خصوصی‌سازی مخابرات

اگر سه سال پیش بازی‌گردانان و بازیگران شرکت مخابرات ایران به توصیه کارشناسان و روزنامه‌نگاران درباره آماده‌سازی تدریجی شرکت‌های استانی و خصوصی‌سازی کردن آنها عمل می‌کردند هم اکنون مقدار زیادی از این راه با موفقیت پیموده شده بود، و بر فرآیند پیچیده خصوصی‌سازی کنترل صورت گرفته بود، اما اکنون بازیگران و بازیگردانان دیروز، به تماشاچیان منفعل، دلزده و سرخورده امروز تبدیل شده‌اند، اما خوشبختانه هنوز هم دیر نشده است. هنوز هم می‌توان از نو و با گام‌های کوچک و مطمئن کارها را سروسامان داد.
● خصوصی‌سازی مخابرات در یک جهش خطر ناک یا چند گام کوچک
خصوصی‌سازی هولدینگ مخابرات با همه عظمت کاری، پیچیدگی سازمانی و گستردگی جغرافیایی‌اش یک شبه و به صورت جهشی نه شدنی است و نه این که اگر بر فرض محال بشود، موفقیت‌آمیز خواهد بود!
در کشوری که:
▪ خاطره خوشی از خصوصی‌سازی‌های قبلی وجود ندارد.
▪ قانونی برای اجرای سیاست‌گذاری‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب نرسیده است.
▪ بخش خصوصی، مستقل و دارای تجربه کاری در فضای رقابتی و آزاد در آن شکل نگرفته است.
▪ مردمش با بازار سهام بیگانه‌اند و اگر هم سهام عدالت را در دست داشته باشند نمی‌دانند سهامدار کدام شرکتند و فقط خود را جیره‌خوار دولت می‌بینند، نه سهامدار یک شرکت.
▪ مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی و نامزد خصوصی‌سازی‌اش، اجماع و اشتراکی برای اهداف، روش‌ها و راهکارهای خصوصی‌سازی ندارند.
در چنین کشوری برداشتن گام‌های کوچک و مطمئن نسبت به جهشی بلند به سوی ابهام و تاریکی، اولویت دارد. اما دریغ از واقع‌بینی و واقعگرایی! اگر سه سال پیش بازی‌گردانان و بازیگران شرکت مخابرات ایران به توصیه کارشناسان و روزنامه‌نگاران درباره آماده‌سازی تدریجی شرکت‌های استانی و خصوصی‌سازی کردن آنها عمل می‌کردند هم اکنون مقدار زیادی از این راه با موفقیت پیموده شده بود، و بر فرآیند پیچیده خصوصی‌سازی کنترل صورت گرفته بود، اما اکنون بازیگران و بازیگردانان دیروز، به تماشاچیان منفعلی، دلزده و سرخورده امروز تبدیل شده‌اند، اما خوشبختانه هنوز هم دیر نشده است. هنوز هم می‌توان از نو و با گام‌های کوچک و مطمئن کارها را سروسامان داد.
فرق‌های اساسی شرکت مخابرات ایران با سایر شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی
عمده فرق شرکت مخابرات ایران با سایر شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بیش از ۵۱ درصد سرمایه‌های آن را حقوق عمومی ناشی از ودایع مردمی تشکیل می‌دهد. بر اساس همین فرق، تفاوت‌های دیگری مطرح می‌شوند به شرح ذیل:
از سال ۱۳۸۴ به بعد که سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شدند و به ویژه از سال ۸۵ به بعد که بند «ج» آن از سوی مقام معظم رهبری، ابلاغ شد سایر شرکت‌ها از بار سرمایه‌گذاری‌های کلان خود برای توسعه کاستند تا خود را سودده جلوه دهند. اما توسعه‌های شدید، کلان و بی‌سابقه مخابرات کشور به خصوص در عرصه همراه در دوران دولت نهم رخ داد چرا که نه تنها این اقدام فشاری بر نسبت‌های مالی شرکت مخابرات ایران وارد نمی‌کرد، بلکه حجم عظیمی از ودایع مردمی را نیز جذب می‌کرد و سالانه رشد ۵۰ درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت مخابرات ایران را موجب شد. به این ترتیب هر دوسال درآمد عملیاتی شرکت مضاعف شد. البته به همین صورت حجم حقوق مردمی(ودایع) نیز مضاعف می‌شد اما از ابتدا بنابر این بود که حقوق عمومی را زیر ستون بستانکاری بیاورند و هیچگاه آن را دیون انباشته به حساب نیاورند و در نتیجه لحظه‌ای در عامل بازدارندگی آن فکر و شک نکنند، عاملی که امروز به سختی گریبانگیر شرکت شده است و می‌تواند مانع خصوصی‌سازی این شرکت شود.
