اصناف ایران در دوره قاجار

در مورد سازمان اصناف ایران در دوره قاجار اسناد بسیار كمی در دست است. شاید اغراق باشد، اگر گفته شود كه ما درباره این موضوع در تاریكی محض قرار داریم و تقریبا در مقایسه با مطالب بسیاری كه درباره سازمان اصناف مصر و تركیه موجود است، مدارك ما درباره تشكیلات اصناف ایران هیچ است.
انتخاب شغل در دوره قاجار آزاد بود. فقط به خانواده و یا ملاحظات مالی محدود می‌شد و در واقع خانواده‌های زیادی بر حسب سنت مشاغل خاصی را ادامه می‌دادند. اما این امر به علت یك اجبار صنفی به مفهوم اروپایی كلمه نبود. عضویت در صنف اجباری بود و برای آن عده از ایرانیانی كه می‌خواستند با پرداختن به كسب یا حرفه‌ای امرار معاش كنند، مشكلی ایجاد نمی‌كرد. اصل كار این بود كه استادی پیدا كرده به استخدام او درآیند. لازمه پرداختن به هر كاری عضویت در صنف بود. برای پذیرفته شدن در یك صنف معیارهای خاصی به كار گرفته می‌شد.
هر صنف به دستور حكومت یك طبقه مالیاتی تشكیل می‌داد. بنابراین هیچ كاسب یا پیشه‌وری اجازه نداشت كه در خارج صنف كار كند. این قانون پیوسته اجرا می‌شد. حكومت ایران برای وصول مالیات می‌‌خواست، خرده‌فروشان اروپایی را كه در ایران كار می‌كردند، داخل اصناف كند. با اینكه اجبار صنفی وجود نداشت، بسیاری از تازه‌واردان به اصناف البته فرزندان یا خویشان اعضای اصناف بودند، كه توسط اقوام خود تربیت شده بودند تا مآلاً جای آنها را اشغال كنند. در نتیجه سنت ادامه یك كسب یا یك صنعت در برخی خانواده‌ها شیوع یافت. و این امر وقتی بیشتر شایع می‌شد، كه یك صنعتگر، استطاعت خرید ابزار و وسایل جدید را نداشت تا فرزندش را در حرفه‌ای جز حرفه خودش به كار گمارد.
در حوالی ۱۸۷۸ در آباده خانواده‌های زیادی به شغل قاشق‌تراشی سه نسل جد در جد مشغول بوده‌اند. در اردكان تعدادی از نجارها وضع مشابهی داشته‌اند. در اصفهان نیز چند خانواده شغل‌های منبت‌كاری و عدس‌پزی را در انحصار خود داشته‌اند. موروثی بودن شغل‌های خبازی و قصابی در میان این اصناف به سبب تشكیلات خاص آنها بسیار مستحكم بوده است. در ۱۹۱۲ دست كم پسران رؤسای صنف خباز دنباله‌رو پدران خود بوده‌اند.
غالب اعضای اصناف تحصیلات رسمی نداشتند. زیرا در آغاز كودكی برای كسب پول و یادگرفتن حرفه كار خود را به صورت یك آدم همه‌كاره از پادویی شروع كرده بودند. پادوها غالبا اطفالی بودند كه در كارگاه‌ها تربیت شده، در انواع شغل‌ها از كارهای فنی ساده تا پیغام‌رسانی و آوردن چای برای مشتریان، همچنان كه امروزه معمول است، به كار گرفته می‌شدند. معلوم نیست كه در چه مرحله‌ای پادو به مرحله دستیاری یا شاگردی می‌رسیده، و چه شرایطی را برای رسیدن به مقام شاگردی لازم داشته است. تنها نكته دیگری كه درباره پادو می‌دانیم این است كه مزد او از شاگرد كمتر بوده است.
