۳۴ درصد كل بودجه تحقیقاتی صرف انجام كارهای تحقیقاتی در این امور شده است.
در این بخش، فصل آموزش و پرورش با داشتن ۱/۷۰ درصد بودجه تحقیقات امور عمومی، بیشترین میزان بودجه و تأمین اجتماعی و بهزیستی با ۹/۰ درصد كمترین بودجه را داشته اند.
در بخش امور اقتصادی، ۹/۰ درصد صرف مسائل پژوهشی اقتصاد شده است و در بین فصول ۸گانه این بخش، كشاورزی با داشتن بودجه‌ای معادل ۲ میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۴۸۷ هزار ریال بیشترین میزان بودجه را داشته است و جهانگردی با بودجه ۲۰ میلیون ریالی در ردیف آخر جدول قرار داشته است. به طور كلی، در سال ۵۸، كشاورزی، آموزش و پرورش و منابع آب به ترتیب با ۹/۳۰ درصد، ۲/۲۴ درصد و منابع آب با ۱۶ درصد، ۳ دستگاه اصلی جذب اعتبارات پژوهشی بوده‌اند.
●سال ۵۹
در سال ۵۹، همچنان فصل كشاورزی، آموزش و پرورش، برق و منابع آب به ترتیب با ۸/۳۶، ۸/۱۷،
۲/۱۳ و ۴/۱۲ درصد بیشترین سهم را از اعتبار ۹ میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۶۵۰ هزار ریالی پژوهش داشته‌اند.
در این میان كمترین سهم هم به فصل تأمین اجتماعی و بهزیستی تعلق گرفته است. ۵۳ درصد اعتبارات پژوهشی در اختیار دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی قرار گرفته و ۴۷ درصد باقی مانده به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی تخصیص داده شده است.
در سال ۵۹، سهم پژوهش از بودجه امور عمومی، ۱/۰ درصد و از اعتبارات پژوهشی كل كشور ۱/۳ درصد بوده است.
در بخش اجتماعی، ۳/۰ درصد یعنی ۲ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۸۲۳ هزار ریال صرف انجام فعالیت‌های تحقیقاتی شده است و در این میان سهم‌
۲/۰ درصدی تأمین اجتماعی و بهزیستی در جدول نشان می‌دهد كه در این بخش كمترین میزان اعتبارات پژوهشی صرف شده است و در عوض، پژوهش در زمینه امور آموزش و پرورش سهمی ۵۹ درصدی داشته است.
در بین امور اقتصادی نیز كشاورزی و منابع طبیعی از سهم‌۱/ ۱ درصدی بودجه پژوهشی، امور اقتصادی بیشترین اعتبارات یعنی ۶/۵۶ درصد دریافت كرده است و بازرگانی در این میان تنها ۷/۰ درصد اعتبار كسب كرده است.
مقایسه میزان اعتبارات پژوهشی سال ۵۸ با سال پیش از آن حاكی از سهم هزینه‌های تحقیقاتی امور اقتصادی است. آنچنان ‌كه فصل كشاورزی با تخصیص ۸/۳۶ درصد از كل اعتبارات پژوهشی، بیشترین بودجه را داشته و پس ازآن فصول آموزش و پرورش با ۷/۱۸ درصد، برق با ۲/۱۳ درصد و منابع آب ۴/۱۲ درصد قرار گرفته‌اند.
●سال ۱۳۶۰، پژوهش در امور دفاعی‌
در سال آغازین دهه ۶۰، جمع اعتبارات پژوهشی ۱/۰ درصد نسبت به سال ۵۹ افزایش یافته و به ۱۲/۰ درصد تولید ناخالص ملی و ۳۳/۰ درصد بودجه عمومی دولت رسید.
از بودجه ۹ میلیارد و ۳۳۲ میلیون و ۵۸۴ هزار ریالی پژوهش در آن سال، ۴۸ درصد به طور مستقیم در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی و پژوهشی و ۵۲ درصد در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار داده شده است.
در میان وزارتخانه‌ها، وزارت كشاورزی و مؤسسات تابعه با دریافت ۳۴ درصد كل اعتبارات پژوهشی، بالاترین بودجه را داشته و پس از آن وزارتخانه‌های نیرو و فرهنگ و آموزش عالی و مؤسسات تابعه هر كدام با ۷/۱۴ درصد قرار گرفتند. سازمان انرژی اتمی ایران نیز ۸ درصد اعتبارات را در اختیار داشته است و در میان دانشگاه‌ها، دانشگاه مادر - تهران - بیشترین بودجه را داشته است، یعنی ۵۲۵ میلیون و ۵۴۳ هزار ریال در سال ۱۳۶۰، امور دفاعی نیز به امور اقتصادی، اجتماعی و عمومی افزوده شده‌اند. این فصل تولد یافته، به علت وقوع جنگ ۸ ساله و لزوم توجه به مسائل دفاعی به بودجه كشور افزوده شد. برای انجام پژوهش در بخش دفاعی كشور و پاسخگویی به مشكلات ناشی ازكمبود وسایل و تجهیزات دفاعی ۱/۰ درصد از كل بودجه امور دفاعی و ۲/۲ از كل اعتبارات پژوهشی به تحقیقات در این امور اختصاص یافته است.
امور عمومی نسبت به سایر امور اجتماعی و اقتصادی، بیشترین اعتبار یعنی ۳/۴ درصد كل اعتبارات پژوهشی كشور را دریافت كرده است و این سهم در مقایسه با سال ۵۹، یك درصد افزایش یافته است.
