اوباما ناجی اقتصاد جهان است یا طعمه بحران؟

«برنارد میدن» تحلیلگر مسائل اقتصادی روزنامه «یو اس‌ای تودی» پنجم مارس سال گذشته در مقاله‌ای به بررسی بحران اقتصادی آمریکا پرداخت. او در این مقاله تلاش کرد فارغ از نگاه‌های رایج و پرداختن به بحران کنونی جهان، اقتصاد آمریکا را طی چند سال اخیر کالبد شکافی کند.
وی ورود به مطلب را چنین انتخاب کرده است: «از سال ۱۹۸۱ تاکنون اقتصاد آمریکا در سه مرحله وارد بحران‌های مرحله‌ای شده است. آمریکایی‌ها برای مقابله با این گونه حوادث مبادرت به «اتخاذ سیاست‌های انبساطی» کرده، بهره بانکی را کاهش داده، نرخ مالیات‌ها را متعادل کرده و تلاش داشتند زمینه بازسازی اقتصاد سرمایه‌داری را فراهم کنند.»
مراحلی که میدن به آنها اشاره می‌کند به طور متناوب در دستور کار روسای جمهور این کشور قرار گرفت، اما کم و زیاد آن سبب شد هر بار این بحران شکل و شمایل دیگری به خود گیرد. در دوره بوش بار دیگر این کشور به دورانی برگشت که اقتصاد دولتی را تجربه کرد؛ البته نه به مفهومی که امروز از آن سراغ داریم. بوش تا حدودی از اقتصاد باز فاصله گرفت و به باور میدن همین امر تا حدودی بر دامنه بحران آمریکا و بالطبع، بحران جهانی افزود.
وقتی اوباما به عنوان اولین رییس‌جمهور سیاه پوست کارش را شروع کرد کابینه‌ای را به مردم و کنگره معرفی کرد. وجود چند نام شاخص توجه همگان را به خود جلب کرد. او اگر چه در مراسم تحلیف خود گفته بود که برای بازسازی اقتصاد آمریکا همه باید کار کنند و دست به دست هم دهند، اما کابینه او چند جای بزرگ سوال دارد. به عنوان نمونه وجوه مشترک میان این کابینه با آنچه در دوران کلینتون وجود داشت سبب شد گمانه‌زنی‌ها در این راستا باشد که اوباما می‌خواهد بار دیگر از دریچه اقتصاد باز به منظر اقتصادی این کشور نگاه کند.
اوباما، «پل ولکر»، رییس پیشین فدرال رزرو آمریکا را به سمت رییس مشاوران اقتصادی خود معرفی کرده است. ولکر ۸۱ ساله که مشاور اقتصادی اوباما در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بود، پیش از این رییس فدرال رزرو آمریکا در زمان جیمی کارتر و رونالد ریگان بود. شورای مشورتی رونق اقتصادی آمریکا نقش مهمی در مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از بحران مالی اخیر خواهد داشت. اوباما مقابله با رکود اقتصادی را مهمترین اولویت کاری خود اعلام کرده است. او قول داد تا میلیاردها دلار از هزینه‌های بی‌مورد بودجه ۲۰۰۹ آمریکا را کاهش دهد.
«اوستان گولسبی»، استاد دانشگاه شیکاگو نیز از مشاوران ارشد اقتصادی اوباما به شمار خواهد رفت. اوباما تصریح کرد آنچه مسلم است طی ماه‌های اخیر، بحران مالی و اقتصادی آمریکا ابعاد تازه‌تری پیدا کرده و بحران اقتصادی تشدید یافته است. وی با معرفی «تیموتی گیتنر» به عنوان وزیر دارایی، نشان داد قصد دارد به تیم اقتصادی مورد نظر کلینتون اعتماد کند. این همان نکته‌ای است که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند؛ او می‌خواهد اقتصاد آمریکا را بار دیگر آقای جهان کند.
● برش تاریخی
نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا تا حد بسیاری در رابطه با پیشینه تاریخی آن کشور شکل گرفته است. بر اساس تقسیم‌بندی تاریخی، اقتصاد آمریکا در سده‌های هفدهم و هجدهم با محوریت کشاورزی، در سده نوزدهم و نیمه نخست سده بیستم با محوریت صنعت و از نیمه دوم سده بیستم با محوریت صنعت و خدمات بوده است. مهمترین بحران اقتصادی تاریخ معاصر آمریکا مربوط به دهه ۱۹۳۰ می‌شود که با افت شدید بازار بورس در سال ۱۹۲۹ شروع شد. رکود روبه افزایش در این دوران منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها و به تبع آن بیکاری میلیون‌ها نفر در آمریکا شد. علت اصلی به‌وجود آمدن این بحران، نبود هماهنگی میزان تولیدات آمریکا و تقاضای جهانی برای محصولات آمریکا بود.
با روی کارآمدن فرانکلین روزولت و اجرای «طرح نوین» وی که شامل اصلاح سیستم بانکی، تزریق پول به جامعه و اصلاح سیستم کشاورزی می‌شد وضعیت اقتصادی آمریکا تا حدی بهبود یافت.
پس از جنگ جهانی دوم، سیاست اقتصادی همه روسای جمهور آمریکا، ایجاد شغل‌های جدید، کاهش تورم، کاهش بدهی‌های دولت، افزایش صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری، موازنه هزینه‌ها و درآمدها و موازنه مثبت در بازرگانی خارجی بوده است. این اقدامات در دوران کارتر و کلینتون با جدیت بیشتری همراه بود. ابتدای قرن بیست‌و‌یکم پس از دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن‌آوری اطلاعاتی، آمریکا از تولید بسیاری از کالاها صرفنظر کرده و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی خود را متوجه عرصه‌های نوین اقتصادی کرده است. در بعد داخلی، هدف سیاست‌های اقتصادی آمریکا، حفظ و ارتقای نرخ رشد اقتصادی سالانه و بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی است.
