تحول؛ باز هم به نفع تورم؟!

برخی کارشناسان اقتصادی به ویژه تحلیل‌گران حوزه مسکن معتقدند که این افزایش تجمع و نگاه‌های منتظر وام به بانک مسکن بدون هماهنگی‌های پیشین، بی‌شک فشار نقدینگی بر این بانک را افزایش خواهد داد و مسؤولان این بانک نیز قدرت پاسخگویی ـ حتی به لحاظ رفتاری و شفاهی ـ در قبال این مشتریان خواستار وام مسکن را نخواهند داشت، اگر چه این وام نیز به سود آنان نخواهد بود و برای خرید مسکن آنان چاره‌ای نخواهد کرد و فقط عرصه واسطه‌گری برای فروش امتیاز این نوع وام را بسط خواهد داد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی را اعلام کرد که به موجب آن دستور صادر شده است که همه بانک‌های دولتی و خصوصی کشور از پرداخت وام برای خرید مسکن خودداری کنند.
بنابراین دستور، اعطای وام خرید مسکن توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسس‌های اعتباری به‌جز بانک مسکن، ممنوع اعلام شده است.
همچنین به موجب این دستور، همه بانک‌های جمهوری اسلامی ایران تا اطلاع ثانوی از پرداخت وام برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده، منع شده‌اند و صرفا مجاز به اعطای تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکونی هستند.
بنابراین گزارش، بانک مرکزی در این بسته خود، دستورهایی نیز برای جوایز قرض‌الحسنه، ایران‌چک و همچنین ضوابط نیز برای صندوق‌های اعتباری و مالی صادر کرده است.
این در حالی است که بانک مرکزی همچنان درباره پرسش‌های پاسخ نداده شده افکار عمومی در قبال‌ تناقض‌های موجود در ارائه آمارهای مختلف، در این بسته دستوری خود نیز نه تنها راه‌حلی ارائه نکرده، بلکه سکوت پیشه کرده است.
اگر چه سیاستگزاری‌های پیشین مالی و بانکی دولت نهم باعث شده است که سپرده‌گذاران بانک مسکن نیز اکنون با تکمیل و آماده شدن وام ۱۸ میلیون تومانی خود نمی‌توانند نسبت به خرید مسکن اقدام کنند و این در حالی است که مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان سقف پرداختی وام خرید مسکن بانک مسکن حتی ۷۰ درصد قیمت تمام شده برآوردی خرید مسکن را نیز کفایت نمی‌کند.
در همین حال، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت تلاش می‌کنند تا دستورهای اقتصادی دولت برای سیاست‌های پولی و بانکی و مسکن را «تحول مثبت» قلمداد کنند و آن را به سود مردم بدانند، برخی کارشناسان اقتصادی به ویژه تحلیل‌گران حوزه مسکن معتقدند که این افزایش تجمع و نگاه‌های منتظر وام به بانک مسکن بدون هماهنگی‌های پیشین، بی‌شک فشار نقدینگی بر این بانک را افزایش خواهد داد و مسؤولان این بانک نیز قدرت پاسخگویی ـ حتی به لحاظ رفتاری و شفاهی ـ در قبال این مشتریان خواستار وام مسکن را نخواهند داشت، اگر چه این وام نیز به سود آنان نخواهد بود و برای خرید مسکن آنان چاره‌ای نخواهد کرد و فقط عرصه واسطه‌گری برای فروش امتیاز این نوع وام را بسط خواهد داد.
با این حال، بانک مرکزی نیز در آنچه « بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی» نیز نامیده شده است، همچنان تبصره و اما و اگرهایی مانند ادامه اجرای دستورالعمل‌های خاص بانک‌های دولتی در مواردی از قبیل تسهیلات خرید مسکن برای اعضای هیات علمی یا تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و نظایر آن را کماکان به قوت خود باقی، اعلام کرده است که البته هر آشنا به اقتصادی می‌داند که گرد این تبصره‌ها و نظایر آنها همیشه بازارهای غیررسمی اما فعال خاصی شکل می‌گیرد که مصرف‌کنندگان عرصه اقتصاد که در فضای انتخاباتی آنان را «شهروندان گرامی» می‌نامند، بازنده‌های اصلی و همیشگی آن هستند. این در حالی است که مدیران و دلالان اقتصادی که به رانت‌های اختصاصی و اطلاعاتی خاصی دسترسی دارند و شرابط و تحولات را پیش از آنکه همگانی شود، زودتر مطلعند و از قضای روزگار شعار دولت نهم نیز مقابله با آنها بوده و است، همچنان از قبل این «اما و اگر» ها و «تبصره‌»های ابلاغی راه‌های دور زدن قانون را کشف می‌کنند و صد البته سود این آگاهی خود را به مصرف‌کنندگان مستأصل می‌فروشند.
این در حالی است ناظران اقتصاد سیاسی نیز معتقدند که بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور برای سال ۱۳۸۷ به آغاز کار «حسین صمصامی مزرعه آخوند» به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بی‌ارتباط نیست.
گفته می‌شود، صمصامی که هم‌اکنون دبیری کمیسیون اقتصادی دولت نهم را برعهده دارد و از مدرسان دانشگاه شهید بهشتی است، خواهرزاده «پرویز داوودی» معاون‌اول رئیس‌جمهور است که البته تا کنون تکذیب نشده است.
وی پایان نامه دکترای خود با عنوان «الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران» را در سال ۱۳۸۵ منتشر کرده است. صمصامی دکترین خود را به راهنمایی دکتر «محمد ناصر شرافت‌جهرمی» که از سال ۱۳۶۵ ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی را عهده‌دار است، به پایان رسانده که شماری از تحلیل‌گران عرصه اقتصاد نیز وی را از شاگردان نسل جدید دکتر شرافت می‌دانند.
صمصامی بلافاصله پس از اخذ مدرک دکترای خود به عضویت هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درآمد و از آنجا مه درس «پول و بانکداری» را در این دانشگاه به دانشجویان اقتصاد تدریس می‌کند، دور از انتظار نیست که در تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور برای سال ۱۳۸۷ دخالت داشته باشد.
اگر این دستورالعمل را آغاز پرقدرت صمصامی بدانیم، نباید فراموش کرد که وی علاوه بر اینکه معتقد به کاهش نرخ سود بانکی به منظور رونق بخش تولید است، حتی معتقد است که شخص رئیس‌جمهور حتی راسا می‌تواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد و این از جمله اختیارات رئیس جمهور در عرصه اقتصاد است.
وی در اوایل سال گذشته زمانی که بحث‌های زیادی درباره کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی مطرح می‌شد و انتقادهای بسیاری نیز به دولت در این مورد عنوان می‌شد، به خبرگزاری «مهر» در تهران گفته بود که «شرایط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا شده است، زیرا عرضه واقعی پول در کشور در سال ۸۵ بیش از ۲۶ درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش نشان می‌دهد.»
به اعتقاد دبیر اقتصادی وقت دولت نهم، وقتی عرضه واقعی پول در کشور در سال ۸۵ بیش از ۲۶ درصد نسبت به سال ۸۴ افزایش نشان می‌دهد، چرا نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد و برهمین اساس، کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت قرار گرفت.
اما در آخرین روز نخستین ماه سال جدید، نظر مردم، شهروندان یا رأی‌دهندگان هفته آینده دور دوم انتخابات مجلس هشتم شاید بتواند نموداری ناتمام، اما شفاف از تأثیر تصمیم‌های اقتصادی دولت بر افراد جامعه باشد.
«علی‌رضا شمسی» که به عنوان «پیک» با موتورسیکلت خود کار می‌کند، هنگام خرید از مغازه میوه‌فروشی می‌گوید: «من اقتصاددان نیستم، من که نمی‌دانم نرخ تورم و نرخ سود یعنی چه. آنچه من می‌دانم این است که امسال املت هم نمی‌توانم بخورم. با گوجه کیلویی ۲۰۰۰ تومان قدرت خریدی نمی‌ماند که اصلا کاهش یابد.»
در حالی که وی می‌افزاید: «تاثیر این فشار بر روح و روان ما به عنوان قشر ضعیف، توانایی پاسخ‌گویی ما به خانواده و فرزندان را نیز کاهش می‌دهد و حتی رفت‌وآمد اقوام و دوستان را نیز کاهش می‌دهد»، «جواد احمدی» فروشنده به میان سخنان وی می‌آید و می‌گوید: «از ما آدم بدِ روزگار نسازید. ما نیز شاکی هستیم. بانک مرکزی یعنی چه؟ دولت باید فکری بکند. مقدار فروش ما کاهش یافته، سودمان تعادل ندارد و کم و زیاد می‌شود، دور ریز بار زیاد شده و این در حالی است که درگیری با مردم هم افزایش یافته است و همه فکر می‌کنند ما تقصیر ‍{منظورش همان «مقصر» است} اصلی گران‌فروشی هستیم.»

علی مقتصد تهرانی

منبع : دسترنج