شرکت مخابرات ایران از چاه نفت هم بهتر عمل کرده است. چون دولت برای اکتشاف، استخراج، پالایش و توزیع نفت هم خرج می‌کند و هم به همگان یارانه پرداخت می‌کند، اما برای شرکت مخابرات ایران به ویژه از دولت خاتمی تاکنون نه تنها ریالی هزینه نکرده بلکه همه ساله هم مالیات و هم سود سالیانه سهام خود را گرفته و می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر دست همگان و دولت در جیب شرکت نفت فرو می‌رود در مورد شرکت مخابرات برعکس است. دست بزرگ دولت در جیب‌های کوچک همگان یعنی همه مشتریان و مشترکان شرکت مخابرات ایران فرو رفته است و می‌رود. کافی است اصلاح ساختاری موعود در شرکت مخابرات ایران پیاده‌سازی شود آن وقت معلوم می‌شود که شرکت مخابرات ایران از شرکت نفت هم سودآورتر است.
پس با این حساب از سه فرق اساسی شرکت مخابرات ایران با سایر شرکت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی که عبارت است از:
۱) مردمی بودن منشاء سرمایه‌های شرکت مخابرات ایران
۲) سریع‌الرشد بودن شرکت مخابرات ایران
۳) بار مالی- یارانه‌ای نداشتن شرکت مخابرات ایران برای دولت و برعکس و درآمدزا بودن آن از منظر بودجه دولت
می‌توان نتیجه گرفت که:
ـ اولا محال است دولت دست از این منبع درآمد بردارد و اگر هم بردارد مجموعه‌های شبه‌خصوصی جای آن را پر خواهند کرد.
ـ ثانیا فقط یک راه برای خصوصی‌سازی مشروع شرکت مخابرات وجود دارد و آن نیز رعایت حقوق حقه مشترکان این شرکت است. البته این تنها نیمی از حقیقت است زیرا آن بخش‌هایی هم که خصوصی‌سازی نمی‌شوند و دولتی باقی می‌مانند وجود خود را مدیون همان حقوق عمومی و ودایع مردمی‌اند ولی الی‌الابد به به مشترکان بدهکار هستند مگر آن که آنها نیز روزی دین خود را بپردازند و یا این که در یک همه‌پرسی مردمی مطالبات ودیعه‌ای خود را به آنها ببخشند.
ارزش فعلی «حقوق عمومی» مشترکان شرکت مخابرات ایران چقدر است؟
اگر بتوان به آمار و ارقام امیدنامه شرکت مخابرات ایران اعتماد کرد مجموع ارزش اسمی حقوق عمومی، یا همان ودایع مردمی، منهای همیاری‌هایی که مردم در ساخت‌وساز مراکز روستایی کرده و مجانا به شرکت مخابرات واگذار کرده‌اند، برابر با ۶/۵ هزار میلیارد تومان، در تاریخ محاسبه یعنی شهریور سال ۱۳۸۶ بوده است. البته از آن تاریخ تاکنون چند ده میلیارد تومان دیگر به آن افزوده شده است که در امیدنامه مسکوت مانده است. حال پرسش این است که ارزش فعلی ودایعی که برخی از آنها به دوران پیش از پیروزی انقلاب بر می‌گردد چقدر است؟ برای مثال مشترکی که سی‌ و چند سال پیش ششصد تومان ودیعه پرداخت کرده است، می‌توانست با این مبلغ حدود ۸۶ دلار آمریکا را خریداری کند که ارزش فعلی آن حدود ۸۶ هزار تومان است.