البته برای اینکه برش تاریخی از اقتصاد این کشور کامل‌تر شود باید به قدرت بخش صنعت اشاره کنیم. جایی که اوباما بیشترین مشکل را خواهد داشت. بوش در زمان ریاست‌جمهوری‌اش تلاش بسیاری کرد که سه غول بزرگ خودروسازی این کشور توان رقابت خود را از دست ندهند، اما کاری از پیش نبرد. او در زمینه اوراق بهادار نیز دچار مشکل «اعتماد» شد و برای این که بیش از این مورد تاخت و تاز مطبوعات قرار نگیرد اعلام کرد، بحران آمریکا یک شبه به وجود نیامده است. حال باید دید اوباما در این مورد چگونه رفتار خواهد کرد. پیشرفت صنعت در آمریکا از سال‌های پس از جنگ داخلی با سرعتی سرسام آور آغاز شد. به طوری‌که در سال ۱۹۱۴ ایالات متحده آمریکا با تولید ۴۵۵میلیون تن ذغال‌سنگ بسیار جلوتر از انگلستان بود و در آن سال به بزرگترین تولیدکننده نفت و مصرف‌کننده مس مبدل شد.
این روند رشد و در کنار آن نابودی اقتصاد ژاپن، آلمان، انگلستان و فرانسه در دوره جنگ جهانی دوم، آمریکا را به یکه‌تاز میدان صنعت جهان تبدیل کرد. صنایع آمریکا در دهه ۱۹۹۰ با سیاست‌های مالی، پولی و اقتصادی کلینتون رشد بی‌سابقه‌ای کردند. میزان تولیدات صنعتی ظرف سه ماه نخست سال ۲۰۰۰ از رشدی معادل ۴/۲درصد نسبت به زمان مشابه سال ۱۹۹۹ برخوردار بوده است.
آمریکا با پشت سر گذاشتن دومین انقلاب صنعتی با محوریت فن‌آوری اطلاعات در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بخش اصلی سرمایه‌گذاری خود را در زمینه تکنولوژی دیجیتال، الکترونیک و ارتباطاتی متمرکز کرد. براساس آمارهای موجود در سال ۲۰۰۷ بخش صنعت با ۲۴درصد نیروی کار، ۶/۲۰درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را در اختیار داشته است. با توجه به این پیشینه باید گفت اوباما در استخدام مشاوران کلینتون راه درستی را برگزیده است. او می‌خواهد از تیمی استفاده کند که اولا تجربه خوبی در اداره اقتصادی آمریکا داشته و ثانیا با فضایی بحران زده کاملا آشناست. از این روی گفته می‌شود اوباما فعلا گام نخست را درست برداشته است.
● آنچه اوباما باید بداند
میدن در مورد دانستن بدیهیات آمریکا از سوی اوباما به نکات جالبی اشاره کرده است. به نظر می‌رسد او می‌خواهد به اوباما یادآوری کند که در مقطع کنونی دیگر جای آزمون و خطا نیست، زیرا جهان منتظر است که او بار دیگر چرخ اقتصادی را به حرکتی منظم وادار کند: «ایالات متحده آمریکا با ۱۳هزار و هشتصد میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷، ۲۵درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داد. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی ۸ دهم درصد و برای سال ۲۰۰۹ حدود ۴/۱درصد پیش بینی می‌شود. سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور با ۴۶هزار دلار در سال ۲۰۰۷ در رتبه دهم قرار دارد.»
اما در مورد درآمد ملی (NI) آمریکا باید گفت رقمی بی‌نظیر در کارنامه اقتصادی این کشور شکل گرفته است. در سال ۱۹۹۹ درآمد ملی آمریکا برابر ۹ هزار و ۶۸۰میلیارد دلار بوده و درآمد ملی سرانه آمریکا رقمی در حدود ۳۲هزار دلار بوده است. اوباما باید بداند میراث بزرگی را باید به منزل برساند.
از سوی دیگر یکی از موارد مهم پیش روی اوباما، مساله بودجه است. بودجه دولت فدرال آمریکا از طریق کسب مالیات تامین می‌شود. بودجه سال ۲۰۰۷ ایالات متحده آمریکا، ۲هزار و ۵۶۸میلیارد دلار و هزینه‌های دولت ۲هزار و ۷۳۱میلیارد دلار بوده که نشان از وجود تراز بازرگانی منفی در اقتصاد این کشور دارد. این چالش از سوی اقتصاددانان به یکی از مهم‌ترین موانع کاری اوباما تعبیر شده است.
حال چند سوال ساده مطرح می‌شود. با توجه به اینکه نرخ بیکاری در پایان ژوئن ۲۰۰۰ میلادی با ۹/۳درصد، پایین‌ترین نرخ بیکاری در طول یکصدسال اخیر در آمریکا بود، اما به دلیل تداوم رکود اقتصادی در چند سال اخیر، در ژوئن ۲۰۰۸ به ۶/۵ رسید او چطور می‌خواهد توازنی دوباره برقرار کند؟ آیا زیرساخت‌های بازگشت به اقتصاد صد در صد آزاد وجود دارد؟

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد