پاکستان: گسترش خشونت و تضعیف اتوریته مشرف

خشونت روز ۱۲ ماه مه اوباش در کراچی برای شهری که به خاطر حرکت آزادانه گروه‌های بزهکاران مسلحی که متناوباً به روی هم شلیک کرده و گاهی اوقات نیز با پلیس و نیروهای شبه نظامی ‌درگیر می‌شوند و تاریخی از خشونت شهری دارد، و ممکن است چیز تازه‌ای نباشد. (رمان «اگه سمندر‌ هایی»Aage Samandar Hai به قلم «انتظار حسین» نویسنده برحسته اردو زبان ساکن کراچی را بخوانید).
با این وصف، آنچه که در انظار عمومی‌ تازه‌ترین مورد خشونت را در تاریخ پاکستان بی‌سابقه کرده است این است که این مورد به طور مستقیم با این پرسش در ارتباط است که ژنرال پرویز مشرف برای حفظ قدرت خود تا کجا حاضر است برود.
● علامت ضعف
فاکت‌های این خشونت معروف‌تر از آنند که نیاز به تکرار داشته باشند. همه می‌دانند که «جنبش قومی متحده» Muttahida Qaumi Movement که پیش از این «جنبش قومی مهاجر» نامیده می‌شد، و در مرکز و هم‌چنین در ایالت سند در قدرت سهیم است، در این خشونت دست داشت. (فرماندار ایالت سند از طرف «جنبش قومی متحده» تعیین شده و وزیر اعظم آن عضو حزب «مسلم لیگ پاکستان» (قائد اعظم) که هوادار مشرف است، می‌باشد. این یکی از نمونه‌های معاملات اپورتونیستی بر سر تقسیم قدرت است که هدف آن جلوگیری از تشکیل دولت از طرف «حزب مردم پاکستان»، حزب بی‌نظیر بوتو و بزرگ‌ترین حزب پاکستان می‌باشد.) «جنبش قومی متحده» مدعی است که مهاجران (کسانی که بعد از تقسیم شبه قاره از هند مهاجرت کردند و اعقاب آن‌ها) را نمایندگی می‌کند؛ و بزرگ‌ترین پایگاه آن در کراچی، بزرگ‌ترین شهر و مرکز مالی کشور واقع است، جایی که مهاجران نزدیک به ٩٠ درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهند. این نیز جزو دانسته‌هاست که «جنبش قومی متحده» بیش‌تر به خاطر شهوت رهبران آن برای قدرت معروف است تا دغدغه آن‌ها برای مهاجرانی که هنوز هم خود را در وطن دومشان بی‌ریشه می‌یابند.
علت خشونت این بود که «جنبش قومی متحده» با استفاده از قمه‌کشان نقابدار خود خواست مانع تشکیل جلسه کانون وکلای کراچی بشود؛ قاضی افتخار چودهری (Iftikhar Chaudhari)، قاضی‌القضات سابق دیوان عالی پاکستان- که دولت فدرال در آوریل با زور او را از کار برکنار نمود- قرار بود درآن جلسه سخنرانی کند. قاضی چودهری از زمان برکناری خود در چند شهر در جلسات مشابهی که از طرف انجمن وکلا تشیکل شده بود سخنرانی کرده بود. وکلای پاکستان در حال حاضر یکی از گروه‌های اصلی هستند که برای احیای دمکراسی در کشور مبارزه می‌کنند.
بدرفتاری با قاضی چودهری در فرودگاه محمد علی جناح کراچی، تلاش «ناموفق» برای جلوگیری از سخنرانی او در جلسه، و سپس ناپدید شدن ناگهانی نیروهای پلیس فدرال از حوالی ساختمان دیوان عالی سند درست قبل از آن‌که خشونت شروع شود، جملگی به تلاش‌های خبیثانه رژیم مشرف برای جلوگیری از رساتر شدن صداهای هوادار- دمکراسی اشاره می‌کنند.
نظر به این‌که جلسات قبلی که قاضی چودهری در آن‌ها سخنرانی کرده بود روی‌هم‌رفته عاری از خشونت بودند، هیچ شهروند عادی و یا ناظر سیاسی حاضر به پذیرش نظر رسمی نیست که ادعا می‌کند او می‌خواست به خشونت در کشور دامن بزند. همین‌طور هم، هیچ‌کس مایل به قبول ادعای پرگزافه ژنرال پرویز مشرف نیست که می‌گوید «راهپیمایی یک میلیونی» که همان روز برپا شد دلیل کافی بر ادامه محبوبیت اوست. یکی از دلایل فرمایشی بودن آن راهپیمایی این است که حتا اگر کل جمعیت پایتخت کشور برای شنیدن سخنان رییس‌جمهور جمع می‌شدند، تعداد آن‌ها یک میلیون نمی‌شد.
به عبارت ساده، همان‌طور که پرویز هودبهوی (Pervez Hoodbhoy) یکی از برجسته‌ترین روشنفکران مترقی کشور گفته است آن راهپیمایی «ماشین سازمانی دولت را به طور کامل به کار گرفت و به طور وسیع مورد تمسخر واقع شد. آن راهپیمایی نشان ضعف بود نه قدرت.» همین را در باره کشتار دهشتناک روز ۱۲ مه در کراچی نیز می‌توان گفت.
● استقلال قوه قضاییه
علاوه براین، خشونت ۱۲ مه یک جنبه از جامعه سیاسی پاکستان در عرض نیم قرن گذشته را برجسته می‌کند. از زمانی که فیلد مارشال ایوب خان قدرت را در کشور غضب نمود، قوه قضاییه پاکستان بیش‌تر به خاطر رفتار مطیعانه‌اش معروف است تا ژست‌گیری برای کسب استقلال خود. لازم نیست زیاد به عقب برگردیم، دیوان عالی پاکستان مجموعه متمم‌هایی را که ژنرال مشرف در سال ۲٠٠۴ تحت عنوان «چارچوب قانونی نظم» به طور رسمی اعلام کرده بود، معتبر ندانست؛ هدف این تغییرات در قانون اساسی این بود که به مشرف امکان بدهد هم‌زمان رییس‌جمهور و فرمانده ستاد کل ارتش باشد. در پاکستان «کمیسیون انتخابات» و دیگر ستون‌های یک جامعه سیاسی دمکراتیک نیز تضعیف شده اند.
اما در همین شرایط بود که قاضی چودهری با صدور احکام دیوان عالی دست به یک اقدام خارق‌العاده زد. یکی از آن احکام به خصوصی‌سازی کارخانه‌های فولاد پاکستان مربوط می‌شود. هنگامی که دادگاه به ریاست قاضی چودهری خصوصی‌سازی را غیرقانونی اعلام کرد، این امر یک عقب‌نشینی برای محافل حاکم بود، به عنوان مثال، صدور آن حکم موجب خشم شوکت عزیز نخست‌وزیر و یکی از نزدیکان مشرف شد، که منافع غیر قانونی در آن معامله داشت.
اما این پایان ماجرا نبود. دخالت دیوان عالی در پرونده‌های ناپدید شدن مرموز (یا آنچه روزنامه «دان» «ناپدید شدن عدوانی» نامیده است) نیز با افشاگری پیرامون ماهیت واقعی جنگ رژیم مشرف با ترورریسم موجب سرافکندگی آن رژیم شد. از ۱۱ سپتامبر به این سو، مشرف از هر وسیله‌ای که در اختیار داشته است برای استمالت از عمو سام و متقاعد کردن او به این‌که پاکستان در «جنگ« یانکی «علیه تروریسم» حکومت خط اول خواهد بود، استفاده کرده است. با این وصف، باور عمومی این است که مشرف بیش‌تر از دغدغه از میان برداشتن این بلا، نگران دلارهایی است که از آمریکا می‌گیرد، یا امیدوار است به نام نبرد در آن جنگ در آینده به دست آورد. اما برای آن‌که مشرف بتواند با حمایت امپریالیست‌های آمریکایی که طی دهه‌ها دولت‌های مختلف پاکستان را سر کار آورده و یا از کار برکنار کرده اند، به حکومت خود ادامه دهد، یک انگیزه قوی او هنوز این است که یانکی‌ها را متقاعد نماید که او بهترین شانس آن‌ها علیه بنیادگرایی اسلامی است.