بسیاری از اصناف دوره‌ای را برای شاگردی لازم می‌دانستند. ما نمی‌دانیم كه این دوره چه مدت طول می‌كشیده است، اما مسلما آن طور كه پولاك می‌گوید: «فقط چند ماه» نبوده، بلكه گویا بر حسب نوع حرفه، استعداد شاگرد و میل استاد مدت آن متغیر بوده است. لرینی Lorini می‌نویسد شاگردان بالاجبار مدت مدیدی كار می‌كردند و در این مدت زندگی بسیار دشواری داشتند. بسیاری از این دستیاران یا شاگردان تربیت شده چون توانایی تهیه دكان شخصی نداشتند، نزد استادان خود می‌ماندند. تنها امید هر شاگرد این بود كه روزی استاد شده، صاحب یك دكان شخصی شود. اگر یك شاگرد وسایل كافی داشت، نسبتا به آسانی می‌توانست در بسیاری از اصناف استاد شود. در بسیاری از اصناف نظیر صنف بقال گواهینامه استادی باید به تایید كلانتری (شهردار شهر) می رسید. لیكن عملا كارها بسیار سهل‌تر بوده است. كاندیدای استادی باید، از رییس صنف خود تقاضای جواز می‌كرد، رییس صنف پس از دریافت هدیه یا مبلغی پول بدون بررسی مهارت و كارآیی متقاضی به او اجازه می‌داد تا در نقطه خاصی به كار بپردازد. حق بنیچه كه به حق تاسیس دكان معروف بود ویژه معدودی از اصناف بود. برای اینكه برای هر عضو صنف سهم مناسبی از حرفه موجود تضمین شود تعداد دكان‌های هر محله بر طبق تعداد ساكنان و خانه‌های آن محله تعیین می‌شد. این تعداد ثابت افزایش‌پذیر نبود و افتتاح دكاكین تازه فقط در خارج محدوده اصلی شهر امكان داشت، یعنی هنگامی كه شهر توسعه می‌یافت فقط با اجازه حكومت این كار عملی می‌شد.
دارندگان حق بنیچه می‌توانستند، حق خود را به فروش برسانند. فروش این حق وقتی اعتبار داشت كه خریدار حائز شرایط لازم، نظیر گواهی استاد و رضایت سایر اعضای صنف باشد. در میان صنف قصاب حق بنیچه «به پاچوب» معروف بود. در اصفهان حق بنیچه در میان ارسی‌دوزها، قنادها و قصاب‌ها رواج داشت. در تهران فقط بین خبازها و قصاب‌ها شایع بود. لغو متیاز تنباكو در ۱۸۹۱ نگذاشت، صنف تنباكو فروش سازمان مشابهی به دست آورد. در امتیازنامه آمده بود كه: اجازه فروش توتون، تنباكو، سیگار، سیگارت، انفیه و غیره حق مطلق دارنده امتیاز است.
اصنافی كه به حرفه تنباكو و توتون‌فروشی مشغولند به شرطی پیوسته در معاملات و حرفه محل خود باقی خواهند ماند كه دارنده امتیاز به آنها جواز كار بدهد.
بنا به نوشته روشوار در ۱۸۶۶ تهران به ترتیب صد دكان خبازی و هفتاد دكان قصابی داشت كه به قول او از زمان فتحعلی‌شاه (۱۸۳۴ _ ۱۸۰۱) ثابت باقی مانده بود. اگر این ارقام برای ۱۸۳۰ درست باشد یقینا برای وضع ۱۸۶۶ درست نیست. فهرستی از دكاكین كه در ۵۳/۱۸۵۲ برای ناصرالدین‌شاه (۱۸۹۶ _ ۱۸۴۸) تهیه شده،شماره دكاكین خبازان و قصابان را به ترتیب ۲۰۱ و ۹۳ عدد نشان می‌دهد.
استاد شدن شاگرد به حسن نیت استاد منوط بود. اگر استاد راضی بود كه رقیب تازه‌ای به تاسیس دكان اقدام كند، این امر عملی می شد. رضایت استاد هم به ملاحظاتی از قبیل وابستگی‌های خانوادگی، پول و غیره بستگی داشت. به علاوه برای نیل به مقام استادی به نحو مطلوب، شاگرد می‌بایست دوره معینی را در شاگردی بگذراند. معلوم نیست كه آیا گواهینامه استادی كه این اصناف آن را لازم می‌شمرند و می‌بایست به امضای استاد و كلانتر برسد. به محض اتمام دوره به شاگرد اعطا می‌شده یا مدتی بعد به تقاضای شاگرد این كار صورت می‌گرفته است.
هر گاه استاد خبازی از امضای گواهینامه استادی شاگردی خود تن می‌زد، امضای دو استاد خباز دیگر برای تایید مهارت شاگرد مزبور از نظر كلانتر كافی بود و كلانتر هم آن را امضا می‌كرد و بدین گونه گواهینامه اعتبار می‌یافت.این سوالی است قابل بحث كه آیا در روزگاران پیشین هم این مقررات در بین تعداد زیادتری از اصناف یا حتی همه اصناف وجود داشته است یا نه. چون اصطلاح بنیچه برای مالیات صنف در شیراز و تبریز به كار می‌رفت. اجتماع مردم اصفهان در روز عید قربان بر طبق بنیچه قدیم مدرك قطعی مؤید آن فرضیه نیست. وقتی انسان در نظر می‌گیرد كه اصطلاح بنیچه برای سایر اشكال وضع مالیات نیز به كار می‌رفته، بهترین كار این است كه فقط به معنی لفظی واژه «ارزیابی گروهی» در موارد فوق بیندیشیم.
