پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


سیاستگذاری بهره‌برداری از مخازن مشترک ـ بخش سوم


سیاستگذاری بهره‌برداری از مخازن مشترک ـ بخش سوم
لازم به ذکر است که موافقت نامه‌هایی میان ایران از یک سو و کشورهای عربستان، قطر، امارات متحده عربی، عمان و بحرین از سوی دیگر، بصورت جداگانه منعقد شده است که متن چهار توافق نامه اخیر یعنی توافق نامه‌های منعقده میان ایران و قطر، امارات متحده عربی، عمان و بحرین یکسان است و تنها در ماده ۱ که ناظر بر تعیین مرزهای فلات قاره است با یکدیگر تفاوت دارند به همین علت بررسی موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره میان ایران و قطر می‌تواند تا حد مناسبی نمایانگر مکانیزم حقوقی برداشت از مخازن هیدروکربوری در تمام خلیج فارس باشد. بخصوص که بزرگترین مخزن مشترک خلیج فارس و جهان میان این دو کشور قرار گرفته‌است. در تمامی این توافقات تحدید حدود فلات قاره بر اساس اصل خط منصف مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز مرز فلات قاره در دریاهای بسته و نیمه بسته را بر طبق توافق طرفین و بر اساس خط منصف تعیین کرده و با صراحت مقرر داشته که:
"در صورت عدم توافق، چنانچه شرایط فوق العاده مستلزم ترسیم خط مرزی به نحو دیگری نباشد، مرز فلات قاره به وسیله اعمال خط منصف معین می شود."
قانون مربوط به "اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران" که در تاریخ۲۸/ ۳/۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده است به صراحت در ماده ۳ خود اعلام می دارد:
"در صورتی که فلات قاره تا سواحل کشور دیگری بسط داشته باشد یا با کشور همجوار دیگری مشترک باشد، در صورت بروز اختلاف نسبت به حدود فلات قاره ایران، اختلاف مزبور بر اساس انصاف حل خواهد شد و دولت برای حل این قبیل اختلافات احتمالی از طریق سیاسی، اقدامات لازمه را خواهد نمود."
البته اشاره به حل اختلافات پیش آمده بر اساس اصل انصاف، مبتنی بر قانون"اصلاح قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت ایران" است که در تیر ماه سال ۱۳۱۳ به تصویب رسیده است. مطابق ماده ۴ این قانون:
"در مواردی که ساحل ایران مجاور یا مقابل سواحل کشور دیگری باشد اگر به ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین آب های ساحلی ایران و آن کشور «خط منصفی» است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدأ به یک فاصله باشد."
البته تا پیش از تصویب این قانون، موافقت نامه قابل ملاحظه ای با هیچ یک از کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس منعقد نشده بود. اما پس از این تاریخ در موافقت نامه‌های دو جانبه‌ای که پس از این، میان ایران و کشورهای عربستان (۱۳۴۷ شمسی)، قطر (۱۳۴۸ شمسی)، بحرین (۱۳۵۰ شمسی)، عمان و امارات (۱۳۵۳ شمسی) منعقد گردید اصل خط منصف در تعیین حدود فلات قاره خلیج فارس مبنا قرار گرفت.
در موافقت نامه‌ای که میان ایران و قطر به تصویب رسیده است به صراحت بیان می‌شود:
"موافقت نامه راجع به خط مرزی حد فاصل فلات قاره بین ایران و قطر، دولت شاهنشاهی ایران و حکومت قطر با تمایل به این که خط مرزی بین نواحی مربوطه فلات قاره را که طبق حقوق بین الملل نسبت به آن دارای حق حاکمیت می باشند به طرزی صحیح و عادلانه و دقیق تعیین نمایند."
بنابر‌این در ماده واحده موافقت نامه تهدید حدود فلات قاره میان ایران و قطر مصوب سال ۱۳۴۸، بر اصل خط منصف تاکید شده و تصریح می شود تحدید حدود فلات قاره میان طرفین بر اساس خط منصف صورت می گیرد.
