قاچاق و راهکارهای مبارزه با آن

موضوع تجارت آزاد و توجه به بازاریابی و جذب مشتری، امروزه یكی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی شمرده می‌شود؛ به طوری كه بسیاری از دولت‌ها داد و ستد در عرصه بین‌المللی را در مركز سیاست‌های كلان اقتصادی خود قرار داده‌اند. اما این فعالیت‌ها همواره در معرض خطرها و آسیب‌های جدی قرار داشته و دارند. اگر در گذشته‌های دور مشكل راهزنی و نا امنی راه‌ها و آب‌ها برسر راه كاروان‌ها و كشتی‌های تجاری بود، امروز پدیده "قاچاق" به عنوان تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد. هرچند این پدیده منحصر به ایران نیست، اما این مسأله در كشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و نیز نبود شرایط با ثبات در كشورهای همسایه، بسیار قابل توجه است. از این رو، با توجه به روند قاچاق كالا و ارز، قانون مبارزه با آن نیز به تصویب رسید تا با همكاری مراجع قضایی، انتظامی و اداری با آن مبارزه شود. اما سؤال اینجا است كه چرا هنوز جنبه‌های اجرایی آن روشن نشده است و عده‌ای به راحتی دست به قاچاق می‌زنند، بدون آن كه‌‌از عواقب آن واهمه‌ای داشته باشند.
● بررسی عوامل عمده در شكل‌گیری قاچاق
قاچاق كالا به عنوان فعالیتی غیر قانونی همواره با ریسك ناشی از برخورد عوامل قانونی كشور روبه‌رو است، اما نكته قابل توجه این است كه چرا تاكنون این برخورد‌ها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق كالا اقتصاد كشود را تهدید می‌كند؛ به طوری كه تنها ۱۰ درصد از كالاهای قاچاق كشف می‌شود. در پاسخ شاید این نكته قابل توجه باشد كه ریسك ناشی از قاچاق كالاو ارز در ایران تنها ۲۵ درصد است و این مسأله سبب شده تا قاچاق در كشور ما از میزان یك میلیارد و ششصد میلیون دلار تا مرز ۸ میلیارد دلار متغیر باشد كه مبلغ بسیار هنگفتی است.
بنا به گفته سر‌دار رضا زرامی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران، در سال ۸۵ در حوزه قاچاق كالا، ۸۰ هزار كیلوگرم چای،‌ ۳۶۰ هزار متر انواع پارچه، ۳۳۴ هزار انواع لوازم بهداشتی و آرایشی، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار قلم داروی غیر مجاز و قاچاق دو هزار قلم لوازم یدكی خودرو به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال كشف شده است كه نسبت به سال گذشته، ۵۳ درصد رشد داشته است.
● راهكارهای مبارزه با قاچاق
دولت در برخورد با پدیده قاچاق باید بیشتر به فكر رفع انگیزه‌های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته شده است. بازارهای یك‌‌ پارچه جهانی، تفاوت سطح توسعه صنعتی كشورها با یكدیگر و مواردی از این قبیل،شرایط را به گونه‌ای كرده كه هرگز هیچ كشوری نمی‌تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق كالای دیگران ببندد و درون‌گرایی اقتصادی نیز به مثابه یك استراتژی اقتصادی، كارآمدی خود را از دست داده است.
در این میان، برخی از كارشناسان بر این عقیده‌اند كه برای كاهش قاچاق كالا، راه‌حل‌های غیر اقتصادی كمتر موفق بوده و چاره را باید در راه‌كارهای اقتصادی جست و جو كرد.در این خصوص، محمد رضا باهنر، نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: آنچه مسلم است این است كه قاچاق كالا تا زمانی كه سوددهی داشته باشد، در جامعه شایع است و تا آن زمان، نمی‌توان توقع داشت این معضل به طور كلی ریشه‌كن شود. بنابراین باید روش‌هایی را اتخاذ كرد تا حاشیه سود آن كاهش یابد و دایره در‌آمدها تنگ‌تر شود. وی می‌افزاید: از سوی دیگر، قاچاق برخی كالاها امروزه به صورت انحصاری در آمده است به گونه‌ای كه برخی كالاها صرفا به صورت قاچاق وارد كشور شده‌اند و كسی مجوز ورود برای آن‌ها صادر نكرده است. از آن‌جایی كه برای این قبیل كالاها نیز تقاضا‌ وجود دارد، قطعا باید قبول كرد كه تا زمانی كه در جامعه تقاضا وجود دارد، عرضه نیز وجود خواهد داشت- هرچند آن كالا غیر مجاز باشد. در چنین شرایطی دولت جدای از تسهیل امور و تجدید نظر در مقررات گمركی، باید امكان رقابت برای تجار را فراهم كند، تا نه تنها تجارت آن از انحصار شبكه‌های مافیایی خارج شود، بلكه با عرضه همان كالا به صورت مجاز، سود نسبی قاچاقچیان كاهش یابد.
با‌هنر با تأكید بر این كه روابط بین اشتغال و قاچاق را نیز نباید از نظر دور داشت، اظهار می‌كند: با توجه به محدودیت مناطق مرزی كشور و سود‌ده بودن قاچاق و ایجاد اشتغال، پرداختن به این امر از نگاه برخی افراد كم بضاعت و محتاج توجیه‌پذیر است. دراین صورت، دولت می‌تواند درصدی از عوارض و عایدات حاصل از جرایم قاچاق را در راه امرار معاش و ایجاد اشتغال در این مناطق هزینه كند.
● پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق
نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس، كاهش درآمدهای دولت ناشی از وصول نكردن در‌آمدهای حاصل از تعرفه‌های گمركی، تخفیف تولیدكنندگان داخلی، صدمه زدن به وارد كنندگان قانونی كالا، كاهش سطح اشتغال،‌ از بین رفتن ثبات اقتصادی كشور، بی اعتمادی به دولت و نظام اقتصادی كشور و ایجاد نا‌امیدی و یأس در سرمایه‌‌گذاران برای به كارگیری سرمایه خود در امر تولیدات داخلی را از آسیب‌های كوتاه‌مدت و بلند‌مدت قاچاق در اقتصاد ملی عنوان كرد. بنابراین برای حل مسأله قاچاق، نخستین گام، گسترش باور در محافل تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های مناسب است. گام بعدی اولویت‌دهی به افزایش قدرت اجرایی دولت و نظارت بر حسن اجرای قوانین تجاری است. در این راه‌، عملكرد نیروی انتظامی و قوه قضاییه اهمیت به‌سزایی دارد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران