گسترده تر اما نه عمیق تر

آثار همه پرسی در مورد این پیش نویس خیلی عمیق تر از مردود دانستن آن است: گویی رای منفی به این پیش نویس موتور حرکت اروپا به سمت یکپارچگی عمیق تر را از کار انداخته است. بخش اعظم تلاش های سال ۲۰۰۶ به مرمت احتمالی این آثار ویرانگر معطوف خواهد شد. ایده بزرگی که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در نیمه دوم سال ۲۰۰۵ به عنوان ریاست اتحادیه اروپا مطرح کرد اصلاحات اقتصادی است. این موضوع از اهمیت و قوت زیادی برخوردار است چون ریشه اصلی ناکامی و بیماری اتحادیه اروپا عملکرد اقتصادی ضعیف آن است. اگر فرانسه بیکاری دو رقمی نداشت و رشد اقتصادی هلند سرعت دهه ۱۹۹۰ را حفظ می کرد بدون تردید پیش نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا را رد نمی کردند. فرار و سرخوردگی مردم از پول واحد اروپا یورو، اختلاف نظر بر سر بودجه اتحادیه اروپا و غیرمحبوب بودن بسیاری از حکومت های ملی گرا، همگی با هم ریشه های یک دهه کندی رشد و افزایش بیکاری را تشکیل می داد. متاسفانه در مورد راهکارهای بهبود اتفاق نظر وجود ندارد. بریتانیا، کشورهای اسکاندیناوی و اروپای مرکزی، تحت تاثیر عملکرد بهتر آمریکایی ها از اتحادیه اروپایی ها همچنین کمیسیون اروپا در به اصطلاح «سرفصل لیسبون» Lisbon Agenda همگی توصیه می کنند که باید گرایش های لیبرالیستی [آزادسازی تجارت و غیره]، کاهش نظارت دولت و افزایش رقابت در دستور کار سرفصل ها و اولویت ها قرار گیرد. اما کشورهای بزرگ مثل فرانسه و آلمان متقاعد نشده اند که باید این روش ها را در پیش بگیرند حتی با وجود آن که از کندی رشد و نرخ بالای بیکاری به شکل حادی در رنجند. غرایز بدوی و ابتدایی آنها باعث می شود که با «سرفصل لیسبون» مخالفت کنند و به رویکردهایی نظیر دفاع و حمایت از بنگاه های اقتصادی و کارگران خود در برابر رقبای خارجی بیندیشند. طرفداران آزادی سازی امیدوار بودند در انتخابات شهریور ۱۳۸۴ (سپتامبر ۲۰۰۵) در آلمان آنگلا مرکل و اصلاح طلبان اکثریت را به دست آورند اما نتایج ریخته و پاشیده در این انتخابات ضربه ای به اصلاحات بود. بعید است انتخابات بهار ۲۰۰۶ در ایتالیا کمکی به وضع موجود کند. سال ۲۰۰۶ آمریکا و آسیا بار دیگر رشد اقتصادی سریع تری را نسبت به اکثر کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص سه کشور فرانسه، آلمان و ایتالیا تجربه خواهند کرد که ۷۰ درصد پول واحد اروپا در آنها جریان دارد. بانک مرکزی اروپا به خاطر پایین نیاوردن نرخ بهره مورد تمسخر قرار خواهد گرفت و در منطقه ای که یورو در جریان است توافقنامه «ثبات و رشد» نیز به خاطر انتخاب مضحک این دو واژه ریشخند خواهد شد چون کسری بودجه ملی از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی هم بیشتر خواهد شد. در آن صورت زمزمه ها در مورد این که آیا ایده پول واحد اروپا اصلاً ایده خوبی نبوده بلندتر به گوش خواهد رسید. (در انتخابات ایتالیا یکی از مواردی که در مبارزات انتخاباتی مورد توجه قرار می گیرد همین پول واحد اروپا و کارایی آن است.) اما ریشه های اصلی ناکامی های اقتصادی اروپا _ وجود آیین نامه های متعدد در قوانین کار و بازار تولید، صرف هزینه های سنگین و بیش از حد در مسائل عام المنفعه و تاکید بیش از حد در مورد مسائل تامین اجتماعی و حفاظت از اقشار آسیب پذیر _ مورد غفلت قرار می گیرد. دورنمای بهتری برای دومین رویای اتحادیه اروپا یعنی گسترش این اتحادیه وجود دارد. بسط و گسترش اتحادیه اروپا در مرکز و شرق اروپا پیروزی و موفقیت صریح به حساب می آید. رومانی و بلغارستان تا سال ۲۰۰۸ به اتحادیه اروپا می پیوندند و مذاکرات با ترکیه و کرواسی در جریان است بنابراین گسترش اتحادیه اروپا محتمل به نظر می رسد. کشورهای غربی حوزه بالکان در شرف الحاق هستند و کشورهایی نظیر اوکراین و مولداوی هم در صف پیوستن قرار دارند. شاید پیش بینی ها در مورد گسترش اتحادیه اروپا آرمانی و خیالی باشد به خصوص که رای منفی به پیش نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا در فرانسه و هلند حاکی از اعتراض به بسط اتحادیه اروپا بود. پیوستن لهستان _ که اصطلاح توهین آمیز لوله کش لهستانی در موردشان به کار می رود _ و ترکیه نیاز به تلاش های بیشتری دارد حتی فرانسه پیشنهاد داده که پیوستن بعضی از کشورها به اتحادیه اروپا به همه پرسی گذاشته شود. ممکن است پیوستن کشورهای دیگر نیز به انجام همه پرسی در اتحادیه اروپا موکول شود. به علاوه، باور عمومی در بروکسل این است که اتحادیه اروپا فقط زمانی می تواند «گسترش پیدا کند» (تعداد اعضایش افزایش یابد) که یکپارچگی در آن با عمق بیشتری پیگیری شود. وحشتی که در دل همه اعضا وجود دارد اما به زبان نمی آورند این است که بسط و گسترش اتحادیه اروپا نه تنها باعث به وجود آمدن یک اتحادیه یکپارچه و متحد نشود بلکه فقط تنها اثر آن ایجاد یک منطقه آزاد تجاری باشد.
