دولتی که مطلوب آمریکا نیست

آرای استان های مختلط نشین دیالی، بغداد و كركوك نیز بین كردها و شیعیان و عرب های سنی تقسیم گردید و این یعنی كشوری تقسیم شده بین شكاف های قومی و مذهبی. كشور عراقی كه به سختی می شود در آن از «ملت عراق» نام برد.
گفتمان ملی، هویت گمشده عراقی ها: چنین نتایجی در مناطق مختلف عراق نشانگر عدم وجود یك گفتمان ملی غالب و مشترك بین عراقی ها است. در حالی كه در درون جوامع كرد و شیعی همبستگی بالایی وجود دارد و تفكرات معارض در درون آنها نیرومند نیستند اما در مقابل در درون اعراب سنی تفرقه و تشتت زیاد است. در شرایطی كه عرب های سنی به كردها و شیعیان رای نداده اند ولی در درون خود نسبت به شیعیان و كردها تشتت بیشتری دارند و انسجام داخلی كردها بیشتر از شیعیان و عرب های سنی است. در مجموع به نظر می رسد شكاف های موجود بین جوامع سه گانه شیعه، عرب سنی و كرد هنوز جدی و نیرومند است و به همین دلیل با وجود آنكه می شود از كشور واحدی به نام عراق اسم برد ولی مشكل بتوان از ملت واحدی به عنوان ملت عراق یاد كرد و هویت ملی نزد عراقی ها هنوز قوام لازم را نیافته است. دولت ائتلافی، سرنوشت محتوم عراق تا آینده ای قابل پیش بینی: با توجه به نتایج انتخابات و ساختار اجتماعی خاص این كشور كه آن را بین شیعیان، كردها و اعراب سنی تقسیم كرده است و نیز با توجه به اختلافات سیاسی و مذهبی جوامع سه گانه مذكور، به طور حتم هیچ جناحی در عراق قادر به تشكیل دولت نیرومند غیر ائتلافی نبوده و دولت جدید نیز حتماً ائتلافی خواهد بود. طبق قانون اساسی عراق كه به تائید مردم رسیده، حكومت عراق دموكراسی پارلمانی است كه در راس آن رئیس جمهور قرار دارد اما قدرت واقعی در دست نخست وزیر است. با تشكیل پارلمان دائم و برگزاری اولین جلسه و تعیین رئیس و نایب رئیس های پارلمان، رئیس جمهور و دو معاون وی انتخاب می شوند كه به احتمال بسیار رئیس جمهور فردی كرد خواهد بود. پس از تعیین رئیس جمهور، نخست وزیر از سوی وی تعیین می شود كه این فرد باید حمایت اكثریت پارلمان را در اختیار داشته باشد و به همین دلیل از همین الان معلوم است كه وی نیز فردی شیعه خواهد بود. پس از تعیین نخست وزیر، وی باید از پارلمان رای اعتماد بگیرد و اعضای كابینه اش را به پارلمان معرفی می كند كه آنها نیز باید رای اكثریت مطلق اعضای پارلمان را برای تائید از آن خود كنند. براساس قانون اساسی عراق، استان ها و مناطق عراق دارای خودمختاری هستند كه این امر اختیارات دولت را محدود می كند. از ۲۷۵ كرسی پارلمان عراق ۲۳۰ كرسی براساس میزان جمعیت ۱۸ استان عراق، به آنها اختصاص یافته است. ۴۵ كرسی باقی مانده نیز علاوه بر عراقی های مقیم خارج، به احزاب و جریاناتی تعلق خواهد گرفت كه حمایت قومی، مذهبی و سیاسی از آنها در بیش از یك استان است ولی در جریان انتخابات موفق به كسب كرسی نشده اند.
مذاكرات سخت كردها و شیعیان بر سر اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور: درست پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، مذاكرات برای تعیین نخست وزیر و رئیس جمهور و رئیس پارلمان به طور همزمان آغاز شده است. نخست باید یك رئیس پارلمان انتخاب شود كه به احتمال بسیار یك عرب سنی نزدیك به شیعیان دارای اكثریت خواهد بود اما مذاكره فشرده تر و سخت تر بر سر تعیین نخست وزیر و رئیس جمهور و مهم تر از آن میزان اختیارات آنها خواهد بود. بخش سخت مذاكرات كردها و شیعیان مربوط به تعریف اختیارات این دو مقام است زیرا كردها به اختیارات اندك رئیس جمهور اعتراض دارند و یكی از اختلافات شدید كردها و شیعیان در جریان تدوین قانون اساسی دایمی عراق در تابستان گذشته، مسئله اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور بود. از آنجا كه طبق قانون اساسی جدید عراق، نظام سیاسی این كشور حكومت پارلمانی است و بیشترین اختیارات در پارلمان جمع شده است، هر گروهی كه در پارلمان اكثریت داشته باشد سمت نخست وزیری را به عنوان رئیس دولت و قدرتمندترین مسئول اجرایی كشور بر عهده خواهد گرفت.كردها چون می دانستند كه شیعیان به دلیل برتری جمعیتی همیشه از شانس بیشتری برای بر عهده گرفتن سمت نخست وزیری برخوردار هستند در جریان تدوین قانون اساسی تلاش كردند كه اختیارات رئیس جمهور را افزایش دهند ولی در عمل این امر امكان پذیر نشد و رئیس جمهور در نظام كنونی عراق نقشی كم قدرت دارد. این در حالی است كه نخست وزیر رئیس هیات وزیران به شمار می رود و فرمانده نیروهای مسلح نیز هست. ریاست نخست وزیر بر نیروهای مسلح پای یك اختلاف دیگر كردها و شیعیان را به میان خواهد كشید و آن نحوه تشكیل ارتش جدید عراق و جایگاه پیشمرگ های كرد در آن است. اختلاف كردها و دولت جدید بر سر نحوه تشكیل ارتش جدید به بی اعتمادی تاریخی كردهای عراق به بغداد برمی گردد. كردها خواهان آن هستند كه پیشمرگ ها به عنوان ارتش عراق در مناطق كردنشین فعال بمانند و حاضر به ادغام آنها با واحد های ارتش نیستند. لشكرهای پیشمرگ هم اكنون در سلیمانیه و اربیل و سایر مناطق تحت كنترل بارزانی و طالبانی نظیر دهوك، كركوك و خانقین حضور دارند ولی در مناطق عرب نشین حضور ندارند، به طور متقابل نیروهای عرب ارتش عراق نیز حق ورود به مناطق كردنشین را ندارند. بارزانی و سایر مسئولان ارشد كرد به كرات اعلام كرده اند اجازه نخواهند داد ارتش عراق وارد مناطق كردنشین شود، و حتی اجازه نصب پرچم عراق را در دستگاه های دولت محلی كردستان عراق نمی دهند. از سوی دیگر حضور ژنرال بكر زیباری به عنوان رئیس ستاد مشترك ارتش عراق برای كردها به ویژه بارزانی ها یك امتیاز ویژه به شمار می رود. ژنرال زیباری در جریان حمله ارتش آمریكا به عراق فرماندهی نیروهای پیشمرگ جناح بارزانی را بر عهده داشت كه در عملیات تصرف موصل و كركوك همراه نیروهای آمریكایی وارد عمل شد. در مجموع بارزانی و سایر مسئولان كرد با انحلال نیروهای پیشمرگ مخالف هستند و فقط خواهان آن هستند كه نیروهای پیشمرگ در مناطق كردنشین به عنوان ارتش عراق شناخته شوند. دولت جعفری نیز كه خواهان ادغام پیشمرگ ها در ارتش جدید است خواهان آن است كه خلیل زاد سفیر آمریكا در این میان همان نقشی را ایفا كند كه در خلع سلاح گروه های افغانی و ادغام آنها در ارتش جدید افغانستان ایفا كرد. با این وجود به دلیل بی اعتمادی شدید بین طرفین و عدم تمایل آمریكا برای فشار وارد كردن بر كردها و روابط نظامی- امنیتی تنگاتنگ كردها با آمریكا، بعید است كه در مرحله كنونی كردها حتی سلاح های سنگین خود را تحویل دهند. ضمن آنكه عملی كردن پیشنهاد متقابل كردها یعنی گسترش حوزه فعالیت و ماموریت پیشمرگ ها و استقرار آنها در مناطق سنی نشین برای برقراری امنیت در این مناطق نیز به دلیل ساختار عرب نشین این مناطق چندان ممكن نیست و تنش زا خواهد بود.
نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان عراق: با اعلام نتایج اولیه انتخابات عراق و مشخص شدن تقریبی وزن سیاسی هر گروه، رهبران جناح های سیاسی عمده حاضر در انتخابات یعنی ائتلاف یكپارچه عراق (شیعه) ، جبهه توافق ملی و جبهه گفتمان ملی (سنی)، ائتلاف كردستان و فهرست ایاد علاوی رایزنی ها درخصوص نحوه تشكیل دولت را آغاز كرده اند. این رایزنی ها در حال حاضر بر این مسئله متمركز است كه پست نخست وزیری به فهرست ائتلاف یكپارچه و ریاست جمهوری و یك معاونت نخست وزیر و یك معاونت مجلس به كردها و ریاست مجلس و یك معاونت رئیس جمهور به اعراب سنی واگذار شود. گفته می شود جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور در پست خود ابقا می شود و عادل عبدالمهدی نخست وزیر می شود. به هر حال ۹ پست اصلی در سطح ریاست جمهوری، نخست وزیری و هیات رئیسه پارلمان و نیز ۴ وزارتخانه حساس دفاع، كشور، خارجه و نفت وجود دارد كه براساس نتایج انتخابات تركیب احتمالی ۱۳ پست ارشد چنین به نظر می رسد: رئیس جمهور كرد (طالبانی از سهم اتحادیه میهنی)، معاون اول شیعه (جعفری از سهم حزب الدعوه)، معاون دوم عرب سنی (عدنان دلیمی). نخست وزیر شیعه (عادل عبدالمهدی از سهم مجلس اعلا)، معاون اول شیعه (احمد چلبی از سهم كنگره ملی)، معاون دوم كرد (هوشیار زیباری یا روژنوری شاویس از سهم حزب دموكرات). رئیس پارلمان عرب سنی (از سنی های مورد قبول ائتلاف یكپارچه و كردها)، نایب رئیس اول شیعه (احتمالاً حسین شهرستانی از متحدان حكیم و جعفری)، نایب رئیس دوم كرد (تقسیم این سهمیه بین كردها بستگی به توافقات داخلی بارزانی و طالبانی در مورد وزارت خارجه دارد و اگر زیباری در وزارت خارجه بماند احتمال قرار گرفتن بر هم صالح از اتحادیه میهنی در این سمت و یا بالعكس وجود دارد). پیش بینی می شود عبدالعزیز حكیم همچنان از ورود به دولت خودداری كند و ریاست فراكسیون پارلمانی ائتلاف یكپارچه را بر عهده گیرد.وزارت كشور (شیعه)، وزارت نفت (شیعه)، وزارت خارجه (كرد) و وزارت دفاع (عرب سنی).
احتمال نخست وزیری عادل عبد المهدی: با توجه به نتایج شمارش آرا و پیش بینی ها، از هم اكنون رایزنی برای تعیین نخست وزیر از میان نامزدهای اصلی این پست شروع شده است. برخی منابع شانس عادل عبدالمهدی مرد بانفوذ در مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را نسبت به دیگران بیشتر می دانند. از بین گزینه های موجود در بین شیعیان برای نخست وزیری، هر یك از آنها از نظر خصوصیات فردی، سیاسی و مقبولیت بیرونی در وضعیت متفاوتی قرار دارند. نخست وزیر كنونی یعنی ابراهیم جعفری اگر چه در درون خود ائتلاف یكپارچه مقبولیت لازم را دارد و حكیم به عنوان رئیس مجلس اعلا به وی اعتماد دارد و هنوز نشانه ای از انتقاد متقابل حكیم و وی از یكدیگر دیده نشده اما مشكل آنجا است كه كردها كه قرار است دولت ائتلافی با همكاری آنان شكل بگیرد از عملكرد جعفری راضی نیستند و از نقش وی در به تعویق افتادن تعیین سرنوشت كركوك تا آخر سال ۲۰۰۷ عصبانی و خشمگین هستند. شخص عبدالعزیز حكیم نیز به دلایل متعددی خود برای احراز این مقام نامزد نشده است و به رغم اینكه رهبر فهرست شیعیان پیروز است اما ترجیح داده كه در نقش رهبری این جریان حاضر شود و نه نخست وزیر. از سوی دیگر احتمال نخست وزیری احمد چلبی كمتر است زیرا وی تلاش كرد تا با جدایی از ائتلاف یكپارچه، حساب خود را از این جریان در شرایطی كه در مورد بازسازی، كارآمدی و برقراری امنیت زیر سئوال بود جدا كند. لذا بعید است كه ائتلاف یكپارچه ثمره پیروزی را در شرایطی به وی هدیه كند كه در به دست آوردن آن نقشی نداشته است. در چنین شرایطی احتمال نخست وزیری عادل عبدالمهدی تئوریسین و كادر برجسته جناح حكیم وجود دارد. وی كه اكنون معاون رئیس جمهور است نزد شیعیان به عنوان یك عنصر كارآمد معروف است و در بین كردها ذهنیت منفی كه نسبت به جعفری وجود دارد در مورد وی صدق نمی كند. ضمن آنكه هم به آمریكا نزدیك است و هم به ایران. اگر چنین شود تعادل قدرت بین مجلس اعلا(جناح حكیم) و حزب الدعوه (جناح جعفری) در درون ائتلاف یكپارچه نیز باید رعایت شود. در دولت كنونی جعفری نخست وزیر است و حكیم رئیس فراكسیون پارلمانی. اگر عادل عبدالمهدی نخست وزیر شود، قاعدتاً برای ایجاد تعادل باید جعفری رئیس فراكسیون پارلمانی یا معاون رئیس جمهور شود.
