دغدغه های خصوصی سازی در مخابرات

اگر نقطه عطف در پرونده مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات كشور در سال فرجام یافته ‪ ۸۵‬را ورود دومین اپراتور تلفن همراه بدانیم، واگذاری بخش اعظم این مجموعه به بخش‌های عمومی و خصوصی هم توجه‌برانگیزترین نكته در پرونده این مجموعه برای سال جاری محسوب می‌شود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا دارد بر اساس سیاست‌های اصل ‪۴۴‬ قانون اساسی، طبق برنامه، تا پایان نیمه اول امسال تا ‪ ۸۰‬درصد از سهام شركت‌های تحت پوشش خود را به بخش‌های عمومی و خصوصی واگذار كند.
البته، در این میان، سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬شامل چند مجموعه سیاستگذار و زیربنایی وزارت ارتباطات مانند سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ارتباطات زیرساخت نخواهد شد و تصدیگری این سازمان‌ها همچنان در این وزارتخانه متمركز خواهد بود.
از جمله قرار است ‪ ۸۰‬درصد از سهام شركت مادر تخصصی مخابرات ایران و ‪۳۳‬ زیرمجموعه آن و شركت پست جمهوری اسلامی ایران به جز بخش تجزیه، از طریق سهام عدالت و بورس به بخش خصوصی و مردم سپرده خواهد شد.
نتیجه اولیه تحقق چنین وضعی، كم‌رنگ شدن نقش این دو بخش یعنی شركت مادر- تخصصی مخابرات ایران و شركت پست در هیات مدیره جدید این شركتها و برابری كردن آن با میزان سهام آنها است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادی، اگر قرار باشد ثمرات خصوصی‌سازی مانند مدیریت شایسته‌سالار، رقابت، خدمات بیشتر و بهتر و هزینه‌های كمتر، جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ سرمایه‌های انسانی داخلی محقق شود،گریزی جز خصوصی سازی واقعی مانند مدل‌های تجربه شده در كشورهای موفق جهان بر اساس قوانینی منقح و در یك كلام شفاف‌سازی نیست.
یكی از دغدغه‌های اصلی كارشناسان اقتصادی در زمینه "برون سپاری " (‪ (Outsourcing‬شركتی سودده همانند مخابرات با دارایی‌ای بالغ بر ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد ریال، این است كه برخی از سازمان‌های دولتی یا عمومی با مالكیت دولتی كه از توان مالی بالایی برخوردارند،به خریدار اصلی سهام آن تبدیل شوند.
به اعتقاد این كارشناسان، با توجه به این كه چنین سازمان‌هایی در كنار توان مالی بالا از نفوذ سیاسی زیادی نیز برخوردارند، قادرند بخش زیادی از ‪ ۵۰‬درصد از سهام زیرمجموعه‌های مخابرات را كه قرار است از طریق بازار بورس عرضه شوند، خریداری كنند.
اگر چنین وضعیتی محقق شود كه چندان هم دور از انتظار نیست، بار دیگر دولتی‌ها به سهامداران اصلی این دسته از شركت‌های سودده تبدیل می‌شوند.
تحقق این وضعیت از آن روی دور از انتظار نیست كه بر اساس سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، ‪ ۲۰‬درصد از سهام شركت‌هایی كه سیاست برون سپاری درباره آنها اجرا می‌شود، همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند.
حال اگر بخش زیادی از سهام این شركت‌های سودده توسط شركتهای دولتی یا شركت‌های عمومی با مالكیت دولتی خریده شود، در مجموع دولتی‌ها به بیش از ‪ ۵۰‬درصد از سهام این شركتها دست یافته و به همین میزان نیز در هیات مدیره جدید نقش می‌یابند و در واقع بار دیگر مدیریت شركت‌های سودده مانند مخابرات در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
از آنجا كه بسیاری از كارشناسان، مدیریت عمدتا انتصابی و غیر رقابتی دولتی بر منابع ملی مالی و انسانی و در نتیجه ایجاد انحصار و رانت در این زمینه را از علل اصلی پایین بودن نرخ توسعه اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر می‌دانند، این پرسش مطرح می‌شود كه آیا اگر چنین اتفاقی رخ دهد، خصوصی‌سازی واقعی و در نتیجه جذب نیروهای كارآمد انسانی داخلی و سرمایه‌های مالی خارجی رخ خواهد داد؟
دكتر "وفا غفاریان"، رییس هیات مدیره شركت مخابرات ایران این دغدغه را رد می‌كند و می‌گوید: چون تمامی سهامداران می‌توانند در هیات مدیره جدید نماینده داشته باشند و مدیریت را انتخاب كنند، چنین موضوعی پیش نخواهد آمد.