پرسش بعدی این است که آیا باید به کسی که پیش از انقلاب ششصد تومان ودیعه داده است هشتاد هزار تومان سهم داد؟ برای پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که اگر آن هشتاد و شش دلار در صندوقی ذخیره می‌شد ارزش امروزی آن حدود ۸۶ هزار تومان بود اما آن پول برای شرکت مخابرات ایران کار کرده است و ارزش افزوده هم برای صاحبان سهام و هم برای دولت به ارمغان آورده است. پس ارزش فعلی آن ودیعه ۶۰۰ تومانی باید قاعدتا بیش‌تر از ۸۶ هزار توان امروز باشد. از همین نکته می‌توان نتیجه گرفت که در نبود مدیریت ودایع، عدم صندوق قانونی برای دخل و خرج آن، مفقود شدن بسیاری از پرونده‌ها به علت تقسیم شرکت مخابرات ایران به ۳۰ شرکت استانی چند شرکت سراسری و نبود مدیریت همیاری‌های مردمی و عدم بانک اطلاعات سود سالانه شرکت مخابرات ایران، به آسانی نمی‌توان ارزش فعلی ودایع را معین کرد اما می‌توان حدس زد که ارزش فعلی ودایع حدود یکصد برابر ارزش اسمی آن است و این یعنی که ارزش شرکت مخابرات ایران خیلی خیلی بیشتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده از طرف آقای مهندس برات قنبری است.
عقب افتادن هولدینگ مخابرات نسبت به سایر هولدینگ‌های وطنی در مسابقه خصوصی‌سازی
بدون شک واگذاری هولدینگی، خیال همه را راحت می‌کند:
ـ دولت می‌تواند خود را پیشتاز در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بنامد و با نشان دادن ارقام درشت، به عملکرد خود ببالد.
ـ سازمان خصوصی‌سازی نیز می‌تواند درآمد بیشتری کسب کند و بهره‌وری خود را ارتقا دهد.
ـ کارگزار سهام عدالت نیز سهم چرب و نرم‌تری را به خود اختصاص می‌دهد.
ـ بورس هم رکورد جدیدی را ثبت می‌کند و امتیازات بزرگ‌تری را کسب می‌کند.
ـ بورسیان نیز گزینه‌های خوبی را برای انتخاب کردن و سرمایه‌گذاری دارند.
ـ مدیران هولدینگ نیز به سرعت از شر محدودیت‌های دولتی خلاصی می‌یابند و یک شبه وارد بخش خصوصی می‌شوند.
اما این همه خوبی واگذاری هولدینگی یک شرط دارد: همه دختران شرکت مادر، باید سروسامان گرفته و به بالندگی دست یافته باشند تا فرآیند واگذاری، روان و بی‌وقفه طی شود و سرمایه‌گذاران بیشتری جذب و جلب شوند. اما اگر این شرط برقرار نباشد و هولدینگ نیز از ابعاد بزرگی برخوردار باشد (همچنان که در مورد شرکت مادر مخابرات ایران، می‌توان گفت که دخترانش هنوز سروسامان نگرفته‌اند و مادر و دخترانش در مجموع غول بی‌شاخ و دم اقتصاد بیمار ما هستند)، در این صورت واگذاری هولدینگی یک فاجعه است. نشانه‌های این فاجعه را می‌توان در ضدونقیض گویی‌های مدیران طی دو سال اخیر مشاهده کرد. اکنون که در آغاز سومین سال ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داریم انگار هیچ کاری در قبال خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نشده است و حتی از خیلی لحاظ نه تنها این شرکت، در اجرای سیاست‌های مذکور پیشتاز نیست، بلکه «پس‌تاز» نیز هست! اما در این دوسال اخیر کارهای خوبی صورت گرفته که بی‌سابقه بوده‌اند:
ـ هولدینگ مخابرات حرکتی را آغاز کرد که در جریان آن داده‌ها و اطلاعات مالی خود را جمع و جورتر کرد.