ادامه چالش شیعیان مذهبی و سكولار: پیروزی شیعیان مذهبی در انتخابات عراق می تواند ۲۷ سال پس از پیروزی انقلاب ایران به معنای حاكمیت دومین دولت شیعی در خاورمیانه باشد اگر چه دولت ایران را می توان دولت شیعی نام نهاد و دولت عراق را «دولتی با برتری شیعیان» زیرا در عراق ساخت مذهبی و سیاسی متفاوت از ایران است. با این وجود شیعیان سكولار در عراق از مذهبی ها شكست خورده اند ولی این به معنای پایان چالش این دو تفكر در عراق نیست. آنها همچنان در پارلمان و در آینده به پای همدیگر خواهند پیچید. ضمن آنكه چینش و تركیب ائتلاف حاكم و اپوزیسیون در مورد چالش مذهبی ها و سكولارها قابل تعمیم نیست و برخی از آنها كه در دولت ائتلافی حضور خواهند یافت گرایشات سكولاریستی دارند (نظیر جریانات تحت رهبری بارزانی و طالبانی) و برخی كه در خارج از حكومت هستند، تمایلات مذهبی دارند (مانند هیات علمای مسلمین).
دولتی كه مطلوب آمریكا نیست: واقعیت آن است كه آمریكا خواهان پیروزی جناح علاوی و سپس وادار كردن كردها و عرب های سنی به تشكیل دولت ائتلافی با وی بود. اما نتیجه انتخابات و دموكراسی در عراق آن چیزی نیست كه آمریكایی ها می خواستند. به همین دلیل آمریكا انگشت اتهام را به سوی دخالت ایران در انتخابات عراق دراز كرده است. البته اتهامات آمریكا علیه ایران مبنی بر دخالت در انتخابات عراق تا حدود زیادی طبیعی و قابل انتظار به نظر می رسد زیرا به رغم حمایت های غیر علنی و تلویحی آمریكایی ها از جناح سكولار علاوی این جناح به عنوان جناح نزدیك به آمریكا در انتخابات اخیر موفقیتی به دست نیاورد و در مقابل ائتلاف نزدیك به ایران پیروزی گذشته خود را تكرار كرد. در واقع آمریكا چون نمی تواند به طور مستقیم از انتخاب و رای مردم عراق انتقاد كند و آن را زیر سئوال ببرد به طور غیر مستقیم با طرح اتهام دخالت های ایران، درصدد زیر سئوال بردن نتایج انتخابات است. در شرایطی كه آمریكایی ها انتخابات عراق را پیروزی سیاسی برای خود و تائیدی بر درستی تصمیم حمله به عراق می دانند، طرح چنین اتهاماتی در واقع آنها را در برابر «تائید اصل انتخابات» و «زیر سئوال بردن نتایج آن» به تناقض می رساند. البته به دلیل عدم همخوانی نتایج انتخابات با تمایلات آمریكا باید در هفته های آتی هم در انتظار فشار آمریكا بر گروه های پیروز شیعه در نحوه تشكیل دولت بود. تناقض دیگر این است كه آمریكا مایل است برای متحد كردن كردها و جناح علاوی تلاش كند ولی كردها برای تشكیل دولت ناگزیر از همكاری با جناح حكیم و جعفری به عنوان جناح پیروز و دارای اكثریت هستند و نمی خواهند به خاطر همسویی با آمریكا از همكاری با جناح حكیم و جعفری و حضور در دولت چشم پوشی كنند. از سوی دیگر آمریكا كه ناچار به پذیرش نتایج انتخابات است، تلاش می كند كه حداقل برروی سه مسئله به عنوان دستاورد های حمله خود به عراق تكیه كند. نخست بزرگنمایی دستاورد های حمله آمریكا از طریق تبلیغ بر روی انتخابات و مصداق آوردن انتخابات به عنوان نماد تشكیل نظام سیاسی جدید در عراق، عبور از دوره انتقالی و آغاز دوران استقرار یك دولت دموكراتیك در این كشور و ذكر تمامی این پروسه به عنوان تائیدی بر درستی تصمیم حمله به عراق و خلع صدام حسین. دوم، ارائه عراق جدید به عنوان مدلی برای دفاع از تز آمریكا در مورد توسعه سیاسی در خاورمیانه و سوم بهره برداری تبلیغاتی و ابزاری از مسئله انتخابات در دفاع از تداوم حضور نظامیان آمریكایی در عراق و پاسخ دادن به حملات و انتقادات دموكرات ها و قانع كردن افكار عمومی مردم آمریكا.