در این بخش، اطلاعات و ارتباط جمعی با دریافت ۱/۳۸ درصد اعتبارات، معادل ۱۵۴ میلیون و ۴۸۵ هزار ریال،‌ بیشترین میزان اعتبارات را در اختیار داشته است و اداره امور مالی، اجرای سیاست داخلی كشور نیز به ترتیب ۶/۱۶ و ۱/۱۴ درصد اعتبارات پژوهشی را صرف كرده‌اند. این درصدها نسبت به كل بودجه تحقیقات سال ۶۰، به ترتیب ۷/۰ و ۶/۰ درصد بوده است.
در سال ۶۰، امور اجتماعی نیز با فصل جدیدی روبه‌رو بوده است: تأمین مسكن. این فصل جدید، از بودجه ۳ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۵۹۵ هزار ریالی پژوهش در امور اجتماعی، ۴/۳ درصد یعنی ۱۰۳ میلیون و ۱۱۱ هزار ریال دریافت كرده است. ۹/۰ درصد از بودجه كشور و ۶۱ درصد كل اعتبارات تحقیقاتی كشور صرف تحقیقات اقتصادی شده است كه بدین ترتیب نسبت به سال پیش از آن، ۴ درصد كاهش داشته است ولی فصل كشاورزی همچنان با هزینه كردن ۵۶ درصد اعتبارات امور در را‡س جدول قرار دارد. در سال ۶۰، همچنان كشاورزی، آموزش و پرورش، منابع آب و برق به ترتیب با ۲/۳۴، ۱/۱۹، ۵/۱۳ و ۹/۸ درصد بیشترین سهم و فصول بازرگانی و امور نیروی كار كمترین سهم را از بودجه‌های تحقیقاتی داشته‌اند.‌●سال ۶۱
سال ۶۱، كشور با افزایش ۳/۲۰ درصدی سهم هزینه‌های تحقیقاتی در سبد اعتبارات دولتی روبه‌رو شد. به‌طوری كه سهم آن به ۱۰/۰ درصد تولید ناخالص ملی و ۳۲/۰ درصد بودجه عمومی دولت رسید. ۵۶ درصد این بودجه به‌طور مستقیم به دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی داده شد و ۴۴ درصد نیز به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی رسید.
۴۴ درصد سهم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بیش از همه اعتبارات به وزارت كشاورزی و عمران روستایی و مؤسسات وابسته به آن رسید و پس از سهم ۳۰ درصدی آن، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته با ۲۴ درصد، وزارت نیرو و شركت‌های آب وابسته با ۱۳ درصد و سازمان انرژی اتمی ایران با ۸ درصد قرار گرفته‌اند.
از كل اعتبارات پژوهشی سال ۶۱، ۷۹ درصد را بودجه جاری و ۲۱ درصد را بودجه عمرانی تشكیل داده است و در این میان وزارت كشاورزی، نیرو و سازمان انرژی اتمی به ترتیب با ۱۴، ۳۰ و ۱۲ درصد عمده‌ترین هزینه‌كنندگان بودجه عمرانی بوده‌اند.
در سال ۶۱، همچنان با تداوم جنگ، امور دفاعی ۴ درصد كل بودجه تحقیقاتی كشور را جذب كرده است، یعنی اعتباری دو برابر سال ۶۰. معادل ریالی این بودجه ۴۵۰ میلیون ریال بوده است. همچنین بررسی جدول تقسیم بودجه نشان می‌دهد كه ۷/۶۵ درصدكل بودجه تحقیقاتی كشور و ۹/۰ درصد بودجه امور اقتصادی صرف تحقیقات اقتصادی شده است.
در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، كشاورزی و منابع طبیعی با كسب ۶/۴۵ درصد از بودجه ۷ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۶۸ ریالی اعتبارات پژوهشی، اقتصاد بیشترین سهم را برده است.
در این سال بودجه فصل كشاورزی در مقایسه با سال ۶۰ بیشتر از ۱۰ درصد و فصل منابع آب نیز ۴ درصد كاهش یافته است. در مقابل، فصل صنایع با افزایش ۱۴ درصدی روبه‌رو بوده است. ظاهراً توجه به تحقیق صنعت در جهت همخوانی با موضوع خودكفایی از اولویت بیشتری برخوردار شده است. در این سال برای نخستین بار تحقیقات دانشگاهی پس از فصل كشاورزی و منابع آب، با در اختیار داشتن ۲/۱۱ درصد اعتبارات ملی پژوهش و ۴/۴۰ درصد امور اجتماعی، اعتبار قابل توجهی داشته است.
در امور اجتماعی، آموزش و پرورش از صدر دریافت‌كنندگان بودجه كنار زده شده است و در عوض بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر بودجه‌های بیشتری دریافت كرده‌اند.
●سال ۶۲
در سال ۱۳۶۲ دولت در بودجه سالانه كشور برای پژوهش و تحقیق سهمی معادل ۱۷ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۸۴۰ هزار ریال معادل ۱۳/۰ درصد تولید ناخالص ملی و ۴۵/۰ درصد بودجه عمومی كشور را در نظر گرفت. بودجه پژوهشی سال ۶۲ نسبت به سال پیش از آن با رشد چشمگیر ۵۸ درصدی روبه‌رو بوده است. در این سال بودجه دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و سازمان‌های علمی و پژوهشی ۵۲‌‌درصد و ۹ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۷۸۲ هزار ریال بوده است. سهم وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ۴ درصد كمتر از مؤسسات وابسته به آموزش عالی بوده است. در سال ۶۲، وزارت كشاروزی در بین وزارتخانه‌ها همچنان گوی سبقت را در جذب اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها ربوده و توانسته است ۳۳ درصد اعتبارات، معادل ۵ میلیارد و ۸۴۹ میلیون و ۵۳۹ هزار ریال را در اختیار بگیرد.
