ریشه های شرقی در رفتار دمکراسی ترکیه

جمهوری ترکیه به موازات موفقیت های بسیار چشمگیر در عرصه سیاست خارجی در ساخت درونی قدرت همواره بنیادی بر سرکوب و یک سیستم پلیسی در ذات دمکراتیزاسیون داشته است. در طول نزدیک به یک قرن از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی و ظهور جمهوری سکولار به رهبری "کمال اتاتورک" نظامیان و سیاسیون حاکم بر ترکیه ضمن پیروی از قانون اساسی سکولار این کشور با تمام اختلافات خود در یک موضوع نگاه و عملکرد مشترکی داشته اند و آن هم سرکوب مخالفین سیاسی جهت تداوم حاکمیت خویش بوده است. دولت های حاکم بر آنکارا در زمان سلطه نظامیان، سیاسیون سکولار و هم اینک حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" به رهبری "رجب طیب اردوغان" هر چند که حداقل دو گروه سیاسی انتهائی آن خود طعم سرکوب را در زمان اپوزیسیون بودن چشیده اند، اما به نظر می رسد که هر سه طیف این علاقه بیمارگونه را نتوانسته اند ترک کنند. جالب تر در مورد ساختار سیاسی ترکیه اینجاست که با وجود ماهیت سرکوب در ذات قدرت به جهت نهادینه شدن نهادهای مدنی و موقعیت احزاب راه برای مبارزه و دستیابی به قدرت در هر شرایط برای نیروهای مخالف مسدود نمی باشد. به احتمال زیاد این خصوصیت دوگانه ی آسیائی – اروپائی ریشه در ماهیت نیمه دمکراتیک قانون اساسی، ارتباط سیاسی – اجتماعی با اتحادیه اروپائی، وجود یک اقلیت بزرگ کرد، توازن بین قدرت نظامیان و سیاسیون، ناسیونالیسم ترکی که قبل از همتایان عرب و ایرانی همسایه خود وارد پروسه دمکراتیزاسیون گردید و مهمتر از همه ساختار اقتصادی مبتنی بر تولید، تجارت و توریسم در مقابل اقتصاد مبتنی بر نفت همسایگان بوده است. ترکیه با این خصوصیات هم اکنون در زمان حاکمیت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه نیز رفتاری کاملا مشابه با زمان حاکمیت نظامیان و ناسیونالیست های لائیک از خود بروز می دهد و به موازات سقوط اعتبار حزبی دولت، شیوه های پلیسی برای سرکوب و بازدارندگی اپوزیسیون را به کار گرفته است. در روزها و هفته های اخیر موج بازداشت مخالفان سیاسی به بهانه تلاش برای کودتا و همچنین جدائی طلبی توسط کردها ابعاد بسیار گسترده و وحشتناکی به خود گرفته است چنانچه در مواقعی تداوم خبر بازداشت ها، نظاره گران را به اشتباه چند بار خواندن یک خبر می اندازد.
روز ۱۷ آوریل خبرگزاری های ترک خبر از بازداشت حدود ۶۰ نفر از هواداران، اعضا و رهبران حزب کردی "جامعه دمکراتیک" در استانبول و دیگر نقاظ کردنشین دادند در حالی که چند روز قبل از آن بیش از ۴۰ تن از سکولارها به جرم همکاری در پرونده معروف "ارگنکون" توسط پلیس میهمان بازداشتگاه شده بودند. این بازداشت ها در زمانی انجام می گیرد که در طی انتخابات شهرداری ها در روز ۲۹ مارس مشخص گردید که از سبد آرای حزب عدالت و توسعه به میزان ۸ درصد کاسته شده است. هر چند که حزب عدالت و توسعه در مناطق مرکزی و صنعتی بیشترین رای را به خود اختصاص داد اما به سختی توانست همچنان شهرادری های استانبول و آنکارا را حفظ کند. حزب متمایل به چپ جمهوریخواه خلق در مناطق توریستی و دانشگاهی آرای قابل ملاحظه یی را برای خود ثبت کرد و حزب کردی جامعه دمکراتیک این بار پیروز قاطع مناطق کردنشین در استان های سیواس، قارص، آدیامان، ارزروم، عنتاب، غازی، ماراش، ملاطبه و ارزنجان بود. این سقوط بزرگ در طی دو سال برای حزب عدالت و توسعه نشان داد که دولت حمایت افکارعمومی را تا حدود زیادی از دست داده است و سیر نزولی رای آنان در انتخابات پارلمانی سال آینده می تواند پایانی بر رویاهای اردوغان برای ایجاد یک کشور اسلامی ترک تلقی شود. با توجه به ارتباط مستقیم این بازداشت ها با انتخابات شهرداری ها و شکست حزب عدالت و توسعه هرگونه بهانه در خصوص اقدام به کودتا توسط سکولارهای مرتبط با پرونده ارگنکون و کردهای در بند به بهانه ارتباط با پ ک ک چندان منطقی به نظر نمی رسد. لائیک ها با توجه به ارتباط سنتی آنان با نظامیان قدرتمند این کشور در صورتی که به طور واقعی در صدد دست زدن به کودتا بوده باشند در بدترین حالت و شکست اقدامات خود حداقل می بایست در جامعه ترکیه تحرکات اخلالگرایانه آنان بازخورد پیدا می کرد در حالی که تمام شواهد دال بر آرامش فضای سیاسی این کشور در طی چند سال گذشته بوده است. موضوع ارتباط با پ ک ک توسط رهبران و فعالان حزب جامعه دمکراتیک نیز حداقل در طی سال های اخیر با توجه به شرکت فعال این حزب کردی در مبارزات سیاسی و اقبال رو به رشد افکارعمومی در مناطق کردنشین این کشور نسبت به این حزب که اکنون با ۲۱ نماینده در پارلمان تبدیل به یکی از فراکسیون های قدرتمند شده است، تنها یک بهانه نخ نما شده باید تلقی شود. به جهت موقعیت دیپلماتیک ترکیه در جامعه بین المللی و حمایت اتحادیه اروپائی و در این اواخر دولت "باراک اوباما" از دولت آنکارا برای واسطه گری در منازعات منطقه یی، طرح کودتا توسط ناسیونالیست های ترک و جدائی طلبی توسط سیاسیون کرد بدون شک با واقعیات موجود سازگار نخواهد بود. تغییر موضع دولت اسلامگرا از موقعیت تدافعی در مقابل ساختار متصلب قدرت نظامی – لائیک سنتی ترکیه در گذشته، به سمت یک سیاست تهاجمی و سرکوبگر در وضعیت سقوط اعتبار حزب حاکم در شرایط کنونی، پوستین کهنه استبداد عثمانی و پوتین اتاتورکی را این بار برای اردوغان به ارمغان آورده است. موج بازداشت های کنونی هر چند که شاید در حال حاضر چندان در جامعه ترکیه موجب عکس العمل تعیین کننده یی نشود ولی در آینده ی نزدیک سند ابطال مجریان این سیاست شکست خورده را رقم زده و اعتبار رهبران محافظه کار و اسلامگرای این کشور با زنان روسری پوش آنان را به یغما خواهد داد. جامعه ترکیه هم اینک در حال یک دگردیسی سیاسی قرار دارد و مسیر حوادث نشان می دهد که تحولات سیاسی در این کشور سیر معکوس خود را آغاز کرده است که بازنده اصلی آن حزب عدالت و توسعه خواهد بود.

اردشیر زارعی قنواتی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه