مروری بر نارسایی‌های صنعت نساجی ایران

پایین بودن قیمت محصولات وارداتی در مقابل فرسودگی ماشین‌آلات نساجی داخلی و درنتیجه گران بودن تولیدات داخلی، تمایل مردم را به خرید محصولات خارجی افزایش داده است. از سوی دیگر اخذ عوارض نامتعارف، بالا بودن نرخ بهره بانکی، کمبود نقدینگی وقوانین دست و پاگیرصادرات نیز از جمله موانع تولید منسوجات در کشور محسوب می‌شود. پتو نیز به عنوان یكی از منسوجات تولیدی در كشور مدتی است كه تولید آن با ركود مواجه شده‌؛ به طوری كه این بحران تعطیلی ۲۰ واحد تولیدكننده پتو را به همراه داشته است و از بهمن ماه سال گذشته تاكنون برخی از تولیدكنندگان پتو تنها با ۲۰ تا ۳۰ درصد راندمان خود كار می‌كنند؛ ضمن این كه تعدادی از تولیدكنندگان پتو نیز اقدام به تغییر ساختار كرده و دیگر پتو تولید نمی‌كنند.
اگرچه طی سال‌های اخیر كیفیت پتوهای ایرانی روند رو به رشدی را طی می كرد، ولی به یك باره این صنعت دچار بحران‌های ناشی از واردات پتوهای خارجی شد، به طوری كه در حال حاضر از ۵۰۰ كارگاه و كارخانه پتوبافی كه تا دو سال پیش در كشور فعال بودند، تنها تعداد كمی از آنها با ظرفیت بسیار پایین مشغول به فعالیت هستند و مابقی نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند. این در حالی است كه با تعطیلی این واحدها بیش از ۴۰ هزار شغل مستقیم از میان رفته و یك هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه ملی نیز به هدر خواهد رفت.
هم اكنون حدود ۹۵ كارخانه تولید پتو در كشور وجود دارد كه فقط ۱۰ واحد آنها پتوی سیلك (پتوی مخملی) و مطابق خواست مشتریان تولید می‌كنند و این درحالی است كه تقاضایی برای خرید پتوی مینك (نوع قدیمی پتو) در كشور وجود ندارد و پتوی "راشل" خریدار بیشتری دارد. قابل توجه است كه پتوی از نوع مینك فقط توسط برخی از كشورهای توسعه نیافته مانند زیمبابوه، تانزانیا، افغانستان، پاكستان و عراق خریداری می‌شود و البته تا ۱۰ سال دیگر مشتری برای این محصول نیز وجود نخواهد داشت. گرچه فرا رسیدن فصل سرما و بروز زلزله در پاكستان عاملی برای افزایش فروش پتو در كشور بود، ولی این مسئله راه حل كلی و همیشگی نیست و رفع مشكل این صنعت نیازمند نوسازی تجهیزات وبه روز كردن آنها به منظور تولید محصول مد روز و خواست مشتری است.
● واردات بی‌رویه
واردات محصولات نساجی به عنوان یك معضل همیشگی مهم‌ترین مانع پیش‌ روی محصولات داخلی بوده و هست و سردمدار محصولات وارداتی هم كشوری نیست جز چین و تا حدودی استرالیا؛ به‌ طوری كه سال گذشته بیش از یک میلیون تخته پتو چینی وارد کشور شده و تمام بازاررا قبضه کرده و همین امر موجب شده كه تولید یکی از بهترین واحدهای تولید کننده پتو با ۲۰۰۰ کارگر متوقف شود. عامل اصلی متوقف شدن فعالیت این کارخانه پتوبافی نبود انباربرای کالاهاست، زیرا هم اکنون تمام انبارهای موجود از پتوهای چینی وارداتی انباشته شده مورد استفاده مناسب نیستند و از کیفیت بسیارنازلی هم برخوردارند. ادامه این روند در كنار افزایش ۳۵ درصدی قیمت مواد اولیه موجب ایجاد بحران در صنعت نساجی و واحدهای پتوبافی زیر مجموعه این صنعت و عدم توانایی آنها در رقابت با محصولات مشابه خارجی شده است كه ادامه وضع فوق موجب هدررفتن ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه ملی خواهد شد. هم‌اكنون آمار دقیقی از میزان مصرف و تولید این محصول در كشور وجود ندارد كه این مساله یكی از بزرگترین مشكلات موجود در صنعت پتو است.