مقاومت در برابر بسط و گسترش اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶ بیشتر می شود. طرفداران اتحادیه اروپا (بوروکرات ها) نسبت به نویدهایی که به رومانی و بلغارستان داده می شود ابراز نگرانی و دلواپسی می کنند، بیشتر امیدوارند ترکیه هرگز به اتحادیه اروپا نپیوندد. با وجود این برای هیچ سیاستمداری آسان نیست که جلوی پویایی و دینامیسم طبیعی افزایش تعداد اعضا را سد کند. کدام رهبر اروپایی به خود جرأت می دهد بگوید انقلابیون شجاع اوکراین معروف به انقلابیون نارنجی هرگز نمی توانند به این باشگاه [کلوپ] بپیوندند؟ هیچ کس نتوانست در سال ۱۹۸۱ جلوی یونان را بگیرد، همان طور که هیچ کس نتوانست گفت وگوهای الحاق ترکیه در اکتبر ۲۰۰۵ را از مسیر خود خارج کند. تقریباً هیچ رهبری از رهبران اروپا آنقدر قوی نیست که حاضر به ریسک باشد و یک تنش سیاسی را به جان بخرد و نه بگوید. (آخرین مردی که به خود جرأت داد چارلز دوگل از فرانسه بود که در سال های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۷ ورود بریتانیا را وتو کرد.) ورای مسائل بزرگ مثل اصلاحات اقتصادی و گسترش اتحادیه اروپا مسائل پیش پا افتاده تر اما به هر حال پیچیده و غیرقابل پیش بینی پیش روی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶ خواهد بود. شاید مهمترین مسئله قابل پیش بینی برای بزرگترین بلوک تجاری دنیا این باشد که در گفت وگوهای دوحه در مورد تجارت جهانی نتایج موفقیت آمیزی داشته باشد. اما به دست آوردن نتایج موفقیت آمیز مستلزم اصلاحات در سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا است _ و تصورش دشوار است که ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه زیر بار برود چون او از کسانی است که به حفاظت و حمایت از مزرعه داران شهرت یافته و گفت وگوهای دوحه پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار می شود. ((common Agricultural policyتCAP سیاست کشاورزی مشترک اتحادیه بزرگترین مانع گفت وگوهای دوحه خواهد بود. همان طور که در سال ۱۹۹۴ اروگوئه مهمترین مانع بر سر آزادسازی تجاری بود. منبع فشار دیگر در سال ۲۰۰۶ بحث و اختلاف نظر در مورد بودجه اتحادیه اروپا خواهد بود. در سال ۲۰۰۵ هم همین بودجه اختلافات شدیدی را برانگیخت. از آنجایی که بحث و گفت وگو در مورد بودجه سال ۲۰۰۷ در سال ۲۰۰۶ صورت می گیرد باید از همین حالا راهکاری برای کاهش اختلاف نظر اندیشیده شود. به هر حال طبیعی است که شیراک بر مواضع خود پافشاری خواهد کرد. خواست او این است که هزینه های مربوط به سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا (CAP) بدون تغییر باقی بماند. بلر نخست وزیر بریتانیا هم به اندازه شیراک دلواپس و نگران است و درست در نقطه مقابل طرز تفکر شیراک است. بلر می خواهد از استرداد بودجه ای که مارگارت تاچر در سال ۱۹۸۴ وضع کرده بود به عنوان حربه ای استفاده کند. بلر می گوید فقط زمانی حاضر است در مورد این استرداد مذاکره کند که اصلاحات بیشتری در سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا صورت پذیرد. تا یکی از این دو کوتاه نیاید، رسیدن به توافق در مورد بودجه سال ۲۰۰۷ در سال ۲۰۰۶ دشوار به نظر می رسد و در صورتی که هیچ یک کوتاه نیایند اتحادیه اروپا سال ۲۰۰۷ را با مشکلات مالی و سیاسی آغاز خواهد کرد که سرنوشتی درخور، هر چند غم انگیز و یاس آور، برای باشگاهی [club کنایه از پاتوق یا جای گردهمایی کسانی که فصول مشترک زیادی دارند] است که بحرانش هنوز کاملاً آشکار نشده است.

منبع : روزنامه شرق