پس از آن وزارت نیرو و شركت‌های آب منطقه‌ای وابسته به آن با بودجه ۳ میلیارد و ۵۷۱ میلیون و ۴۵۲ هزار ریالی‌اش در رده بعدی قرار دارد.
در بخش امور دفاعی حدود ۱/۰ درصد از كل این بودجه و ۵/۲ درصد از كل بودجه پژوهشی یعنی مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال به پژوهش اختصاص داده شده است كه نسبت به سال قبل، ۵/۱ درصد كاهش نشان می‌دهد. در بین امور اجتماعی، فصل فرهنگ و هنر و بهداشت، درمان و تغذیه، با اختلاف ناچیز به ترتیب ۶/۲۱ و ۸/۲۱ درصد بودجه یعنی بیشترین بودجه پژوهشی جذب كرده‌اند. سهم تأمین مسكن در بین امور عمومی۲/۳ در بودجه تحقیقات عمومی، و ۸/۰ درصد كل بودجه تحقیقات كشور بوده است.
فصل پژوهش در امور اقتصادی ۵/۱ درصد از بودجه عمومی دولت از امور اقتصادی و ۵/۷۱ درصد از كل بودجه تحقیقات كشور را به خود اختصاص داده است و در این میان همچنان كشاورزی و منابع طبیعی و آب به ترتیب با ۴/۴۴ و ۳/۲۸ درصد بیشترین اعتبارات پژوهشی را به خود اختصاص دادند. این رقم معادل ۷/۳۱ و ۲/۲۰ درصد از كل بودجه تحقیقات است. بودجه تحقیقات در امور اقتصادی در سال ۶۲ نسبت به سال ۶۱ با رشدی قابل ملاحظه از ۹/۰ درصد از بودجه امور مربوط به ۵/۱ درصد رسیده و سهم آن نسبت به كل بودجه تحقیقات نیز رشدی ۶ درصدی داشته است.
●سال ۶۳
در سال ۶۳، اعتبار تحقیقات كشور با رشدی ۲۸ درصدی نسبت به سال پیش از آن، ۱۸/۰ درصد تولید ناخالص ملی و ۶۹/۰ درصد كل بودجه عمومی دولت را جذب كرد. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ۴۱ درصد و دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی ۵۹ درصد اعتبار ۲۱ میلیارد و ۲۶۷ میلیون و ۵۸۴ هزار ریالی پژوهش را جذب كردند.
وزارت كشاورزی با دریافت ۳۹ درصد اعتبارات پژوهشی كمترین سهم را داشته و پس از آن به ترتیب وزارت نیرو و شركت‌های وابسته با ۱۸ درصد یعنی ۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته ۱۵ درصد (۳ میلیارد و ۲۴۷ میلیون و ۵۶۲ هزار ریال) و سازمان انرژی اتمی ایران با ۵ درصد قرار گرفته‌اند.
جمع بودجه عمرانی و جاری شركت ملی صنایع پتروشیمی در بخش تحقیقات نیز ۲۱ میلیارد و ۲۶۷میلیون و ۵۸۴ هزار ریال بوده است.
همچنین از سهم ۰۸/۰ درصدی بودجه تحقیقات عمومی از كل بودجه امور عمومی، آمار و خدمات فنی كه سال پیش از آن دومین بودجه را داشته، با جذب ۴/۴۵ درصد از اعتبارات ۳۴۲ میلیون و ۳۹۶ هزار ریالی آن، مبلغ ۱۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال را كسب كرده است.
بودجه تحقیقاتی امور دفاع ملی نیز نسبت به سال گذشته باز هم كاهش یافته و از ۴ درصد كل اعتبارات پژوهشی در سال ۶۱، به ۵/۲ درصد در سال ۶۲ و ۸/۱ درصد در سال ۶۳ یعنی ۳۷۵ میلیارد ریال رسیده است.
در بین فصول امور اجتماعی، آموزش عالی و تحقیقات، ۴/۴۷ درصد بودجه امور عمومی و ۵/۱۳ درصد كل اعتبارات پژوهشی كشور را كسب كرده است. حفاظت محیط زیست نیز كه از سال ۶۱ وارد امور عمومی شد، بودجه‌ای معادل ۶/۷ درصد این بخش یعنی ۴۶۰ میلیون و ۳۵۹ هزار ریال داشته است.
بودجه فصل بهداشت،درمان و تغذیه از ۶/۲۱ درصد به ۶/۱۵ درصد كاهش داشته است و فرهنگ و هنر نیز از ۶/۲۱ درصد به ۳/۱۹ درصد كاهش یافته است. در بین امور اقتصادی بازرگانی با جذب ۳/۰ درصد از اعتبارات پژوهشی كمترین میزان اعتبارات پژوهشی را در بین فصول اقتصادی داشته است. كشاورزی و منابع طبیعی همچنان با كسب ۲/۳۹ درصد اعتبارات ملی پژوهش و ۶/۵۷ درصد اعتبارات پژوهشی امور عمومی یعنی ۸ میلیارد و ۳۴۷ میلیون و۵۶۱ هزار ریال بیشترین بودجه را داشته است. ضمن آنكه نسبت به سال پیش از آن با رشد۲/۱۳ درصدی روبه‌رو بوده است.
●سال ۶۴
در سال ۱۳۶۴ دولت ۷ درصد به اعتبارات پژوهشی افزود و مبلغ ۲۲ میلیارد و ۶۹۵ میلیون و ۳۶۴ هزار ریال به تحقیقات در امور چهارگانه اختصاص داد.از این بودجه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات وابسته به آنها ۵/۹۴ درصد را جذب كردند و ۵/۵ درصد باقی مانده نیز در اختیار ۷۰ دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی ذی‌ربط قرار گرفت.
