نظم و رقابت بانکی

همـه دولـت هـای جهـان و حتـی دولت های صاحب اقتصادهای كاملاً آزاد و لیبرال، معتقدند كه نباید نظام های بانكی را به حال خود رها كرد. درست است كه بانك ها با جمع آوری سپرده های مردم چرخ های اقتصادی را به حركت درمی آورند، اما یك شوك بانكی می تواند تمام موفقیت های به دسـت آمـده در ایـن زمینـه را نـابـود سازد. البته كشورهای مختلف جهان دیدگاه های متفاوتی در رابطه با استفاده از نظام بانكی به عنوان یكی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست های دولت دارند. اما در یك سوی این قضیه، نظام بانكداری دولتی قرار دارد كه فی نفسه از اركان دولت به شمار می رود و دولت ها نیز به تناسب این موضوع به بانك های تحت تملّك خود اجازه ورشكست شدن را نمـی دهنـد. در سـوی دیگـر، نظـام بـانكداری خصوصی با قوانین و مقررات نسبتاً آزاد قرار گرفته كه به دلیل عدم وجود یك شبكه ایمنی، معمولاً خطاهای بانكی و مالی در آن رواج دارد. در خلال ۲۰ سال گذشته، نقش دولت ها در نظام بانكداری مقداری كمرنگ شده و چنین به نظر می رسد كه گویا یك حیات خلوت برای بانك ها به وجود آمده كه از طریق آن به آنها اجازه آزمون و خطا داده می شود. در همین فاصله زمانی، برخی از بانك ها آنقدر رشد كرده و در صحنه بین المللی فعال شده اند كه هرگونه خطا از سوی آنها به طور حتم یك یا چند اقتصاد ملی را به طرز فاجعه باری به ورطه نابودی می كشاند.
خطرات بحران های بانكی
در هـمـیـن رابـطـه، بـانـك مـركـزی انـگـلـیس پیش بینی كرده است كه یك بحران بانكی تمام عیار بـه راحـتـی مـی تواند به طور متوسط ۱۶ درصد محصول ناخالص داخلی این كشور را از بین ببرد. حـداقـل در خـلال یـك دهه گذشته بسیاری از كشورهای جهان از جمله سوئد، تركیه، جمهوری چك، آرژانتین، كره جنوبی، اندونزی و ژاپن این قبیل بحران ها را تجربه كرده اند. این كشورها به خوبی دریافته اند كه برای جلوگیری از بروز این قبیل بحران ها، باید بخش بانكی خود را بر خلاف سـایـر بـخـش هـای اقـتـصـادی، نـظـام مند و تحت كنترل های شدید نگه دارند. با این توضیح می توان گفت كه حاكمیت بر نظام بانكی از همه چیز با اهمیت تر است. ولی آیا حفاظت و جدا نگه داشتن بانك های خصوصی از بانك های دولتی، به نفع نظام بانكداری است، یا خیر؟ صندوق بین المللی پول و بانك جهانی كه به طـور مـشـتـرك و بـر اساس تقاضای كشورهای مـتـقاضی، برای آنها برنامه ارزیابی بخش مالی )Financial-Sector Assessment Program( موسوم به FSAP را انجام می دهند، در این مورد سعی كرده اند كه هیچ كشوری را به در پیش گرفتن این سیاست تشویق نكنند. مقامات بانكی آمریكا هم - كه اساساً موفق ترین اقتصاد دنیا را در اختیار دارد - با رد این ایده، وجود تنوع و تكثر را بزرگ ترین نقطه قوت نظام مالی و بانكی این كشور ذكر كرده اند. به عقیده آنها، این وضعیت نه تنها موجب افزایش رقابت میان مـؤسسـات مـالـی مـی شـود، بلكه حتی فعالان و سیاست گذاران این بخش را به تكاپو وا می دارد. در این كشور چنانچه بانكی از یك سیستم نظارتی رضایت خاطر نداشته باشد، می تواند یك سیستم نظارتی دیگر را برای خود برگزیند. همین امر باعث شده تا سیاست گذاران و فعالان بانكی آمریكا مدام گوش به زنگ و هوشیار بوده و برای باقی ماندن در صحنه، چاره ای جز نوآوری نداشته باشند. البته این سیاست، ناكامی هایی هم با خود در پی داشته است، زیرا تنوع و تكثر در نظام بانكی اغلب پرهزینه و نابسامان بوده و به صورت بالقوه می تواند به نوسانات آشفته ای دامن بزند. برای مثال، هنگامی كه دولت آمریكا برخی از محدودیت های بانك های مستقر در ایالات مرزی این كشور را برداشت، این اقدام فرصتی برای بانك های مذكور به وجود آورد تا از طریق آن به توسعه و گسترش شعبات جدید خود در نواحی داخل شهر و ایالت بپردازند. این وضع به گونه ای پیش رفت كه برخی از نواحی این كشور با اشباع شعبات بانكی مواجه شدند. البته سایر كشورها برخلاف آمریكا با ممانعت از گسترش رقابت در میان بانك های خود و محدود كردن مالكیت و دسترسی خارجی ها به نظام بانكی، راه متفاوتی را در پیش گرفتند. برای مثال، هند در فاصله دوره ۹۱-۱۹۶۹ بانك های خود را ملی اعلام كرد و به تدریج برای ایجاد رقابت در درون نظام بانكی خود، اجازه تأسیس ۹ بانك خصوصی را داد. با این وجود، هنوز هم در این كشور درخصوص مـالكیـت خارجی محدودیت های زیادی وجود داشته و گویا دولت هند تمایل دارد این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد. در همین راستا، بانك مــركــزی هـنــد مـعـتـقــد اســت كـه وجـود همیـن محدودیت ها این كشور را در جریان بحران مالی سال های ۹۷ و ۹۸ منطقه جنوب شرق آسیا، از سقوط اقتصادی حتمی نجات داده است. در مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران معتقدند كه سیاست های دولت هند در این زمینه برای این كشور مضرّاتی هم در بر داشته است. برای این منظور، آنها به مثال اندونزی اشاره می كنند كه با وجود غرق شدن در بحران مالی یاد شده، اكنون رشد اقتصادیش به مراتب سریع تر از هند است. به هر حال، اخیراً دولت هند دریافته كه نظام موجود بانكداری این كشور به هیچ وجه متناسب با میلیون ها كسب و كار رسمی و غیررسمی اقتصاد خود نیست. لذا می توان نتیجه گیری كرد كه وجود رقابت در میان نظام های بانكی و مالی برخلاف برخی پیامدهای ناگوار آن، یك امر حیاتی بوده كه غفلت از آن در وضعیت فعلی، دردسرهای بزرگی را در پی خواهد داشت.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران