رویارویی دو نسل از زمامداران زیمبابوه

پیگیری داستان انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه همچون تماشای حرکت آهسته فیلمی ترسناک است چراکه کمیسیون انتخابات زیمبابوه نتایج دوراول انتخابات را بیش از یکماه پس از برگزاری آن اعلام نمود. دولت موگابه درروزدوم ماه مه اعلام کرد که مورگان تسوانگیرای، رهبرحزب تغییرات دموکراتیک با ۴۷‎/۹درصد ورابرت موگابه با ۴۳‎/۲درصد رأی لازم رادر دور اول برای انتخاب رئیس جمهور نیاوردند و لاجرم سه هفته بعد از اعلام رسمی نتایج باید درانتظار برگزاری دور دوم بود. هرچند حزب مخالف موگابه اعلام کرد که بیش از نیمی از آرا را به خود اختصاص داده ولی طولی نکشید که آمادگی خودش را برای شرکت در دور دوم انتخابات اعلام نمود.
آنچه در ایام برگزاری این دوره از انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه قابل توجه است سیگنال های مختلفی است که از طرف حزب مخالف داده می شود. این کشمکش میان گروه های داخل کشور در حالی اوج گرفته است که بحران زیمبابوه به یک مسئله جهانی تبدیل شده است . در این مدت چندین میانجی برای گشودن گره اختلاف سیاسی این کشور وارد میدان شده اند. موضوع زیمبابوه دستورکار اجلاس وزرای امورخارجه اتحادیه آفریقا طی ماه گذشته در تانزانیا بود.درهمان ایام هیأتی از سوی سادک به ریاست وزیر امورخارجه آنگولا وارد حراره شد وتابو امبکی، رئیس جمهور آفریقای جنوبی که تنها میانجیگر منتصب از طرح سادک در بحران زیمبابوه است نیز تیمی را به زیمبابوه اعزام داشت. دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که در پی افزایش بحران انتخاباتی پس از برگزاری دور اول با رهبران آفریقایی وارد بررسی این مسئله شده که چگونه سازمان ملل خواهد توانست شاهد برگزاری دور دوم انتخابات درفضایی آرام و آزاد باشدکه این تصمیم درواقع به معنی اعزام ناظران انتخاباتی نیز می تواند باشد. اما به یقین موگابه ورود ناظران غربی را به راحتی قبول نمی کند.
دولت موگا به بعداز ۴۵ روز از گذشت دور اول انتخابات اعلام نمود که دور دوم در فاصله زمانی ۹۰ روز برگزارخواهد شد ولی بلافاصله کمیسیون انتخابات روز ۲۷ ژوئن(۷ تیر) را برای برگزاری دوردوم رسماً اعلام نمود. این خبرها به روشنی گویای اوضاع مبهم کشور است.
در جریان درگیری های انتخاباتی دهها تن کشته و صدهاتن نیز مجروح شده اند و تمام این حوادث درحالی اتفاق افتاد که حزب حاکم درچالش با اعلام نتایج ترکیب مجلس آینده ای است که به نفع حزب مخالف کارش به پایان رسیده است.
اما درکنار این بحران سیاسی، بانک مرکزی نیز در برابر تورم بالای ۱۶۵درصد بیکار نبود واقدام به چاپ اسکناس های جدیدی نمود که بتواند تا حدی جوابگوی امکان معاملات روزمره درجامعه باشد. اینک دلار زیمبابوه ارزش بسیار نازلی یافته است. دولت نیز به ناچار درروزهای گذشته خرید و فروش ارز خارجی را آزاد اعلام نمود. طی هفته های بعد از برگزاری دوراول انتخابات، فشارهای بین المللی بر موگابه افزایش یافت و برای اولین بار بحران زیمبابوه در شورای امنیت سازمان ملل طرح گردید. رهبران منطقه ای درجنوب آفریقا در برابر مشکلات سیاسی زیمبابوه دل خوش نداشتند. تأخیر در اعلام نتایج و درگیری های خیابانی بر خشم رهبران آفریقایی افزود.خبرپیروزی مخالفین مجلس که برای اولین بار در تاریخ انتخابات کشور پس از استقلال رخ داد ضربه ای بزرگ به حزب حاکم تلقی گردید. و نغمه تشکیل دولت وحدت ملی به گوش رسید.
دراین اوضاع واحوال، موگابه ۸۴ ساله نشانی از آمادگی کناره گیری از قدرت را عیان نساخت وچنانچه تسوانگیرای مخالفت خود را با شرکت در دور دوم اعلام می کرد ،به تحقیق شکست خورده بود.
اکنون یکی از فرضیات بارز آینده درصفحه سیاست زیمبابوه طرح تشکیل دولت وحدت ملی است. ناظران سیاسی را عقیده غالب این است که بیش از اینکه اوضاع بخواهد با پیروزی رهبر حزب مخالف به انجام رسد، اغلب رهبران منطقه درصدد بررسی تعیین دولت وحدت ملی می باشند که دراین صورت موگابه ریاست این دولت را در دست خواهد داشت. گفته می شود در این حالت که دور از ذهن هم نمی تواند باشد دریک دوره انتقالی دوساله موگابه قدرت رابه نرمی هر چه تمامتر به حزب زانو- پی اف بدهد.تابو امبکی، رئیس جمهور آفریقای جنوبی که به عنوان میانجی سادک دو هفته گذشته به زیمبابوه سفرکرد، اعلام داشت که بحران زیمبابوه باید به دست خود زیمبابوه حل شود نه کشوری دیگر.دراین میان موگابه دوستان صمیمی خودرا چون رؤسای جمهور زامبیا و تانزانیا فراموش نخواهد کرد که حمایت از موگابه را در دستور کار دارند. هر چند موگابه مورد انتقاد بسیاری از کشورها بویژه امریکا و غرب قراردارد اما به اعتقادبسیاری از رهبران قاره آفریقا او هنوز چهره ای قهرمان برای مردم این قاره وکشورزیمبابوه محسوب می گردد.
● نقطه شروع بحران
بحران سیاسی که این روزها نه تنها زیمبابوه بلکه آفریقای جنوبی و کشورهای همسایه را دربرگرفته است از روز برگزاری دور اول انتخابات یعنی ۲۹ مارس ۲۰۰۸ آغاز گردید. روزی که چهار انتخاب مهم برای آینده سیاست درزیمبابوه می بایست رقم می خورد.در این دور بود که برای اولین بار بعد از استقلال کشور از استعمار ، حزب زانو-پی اف حزب حاکم زیمبابوه اکثریت پارلمان رادربرابر مخالفین ازدست داد و رئیس جمهور موگابه نتوانست از رأی لازم برای پیروزی برخوردارشود.نتایج انتخابات ریاست جمهوری درواقع عامل دوشقه شدن جامعه زیمبابوه به طرفداران دوحزب حاکم ـ مخالف و عامل بحران های جاری تلقی می شود. حزب حاکم زیمبابوه از طرف جامعه غرب شامل: امریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، اتحادیه اروپا و موردسرزنش و انتقاد قرارگرفت و در مقابل بسیاری از مجامع منطقه ای نیز به هم حامی موگابه تبدیل شدندکه از این جمله بود اکثریت اعضای جامعه توسعه جنوب آفریقا(سادک)، بیشتر اعضای اتحادیه آفریقا و بسیاری از کشورهای جهان سوم.
انتخابات هم درشرایطی رخ داد که بحران هایی چون: نرخ تورم بالای ۱۸۰درصد، بیکاری بالای ۸۰درصد، کمبود ارزخارجی، انرژی(قطع فراوان برق ونبود سوخت) و کمبود شدید مواد غذایی جامعه زیمبابوه را به سختی تحت تأثیر قرارداده بود.
درهمین حال، در پی پیروزی حزب مخالف MDCدر کسب اکثریت کرسی های مجلس موجی از خشونت سیاسی به راه افتاد. همچنین گزارشات تأیید نشده ای براین قضیه دلالت داشت که برخی از نیروهای آزادیبخش بخصوص از جوانان ملبس به فرم نظامی و یونیفرم پلیس درپی طراحی تنش ودرگیری دربرابرطرفداران مخالفین هستند.