● مخازن مشترک و چگونگی برداشت از این گونه مخازن
در ماده دوم موافقت نامه ایران با کشور قطر، تعریفی از محدوده مخازن مشترک میان دو دولت ارایه شد. ماده دوم این موافقت نامه، مخازن مشترک را این گونه تعریف می کند:
"ماده ۲ - هر گاه ساختمان زمین شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی واحد یا هر ساختمان زمین شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر به آن طرف خط مرزی مشخص در ماده (۱) این موافقت نامه امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کلا یا جزئا به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرارداد."
در همین ماده، دو بند الف و ب نیز وجود دارد که در صورت وجود حوزه مشترک نفتی یا گازی، طرفین توافق می‌کنند:
الف) در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده ۱ هیچ چاهی که بخش بهره در آن کمتر از ۱۲۵ متر از خط مرزی مزبور فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر آنکه طرفین نسبت به آن توافق نمایند.
ب) طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و یا مدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل نمایند."
در این ماده چند نکته قابل توجه است؛ اولین نکته تعریفی است که از مخازن مشترک ارایه می شود. از لحاظ فنی ممکن است ساختمان زمین شناسی یک حوزه نفتی میان کشورها مشترک باشد در حالی که مخزن نفت آن تنها متعلق به یک طرف باشد و این امر در تعریف مخازن مشترک در ماده مذکور در نظر گرفته نشده است و وجود ساختمان زمین شناسی نفتی مشترک نیز مشمول حوزه مشترک شناخته شده است. به این ترتیب به نظر نگارنده با پیش فرض مشترک بودن یک ساختمان زمین شناسی نفتی، در صورت اشتراک و یا عدم اشتراک مخزن نفت، مقررات ذکر شده در بندهای الف و ب ماده ۲ لازم الاجراست، به نحوی که در صورت عدم اشتراک مخزن نفتی دولت مجاور حق تجاوز از طریق حفر چاه های مایل و افقی جهت برداشت نفت از مخزن نفتی تحت پوشش کشور دیگر را نداشته و در عین حال حق انجام عملیات تخریبی در ساختمان زمین شناسی نفتی، برای ممانعت از برداشت کشور همسایه را نیز ندارد. به نظر می‌رسد این مساله از دیدگاه فنی و مهندسی از جهتی مثبت و از جهت دیگری نیز غیر منطقی است، مثبت از این رو که همانطور که در بالا ذکر شد در صورت اشتراک در ساختار زمین شناسی و عدم اشتراک در ساختار مخزن، امکان انجام فعالیت های تخریبی در مخزن به هر دلیل را از دولتی که در مخزن سهمی ندارد، سلب می نماید. اما غیر منطقی است از آن جهت که ممکن است ادعایی کاذب برای سهم خواهی از مخزن توسط آن دولت مطرح شود که بر اساس توافق نامه مذکور در خصوص رسیدگی منطقی بدین ادعا ابزاری وجود ندارد.
مسئله جالب توجه دیگر مشخص شدن منطقه حایل به عرض ۱۲۵ متر در هر یک از دو طرف خط مرزی است که طبق بند الف، شعاع برداشت نفت از هر یک از چاه های دو طرف نباید در محدوده آن قرار گیرد. در نتیجه ناحیه حایل مورد توافق در این موافقت نامه ۲۵۰ متر است. و هیچ یک از طرفین اجازه حفر چاه پس از اتمام فاصله ۱۲۵ متری از خط مرزی را نیز ندارد، بطوری که همانطور که در بند الف به صراحت ذکر شده است در صورت حفر هر گونه چاهی خارج از محدوده ۲۵۰ متری مذکور، شعاع برداشت آن چاه نیز نباید در محدوده ۲۵۰ متری از دو طرف خط مرزی قرار داشته باشد، مگر با توافق طرفین. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که از نظر فنی پس از حفر چاه در قسمتی از یک مخزن هیدروکربوری قسمتی از سیال موجود در مخزن تحت تاثیر مسایل فنی چاه قرار می گیرد و شروع به حرکت به سمت چاه می نماید و بدین ترتیب پس از پشت سر گذاشتن مراحلی به سطح زمین منتقل می گردد. در این میان سیال مورد نظر به فاصله خاصی از چاه که این فاصله قابل محاسبه است، به سمت چاه حرکت می نماید که آن را شعاع برداشت می نامند و می تواند تا چند صد متر باشد. بر این اساس در این موافقت نامه دلیل ذکر چنین مساله ای رعایت اصل جلوگیری از افت فشار در قسمت کشور دیگر صاحب مخزن است که در ساده ترین حالت می تواند منجر به مهاجرت (حرکت) سیال نفتی به سمت دیگر مخزن در طرف دیگر مرزهای توافق شده در بند ۱ شود. همانگونه که در مقدمه نیز ذکر شد، طبق اصول مسلم علمی حرکت سیال هنگامی اتفاق می افتد که افت فشار رخ دهد. در اینجا این اصل فنی مورد توجه قرار گرفته است که در صورت نفوذ شعاع برداشت یک چاه به منطقه حایل آن قسمت از مخزن با افت فشار روبه رو می گردد و درنتیجه همانطور که در بالا عنوان شد، سیال نفتی سایر قسمت های مخزن نیز بدان سمت حرکت می کنند و این به معنای از دست رفتن امکان برداشت میزان قابل توجهی از مواد هیدروکربوری موجود در مخزن توسط کشوری است که کشور دیگر توافق در مورد منطقه حایل را نقض کرده است.
مسئله قابل توجه دیگر الزام بند ب ماده ۲ موافقت نامه مذکور در خصوص تشریک مساعی دو طرف برای هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت در برداشت از حوزه مشترک نفتی است. بر خلاف موافقت نامه میان ایران و عربستان که به موارد فنی دقیق تری همچون نیاز مخزن به تزریق گاز، تبادل اطلاعات مربوط به حفر چاه ها در دو طرف خط مرزی تا فاصله ۲ کیلومتری به یکدیگر و نیز جلوگیری از عملیات حفاری و بهره برداری خلاف اصول فنی که موجب زیان مخزن است اشاره دارد، در این موافقت نامه با چنین دقتی رو به رو نیستیم، اما اقرار به الزام طرفین به تشریک مساعی در جهت هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت در برداشت از حوزه های مشترک نفتی گامی رو به جلو است که متاسفانه تا کنون محقق نگردیده است.
نکته دیگر اینکه طبق کلیت قابل استناد ماده ۲ این موافقت نامه، بکارگیری تکنولوژی های جدید و به ویژه چاه های افقی و مایل هم در جهت پیش روی شمالی-جنوبی و بالعکس به سمت خط مرزی توافق شده و هم در جهت شرقی-غربی و بالعکس در امتداد خط مرزی در صورت تداخل شعاع برداشت هر چاه با ناحیه حایل ۲۵۰ متری تعیین شده، خلاف توافق نامه‌های مذکور می باشد. که این امر نیز در راستای همان جلو گیری از مهاجرت (حرکت) سیال نفتی می باشد.
مواد ۴و ۵ این موافقت نامه نیز مقرر می‌دارند:
"ماده ۴ - هیچ یک از مندرجات این موافقت نامه در وضع آب‌های فوقانی یا فضای هوایی هیچ قسمت از فلات قاره موثر نخواهد بود.
ماده ۵ - الف - این موافقت نامه به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن در اسرع وقت در دوحه قطر مبادله خواهد شد.
این موافقت نامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد بود. به منظور گواهی مراتب فوق امضاکنندگان ذیل که دارای اختیارات لازمه از طرف دولت شاهنشاهی ایران و حکومت قطر می باشند این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقت نامه در دو نسخه در تاریخ بیست و نهم شهریور ماه ۱۳۴۸ مطابق با نهم رجب ۱۳۸۹ و برابر با بیست سپتامبر ۱۹۶۹ در دوحه - قطر به زبانهای فارسی و عربی و انگلیسی تنظیم گردید و کلیه نسخ متساویا معتبر خواهند بود."
تدوین: احسان نجومی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل- دانشگاه امام‌خمینی قزوین و کارشناسی مهندسی مخازن نفت - دانشگاه صنعت نفت اهواز
خبرنگار نفت سرویس مسایل راهبردی دفتر مطالعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ISNA)
منبع : خبرگزاری ایسنا