ـ ترازنامه تلفیقی خود را برای نخستین بار تنظیم و منتشر کرد.
ـ مدعی سوددهی کامل مجموعه شد.
ـ هرچه دیرهنگام اما بالاخره، صاحب طرحی تجاری شد.
ـ هرچند ناقص و به هنگام نشده، اطلاعات مربوط به حجم ودایع مردمی را رسما اعلام کرد.
باید توجه داشت که این کارها که بی‌سابقه بوده‌اند که به طور معمول همواره باید انجام می‌شدند که قبل هیچگاه انجام نشده بود و درست باید به همین خاطر تلاش مدیران هولدینگ مخابرات را طی دو سال اخیر ستود. لیکن تجدید ساختاری یا اصلاح ساختار و آماده‌سازی دختران برای رویکرد خصوصی‌سازی‌شان، اموری است که در دولت هشتم تازه شروع شده بودند و در دولت نهم به خاطر عجله‌ای برای پیشگام بودن در امر تصاحب سهام عدالت داشتند، متوقف شدند.
حال از دو حالت بیرون نیست:
۱) یا هولدینگ مخابرات پشت درهای بورس متوقف می‌شود.
۲) یا این که وارد بورس می‌شود.
اما در هر حالت چون سه سال پیش فرآیند آماده‌سازی دختران برای خصوصی‌سازی و کل هولدینگ برای واگذاری موفق و حضور رقابتی در بخش خصوصی، ناکام ماند باید گفت: هولدینگ مخابرات سه سال بیراهه رفته است. مدیران هولدینگ مخابرات صد البته آگاهانه تن به این راه داده‌اند. آنها معتقد بودند وقت و هزینه اصلاح ساختاری را باید به عهده صاحب آتی هولدینگ گذاشت. آنها یک سال تمام یعنی تا اوایل سال ۸۶ معتقد بودند که بخشی از مالکیت هولدینگ مخابرات را باید به صورت سهام در اختیار مشترکان ودیعه پرداخته تلفن‌های ثابت و همراه متناسب با میزان و مبلغ ودیعه موجود آنان در مجموعه مخابرات کشور قرار دهند و آنها را از سود سالانه مخابرات برخوردار کنند. به این شرط که خود مشترکان راضی به این تبدیل ودایع به سهام باشند و در صورتی که آنان مایل به این تبدیل نباشند، می‌توانستند همراه با قبض شناسنام و آخرین قبض پرداختی خود، به منظور تکمیل فرم ویژه عدم تمایل به تبدیل مذکور به مراکز مخابرات محل سکونت خود مراجعه کنند ولی عدم مراجعه به معنای استقبال از تبدیل مذکور بود.
اشکال بزرگ این طرح عدم اطلاع‌رسانی گسترده و فرصت کم مشترکان اطلاع یافته برای اظهارنظر بود. اما بعد، نه نتایج این «همه‌پرسی» معلوم شد، نه کلیت طرح مورد تایید مدیران واقع شد، بلکه به کلی به فراموشی سپرده شد. به طوری که یک سال بعد در آغاز سال جاری (۸۷) این طرح بدون ذکر دلیل منتفی اعلام کردید. هولدینگ مخابرات طی دو سال اخیر، تلاش‌های ضدونقیض بسیاری کرده است ولی در هر مقطعی هم اعلام پیشتازی کرده و همه کارها را صد در صد به سرانجام مطلوب رسانده و به سازمان خصوصی‌سازی یا بورس ارجاع داده است و به این ترتیب توپی را که جلوی پای خود شرکت، افتاده بود نادیده گرفته و در خیال خود آن را به زمین دیگران پرتاب کرده است. نتیجه هم معلوم است: عقب افتادن از فرصت خصوصی‌سازی و اجازه دادن به سرمایه‌دارانی مثل خانواده جابریان: روی شرکت‌های خصوصی‌سازی شده سرمایه‌گذاری کردن!

منبع : اخبار فناوری اطلاعات ایتنا