اصلاح بنیچه كه در سده هفدهم به كار می‌رفته، به همه اصناف اشاره دارد، اما در اینجا جنبه‌های مالیاتی آن هم ملحوظ است. علاوه بر حق بنیچه وسایل دیگری هم بود كه برای عضو صنف یك سهم مناسبی از حرفه را تضمین كند. زیرا در تعدادی از اصناف شماره دكان‌ها ثابت نبود، ولی هر تازه‌وارد اجبارا می‌بایست دكان خود را تا فاصله حداقل هفت دكان از دكان همكار خود تاسیس كند.
البته این قانون در بازار عملی نبود چون هر كسب یا حرفه‌ای در بخش خاصی از بازار متمركز شده بود، و دكان برای تازه‌واردان یا محدود بود یا اصلا وجود نداشت. بنابراین هر تازه‌واردی در بسیاری از موارد مجبور بود كه دكان خود را در خارج بازار در محلات مختلف افتتاح كند. مع‌هذا اقدامات بازدارنده و محدود‌كننده مختلف دیگری نیز توسط اصناف صورت می‌گرفت. گرینفیلد می‌نویسد كه در خارج ناحیه بازار اعضای هر صنف قلمرو خاص یا گذر خود را داشتند و اجازه نمی‌دادند رقیبی در آن جا به كار بپردازد. دلیل این كه این مقررات جدید نوع تازه‌ای از قاعده «تعداد ثابت دكان» نبوده، اینست كه این قانون قبلا در سده هفدهم وجود داشته است.
سازمان داخلی هر صنف در دست رییس صنف و استادان بسیار بانفوذ كه آنها را «ریش سفید» می‌گفتند، بود. هر چند اطلاق ریش‌سفید به این استادان به مفهوم آن نبود كه حتما پیر باشند. اینان هیات حاكمه اصناف را تشكیل می‌دادند و جلسات مرتبی داشتند. در این جلسات درباره امور مربوط به صنف بحث و اتخاذ تصمیم می‌شد. هر گاه نزاع‌هایی پیش می‌آمد یا خطایی اتفاق می‌افتاد، برای حل دعوا و مجازات مجرم، هیات حاكم دادگاه صنفی تشكیل داده، به بررسی می‌پرداخت. مرافعه بین افراد صنف توسط یك دادگاه مشترك حل و فصل می‌شد. در شیراز در اوایل سده بیستم از هر صنف چهار نفر در یك محل معین گرد آمده به دعوی رسیدگی می‌كردند.
بلافاصله پس از استقرار پلیس جدید در شیراز احكام دادگاه صنف برای اجرا به پلیس (نظمیه) یا شهرداری (بلدیه) ارجاع شد. رییس صنف كه رییس دادگاه صنف هم بود، به نام‌های مختلف كدخدا، بزرگ، رییس، استادباشی، ریش سفید یا واسطه‌چی صنف نامیده می‌شد. استادباشی از میان روسای صنف انتخاب می‌شود. ولی این انتخاب باید به تایید حاكم می رسید.
معلوم نیست كه این انتخاب چگونه صورت می‌گرفته ولی احتمالا در یك جلسه عمومی صنف عملی می‌شده است. گرینفیلد می‌گوید كه اصولا مسن‌ترین عضو صنف برای این منصب انتخاب می‌شده، اما این نظریه مشكوك به نظر می‌رسد، زیرا برای انجام این وظیفه نه سن و سال بلكه نفوذ و ثروت لازم بوده است.
منصب استادباشی در بسیاری از اصناف موروثی بود، در این زمینه وضع سده نوزدهم با سده هفدهم و با تمامی وظایف رسمی دوره قاجار فرقی نداشت.
احتمالا وقتی كسی می‌خواست به جای یكی از خویشاوندان خود به مقام ریاست صنف برسد، انتخاب صورت می‌گرفت.
وظیفه استادباشی تنها داشتن نمایندگی صنف در برابر حكومت نبود، مثلا مصرف كننده هم اگر از كیفیت فرآورده‌ یك استاد كار یا تاخیر او در تحویل كالا شكایت داشت، به استادباشی رجوع می‌كرد. این شكایات مورد رسیدگی استادباشی و ریش‌سفید قرار می‌گرفت. اگر بین اعضای صنف هم نزاعی در می‌گرفت، موضوع به استادباشی ارجاع می‌شد.