حال اگر مؤسسات علمی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را كه مستقیماً در ردیف‌های بودجه منظور شده‌اند، در نظر بگیریم، مشاهده‌ می‌شود كه ۵۲ درصد اعتبارات میان آنها توزیع شده است. از این رقم ۱۳ درصد به مؤسسات علمی تابع وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، ۷۷ درصد به سازمان تحقیقات وزارت كشاورزی و ۱۰ درصد نیز به سایر مؤسسات علمی تعلق گرفته است.
در سال ۶۴ باز هم وزارت كشاورزی توانسته است ۴۳ درصد كل اعتبارات پژوهشی كشور را هزینه كند وزارت امور اقتصاد و دارایی در سال ۶۴ جمعاً ۷۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون ریال صرف فعالیت‌های تحقیقاتی خود كرد و وزارت برنامه و بودجه، منبع اول تقسیم بودجه‌ها، ۱۳۰ میلیارد ریال در قالب بودجه‌های عمرانی برای پژوهش هزینه كرد.
بررسی توزیع اعتبارات پژوهشی سال ۶۴ نشان می‌دهد كه امور اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و عمومی به ترتیب ۲/۶۸، ۸/۲۷، ۲/۲ و ۸/۱ درصد بودجه پژوهشی كل را هزینه كرده‌اند.
در این سال، بازرگانی، صنایع و برق به ترتیب با داشتن ۳/۰، ۴/۳ و ۶/۱۲ درصد از اعتبارات پژوهشی بخش اقتصادی، ضعیف‌ترین فصول در كسب بودجه‌های تحقیقاتی بوده‌اند.
در این سال همچنان كشاورزی و منابع طبیعی با بودجه‌ای ۹ میلیارد و ۶۶۳ میلیون و ۱۳۹ هزار ریالی در صدر دریافت‌كنندگان اعتبارات پژوهشی است. در بخش امور اجتماعی، حفاظت محیط زیست با سهم ۲/۰ درصدی‌اش از بودجه این بخش، كمترین میزان اعتبارات را داشته است. در فصل امور اجتماعی، بخش جدیدی به نام عملیات چند منظوره توسعه نواحی افزوده شده است كه بودجه‌ای معادل ۱۰ میلیارد ریال، ۲/۰ درصد بودجه تحقیقات امور اجتماعی و ۱/۰ درصد اعتبارات ملی پژوهش داشته است.●سال ۶۵
در سال ۶۵، دولت - بزرگ‌ترین متولی پژوهش كشور - ۲۶ میلیارد و ۲۴۴ میلیون و ۹۱۴ هزار ریال صرف پژوهش كرد كه این رقم معادل ۱۷/۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۸۲/۰ درصد كل بودجه عمومی بوده است.در این سال بخش آموزش عالی با ۴۰ دانشگاه، ۱۳ مجتمع آموزش عالی و ۱۰ دانشكده مستقل فقط‌
۵ درصد اعتبارات پژوهشی را دریافت كرده‌اند. ۵۷ درصد بودجه كشور به طور مستقیم دراختیار دانشگاه‌ها و مراكز علمی و پژوهشی و ۴۳ درصد در اختیار سازمان‌های اجرایی قرار گرفته است.
سهم سازمان‌های پژوهشی علمی و صنعتی ایران از این اعتبارات، یك میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۱۱۴ هزار ریال بوده است و در همان حال شورای پژوهش‌های علمی كشور نیز ۵ میلیون و ۹۱۲ هزار ریال بودجه پژوهشی داشته است. در سال ۶۵ سهم امور اقتصادی از كل بودجه تحقیقات ۷۱ درصد، امور عمومی ۴/۱درصد، دفاع ملی ۶/۲ درصد و امور اجتماعی نیز بودجه ۲۵ درصدی داشته است.
●سال ۶۶
در سال ۶۶ دولت یك درصد بودجه عمومی و ۱۸/۰ درصد تولید ناخالص ملی خود را به پژوهش اختصاص داد و اعتبار ۳۳ میلیارد و ۶۷۸ میلیون و ۸۶۲ هزار ریالی آن را در اختیار ۸۶ وزارتخانه، دستگاه اجرایی، دانشگاه و مؤسسه پژوهشی قرار داده است.
در این سال، وزارت كشاورزی، انرژی اتمی و نیرو به ترتیب ۱/۳، ۱۷ و ۱۵ درصد بودجه پژوهشی را دریافت كردند.
سال ۶۶، دولت به انستیتوی آب و انرژی بودجه‌ای معادل ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جهت انجام تحقیقات بودجه اختصاص داده است. مركز تحقیقات علمی كشور نیز ۱۰ میلیون ریال بودجه داشته است. همچنین وزارت صنایع نیز مبلغ ۴۰۶ میلیون و ۳۲۵ هزار ریال صرف تحقیقات درباره حوزه كاری خود كرد.
همچنین بررسی بودجه تحقیقات بر حسب امور و فصول نشان می‌دهد كه امور اقتصادی از لحاظ میزان اعتبارات پژوهشی ثروتمندترین امور بوده و ۷/۷۶ درصد كل بودجه تحقیقات در آن سال را جذب كرده است. در جدول دریافت بودجه‌های پژوهشی، كشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب،برق، صنایع، معادن، بازرگانی و راه و ترابری به ترتیب‌۶/۵۰، ۱۹، ۴/۲۲، ۴/۲، ۱/۲ و سازمان‌های پژوهشی علمی و صنعتی ایران نیز یك میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۴۲۸ هزار ریال صرف انجام تحقیقات كرده است.
●سال ۶۷
در عین حال سازمان نوسازی و تجهیز مدارس كشور نیز بودجه ۹ میلیون و ۲۸۱ هزار ریالی در اختیار داشته است.در سال ۶۷، امور عمومی ۶/۱ درصد كل بودجه تحقیقات آن سال را كه معادل ۶۷۴ میلیون و ۳۵۷ هزار ریال بوده است جذب كرده است كه این سهم نسبت به بودجه تخصیصی سال پیش از آن ۶/۰ درصد افزایش یافته است.
در بخش امور دفاعی نیز بودجه پژوهش با افزایش ۳/۰ درصدی، به یك میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال رسیده است.
از بودجه ۲۱ درصدی، سهم تحقیقات امور اجتماعی و حفاظت محیط زیست ۱۰ درصد بوده است و تأمین مسكن نیز سهمی ۳/۲ درصدی معادل ۲۰۱ میلیون و ۹۰۶ هزار ریال صرف تحقیقات درباره مسكن كرد.
در میان امور اقتصادی نیز كه ۲/۷۴ درصد كل اعتبارات پژوهشی را دریافت كرده بود، تحقیقات بازرگانی بررسی اعتبارات پژوهشی در سال ۱۳۶۷ نشان‌دهنده رشد ۲۴ درصدی این اعتبارات است. دولت در آن سال كه هنوز كشور در شرایط جنگ به سر می‌برد، ۲۰/۰ درصد تولید ناخالص ملی و ۹۶/۰ درصد كل بودجه عمومی كشور را جهت انجام تحقیقات بین ۹۸ دستگاه اجرایی، علمی و آموزشی توزیع كرد.
۴۱ درصد از بودجه ۴۱ میلیارد و ۹۶۲ میلیون و ۸۳۴ هزار ریالی پژوهش صرف هزینه‌های جاری و ۵۹ درصد نیز با عنوان بودجه عمرانی صرف سرمایه‌گذاری ثابت شده است.
از جمع بودجه عمرانی، وزارت كشاورزی و مؤسسات تابعه با دریافت ۲۲ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن وزارت نیرو، سازمان انرژی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مراكز علمی به ترتیب ۱۳، ۱۲ و ۵ درصد سهم داشته‌اند. همچنین از ۵۴ درصد اعتبارات پژوهشی كه مستقیماً در اختیار دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات‌
علمی و پژوهشی قرار گرفته، سازمان تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی ۶۶ درصد بودجه دریافت كرده است.
در سال مورد بررسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بودجه‌ای معادل ۸۷ میلیون و ۲۴۱ هزار ریال یعنی ۲/۰ و ۳/۳ درصد اعتبارات را دریافت كردند.
پس از امور اقتصادی،‌ امور اجتماعی با جذب ۸/۱۸ درصد از اعتبارات پژوهشی كشور در مرتبه بعدی قرار گرفته است. فصول ۹ گانه این بخش مبلغ ۶ میلیارد و ۳۴۳ میلیون و ۱۸۸ هزار ریال برای انجام پژوهش جذب كرده‌اند.
امور عمومی نیز یك درصد از مجموع اعتبارات پژوهشی آن سال یعنی ۳۵۵ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال را كسب كرد تا صرف كارهای تحقیقاتی در زمینه اجرای سیاست داخلی كشور، اداره امور مالی، آمار و خدمات عمومی فنی و اداره امور نیروی كار كند.
بودجه تحقیقات امور دفاعی نیز در هفتمین سال جنگ هشت ساله ایران و عراق، معادل یك میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال یعنی ۵/۳ درصد كل اعتبارات تحقیقاتی كشور تعیین شد. این رقم نسبت به سال پیش از آن، افزایش ۹/۰ درصدی داشته است.امور اجتماعی تنها ۲/۰ درصد یعنی ۵۱ میلیون و ۲۹۶ هزار ریال سهم داشت، در حالی‌كه كشاورزی و منابع طبیعی ۱/۵۴ درصد، راه و ترابری ۲/۲ درصد، منابع آب ۲/۱۹ درصد و برق ۸/۱۹ درصد سهم داشته‌اند.
●سال ۶۸
در سال ۶۸، سال پایانی جنگ، بودجه اعتبارات پژوهشی كه ۲۱/۰ درصد تولید ناخالص ملی و ۲/۱ درصد كل بودجه عمومی دولت بوده است، بیش از همه نصیب امور اقتصادی و به ویژه فصل كشاورزی و منابع طبیعی آن شده است. به طوری‌كه از سهم ۴۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۱۰۵ هزار ریالی امور اقتصادی، فصل منابع طبیعی ۸/۵۳ درصد از بودجه معادل ۲۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون و ۹۰۲ هزار ریال بودجه پژوهشی در اختیار داشته است.
بودجه ۱۱ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و ۱۲۵ هزار ریالی پژوهش‌های اجتماعی، در میان فصول ۸ گانه آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداشت، درمان و تغذیه، تأمین اجتماعی و بهزیستی، تأمین مسكن، حفاظت محیط زیست، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی و تحقیقات توزیع شده است و در این میان تأمین اجتماعی و بهزیستی با ۵/۰ درصد و آموزش عالی با ۷/۵۹ درصد به ترتیب كمترین و بیشترین بودجه پژوهشی را داشته‌اند.
از بودجه ۳۱ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و ۴۷ هزار ریالی امور اقتصادی كه ۲/۷۴ درصد از كل بودجه تحقیقات كشور در سال ۶۸ را تشكیل می‌داده است، معادن ۹/۲ درصد، بازرگانی ۲/۰ درصد، راه و ترابری ۲/۲ درصد و كشاورزی ۱/۵۴ درصد بودجه داشته‌اند.
