چالش های مغز سوز

سیدعلیرضا عظیمی‌پور در پایان‌نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان شاخص‌های امنیتی- اقتصادی به بررسی اقتصاد ایران در طول سه برنامه توسعه ایران پرداخته است.
روش انجام این تحقیق كه با راهنمایی دكتر محمدستاری‌فر در سال ۷۹ انجام شده است، با روش تاریخی و تحلیلی است و اطلاعات گردآوری شده نیز عمدتاً متكی بر امكانات كتابخانه‌‌ای، اسناد، گزارش‌ها و روزنامه‌هاست. همچنین به لحاظ نظری مجموعه كارهای نهادهای بین‌المللی در حوزه اقتصاد، بویژه گزارش‌های مربوط به شاخص‌های مؤسسات IMF و UNDP مورد استفاده قرار گرفته است.
این تحقیق مشتمل بر هشت فصل می‌باشد كه در فصل اول كلیات پژوهش و در فصل دوم به كالبد شكافی امنیت عمومی پرداخته شده است. فصل سوم این تحقیق با عنوان "كالبدشكافی مفهوم امنیت اقتصادی" به بررسی موضوع امنیت اقتصادی معطوف شده است. "جایگاه امنیت اقتصادی در نظرات رشد و توسعه" عنوان فصل چهارم و "نقش امنیت در توسعه اقتصادی" عنوان فصل پنجم این پایان‌نامه است.
در فصل ششم "شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر امنیت اقتصادی" و فصل هفتم "ارزیابی شاخص‌های امنیت اقتصادی در برنامه‌های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران" و سرانجام در فصل هشتم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری موضوع پرداخته شده است.
مفهوم امنیت غالباً (در نگاه سنتی) برحسب روابط قدرت میان دولت‌ها و به نحو مشخص‌تر به عنوان دفاع نظامی در برابر تهدیدات خارجی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. با این حال، برای بسیاری از كشورهایی كه هنوز به نام كشورهای "در حال توسعه" خوانده می‌شوند و معمولاً مجموعه آنها را "جهان سوم" می‌نامند، امنیت پدیده‌ای به‌مراتب پیچیده‌تر از اینهاست. برای كشورهایی كه گرفتار توسعه‌نیافتگی زیربنایی و اقتصادی، شكاف‌های نژادی اجتماعی، سیستم‌های سیاسی بی‌ثبات هستند - كه خود اكثراً زاده دوران استعمارزدایی است - طیف گسترده‌ای از مسایل می‌تواند زاینده تهدیدات امنیتی باشد. چرا كه این مسایل، استقلال و بقای دولت را از درون فرسوده می‌سازد. درواقع، برای اغلب كشورهای در حال توسعه، این بن‌بست‌های گوناگون،‌ چالش‌های امنیتی جدی ایجاد می‌كند و یا دست كم ریشه‌اصلی آسیب‌پذیری آنها در برابر تهدیدات خارجی یا نظامی است. امنیت در كشورهای در حال توسعه امر پیچیده‌ای است و پیوندهای موجود میان ابعاد گوناگون، عامل پیچیدگی بیشتر آن است. سطوح داخلی و خارجی امنیت ملی با یكدیگر ارتباط متقابل دارند و این امر در آسیب‌پذیری و نفوذپذیری اغلب سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی در حال توسعه نمود می‌یابد. آسیب‌پذیری مزبور به واسطه این واقعیت تشدید می‌شود كه بسیاری از دولت‌های در حال توسعه، از تعریف بحران و مشكلات ناشی از مشروعیت سیاسی، اقتصادی و تاریخی در رنج هستند. حال آن كه در جهان توسعه یافته، مفهوم دولت - ملت جای خود را به مفاهیم دیگری می‌سپارد. وضعیت آن موجود سیاسی در جهان سوم كه نه ملت است و نه دولت، در بهترین حالت وضعیتی است نامعلوم و متزلزل و شاید بتوان چنین استدلال كرد كه در اغلب كشورهای در حال توسعه، پیوستگی بین مؤلفه‌های گوناگون ثبات داخلی، دارای جلوه‌های مهم‌تر از مسایل امنیتی است. به دلایلی كه به تاریخ سیاسی، نهادهای اقتصادی و واقعیت اجتماعی مربوط می‌شود، پیوند محكمی میان عوامل گوناگون داخلی و خارجی امنیت و عدم امنیت وجود دارد. در نتیجه، وظیفه نخبگان حاكم كه در پی تأمین امنیت (در تمامی سطوح) هستند و در همان حال برای دستیابی به اهداف توسعه و تشكیل دولت كوشش می‌كنند وظیفه‌ای پیچیده خواهد بود.
در كشورهای در حال توسعه مجموعه سیاست‌هایی كه در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای اجرا شده، سبب بروز مشكلات اساسی و اضافه شدن آن بر مشكلات سنتی این كشورها شده است. در این كشورها دائماً مشكلاتی از قبیل كمبود درآمد ملی، توزیع نامناسب درآمدها، نوسانات شدید دوره‌ای رونق و ركود، تورم و ... وجود دارد. پس از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نظیر تعدیل اقتصادی كه نسخه‌های تجویزی بین‌المللی به منظور حل مسایل ساختاری آنها بوده، شاهد بروز پاره‌ای مشكلات در كشورهای در حال توسعه هستیم كه خود چالش‌های عمیقی را در حل مسایل مهم پیش‌رو آنها به وجود آورده است.
ایران پس از پشت سر گذاشتن نیم قرن تجربه، برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همواره به آرمان تأمین نشده‌ای به نام امنیت اقتصادی اندیشیده است. اكنون پس از گذشت بیست و پنج سال از پیروزی جمهوری اسلامی ایران، پایان جنگ تحمیلی، اتمام دو برنامه اول و دوم توسعه و روی كارآمدن دولت اصلاحات پس از دوم خرداد سال ۱۳۷۶، كانون توجه مباحث دولتمردان، مدیران بنگاه‌های اقتصادی، سیاستمداران و كارشناسان اقتصادی، امنیت اقتصادی می‌باشد. خروج نیروی انسانی و سرمایه از كشور كه با عنوان فرار مغزها و سرمایه تعبیر می‌شود به همراه مشكلات ناشی از بیكاری و تصویر نگران‌كننده از متقاضیان كار و مسكن نسل آینده كشور از جمله چالش‌ها و دغدغه‌های مغز سوز متولیان اداره كشور می‌باشد از این‌رو كالبدشكافی موضوع امنیت اقتصادی در جغرافیای زمانی فوق، انگیزه اصلی انتخاب موضوع این پایان‌نامه بوده است.
كیفیت امنیت جوامع انسانی در گرو عوامل مختلف آن یعنی قلمروهای نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست‌محیطی است. بنابراین امنیت تابعی از متغیرهای متنوع است كه در تعامل با یكدیگر، هماهنگ و مزون هستند. اما محدودیت‌هایی كه در هر تحقیق به لحاظ گستردگی موضوع و حوزه علمی مورد مطالعه وجود دارد سبب گردیده است كه در این رساله تنها جنبه اقتصادی امنیت موردتوجه قرار گیرد. كه این جنبه، همان امنیت اقتصادی و با كمی تسامح ثبات در اقتصاد كلان (S.M.E) می‌باشد. فرضیه‌های تحقیق كه در پی بررسی صحت آنها در این رساله بوده است چنین عنوان شده است:
۱- بین امنیت اقتصادی و رشد اقتصادی رابطه مستقیم و تنگاتنگ وجود دارد.
۲- به مؤلفه‌های امنیت اقتصادی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بی‌اعتنایی شده است.
از بین مجموعه گسترده تألیفات مربوط به اقتصاد ایران و یا كتاب‌هایی كه از جنبه اقتصادی به مبانی تئوریك یا مصادیق تاریخی امنیت اقتصادی را بسط داده باشد. یافت نمی‌شود و اكثر كتاب‌های موجود، در حوزه سیاسی یا با آبشخور فكری، جامعه‌شناختی مسأله را كاویده‌اند. به هر حال این تحقیق از اولین پژوهش‌هایی است كه با دیدی اقتصادی، مسأله مهم امنیت را مورد كاوش قرار داده است و از این جهت دارای برتری است.
●●جمع‌بندی و نتیجه‌گیری‌
امنیت مفهومی متحول و همواره در حال تكامل است كه نقش‌های گوناگون، پیوسته‌ای را در فرایند توسعه جوامع به عهده می‌گیرد. در این میان نقش دولت به عنوان تولید‌كننده امنیت و پاسخگوی نیازهای امنیتی جوامع پررنگ می‌شود. و دولت كه خود نیز بزرگترین مصرف‌كننده امنیت می‌باشد. از این‌روست كه عوامل مؤثر بر كیفیت تولیدات دولت ماهیت پیدا می‌نماید چرا كه ساختار مناسب دولت است كه می‌تواند سبب تولیدات كیفی دولت باشد. در ایران نیز برنامه‌های توسعه از طرف دولت نوشته می‌شود كه مجلس نیز آن را تصویب و به صورت قانون تبدیل می‌كند. این برنامه‌ها در متن خود به طور مستقیم و غیرمستقیم تولیدكننده امنیت هستند. اما واقعیت آن است كه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از ابزارهای امنیت خارج از دست قوه مجریه و یا دولت می‌باشد و فضای امنیتی لازم برای تحقق اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های توسعه وجود ندارد و به همین دلیل در نتایج برنامه‌ها با چالش موانع و اهداف محقق نمی‌شود، بنابراین لازم است در ایران ابزارهای مهم امنیت در تعامل با اهداف برنامه‌ها و بودجه مصوب دولت قرار گیرد.

دكتر محمد ستاری فر
سید علیرضا عظیمی پور

منبع : فرهنگ و پژوهش