چالش های رویاروی آمریكا در عراق بعد از انتخابات: دولت بوش در شرایطی كه تحت فشار است كه سال آینده بخش عمده ای از نیروهای خود را از عراق خارج كند برای چهار چالش اصلی رویاروی آمریكا در عراق پاسخی واضح و شفاف ندارد: ۱- ناتوانی آمریكا در سركوب القاعده و بقایای بعث ۲-پیروزی شیعیان مذهبی و حاكمیت آنان بر دولت در چهار سال آینده و شكست شیعیان سكولار در انتخابات پارلمانی ۳-گرایش جدی رهبران جدید عراق به سوی توسعه روابط با ایران و آنچه كه خود آمریكایی ها آن را نفوذ روز افزون ایران در عراق می دانند.
راهبرد شیعیان برای تشكیل دولت وحدت ملی: جناح حكیم و جعفری به عنوان جناح پیروز در انتخابات، بر تشكیل دولتی با حضور همه جریانات سیاسی كرد، شیعه و عرب سنی تاكید كرده است. علت اصرار جناح حكیم و جعفری برای دخالت دادن بخش بزرگی از جریانات حتی شكست خورده و اقلیت در دولت این است كه آنها خواهان پیشبرد امور با حضور تمامی گرایشات سیاسی موجود در عراق هستند. ضمن آنكه پارلمان قرار است مفاد دقیق تر ۵۲ ماده از قانون اساسی را تعیین كند و اگر اقلیت با دولت همراه نباشد حتی در صورت تصویب مفاد مذكور با تكیه بر رای اكثریت شیعی پارلمان، فضای انتقاد از شیعیان و نحوه حكومت كردن آنها تشدید خواهد شد. به عبارت دیگر شیعیان در عین اكثریت بودن در پارلمان درصدد نشان دادن سعه صدر و دور اندیشی و وحدت طلبی و پیشبرد امور با رعایت دیدگاه های بخش بیشتری از جریانات سیاسی، قومی و مذهبی كشور هستند. از طرف دیگر تمایل و تصمیم كردها برای حضور در هر دولتی در عراق كنونی حتمی است زیرا در وهله اول برای آنها حضور در دولت مركزی مهم است و سپس اینكه با چه جریانی ائتلاف كنند. اكنون نیز كه ائتلاف یكپارچه در انتخابات عراق به پیروزی رسیده كردها و شیعیان به رغم برخی اختلافات، اشتراكات بسیاری برای تشكیل دولت ائتلافی دارند. دفاع از قانون اساسی جدید، ریشه كنی بعثی ها، توزیع ثروت ها و درآمد های ملی، فدرالیسم و مخالفت با القاعده و نا آرامی ها ازجمله این وجوه مشترك است. ضمن آنكه كردها دومین گروه قدرتمند در پارلمان كنونی و جدید به شمار می روند و كنار گذاشته شدن آنها از دولت، خطر گریز از مركز آنها را بیشتر می كند. در شرایطی كه از عادل عبدالمهدی تئوریسین مجلس اعلا به عنوان نخست وزیر احتمالی نام برده می شود وی در روزهای اخیر مذاكرات با كردها و حزب اسلامی (بزرگ ترین حزب عرب های سنی) را شروع كرده است و مذاكرات تشكیل دولت با نقش جدی و كلیدی وی شروع شده است. در واقع جناح حكیم و جعفری قصد دارند به رغم كسب حدود نیمی از كرسی ها (در حدود ۱۳۸ كرسی) هم كردها و هم اعراب سنی را تشویق به تشكیل دولت وحدت ملی كنند و حتی از علاوی مهم ترین رقیب خود نیز كه در انتخابات شكست سختی خورده برای حضور در دولت دعوت كرده اند. در مجموع سیاست عمومی جناح جعفری و حكیم به عنوان قدرتمندترین جریان شیعی در عراق، همواره خنثی كردن فتنه رویارو قرار دادن شیعیان و سنی ها در عراق بوده است.