بدین منظور، مشرف نه فقط تلاش کرد خود را به عنوان «چهره منّور اسلام» در این بخش از جهان معرفی کند، بلکه باور عمومی این است که برای رسیدن به مقصود خود به برخی تاکتیک‌های مشکوک متوسل شد. یکی از آن تاکتیک‌ها این بود که او پلیس یا افراد سازمان اطلاعاتی را به سراغ فعالین عادی احزاب سیاسی اپوزیسیون می‌فرستاد و پس از دستگیری، آن‌ها را به عنوان «تروریست‌های فعال» به نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه تحویل می‌داد- البته برای هر یک از آن «تروریست‌ها» مقدار ثابتی دلار دریافت می‌کرد. در انظار عمومی، این دلیل واقعی ناپدید شدن‌های مرموزی است که به دستور «سیا»، با استفاده از همان تاکتیکی که در شیلی در دوره دیکتاتوری خون‌آشام پینوشه به کار گرفته شد، صورت گرفته است.
نزدیکان برخی از آن «تروریست‌ها» (یکی از آن‌ها فقط ۱۱ ساله بود و همراه پدرش که ریکشا می‌کشید دستگیر شد) ، نا امید از تمام محافل دیگر، به دیوان عالی مراجعه کردند. دیوان عالی به پلیس و دولت دستور داد وضعیت همه آن افراد را روشن کند، لیستی از آن افراد تهیه کرده و در اختیار دادگاه قرار دهد، در عمل نام برخی از آن افراد در اختیار دادگاه قرار گرفت. این کافی بود تا واقعیت آن ناپدید شدن‌ها را علنی کند، و بیانیه‌های صادره و مصاحبه‌های انجام شده از طرف این بازداشت شدگان، دولت را در وضعیت بدی قرار داد. این که بسیاری دیگر هنوز جزو «ناپدید شدگان» باقی مانده اند و نزدیکانشان کم‌ترین تصوری از وضعیت آن‌ها ندارند، موضوع دیگری است.
● ترس مهلک ژنرال
این، ترس مهلکی را توضیح می‌دهد که ژنرال را دربر گرفته است. دلیل این است که دیوان عالی در صدد بود طی چند ماه آینده- قبل از برگزاری انتخابات سراسری برای مجلس ملی و مجالس ایالتی در اکتبر (اگر اصلاً برگزار شوند) به چند پرونده از نظر سیاسی حساس رسیدگی نماید. یکی از آن پرونده‌ها مشروعیت تصدی هم‌زمان مقام فرماندهی کل ستاد ارتش از طرف پرزیدنت پرویز مشرف است، مورد دیگر به اعتبار قانونی تصمیم اخیر کابینه مربوط می‌شود که به موجب آن مجلس ملی و مجالس ایالتی موجود، قبل از پایان دوره جاری‌شان، می‌توانند رییس‌جمهور جدید را تعیین کنند.
معنی تصمیم اخیر ساده‌تر از آن است که بتواند کسی را فریب دهد. در حالی که «مسلم لیگ پاکستان» (قائم اعظم) و هم‌چنین «جنبش قومی متحده» طی سال‌های اخیر حمایت رأی‌دهندگان را از دست داده اند، ترس مشرف این است که آن‌ها نتوانند در مجالس جدید رأی کافی برای انتخاب او به ریاست جمهوری را به دست آورند. در واقع، به خاطر همین ترس بود که مشرف اخیراً سعی نمود حمایت بی‌نظیر بوتو را به دست آورد، گرچه پیرامون سرنوشت این حرکت نمی‌توان مطمئن بود (یک موضوع اگر چه محتمل، این است که اگر استمالت ژنرال از «حزب مردم پاکستان» ممکن است موجب آن شود که حمایت «جنبش قومی متحده» را از دست بدهد.)
استنباط عمومی این است که این دلیل دولت برای خلاص شدن از قاضی افتخار چودهری بود، زیرا او بسیار غیر قابل اداره به نظر می‌رسید. هنگامی که قاضی به «توصیه» تقدیم استعفانامه خود وقعی ننهاد، به جز برکنار کردن عدوانی او از مقامش، راه دیگری برای دولت باقی نماند. موضوع اکنون به «دیوان قضایی پاکستان» ارجاع شده است، اما همان‌طور که سرمقاله دیلی تایمز در ۱٣ مه نوشت «امکان هر نوع مصالحه‌ای برای تصحیح اشتباه اولیه برکناری قاضی‌القضات پاکستان از بین رفته است.»
ترس ژنرال از زد و بندهای دوجانبه‌اش، که سعی کرده است هم‌زمان از امپریالیست‌های آمریکایی و از بنیادگرایان اسلامی استمالت نماید، نیز ناشی می‌شود. او در ژانویه ۲٠٠۲، شش گروه تروریستی، شامل «لشکر طیّبه» و «حزب المجاهدین» را غیرقانونی اعلام کرد (سه ماه پیش از آن، او دو گروه دیگر را غیرقانونی اعلام کرده بود) و حساب‌های بانکی آن‌ها را مسدود نمود، اما آن گروه‌ها تحت اسامی جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهند و رژیم مشرف به آن‌ها اجازه این کار را داده است.
