کم کاری اتول سازان داخلی و توسعه حوداث جاده ای

نقص و كم كاری شركت های اتول سازداخلی در تجهیز خودرو های ورودی به شبكه های ترافیكی به سیستم ترمزABS وسیستم AIRBAG هر ساله موجب خسارت های جانی و مالی بسیاری می شود كه می تواند تاثیر فزاینده ای بر حوادث جاده ای و تولید ناخالص ملی داشته باشد.
در این یادداشت سعی شده است بر دو كمبود اساسی خودروهای تولید داخل كشور یعنی سیستم ترمزABS وسیستم AIRBAG كه در بین تولیدكنندگان در سطح جهانی و بین المللی تقریبا پیش پا افتاده است پرداخته شود و همچنین سعی شده است كه بر استفاده از اعداد و ارقام به حساسیت موضوع و اهمیت آن در خودرو پرداخته شود.
بدون تردید چنانچه وسیله نقلیه ایمن طراحی شود می تواند در افزایش ایمنی رانندگی بسیار موثر باشد، البته این نكته قابل ذكر است كه رانندگان كشور ما نباید به رانندگی خود مغرور باشند، همچنین نباید به وسیله نقلیه، شرایط راه و همچنین امداد و نجات در جاده های كشور مطمئن باشند و باید بگونه ای رانندگی كنند كه حادثه را قبل از به وجود آمدن پیش بینی كنند.
یكی از معضلات اصلی كشور ما بحث بیمه خودرو است، زندانها در كشور ما پر است از افرادی كه به دلیل عدم توانایی در پرداخت خسارات و دیون در بندها گرفتارند.
متاسفانه روال در كشور ما به گونه ای بوده است كه خودروسازان و شركت های بیمه هماهنگ نیستند و خودرویی كه از كمپانی بیرون می آید با بیمه ناقص تحویل مشتری می شود یعنی مشتریان كه باید خودروی خود را در شرایط ایده آل تحویل گیرند، با بیمه ناقص تحویل می گیرند و خودشان هم قادر نیستند كه ما به التفاوت خسارت بیمه را پرداخت كنند و در نتیجه به احكام قضایی محكوم می شوند از همین رو به نظر می رسد تنها راه مردم برای تحت فشار قراردادن كمپانی های داخی خودرو برای بیمه كردن كامل محصول تولیدی این باشد كه خودروهایی را كه دارای بیمه كامل نیستند از كمپانی تولید كننده تحویل نگیرند وتنها زمانی اقدام به تحویل آن كنند كه خودرو دارای بیمه كامل باشد.
از دیگر دغدغه هایی كه در خصوص خودروهای تولید داخل وجود دارد نداشتن سیستم ترمز ABS‌ و سیستم AirBag است و طبق آماری كه از سوی یكی از كارشناسان تصادفات برای كمیسیون عمران مجلس تهیه شده است براساس آن و با استفاده از اعداد و ارقام می توان ثابت كرد كه اگر یك خودروی دارای سیستم ترمز ABS‌ و یك خودرو با ترمز معمولی در شرایط یكسان و با داشتن لاستیك رادیال (به دلیل اصطكاك بیشتر از لاستیك معمولی) مورد آزمایش قرار گیرد و براین اساس مشخص می شود چنانچه خودروی دارای ترمز معمولی با شتاب ترمز هفت متر بر مجذور ثانیه در جاده خشك و با سرعت ۹۵ كیلومتر تنها با یك سرنشین اقدام به ترمز نماید با احتساب زمان عكس العمل ۰.۴ ثانیه پس از طی مسافت ۶۰.۳۰ متر و بعد از گذشت ۳.۸ ثانیه متوقف می شود این در حالی است كه خودروی دارای سیستم ترمز ABS‌ در همین شرایط پس از طی مسافت ۴۴.۶ متر و بعد از گذشت ۲.۶ ثانیه خواهد ایستاد.
