شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا


تورم شوخی‌بردار نیست


تورم شوخی‌بردار نیست
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی،از نزدیک‌ترین احزاب به دولت احمدی‌نژاد، با انتشار بیانیه‌ای در خصوص گرانی‌ها و تورم بی‌رویه به دولت هشدار داد.
در مقدمه این بیانیه شش ماده‌ای جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، آمده است: در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، گزارش‌ها و اخبار بعضا نگران کننده‌ای از رشد قیمت برخی کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولید کنندگان می‌رسد و اقشار مختلف مردم از تورم بی‌رویه ایجاد شده، اظهار تعجب و نگرانی می‌کنند.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ادامه بیانیه خود به ذکر نکاتی درباره علل تورم موجود و راه‌های مقابله و مهار آن خطاب به مسئولان و دولتمردان پرداخت و نوشت: از آنجا که رشد بی‌رویه تورم باعث فشار بر اقشار ضعیف تر جامعه می‌شود و به فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن مالکان دارایی‌های غیر پولی می‌انجامد و برنامه ریزی برای کسب و کار و تولید را دچار اخلال می‌کند، تورم ایجاد شده قطعاً بر خلاف اهداف، برنامه و شعارهای دولت محترم دکتر احمدی نژاد بوده است.
این بیانیه با تاکید بر اینکه «گاهی اوقات برخی مسئولان ارشد دولت، رشد قیمت‌ها را انکار می‌کنند و یا با این مسئله به شکل مطایبه برخورد می‌نمایند»، به دولتمردان یادآورشد «تورم موجود فشار شدیدی بر اقشار کم درآمد وارد کرده و جدی‌تر از آن است که قابل انکار باشد و یا نادیده گرفته شود؛ چرا که انکار تورم موجود و یا عبور از کنار آن با مزاح و شوخی به هیچ وجه قابل قبول نیست».
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود: مشکلات اقتصاد ایران اغلب ریشه در ساختارهای نامناسب و یا سیاست‌های اشتباه سال‌های دور دارد اما رشد اخیر تورم را نمی‌توان در همه موارد به سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل نسبت داد.
اطلاعیه می‌افزاید: سیاست‌های دولت در افزایش بی‌رویه هزینه‌های عمرانی و رشد کم سابقه نقدینگی در ۲ سال گذشته را باید از جمله مهم‌ترین دلایل رشد تورم در ماه‌های اخیر ارزیابی کرد و در واقع، با رشد پر شتاب هزینه‌های عمرانی و نقدینگی در سال های ۸۴ و ۸۵، تورم امروز قابل پیش بینی بود و هشدارهای لازم به موقع توسط اقتصاددانان دلسوز و خیر خواه داده شد.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ادامه بیانیه خود تاکید کرد که این جمعیت از اعضای دولت انتظار دارد ضمن رفع مستمر موانع تولید و سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی موجود به سرمایه گذاری‌های تولیدی، تا مهارشدن تورم فعلی از هر گونه سیاستی که به رشد نقدینگی بیانجامد اکیدا بپرهیزند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می‌رود با نگاهی ملی به این موضوع، دولت را در محدود کردن هزینه‌های دولتی و مهار نقدینگی یاری نمایند.
در بند دیگری از بیانیه مذکور آمده است: اقتصاد، یک علم تخصصی با روش‌ها و مبانی نظری نسبتا محکم است و نگاه مهندسی، جزء نگر، تک بعدی و سطحی به مقولات اقتصادی از جمله موضوع بسیار پیچیده تورم، مشکلی است که اقتصاد ایران سال‌ها به آن مبتلاست.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی توجه سیاستگذاران اقتصاد ایران را به این نکته اساسی جلب کرده که «حل معضل تورم، برنامه‌ای جامع، کلان نگر و با مبانی نظری روشن می‌طلبد و تصمیمات مقطعی و یا دستورات موردی برای توقف رشد قیمت یک کالای خاص، نه تنها در میان مدت و بلند مدت نمی‌تواند نیروهای موثر در رشد تورم را خنثی کند، بلکه اغلب، آثار و تبعات ناگوار دیگری به دنبال دارد».
اقتصاددانان عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در بیانیه خود متذکر شده‌اند که از مسئولان دولت نهم انتظار دارند در مواجهه با رشد قیمت‌ها، از برخوردهای دستوری مشابه آنچه در دولت‌های قبلی هم رواج داشت، بپرهیزند و برای مهار تورم، با توجه به اساس به ساز و کار بازار رقابتی و البته مبتنی بر عدالت، در جهت کاهش تقاضا و افزایش عرضه در بازار سیاست‌گذاری کنند.
در بخش دیگری از بیانیه مذکور تصریح شده است: با وجود آنکه دولت نهم تلاش بی‌وقفه، خالصانه و صادقانه‌ای برای جبران نقایص، نا هنجاری‌ها و بی‌عدالتی‌های به ارث رسیده انجام می‌دهد اما مادامیکه یک فرماندهی واحد، پاسخگو، دارای مسئولیت روشن و برنامه‌ای منسجم در موضوع اقتصاد در قوه مجریه وجود نداشته باشد، تلاش های شبانه روزی دولت به شکل کامل و شایسته‌ای نتیجه نخواهد داد.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بر این اساس از رئیس‌جمهور خواستند که برای اقتصاد ایران یک فرماندهی واحد با نگاهی جامع و عمیق به اقتصاد ایران و دارای تئوری و برنامه‌ای روشن با اهدافی کمی درباره تورم، اشتغال و مسکن طراحی و معرفی نماید.
در بند پایانی بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تاکید شده است: مبانی نظری و تجربیات گذشته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بدون مهار تورم، تلاش‌ها برای سازندگی به بن‌بست خواهد رسید و مهار تورم باید به عنوان هدف اصلی اقتصادی دولت اعلام شود و دیگر اهداف و برنامه‌ها ذیل آن تنظیم شوند.
اقتصاددانان عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرده‌اند: تک‌رقمی کردن نرخ تورم، نه تنها تکلیف قانونی دولت، بلکه ضرورتی اساسی برای برنامه‌ریزی‌های کسب و کار، رشد تولید و اشتغال و گسترش عدالت در جامعه است.
منبع : روزنامه اعتماد ملی