علاوه براین، در سپتامبر ۲٠٠۵ به نحو گسترده‌ای گزارش شد که مشرف برای خرید صلح در منطقه وزیرستان، میلیون‌ها روپیه به برخی از این گروه‌ها پرداخته است. ناظران فکر می‌کنند او بسیار زیرکانه بازی کرده است، اما هیچ‌کس مطمئن نیست او چه مدت قادر خواهد بود در آن واحد از این دو قایق سواری بگیرد. بنیادگرایان زیاد از او راضی نیستند، و چهار بار به جان او سوءقصد شده است، و چه کسی می‌داند عمو سام چه موقع فرد «بهتری» را برای ایوان صدر (محل اقامت رییس‌جمهور) در اسلام آباد در نظر خواهد گرفت. هر چند وقت یک‌بار در رسانه‌های غربی «اخباری» در این باره ظاهر می‌شود.
● هجوم وحشیانه بنیادگرایان
در چنین شرایطی است که رژیم مشرف در آستانه انتخابات، یک‌بار دیگر در جهت جلب حمایت گروه‌های بنیادگرا در صدد استمالت از آن‌ها بر آمده است. نمی‌توان از یاد برد که «مجلس عمل متحده» (Muttahida Majlis-e-Amal)، ائتلافی از شش حزب «اسلامی»، به خاطر مشروعیتی که رژیم مشرف در گذشته به آن‌ها داده بود، نفوذی به هم زدند: «مجلس عمل متحده» در حالی که مجلس ایالتی در منطقه مرزی غربی را کنترل می‌کند، یکی از طرفین شرکت کننده در دولت بلوچستان است و در مجلس ملی به عنوان یک اپوزیسیون رسمی شناخته می‌شود. «مجلس عمل متحده»، به نوبه خود در حمایت از «چارچوب قانونی نظم» صادر شده از طرف رژیم تردیدی نشان نداد.
خنده‌دار این‌که MMA (مخفف Muttahida Majlis-e-Amal)) برای Mulla-Military Alliance (ائتلاف ملا- نظامی) نیز به کار برده می‌شود، اصطلاحی که از طرف مردم برای مسخره کردن «مجلس عمل متحده» به ویژه بعد از حمایت آن از «چارچوب قانونی نظم» مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موجب شرمندگی احزاب بنیادگرای تشکیل دهنده «مجلس عمل متحد» شده است.
با این‌که «مجلس عمل متحد» حداقل دو بار (به خاطر تصویب قانون حمایت از زنان، معروف به «لایحه حسبه»، و بعد از سوءقصد به جان نواب اکبر بوگتی از طرف ارتش) تهدید به خروج از مجلس کرده است، ولی تاکنون نشان داده است که یک ببر کاغذی است. علاوه بر این، «مجلس عمل متحده» گرفتار اختلافات درونی است. در حالی که قاضی حسین احمد، رییس «جماعت اسلامی»، از تحریم نهادهای قانونگذاری حمایت می‌کند، این کار برای «جمعیت العلما» که رییس آن مولانا فضل الرحمان رهبر پوزیسیون در مجلس ملی است و تاکنون پایگاه حمایتی بزرگی در مناطق قبایل به دست آورده است، موضوع کم اهمیتی نیست. این به مشرف زمینه امیدواری را می‌دهد که شاید بتواند از بنیادگرایان استفاده ابزاری نماید، و او در وضعیتی نیست که بخواهد آن‌ها را به هیچ طریقی از خود براند.
تحولات مجلس لعل در اسلام آباد باید از این زاویه در نظر گرفته شود.
همه چیز موقعی شروع شد که «اداره توسعه اسلام آباد» به غاصبان اخطار نمود مناطق غصبی خود در پارک‌های عمومی و مناطق سبز را تخلیه نمایند، این شامل ۸ مسجد می‌شد که در اراضی غصبی ساخته شده اند. این موجب خشم مولانا عبدالعزیز، رییس مجلس لعل، مولانا عبدالرشید قاضی، و معاون و برادر کوچک‌تر او شد، این دو یک حوزه علمیه برای پسران و یک «دانشگاه» اسلامی به نام «جامعه حفسا» (Jamia Hafsa) نیز برای دختران را اداره می‌کردند. این دو علناً از طالبان و جنگنده‌های قبایل که با ارتش می‌جنگند حمایت می‌کنند و هسته گروه‌های جنگنده، منجمله «جیش محمد» را به خود جذب نموده اند.