امور دفاع ملی نیز ۲/۰ درصد از كل بودجه كشور را صرف فعالیت‌های پژوهشی خود كرده است. در سال ۱۳۶۸، اعتبارات پژوهشی فصول كشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب و آموزش عالی و تحقیقات به ترتیب با دریافت ۴/۴۰، ۷/۱۸ و ۳/۱۲ درصد به ترتیب بیشترین سهم را از منابع مالی پژوهش برده‌اند.
در همین سال سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بودجه‌ای معادل یك میلیارد و ۸۴۸ میلیون و ۶۹۹ هزار ریال داشته است و انرژی اتمی نیز از این اعتبارات، ۵ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۱۲ ریال بودجه پژوهشی داشته است.
●تحلیلی بر شاخص‌های پژوهش‌
از سال ۷۹-۱۳۵۷
آنچه مسلم است امر پژوهش در ایران همگام با دیگر مظاهر توسعه از رشد مطلوبی برخوردار نبوده است. در زمینه دلایل این عقب‌ماند‌گی فرضیات مختلفی تاكنون مطرح شده است از جمله می‌توان از كارا نبودن ساختار نظام تحقیقات، غلط بودن ساختار نظام آموزش بخصوص آموزش عالی، فقر فرهنگی در جامعه، اعمال سیاست‌های نادرست، عدم كاربرد نتایج تحقیقات و ... می‌توان نام برد. یكی از فرضیات بسیار پرطرفدار و مورد توافق مسئولین ارشد تحقیقات و دانشگاهیان مسأله كمی اعتبارات تخصیص‌یافته به امر پژوهش است.
۱- نسبت اعتبارات تحقیقاتی‌به بودجه عمومی‌
این شاخص در سالهای (۷۹-۱۳۵۷) از ۵۶/۰ درصد به ۴۰/۱ درصد رسیده است و رشدی معادل
۲/۴ درصد را داشته است وضعیت این شاخص در برهه‌های مختلف به قرار زیر بوده است:
در سال‌های اولیه انقلاب (۶۰-۵۷) بنا به دلایل تحولات ایجاد شده و شروع جنگ تحمیلی شاخص از ۵۶/۰ درصد به ۳۲/۰ درصد كاهش یافته و رشد منفی معادل ۱۷ درصد را داشته است.
در سال‌های جنگ تحمیلی (۶۷-۶۰) به‌رغم مشكلات پیش‌آمده این شاخص از ۳۲/۰ درصد به ۹۶/۰ درصد ارتقاء یافته و رشدی معادل ۱۷ درصد را داشته است.
در طول برنامه اول توسعه كشور (در سال‌های ۷۲-۶۸) مقدار شاخص از مقدار ۲۵/۱ درصد به ۷۸/ ۱ درصد افزایش و رشدی برابر ۹ درصد را داشته است.
در طول سال‌های برنامه دوم توسعه كشور (سال‌های ۷۸-۷۳) مقدار شاخص از ۴۳/۱ به ۳۵/۱ افت داشته و رشد منفی برابر ۴/۱ درصد برای آن برآورد می‌شود.
در سال اول برنامه توسعه سوم كشور مقدار شاخص برابر ۴۰/۱ درصد رسیده است.۲- نسبت اعتبارات تحقیقاتی‌به تولید ناخالص‌
این شاخص در طول این ۲۲ سال (۷۹-۷۵) از
۲۵/۰ درصد به ۳۰/۰ درصد رسیده و رشدی معادل‌
۸۳/۰ درصد را داشته است. وضعیت این شاخص در برهه‌های مختلف به قرار زیر بوده است:
در سال‌های اولیه انقلاب و شروع جنگ تحمیلی مقدار شاخص ۲۱ درصد رشد منفی داشته و از ۲۵/۰ درصد به ۱۲/۰ درصد نزول كرده است.
شاخص مورد بحث در سال‌های اولیه جنگ
(۶۱-۶۰) سیر نزولی داشته (از ۱۲/۰ درصد به ۱/۰ درصد كاهش یافته) لكن از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷ به صورت مداوم رشد كرده و از ۱۳/۰ درصد به ۲۰/۰ درصد رسیده و در كل این سال‌ها رشد مثبتی برابر ۶۰/۷ درصد را داشته است.
در طول سال‌های برنامه اول توسعه كشور مقدار این شاخص از ۲۱/۰ درصد سال ۱۳۶۸ به
۴۳/۰ درصد در سال ۱۳۷۲ ارتقاء یافته و رشدی معادل ۶/۱۹ درصد را داشته است.
در طول سال‌های برنامه دوم توسعه كشور مقدار شاخص رشد منفی معادل ۹ درصد داشته و از ۴۳/۰ درصد سال ۱۳۷۲ به ۲۹/۰ درصد در سال ۱۳۷۸ افت نموده است.
در سال اول برنامه سوم توسعه مقدار شاخص در مقایسه با سال ۱۳۷۸ افزایش یافته و به‌
۳۰/۰ درصد رسیده است.
۳- شاخص تعداد پژوهشگران (در یك میلیون)
مقدار این شاخص از ۳۸ نفر در سال‌های ۱۳۵۷ به (۵۵ نفر) در سال ۱۳۷۹ ارتقاء یافته و رشدی برابر ۱۳ درصد را داشته است وضعیت این شاخص در برهه‌های مختلف به قرار زیر بوده است:
در سنوات اولیه انقلاب و شروع جنگ تحمیلی از ۳۸ نفر به ۴۳ نفر در میلیون رسیده و رشدی معادل ۴ درصد را داشته است.
در سنوات جنگ تحمیلی از ۴۳ نفر به ۱۰۱ نفر رسیده و رشدی معادل ۱۳ درصد را داشته است.