با این حال، رییس كمیته مخابرات و نایب اول رییس كمیسیون مخابرات مجلس شورای اسلامی معتقد است:اگر چنین اتفاقی (مدیریت دولتی یا عمومی بر سرمایه مردمی) رخ دهد، خصوصی‌سازی‌ای كه مد نظر است و در تمام دنیا وجود دارد، اتفاق نمی‌افتد و مدیریت و مالكیت دولتی به مدیریت دولتی و یا شبه دولتی بر مالكیت عمومی سوق می‌یابد.
دكتر "رمضانعلی صادق‌زاده" گفت:به‌این ترتیب،نكته ظریفی كه باید در اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی رعایت شود، این است كه با هدف خصوصی‌سازی به سمت اختصاصی‌سازی سوق نیابیم.
وی راه حل این موضوع را چنین توضیح می‌دهد:باید در بازار بورس محدودیت- هایی ایجاد شود تا علاوه بر ‪ ۲۰‬درصد از سهامی كه در مالكیت دولت می‌ماند، نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان یا شركت‌های سرمایه‌گذاری و یا بانك- هایی كه ‪ ۱۰۰‬درصد سهامشان دولتی و یا با مدیریت دولتی و مالكیت عمومی است سهام عمده شركت مخابرات را نخرند.
● مشكلی به نام مدیریت بر ‪ ۵۰‬میلیون سهامدار
نكته دیگر در اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬در وزارت ارتباطات، واگذاری سهام شركت مخابرات ایران به همراه ‪ ۳۰‬شركت استانی و دو شركت زیر مجموعه دیگر آن به صورت یكپارچه است.
"صابر فیضی"، مدیر عامل شركت مخابرات ایران و مسوول اجرای خصوصی‌سازی در این شركت درباره علت این امر می‌گوید: در ابلاغیه بند ج اصل ‪ ۴۴‬درباره خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی، صراحتا آمده كه شركتهای دولتی كه شركت‌های اقماری دارند، یكجا و به صورت مادرتخصصی واگذار شوند و از تفكیك منع شده‌اند.
با این وصف،وفا غفاریان در این‌باره می‌گوید:چون شركت مخابرات در چارچوب وظایف حكومتی و برنامه چهارم توسعه وظیفه دارد كه ارتباطات را در تمامی كشور توسعه دهد، اگر به صورت یكپارچه واگذار نمی‌شد، این دغدغه وجود داشت كه بخش خصوصی در مناطقی كه مخابرات در آنها سودده نیست و صرفه اقتصادی وجود ندارد، میلی به فعالیت نداشته باشد.
بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شركت‌هایی قابلیت واگذاری از طریق بورس را دارند كه سه سال مختلف سوددهی آنها در حسابرسی مشخص شده باشد.
در میان شركت‌های تابعه شركت مخابرات ایران، در حالی كه شركتی چون ارتباطات سیار در سال ‪ ،۸۵‬به گفته مدیر عاملش، حدود هشت هزار میلیارد ریال سود خالص داشت، بسیاری از شركت‌های مخابرات استانی زیان‌ده بودند.
اكنون پرسش این است كه " چرا مخابرات در سال‌های گذشته نتوانست برخی شركت‌های زیان‌ده را به سمت سوددهی هدایت كند تا بتواند زیر مجموعه‌های خود را به طور جداگانه واگذار نماید و از این طریق در واگذاری یكپارچه شائبه تزریق سود شركت‌های سودده به شركتهای زیان‌ده پیش نیاید؟"
غفاریان در پاسخ به این پرسش با اشاره به این كه " سود تفاوت درآمد و هزینه است"، می‌گوید:بر اساس آمارها، در برخی از استان‌ها مثل استان‌های آذری‌زبان به علت كوتاه بودن مكالمات تلفنی مردم نسبت به جاهای دیگر و در برخی استان‌ها مانند لرستان و ایلام به‌دلیل هزینه بالای سرمایه‌گذاری در مخابرات به دلیل كوهستانی و صعب‌العبور بودن، مخابرات نمی‌تواند سودده باشد.
وی برای مثال توضیح می‌دهد:هزینه ایجاد هر خط در روستاهای دورافتاده حدود ‪ ۶۰‬درصد بالاتر از درآمد حاصل از آن است.