من با لمبتون موافقم كه «بی‌شك تا حدی نواقص قانون شرع موجب شده بود، كه اصناف قوانین خاص خود را اجرا كنند، محدودیت‌های شریعت رسیدگی به بسیاری از اختلافات تجاری و حرفه‌ای را با اشكال مواجه می‌كرد. بنابراین اختلافات مزبور در وهله نخست به اصناف ارجاع می شد.»
علت پرداخت اصناف به امور قضایی تنها محدودیت‌های قانون شرع نبود، بلكه محدودیت‌هایی كه جزء لاینفك جامعه ماقبل صنعتی است، نیز در این امر دخالت داشت. چنان چه در فصل دوم كتاب حاضر آمده، بوروكراسی جوامع ماقبل صنعتی فاقد پرسنل ماهر بود. به این دلیل حكومت ناگزیر به بسیاری از گروه‌ها تا حد زیادی در حكومت‌ خودمختاری می داد.
این امر دقیقا با عدم تمركز عمیق حكومت موروثی رابطه داشت. بنابراین وظیفه استادباشی، یك وظیفه نامتجانس و دو وجهی بود. از یك سو وی از طرف همكاران صنفی خود انتخاب شده بود، كه از منافع آنها در برابر حكومت دفاع كند. از سوی دیگر حكومت از او انتظار داشت كه «در میان اعضای صنف نظم را حفظ كرده و توسط آنها مسئولیت اعمال خلاف و كلاهبرداری را اثبات كند.
این وظیفه دیوانه‌كننده رییس صنف تنها محدود به اصناف نبود. وضع مشابهی در میان سایر گروه‌های متحد در ایران وجود داشت. كدخدایان محلات شهر و دهات نیز این نقش دوگانه را ایفا می‌كردند. برای حفظ قوانینی كه حكومت وضع می‌كرد، روسای صنف می‌توانستند مختلفان را مجازات كنند. سابقا كه روسای صنف قدرت بیشتری داشتند، حق داشتند، اعضای مجرم صنف را جریمه كرده یا به چوپ و فلك ببندند اما قدرت آنها مانند قدرت كدخدایان در اواخیر سده نوزدهم رو به افول نهاد، شاید به داروغه (رییس پلیس بازار) انتقال یافت.
روسای صنف فقط رابطه و واسطه بین حكومت و اصناف نبودند. مقدار زیادی از حیثیت و نفوذ آنها ناشی از این بود كه می‌توانستند، جلو اخاذی حكام حریض را بگیرند. توفیق آنها در انجام این كار به میزان «قدرت سوداگری»، آنها با مقامات حكومت بستگی داشت. این نفوذ بر قدرت آنها در برابر اعضای صنف می‌افزود، زیرا هر چند قدرت‌های قضایی رییس صنف محدود بود، اعضای صنف او مایل نبودند كه مخالفت رییس صنف را هم بر سایر مشكلات خود بیفزایند.
در ۱۹۱۲ خبازان تهران از قوانینی كه نانواباشی (رییس صنف‌نانوا) وضع كرده بود سرپیچی كردند، زیرا اطمینان داشتند، كه مقامات مسئول از وی جانبداری نخواهند كرد. به علاوه استادباشی‌ها مسئول پرداخت مالیات اعضای صنف خود بودند. این قانون به دو طریق عمل می‌شد.
اول: دولت استادباشی را ملزم صنف انتخاب شده بود، به جای این كه نماینده اعضای صنف استحكام می‌بخشید.
با این كه استادباشی توسط اعضای صنف انتخاب شده بود، به جای این كه نماینده صنف خود در برابر استحكام می‌بخشید.
بنابراین حكومت اعضای مورد اطمینان و با نفوذ صنف را كه مسئول رهبری گروه بودند، آماده می‌كرد. به این طریق فقدان مدیران با صلاحیت، حل می‌شد.
روسای صنف گرچه قدرت قضایی محدودی داشتند، پیوسته می‌توانستند از نفوذ، اختیارات و قدرت خود به عنوان اهرمی برای تحمیل انقیاد به اعضای صنف استاده كنند. از این رو بسیاری از اصناف از همبستگی خود هرگز سودی نمی بردند. زیرا «سازمان آنها به جای آن كه مزایایی برای آنها داشته باشد به یك نظامنامه پلیسی شباهت یافته بود.»
فقط در برخی از موارد نادر كه اصناف دارای سازمان مطلوبی بودند، وضع رییس صنف طوری بود كه می‌توانست، در پیشبرد منافع اصناف موثر باشد. وظایف دیگر استاد باشی‌ها در حاشیه قرار داشت. لیكن نه به این معنی كه آنها برای پیشبرد منافع اصناف خود كوششی انجام نمی‌دادند.

ویلم فلور نام
ایرانشناس هلندی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی فرش ایران