این سیاست در سطح عالی از سوی آیت الله سیستانی سیاسی ترین مرجعی كه از وی به عنوان فرزند مكتب غیر سیاسی نجف نام برده می شد مورد تائید قرار گرفته است. در حالی كه پیش از سقوط صدام شایع بود كه به دلیل تعلق آیت الله سیستانی به مكتب نجف و عقاید استادش مرحوم آیت الله خویی وی یك فرد غیر سیاسی است ولی ایستادگی های وی در برابر اجرای طرح های آمریكا و نیز رفع فتنه جنگ داخلی و مذهبی بین عراقی ها ثابت كرد كه ایشان به شدت سیاسی است اما راه و روش خاص خود را داراست. حمایت آیت الله سیستانی از ائتلاف یكپارچه در انتخابات گذشته باعث پیروزی این جناح شد اما پس از آن و در شرایطی كه قانون اساسی تدوین شده و در چارچوب نظام پارلمانی پیروزی شیعیان به عنوان دارنده اكثریت جمعیت عراق محرز گردیده بود، آیت الله سیستانی ترجیح داد كه با تبیین موضوع (ضرورت مشاركت فراگیر مردم در انتخابات)تشخیص مصداق را به خود مردم واگذار كند. این موضع گیری نه تنها باعث فراگیر تر شدن نقش و جایگاه آیت الله سیستانی و مرجعیت در بین تمام عراقی ها شد بلكه هنگامی كه مردم و رهبران جریانات مختلف عراقی در آستانه انتخابات احساس كردند كه شخصیت و جایگاه وی از سوی شبكه ماهواره ای الجزیره مورد خدشه واقع شده، حمایت علنی خود را از وی آشكار كردند. نتیجه انتخابات نیز نشان داد همان گروه و جریانی پیروز گردید كه در انتخابات قبلی مورد تائید آیت الله سیستانی بوده و اكنون نیز نزدیك ترین دیدگاه ها را به ایشان دارد. در همین چارچوب قرار است به زودی سازمان بدر و هیات علمای مسلمین نیز یك توافقنامه همكاری امضا كنند. امضای توافقنامه مذكور نه تنها فشار روانی موجود را بر شیعیان به ویژه سازمان بدر كاهش می دهد بلكه در راستای سیاست های كلی آیت الله سیستانی و مراجع و روحانیون ارشد شیعی زمینه های بهانه جویی برای راه انداختن جنگ و فتنه مذهبی بین شیعه و سنی را خنثی می كند زیرا در صورت تشدید اختلافات مذهبی و درگیری های فرقه ای بین سنی ها و شیعیان، این شیعیان هستند كه از جنگ و آشوب ضرر می كنند زیرا وضع كنونی نشانگر برتری شیعی در حاكمیت است و هر نوع گسترش نا آرامی، حكومت نوپای شیعیان را تضعیف و فضا را برای ادامه حضور نامشروع آمریكایی ها و بهره برداری و سو ءاستفاده بقایای رژیم بعث و القاعده فراهم می سازد. دعوت ابراهیم جعفری از اعراب سنی برای حضور در دولت جدید نیز ادامه همین سیاست است. طرح این موضوع از جانب جعفری تا حدودی باعث خنثی شدن تلاش های علاوی برای جمع كردن اعراب سنی و كردها در مقابل ائتلاف یكپارچه می شود و از سوی دیگر مانع از سوءاستفاده بقایای بعث از رویارو قراردادن شیعیان و سنی ها می شود. در گذشته نیز جناح حكیم و جعفری تلاش نمودند كه با واگذاری ریاست پارلمان به حاجم حسنی از متحدان عرب سنی خود، ضمن اعطای نقش سیاسی به عرب های سنی مانع سوءاستفاده علاوی و تندرو های عرب سنی نظیر بقایای حكومت بعث شوند. با وجود این طبیعی خواهد بود كه در هر شرایطی بخش هایی از اعراب سنی به دولت جدید نپیوندند و در پارلمان همراه با جناح علاوی نقش جناح منتقد را ایفا كنند.