حال این خودرو را در جاده قرار می دهیم و با همان شرایط تست می كنیم خواهیم دید كه خودروی دارای ترمز معمولی با شتاب ترمز ۵.۵ متر و مجذور ثانیه پس از طی مسافت ۷۳.۸متر و بعد از گذشت ۴.۸ ثانیه خواهد ایستاد اما خودروی دارای سیستم ABS هیچ تغییری نمی كند.هر دو خودرو را در جاده ای با شیب ۱۵ درجه آزمایش می كنیم خواهیم دید كه خودروی دارای سیستم ترمز ABS پس از طی مسافت ۵۳.۷ متر و بعد از گذشت ۳.۳ ثانیه می ایستد ولی خودرویی كه دارای ترمز معمول است پس از طی مسافت ۱۲۶.۵متر و زمان ۸/۸ ثانیه متوقف می شود كه این آزمایش نشانگر اهمیت سیستم ABS‌ در ایمنی خودرو و كاهش خسارات ناشی از عدم توقف خودرو در هنگام ترمز است.
از دیگر مسائل و اشكالات موجود در خودروهای تولیدی دركشور ما عدم داشتن سیستم AirBag‌در خودروهاست، آیا راننده ای كه وسیله نقلیه اش دارای این سیستم نیست، محكوم به مرگ است؟!!
در كشور ما خودروهای تولید داخل دارای این سیستم به جز ماكسیما تنها نقطه عمل كننده سیستم، سنسوری است كه در جلوی خودرو قرار دارد و با هر زاویه ای كه خودرو تصادف كند، امكان خطر وجود دارد، درصورتی كه سیستم AirBag متعلق به دهه ۱۹۵۰ میلادی است.
چرا ما نباید در خودروهای جدید تولید داخل از این تكنولوژی كه جدید هم نیست استفاده كنیم؟ چرا مسئولین و تولید كنندگان خودرو هر گاه در خصوص امنیت خودروهای تولیدی آنها صحبتی می شود ناراحت شده و واكنش های بعضا شدید از خودشان می دهند؟
لازم به یادآوری است قرار بود در تصادفات اگر نقص فنی خودرو باعث به وجود آمدن تصادف شود در كروكی حادثه شركت خودرو ساز مقصر اعلام شود البته طی شنیده ها این كار صورت گرفته است و مكاتبات زیادی با خودروسازان صورت گرفته شاید بیش از چندین بار این مكاتبات از طریق پلیس راه با تولید كنندگان انجام شده كه اسناد و مدارك آن منجر به ۱۴۰۰ صفحه شامل عكس های صحنه تصادف، كروكی و علت حادثه موجود است كه این مدارك به كمیته تحقیق و تفحص مجلس و دادستانی كل كشور ارائه شده است.
بر همین اساس طی هفته گذشته نامه ای برای ارائه به رئیس جمهور تنظیم شد كه به امضای فرمانده نیروی انتظامی رسیده و در آن از رئیس جمهور در خواست شده است تا دستور دهد كه این سیستم برای سازندگان خودرو در كشور به صورت اجباری باشد.
در ادامه این مطلب جای تفكر دارد كه در جامعه كنونی ما شاید فقدان استراتژی جامع، كاربرد تكنولوژی پایین، تقاضای بالا، عدم بهبود كیفیت خودرو، وجود انحصار، هزینه ها، گسترش بی رویه شركت های اقماری و بالا بودن نرخ سودهای بانكی سبب نارضایتی مشتریان از خودروسازان است، گرچه كیفیت خودروهای تولید داخل طی سالهای اخیر بهبودی نسبی داشته و ایران به لحاظ كیفیت در میان كشورهای جهان در رتبه شانزدهم قرار دارد اما به رغم این تلاشها هنوز صنعت خودروسازی در كشور ما نتوانسته در سطح ملی رضایت مشتریان را جلب و در بازارهای جهانی حضور موثری داشته باشد.
در كشور شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران كه وابسته به وزارت صنایع و معادن است در ارزیابی كیفیت خودروهای تولید داخل براساس معیارها و دستورالعمل های موجود به خودروها امتیاز منفی می دهد كه درصورتی كه خودرویی ۲۴۰ امتیاز منفی كسب كند، این شركت می تواند خط تولید خودرو را متوقف نماید.
عدم رضایت مشتریان از خودروهای داخلی كمبود قطعه سازان حرفه ای و قدیمی بودن برخی تكنولوژی های جانبی شركت های قطعه ساز از دیگر عوامل است كه موجب كاهش كیفیت قطعات خریداری شده می شود و از طرف دیگر توصیه های بحث برانگیز جهت خرید قطعات و مواد از مراكز واشخاص خاص ونیز ارتباط غیرمتعارف و ناسالم اداری برخی از مدیران، كارشناسان و بازرسان شركت های تامین قطعات با شركت های قطعه ساز وسهامدار بودن تعدادی از آنان در شركت های قطعه سازی بعضا موجب كم توجهی به كیفیت وقیمت قطعات خریداری شده است ، همچنین استفاده از تكنولوژی های قدیمی به دلیل تمایل به فروش خودرو به جای انتقال تكنولوژی تولید آن به خودروسازان داخل توسط شركت های خارجی از موانع اصلاح كیفیت است.