در طول سال‌های برنامه اول توسعه این شاخص از عدد ۱۲۵ نفر در سال ۱۳۶۸ به ۲۶۳ نفر در میلیون (در سال ۱۳۷۲) ارتقاء داشته و رشدی معادل‌
۴/۲۰ درصد نشان می‌دهد.
در طول سال‌های برنامه دوم توسعه این شاخص از عدد ۲۶۸ نفر در سال ۱۳۷۳ به ۴۸۸ نفر در سال ۱۳۷۸ رسیده و رشدی برابر ۳/۱۴ درصد داشته است.
●●نتیجه‌گیری‌
در رابطه با شاخص نسبت اعتبارات تحقیقاتی به بودجه عمومی همان‌طور كه ملاحظه شد در طول ۲۲ سال گذشته این شاخص ۲/۴ درصد رشد داشته و بهترین وضعیت در طول این ۲۲ سال برهه زمان جنگ بوده كه رشد شاخص برابر ۱۷ درصد بوده و این نشانگر آن است كه به‌رغم مشكلات زمان جنگ به واسطه نیاز به تحقیق دولت توجه خاص به امر پژوهش داشته و بدترین وضعیت شاخص در برهه زمانی برنامه دوم توسعه بوده است.
در رابطه با شاخص‌ نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص ملی، همان‌طور كه ملاحظه شد در طول ۲۲ سال گذشته این شاخص رشدی معادل ۸۳/۰ درصد و به عبارتی درصد صفر داشته است. بهترین وضعیت این شاخص در طول برنامه اول بوده كه رشدی حدود ۶/۱۹ درصد را نشان می‌دهد و بدترین وضعیت مربوط به سالهای اولیه انقلاب است كه رشد منفی معادل ۲۱ درصد را داشته است. عملكرد این شاخص در طول برنامه دوم نیز بسیار بد و ۹ درصد منفی داشته است. در رابطه با شاخص تعداد پژوهشگران (در میلیون) همان‌طور كه ملاحظه شد، رشد شاخص بسیار خوب بوده و برابر ۱۳ درصد محاسبه شده است.
این شاخص برخلاف دو شاخص قبل همواره شیب مثبت داشته و بهترین عملكرد شاخص در طول برنامه اول توسعه بوده كه رشدی برابر ۴/۲۰ درصد را دارا بوده است و بدترین وضعیت مربوط است به سنوات اولیه انقلاب كه آن هم توجیه دارد.
●سال ۸۰
كل اعتبارات سال ۱۳۸۰ در هفت امور طبقه‌بندی شده است كه سهم اعتبارات تخصیص به هر یك در جدول زیر منعكس است.
اعتبارات هر یك از امور در فصول مختلف تقسیم شده است.یكی از امور بسیار مهم كه بیشترین سهم از كل اعتبارات سالانه را به خود اختصاص داده امور اجتماعی است این امور نیز خود به سیزده فصل تقسیم شده كه فصل سیزدهم آن سر جمع اعتبارات تخصیص یافته به تحقیقات در آن منعكس است این فصل نیز خود به دوازده برنامه تقسیم شده است.
جمع كل اعتبارات تخصیص یافته به تحقیقات در سال ۱۳۸۰ برابر ۲۵۸۳۲۱۲۲۲۹ (هزارریال) است كه نسبت به كل اعتبارات سهم ۵۷/۱ درصد را به خود اختصاص داده است این سهم در سنوات ۷۹و ۷۸ به ترتیب برابر ۴۰/۱ و ۳۵/۱ درصد بوده است كه رشدی برابر ۸۷/۷ درصد را نشان می‌دهد.
سهم تحقیقات از كل اعتبارات تخصیص یافته به امور اجتماعی برابر ۳ درصد می‌باشد این سهم در سالهای ۷۹ و ۷۸ نیز برابر ۳ درصد بوده است كه در این معیار رشدی وجود نداشته است.
از جمع كل اعتبارات تخصیص یافته به تحقیقات، ۳۸ درصد از محل درآمدهای عمومی جاری، ۵۰درصد از محل درآمدهای عمومی عمرانی، و ۱۲ درصد از محل درآمد اختصاصی می‌باشد این نسبت در سنوات ۷۹ و ۷۸ نیز تقریباً به همین مقدار بوده است.
سهم برنامه تحقیقات اجتماعی از كل اعتبارات تحقیقاتی در سال ۱۳۸۰ برابر ۵ درصد می‌باشد این نسبت در سال‌های ۷۹ و ۷۸ به ترتیب برابر ۹/‌۵ و ۴‌درصد بوده است كه رشدی برابر ۸۰/۱۱ درصد ملاحظه می‌شود.
سهم برنامه تحقیقات فرهنگی و آموزشی از كل اعتبارات تحقیقاتی برابر ۷/۳ درصد می‌با‌شد این نسبت در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۷۸ به ترتیب برابر با ۶/۳ و۶/۲ درصد بوده است كه رشدی برابر ۲۹/۹ درصد را نشان می‌دهد.
سهم برنامه تحقیقات دانشگاهی از كل اعتبارات تحقیقات در سال ۱۳۸۰ برابر ۳۹ درصد می‌باشد كه این نسبت در سالهای ۷۹و ۷۸ به ترتیب برابر۳۵ و۵/۲۷ درصدبوده است ورشدی برابر ۰۸/۱۹ درصد را نشان می‌دهد.
سهم برنامه تحقیقات مسكن و عمران شهری و روستایی از كل اعتبارات تحقیقات برابر ۲/ ۱ درصد می‌باشد این نسبت در سالهای ۷۹و ۷۸ به ترتیب برابر۱/ ۱ و ۹/۰ بوده است كه رشدی برابر ۴۷/ ۱۵ درصد را نشان می‌دهد.