معاون وزیر ارتباطات اضافه می‌كند:به این ترتیب ، شركت مخابرات به صورت یك مجموعه كلی كه میانگین سود شركت‌های سوده و زیان شركت‌های زیان‌ده آن به حدود چهار هزار میلیارد ریال سود در سال بالغ می‌شود، واگذار می‌شود تا سرمایه‌گذاری در مناطق زیان‌ده طبق برنامه انجام شود.
اما، صادق‌زاده، رییس كمیته مخابرات مجلس در این‌باره می‌گوید:چون برخی شركت‌های مخابرات استانی بر اساس روال عادی بورس قابل واگذاری نیستند، آنها را ادغام كرده‌اند و قرار است سهام را در قالب شركت مادرتخصصی مخابرات ایران با ‪ ۳۲‬شركت زیرمجموعه‌اش واگذار كنند كه این ضعف جبران شود.
وی می‌افزاید:چنین مجموعه‌ای ممكن است حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون سهامدار داشته باشد، زیرا برخی چند خط تلفن همراه یا ثابت و یا هر دو را دارند و گرچه ارزش سهام شركت مخابرات ایران در سطح كشور خیلی بالاست ولی مدیریت این تعداد از سهامداران مشكل‌زاست.
از سخنان اخیر "محمد سلیمانی"، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های كلی اصل ‪ ۴۴‬چنین استنباط می‌شود كه این وزارتخانه در جست و جوی مدل و راهكاری برای این مهم است.
سلیمانی مهم‌ترین نكته در واگذاری شركت مخابرات به بخش خصوصی را شیوه واگذاری آن می‌داند و می‌گوید:هم‌اكنون بررسی‌هایی بر روی اتفاقات مشابه در این بخش در كشورهای مالزی و انگلیس انجام شده كه بزودی نتیجه این بررسی‌ها را گزارش خواهیم داد.
● سهام یا ودیعه؟
همچنین شركت مخابرات قصد دارد بر اساس مبلغی كه مشتركان تلفن‌های ثابت و همراه نزد این شركت به ودیعه نهاده‌اند به آنها سهم بدهد.
دكتر سلیمانی، وزیر ارتباطات در جلسه هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های كلی اصل ‪ ۴۴‬در این مورد می‌گوید:هم‌اكنون این وزارتخانه ‪ ۳۸‬میلیون مشترك دارد كه صاحب ودیعه هستند و باید راهكاری برای تبدیل این ودایع به سرمایه اندیشیده شود.
نكته در اینجا، تفاوت در میزان و نیز مدت زمانی است كه این ودیعه‌ها نزد مخابرات بوده است. برای نمونه در تلفن همراه این میزان از حدود ‪ ۲۹۰‬هزار تومان از میزان ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۵۵۰‬هزار تومان تا ‪ ۱۶۰‬هزار تومان از ‪ ۲۸۸‬هزار تومان و از ‪ ۱۳‬سال تا چند ماه بر حسب زمان خرید سیم‌كارت‌های اپراتور اول تفاوت می‌كند.
صادق‌زاده، رییس كمیته مخابرات مجلس می‌گوید:با توجه به تفاوت میزان ودیعه‌های تلفن همراه و ثابت در مقاطع مختلف و زمان باقی ماندن ودیعه در نزد مخابرات، این شركت می‌خواهد تفاوت را در افزایش سهام كسانی كه ودیعه بیشتری دارند، ببیند، اما معلوم نیست كه آیا تفاوت زمانی ماندن ودیعه نیز به صورت ارزش افزوده در سهام در نظر گرفته خواهد شد یا نه؟
وی اضافه می‌كند:سازمان خصوصی‌سازی باید این موضوع را در نظر داشته باشد كه مثلا تفاوت كسی كه ‪ ۱۳‬سال پیش ‪ ۵۵۰‬هزار تومان برای تلفن همراه ودیعه پرداخته، با كسی كه هم‌اكنون ‪ ۲۸۸‬هزار تومان می‌پردازد، تنها در میزان عددی ودیعه‌اش نیست و باید مدت زمان باقی ماندن ودیعه نزد مخابرات نیز مد نظر قرار گیرد.
با این حال، غفاریان، رییس هیات مدیره شركت مخابرات ایران و " وحید صدوقی"، مدیر عامل شركت ارتباطات سیار در این‌باره می‌گویند:این ودایع در زمان اخذ به عنوان سهام در نظر گرفته نشده‌اند كه با توجه به مقدار و زمان ماندن نزد مخابرات به آنها سود تعلق گیرد، بلكه پس از برون‌سپاری شركت مخابرات تبدیل به سهام خواهند شد.

حسن سالك رضائی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی ITanalyze