در مورد دیگر بازگذاردن دست خودروسازان در تولید خودرو باهركیفیت به دلیل فقدان بازار رقابتی دركشور و بالا بودن تقاضا و نیز فقدان قوانین لازم در حمایت ازمصرف كننده در رسیدگی به شكایات آنان موجب عدم انگیزه در بهبود كیفیت خودرو شده است.
همچنین به دلیل وابسته بودن شركت های خودروسازی به دولت در تغییر دولت ها بر تغییر و جابجایی مدیران عالی و میانی این شركت ها معمولا موثر است و معرفی بی ضابطه افراد جهت تصدی مدیریت در سطوح مختلف توسط افراد غیرمسئول ولی ذینفع و دارای نفوذ بعضا اصل شایسته سازی انتخاب مدیران را تحت شعاع قرار داده است.
كیفیت پایین خودرو علاوه بر اینكه موجب افزایش مراجعات مشتریان به تعمیرگاه ها و اتلاف وقت آنها شده موجب افزایش هزینه ها خودروسازان و ایراد خسارات جانی و مالی به مردم شده و آلودگی های ناشی از مصرف سوخت اضافی منجر به تهدید سلامت شهروندان و افزایش هزینه های بهداشتی ودرمانی آنان را شده است.
به نظر می رسد افزایش بی رویه شركت های اقماری در دو شركت مهم خودروسازی داخلی وهزینه های مالی و اداری این شركت ها در افزایش قیمت تمام شده خودروهای آنها موثر است.
لازم به ذكر است كه سود كلان و غیر متعارف این شركت ها مرهون حمایت دولت از آنهاست و شبه انحصاری بودن آنها علاوه بر اینكه مانع اقدام موثر برای كاهش قیمت تمام شده خودرو رقابت با محصولات خارجی می شود، موجب انباشتگی كاركنان، افزایش هزینه ، اختفای ضعف مدیریت نیز می شود و این به كمك فقدان استراتژی كارآمد و نبود ثبات در اهداف و قوانین مربوط به صنعت خودروسازی و قطعه سازی، فروش و واردات آن ضمن تاثیر سوء بر كیفیت تولید،‌ مانع پیشرفت خودروسازان و افزایش سرمایه گذاری در این بخش شده است.
این درحالی است كه برخی تولید كنندگان خودرو بر این عقیده اند كه نقص فنی خودروها در صنعت خودروسازی دنیا طبیعی است وبسیاری از خودروسازان جهان دچار چنین مشكلی هستند و با اعلام فراخوان نقص فنی خودروی خود را برطرف می كنند، این تولید كنندگان اینگونه مباحث راغرض ورزی می دانند و آن را سبب ایجاد صدمات زیادی به صنعت خودرو و دستاوردهای آن می دانند.
آنها معتقدند براساس مقررات، افسران و كاردان های فنی پلیس باید در چهارچوب آیین نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی مبادرت به تهیه كروكی و اظهار نظر كتبی كارشناسی در حدود صلاحیت و تخصص های خود كنند و هرگونه اعلام در ارتباط با سیستم های فنی به علت پیچیدگی های خاص خود مستلزم بررسی های دقیق توسط مهندسان مجرد شركت های خودروساز است.
آنها اظهارات مقامات پلیس را غیر مسئولانه و نامتعارف می دانند و آنرا سبب تشویش اذهان عمومی و وارد شدن خسارات هنگفت مادی ومعنوی به سازندگان خودرو می دانند.
حال باید دید كه آیا نقص سیستم های امنیتی در خودروهای تولید داخل نیازمند به وجود آمدن تنش بین تولید كنندگان خودرو و مقامات مسئول است؟ آیا با برطرف كردن اینگونه عیوب نمی تواند كشور را به صنعت اتومبیل امیدوارتر كرد و آیا نمی توان باعث جلب رضایت بیشتر مشتریان شد؟؟؟

منبع : carx1