سهم برنامه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی از كل اعتبارات تحقیقات برابر ۲۹ درصد می‌باشد این نسبت در سنوات ۷۹ و ۷۸ به ترتیب ۳۰ و ۳۰ درصد بوده است كه ۶۸/ ۱ درصد رشد منفی داشته است.
سهم برنامه تحقیقات انرژی از كل اعتبارات تحقیقات در سال ۱۳۸۰ برابر ۲ درصد بوده است این نسبت در سال‌های ۷۹ و ۷۸ به ترتیب برابر ۴/۲ و ۶/۱۲ درصد بوده است و رشد منفی برابر ۶۰ درصد را داشته است.
سهم برنامه تحقیقات صنعتی برابر۳/۱۲ درصد بوده است این نسبت در سنوات ۷۹ و ۷۸ به ترتیب برابر ۲/۱۲ و ۸/۱۴ درصد بوده كه ۸۳/۸ درصد رشد منفی را نشان می‌دهد.
سهم برنامه تحقیقات حمل و نقل و ارتباطات در سال ۱۳۸۰ برابر ۳۸/۰ درصد بوده است. این نسبت در سالهای ۷۹و ۷۸ به ترتیب ۳/۰ و ۱/۲ درصد بوده است كه رشد منفی معادل ۴۶/۵۷ درصد داشته است.
سهم برنامه تحقیقات خدمات اقتصادی و بازرگانی در سال ۱۳۸۰ برابر ۶/۳ درصد بوده است. این نسبت در سنوات ۷۹ و ۷۸ به ترتیب برابر ۸/۴ و
۳/۲ درصد بوده است كه ۲۵درصد رشد منفی ملاحظه می‌شود.
سهم برنامه تحقیقات دفاعی و انتظامی در سال ۱۳۸۰ برابر ۲ درصد بوده است. این نسبت در سال ۷۹ و ۷۸ به ترتیب برابر ۹/۱ و ۳/۲ درصد بوده است كه رشد منفی معادل ۷۴/۶ درصد داشته است.
سهم برنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و انفورماتیك در سال ۱۳۸۰برابر ۰۷/۰ درصد بوده است. این نسبت در سال ۷۹ و ۷۸ به ترتیب برابر
۰۵/ ۰ و ۰ درصد بوده است كه رشدی برابر ۱۸ درصد را نشان می‌‌دهد.
تركیب جمع كل اعتبارات اختصاص یافته به تحقیقات در تفكیك ملی و استانی به ترتیب ۹۹ و۱ درصد می‌باشد. این نسبت در سال ۱۳۷۹ به ترتیب برابر ۵/۹۸ و ۵/۱ درصد و در سال ۱۳۷۸ به ترتیب برابر ۷/۹۸ و ۳/۱ درصد بوده‌است.
كل اعتبارات تخصیص یافته به تحقیقات نسبت به سال ۱۳۷۸ رشدی حدوداً هشت درصد داشته است و این رشد در قیاس با رشد كل اعتبارات سال ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۷۸ كه حدود ۲۵ درصد بوده بنظر می‌رسد رشد منصفانه‌ای نیست.
در حالی كه اعتبارات تخصیص یافته به امور اجتماعی در سال ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۷۸ رشدی برابر ۸۲/۲۳ درصد داشته است اما سهم اعتبارات تخصیص یافته به فصل تحقیقات كه یكی از فصول سیزده گانه امور اجتماعی است هیچ رشدی نداشته است.
همانطور كه ملاحظه شد كل اعتبارات فصل تحقیقات در دوازده برنامه تقسیم شده است كه در مجموع اعتبارات تخصیص یافته در پنج برنامه دارای رشد مثبت و بقیه دارای رشد منفی بوده‌اند.
از مجموع دوازده برنامه بیشترین رشد را برنامه تحقیقات دانشگاهی داشته كه این خود جای خوشحالی است.
علی‌رغم تأكید تمامی مقامات عالی‌رتبه نظام و علی‌رغم حضور نیروهای دانشگاهی ( حداقل در پنج سال گذشته) در هیات دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی، بنظر می‌رسد متصدیان تنظیم بودجه سالانه هنوز نسبت به افزایش اعتبارات تحقیقاتی حداقل در حد تعیین شده در برنامه توسعه سوم مقاومت از خود نشان می‌دهند و مؤید آن شاخص نسبت اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی است كه در سال جاری حدود ۳۹/۰ درصد برآورد می‌شود در صورتی كه طبق برنامه می‌بایست ۶۶/۰ درصد باشد. عمده دلیل این مقاومت را از لابه‌لای صحبت‌های مقامات مسئول در این سازمان این طور می‌توان استنباط كرد كه به جای افزایش اعتبارات تحقیقات می‌بایست مدیریت حاكم بر تحقیقات كارآمدتر شود و بهره‌وری از بودجه‌های سالانه افزون شود در مقابل این نگرش این تفكر را می‌توان مطرح كرد كه به قول معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری (آقای دكتر منصوری) اگر دولت سهم اعتبارات تحقیقات را حداقل مطابق با برنامه سوم توسعه افزایش دهد مدیریت كلان جامعه نسبت به چگونگی هزینه و اداره آن حساسیت‌ بیشتری ازخود بروز خواهد داد و در نتیجه در مرور زمان مدیریت كارآمدتری بر عرصه پژوهش حاكم خواهد شد.

منابع:
- قوانین بودجه‌
- قانون برنامه توسعه سوم‌
- مهرابی، مسعود، سیر تحول اعتبارات پژوهشی در كشور ۱۳۸۰-۱۲۴۷
- مهدیانی، علیرضا، تحلیلی بر شاخص‌های پژوهش از سال ۷۹-۱۳۵۷

منبع : فرهنگ و پژوهش