نتیجه این بود که گروه بزرگی از دانشجویان دختر «جامعه حفسا»، بورقا به تن و چماق به دست به مغازه‌های سی دی (CD) فروشی اسلام آباد حمله کردند، نوارها و سی دی‌ها را به عنوان ترویج کننده ایده‌ها و فرهنگ ضد اسلامی سوزاندند، و سپس در ۲۱ ژانویه یک ساختمان عمومی (کتابخانه کودکان) را اشغال کردند، و از آن موقع آن ساختمان را در اشغال خود دارند. هم‌زمان با این، آن‌ها به خانه شخصی که فکر جدید دارد حمله کردند، و گفتند که خانه او مثل یک فاحشه خانه عمل می‌کند، سه زن و یک کودک را ربودند، و تنها بعد از مجبور کردن آن‌ها به «اعتراف» و معذرت خواستن، آزادشان کردند.
این امر به معروف و نهی از منکر دانشجویان «جامعه حفسا» و تحریک کنندگان آن‌ها توجه را به شباهت‌های آن‌ها با «باجرنگ دال»(Bajrang Dal) ، «دورگا واهینی»(Durga Vahini) و دیگر گروه‌های «سنگ پاریواز»(Sangh Parivar) در هند جلب می‌کند.
روحانیون مجلس لعل هم‌چنین تهدید کردند که در صورت عدم توجه به خواست‌های آن‌ها- بازسازی مساجد تخریب شده و اعمال قوانین شریعت در پاکستان- حمام خون به راه خواهند انداخت. بنابراین روشن است که کار آن‌ها به معنی قانون را به دست خود گرفتن و حرکت به سمت گروگان گرفتن کل کشور بود. این مورد نشان می‌دهد که یک گروه بنیادگرا هر موقع که بخواهد می‌تواند دست به هجوم زده و دولت را مجبور به تسلیم در مقابل فشار خود نماید.
● سقوط به نازل‌ترین سطح
تعجب برانگیزترین چیز برخورد رژیم مشرف به این قانون‌شکنان بود. گرچه این رویدادها در پایتخت کشور، یعنی در برابر چشمان دولت اتفاق افتاد، و گرچه اسلام آباد منطقه‌ای است که مستقیماً تحت کنترل دولت فدرال قرار دارد، اما دولت برای متوقف کردن این اقدامات غیرقانونی حتا یک انگشت خود را تکان نداد.
برعکس، دولت فکر کرد سنجیده‌تر آن است که برای استمالت از آن بنیادگراها به نازل‌ترین سطح سقوط نماید. در حالی که تظاهرات نسبتاً بزرگی از طرف مردم عادی در راولپندی، لاهور، مولتان، کراچی و دیگر شهرها بر پا شده و از دولت می‌خواست در برابر چنان اقدامات غیرقانونی گام‌های قاطعی برداشته و حاکمیت قانون را تضمین کند، دولت فکر کرد سنجیده‌تر آن است که در برابر دیکتات بنیادگرایان سر تسلیم فرود آورد. طوری که دولت در بعضی مناطق از چماق علیه تظاهر کنندگان استفاده کرد، بدون تردید اولویت ایدئولوژیک دولت را نشان می‌دهد.
پاسخ دولت به قانون‌شکنان مجلس لعل چه بود؟ دولت در ابتدا، اعجاز الحق، وزیر امور مذهبی را مأمور مذاکره با دو برادر نمود؛ باید به خاطر داشت که این وزیر پسر ضیاء الحق مرحوم است، و پرویز مشرف برای راضی کردن هواداران ضیاء الحق، او را وارد کابینه کرد. اما هنگامی که اعجاز الحق در مأموریت خود شکست خورد، چودهری شجاعت حسین، رییس «مسلم لیگ» (قائم اعظم) «به طور سر زده» به مسجد رفت و با رییس و معاون او برای رسیدن به یک «توافق مسالمت‌آمیز» مذاکره نمود.