● بالابودن قیمت مواد اولیه و محصولات داخلی
قیمت كف واردات هر كیلو پتو به كشور هفت دلار است، در حالی كه واردكنندگان، آن را با قیمت اظهار نامه‌ای ۲ دلار وارد می‌كنند و این به ضرر تولیدكنندگان داخلی است. پرداخت عوارض سه درصدی توسط تولیدكنندگان پتو از محل قانون تجمیع عوارض نیز از دیگر مشكلات موجود در صنعت پتو كشور است. براساس قانون، این عوارض باید از مصرف كننده دریافت شود، در حالی كه پتو تولید داخل، یا خریداری ندارد و یا این كه به قیمت پایین به واسطه‌ها فروخته می‌شود. قیمت مواد اولیه تولید پتو پیش از افزایش قیمت نفت حدود هفت تا هشت هزار تومان بود كه این رقم با افزایش ناگهانی قیمت نفت، بالا رفته و هم‌اكنون به ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان رسیده است.
به گفته كارشناسان، در حال حاضر قیمت محصولات نساجی ایران ۳۰ تا ۳۵ درصد بالاتر از محصولات پاكستان، تركیه و بنگلادش است و این مسئله تمایل مردم را به خرید تولیدات داخل كاهش داده است.
از سوی دیگر، مشكلات موجود در صنعت كشور از جمله بالابودن نرخ بهره بانكی و همچنین بالابودن قیمت مواد اولیه باعث شده كه قیمت تمام شده هر پتو در كشور هزار تومان بالاتر ازقیمت فروش آن باشد. هم اكنون قیمت مواد اولیه حدود ۳۵ درصد افزایش یافته و همین امرموجب می‌شود كه قیمت تمام شده هر پتو در كشور هزار تومان بالاتر از قیمت فروش آن باشد. در حال حاضر محصولات اكثر واحدهای پتوبافی ایران از نوع مینك است و تغییر نوع تولیدات این كارخانه‌ها و حركت به سمت تولید پتوی سیلك نیازمند تغییر اساسی در تجهیزات و ماشین‌آلات آنهاست كه این كار به سرمایه‌ گذاری بالایی نیازمند است؛ به طوری كه این رقم برای هر كارخانه پتوبافی بین دو تا سه میلیارد تومان است. در این زمینه امكان دریافت وام ارزی از سوی تولید‌كنندگان محصولات جدید برای استفاده از ماشین آلات پیشرفته نیز كم‌رنگ می‌شود، زیرا وقتی محصولات چینی بدون پرداخت عوارض و مالیات در كشور فروخته می شوند، سرمایه گذاران، امیدی به دریافت وام ارزی ندارند؛ آن هم وامی كه باید به نرخ روز ارز بازپرداخت شود. هم اكنون آمریكا و اروپا (طراحان سازمان تجارت جهانی) علاوه بر اعمال مالیات ۴۰۰ درصدی، هر روز موانعی جدی بر سر راه ورود محصولات چینی به كشورشان قرار می‌دهند، اما كشور ما هنوز مرزهایش بر روی محصولات ارزان قیمت و بی كیفیت چینی باز است.
در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از پتوی تولید داخل از نوع مینك است كه با مشكل فروش مواجه است و معمولا در انبارها انباشته می‌شوند، ولی تولیدكنندگان به دلیل سرمایه‌گذاری كه در كارخانه‌های خود انجام داده‌اند، امكان توقف تولید را ندارند. از سوی دیگر در شرایط فعلی، نیاز كشور به پتو سالانه حدود ۷۰ میلیون تخته و این در حالی است كه تولید پتو در كشور دو برابر میزان مصرف آن است، ولی به دلیل ركود موجود در بازار، كارخانه‌های تولیدكننده پتو در حال تعطیل شدن هستند.
● افزایش تعرفه
همزمان با بحرانی شدن صنعت نساجی كشور، دولت در اقدامی تعرفه ۶۵ درصدی برای واردات پتو در نظر گرفت و در حالی این اقدام دولت می‌توانست كمكی برای تولیدكنندگان داخلی این محصول باشد، ولی با سهل انگاری گمرك بی اثر مانده است، زیرا پتوهای ۱۴ دلاری در گمرك با قیمت ۵/۷ دلاری اظهار می شوند كه در چنین شرایطی اعمال ۶۵ درصد تعرفه ورودی عملا فقط ۴ هزار تومان بر روی قیمت هر پتو اثر می‌گذارد كه این رقم بسیار ناچیز است. در این باره می‌توان گفت فقط در صورتی كه قیمت پتوهای وارداتی درست اظهار شوند، این تعرفه تا حدی می تواند كارساز باشد.