ناظران سیاسی سه فرض احتمالی رابرای آینده سیاسی زیمبابوه پیش بینی کرده اند :
▪ اقدام و مداخله نظامی: درصورتی که موج روبه افزایش تنش ها و درگیری های سیاسی به زودی خاتمه نپذیرد، به احتمال زیاد جامعه بین الملل (امریکا و قدرت های متحد با امریکا) تصمیم جدیدی را برای مداخله نظامی برون مرزی بگیرند که البته این روش به بهانه اقدامات بشردوستانه خواهد بود. در چنین حالتی سازمان هایی چون سارک، اتحادیه آفریقا و سازمان ملل موضوع اقدام نظامی را تقبیح کرده لیکن نمی توانند آن را متوقف سازند. اولین سناریو درواقع بسیار نامیمون خواهد بود. درواقع طراحان روش مداخله نظامی« دموکراسی دستوری» را برای نتیجه گیری به دنبال می آورند . حال نتیجه این نوع دموکراسی چه باشد معلوم نیست.
▪ دوردوم انتخابات:
الف) دوردوم انتخابات را دولت روز ۲۷ ژوئن اعلام کرده است.چنانچه تنش های حزبی فعلی غالب بر جو سیاسی جامعه باشد،به احتمال زیاد حزب MDC دردوردوم انتخابات شرکت نخواهد کرد. در این راستا حزب فوق خواهان برگزاری انتخاباتی آزاد و آرام و به دور از هرگونه تنش خواهد بود. بنابراین حزب MDC درصدد خواهد بود تا نه تنها شرایط داخلی را برای انتخابات آزاد وآرام آماده ببیند بلکه ورود ناظران انتخاباتی را از سازمان ملل و دیگر کشورها برای دوردوم داشته باشد و اینکه این ضمانت را در دست داشته باشد که نامزدشکست خورده دیگر تقاضای دوربعدی انتخابات را ننماید.
ب) ازیک سو، اگر موگابه پیروزگردد، با مشکل مقاومت غرب مواجه می شود که البته شرایط سیاسی واقتصادی خاص خود را به همراه خواهد داشت. در این صورت موگابه با استفاده از قوای امنیتی درصدد حفظ قدرت خواهدبود و نهایت اینکه شرایط جامعه از وضع کنونی بدتر می شود.
ج) از طرف دیگر، اگر تسوانگیرای پیروز شود، حداقل همانند حال حاضر با مخالفت های حکومتی مواجه می گردد هر چند حمایت بیشتر طرفداران راهم داشته باشد. البته این پدیده ای است که غرب و امریکا هم از گسترش آن نه تنها در زیمبابوه بلکه در تمام قاره آفریقا راضی و خشنودند.
دولت وحدت ملی (عدم برگزاری دور دوم انتخابات ):
الف) اگر تسوانگیرای به زیمبابوه مراجعت نکند نیازی به برگزاری دوردوم نخواهد بودورئیس جمهورفعلی با اعلام پیروزی درانتخابات دولت خودراتشکیل می دهد. در این صورت نیز او با چالشی از داخل وخارج درخصوص مشروعیت قدرت روبه رو می گردد.(البته با مراجعت رهبرمخالفان تحقق این بند عملی نیست)
ب) برفرض که احزاب دولت وحدت ملی را قبول نمایند بازنیازی به دور دوم نمی باشد و البته این دولت نیز مشکلات خاص را باخود به همراه خواهد داشت. شاید تشکیل دولت وحدت ملی راه حلی واقعی درشرایط حاضرباشد تنها در صورتی موفق خواهد بود که نامزدهای خاصی برای آن مطرح باشند. در این مرحله حزب مخالف دوباره ندای ریاست دولت وحدت ملی را سرخواهد داد چرا که ادعا دارد دردوراول رأی بالاتری را آورده است.امریکا وانگلیس این فرض را تأیید کرده واز آن حمایت خواهند نمود.ودراین فرض ریاست حزب زانو - پی اف براین دولت به دلایل روشن مورد قبول واقع نمی شود.
ج) اساساً، مقوله دولت وحدت ملی آن هم در آفریقا از اقبال بالایی برخوردار است. پدیده ای که در کشور کنیا پاسخگوی بحران سیاسی اخیربود.
اوضاع درجامعه زیمبابوه بسیار پیچیده شده و پیداکردن راه حل دیپلماتیک جدی که قابل پذیرش هردوحزب باشد بسیارحیاتی است.ازجانب دیگر، زیمبابوه کنونی صحنه بازی قدرتمداران خواهد ماند و نمی توان ثبات وضعیت خاص سیاسی را برایش پیش بینی نمود.

محمد حسن ایپکچی

منبع : روزنامه ایران