اعتراض عرب های سنی به نتایج انتخابات: با وجود این بزرگ ترین اتحاد سیاسی عرب های سنی در عراق، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی هفته گذشته در استان بغداد را مردود اعلام كرده است. جبهه وفاق ملی عراق تهدید كرده است اگر نتایج انتخابات تغییر نكند مانع تشكیل دولت جدید خواهد شد. سه گروه اصلی عرب های سنی كه جبهه وفاق ملی عراق را تشكیل داده اند می گویند كه در انتخابات بغداد تخلف شده است و خواستار اعلام انتخابات مجدد توسط هیات برگزاری انتخابات شده اند. عدنان الدلیمی یكی از رهبران جبهه وفاق ملی گفته است: ما نتایجی را كه توسط هیات برگزاری انتخابات اعلام شده نمی پذیریم. طارق الهاشمی دبیركل حزب اسلامی عراق نیز هیات برگزاری انتخابات را از «بازی با آتش» بر حذر داشته است. صالح المطلق رهبر جبهه گفت وگوی ملی عراق با اشاره به نتایج اولیه انتخابات مجلس نمایندگان عراق گفت كه گروه وی به هر قیمتی باشد اجازه تشكیل مجلس ملی و یا دولت را نخواهد داد. ایاد علاوی نخست وزیر سابق عراق و رئیس ائتلاف ملی العراقیه نیز از روسای گروه های معترض به نتایج انتخابات عراق خواسته است تا در نشستی این مسئله را بررسی كنند. وی در بیانیه ای با دعوت به برگزاری این نشست اعلام كرده كه لیست های انتخاباتی كه تصور می كنند در آرایشان تقلب صورت گرفته، می توانند در این نشست به بررسی این مسئله بپردازند. علاوی كه به شدت از دیدگاه های ضد ایرانی برخوردار است مدعی دخالت ایران در انتخابات شده است. علاوی كه مخالف گسترش روابط بین ایران و عراق است از چهره های دارای سوابق بعثی است. وی در دوران ریاست خود بر دولت موقت عراق نیز عناصر بعثی ضد ایرانی را در دولت خود مشاركت داد (حازم شعلان) و خود نیز به رغم سفر های مكرر حكیم، بارزانی و طالبانی به تهران، حاضر نشد در مقام نخست وزیر راهی ایران شود. در دوره وی اتهامات بسیاری در مورد دخالت ایران در امور عراق از طرف شعلان و نقیب وزرای دفاع و كشور وی مطرح گردید ولی وزرای كرد نظیر زیباری وزیر خارجه حاضر به تائید این اتهامات نشدند. اكنون نیز وی همراه با شعلان، مهدی الحافظ و وائل عبداللطیف همین خط را دنبال می كنند. علاوی با اتهامات مذكور هم سطح چالش خود با ایران را ارتقا داده و هم در تلاش است تا پیروزی جناح حكیم و جعفری را زیر سئوال ببرد.
كنفرانس به جای انتخابات: حال كه اعراب سنی در انتخابات رای چندانی به دست نیاورده و پس از شیعیان جناح حكیم و جعفری و كردها در رتبه سوم به بعد قرار گرفته اند، تلاش خواهند كرد كه ضمن اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات به سمت راهكار هایی نظیر برگزاری كنفرانس و همایش منطقه ای و بین المللی حركت كنند. اصولاً اكثر اعراب سنی به طور كلی و در چارچوب یك سیاست كلان و راهبردی درصدد پیشبرد امور عراق از مسیری غیر از انتخابات هستند زیرا در انتخابات وزن جمعیتی و سیاسی آنها اندك است و اگر قرار باشد كه انتخابات معیار تقسیم قدرت باشد آنها قادر به اعاده سلطه سنتی خود بر عراق نخواهند بود. به همین دلیل خواهان توجه به مكانیسم هایی مانند برگزاری كنفرانس در سطوح ملی یا منطقه ای هستند. خصوصیت این نوع كنفرانس ها این است كه طرفین شركت كننده در آن صرف نظر از میزان جمعیت و وزن انتخاباتی شان، فرصت اظهار نظر برابر پیدا می كنند و به جای «رای مردم»، «توافق سیاسی» ملاك تقسیم قدرت قرار می گیرد. طبیعی است كه در چنین شرایطی حق شیعیان به عنوان دارنده ۶۵ درصد جمعیت عراق ضایع می شود. از طرف دیگر منظور اعراب سنی از برگزاری كنفرانس منطقه ای یا بین المللی، كشاندن پای كشور های عربی به معادلات سیاسی و امنیتی عراق ازجمله مسئله تقسیم قدرت است و طبیعی است كه در یك كنفرانس منطقه ای كشورهای عربی مستقیم یا غیر مستقیم جانب اعراب سنی عراق را خواهند گرفت.