●ستاد بحران و سكوت وزارت صنایع
تغییر نوع تولیدات كارخانه‌ها و حركت به سمت تولید پتوی سیلك، نیازمند تغییر اساسی درتجهیزات و ماشین‌آلات آنهاست و این كار سرمایه‌ گذاری بالایی ( برای هر كارخانه پتوبافی بین دو تا سه میلیارد تومان) را نیاز دارد كه حمایت دولت در این زمینه می‌تواند كارساز باشد. اگرچه تمامی مسئولان و برنامه ریزان كشور بر اهمیت صنعت منسوجات تاكید می كنند، اما در آستانه سال جدید، ۹۰ درصد كارخانه های پتوبافی مورد بی توجهی قرار گرفته است.
سکوت وزارت صنایع و معادن چه در دوره جهانگیری (وزیر سابق) و چه در دوره وزیر فعلی در مورد بحران صنعت پتو تا حدودی جای تعجب دارد. به رغم شعارهای حمایت از تولید در دولت جدید تاکنون وزارت صنایع و معادن به کمک واحدهای تعطیل شده یا درشرف تعطیل شدن نشتافته است؛ به طوری كه اغلب کارخانه‌ها در حال حاضر مشغول فروش محصولات خود زیر قیمت تمام شده برای آغاز شغلی دیگر هستند.
●تولید پتوی نامرغوب در كارگاههای كوچك
این موضوع از دیگر مشكلات موجود در صنعت پتوی كشور محسوب می‌شود. در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پتو موجود در بازار توسط این كارگاه‌ها و بدون پرداخت مالیات و عوارض و با قیمت تمام شده پایین‌تر از كارخانه‌ها تولید می‌شوند. این محصولات علاوه بر این كه از نظر كیفیت در حد پایینی قرار دارند، مانعی برای فروش رفتن پتوهای تولید كارخانه‌ها نیز محسوب می‌شوند. از سوی دیگر تولید پتو در كارگاه‌های كوچك عاملی برای تشدید بحران صنعت پتو در كشور نیز هست؛ به طوری كه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پتو موجود در بازار توسط این كارگاه‌ها و بدون پرداخت مالیات و عوارض و با قیمت تمام شده پایین‌تر از كارخانه‌ها تولید می‌شوند كه از نظر كیفیت در حد پایینی قرار دارند.
●تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی
تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی نیز از جمله موارد موثر در ركود تولید در صنایع مختلف بویژه صنعت پتو محسوب می‌شود. جوایز صادراتی در كشورهای رقیب ایران از جمله پاكستان و تركیه به‌موقع پرداخت می‌شود، ولی این مسئله در كشور ما با تاخیر مواجه است و تاكنون محاسبات سال ۸۱ و ۸۲ در این مورد تمام نشده و تولیدكننده داخلی هنوز نمی‌داند كه در سال‌جاری جوایز صادراتی منظور می‌شود یا خیر. ضمن این كه نبود تضمین سرمایه‌گذاری و نبود آمار واطلاعات كافی جهت تدوین استراتژی صنعت نساجی نیزاز دیگرعوامل تاثیرگذار درعقب ماندن صنعت نساجی محسوب می‌شود.
از آنچه كه گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید كه دریافت عوارض نامتعارف، فرسودگی ماشین آلات، بالابودن نرخ بهره بانكی، كمبود نقدینگی و قوانین دست و پاگیر صادرات و ... از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران در واحدهای پتوبافی است. از طرف دیگر نرخ بهره بانكی جرایم دیركرد و عدم فروش كالای تولیدشده جمعا ۴۲ درصد قیمت كالا را تشكیل می دهند كه خود رقم بالایی است. در واقع با این روند فعالیت تولیدی به ویژه در صنعت نساجی هیچ سودی برای سرمایه گذاران نخواهد داشت. چنانچه هم اكنون اكثر واحدهای پتوبافی مشغول فروش محصولات موجود در انبار خود با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت تمام شده هستند. در این میان فقط تعداد اندكی از واحدها با كمتر از۲۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می كنند و با روند فعلی ۵۰۰ واحد پتوبافی در آستانه تعطیل شدن كامل قرار گرفته اند. هرچند كه وزارت صنایع برای بهبود این وضعیت اقداماتی از قبیل كاهش سود تسهیلات در برداشت از حساب ذخیره ارزی، انتشار فراخوان و ... را انجام داده است، ولی به نظر می‌رسد محقق شدن این‌ها زمان‌بر باشد. بهبود وضعیت صنعت نساجی به اقدامی عملیاتی و زودبازده نیاز دارد، زیرا در غیر این صورت سریال نساجی به درازا خواهد كشید.
حسین غلامی

منبع : مجله گسترش صنعت