هنگامی که حسین بعد از دور دوم مذاکرات با روحانیون توافق با آن‌ها را اعلام می‌کرد از دختران دانشجوی چماق به دست «جامعه حفسا» به عنوان «دختران ما» و «مدافعان مذهب» نام برد، و «هر گونه اقدامی علیه آن‌ها» را رد کرد. او هم‌چنین گفت دو خواست معترضان پذیرفته شده است. سخنان او که «پرس تراست هند» (PTI) در روز ۲۵ آوریل آن را مخابره کرد می‌گوید: «ما توافق کردیم مساجد را از نو بسازیم و تا آنجا که به قوانین شریعت اسلام مربوط می‌شود، پاکستان یک جمهوری اسلامی است و برای بهبود قوانین گام‌هایی می‌تواند برداشته شود.» واضح است که حسین بدون تأیید رییس خود در ایوان صدر، جرأت اعلام چنان سیاست‌هایی با پی‌آمدهای درازمدت را نمی‌داشت.
بنابراین، همانطور که پرویز هودبهوی، پروفسور فیزیک در دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد و یکی از مروجین خردگرایی در کشور می‌گوید: «تکیه سری مشرف بر کارت طالبان- کارتی که او سال‌ها متهم به استفاده از آن است- با تضعیف اتوریته و قضاوت او، افزایش می‌یابد.» در حالی که دولت «نارضایتی خود را در کراچی با گلوله نشان می‌دهد... روحانین مجلس لعل با مصونیت عمل می‌کنند. هیچ گامی برای قطع برق، گاز، تلفن و وب سایت، یا حتا بستن ایستگاه رادیویی اف. ام. غیرقانونی آن‌ها، برداشته نشده است.» بنابراین، تعجب‌آور نبود که این بنیادگرایان علناً به استادان زن دانشگاه در اسلام آباد نسبت به پوشیدن لباس‌های مدرن و یا نشان دادن صورت خود در ملاء عام اخطار داده اند، یکی از آن‌ها، یک استاد تاریخ در روز ۷ مه در دفتر کار خود مورد حمله یک جوان ریشو واقع شد، این جوان مدعی است الله به او دستور داد به استاد زن حمله کند. پرزیدنت مشرف که رییس هیأت امنای دانشگاه است در این مور سکوت کرده است.
به طور خلاصه، به گفته پرفسور هودبهوی «تا چند سال پیش، اسلام آباد یک شهر آرام، با نظم، مدرن و متفاوت با تمام شهرهای پاکستان بود. شهری که عمدتاً اقامتگاه نخبگان بالای پاکستان و دیپلمات‌های خارجی بود... (اما اکنون) صحنه برای انتقال اسلام آباد به یک دژ طالبان در حال آماده شدن است.»
بدون تردید گفتن این‌که خشونت ۱۲ مه در کراچی صحنه را برای خروج ژنرال آماده کرده است- آن‌طور که برخی مفسرین می‌گویند- غیر واقعی است. هم‌چنین معلوم نیست که آیا او برای طولانی‌تر کردن حکومت خود، در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام خواهد کرد یا نه. اما فرای هر تردید منطقی یک چیز روشن است و آن این‌که هر موقع او از صحنه خارج شود، «مشرف میراثی از خود باقی گذاشته است که چندین نسل ادامه خواهد یافت.» می‌توان اضافه نمود که میراث او، در بهترین حالت، میراثی غیرقابل اطمینان است.

توضیحات مترجم:
۱- این مقاله در روز ۱۵ مه ٢٠٠٧ نوشته شده است. در روز ٣ ژوئیه ٢٠٠٧ نیروهای نظامی دولت پاکستان به مسجد لعل حمله کردند و بعد از چند روز درگیری مسلحانه آن را تصرف کردند.
٢- قانون حسبه یا قانون شریعت از طرف اعضای مجلس ایالتی منطقه مرزی شمال- جنوب، که هم مرز با افغانستان است، پیشنهاد شد. «مجلس قومی متحده» حزب حاکم در این ایالت است. در سال ٢٠٠٣، همان مجلس قانون شریعت را تصویب کرده بود. قانون حسبه چگونگی اعمال و اجرای قانون شریعت را تعیین می‌کند.
افتخار محمد چودهری، قاضی القضات دیوان عالی پاکستان، مانع تصویب قانون حسبه شد و آن را مغایر با قانون اساسی پاکستان اعلام نمود.
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: نارش نادیم
برگردان: ع. سهند
http://pd.cpim.org/۲۰۰۷/۰۵۲۰/۰۵۲۰۲۰۰۷_pakistan.htm

منبع : صدای مردم