عراقی كه عراق دلخواه سران عرب هم نیست: عربستان همراه با مصر وحتی پیشگام تر و صریح تر از آن كشور، معتقد است كه حمله آمریكا به عراق باعث «تضعیف هویت عربی و سنی عراق» به نفع «تقویت هویت كردی و شیعی» آن كشور شده است. لذا با حذف صدام و مهم تر از آن كاهش نقش و جایگاه اعراب سنی در ساختار حكومتی جدید عراق، فرصت برای نفوذ ایران و قدرت گرفتن عوامل نزدیك به ایران در عراق جدید بیشتر شده است. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان دو ماه قبل طی سخنانی در شورای روابط خارجی آمریكا اعلام كرده بود كه آمریكا استان های میانی و جنوبی عراق را رها كرده و این استان ها تحت تسلط سرویس های اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار دارند. اگرچه وزیر كشور شیعه عراق به تندی به این مواضع فیصل جواب داد و گفت بیابان نشین های شتر سوار نمی توانند دموكراسی و تمدن را به مردم عراق كه سابقه چند هزار ساله تمدن دارند، یاد بدهند. اما در مجموع مصر و عربستان و اكثر كشورهای عرب سنی، از روابط جدید ایران و عراق و نزدیكی سران شیعه و كرد عراق به ایران به طور جدی ناخرسند هستند. این دیدگاه عربستان و مصر، در هنگام انتخابات در چارچوب اظهارات رسمی مسئولان ارشد آنها و نیز جنگ روانی تبلیغاتی رسانه هایی چون الجزیره، العربیه، الحیات و الشرق الاوسط علیه ایران و تلاش برای دامن زدن به كوچك ترین اختلافات بین ایران و عراق ازجمله در مسئله منافقین دیده شد. سخنان ضد ایرانی شاهزاده تركی بن فیصل در آستانه انتخابات سومین مورد از این نوع اظهارات از سوی مقام های ارشد عربستان به شمار می رفت. پیش از آن ملك عبدالله پادشاه عربستان نیز سخنان مشابهی را بر زبان آورده بود. اظهارات شاهزاده تركی بن فیصل كه برادر سعود الفیصل و رئیس سابق سرویس های اطلاعاتی عربستان است نشان می داد كه این نوع اظهارات نه اتفاقی است و نه شخصی بلكه نشانگر سیاست عمومی عربستان در قبال تحولات عراق است. این نوع اظهارات در واقع نشانگر اختلاف نظر جدی ایران و عربستان در مورد آینده عراق است و امكان توافق دو كشور بر سر مسائل عراق در كوتاه مدت وجود ندارد.
وعده های حكیم و جعفری و انتظارات افزایش یافته مردم: دولت جدیدی كه با برتری شیعیان و كردها تشكیل می شود با چالشی به نام انتظارات افزایش یافته روبه رو است. رای دهندگان كرد تحقق فدرالیسم را در شمال می خواهند و شیعیان جنوب وعده های حكیم پیش از انتخابات درباره برقراری فدرالیسم در جنوب را فراموش نكرده اند. با توجه به استقرار فدرالیسم در شمال عراق و میزانی از تسلط كرد ها بر ثروت های طبیعی این منطقه از قبیل آب و نفت و گاز، شیعیان نیز خواستار ایجاد ایالت یا ایالت های فدرال شیعی در ۹ استان عمدتاً شیعه نشین كشور ازجمله استان های بابل (حله) واسط (كوت) قادسیه (ذی قار ناصریه) میسان (العماره)، كربلا، نجف، مثنی (سماوه) و بصره هستند. ایجاد ایالت یا ایالت های مذكور به شیعیان امكان می دهد كه ادعاهای مشابهی در مورد مالكیت بر بخشی از ثروت های طبیعی این مناطق داشته باشند و یا ادعاهای كردها در مورد مالكیت ثروت های نهفته در مناطق كردنشین را تعدیل كنند. علاوه بر این همان گونه كه كردها با اعلام فدرالیسم درصدد تثبیت هویت مناطق مذكور به عنوان مناطق كردنشین هستند، شیعیان نیز با طرح این موضوع در حال تثبیت هویت این مناطق به عنوان مناطق شیعه نشین و بهره برداری از آن در موارد مقتضی هستند. ضمن آنكه در این میان عرب های سنی با هر دو نوع فدرالیسم در شمال و جنوب میانه خوبی ندارند و آن را به ضرر خود می دانند كه در مناطقی از كشور مستقر هستند كه ثروتی چون نفت در آنجا كمتر پیدا می شود.

منبع : روزنامه شرق